مختارات من الصحف العبرية

رفض الناطق بلسان البيت الأبيض شون سبايسر الإجابة بصورة صريحة عن سؤال فيما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع مستنداً ينص على تأجيل تطبيق قانون صادر عن الكونغرس سنة 1995 ويقضي بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس 6 أشهر أخرى.

وقال سبايسر في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في واشنطن الليلة الماضية، إن ترامب سيتخذ قراراً بهذا الشأن قريباً وأكد أنه بمجرد اتخاذ قرار كهذا سيتم إعلانه على الملأ.

بموازاة ذلك قال مسؤول أميركي رفيع في واشنطن إن ترامب لم يتخذ قراراً رسمياً بعد، لكن القانون يلزمه اتخاذ قرار قبل حلول يوم غد (الجمعة).

وأضاف هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أنه من المتوقع أن يؤجل الرئيس الأميركي نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس على الرغم من تعهده خلال الحملة الانتخابية بنقلها. 

وفي الوقت عينه أكد هذا المسؤول أن إدارة ترامب تنوي أيضاً توضيح أن الرئيس ما يزال ملتزماً بالوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية سنة 2016 لكن الإدارة الأميركية لن تضع جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ هذه الخطوة.

يذكر أن ترامب لم يتطرّق إلى موضوع نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس خلال الزيارة القصيرة التي قام بها إلى القدس ومناطق السلطة الفلسطينية قبل أسبوعين، وذلك تجنباً لإثارة غضب الفلسطينيين والحكومات العربية في وقت يسعى فيه إلى استئناف عملية السلام.

ذكرت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة الإسرائيلية أن الثري الإسرائيلي من أصل جورجيّ ميخائيل ميريلشفيلي وابنه يتسحاق اللذين يملكان قناة التلفزة الإسرائيلية 20 ومشاريع اقتصادية أخرى، هما من بين الأشخاص الـ14 الذين اعتقلتهم الشرطة يوم الاثنين الفائت في إطار التحقيق الذي تجريه مع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي [رئيس شاس] وعقيلته يافه بشبهة ارتكاب مخالفات فساد ونقل أموال من ميزانيات حكومية إلى جمعيات تشرف عليها زوجة الوزير وتعمل فيها بناته الثلاث، وكذلك بشبهة ارتكاب مخالفات اقتصادية بما في ذلك مخالفات في مجال العقارات.

وكانت هذه المصادر ذكرت في وقت سابق أن بين هؤلاء المعتقلين أيضاً المدير العام لوزارة شؤون تطوير الجليل والنقب أريئيل مشعال، ورجل أعمال تقلّد منصباً رفيعاً في وزارة المال، وعضو بلدية القدس موشيه ليئون، وشخصيات مقربة من عائلة درعي غالبيتها من شمال إسرائيل، وأشارت إلى أن الهدف من وراء اعتقالهم هو التحقيق معهم وجباية إفادات منهم بشأن الشبهات التي تحوم حول درعي وعقيلته.

وقالت المصادر المسؤولة نفسها إن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص تركز حول شبهة القيام بتقديم تبرعات إلى جمعية تديرها عقيلة درعي وإلى مؤسسات تربوية تقوم بتفعيلها، ويشتبه بأن عائلة درعي أدخلت هذه الأموال إلى جيوبها الخاصة من خلال تسجيلات وهمية لمقربين وأبناء العائلة بأنهم موظفون في الجمعية والمؤسسات.

ويعتبر ميخائيل ميريلشفيلي وابنه مقربين من شاس ودرعي ولديهما استثمارات في العقارات ومجالات الهايتك والطاقة والمجوهرات والاتصالات، ويُشتبه بأنهما تبرعا للجمعية التي تديرها عقيلة درعي وتستخدم كقناة لتحويل الأموال للعائلة بمبلغ 600,000 شيكل سنة 2014 بالإضافة إلى تبرعات شخصية بقيمة 180,000 شيكل سنة 2011. كما أنهما موّلا جمعية أخرى تديرها عقيلة درعي بمئات آلاف الشيكلات سنوياً. 

وميخائيل ميريلشفيلي من مواليد جورجيا وأقام مع عائلته في سانت بطرسبورغ. وفي سنة 2001 حكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة التخطيط لارتكاب جريمة في إثر اختطاف والده الذي كان يشغل منصب رئيس الكونغرس العالمي ليهود جورجيا، وأمضى 8 سنوات منها في السجن الروسي. ومنذ إطلاقه من السجن يقيم ميريلشفيلي في إسرائيل احتفالاً سنوياً بهذه المناسبة. وشارك في آخر احتفال أقامه في كانون الثاني/ يناير الفائت كل من وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين والوزير زئيف إلكين والوزير السابق غدعون ساعر، كما أنه كان من أبرز المتبرعين للوزير إلكين في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود.

