مختارات من الصحف العبرية

مختارات من الصحف العبرية

نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)

أخبار وتصريحات
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يصادق على إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لمستوطني بؤرة "عمونه"
إسرائيل تقرّر خفض رسوم عضويتها في الأمم المتحدة بمليوني دولار إضافيين
نتنياهو وكحلون توصلا إلى تفاهمات بشأن قضية البث العام تضع حداً للأزمة الائتلافية بينهما
بيرتس: "المعسكر الصهيوني" سيقدّم الدعم المطلق لنتنياهو في حال الدفع قدماً بتطبيق حل الدولتين
مقالات وتحليلات
اغتيال فقها ومشروع "العائق" قد يدفعان حركة "حماس" قريباً إلى استخدام الأنفاق
أخبار وتصريحات
من المصادر الاسرائيلية: أخبار وتصريحات مختارة
"معاريف"، 31/3/2017
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يصادق على إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لمستوطني بؤرة "عمونه"

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية بالإجماع مساء أمس (الخميس) على إقامة مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لمستوطني البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وتم إخلاؤهم منها بموجب قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا. 

ووفقاً للقرار ستقام المستوطنة الجديدة في منطقة "عيمق شيلو" القريبة من رام الله.

وأشاد قادة مستوطني بؤرة "عمونه" بقرار رئيس الحكومة والمجلس الوزاري المصغر.

وفي الوقت عينه أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري المصغر قراره القاضي بتسويق 2000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات من أصل 5700 وحدة سكنية أعلن إقامتها قبل عدة أشهر. وقال نتنياهو إن سبب تأجيل تسويقها يعود إلى خلل تقني. كما أبلغهم أن الدولة قررت إعلان 900 دونم في مناطق مستوطنات "عدي عاد" و"غفعات هرئيل" و"عيلي" أراضي دولة.

وأطلع نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري على التفاهمات التي يتم التداول بشأنها مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب في كل ما يتعلق بأعمال البناء في مستوطنات المناطق [المحتلة]. 

وأفادت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء أمس أنه بموجب هذه التفاهمات سُمح لنتنياهو بتنفيذ تعهداته لمستوطني بؤرة "عمونه" بإقامة مستوطنة جديدة لهم بالقرب من البؤرة التي تم إخلاؤها. 

وكان نتنياهو أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع الرئيس السلوفاكي أندريه كيسكا في ديوان رئاسة الحكومة في القدس ظهر أمس، أنه من البداية وعد مستوطني "عمونه" بإقامة مستوطنة جديدة لهم، وأنه سيفي بهذا الوعد اليوم [أمس]. 

وشجب مسؤولون فلسطينيون قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.

 

وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن القرار يثبت أن إسرائيل ملتزمة باسترضاء المستوطنين غير القانونيين أكثر من الالتزام بشروط الاستقرار والسلام العادل.

 

"يسرائيل هيوم"، 31/3/2017
إسرائيل تقرّر خفض رسوم عضويتها في الأمم المتحدة بمليوني دولار إضافيين

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه أوعز في الماضي بخفض 6 أو 7 ملايين دولار من رسوم عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وبعد التصويت الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان أخيراً أوعز بخفض مليوني دولار إضافيين. 

وأكد نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع الرئيس السلوفاكي أندريه كيسكا في ديوان رئاسة الحكومة في القدس ظهر أمس (الخميس)، أن إسرائيل لن تموّل الاعتداءات عليها في الأمم المتحدة وستحاول تغيير قواعد اللعبة في هذه المنظمة الدولية. وأوضح أن هذا المبلغ الكبير الذي يقترب من 40 مليون شيكل سيحول إلى وزارة الخارجية وسيُصرف على تطوير العلاقات الخارجية مع الدول التي تريد التقرب من إسرائيل وتراعي الصداقة معها. 

وكانت إسرائيل أعلنت أول من أمس (الأربعاء) أنها ستقلل إسهامها المالي في الأمم المتحدة بمليوني دولار أخرى من التزامها المالي المُقلص أصلاً هذا العام، وذلك احتجاجاً على قرارات اتخذتها ضدها عدد من الهيئات التابعة لهذه المنظمة الدولية.

وأصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يتولى أيضاً منصب وزير الخارجية، توجيهات إلى الوزارة بخفض المبلغ. 

