مختارات من الصحف العبرية

كشف مسؤول كبير في الليكود لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن اقتراح بدء تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن لن يُطرح في جلسة الحكومة المقبلة التي ستُعقد يوم الأحد. وبحسب كلامه، من غير الممكن إنهاء كل العمل الذي يسبق طرح مثل هذا الاقتراح.

من جهة أُخرى، أعلن وزير الدفاع نفتالي بينت خلال مداخلة له في  مؤتمر عقده معهد دراسات الأمن القومي، تشكيل طاقم خاص في المؤسسة الأمنية للبدء بتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغور الأردن، وقال: "أسمع كلاماً يثير قلقي بشأن تطبيق السيادة على دفعتين - جزء قبل الانتخابات، وجزء بعدها. يقولون لي إن المستوطنات  ستدخل ضمن هذه السيادة، لكن كل المنطقة الموجودة حولها ستبقى خارجها. هذا خطأ فظيع." وشدد: "سأكون واضحاً، كل ما سيؤجَّل إلى ما بعد الانتخابات لن يحدث قط، كلنا نعرف ذلك. كل مستوطنة وكل متر من الأرض يجري تأجيل تطبيق السيادة فيها إلى ما بعد الانتخابات، ستبقى خارج هذه السيادة طوال 50 عاماً أُخرى. اذا أجّلنا البدء بتطبيق السيادة، ستتحول فرصة العصر إلى خسارة العصر."

قال جاريد كوشنير  في مقابلة  نشرها موقع Gzero فجر اليوم الخميس إن الإدارة الأميركية تأمل بأن لا تضم إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية قبل الانتخابات المقررة في 2 آذار/مارس. وأوضح أنه إذا قرر نتنياهو أن يفعل ذلك في الشهر المقبل، فإن الولايات المتحدة لن تؤيده. وهذا أول كلام واضح يقوله مسؤول أميركي إنه من الأفضل ألّا تضم إسرائيل المستوطنات في المدى القريب.

ورداً على تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل ستضم المستوطنات إليها في الأسبوع المقبل، قال: "لقد اتفقنا معه على تشكيل طاقم تقني يفحص الخريطة. وسنبدأ الآن بهذا العمل التقني، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى حكومة ثابتة كي نتقدم في العمل."

ألقى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين خطاباً أمام البرلمان الألماني باللغة العبرية بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا النازية، تطرّق فيه إلى خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب، وقال: "لقد تحول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مأساة مستمرة منذ سنوات طويلة. لكن كما جرى التوصل إلى حل أزمات أُخرى في العالم، أنا مقتنع أيضاً بأن هذا النزاع سينتهي."

وأضاف: "بعد سنوات طويلة من الجمود السياسي، قدّم الرئيس ترامب خطة يمكن أن تسمح للشعبين باستئناف الحوار، والتقدم نحو مستقبل مشترك." وأضاف: "هذه خطة تتطلب تقديم تنازلات عميقة وصعبة ومعقدة من الطرفين، لكن الاستسلام ممنوع، ومن يفعل ذلك يتخلى عن الفرصة، وأنا لن أتنازل."

وتابع: "إن مستقبل الشرق الأوسط واندماج إسرائيل في المحيط متعلقان ببناء هذه الثقة. صحيح أن العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين ليست متوازية، فلقد حولتنا قوة دولة إسرائيل في نظر الكثيرين في العالم إلى غوليات، وحوّلت الفلسطينيين إلى داود."

قال الرئيس الألماني فرانك - والتر شتاينماير في مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف" إن بلده لم يحصل بعد على تفصيلات "صفقة القرن"، وأضاف: "الاتحاد الأوروبي سيجتمع ويناقش، ليس لدينا تفصيلات كثيرة. نعتمد على أصدقائنا الإسرائيليين ليقدموا لنا المستجدات في وقت قريب." ولدى سؤاله عن ردة الفعل المعتدلة للاتحاد الأوروبي على الصفقة، أجاب: "يبدو أن هناك تفصيلات في الخطة مقبولة من بعض الدول العربية. نحن بحاجة إلى أن نرى كيف يمكن التوصل إلى اتفاق يكون مقبولاً من الجميع".