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الأربعاء) على تعيين السفير الإسرائيلي في المنظمة الدولية داني دانون نائباً لرئيسها. وتم ترشيح دانون لهذا المنصب من مجموعة الدول الغربية في هذه المنظمة الدولية وصوتت معظم الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة إلى جانب القرار.

وانتخبت الجمعية العامة السفير السلوفاكي ميروسلاف لاجاك رئيساً لها.

وسيتسلم دانون منصبه هذا مع افتتاح الدورة الـ72 للجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر المقبل والتي تمتد عاماً كاملاً. وفي إطار هذا المنصب ستكون لدانون صلاحية إدارة اجتماعات الجمعية وسيكون له دور في تحديد جدول أعمال الجلسات. 

وكان دانون انتخب السنة الفائتة رئيساً للجنة القضائية في الأمم المتحدة، وهذه أول مرة تنتخب فيها شخصية إسرائيلية لرئاسة إحدى اللجان الدائمة في المنظمة الدولية.

وقال دانون في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن انتخابه يثبت قدرة إسرائيل على أن تقوم بأي مهمة تُسند إليها في الأمم المتحدة، وأكد أن محاولات منع إسرائيل من الحصول على المكانة التي تستحقها في هذه المنظمة الدولية ستبوء بالفشل.

•لنفترض أن الاحتلال مبرّر، وأنه لم يكن لدى إسرائيل خيار آخر. ولنفترض أيضاً أن هذا ليس احتلالاً، وأن القانون الدولي اعترف به، والعالم هلل له، والفلسطينيين يشعرون بالامتنان لوجوده. لكن مع ذلك ثمة مشكلة واحدة صغيرة تحوّم حوله: إنه بكليّته يستند إلى أكاذيب. إنه منذ بدايته وإلى نهايته الآخذة في الابتعاد، عبارة عن كم هائل من الأكاذيب، ولولا أكاذيبه هذه لكان انهار منذ زمن طويل، جراء عفونته. وتكفي هذه الأكاذيب، التي يتباهى اليمين بجزء منها ("من أجل أرض إسرائيل مسموح الكذب")، لجعل كل إنسان عاقل يكرهه، من دون الحاجة إلى معرفة فظائعه الأخيرة كي يقتنع. 

•بدأ الأمر مع مسألة تسمية الأراضي الفلسطينية، إذ قررت إذاعة "صوت إسرائيل" تسميتها "المناطق المحتفظ بها"، وكانت هذه كذبة رقم واحد. فقد ادعوا يومها أن الاحتلال ظاهرة موقتة، وأن إسرائيل تنوي إخلاء المناطق التي هي ليست إلاّ عبارة عن "أوراق مقايضة" من أجل تحقيق السلام. وكانت هذه أكبر الأكاذيب وأكثرها تأثيراً، والتي أوصلت إلى الاحتفال بمرور اليوبيل الأول على الاحتلال. أمّا الحقيقة فهي أن إسرائيل لم تنو يوماً إنهاء الاحتلال، وقد أتاحت لها كذبة الاحتلال الموقت تخدير العالم وتضليله.

•أمّا الكذبة الكبيرة الثانية فهي الادعاء بأن الاحتلال هدفه خدمة حاجات إسرائيل الأمنية، والدفاع عن النفس من جانب شعب مطارد من الأعداء وضعيف. 

•والكذبة الثالثة هي "عملية السلام" التي لم تحدث فعلاً، والتي هدفت هي أيضاً إلى كسب مزيد من الوقت لمصلحة الاحتلال. وهذه الكذبة حبلها طويل، وشارك العالم فيها، وهو يواصل الكذب على نفسه، وسطاء يعرضون خطط سلام (متشابهة كلها)، ويعقدون مؤتمرات وجولات محادثات وقمم، وحوارات، هي في أغلبيتها عبارة عن كلام فارغ، لأن الافتراض أن إسرائيل تفكر في إنهاء الاحتلال هو في الأساس كذبة. 

•وبالنسبة إلى الكذبة الرابعة فهي طبعاً المشروع الاستيطاني. فهذا المشروع بدأ بالكذب وكبر به وتأسس عليه. فلم تقم مستوطنة واحدة بشكل نزيه، بدءاً من تمضية الليل في فندق بارك في الخليل مروراً بـ "معسكرات العمل" و"معسكرات الحراسة" و"الحفريات الأركيولوجية" و"المحميات الطبيعية" و"المناطق الخضراء" و"مناطق إطلاق النار" و"أراض يجب مسحها"، ومواقع وأعمال توسيع وكل الاختراعات والتلميحات وصولاً إلى الكذبة الكبرى في هذا المجال وهي "الأراضي التابعة للدولة"، والتي لا توازيها في حجمها سوى كذبة "الغائبون الحاضرون".

