مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يمتلك قوة تدمير هائلة، وحذّر أعداء إسرائيل من مغبة اختبارها.

وجاءت أقوال نتنياهو في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال قيامه أمس (الأربعاء) بتفقد التدريب العسكري الواسع الذي يجريه الجيش الإسرائيلي هذه الأيام في المنطقة الشمالية وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى هجوم على إسرائيل.

وأكد رئيس الحكومة أيضاً تأثره من تحسّن جهوزية الجيش الإسرائيلي للقتال، ولا سيما من قوة التدمير التي بحيازته.

 وكان ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي ذكر أول أمس (الثلاثاء) أن هذا السلاح يجري منذ يوم الأحد الفائت تمريناً عسكرياً واسعاً بالتعاون مع سلاح البر يحاكي حرباً في عدة ميادين مع التركيز على المنطقة الشمالية. وأضاف أن الهدف من هذا التمرين هو تجهيز سلاح الجو لمواجهة منظومات S300 وS400 المتقدمة المضادة للطائرات في الساحة الشمالية.

من ناحية أُخرى، عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية مساء أمس اجتماعاً ثانياً خلال هذا الأسبوع لمناقشة التهديدات الإيرانية في الخليج والمناوشات الإيرانية - الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. واستمر الاجتماع 4 ساعات.

أطلقت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أمس (الأربعاء) حملة لتجنيد ناشطين للمشاركة في حملة التصدي لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض المقاطعة عليها BDS تحت شعار "محاربة أكاذيب ونفاق BDS".

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود] إنه في إطار هذه الحملة سيتم حشد الجمهور الإسرائيلي من أجل التصدي لنشاطات حركة المقاطعة، وتحفيزه على المشاركة في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة عن إسرائيل. 

بعد 3 أيام من تقديم لائحة اتهام ضد الشاب الفلسطيني محمود قطوسة (46 عاماً) بتهمة اغتصاب طفلة إسرائيلية في السابعة من عمرها من مستوطنة موديعين عيليت التابعة لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] في الضفة الغربية أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الأربعاء) ظهور معلومات جديدة في القضية وأمرت الشرطة بإجراء مزيد من التحقيق فيها، مشيرة إلى أن هناك احتمالاً لإلغاء لائحة الاتهام كلياً.

وكان الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام ["الشاباك"]، اعتقل قبل أكثر من شهر ونصف الشهر قطوسة، وهو من سكان قرية دير قديس في وسط الضفة الغربية، بتهمة اختطاف واغتصاب طفلة من تلك المستوطنة الحريدية بين شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل الفائتين. وتم فرض حظر نشر على التحقيق الذي لم يُكشف عنه حتى مساء يوم الأحد الفائت عندما أعلنت الشرطة توجيه لائحة اتهام ضده. ووفقاً للائحة الاتهام فإن قطوسة يعمل كعامل صيانة في المدرسة التي تدرس فيها الطفلة في المستوطنة المذكورة وهناك تعرف عليها حيث قدم لها الحلويات على نحو دوري. ولم تتمكن الشرطة التي اعتمدت بصورة كبيرة على شهادة الطفلة من تحديد اليوم أو الأسبوع أو حتى الشهر الذي وقعت فيه الجريمة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المشتبه به طلب من الطفلة الحضور معه إلى منزل بالقرب من المدرسة وعندما رفضت قام بجرّها وهي تبكي إلى المنزل رغماً عنها. ويقع المنزل على بعد نحو كيلومتر من المدرسة التي قام المشتبه به بجر الطفلة إليه وهي تبكي. وفور وصولهما إلى المنزل قام المشتبه به بتوثيق الطفلة بمساعدة اثنين من أصدقائه اللذين كانا على معرفة بالطفلة أيضاً واغتصابها، بينما أمسك بها الرجلان الآخران وهما يضحكان.