وهذا التقليص هو الثاني من نوعه هذه السنة بعدما أعلنت إسرائيل في كانون الثاني/ يناير الفائت أنها ستقلل مساهمتها في المنظمة الدولية بـ6 - 7 ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صادر عنها إن هذا الخفض الأخير يعني أن إسرائيل ستقدم إلى المنظمة 3,7 مليون دولار فقط من التزامها الأصلي لسنة 2017 البالغ 11,7 مليون دولار.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ بسبب القرارات العدائية التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل بضعة أيام. 

 

وكان الخفض السابق في الإسهام المالي الإسرائيلي في كانون الثاني/ يناير جاء احتجاجاً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أدان أعمال البناء الإسرائيلية في مستوطنات المناطق [المحتلة].

 

"يديعوت أحرونوت"، 31/3/2017
نتنياهو وكحلون توصلا إلى تفاهمات بشأن قضية البث العام تضع حداً للأزمة الائتلافية بينهما

أعلن أمس (الخميس) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] توصلا إلى تفاهمات بشأن قضية البث العام. وهي قضية أدت إلى تفاقم أزمة ائتلافية بين الجانبين وعززت تكهنات بإجراء انتخابات إسرائيلية عامة مبكرة.

وتنص هذه التفاهمات على إطلاق عمل هيئة البث العام الجديدة بتأخير بضعة أسابيع عن نهاية نيسان/ أبريل المقبل، على ألا يتعدى نهاية أيار/مايو. وكان كحلون طرح خطة تنص على إطلاق عمل هذه الهيئة في نيسان/ أبريل لكن نتنياهو عارض الخطة بشكل مفاجئ بالرغم من أنه كان المبادر لإقامة هذه الهيئة وإغلاق سلطة البث القائمة بحجة أن قنوات التلفزيون والإذاعة التابعة لها لا تقوم بتغطية مؤيدة له.

وبموجب هذه التفاهمات ستتم إقامة هيئة منفصلة للأخبار وقضايا الساعة على شاكلة شركات الأخبار في القنوات التجارية. وستعمل هيئة الأخبار الجديدة وفقاً للهيكلية ولظروف العمل والرواتب المعتمدة في هيئة البث الإسرائيلي الجديدة، وتكون شركة داخل هذه الهيئة لكنها مستقلة عنها. وسيكون العاملون في هيئة الأخبار هذه هم الموظفون أنفسهم الذين يعملون في سلطة البث الحالية بالإضافة إلى موظفين جدد من هيئة البث العام. 

كما تم الاتفاق على أن تختار لجنة خاصة برئاسة قاض أعضاء مجلس إدارة هيئة الأخبار، وعلى أن يبقى رئيس الهيئة غيل عومر ومديرها العام إلداد كوفلنتس في منصبيهما [وكان مقربون من نتنياهو أكدوا أنه قلق من ميلهما إلى اليسار ومن احتمال تقديمهما تغطية ناقدة له].

وستعدّ وزارة المال الإسرائيلية برامج تقاعدية لمستخدمي سلطة البث الذين لن ينتقلوا إلى هيئة الأخبار وكذلك لمستخدمي هيئة البث الذين لن يتم استيعابهم فيها. 

وستتم إزالة مشروع قانون الرقابة على وسائل الإعلام من جدول الأعمال. 

وصادق المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت على هذه التفاهمات.

ووصف رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] هذه التفاهمات بأنها منصفة. 

 

ويشار إلى أنه خلال هذه الأزمة الائتلافية اتهمت عدة أوساط سياسية وحزبية نتنياهو باستخدام هذه القضية ذريعة لإجراء انتخابات عامة مبكرة من شأنها تأخير أي تحركات في اتجاه السلام في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، وأيضاً تأجيل تقديم لائحة اتهام محتملة ضده حول شبهات فساد في ختام التحقيقات التي تجريها الشرطة معه هذه الأيام، غير أن شركاء الائتلاف الحكومي وأعضاء كنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو رفضوا فكرة الانتخابات المبكرة وتوسطوا أيضاً في المحادثات التي جرت مع وزير المال كحلون.