•كذب المستوطنون والسياسيون، وأيضاً الجيش والإدارة المدنية، وكلهم يكذبون على أنفسهم وعلى الآخرين. ومن فكرة الحراسة الليلية لهوائي ولد مشروع استيطاني ضخم، ومن تمضية نهاية أسبوع في فندق حدث الأسوأ.

•إن الوزراء الذين وافقوا، وأعضاء الكنيست الذين غضوا الطرف، والضباط الذين وقعوا، والصحافيين الذين غطوا، جميعهم كانوا يعرفون الحقيقة. كما أن الأميركيين الذين "أدانوا"، والأوروبيين الذين "غضبوا"، والجمعية العامة للأمم المتحدة التي "ناشدت"، ومجلس الأمن الذي "قرر"، لم تكن لديهم نية التحرك الفعلي. إن العالم أيضاً يكذب على نفسه، وهذا مريح للجميع.

•ويبدو مريحاً للجميع أيضاً نشر الأكاذيب اليومية التي لا نهاية لها، والتي تغطي على جرائم الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشاباك ومصلحة السجون والإدارة المدنية - جميع آليات الاحتلال. وبالإضافة إلى استخدام اللغة المكررة، لغة الاحتلال، التي تتبناها وسائل الإعلام بسرور، إلى جانب الأعذار والتبريرات. لا يوجد كذبة في إسرائيل مثل كذبة الاحتلال، ولا يوجد ائتلاف واسع يدعم هذا الاحتلال بتفان ويقويه مثل الائتلاف الموجود. ديمقراطية لديها ديكتاتورية عسكرية متوحشة، وجيش لا أخلاقي قتل خلال صيف واحد أكثر من 500 صبي و250 إمرأة، هل ثمة من يعتقد بوجود هذا القدر من الكذب على النفس؟ وهل ثمة خداع للنفس أكثر من الفكرة السائدة في إسرائيل بأن كل شيء فرض علينا وأننا لم نكن نرغب فيه، وأن العرب هم المتهمون؟ 

•لم نقل شيئاً عن كذبة حل الدولتين، وعما إذا كانت إسرائيل ترغب فعلاً في السلام، وكذبة النكبة وطهارة السلاح، وكذبة العالم كله ضدنا، وكذبة أن الطرفين متهمان.

•بدءاً بكذبة "لن نسامح العرب على أننا أجبرنا أولادنا على قتلهم"، وانتهاء بكذبة "الشعب ليس محتلاً في أرضه". شهدنا الكذبة تلو الكذبة. وهذا الأمر لم يتوقف حتى اليوم. 50 عاماً من الاحتلال، و50 شكلاً من الأكاذيب. والآن؟ 50 سنة أخرى؟ 

•في 4/5/2017، عقد معهد دراسات الأمن القومي والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية طاولة مستديرة لمناقشة السيناريوهات السياسية المحتملة بالنسبة إلى مستقبل إسرائيل. وقد طُرح على طاولة البحث اثنان من ثلاثة سيناريوهات محتملة: سيناريو حل الدولتين، وسيناريو الدولة الواحدة. 

•وفيما يلي أهم ما جاء في النقاشات:

•اللواء في الاحتياط موشيه (بوغي) يعالون، وزير دفاع سابق: "إن الفجوة التي تفصل بيننا وبين الفلسطينيين كبيرة ولن نصل إلى اتفاق في المدى المنظور. لذا يجب العمل وفق مصالحنا - أي الانفصال، وليس دولة ثنائية القومية. عندما طرح رابين اتفاق أوسلو على الكنيست قام برسم رؤية سياسية لكيان فلسطيني أقل من دولة. لا عودة إلى خطوط الـ 67 لأنه لا يمكن الدفاع عنها. نحن بحاجة إلى وجود قوة إسرائيلية على جسور نهر الأردن، وإلى سيطرة إسرائيلية كاملة على غور الأردن بالمعنى الواسع، وسيطرة أمنية إسرائيلية على الدخول والخروج من أرض إسرائيل (براً وبحراً وجواً)، وتطبيق السيادة الإسرائيلية على كتل المستوطنات والقدس الموحدة.