وفور الكشف عن القضية أعرب مستوطن إسرائيلي من موديعين عيليت يعرف قطوسة عن شكه في أن يكون المشتبه به هو الجاني الحقيقي.

كما أن المحققة التي حققت مع الطفلة أكدت أن هذه الأخيرة لم تتمكن من التعرف على المشتبه به باستثناء القول إنه يعمل في مدرستها. ووصفت المحققة شهادة الطفلة بأنها ضعيفة وغير مكتملة، وأشارت إلى أنه من الممكن أن تعرُّف الطفلة على المشتبه به تأثر بأحاديث أجرتها العائلة معها قبل دخول الشرطة إلى الصورة.

ومع ذلك قررت الشرطة المضي قدماً في تقديم لائحة اتهام تستند فقط إلى شهادة الطفلة وقيامها بالإشارة إليه في المدرسة. وأصر محامي الدفاع عن قطوسة على أن موكله اتُهم زوراً وأن مشاعر معادية للعرب تؤدي دوراً أساسياً في القضية ضده.

وبينما قال مسؤول في الشرطة إنه لا يبدو أن لهذا الاعتداء دوافع قومية، فإن عدداً متزايداً من السياسيين في اليمين دعوا إلى التعامل مع القضية كهجوم إرهابي.

وطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإنزال أقصى العقوبة بحق قطوسة واصفاً الجريمة بأنها هجوم إرهابي. كما دعا كل من عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، ووزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش من "اتحاد أحزاب اليمين"، إلى إعدام قطوسة.

حصلت الجامعة العبرية في القدس على لقب أفضل جامعة في إسرائيل بحسب تصنيف الجامعات العالمي QS لسنة 2020 الذي نُشر أمس (الأربعاء)، لكنها تراجعت بـ8 نقاط على مستوى العالم لتحتل المركز الـ162 من بين أفضل 1000 مؤسسة أكاديمية، بعد أن احتلت المركز الـ154 في التصنيف السابق.

وتراجع معهد الهندسة التطبيقية "التخنيون" في حيفا عشرة مراكز ليصل إلى المركز 257 عالمياً، وهو ما يجعل منه ثالث أفضل جامعة في إسرائيل بعد الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب التي تقدمت 11 مركزاً إلى المركز 219 عالمياً.

ولم تدخل أي جامعة إسرائيلية قائمة الـ100 جامعة الأفضل في العالم.

• المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم الإدارة الأميركية عقده في البحرين الأسبوع المقبل، كخطوة أولى نحو "صفقة القرن"، يحمل عنواناً يبدو، على الورق، أنه يبعث على الأمل ويثير التفاؤل. لكن عند تقشير الغلاف البرّاق، نكتشف أن هذه الصفقة تنطوي على خطر كبير ودامٍ لكل من إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء. وشارة التحذير الأوضح في هذا السياق كان يجب أن تظهر أمام كل إسرائيلي وفلسطيني مطّلع على تاريخ الصراع خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، حين أعلن الرئيس الأميركي أن الجزء الأول من خطة السلام سيُدعى "ازدهار للسلام" وسيبدأ بمؤتمر اقتصادي. ليس هذا سوى غلاف جديد للصيغة الفاشلة ذاتها التي سُمّيت مرة "السلام الاقتصادي" وقبلها "شرق أوسط جديد".
• إن محاولة البدء بهذه العملية المعقدة من الزاوية الاقتصادية تحديداً ليست بمثابة خطأ تكتيكي آخر بين أخطاء كثيرة كهذه تميّز جميع محاولات إقامة حوار بين الطرفين منذ اتفاقات أوسلو، بل هي خطأ استراتيجي كارثي. فلو تعمق ترامب وطاقم معاونيه قليلاً في تاريخ المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لأدركوا أن محاولة قلب ترتيب الأمور والبدء بالحديث عن الاقتصاد قبل ملامسة القضايا الجوهرية في النزاع تشكل صفعة على وجه الفلسطينيين وعدم فهم مطلق لتطلعاتهم الوطنية؛ ذلك أنه لو كان في الإمكان "شراء" الفلسطينيين بعطايا وامتيازات اقتصادية في مقابل التخلي عن طموحاتهم الوطنية، لكان هذا قد حدث منذ زمن بعيد بالتأكيد. وعليه، فالحديث هنا يتعلق بنمط تفكير ليس غير أخلاقي فقط، بل مستحيل التحقق أيضاً.
• كان من الممكن ملاحظة نتائج هذا التفكير الخاطئ منذ أيام أوسلو. فالفجوة بين الاتفاقيتين اللتين جاءتا لتوسيع اتفاقات أوسلو - اتفاقية باريس التي عالجت النواحي الاقتصادية، واتفاقية القاهرة التي عالجت النواحي الأمنية لكنها لم تتطرق إلى القضايا الجوهرية مطلقاً، قد أدت، في نهاية المطاف، إلى فشل أوسلو ثم، لاحقاً في المدى البعيد، إلى اندلاع الانتفاضة الثانية. وهذه الأخيرة لم تنفجر على خلفية أسباب اقتصادية، وإنما لأن الهدف السياسي لم يكن معرَّفاً وواضحاً.
• هذا هو الخطر الأكبر الماثل أمامنا الآن أيضاً. فحقيقة أن ترامب يضع الاقتصاد في الواجهة ويحاول تحريك العملية برمتها من خلاله هو مجرد تكرار للخطأ الجسيم الذي حدث في اتفاقيات أوسلو. لا فائدة من الانطلاق إن لم يكن الهدف النهائي الذي يُراد بلوغه محدداً وواضحاً مسبقاً. هذا الهدف، سواء بالنسبة إلى الفلسطينيين أو إلى إسرائيل، يجب أن يكون واضحاً - إنهاء الاحتلال، إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل في حدود 1967، مع تبادل إلزامي لبعض المناطق. من دون أن يعلن الطرفان، وكذلك الطرف الوسيط، هذا الأمر بكامل الوضوح منذ بداية الطريق، لا فائدة من الانطلاق فيها أصلاً.
• إن الطريق إلى جهنم مرصوفة بالنوايا الطيبة، لكن في حالة خطة ترامب هذه، ليس من الواضح بعد ما إذا كانت هذه النوايا طيبة حقاً أم أنها مجرد وسيلة سياسية - حزبية يضعها الرئيس الأميركي في خدمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمكينه من تحقيق النصر في لعبة الاتهامات اللانهائية وتصوير الفلسطينيين، مرة أُخرى، أنهم رافضون للسلام. لكن هذه الهدية قد تجرّ جميع الأطراف، والمنطقة بأسرها، إلى حالة من التصعيد تكون محصلتها إبعاد أي إمكان لحوار قد يوصل إلى تسوية سياسية سنوات عديدة أُخرى.

لذا يجب على أي إنسان، وعلى أي قائد إسرائيلي طبعاً، يصبو إلى إنهاء النزاع وحماية الأمن الإسرائيلي وتجنّب جولة دموية أُخرى أن يتمنى على ترامب، وربما أن يطلب منه، التراجع والتنازل عن الفكرة الخطرة المتمثلة في: الاقتصاد أولاً. ولذا أيضاً من غير الممكن أن تبقى إدارة المعركة الانتخابية المقبلة على ما هي عليه، كما كانت الحال في سابقتها الأخيرة، كأنها تجري في واقع وهمي متخيَّل ليس فيه فلسطينيون، وأن القائد الإسرائيلي الذي يتهرب من هذه القضية ليس جديراً بالقيادة، بكل بساطة.

