مختارات من الصحف العبرية

أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أمس (الخميس) دعمه لمشروع قانون يمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تأليف حكومة بسبب لوائح الاتهام التي قُدمت ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد، في خطوة وُصفت بأنها ستضمن على الأرجح أغلبية لسنّ مشروع قانون كهذا في الكنيست الجديد.

وجاء في بيان صادر عن "إسرائيل بيتنا" أن الحزب قرر في اجتماع عقدته كتلته في الكنيست أمس المضي في الدفع قدماً بمشروعيْ قانون، الأول يقيّد فترة ولاية رئيس الحكومة بولايتين، والثاني يمنع عضو كنيست يواجه لائحة اتهام من تأليف حكومة. وهما موجهان مباشرة ضد نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الحكومة لأربع ولايات، ومتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد ضده، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 17 آذار/مارس الحالي.

وانضم "إسرائيل بيتنا" بذلك إلى كل من تحالف "أزرق أبيض" وتحالف العمل و"غيشر" وميرتس والقائمة المشتركة التي أعلنت نيتها دعم مشروع القانون الذي يمنع نتنياهو من تأليف حكومة، وهو ما يعني أنه يحظى بدعم أعضاء الكنيست الممثلين لهذه الأحزاب الأربعة الذين يبلغ عددهم 62 عضو كنيست.

قالت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف [الليكود] إن المبادرين إلى سنّ مشروع القانون الذي يمنع رئيس حكومة قُررت مقاضاته يسعون لتنفيذ انقلاب وتغيير نتائج الانتخابات بأساليب تتناقض مع الديمقراطية.

وأضافت ريغف في مقابلة أجرتها معها إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجديدة] أمس (الخميس)، أن الليكود هو الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد ويحظى بدعم الأغلبية الصهيونية في الدولة، وأكدت أنها لا تأخذ أصوات ناخبي القائمة المشتركة بعين الاعتبار، كونها تسعى لتحويل إسرائيل إلى دولة كل مواطنيها وتشجع الإرهابيين.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته أحزاب اليمين واليهود الحريديم [المتشددون دينياً] الداعمة له أول أمس (الأربعاء)، أن الحملة الرامية إلى سن قانون يمنعه من إقامة حكومة هي بمثابة محاولة لإلغاء إرادة الشعب وتشكل تقويضاً لأسس الديمقراطية.

وقال نتنياهو: "إن رغبة الشعب واضحة. ويشمل المعسكر الوطني الصهيوني 58 مقعداً، ومعسكر اليسار الصهيوني يضم 47 مقعداً"، وشمل حزب "إسرائيل بيتنا" في هذا المعسكر الأخير لكنه استبعد القائمة المشتركة بمقاعدها الـ15 من هذا المعسكر، وشدّد على أن مناصريها ليسوا جزءاً من الشعب الإسرائيلي.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية الليلة الماضية أنها أنهت عملية فرز أصوات المقترعين في انتخابات الكنيست الـ23 التي جرت يوم الاثنين الفائت باستثناء 15.000 صوت في 27 صندوق اقتراع يُشتبه بأنها شهدت عمليات مساس بنزاهة الانتخابات، وسيتم فحصها مجدداً.

وقالت اللجنة إن عملية الفرز أظهرت فوز معسكر أحزاب اليمين واليهود الحريديم [المتشددون دينياً] بـ58 مقعداً، ومعسكر الوسط - اليسار بـ40 مقعداً، والقائمة المشتركة بـ15 مقعداً، وحزب "إسرائيل بيتنا"بـ7 مقاعد.

ووفقاً لنتائج كل حزب على حدة، حصلت قائمة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 36 مقعداً، وقائمة تحالف "أزرق أبيض" برئاسة عضو الكنيست بني غانتس على 33 مقعداً، وحصلت القائمة المشتركة على 15 مقعداً، وقائمة حزب شاس الحريدي على 9 مقاعد، وحصل كل من قائمة "إسرائيل بيتنا"، وقائمة الحزب الحريدي يهدوت هتوراه، وقائمة التحالف بين أحزاب العمل و"جيشر" وميرتس على 7 مقاعد، وحصلت قائمة تحالف "يمينا" على 6 مقاعد.

