مختارات من الصحف العبرية

أُقرّ في إسرائيل التركيز على الحصار الاقتصادي المفروض على حكومة السلطة الفلسطينية، وذلك بعد التآكل في المقاطعة الدبلوماسية التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيال السلطة. فقد أوضحت الإدارة الأميركية وأوروبا في الأيام الأخيرة أنهما ستجريان اتصالات بوزراء فتح في الحكومة الجديدة.

قالت مصادر سياسية في القدس الغربية أمس إن إسرائيل توقعت تآكلاً معيناً في الموقف الدولي من الحكومة الفلسطينية، لكن "تبقى القضية هي المال. ولن يحصل الفلسطينيون على المال في هذه الأثناء". وبحسب هذه المصادر فإن "حماس لن تربح شيئاً إذا استمر الأميركيون والأوروبيون في تجميد المساعدات، وإذا لم تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية".

الإدارة الأميركية أحاطت إسرائيل علماً، بصورة مسبقة، بنيتها إجراء اتصالات بوزراء حركة فتح في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وعرفت إسرائيل أن دول الاتحاد الأوروبي ستتصرف على هذا النحو أيضاً. وقد استعدت لذلك مسبقاً.

المصادر السياسية الإسرائيلية عبرت عن رضاها عن قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، عدم تعيين المقربين منه وزراء في الحكومة الجديدة. وقالت هذه المصادر: "هكذا يمكننا أن نواصل الاتصالات بهم". وأضافت: "إن كون المقربين من أبو مازن بقوا خارج صفوف الحكومة يدل على موقفه المتحفظ إزاءها".

تسببت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بحدوث خلافات في الحكومة الإسرائيلية. فقد رفض رئيس الحكومة إيهود أولمرت، أمس، اقتراح وزير الدفاع عمير بيرتس ونائبه إفرايم سنيه، الداعي إلى بدء مفاوضات مع أبو مازن في شأن الحل الدائم، بحجة أن أبو مازن "غير قادر على توفير البضاعة المطلوبة"، وأن من شأن مفاوضات كهذه أن تنتهي بتجدّد الانتفاضة. وقررت الحكومة، باستثناء الوزيرين يولي تامير وغالب مجادلة اللذين امتنعا من التصويت، عدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة.

بحسب عمير بيرتس، فإن ردة الفعل الإسرائيلية المناسبة على تأليف حكومة الوحدة يجب أن تكون التوجه إلى أبو مازن بنداء يدعوه إلى تجديد المفاوضات في شأن الحل الدائم على الفور. وقد عرض وزير الدفاع اقتراحه هذا في جلسة الحكومة، وفيما بعد، في جلسة مقلصة عقدها أولمرت وبحثت في التطورات السياسية وزيارة وزيرة الخارجية الأميركية إلى المنطقة بعد أسبوع. وشارك في هذه الجلسة نائب وزير الدفاع إفرايم سنيه وعدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن والمستشارون المقربون من أولمرت. وأيد سنيه موقف بيرتس. لكن رئيس الحكومة رفض بشدة اقتراح وزير الدفاع ونائبه.

قال أحد مستشاري أولمرت إن القضايا المعروفة ستعرض في المباحثات المتوقعة مع كوندوليزا رايس وهي: تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين؛ الطلب إلى أبو مازن أن يعمل على إعادة الجندي المختطف غلعاد شليط؛ أن يكف الفلسطينيون عن العنف وإطلاق صواريخ القسّام. وقال مسؤول رفيع المستوى في محيط رئيس الحكومة إنه لن يتم، في حال من الأحوال، البحث في مبادئ الحل الدائم.

لا يوجد أي تنسيق عملاني بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إيران. هذه هي ردة فعل المسؤولين الإسرائيليين في جهاز الأمن على الحملة الإعلامية في العالم في هذا الشأن.