• قبل أقل من أسبوع من موعد عقد المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البحرين، يبدو الوضع تعيساً بصورة خاصة من ناحية طاقم البيت الأبيض المكلف ملف "صفقة القرن". فالفلسطينيون يقاطعون المؤتمر، وإسرائيل الرسمية غير مدعوة إليه، والدول العربية، سواء التي انضمت إلى المؤتمر أو تبنت المقاطعة الفلسطينية، تبدي استهتاراً كبيراً بالحدث. وليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستعرض في المؤتمر، أصلاً، الفصل الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط، كما وعدت في البداية، ويجد كثير من وسائل الإعلام العالمية صعوبة في معرفة ما إذا كانت ستستطيع الحضور إلى المؤتمر وتغطيته.
• حين أعلن البيت الأبيض، الشهر الفائت، نيته عقد هذا المؤتمر في البحرين، كان يبدو ـ لبضعة أيام ـ أن خطة السلام الأميركية تبدأ في التحرك نحو الانطلاق، وذلك لأول مرة منذ انتخاب ترامب للرئاسة. وقد اعتبر الطاقم الأميركي برئاسة جاريد كوشنير، صهر الرئيس ومستشاره الكبير، أن موافقة البحرين على استضافة المؤتمر تمثل إنجازاً، وكذلك موافقة السعودية والإمارات المتحدة وقطر على المشاركة في الحدث. وفي المحادثات التمهيدية التي أجروها مع الصحافيين، شدد مسؤولون في الإدارة الأميركية على أن حقيقة جلوس ممثلين لتلك الدول على الطاولة نفسها إلى جانب ممثلين رسميين لإسرائيل وتباحثهم معاً في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، يجب أن يُنظر إليها بمثابة اختراق سياسي في المنطقة.
• أما الآن، وبعد شهر على الإعلان الاحتفالي لعقد المؤتمر وقبل أيام معدودة من التئامه، تبدو الصورة مغايرة تماماً. فالسلطة الفلسطينية مصممة على موقفها الرافض المشاركة في المؤتمر، بل نجحت أيضاً في إقناع عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين برفض الدعوات التي تلقوها لحضور المؤتمر. وروسيا والصين، الدولتان العظميان اللتان يزداد حضورهما الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط اتساعاً وعمقاً، من المتوقع أن تقاطعا هما الأخريان هذا المؤتمر. وبين الدول العربية، أعلن العراق ولبنان أنهما لن يشاركا. صحيح أن البيت الأبيض أعلن مشاركة الأردن ومصر والمغرب في مداولات المؤتمر، في إثر جولة من الضغط المكثف عليهم، لكن ليس من الواضح مستوى التمثيل الذي سينوب عنهم.
• وزير الخارجية الأردني، أيمن صفدي، كان تطرق إلى المؤتمر هذا الأسبوع بدرجة ملحوظة من الاستهتار وقال إنه "لا يجب المبالغة" في مدى أهميته. وأضاف أنه "في المحصلة هو مجرد ندوة". والتقدير ذاته صدر أيضاً عن دبلوماسي رفيع من دولة عربية يُتوقع أن تشارك في المؤتمر، حين قال في حديث لصحيفة "هآرتس" في بداية الأسبوع الحالي: "سيكون من المستهجن البحث في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني من دون حضور ومشاركة أي فلسطيني في هذه المداولات". ويبدو طفيفاً جداً احتمال موافقة الدول العربية على إخراج دفاتر الشيكات الخاصة بها، في نهاية أعمال المؤتمر، لتمويل مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• وقد تبين، هذا الأسبوع، أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم الذين سيتغيبون عن المؤتمر، وإنما حكومة إسرائيل أيضاً. وأوضح البيت الأبيض أن القرار بشأن عدم توجيه الدعوة إلى ممثلين رسميين لإسرائيل لحضور المؤتمر جاء "لتجنّب تحويله إلى حدث سياسي"، على الرغم من أن ممثلي الولايات المتحدة والدول العربية الذين سيشاركون في المؤتمر سيكونون، كلهم، ممثلين حكوميين. وتؤكد مصادر البيت الأبيض أن الدعوة إلى المشاركة في المؤتمر قد وُجِهت إلى رجال أعمال إسرائيليين أيضاً، غير أن أسماء هؤلاء لم تُنشر بعد.