•"إذا كان هناك إنجاز حققه اتفاق أوسلو فهو الانفصال السياسي عن الفلسطينيين. فقد أصبح لديهم برلمان، وليسوا بحاجة إلى التصويت للكنيست. والمرحلة المقبلة هي مرحلة الانفصال الجغرافي، لذا أنا لا أوافق على الفكرة التي تطالب بالاستيطان في أعلى كل هضبة، وإنما يجب أن يتلاءم ذلك مع المصلحة الإسرائيلية ومع القانون. كما يجب السماح للفلسطينيين بتواصل جغرافي وللغزاويين بالحياة. وعندما نتخذ القرارات يجب أن تخدم هذه القرارات الانفصال، وأن لا تتعارض مع استمرار مساره. وأنا أتطلع إلى التوصل إلى اتفاق لا يؤدي إلى تحريك يهود أو عرب من أماكنهم، ويمكنني أن أقدم خريطة بهذا الشأن. ما يجب قوله إن للوضع الحالي انعكاسات على المجتمع والديمقراطية في دولة إسرائيل، مثل جباية الثمن وإرهاب يهودي. من هنا فإن أحد اختبارات الزعامة في إسرائيل اليوم هو المحافظة على العمود الفقري الأخلاقي وعلى أسس الديمقراطية في واقع معقد."

•عضو الكنيست ستاف سافير، من المعسكر الصهيوني: "يجب أن ينتقل الكلام إلى المصالح. فيما يتعلق بنا كإسرائيليين، فإن مصلحتنا تفرض المحافظة على دولة ديمقراطية مع أكثرية يهودية، والمحافظة على الأمن القومي، وعلى تحالفات إسرائيل في العالم وصورتها كدولة أخلاقية وعادلة. لذا من مصلحتنا الانفصال [عن الفلسطينيين]، ومن دون ذلك لن نكون دولة ديمقراطية أو دولة مع أغلبية يهودية. والمشكلة هي في أن المسألة الوحيدة التي تشغل المؤسسة السياسية هي الاستيطان في هذا المكان أو ذاك، وكيف نمنع تنفيذ إخلاء آخر. إن المؤسسة كلها اليوم معرقلة تحركها الضغوط التي تمارسها زعامة المستوطنين، بدءاً من مسألة توزيع الموارد وصولاً إلى مسائل أمنية. واليوم يسيطر اللوبي الاستيطاني بصورة مطلقة على اليمين والليكود، ونتيجة لذلك على المؤسسة السياسية كلها."

•اللواء في الاحتياط أودي دِيكل، مدير معهد أبحاث الأمن القومي: "إن هدف ورشة العمل هذه هو معالجة القضايا النهائية لا المسارات التي تؤدي إليها. إن الحل الأكثر استقراراً هو حل الدولتين عبر اتفاق شامل، لكن هذا السيناريو، كما سيناريو قيام دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة (وليس اتفاقاً نهائياً)، يتطلب كياناً فلسطينياً مسؤولاً ومستقراً ومتعاوناً وقادراً على العمل. ومن مصلحة إسرائيل مساعدة الفلسطينيين، مع المؤسسات العربية والدولية، على بناء أساس سليم لحكم فعال. لقد برز في ورشة العمل هذه طرح مقلق مفاده أنه من الممكن أن ننزلق إلى واقع دولة واحدة بسبب القيادة العاجزة عن اتخاذ قرارات صعبة. وهذا الوضع هو الأفضل في نظر مجموعة معسكر اليمين والجيل الفلسطيني الشاب وحتى العرب في إسرائيل، وذلك انطلاقاً من الافتراض بأن الدولة الواحدة ستكون "دولة لكل مواطنيها". وكلما دخلنا في التفاصيل ندرك أن مثل هذا الواقع لن يكون مستقراً وسيثير جملة من المشكلات، كما أنه لن يكون قادراً على التوصل إلى اتفاقات، وعلى المحافظة على الهوية الوطنية والدينية للمجتمعين، ويمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب أهلية. بناء على ذلك يجب أن نغير الاتجاه من الانزلاق إلى دولة واحدة يعيش فيها مجتمعان يختلفان في الهوية والحقوق إلى تهيئة ظروف الانفصال وبناء واقع الدولتين." 

•يوحنان بلسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "إن عدم القدرة على اتخاذ قرارات صعبة في الجانب الفلسطيني وفي المؤسسة السياسية الإسرائيلية يدفع بنا، على الرغم من عدم وجود تأييد كبير وسط الجمهور، إلى السير عملياً نحو واقع الدولة الواحدة بين نهر الأردن والبحر. في سنة 1967 جرى ضم القدس الشرقية وأعلنا عن رغبتنا في تحقيق رؤيا مدينة موحدة. ومن يعرف الواقع على الأرض يدرك أن هذه الرغبة لم تتحقق. فجبل المكبر وشفعاط ليسا بالفعل جزءاً من القدس الموحدة. وبعد فشلنا في توحيد المدينة، لا أمل في تحقيق هذا السيناريو التوحيدي على المستوى الوطني. كما أننا لا نستطيع المحافظة على دولة يهودية ديمقراطية عادلة في إطار الدولة الواحدة، التي أرى أننا ننزلق إليها على الرغم من عدم اتخاذ قرار معلن بهذا الشأن."