مختارات من الصحف العبرية

قال نائب رئيس الحكومة شمعون بيرس، في لقاء عقده مع مندوبي الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانيات وقف القتال في الشمال، أن إسرائيل مستعدة للعودة إلى عملية السلام، وأضاف: "يجب إعادة الجنود المخطوفين، ونشر قوات دولية على الحدود مع لبنان، ومنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وعندها يمكن أيضاً حل مشكلة مزارع شبعا".

قال موسي راز، عضو حزب ميريتس وأحد زعماء حركة السلام الآن، أن استطلاعات الرأي الأخيرة التي تشير إلى أن نحو 90% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد عملية عسكرية، تدل على أن الجمهور لم ينضج بعد للاحتجاج. ومع ذلك، تلاحظ حركة السلام الآن بداية تصدّع في الإجماع الوطني:"على الرغم من أنه كان ثمة مبرر لشن الحملة، فإننا نجد أنفسنا الآن في ذروة مغامرة خطرة. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، من دون تحقيق نتائج، فستُسمع وسيبدأ الاحتجاج". 

برزت أمس (الخميس) في جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلافات في الرأي بين رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) مئير  داغان، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان) اللواء عاموس يادلين، حول تقدير الأضرار التي لحقت بحزب الله جراء عملية الجيش الإسرائيلي. واتفق كلاهما على أن الحزب أُضعف. غير أن داغان ورجاله في الموساد يعتقدون أن باستطاعة حزب الله مواصلة القتال لفترة طويلة بالمستوى الراهن. وفي المقابل ترى شعبة الاستخبارات العسكرية أن الأضرار التي لحقت بالحزب أكثر فداحة بكثير. ويتفق الجهازان على أن لدى رجال حزب الله قدرة على التحكم والسيطرة، وأن لدى الحزب أيضاً صواريخ طويلة المدى لم يستخدمها بعد.

وأقر المجلس أمس تعبئة ما يصل إلى ثلاث فرق من الاحتياط استعداداً لتوسيع العملية الأرضية في لبنان. وسيستدعي الجيش الفرق في الأسبوع القادم، في الوقت الحاضر "للتدريبات فقط"، في حين سيكون توظيفها في القتال ودخول قوات إضافية إلى لبنان مرهونين بمصادقة إضافية من قبل القيادة السياسية.

وأمس أكد وزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الأركان الجنرال دان حلوتس أن تعبئة الاحتياط ليست موجهة ضد سورية. وقال بيريتس أن التعبئة ستتم في إطار الاستعداد لمختلف احتمالات تفاقم الأزمة.

وقال رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي لم يطلب من المجلس الوزاري المصادقة على عملية أرضية واسعة.... وقبل القرار الأخير حصل الجيش الإسرائيلي على إذن باستدعاء نحو 18,000 جندي احتياط. وتم  إرسال قسم منهم فقط إلى الجبهة الشمالية.

وخلال المناقشة التي تمت في المجلس الوزاري نشب جدال حول كيفية مواصلة العمل في لبنان. وأيد الوزير بنيامين بن أليعيزر عملية أرضية واسعة للسيطرة على المنطقة الممتدة حتى نهر الأولي، وتطهير المنطقة من النهر جنوباً.... وعارض وزير العدل حاييم رامون العملية الأرضية وأيد توسيع العملية الجوية. وأوضح أن تفوق الجيش الإسرائيلي يكمن في قوة النيران وليس في المعارك وجهاً لوجه. ودعا رامون إلى "السحق" وقال أنه يجب ضرب البنى التحتية لحزب الله في منطقة بعلبك. وقال: "لا أفهم لماذا يوجد فيها كهرباء".

وعارض وزير السياحة يتسحاق هيرتسوغ موقف رامون .... وأيده في ذلك رئيس الحكومة إيهود أولمرت الذي عارض أيضاً ضرب بنى تحتية مدنية. وتحفّظ وزير المواصلات شاؤول موفاز على توسيع العملية الأرضية....

وساد بين الوزراء اتفاق عريض على أنه لا يجوز لإسرائيل أن تنجر إلى مواجهة مع سورية، وعلى أنه يجب عدم إعطائها ذريعة لدخول الحرب....

