مختارات من الصحف العبرية

لمّح رئيس المعارضة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "مكور ريشون" إلى أنه، في حال فوزه في انتخابات رئاسة الحكومة المقبلة، لن يتقيد باتفاق قد تتوصل إليه الحكومة الحالية مع الفلسطينيين، وقال: "إن الاتفاق الذي قد يتوصل أولمرت أو لا يتوصل إليه، لا يعدو كونه اتفاقاً مستهتراً لا مفعول له، سواء من ناحية قانونية أو من ناحية واقعية". وأضاف: "إذا وضعوا الاتفاق موضع الاختبار بواسطة معركة انتخابات فإن الجمهور هو الذي سيحكم عليه. فإن فازوا، فأهلاً وسهلاً، وإن لم يفوزوا فمن المحال أن يفرضوا على الشعب خطوة لا يريدها". ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيطبق اتفاقاً يقسّم القدس، صرح نتنياهو: "أستطيع القول بكل تأكيد إنني لن أقسّم القدس".

نشرت وزارة البناء والإسكان صباح اليوم (الجمعة) عطاءات لبناء 100 وحدة سكنية في المستوطنات، 52 منها في إلكانا و 48 في أريئيل. وتعتبر إسرائيل هذين المكانين جزءاً من مناطق الكتل الاستيطانية التي تنوي الاحتفاظ بها بعد الحل الدائم. وهاجمت حركة السلام الآن نشر العطاءات وقالت إن "الحكومة تقضي على فرصة التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، وتجعل من مؤتمر أنابوليس أضحوكة لا وزن لها". 

بعث نائب رئيس الحكومة، وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي، بواسطة رئيس الولايات المتحدة الأسبق جيمي كارتر، برسالة إلى قادة حركة "حماس"، بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، تضمنت طلباً شخصياً للقاء معهم من أجل تسريع المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى يتم بموجبها إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط. وطلب يشاي من كارتر نقل الرسالة إلى مشعل خلال اللقاء المزمع أن يعقد بينهما اليوم في دمشق. ووعد كارتر بنقل الرسالة، واتفق الاثنان على اللقاء مجدداً في الأسبوع المقبل عندما يعود كارتر إلى إسرائيل بعد جولته في دول المنطقة. وشكر يشاي كارتر على استعداده للمساعدة أيضاً في الجهود الآيلة إلى استيضاح مصير الأسيرين لدى حزب الله إلداد ريغف وإيهود غولدفاسر. 

والتقى كارتر أيضاً رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ولم يتم ترتيب لقاءات له مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك بحجة ضيق الوقت.

وقال يشاي أمس لصحيفة "هآرتس" إنه مستعد للقاء أي جهة يمكن أن تدفع مسألة تحرير الأسرى قدماً، بمن في ذلك قادة "حماس". وعلى حد قوله فإن هذا الأمر لا يتناقض مع سياسة الحكومة، لأنه لا ينوي البحث في موضوعات سياسية أو في وقف إطلاق النار. 

قالت مصادر أمنية إسرائيلية أمس إن استمرار هجمات "حماس" على المعابر القائمة بين إسرائيل وقطاع غزة هو محاولة لجر إسرائيل إلى ردة فعل تؤدي إلى أزمة إنسانية. وأمس منع الجيش الإسرائيلي عملية إطلاق نار في معبر كيريم شالوم [كرم أبو سالم] في جنوب قطاع غزة. فقد قامت مجموعة من ثلاثة مسلحين في الجانب الفلسطيني من المعبر الذي يستخدم لنقل السلع الزراعية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، بإطلاق النار على الجانب الإسرائيلي من المعبر، لكن دورية تابعة للواء غفعاتي أطلقت النار عليها فقُتل أحد أفرادها وجُرح آخر وفر مع زميله عائدين إلى القطاع. 

وفي معبر ناحل عوز المخصص لتوريد إمدادات الوقود، أُطلقت عيارات نارية على صهريج وقود إسرائيلي، من دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار. 