خلافاً لكل ما نشر فإن إسرائيل والولايات المتحدة لا تجريان أي اتصالات فيما بينهما بشأن الشؤون العملانية المرتبطة بالتحضيرات المحتملة ضد إيران. والموضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

صرح مسؤول رفيع المستوى في جهاز الأمن أن الموضوع الوحيد الذي يبدي الأميركيون استعداداً للحديث عنه الآن هو العراق. وقال مسؤول أمني آخر إن الأميركيين مستعدون للحديث عن ثلاثة مواضيع هي "العراق والعراق والعراق". وفي هذه الحال فإن إسرائيل تقوم بتقدير للموقف يخصها وحدها. وتعد المؤسسة الأمنية نفسها لأي سيناريو محتمل في السنوات القريبة، من دون أي تنسيق مع واشنطن.

·      يجب التأكيد مجدداً أن إيران تشكل تهديداً للسلام العالمي. والفكرة التي تقول إنه سيكون لأحمدي نجاد وجماعة آيات الله في طهران زر نووي يضغطون عليه هو كابوس دولي. لكن إسرائيل ليست وحيدة في هذه المعركة.

·      أسفرت هذه المعركة حتى الآن عن ولادة قرار مجلس الأمن 1737. صحيح أنه قرار رخو، لكنه ينطوي على منظومة تتيح إمكان تشديد العقوبات على إيران.

·      مع الاحترام للدبلوماسية فإن العقوبات وحدها لن توقف القاطرة النووية الخمينية. والخيار هو إما الجزرة، في هيئة مساعدة اقتصادية لقاء إلغاء البرنامج النووي، وإما العصا، وإمّا الدمج بين العصا والجزرة.

·      يعمل الأميركيون على خيار العصا. ومن غير المؤكد أنهم يحتاجون أو يبحثون عن شريك. ولمن نسي نعيد إلى ذهنه أن إسرائيل عرفت قبل عدة سنوات من خلال وسائل الإعلام فقط أن الأميركيين أقنعوا العقيد معمر القذافي بالتخلي عن سعيه للحصول على سلاح نووي وبيولوجي.

·      صرحت الولايات المتحدة علناً أنها تعمل على تقويض نظام الحكم الإيراني لا بسبب البرنامج النووي فقط، بل أيضاً لأن التدخل الإيراني الفظّ في الحرب الأهلية العراقية يثير حنق الاستخبارات الأميركية. ولذا لا يستغرب أحد إذا سمعنا في الأشهر القريبة المقبلة عن نشاط متصاعد لمنظمة "مجاهدي خلق" أو عن تفجيرات غامضة في المناطق الكردية والعربية، وعن تصاعد الاحتجاج الاجتماعي في إيران، وأيضاً عن علماء نوويين إيرانيين يموتون فجأة. والمنطق يقول إن إسرائيل، خلافاً للسابقة الليبية، لن تبقى خارج الصورة هذه المرة.

·      هل ينبغي لإسرائيل أن توافق على اقتراح ستعرضه، بالتأكيد، حركة حماس والحكومة الفلسطينية لوقف إطلاق النار فترة قصيرة أو طويلة؟ بحسب المنطق العسكري، يجب أن يكون الجواب سلبياً، لأنه سيمنح حماس فرصة لتعزيز قوتها العسكرية من خلال تهريب السلاح والذخيرة حتى إلى مناطق في الضفة الغربية. في مقابل ذلك، وبحسب المنطق السياسي، فربما يكون اقتراح كهذا فرصة لبدء عملية تهدئة ووقف العنف وسفك الدماء وربما تختار حماس عقب ذلك طريق التسوية مع إسرائيل تحت ضغط الجمهور الفلسطيني.

·      إن وقف إطلاق النار والتهدئة يمكن أن يشكلا للجمهور العريض إغراءً. الأمر الذي يجب تفحصه هو ما الذي يختبئ خلف وقف إطلاق النار الذي لا يعتبر اتفاقاً، وإنما يعتبر تفاهماً غير مباشر مع حركة حماس التي تسيطر على حكومة الوحدة، وتزعم أنها غير ملتزمة تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل؟

·      يدعي جميع عناصر الاستخبارات في إسرائيل بثقة أن أكثر من يحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن هو حماس، لأن ذلك يساعدها على زيادة قوتها على حساب فتح. ومع ذلك على إسرائيل أن تفترض أن الوضع سيتدهور إلى مواجهة عسكرية إذا رفضت وقف النار.

