مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن حزب "أزرق أبيض" إن رئيس الحزب بني غانتس أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين أمس (الأحد) بلّغه خلاله أنه يمكن أن يضطر إلى طلب تمديد للمهلة الممنوحة له لتأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي. 

وأضاف البيان أن ريفلين أوضح من جانبه أنه سيدرس هذا الأمر مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي ستُعرض أمامه لدى انتهاء هذه المهلة، في منتصف ليل 13 نيسان/أبريل الحالي.

وأشار البيان إلى أن غانتس أطلع ريفلين أيضاً على المفاوضات الجارية بين حزبي "أزرق أبيض" والليكود لتأليف حكومة طوارئ ووحدة وطنية يتناوب على رئاستها كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وغانتس، ويتولى نتنياهو رئاستها أولاً. وتسارعت وتيرة هذه المفاوضات بعد انتخاب غانتس رئيساً للكنيست بدعم من كتلة نتنياهو اليمينية، وهو ما تسبب بتفكك تحالف "أزرق أبيض".

ولم يتضح ما إذا كان ريفلين مستعداً لتمديد تفويض غانتس نظراً إلى أنه بموجب القانون الإسرائيلي يتعين على عضو الكنيست الذي كلفه الرئيس تأليف الحكومة أن يترأسها بنفسه، في حين أن المفاوضات الجارية هي بشأن حكومة يترأسها نتنياهو.

وكان نتنياهو وغانتس عقدا اجتماعاً عن بعد يوم الجمعة الفائت، للدفع قدماً بمفاوضات تأليف حكومة وحدة. وقال بيان مشترك صادر عن مكتبيهما إن الاجتماع كان إيجابياً وتم خلاله التوصل إلى مزيد من التفاهمات، وإن رئيسي الحزبين أصدرا أمراً إلى فريقي التفاوض بمحاولة التوصل إلى اتفاق ائتلافي بين "أزرق أبيض" والليكود في أقرب وقت ممكن.

وقال غانتس في بيان نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في إثر الاجتماع مع نتنياهو، إن الاتفاق الائتلافي في متناول اليد، لكن لا يزال هناك عدد من العقبات.

وأضاف غانتس: "من الواضح لنا جميعاً أنه لا يوجد بديل آخر لأي من الطرفين غير حكومة الوحدة ودولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة كهذه".

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أنه تم حل الخلافات بين الجانبين بشأن التعيينات الوزارية، إذ وافق الليكود على تولي عضو الكنيست آفي نيسانكورن من "أزرق أبيض" منصب وزير العدل على أن يحتفظ الليكود بحق النقض فيما يتعلق بتعيين قضاة المحكمة العليا. ووافق "أزرق أبيض" على أن يستمر يعقوب ليتسمان من يهدوت هتوراه في تولي منصب وزير الصحة، على الرغم من الدعوات المتزايدة لإطاحته، على خلفية تعامله مع تفشي فيروس كورونا، ووسط مزاعم بأنه خالف إرشادات وزارته بشأن التباعد الاجتماعي.

غير أن قناة التلفزة نفسها نقلت عن مصادر رفيعة المستوى في الليكود قولها إن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تتجاوز 50%، بينما أكدت مصادر مسؤولة في "أزرق أبيض" للقناة أن نافذة الفرص للتوصل إلى اتفاق باتت تُغلق، وأن كل طرف يتشبث بمواقفه فيما يخص نقطتي الخلاف المركزيتين، وهما تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومسألة فرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية.

وقالت هذه المصادر في "أزرق أبيض" إن نتنياهو يتصرف كأنه يقوم بتأليف حكومة يمينية بحتة.

قال وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي إن الحكومة تدرس فرض إغلاق شامل في جميع أنحاء إسرائيل عشية عيد الفصح اليهودي الذي يصادف في يوم الخميس المقبل، وذلك بغية منع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف درعي في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الأحد)، أن الهدف من وراء هذا الإغلاق هو منع أي تحرك بين العائلات وإلزام كل مواطن بقضاء العيد مع الأشخاص الذين يعيش معهم حالياً. 