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تبنّت الموقف الأوروبي الإيجابي بشأن الصفقة، لكنها تمسكت بمبدأ حل الدولتين. أمّا بريطانيا التي ستصبح خارج الاتحاد الأوروبي بعد يومين ، فقد سمحت لنفسها بإعلان موقف مستقل. فصرّح رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون: "ليس هناك خطة كاملة، لكن هذه الخطة تشمل فكرة الدولتين. وهي تضمن بقاء القدس عاصمة لدولة إسرائيل وعاصمة للفلسطينيين أيضاً. أدعو أبو مازن إلى المشاركة في هذا المسعى والانضمام إلى المبادرة".

لا تزال خطة السلام تثير ردات فعل متباينة في الولايات المتحدة. ففي الوقت الذي رحّب بها الجمهوريون، هاجمها الديمقراطيون وحذروا من انعكاساتها.

وقال السيناتور الديمقراطي برني ساندرز، وهو من أهم المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية، إن الخطة غير مقبولة، لأنها ستؤدي فقط إلى استمرار النزاع، وأضاف: "أي اتفاق سلام مقبول يجب أن يكون منسجماً مع القانون الدولي، ومع قرارات الأمم المتحدة. كما يجب أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويسمح باستقلال الفلسطينيين في دولتهم المستقلة إلى جانب إسرائيل آمنة. ويبدو أن خطة ترامب للسلام لا تحقق ذلك."

في المقابل، أثنى عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليندزي غراهام على الخطة، وقال: "إنها تحوّل شديد الأهمية بالنسبة إلى الأمل بتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لقد نجحت إدارة ترامب في توحيد الأحزاب السياسية المركزية في إسرائيل وراء حل الدولتين الذي يضمن أمن إسرائيل، ويرفع مستوى معيشة الفلسطينيين." وختم: "آمل بأن ينظر الفلسطينيون إلى هذا الاقتراح بجدية وأن يأتوا إلى المفاوضات."

أظهرت استطلاعات للرأي نشرتها مساء أمس ثلاث نشرات إخبارية أن الكتلتين الكبيرتين المتنافستين لم تنجحا حتى الآن في الحصول على 61 مقعداً، ولا يزال حزب أفيغدور ليبرمان يمثل بيضة القبان.

وأظهر استطلاع نشرته قناة التلفزة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية أن الليكود استطاع أن يقلص الفجوة التي كانت تفصله عن حزب أزرق أبيض، وحصل على 33 مقعداً في مقابل 34 لحزب غانتس. بينما ظل تمثيل القائمة المشتركة يتأرجح بين 12-14 مقعداً، وحصل تحالف حزب العمل مع حركة ميرتس على 10-13 مقعداً. في الوقت الذي حصلت سائر أحزاب اليمين المؤلفة من ("يمينا" وشاس ويهدوت هتوراه) على 7-8 مقاعد لكل منها، أمّا حزب قوة يهودية برئاسة إيتمار بن غفري فلم يتجاوز نسبة الحسم.

من ناحية أُخرى، أظهر استطلاع آخر أن نحو 50% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد خطة ترامب التي تتضمن ضم المستوطنات، في مقابل 34% يعارضها، و16% لا رأي لهم، و10% قالوا إنهم لم يسمعوا بهذه الخطة. وبحسب استطلاع آخر، تبيَّن أن نحو 51% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد ضم المستوطنات، و26% يعارضه، و23% لا رأي لهم.

أعلنت لجنة الانتخابات هذا الصباح إبطال ترشيح عضو الكنيست هبة يزبك (القائمة المشتركة) في الانتخابات المقبلة، بحجة أنها تدعم الإرهاب ضد الدولة، وترفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. وسيجري تحويل قرار اللجنة المؤلفة من مندوبين لكل الكتل في الكنيست، المنتهية ولايته. ومن المنتظر أن تنظر محكمة العدل العليا به بعد الاعتراض عليه.