·      سيكون من الصعب على إسرائيل أن ترفض اقتراحاً لوقف إطلاق النار، لكن على ذلك أن يتم من خلال عرض شروطها التي تشمل إيقاف عمليات تهريب السلاح والإشراف على ذلك. كما عليها أن تطالب بمنع دخول خبراء من إيران وحزب الله إلى غزة لتدريب أفراد حماس، وبإطلاق سراح الجندي المختطف غلعاد شليط.

•في وسع حكومة إسرائيل، ومن واجبها، أن تتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة. إن أهم ما يجب أن يحدد الموقف الإسرائيلي من الحكومة الفلسطينية هو أعمالها، أكثر من الصيغ الملتوية والملآنة بالتناقضات التي تميز برنامجها السياسي.

•على إسرائيل ألا تنتظر لترى ما هي الدول التي سترفع الحظر عن السلطة الفلسطينية بعد إعلان إقامة حكومة الوحدة. وحتى لو كان هناك مبرر أخلاقي للحظر، فثمة مكان لتفحص ميزات الوضع الجديد. إن إحدى هذه الميزات هي تخويل الرئيس محمود عباس صلاحيات كاملة للتفاوض مع إسرائيل بشأن تسوية سياسية. ولذا علينا أن نرى في أبو مازن وأعضاء حكومته عنواناً جديراً بالمفاوضات.

•تتوقع إسرائيل من الحكومة الفلسطينية الجديدة أن توقف العمليات ضدها، وأن تفكّك البنى التحتية للإرهاب، وأن تعمل فوراً على إطلاق غلعاد شليط.

•إذا كان الردّ الإسرائيلي على هذه الحكومة عملية عسكرية واسعة في غزة ـ كما يقترح عدد من الناطقين باسم اليمين ـ فعندها ستتبلور وحدة فلسطينية حول مقاومة الجيش الإسرائيلي. وليس هذا ما تريده إسرائيل.

•حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية تستحق أن تأخذ فرصتها حتى لو كان برنامجها بعيداً عن إشباع رغبة إسرائيل. إن التسلح الكثيف في غزة، الذي يتحدث عنه جهاز الأمن العام (شاباك)، يثير الخوف. لكن تسلحاً كهذا قائم لدينا أيضاً، وفيما خلف الحدود مع سورية وفي لبنان ومصر. وعلى إسرائيل أن تبذل أقصى الجهد كي لا يتم استخدام أي سلاح، والطريق لتحقيق ذلك هو الحوار. لذا فإن اتفاقاً طويل المدى لوقف إطلاق النار، بحسب ما تقترح حماس، هو اقتراح أفضل كثيراً من حرب مستمرة علينا أن نكون جاهزين لها على الدوام. 

·      لأن من الواضح أن برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة يعتبر تصعيداً سياسياً جوهرياً في الكفاح الفلسطيني ضد إسرائيل، يجب عدم الحوار معها. وإذا لم تواجه إسرائيل هذا التحدي فمن شأن العزلة الدولية التي تم فرضها أخيراً على الفلسطينيين أن تنهار. وستتسع الشقوق أكثر فأكثر بمرور الوقت إلى أن تتحول إلى طوفان سياسي يذوب معه كلياً الضغط على حركة حماس الذي كان يهدف إلى دفعها إلى الاعتدال.

·      إذا حدث ذلك فسيكون أهم إنجاز لحركة حماس، التي تعزز قوتها العسكرية منذ توليها الحكم بعد "الانفصال" عن قطاع غزة. إن الانفصال الفاشل عن غزة هو الذي أدى إلى تعاظم قوة حماس في الميدان. علاوة على ذلك فإن فرض شروط أساسية على حماس - شروط اللجنة الرباعية - لم يكن حاسماً بما يكفي، وعندما لاءم أبو مازن مواقفه في لقاء مكة مع مواقف حماس لم تسحب إسرائيل تأييدها له، وبذلك عبّدت الطريق أمامه للموافقة على أن تكون الخطوط الأساسية لحكومة الوحدة أقرب إلى المواقف الأساسية لحماس.