قال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة إن على رئيس تحالف "أزرق أبيض" عضو الكنيست بني غانتس التراجع عن تصريحات أعرب فيها عن دعمه لتأليف حكومة ذات أغلبية يهودية، ولضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل من أجل الحصول على توصية من القائمة بتكليفه تأليف حكومة جديدة.

وأضاف عودة في مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" أمس (الخميس): "في الوقت الحالي ومع موقف غانتس المؤيد للأغلبية اليهودية، وللضم أحادي الجانب، ليس لدينا من نوصي عليه أمام رئيس الدولة. إذا كان هناك تغيير بعد الانتخابات في اتجاه السلام والمساواة سندرس موقفنا مرة أخرى".

وأكد عودة أن القائمة المشتركة لن تتنازل عن دورها كمجموعة شرعية في السياسة الإسرائيلية.

وأشار عودة إلى أن القائمة المشتركة لن تسمح أيضاً بأن يصبح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان وزيراً، مشيراً إلى أن هذا الأخير ما زال يصف القائمة المشتركة بأنها طابور خامس.

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت مساء أمس (الخميس) فرض طوق أمني شامل على مدينة بيت لحم اعتباراً من الليلة الماضية وحتى إشعار آخر، بحجة محاولة الحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة أعلنت أمس إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، وأكدت أنهم الآن في قيد العلاج في الحجر الصحي. وأضافت أنه بناء على ذلك تقرّر إغلاق كنيسة المهد والمساجد في المدينة.

وفي وقت لاحق أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية مدة شهر لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة حظر دخول السياح إلى الضفة الغربية مدة 14 يوماً ومنع كل الفنادق في جميع المدن من استقبال الأجانب.

وقالت مصادر في وحدة تنسيق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] إن الوحدة قامت خلال الأسبوعين الفائتين بتقديم الدعم إلى السلطة الفلسطينية، لمنع تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• نشهد في الأيام الأخيرة أحداثاً كثيرة على طول منطقة الحدود بين إسرائيل وسورية في هضبة الجولان. ففي الليلة الواقعة بين يومي أمس (الخميس) وأول أمس (الأربعاء) وقع هجوم جوي نُسب إلى إسرائيل في حمص والقنيطرة. وأفادت تقارير وسائل إعلام أجنبية أن هذا الهجوم استهدف شحنة صواريخ كان مقرراً أن يتم نقلها من سورية إلى حزب الله في لبنان، وقاعدة عسكرية تستخدمها قوات تابعة لحزب الله في سورية.
• وينضم هذا الهجوم إلى عملية التصفية المنسوبة إلى إسرائيل التي استهدفت عماد الطويل، وهو ناشط كبير في حزب الله كان مسؤولاً عن إقامة البنية التحتية العسكرية الإيرانية في الجولان السوري، كما ينضم إلى الإحباط الناجح الذي قام به الجيش الإسرائيلي ضد خلية قنص كانت تخطط للقيام بعملية عسكرية ضد جنود الجيش الإسرائيلي انتقاماً لتصفية الطويل.
• إن تتابع الأحداث في منطقة الحدود مع سورية هذا الأسبوع يشير إلى أنه اتخذ في إسرائيل قرار يقضي بالانتقال إلى مفهوم هجومي فيما يتعلق بهدف إبعاد البنية التحتية الإرهابية لحزب الله من منطقة الحدود.
• وجرت داخل أروقة الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة مداولات معمقة تخللتها خلافات في الرأي بشأن الطريق الصحيحة للعمل في مقابل خطة حزب الله المعروفة باسم "ملف الجولان" والهادفة إلى المسّ بإسرائيل بواسطة بنية تحتية عسكرية جديدة أقيمت في هضبة الجولان السورية وتُدار بالتعاون مع الوحدات العسكرية السورية المنتشرة على طول منطقة الحدود.
• وتمثلت المعضلة الرئيسية التي طُرحت على جدول أعمال قيادة المنطقة العسكرية الشمالية فيما إذا كان يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يستعمل القوة وينتقل إلى تنفيذ عمليات مدبرة من أجل كبح تموضع حزب الله في سورية. وادعى ضباط كبار أنه يجب المس بكبار مسؤولي وحدة "ملف الجولان" والعمل ضد أهداف أُخرى للبنية التحتية الإرهابية، جزء منها موجود تحت رعاية نقاط أو مواقع للجيش السوري على طول منطقة الحدود.