وعلّقت يزبك على القرار قائلة: "لم أُفاجأ بأنهم أبطلوا ترشيحي. هذه لعبة مكشوفة. لم أشجع قط على استخدام العنف، ومن الواضح عدم وجود مسوغ قانوني لعملية شطب الترشح، وآمل بأن يكون قرار محكمة العدل العليا في هذا الاتجاه." وأضافت: "لا يمكن تجاهل العلاقة بين القرار الذي اتُّخذ اليوم وبين أصداء خطة القرن والضم الذي يقترب، إنها محاولة من أنصار اليمين المتطرف لإخفاء الظلم الحقيقي للاحتلال، والحصار السياسي والقمع المستمر لكل الشعب الفلسطيني."

• عندما قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب "خطة القرن"، قال إن المخطط "سيحل مشكلة الدولة الفلسطينية والأمن الإسرائيلي، والطرفان سيربحان." يتضح من كلام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه ينوي قبل كل شيء حصد ربح إسرائيل. فقد أعلن في خطابه أنه سيطرح على الحكومة مناقشة اقتراح بدء تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وعلى غور الأردن، في مطلع الأسبوع المقبل.
• على الرغم من ذلك، أوضح أمس وزير السياحة ياريف لفين، أن الحكومة لن تبحث ذلك في جلسة يوم الأحد لسبب تقني: لأن طرح المبادرة على التصويت "يتطلب وقتاً وعملاً لإعداد الوثائق المتعددة." وأوضح لفين أن نتنياهو ينوي أن يفعل ذلك "بسرعة خلال أيام"، وأشار إلى ضرورة الحصول على موقف المستشار القانوي للحكومة أفيحاي مندلبليت من الموضوع.
• بيْد أن المشكلة في تطبيق السيادة في هذه المرحلة جوهرية وليست تقنية فقط. لقد قال مندلبليت أمس، إنه لا يعارض ضم مناطق من قبل حكومة انتقالية. "أيضاً في حكومة انتقالية، هناك أمور يمكن القيام بها، أمور ملحة"، وأضاف أنه سينتظر ليرى ما هو الطلب. وبحسب كلامه، هناك حاجة إلى "تبرير مدى إلحاح الأمور، ولماذا يجب القيام بذلك قبل الانتخابات". نأمل بأنه عندما يفحص الأمور في العمق، سيصل إلى الخلاصة المطلوبة، وهي أن الحكومة الحالية الموقتة، التي يرأسها متهم بالفساد في ثلاث تهم، وعشية الانتخابات لا تملك تفويضاً لاتخاذ قرار مصيري كهذا لدولة إسرائيل.
• ناهيك بأنه عندما يكون المعيار الموجّه هو الإلحاح. إذا كان من المُلح بالنسبة إلى حكومة نتنياهو حل النزاع من جهة، أو من جهة ثانية، إشعاله من خلال ضم أحادي الجانب، فقد كان لديها عشر سنوات في السلطة كي تفعل ذلك. من غير الممكن، تحديداً قبل شهرين من الانتخابات، وفي اليوم الذي جرى فيه تقديم لائحة اتهام ضده، يصبح من المُلح لنتنياهو الخروج من الجمود السياسي. إن تضافر الظروف فاضح، وممنوع السماح بحدوث ذلك.
• صفقة بين طرفين يظهر في مشهد تقديمها طرف واحد فقط، هي ليست صفقة، وليس لها أي صلاحية. أيضاً مَن لا يرفضها مضطر إلى الاعتراف بأن الخطة ليست أكثر من كتاب استسلام مهين للفلسطينيين. ما قدمه ترامب في واشنطن وتبناه نتنياهو بحرارة ليس خطة سلام، بل خطة ضم من طرف واحد. لكن حتى مَن يعتقد بوجود فرصة ما لأن يكون الفلسطينيون مستعدين لأن يروا فيها أساساً لمفاوضات، فإنه مضطر إلى أن يفهم أن ذلك في جميع الأحوال بحاجة إلى وقت، وإلى حكومة لديها أفق أكثر من شهرين، وإلى رئيس حكومة متفرغ بالكامل، وليس مشغولاً بإثبات براءته في المحكمة.
• أي نقاش لـ"خطة القرن" يمكنه الانتظار إلى ما بعد الانتخابات. وحتى ذلك الحين، من الأفضل أن تكتفي إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات.