وأُطلق نحو 17 صاروخ قسام على بلدات محاذية لقطاع غزة، منها صاروخ قسام محسّن سقط في منطقة خلاء بالقرب من نتيفوت، وصاروخ آخر أُطلق على عسقلان وتسبب بتشغيل صفارة الإنذار لكنه سقط في منطقة خلاء جنوبي المدينة. كما أطلقت صواريخ أخرى على سديروت وباري وكيبوتسات مجلس شاعَر هَنيغف الإقليمي. 

وعشية عيد الفصح فرض وزير الدفاع إيهود باراك إغلاقاً على يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة طوال فترة أيام العيد. 

وصباح اليوم (الجمعة) قتلت قوة من المستعربين في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس أحد الناشطين البارزين في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة "فتح"، الذي خطط لعملية تسميم رواد مطعم غريل إكسبرس في رامات غان ("يديعوت أحرونوت"، 18/4/2008). وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال نائبه، في حين بلّغ الفلسطينيون عن وقوع دمار كبير في المخيم جراء المعركة التي نشبت في المكان. 

وخلال الليلة الفائتة اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 19 مطلوباً في أنحاء متعددة من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ("معاريف"، 18/4/2008).

حذرت مصادر أمنية من أنه تم خلال الأسبوع الفائت تهريب آلاف قذائف الهاون إلى قطاع غزة، مشيرة إلى قلق المؤسسة الأمنية إزاء تسلح منظمات [المقاومة] الفلسطينية بقذائف أنتجت في مصنع نظامي، وهي أكثر دقة وتحمل رأساً حربياً أكبر، خلافاً للقذائف التي تنتج في ورش محلية في غزة. ومنذ مطلع العام الجاري أصيب 13 جندياً إسرائيلياً بقذائف هاون أطلقت على المعابر بين إسرائيل والقطاع، وخصوصاً على مقر قيادة التنسيق والارتباط في معبر إيريز [بيت حانون].

•يمكننا أن نحمّل "حماس" وزر المسؤولية عن التصعيد الأخير في قطاع غزة، فهي ترغب في جر إسرائيل إلى تصعيد ممارساتها العنيفة في غزة، غير أنه لا يجوز لإسرائيل أن تقع في هذا الفخ.

•إن الانطباع المتكون من عملية الجيش الإسرائيلي، في أعقاب الكمين الدموي أول من أمس، هو أن الأمر يتعلق مرة أخرى بعملية انتقامية لا أكثر. إن ردة الفعل هذه على عملية قامت بها منظمة "مقاومة"، لا تليق بدولة وجيش نظامي. كما أن سقوط أكثر من 20 قتيلاً فلسطينياً، بينهم صحافي وبضعة أطفال، خلال يوم واحد، هو نتيجة حتمية لعملية من هذا القبيل. إن إسرائيل تتصرف، بذلك، وفقاً لقواعد اللعبة التي تتبعها "حماس"، كما لو أن هناك حرباً بين عصابتين لا نهاية لها.

•لقد صرح وزير الدفاع، إيهود باراك، أول من أمس، أنه "يتعين على إسرائيل أن تتصرف بحكمة وعقلانية، لا بحسب نزواتها". غير أن تصريحه هذا لا يتماشى مع الطريقة التي اختار الجيش الإسرائيلي أن يرد بها على كمين "حماس".

•هذا هو الوقت الملائم لإعادة التذكير بأن الطريق الوحيدة لضمان سلامة السكان فعلاً في المستوطنات المحاذية لغزة، تكمن في الجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار يشمل أيضاً وضع حد للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وفتح الحدود مع مصر، وخلق جو آخر تشعر فيه بأن "حماس" لديها ما تخسره. إن إسرائيل لم تستنفد الإمكانات كلها للتوصل إلى اتفاق من هذا القبيل، كما أنه ليس في إمكان أي عملية عسكرية، أو أي عملية انتقامية، ولا حتى احتلال غزة مرة أخرى، أن تؤدي إلى تهدئة حقيقية.