من ناحية أُخرى، أفادت قناة التلفزة نفسها أن الحكومة الإسرائيلية قررت أمس فرض إغلاق على مدن إسرائيلية أُخرى، بالإضافة إلى بني براك [وسط إسرائيل] التي تقطنها أغلبية من اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] بسبب انتشار فيروس كورونا فيها. وهذه المدن هي: إلعاد، ومجدال هعيمق، وأشكلون، وطبرية، وأور يهودا، بالإضافة إلى عدد من الأحياء في مدينة القدس ومستوطنتي بيتار عيليت وموديعين عيليت في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].  

وأضافت القناة أن الطريقة التي ستُتبع في الإغلاق ستكون مشابهة للتي فرضت على بني براك، وأنه سيكون للجيش الإسرائيلي دور كبير في هذه العملية.

يُذكر أنه تم تكليف الجيش الإسرائيلي رسمياً يوم الجمعة الفائت بتقديم المساعدة لفرض الإغلاق على بني براك التي تُعد بؤرة لفيروس كورونا، بينما قامت الشرطة بوضع حواجز عند مداخل المدينة وخارجها.

وقال قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي اللواء تامير يدعي إنه من المتوقع إرسال الجيش إلى مدن أُخرى تواجه تفشياً للفيروس.

أفادت وسائل إعلام في لبنان وكذلك وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أمس (الأحد) أن قيادياً في حزب الله يدعى علي محمد يونس اغتيل بطريقة غامضة في الجنوب اللبناني.

وبحسب ما ورد، عُثر على جثة يونس في سيارته بعد ظهر أول أمس (السبت) وعليها آثار طلقات نارية وطعنات سكين، وذلك على طريق بالقرب من النبطية، وأُلقي القبض على مشتبه به في هذا العمل.

وأفادت وكالة "فارس" أنه ليس هناك أي معلومات إضافية عن كيفية مقتله.

وذكرت مصادر لبنانية غير رسمية أن يونس، وهو من بلدة جبشيت، كان مسؤولاً عن ملاحقة العملاء والجواسيس في حزب الله، وكان مقرباً من قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في غارة جوية أميركية في كانون الثاني/يناير الفائت.

أعلن رئيس حزب العمل عضو الكنيست عمير بيرتس أمس (السبت) إنهاء تحالفه مع حزب ميرتس، وسط تقارير تحدثت عن نيته الانضمام هو وعضو كنيست آخر من حزبه إلى الحكومة المقبلة برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال بيرتس في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه بلّغ رئيس حزب ميرتس عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس إنهاء الاتفاق بينهما، وأضاف أن حزب العمل تقدم بطلب إلى اللجنة المنظمة في الكنيست للمصادقة على هذا الانقسام.

وقاد بيرتس حملة انتخابية كان عنوانها عدم الانضمام إلى حكومة بقيادة نتنياهو، وهو موقف مشابه لموقف حزب ميرتس، حتى أنه قام بحلق شاربه كي يتأكد الناخبون أنه صادق في تعهده. لكن أشارت تقارير إعلامية الأسبوع الفائت إلى أن بيرتس وعضو كنيست آخر في حزب العمل إيتسيك شمولي سيصبحان وزيرين في الحكومة التي يتم التفاوض عليها بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" بزعامة بني غانتس، في حين أكدت عضو الكنيست الثالثة من العمل ميراف ميخائيلي أنها لن تتبع بيرتس وشمولي إلى حكومة بقيادة نتنياهو.

وقالت ميخائيلي في بيان صادر عنها أمس إنها لن تكون جزءاً من أي خطوة تدعم دخول حزب العمل إلى حكومة نتنياهو الفاسدة.

وقال رئيس ميرتس هوروفيتس في تغريدة نشرها على "تويتر" أمس، إن بيرتس يقوم بدفن حزب العمل.

وأضاف هوروفيتس أن بيرتس يقوم باختلاس ثقة مئات الآلاف من الناخبين ويزحف إلى أحضان المتهم بمخالفات فساد من أجل وظيفة في حكومة اليمين.

ووصفت عضو الكنيست تمار زاندبرغ من ميرتس رئيس العمل بأنه انتهازي ومخادع.