• في الأيام الأخيرة، أعربت قيادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها الشديد على مستقبل العلاقات بين إسرائيل والأردن. على خلفية تقديم مبادرة الإدارة الأميركية - وفي الأساس نية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إعلان ضم غور الأردن - حذّرت القيادة الأمنية من تأثير خطوات أحادية الجانب في العلاقات مع الأردن.
• بالاستناد إلى هذا التقدير المعروف لدى المستوى السياسي، يخضع العاهل الأردني الملك عبد الله لضغوط داخلية متعددة، تضغط أيضاً على حكمه. ويتعرض الملك للانتقاد بسبب الوضع الاقتصادي في الأردن، والكشف عن تفشّي الفساد في الحكومة. أطراف كثيرة في الأردن، بينها حركة الإخوان المسلمين، تعارض بشدة العلاقات السياسية والأمنية الوثيقة التي تقيمها المملكة مع إسرائيل. خطوة إسرائيلية غير منسقة، وبصورة خاصة إعلان ضم غور الأردن، يمكن أن تزعزع العلاقات. وبالاستناد إلى جزء من التقديرات، سيطرح ضم الغور تساؤلات بشأن استقرار اتفاق السلام.
• عشية الانتخابات الأخيرة التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي، كان نتنياهو على وشك إعلان قراره طرح قانون ضم الغور على الحكومة. لكنه تراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة، واكتفى بكلام عام بشأن نيته الضم بعد الانتخابات، الأمر الذي لم يتحقق بعد أن تبين عدم نجاحه في تأليف حكومة جديدة.
• كتب بن كسبيت آنذاك في "معاريف" أن نتنياهو تريث قليلاً بعد استشارة هاتفية عاصفة مع رؤساء المؤسسة الأمنية، حذّره خلالها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك نداف أرغمان من الانعكاسات الخطيرة المتوقعة للخطوة. ويبدو الآن أن التحذيرات تعود.
• يتركز أساس التخوف المباشر في المؤسسة الأمنية على تأثير ذلك في مستقبل العلاقات مع الأردن. في الساحة الفلسطينية، لا يوجد حالياً تحذير محدد من نية إشعال المناطق في أعقاب مبادرة ترامب. صحيح أن السلطة الفلسطينية و"حماس" دانتا الخطوة الأميركية وتصريحات الضم الإسرائيلية، لكن "يوم الغضب" الذي أُعلن يوم أمس (الأربعاء) في المناطق مر مع حوادث قليلة وتظاهرات قليلة نسبياً.
• في المدى الأبعد، سيتأثر الرد الفلسطيني على ما يبدو، بطبيعة الخطوات الإسرائيلية على الأرض. إعلان ضم يمكن أن يزيد فرص وقوع اضطرابات عنيفة بحجم أكبر بكثير.
• في هذه الأثناء، وبخلاف النية الأساسية لنتنياهو، تأجلت خطوات الضم الفوري. مساء أول من أمس قال نتنياهو والناطقون بلسانه إنه ينوي أن يطرح على الحكومة في جلسة يوم الأحد القادم اقتراحاً بضم غور الأردن، وكل المستوطنات في الضفة الغربية. يبدو أن سبب التأجيل الذي لم تتضح مدته، يتعلق بالتحفظ الأميركي. في الإدارة الأميركية يصرون على عقد مؤتمر تنسيقي بين الدولتين قبل القرار - التحفظ الأميركي يمكن أن يؤجل الضم، ربما إلى ما بعد انتخابات الكنيست في 2 آذار/مارس.