 

"معاريف"، 31/3/2017
بيرتس: "المعسكر الصهيوني" سيقدّم الدعم المطلق لنتنياهو في حال الدفع قدماً بتطبيق حل الدولتين

أكد عضو الكنيست عمير بيرتس من "المعسكر الصهيوني" أنه في حال اتخاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرارات سياسية شجاعة من شأنها أن تدفع قدماً بتطبيق حل الدولتين، فإنه سيتلقى الدعم المطلق من كتلة "المعسكر الصهيوني" وسيحصل على كل المساعدة التي يتطلبها مثل هذا الأمر.

وأضاف بيرتس في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] أمس (الخميس)، أنه لا حاجة لانضمام "المعسكر الصهيوني" إلى حكومة نتنياهو لدعم هذا الحل. 

وأضاف أن على نتنياهو أن يكف عن التنصل من اتخاذ القرارات الحاسمة في شتى المجالات.

وكان بيرتس أعلن أخيراً أنه ينوي التنافس على رئاسة حزب العمل الذي يتحالف مع حزب "الحركة" بزعامة عضو الكنيست تسيبي ليفني في إطار "المعسكر الصهيوني".

 

 

 

 

 

 

مقالات وتحليلات
من الصحافة الاسرائلية: مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين
"يسرائيل هيوم"، 31/3/2017
اغتيال فقها ومشروع "العائق" قد يدفعان حركة "حماس" قريباً إلى استخدام الأنفاق
نداف شرغاي - محلل سياسي

•كان مازن فقها، [الأسير] المحرر في إطار "صفقة شاليط" [صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"]، يخطط لتحويل عيد الفصح العبري القريب إلى حمّام دم لمواطني إسرائيل. فقها، الذي أرسل سنة 2002 "مخرباً انتحارياً" إلى باص رقم 361 بالقرب من ميرون فقتل تسعة إسرائيليين، كان يطمح إلى تنفيذ عمليات قاسية مشابهة خلال الفترة القريبة جداً، لكن لم يتسنّى له وقت لذلك. تم اغتياله ليلة السبت الأخير بأربع رصاصات من مسدس مع كاتم صوت، بالقرب من منزله في غزة. وطبقاً لتقارير أجنبية وفلسطينية، إسرائيل هي المسؤولة عن هذا الاغتيال. رفيقه وشريكه، عبد الرحمن غنيمات، الذي طُرد هو الآخر إلى غزة في إطار "صفقة شاليط"، ما يزال على قيد الحياة.  

•كان هذان الشخصان مسؤولين عن إعداد عدد كبير من خلايا "حماس" التي نجح جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في الكشف عنها خلال الأشهر الأخيرة. فقها وغنيمات، سوية مع آخرين من محرري "صفقة شاليط"، كانا ينسقان أنشطتهما، على مدى فترة طويلة، مع صلاح العاروري، الذي كان في تركيا حتى قبل فترة وجيزة وتم الآن طرده من هناك بضغط من إسرائيل والولايات المتحدة فغادر إلى قطر. أما قيادة "حماس" في الضفة الغربية، والمكونة في غالبيتها من محرري "صفقة شاليط"، فقد سعت إلى إبعاد أي بصمات أصابع عن غزة، لتجنيب سكان القطاع، الذين لم يتعافوا بعد من مخلفات عملية "الجرف الصامد"، حرباً أخرى جديدة. 

•كان من المفترض أن تكون عملية اختطاف جندي آخر أو مواطن، على غرار عملية اختطاف غلعاد شاليط، درة تاج العمليات التي خططت قيادة "حماس" في الضفة لتنفيذها. وكان الهدف المعلن من ورائها: تحرير رفاقهم الذين لم يتحرروا ضمن تلك الصفقة وظلوا يقبعون في السجون الإسرائيلية. فمنذ الإفراج عنهم ومغادرتهم السجن، لم يتوقف مُبعَدو "صفقة شاليط" في غزة عن التفكير والتخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات اختطاف، مدفوعين بالإيمان والأمل بأن ينجحوا في إعادة الكرة وتكرار الإنجاز الكبير الذي حققته "حماس" في سنة 2011: الإفراج عن 1,027 أسيراً، بينهم كثيرون من الذين تلطخت أيديهم بدماء يهود كثيرين ـ والذين، وفقاً لما تقوله "حماس"، كانوا مسؤولين سوية عن قتل 569 مواطناً إسرائيلياً في مقابل الإفراج عن جندي إسرائيلي واحد، هو غلعاد شاليط.