•في الوقت الذي نستعد لاحتفالات العيد الستين لقيام إسرائيل، ولاستقبال زعماء من العالم أجمع، تجري مداولات بشأن الطلبات التي سنتقدم بها إلى الرئيس جورج بوش قبل انتهاء ولايته. هناك من يتطلع إلى اتخاذ أميركا قراراً يعتبر أي هجوم نووي على إسرائيل هجوماً عليها، أو إلى عقد حلف دفاعي بين الدولتين.

•لا يبدو أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مرتاحون لهذين الاقتراحين. فالحلف الدفاعي بين الدولتين، مثلاً، قد يكبل يدي إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في وقت لا توجد ضمانة كافية بأن الولايات المتحدة ستهبّ إلى مساعدتها في الوقت الذي يلائمها، وفي سبيل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها. ويفضّل هؤلاء المسؤولون مقولة تشرشل للشعب الأميركي: "أعطونا الوسائل، ونحن نقوم بالمهمة".

•إن الأجواء الاحتفالية، التي يمليها رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، لا تعجب زملاءه الوزراء. فهؤلاء يدركون أنه من المتوقع أن يكون العام المقبل عام الحسم بشأن سلسلة من التهديدات الاستراتيجية، وأننا أقرب إلى مواجهة دموية منه إلى نهاية النزاع، وأن أولمرت سيواجه صراعات مريرة من أجل استمرار بقاء حكومته.

•بحسب أقوال مراقب سياسي رفيع المستوى، فإن الاحتفالات بالعيد الستين لقيام إسرائيل هي جزء من مسار يتبعه أولمرت ويهدف فيه إلى محو مسؤوليته عن فشل حرب لبنان الثانية، وإلى تكريس نفسه رئيساً مقبلاً للحكومة الإسرائيلية. ويؤكد هذا المراقب السياسي أن أولمرت يعيش في واقع متخيل، وهناك شك في أن يكون في إمكان كل هذه المظاهر الاحتفالية أن تنقذه.

•منذ عامين ووسائل الإعلام الإسرائيلية تكاد تكون مشغولة بالسؤال عن التقصير الاستخباري المتعلق بعجز جهاز الأمن العام عن العثور على غلعاد شاليط [الجندي الإسرائيلي المختطف في غزة]. إن الجواب عن ذلك السؤال بسيط للغاية، وهو عدم وجود سيطرة لجهاز الشاباك على غزة تتيح له إمكان العثور عليه، كما هي الحال في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

•غير أن هناك أسئلة أهم من ذلك السؤال، ومنها: لماذا قررت المؤسسة السياسية الإسرائيلية، منذ اليوم الذي اختطف شاليط فيه [حزيران/ يونيو 2006]، أن تجعله رافعة تغيّر بواسطتها الواقع القائم في المناطق [المحتلة]؟ وهل شاليط، مثله مثل سكان سديروت، مجرد واسطة تدفع القيادة الإسرائيلية ضريبة كلامية من أجل سلامته، وفي الوقت الذي تستخدمه سوراً واقٍ لتبرير عملياتها العدوانية وعديمة الفائدة في غزة؟ ولماذا نتواطأ مع وضع كهذا، على الرغم من إدراكنا أن حل المشكلة يكمن في واحد من خيارين فقط، فإمّا أن نحرر الجندي المختطف، وإمّا ندفع ثمن الإفراج عنه الذي يطالب العدو به؟

•لا أحد لدينا يطرح هذه الأسئلة بصوت عال، غير أن ما يجب قوله هو أنه منذ يوم الذي اختطاف شاليط، فإن المزاج المسيطر على القيادة الإسرائيلية جعله في مرتبة ثانوية من سلم أولوياتنا، إذ بحسب هذا المزاج فإن المعركة الحقيقية هي مع إيران، لا من أجل الإفراج عنه. وفي إطار ذلك أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن "إسرائيل لن تجري أي مفاوضات من أجل الإفراج عن الأسرى".