قال رئيس الأركان دان حلوتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع عقد في وزارة الدفاع بتل أبيب: "لقد حددنا لأنفسنا أهدافاً قابلة للتحقيق. الهدف الأول يتعلق بخلق الظروف الآيلة إلى إعادة الجنديين المخطوفين. وإلى جانب ذلك فإننا نعمل على خلق واقع أمني مختلف على خط التماس يمنع حزب الله من الوصول إلى الجانب الإسرائيلي". وذكر حلوتس أن قسماً من الأهداف تحقق وهناك قسم لم يتحقق بعد، وأضاف: "إنني أعتقد أن الأضرار التي لحقت بحزب الله على المستوى الاستراتيجي أضرار فادحة".

وفي المؤتمر الصحافي نفسه قال وزير الدفاع عمير بيريتس (هآرتس 28/7/2006): "إـن هدف المجهود الهجومي هو إنشاء منطقة أمنية خاصة توفر دفاعاً أفضل في الشمال. لن نوافق على أن يُرفع علم حزب الله مجدداً على السياج الحدودي هذا قرارنا وسنتمسك به بكل الطرق. لن يعود حزب الله إلى وضعه السابق. لربما يتطلب ذلك مزيداً من الوقت والقوة. وكلاهما متوفر لنا".

·       يمكن الاستدلال مرة أُخرى من قرار الكابينيت أمس ومن الدلالات العملانية لهذا القرار  أن المعركة بعيدة عن خط النهاية. حسب القرار فإن إسرائيل تعد العدّة في  الأيام القريبة لعملية برية واسعة. العملية البرية المحدودة نسبياً، التي جرى البدء بها قرب الحدود في منطقة مارون الراس وبنت جبيل)، لن تتغير مبدئياً لكن يبدون أن خطتها العملانية هي التي ستتغير.

·       الافتراض السائد هو أن حرب الاستنزاف من طرف حزب الله ضد مراكز السكان ستستمر. في موازاة ذلك تتزايد في إسرائيل الأصوات الداعية إلى عدم الارتداع عن المس بمراكز السكان الشيعة التي تختبئ فيها منظومة حزب الله القيادية وسلاحها الرئيس ومقاتلوها.

·       ثمة لحزب الله عدة غرف قيادة إقليمية في جنوب لبنان وغرفة قيادة مركزية لكل منطقة جنوب لبنان. غرفة القيادة التي أصيبت في صور تابعة لـ "وحدة التخطيط" التي تفعّل عدداً كبيراً من الصواريخ ذات قطر 220 ملم من إنتاج سوري، من الصنف الذي أدى إلى غالبية القتلى في العمق الإسرائيلي. وقد نجح الجيش الإسرائيلي أيضاً في أن يحدّد في منطقة صور أيضاً خلال الأيام الأخيرة صاروخاً متعدد الفوهات (14 فوهة) وإصابته. بالإضافة إلى ذلك كان في حوزة أفراد حزب الله في صور عدة صواريخ من طراز "فجر 3" وكاتيوشا مطورة بقطر 122 ملم وذات مدى 35 كم من إنتاج إيراني. يبقى الآن رؤية كيف ستؤثر الضربة في صور على جهود حزب الله لاستنزاف مدينة حيفا وجوارها. وفي الحالات جميعاً ينوون في الجيش مواصلة دكّ صور.    

·       إسرائيل تزحف منذ أكثر من أسبوع نحو عملية برية واسعة دون أن تعلن عن ذلك رسمياً ودون أن تحدّد لنفسها نواياها. وإذا لم يحصل تطور سياسي، لا يبدو إلى الآن في الأفق، فإن الحكومة ستقر في نهاية المطاف توصيات الجيش الإسرائيلي بإدخال قوات كبيرة.

·       تحتاج إسرائيل إلى عنوان في لبنان. حكومة لبنان ضعيفة جداً، وبضعفها ساعدت حزب الله على زيادة قوته – بدءاً من الموافقة على نقل سلاح لحزب الله في قوافل من سورية وإيران، وانتهاء بمنح مكانة لجرحى حزب الله كما لو كانوا مسرحي جيش لبنان. ورغم وجود وزراء من قبل منظمة أعلنت الحرب على إسرائيل في هذه الحكومة ينبغي عموماً تبني توجه رئيس الحكومة، فؤاد السنيورة، الذي يقبل مبدئياً قرار 1559. فهذا القرار يعتبر نقطة انطلاق مهمة رغم "الثقوب" التي تعتوره، لأن الأمر الرئيسي فيه هو نشر جيش لبنان في الجنوب ونزع سلاح حزب الله كميليشيا عسكرية. من المشكوك فيه أن يتم تطبيق الهدف الثاني كاملاً. غاية إسرائيل ينبغي أن تكون إبعاد المنظومة العسكرية لحزب الله من جنوب لبنان بما في ذلك إبعاد التحصينات.