•يعترف الجميع في إسرائيل اليوم، من معارضي "صفقة شاليط" ومؤيديها على حد سواء، بأن هذه الصفقة لم تعزز قابلية الإرهاب فحسب، بل أيضاً رفدت صفوف قيادة "حماس" بدماء جديدة. وتمنح القيادة الجديدة قيادة الضفة دعما مطلقا في كل مخططاتها لتنفيذ عمليات جديدة، وخاصة عمليات اختطاف. وتزخر القيادة الجديدة، كما القيادة في الضفة، بشخصيات قضت سنوات طويلة جدا في السجون الإسرائيلية؛ وهي شخصيات تتمتع بالتزام عال جدا حيال تحرير رفاقهم الباقين في السجون، يفوق حتى التزام القيادة السابقة.  

الاختطاف كهدف مركزي

• يحيى السنوار، الذي كان شقيقه محمد ضمن المجموعة التي نفذت عملية اختطاف الجندي غلعاد شاليط في حزيران/ يونيو 2006، حُكم عليه بالسجن الفعلي أربعة مؤبدات من جراء ضلوعه في تخطيط وتنفيذ عمليات انتحارية وخطف جنود. وقد واصل السنوار التخطيط لعمليات انتحارية وخطف جنود، بما في ذلك اختطاف الجندي نحشون فاكسمان، حتى وهو يمضي في السجن محكوميته. وكان ضالعا في تخطيط سلسلة من العمليات التي قتل فيها إسرائيليون وفي قتل فلسطينيين اشتبه بهم بالتعاون مع إسرائيل. 

•بعد 22 سنة في السجن الإسرائيلي، تحرر السنوار في إطار "صفقة شاليط". وفي أحد التصريحات العلنية النادرة التي أدلى بها، دعا الذراع العسكرية في "حماس" وجميع التنظيمات الفلسطينية الأخرى إلى العمل الفوري من أجل تحرير "جميع الأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون في السجون". بل ذكر السنوار أسماء بعض هؤلاء ومن بينهم حسن سلامة الذي حكم عليه بالسجن 46 مؤبداً وكان مسؤولاً عن قتل عشرات الإسرائيليين في عمليات انتحارية.  

•وتسري "قضية الأسرى" في عروق خليل الحية، نائب السنوار، أيضاً. وكذلك الوسيلةـ خطف جنود لتحقيق هذا الهدف. الحية، الذي كان عضوا في طاقم المفاوضات لتحرير "المخربين" في "صفقة شاليط"، قال خلال السنة الماضية بصورة علنية إن "حماس ستواصل بذل جهود من أجل خطف جنود إسرائيليين بغية تبديلهم بأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل". 

•ولا يقل روحي مشتهى عن الحية التزاما بمواصلة الإرهاب ومحاولات اختطاف الجنود. ومشتهى هو محرر آخر في "صفقة شاليط" انخرط في قيادة "حماس" الجديدة، إلى جانب السنوار. وكان مشتهى قد قضى في السجن الإسرائيلي 24 سنة بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد من جراء قتل متعاونين مع إسرائيل. وقد أوكلته "حماس" - وليس في الأمر أي صدفة - مسؤولية "ملف الأسرى". ومشتهى أيضا يُكثر من الحديث عن الحاجة إلى اختطاف مزيد من الجنود الإسرائيليين لتحقيق "صفقة شاليط أخرى". 

•لا يغيب التزام قادة "حماس" من محرري "صفقة شاليط" بمواصلة محاولات اختطاف جنود آخرين عن أعين رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل. فقد كان محررو "صفقة شاليط" ضالعين في عدة محاولات كهذه تم إحباطها: خلية من بيت لقيا [قرية فلسطينية في محافظة رام الله] خططت لخطف إسرائيليين، بل وجهزت مغارة لإخفاء المخطوفين؛ خلية حماس من "السامرة" [منطقة نابلس] التي وفّر لها محررو "صفقة شاليط" في غزة تكاليف عملية الخطف؛ مُبعَد آخر من "صفقة شاليط" جنّد نشطاء "حماس" في قرية المزرعة الشرقية [في محافظة رام الله] كي ينفذوا عملية اختطاف إسرائيليين؛ أو بطاقة الذاكرة التي أرسلها عمر أبو سنينة، وهو مُبعد آخر من "صفقة شاليط"، إلى عائلته في منطقة الضفة الغربية وكانت تحتوي على تعليمات لتنفيذ عملية اختطاف.  هذه وغيرها عشرات كثيرة من عمليات الاختطاف التي خططت لها زمرة محرري "صفقة شاليط" الغزّيّة، والتي أحبطتها إسرائيل. 