وفي سياق المفهوم العملاني الذي تم عرضه، جرى الادعاء أن حيز المناورة للجيش الإسرائيلي كبير في المرحلة الحالية، وأن العمل ضد العناصر الإرهابية في سورية لن يؤدي إلى تصعيد في مقابل حزب الله في لبنان. ووفقاً للعمليات المنسوبة إلى إسرائيل خلال الأسبوع الأخير، يمكن التقدير بأن هذا المفهوم حاز على قبول.       

• "بنك الأهداف" التركي في سورية يزداد انتفاخاً. بالاستناد إلى تقارير وزارة الدفاع التركية، دمرت تركيا في بداية الأسبوع 82 هدفاً سورياً شمل 9 دبابات، وراجمتين للصواريخ من طراز Obusier، وست منصات لإطلاق الصواريخ، ومركبتين عسكريتين، وقتلت 299 جندياً سورياً. في المحصلة، أُحصي حتى اليوم سقوط أكثر من 2500 قتيل في صفوف القوات السورية بنيران تركية، جزء منهم عناصر تابعة لميليشيات، وجزء آخر جنود نظاميون. لا توجد تقارير عن أعداد المدنيين الذين قُتلوا في هذه الهجمات، كأن كل قتيل هو تلقائياً عدو مسلح. من الجهة الثانية، يتحدث الأتراك عن مقتل نحو 50 مقاتلاً تركياً منذ بدء المواجهات بين الطرفين.
• الهجمات من الجو، في معظمها، تنفذها تركيا بواسطة طائرات من دون طيار من إنتاج الشركة التركية كالي غروب (Kale Group) وبايكر تكنولوجي (Baykar Technologies)، كجزء من رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنشاء بنية تحتية عسكرية وتكنولوجية مستقلة غير مرتبطة بمورّدين من الخارج. كالي غروب التي بدأت طريقها في الخمسينيات من القرن الماضي كشركة تصنيع للسيراميك، هي ليست فقط أكبر شركة تصنيع للسيراميك في تركيا، بل إحدى الشركات العملاقة التركية. وهي تستحوذ على نحو 17 شركة تنتج مكونات لطائرات حربية أميركية، وكانت شريكة في مشروع تصنيع طائرة الشبح F-35، قبل أن تُطرَد منه في أعقاب قرار أردوغان شراء منظومات صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز S-400.
• شركة بايكر تكنولوجي التي يترأس قسم التطوير الهندسي فيها سلوتشوك بايركتور، صهر أردوغان، والمتزوج من صغرى بناته، هي شركة رائدة في تخطيط وإنتاج طائرات من دون طيار حديثة وقادرة على البقاء أكثر من 24 ساعة في الجو، وعلى حمل عبوة ناسفة كبيرة. مؤخراً، أعلنت الحكومة التركية تخصيص نحو 100 مليون دولار لمواصلة تطوير الطائرات من دون طيار، وأقرّ هذه الميزانية صهر آخر لأردوغان، هو وزير الاقتصاد والمال.
• لكن المصالح الاقتصادية لعائلة أردوغان في الحرب في إدلب يمكن أن تواجه الآن عقبة ملغومة، في ضوء التهديد الذي تطرحه هذه الحرب على العلاقات التركية مع روسيا. في الأمس، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأردوغان، من أجل محاولة التوصل إلى تفاهمات جديدة تتعلق بإدارة ساحة القتال في شمال سورية، بعد سلسلة المواجهات العنيفة بين القوات السورية والقوات التركية التي أدت إلى تبادل الاتهامات بين الدولتين. بدأت روسيا فعلاً بتبني خطاب عدائي مباشر ضد تركيا وتتهمها بخرق اتفاق سوتشي، الموقّع في أيلول/سبتمبر 2018، والذي بموجبه، يتعين على تركيا أن تُخرج من منطقة إدلب كل الميليشيات الراديكالية، مثل هيئة تحرير الشام، ونزع سلاح سائر الميليشيات. من جهتها، تركيا تتهم سورية وروسيا بأنهما تهاجمان قواتها وتسيطران على أطراف إدلب.
• الضغط السوري - الروسي على محافظة إدلب التي كان من المفروض أن تُستخدم كمنطقة منخفضة العنف، يزداد اشتداداً. المحاور الأساسية التي تربط بين المحافظة وبين تركيا سيطرت عليها سورية، وموجة جديدة من مئات آلاف اللاجئين تتدفق على حدود تركيا.  ترفض روسيا وسورية هذه الادعاءات وتقولان إن تركيا هي التي تقدم دعماً عسكرياً للميليشيات المسلحة التي يقدر عددها بنحو 50 ألف مقاتل، وأن قوات هذه الميليشيات دُمجت في قواعد أقامتها تركيا حول محافظة إدلب. وسائل إعلام روسية تستخدم لغة أقل دبلوماسية، وتتحدث عن التعاون القائم بين تركيا وداعش، وعن العقوبات التي فرضتها روسيا على تركيا سنة 2015، بعد إسقاط طائرة روسية في أجواء تركيا، كتلميح واضح إلى أن روسيا يمكنها العودة إلى أسلوب العقوبات الذي سيؤذي الاقتصاد التركي بصورة كبيرة. ليس هناك أي إعلان روسي رسمي يؤكد نية فرض عقوبات. في الوقت عينه، تعرض وسائل الإعلام التركية تهديداً من ناحيتها عندما تحذر من أنه إذا فرضت روسيا عقوبات على تركيا، فإن في إمكان تركيا  إغلاق مضائق البوسفور في وجه البواخر الروسية. قانونياً، ثمة شك في أن تركيا قادرة على إغلاق المضائق، إلّا إذا استطاعت أن تثبت أن السفن الروسية تشكل خطراً على أراضيها، وفي الأساس على مدينة إستانبول. لكن يكفي هذا الحوار المسموم الذي يدور بين وسائل الإعلام التي يسيطر عليها زعماء الدولتين كي نفهم إلى أين تدهورت العلاقات بينهما.
• تحاول تركيا الآن أن تبني لنفسها منظومة دفاع سياسية تضعها على أرضية مساوية مع روسيا. يدّعي أردوغان أن تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي يحق لها أن تطلب من زملائها، وخصوصاً الولايات المتحدة، الدفاع عنها في مواجهة هجمات سورية وروسية. شرعية المطالبة هي موضع شك إزاء حقيقة أن تركيا هي التي بادرت إلى الهجوم الأول على أراضي سورية عندما احتلت مناطق كردية شرقي الفرات، وبعد ذلك سيطرت على مدينة عفرين الكردية، وهي الآن تتصادم مع الجيش السوري.