·       إمكانية أن تنضم سورية إلى الحرب لم تعد في إطار السيناريو النظري فحسب، بعد أن رفع جيش بشار (الأسد) جهوزيته إلى الذروة. "ما من أحد يستطيع أن يغمض عينيه أمام التطورات في الجانب السوري"، هذا ما حذّر منه أمس مسؤول مقرّب من رئيس الحكومة.

·       أول من أمس وجد رئيس الحكومة (إيهود أولمرت) نفسه أمام وضع جديد. رئيس هيئة الأركان شرح له بأن الجيش ينبغي أن يكون جاهزا لأي سيناريو، سواء لأن يرسل حزب الله الصواريخ البعيدة المدى التي في حوزته نحو وسط البلاد، أو لإمكانية، أن تنضم سورية إلى "الحفلة".

في ضوء ذلك أقنع الوزير شاؤول موفاز أولمرت بالتجاوب مع طلب الجيش تجنيد ثلاث وحدات من جيش الاحتياط

·       حتى منتصف الأسبوع القادم سيستكمل تجنيد وتدريب قوات الاحتياط. وبدءاً من نهاية الأسبوع ستكون وحدات الاحتياط جاهزة لدخول الحرب، إذا كانت هناك حاجة لذلك.

·       حتى ذلك الوقت سيشكل تجنيد الاحتياط منشطاً للعملية السياسية. والعملية السياسية، خلافاً لما يبدو ويتراءى للعيان، موجودة في ذروتها. فوزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليسا رايس، تركت خلفها مجموعات عمل تجلس مع طواقم جهاز الأمن والجيش ووزارة الخارجية في محاولة لبلورة صيغة اتفاق في صلبه قوة متعددة الجنسيات. ويفترض أن تعود وزيرة الخارجية إلى هنا في أواسط الأسبوع المقبل وأن تحصل على الوثيقة من أجل البدء بتحريك العملية السياسية أمام باقي الأطراف الشريكة في هذا الاتفاق. لكن إذا لم تأت رايس حتى نهاية الأسبوع المقبل، فإن هذا يعني عدم الوصول إلى صيغة اتفاق، كما يعني أن يأخذ تجنيد قوات الاحتياط بعداً أكثر عملياً.

·       قرار المجلس الوزاري المصغر أمس يعكس نية المستوى السياسي بأن يكتفي بمنجزات واقعية من المعركة العسكرية. أي الاكتفاء بـ : إنشاء حزام عازل بيننا وبين حزب الله في جنوب لبنان ترابط فيه قوة متعددة الجنسيات مع صلاحيات عملية بمشاركة جيش لبنان، وإعادة الأسرى بثمن في الحد الأدنى، وبند يتحدث عن الحاجة إلى نزع أسلحة حزب الله.

·       إجمالاً يمكن القول إننا ندخل في أسبوع فيه قليل من الأمل السياسي، إلى جانب احتمال عال لتدهور عسكري على نطاق لم نشهده منذ مدة طويلة في المنطقة.

·       كثيرون من القيادة الإسرائيلية باتوا يفهمون أننا في خضم حرب مع سورية.... هذا هو السبب الذي حدا بإيهود أولمرت أول من أمس إلى عقد اجتماع اللجنة "السباعية" (المؤلفة من: أولمرت، بيرتس، بيرس، موفاز، ليفني يشاي وديختر). السؤال الأساسي الذي طرح على جدول أعمال هذا الاجتماع، كما طرح على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أمس، هو السؤال التالي: كيف نخلق وضعاً لا يشكل فيه تجنيد ثلاث وحدات من جيش الاحتياط ضغطاً على دمشق، وإلى تدهور الوضع لحدّ فقدان السيطرة عليه.

·       في نهاية الأمر يعني قرار المجلس الوزاري المصغر حول تجنيد وحدات الاحتياط أن إسرائيل تنتقل للحديث مع سورية باللغة التركية . ويتضح أن الأسد يفهم فقط هذه اللغة. الحاكم السوري الغريب الأطوار ينبغي أن يفهم أنه إذا واصل تزويد حزب الله بالصواريخ والقذائف خلال المواجهة فسيحتسب كما لو أنه مشارك فيها. وفي حالة كهذه فإن من شأن مشاركته أن تكون موجعة له.