60% يعودون إلى ممارسة الإرهاب

•كلما مرت السنوات، اتضح أكثر فأكثر مدى فداحة الضرر الذي سببته "صفقة شاليط"، كما حذر معارضوها منذ البداية بالضبط، استنادا إلى تجارب صفقات التبادل أو بوادر حسن النية السابقة. إنها أضرار تراكمية تنسحب على مجالات عديدة: رفد وإغناء قيادات الإرهاب بدماء جديدة مفعمة بالعزم المتزايد على مواصلة الكفاح المسلح، وعلى تنفيذ العمليات الانتحارية وعمليات الخطف؛ تعزيز الأجواء في غزة وفي الضفة لصالح خيار الإرهاب؛ جعل المحررين أبطالا وقدوة للاحتذاء والتقليد؛ وضلوع كثيرين من المحررين في الإرهاب، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بتنفيذ العمليات بصورة فعلية أو بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، بالتحريض وبتقديم المساعدات.   

•ويؤكد البروفسور بوعز غانور، رئيس معهد السياسات ضد الإرهاب في مركز هيرتسليا متعدد المجالات، أن سياسة إسرائيل الليبرالية في تحرير الإرهابيين المسجونين سببت في الماضي وتسبب في الحاضر أضرارا جسيمة. ويذكّر غانور بتصريح رئيس جهاز "الشاباك" السابق، يورام كوهن، الذي قال على خلفية "صفقة شاليط" في سنة 2011 إن نحو 60% من الإرهابيين المحررين يعودون إلى ممارسة النشاط الإرهابي ويشاركون في تنفيذ عمليات إرهابية بعد تحريرهم. وحسب تقديرات الجهات الأمنية، فقد عاد نحو 50% من المحررين في "صفقة شاليط" إلى ممارسة الإرهاب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد تم اعتقال أكثر من 100 منهم، من جديد. 

•وتقول الأجهزة الأمنية إن من بين المحررين في "صفقة شاليط" مسؤولين، مباشرين أو غير مباشرين، عن عشرات من العمليات ومن محاولات التنفيذ، غير أن الحقيقة بالفعل أكثر من ذلك بكثير. فقد شارك هؤلاء مباشرة، حتى الآن، في عمليات أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين. كانت العملية الأهم من بينها، دون شك، تلك التي بادر إليها وشارك فيها محمود القواسمي، أحد محرري "صفقة شاليط": خطف وقتل الفتيان الثلاثة في "غوش عتصيون"، وهي العملية التي تحولت إلى حدث استراتيجي ترتبت عليه تداعيات بعيدة الأثر ولّدت تسلسل الأحداث الذي أدى إلى حرب شاملة مع "حماس": عملية "عودوا أيها الأخوة" في الضفة الغربية في البداية، في محاولة للعثور على الفتيان الثلاثة، ثم إطلاق كثيف للقذائف من جانب "حماس" في الجنوب، ثم - في نهاية الأمر - عملية "الجرف الصامد" التي تلقت فيها "حماس" ضربات قاسية جدا وقُتل خلالها 68 من جنود الجيش الإسرائيلي و5 مواطنين وأصيب 1,620 جندياً و837 مواطناً. 

مسلسل الدماء

•إن تجربة دولة إسرائيل مع "المخربين" المحررين - حتى قبل "صفقة شاليط" - هي تجربة مريرة. في إطار صفقات التبادل، وبوادر حسن النية، وتبكير مواعيد الإفراج ومسارات اخرى مختلفة، أفرجت إسرائيل منذ سنة 1985 عن أكثر من 12 ألف "مخرب". مئات الإسرائيليين قُتلوا بأيدي كثيرين من هؤلاء المحررين وأصيب 3,200 آخرون. 