• باستثناء المندوبين الفلسطينيين والإسرائيليين الرسميين، يبدو حتى الساعة أن المؤتمر قد يُعقد من دون صحافيين أيضاً. فالبيت الأبيض كان قد بث أجواء إيجابية وتفاؤلية بشأن مشاركة صحافيين إسرائيليين، على الرغم من حقيقة أن البحرين وإسرائيل لا يقيمان علاقات دبلوماسية رسمية. لكن الصحيح، حتى يوم الثلاثاء، هو أن الصحافيين الإسرائيليين لن يستطيعوا المشاركة في تغطية المؤتمر في البحرين، كما يبدو أن ثمة شكوكاً كبيرة تحوم حول مشاركة وسائل إعلام أميركية وعالمية أُخرى أيضاً. في الإدارة الأميركية، كانوا يأملون بتحقيق "صورة انتصار" يظهر فيها إسرائيليون وعرب مجتمعين معاً، على الرغم من المقاطعة الفلسطينية، أمام عدسات الكاميرات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك من إسرائيل. أمّا الآن، حتى هذه اللحظة، يبدو أن أياً من تفصيلات الخطة لن يتحقق، ولذا فهم يفضلون تقليص التغطية الإعلامية للمؤتمر.
• روبرت ساتلوف، رئيس معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط الذي استضاف كوشنير لمقابلة موسعة بشأن خطة السلام، قبل شهر ونصف الشهر، عبّر يوم الاثنين عن تشكيكه في مجرد عقد المؤتمر. وكتب في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا كان المؤتمر لن يدفع قدماً بالتعاون الإسرائيلي ـ العربي، وإذا كانت المقاطعة الفلسطينية ستضمن ألّا تُطرح خلاله أي خطط عملية مخصصة للضفة الغربية، فما الفائدة من عقد المؤتمر؟ وما الغاية منه؟".
• في إسرائيل، وفي محيط نتنياهو بالتحديد، تنفسوا الصعداء حيال عملية "خفض المستوى" الزاحف، لكن الواثق، إلى المؤتمر في البحرين. في العلن، يمتدحون ترامب ويهتفون له على كل خطوة، وثمة أسباب وجيهة لهذا في ضوء الهدايا الثمينة والكثيرة التي أغدقها على رئيس الحكومة، لكن في الكواليس ثمة من يعترف بينهم بأن آخر ما كان يحتاج إليه نتنياهو الآن هو خطة للسلام في أوج معركة انتخابية غير مخطط لها وغير متوقعة.
• إن فشل نتنياهو في بناء ائتلاف حكومي جديد تسبب بضرر قاتل لبرامج الإدارة الأميركية حقاً. فقد اضطرت هذه الأخيرة إلى تأجيل كل شيء إلى ما بعد الانتخابات، بل أكثر من هذا: لا أحد يعلم ماذا سيحدث بعدها. المؤكد الآن هو أن نتنياهو غير معني بأي شيء من شأنه الإيحاء إلى أنه ذاهب إلى مفاوضات قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع (يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل). ومع شركائه المحتملين الذين يواصلون التوغل يميناً باستمرار، قد يكون الأمر بمثابة حكم بالإعدام، أكثر من قرار الحكم القضائي الذي يمكن أن يكون في الأفق.
• إن الخائب الوحيد في إسرائيل من هذا الموضوع، هو وزير المال موشيه كحلون الذي كان يفترض أن يمثل الحكومة في مؤتمر البحرين. وحضوره هناك كان من شأنه أن يكون بمثابة حقنة تشجيع من نتنياهو للرجل الذي عاد إلى الليكود يجر أذيال هزيمته. لكنه حُرم حتى هذه أيضاً.