الولايات المتحدة في عهد ترامب لا تحلم بالانضمام إلى حرب في سورية إلى جانب تركيا، لكنها تجد فرصة لإزعاج روسيا، وخصوصاً بعد أن طلبت منها تركيا تزويدها بصواريخ باتريوت المضادة للطائرات. في الماضي اقترحت الولايات المتحدة على تركيا شراء منظومات صواريخ أميركية إذا ألغت اتفاق شراء صواريخ من روسيا، لكن نظراً إلى عدم تخلي تركيا عن الصفقة التي يبلغ ثمنها 3 مليارات دولار، ونيتها شراء طائرات حربية من روسيا، قررت الولايات المتحدة التراجع عن اقتراحها. أيضاً يصطدم الطلب التركي الآن بخلاف حاد داخل الإدارة الأميركية. البنتاغون يرفض بيعها صواريخ باتريوت، لكن الموفد الأميركي الخاص لشؤون تركيا، جيفري جيمس، يعمل كوسيط من دون تعب من أجل الموافقة على الطلب. جيمس ليس دبلوماسياً خبيراً فقط، بل كان أيضاً سفيراً في تركيا. ويتكلم اللغة التركية، وفي عدة مناسبات أعرب عن تقديره وإعجابه بتركيا، وفي الأساس، هو صديق مقرب من أردوغان. هذا الأسبوع اجتمع بالرئيس التركي، حاملاً معه تعهداً أميركياً بمساعدة تركيا بالسلاح والعتاد من أجل المعركة في إدلب. طبعاً رزمة المساعدة لا تشمل صواريخ باتريوت، لكن إذا لم يحقق الاجتماع بين أردوغان وبوتين التوصل إلى تسوية بين الاثنين، وازدادت المواجهة تفاقماً، فإن الولايات المتحدة ستستجيب للطلب التركي.