•أصبح محرَّرو "صفقة جبريل" (أيار/ مايو 1985) المحرك المركزي للانتفاضة الأولى. وطبقاً لمعطيات رسمية جمعتها وزارة الدفاع، بناء على فحص عشوائي أجري على 238 من "المخربين" الذين تم إطلاق سراحهم في "صفقة جبريل"، تبين أن 50% منهم، 114 "مخرباً"، عادوا إلى النشاط الإرهابي. أكثر من نصف الإرهابيين الـ 7,000 الذين تم تحريرهم في أعقاب اتفاقيات أوسلو، عادوا وانخرطوا في تنظيمات إرهابية فلسطينية وشاركوا في الانتفاضة الثانية. كما عاد العشرات من محرري "صفقة تننباوم"، أيضاً، إلى ممارسة الإرهاب. وحتى نيسان/ أبريل 2007، قتل هؤلاء 37 إسرائيلياً. 

•ولا تقتصر تجربة إسرائيل المريرة مع "المخربين" المحررين على أولئك الذين عادوا إلى تنفيذ العمليات فقط، بل تمتد أيضا إلى الذين أصبحوا قادة للتنظيمات الإرهابية المختلفة. من بين هؤلاء "المشاهير"، عدا السنوار وفقها، الذين بدلوا السجن الإسرائيلي بمواقع قيادية، الشيخ أحمد ياسين الذي تم اغتياله في آذار/ مارس 2004 بواسطة صواريخ أطلقتها طائرات حربية من سلاح الجو الإسرائيلي؛ صلاح شحادة، رئيس الذراع العسكرية في حركة حماس الذي أرسل "المخرب" الذي قتل بالرصاص خمسة شبان من طلاب الكلية العسكرية في "عتصمونا" وقام الجيش الإسرائيلي بتصفيته خلال الانتفاضة الثانية؛ وعبد الله القواسمي، قائد الذراع العسكرية التابعة لحركة "حماس" في الخليل والذي كان مسؤولا عن عمليات عديدة من بينها العملية التي تم خلالها التسلل إلى مستوطنة "دورا" في نيسان/ أبريل 2002 وقتل خلالها أربعة أشخاص، من بينهم دانيئيل شيفي ابنة الخمس سنوات.    

•يخيم، فوق هذا كله، تهديد الأنفاق الذي يرمي تنفيذه من بين ما يرمي إليه، من وجهة نظر "حماس"، إلى الدفع قدماً باستراتيجيا الاختطاف. قبل نحو ثلاثة أسابيع كتبنا هنا ما يلي: "إن أحد الاعتبارات التي قد تدفع بقيادة حماس الجديدة نحو المواجهة هو مدى أهمية الأنفاق الهجومية العابرة للحدود (نحو 15 نفقاً، وفق تقارير مختلفة) التي لا تزال تحت سيطرة حماس. ومع مرور الوقت تتقدم كان إسرائيل بهدوء ودونما عوائق في مشروعها الهندسي والتكنولوجي ضد الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة [والذي بات يُعرف باسم "العائق"]. هذه الأنفاق، التي تشكل في نظر حماس وسائل هجومية ضد إسرائيل تعيش في الوقت المستقطع". 

•قد يحفز اغتيال فقها - سواء كانت إسرائيل هي التي نفذته أم لا - حركة "حماس" على محاولة استخدام الأنفاق في الربيع القريب. 

•وينبغي القول إن إسرائيل تمتنع عن الإدلاء بأي تعقيب حول اغتيال فقهاء، لكنها تحافظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية حيال احتمال قيام "حماس" بأي رد في الجنوب، في الضفة الغربية أو ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في الخارج. وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] السابق، عاموس يادلين، قد حذر هذا الأسبوع من أن حقيقة اتهام حماس إسرائيلَ باغتيال فقها قد تؤدي إلى جولة جديدة من القتال في غزة. "قد تقرر حماس أن إسرائيل هي التي اغتالت من تم اغتياله في غزة، وبإمكانها الرد. ونحن سنرد على الرد وقد نجد أنفسنا، بسرعة فائقة، في خضم مواجهة جديدة أخرى".  

•صحيح أن العمل جار في إسرائيل من وراء الكواليس لتجنب تحقق هذا السيناريو المتشائم، لكن كما أثبتت حالات مماثلة سابقة - ليس كل شيء مرتبطاً بنا.