·      منذ أن ابتعد أبو مازن عن مطالب الرباعية والتزامات خريطة الطريق ما عاد لإسرائيل ما تبحث فيه معه. أبو مازن الذي تحالف مع حماس، ومع حكومة وحدة وطنية فلسطينية كهذه، لا يصلح لأن يكون شريكاً ومحاوراً لإسرائيل.

·      إن التحادث مع حكومة الوحدة الوطنية ليس ممكناً فحسب، بل يجب أن نفعل ذلك. فهذه الحكومة تُرسل إلى إسرائيل رسائل فحواها أنها على استعداد للتحادث معها. وعندما اختارت حماس وزراءها لم يكن بينهم قادة الصف الأول، وإنما أكاديميون من السهل على إسرائيل الرسمية أن تتحاور معهم.

·      سيكون من واجب مندوبي حكومة إسرائيل أن ينسقوا مع وزراء حكومة الوحدة، وحتى مع وزراء حماس، شؤوناً جارية تتعلق بحياة السكان اليومية. لا يمكن تجاهل وزراء حماس الذين يشغلون حقائب الزراعة والداخلية والتخطيط والتربية والتعليم.

·      علاوة على ذلك من الواجب تجديد مفاوضات الحل الدائم على أساس مبادرة السلام العربية. هذه هي اللعبة الوحيدة في الساحة. وجميع البدائل الأخرى فشلت. وقد خُول أبو مازن التفاوض مع إسرائيل بشأن ذلك. فهو لا يمثل فتح فحسب، بل أيضاً الإجماع الفلسطيني والعربي، وحماس شريكة في هذا الإجماع.

·      يخطيء من يعتقد أن في وسعه أن يدق إسفيناً بين أبو مازن وحماس. لقد كانت هذه هي الاستراتيجية السياسية لإسرائيل والولايات المتحدة وفشلت تماماً.

لا يتعين فقط على حكومة إسرائيل أن تتحاور مع حكومة الوحدة الفلسطينية، بل يتعين ذلك على اليسار الإسرائيلي أيضاً. هذا اليسار ليس في وسعه مجرد الاكتفاء بمحادثات مع أبو مازن وأعضاء فتح.

•تطرح قائمة الأشخاص الذين يسعون للحلول محل إيهود أولمرت تساؤلاً عن مدى تفوقهم عليه في القدرة على قيادة الدولة، وعن مدى إمكان تحقيق الدعوة التي يتطلعون إلى تحقيقها؟ ومع الاحترام للجميع، هل يحمل مئير شطريت وشاؤول موفاز وآفي ديختر بشرى بعهد جديد؟ وهل تسيبي ليفني رافعة معقولة لتخليص الدولة من متاعبها؟ وهل شمعون بيرس، في عمره، البديل الأفضل لتحمل العبء؟ وهل بنيامين نتنياهو ولد من جديد؟ وهل الذين سيرثون عمير بيرتس في حزب العمل يتمتعون بخصال أفضل من خصال خصومهم في كديما والليكود؟

•الجمهور يتوقع، بحق، أن يكون قادته مهرة في اتخاذ القرارات الصحيحة في زمن وقوع الأحداث. وحرب لبنان الثانية جسّدت الفجوات بين التصور الذاتي للقادة السياسيين والعسكريين وبين مؤهلاتهم، بقدر ما جسّدت المسافة التي تفصل بين توقعات الجمهور وأداء الحكومة.

•السلطة ليست مسألة تقنية صرف. السلطة بحاجة إلى شرعية من جمهور الناخبين. وأي صفقة سياسية، حتى لو كانت سليمة رسمياً، لا تمنح الحق لرؤساء كديما والعمل والليكود في إدارة دفة الدولة إذا استقال أولمرت. من أجل الفوز بثقة الجمهور لا مهرب من انتخابات جديدة تتركز على وضع الدولة بعد الحرب.