وقالت زاندبرغ في بيان صادر عنها: "خدع بيرتس الناخبين وخدع ميرتس، وركب على ظهر اليسار الإسرائيلي نحو منصب بائس في حكومة دنيئة".

ووفقاً لتقارير نُشرت في وسائل إعلام، من المتوقع في حال تأليف الحكومة المقبلة أن يحصل بيرتس على وزارة الاقتصاد، في حين سيكون شمولي وزيراً للرفاه.

• هناك عدة دلائل تثبت أن "حكومة طوارىء وطنية" هي حكومة فارغة المضمون. أحد هذه الدلائل استمرار عمل يعقوب ليتسمان وزيراً للصحة. دليل آخر هو حقيقة أن حزب أزرق أبيض لم يطالب بـ"حقائب كورونا"، مثل وزارتي الصحة والمال. وهناك دلائل أُخرى تدل على أن الكورونا هو فقط ستار دخان بالنسبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: الحقيقة هي أن صخرة الخلاف في المفاوضات بين الليكود وحزب أزرق أبيض لتأليف الحكومة هو مسألة الضم.
• يُطرح من تلقاء ذاته السؤال: لماذا في ذروة أزمة صحية غير مسبوقة، وبينما المنظومة الصحية على وشك الانهيار، وجهاز التعليم متوقف، والمواطنون معزولون، وكبار السن يعيشون منفصلين عن أبناء عائلاتهم، ومدن مفروض فيها حظر التجول، وأكثر من مليون إسرائيلي عاطل عن العمل - في وسط هذه الفوضى، لماذا ينشغل نتنياهو، وبالتأكيد أجزاء أُخرى من "البلوك" اليميني الذي يزداد قوة منذ أشهر طويلة، بمسألة ضم المناطق [المحتلة] من طرف واحد؟
• في ذلك ما يفضح هدف نتنياهو الحقيقي: ليس حكومة طوارىء وطنية، ولا الحاجة إلى جهات أُخرى تساعد في معالجة الوباء. في نهاية الأمر، نتنياهو يستخدم الكورونا لتعزيز استمرار حكمه، وفرض حقائق لا عودة عنها على الأرض، وفقاً لسياسة اليمين. نتنياهو الذي احتفل قبل أشهر فقط بصفقة القرن لدونالد ترامب، لا ينوي التخلي عن الصفقة التي اقترحها الرئيس الأميركي، والتي لن تتكرر: الضم الآن، و"الدفع" مستقبلاً في تاريخ غير محدد هذا إن دفع.
• في حزب أزرق أبيض، يطالبون بتحديد فترة زمنية عبارة عن نصف سنة لـ"حكومة طوارىء". خلال هذه الفترة، تركز الحكومة على محاربة وباء الكورونا، وتعالج الأزمتين، الصحية والاقتصادية، وتضع جانباً مسألة سياسية صعبة مثل الضم. وفي الواقع، من غير المسموح لغانتس التساهل في هذه المسألة. اختياره الدراماتيكي بأن يدير ظهره لناخبيه ورفاق دربه، ولوعده الانتخابي المركزي – عدم الجلوس مع رئيس حكومة متهم جنائياً - عُرض كضرورة وجودية، نوعاً من وقف إطلاق نار، لأسباب إنسانية في ظروف استثنائية.
• حقيقة أن نتنياهو يدفع إلى قيام حكومة طوارىء لإحداث تغييرات في حدود الدولة - على الرغم من أنف وغضب الفلسطينيين ودول العالم ومعارضي الضم في إسرائيل، مع خطر اندلاع اشتباكات عسكرية في المناطق [المحتلة] وغزة، يمكن أن تضيء ضوءاً أحمر لدى زعماء أزرق أبيض. إذا تغاضى غانتس عن هذه المسألة، فهو بذلك يسحب البساط من تحت ذريعته الرسمية لخيانته معسكره وانضمامه إلى نتنياهو. إن السبيل الوحيد لإعادة بناء القليل من الثقة، هو كبح مؤامرة الضم الخطرة لليمين بأي ثمن.

الضفة الغربية وقطاع غزة – فجوة

كبيرة في الاستعداد لمواجهة الوباء

• الوضع المتدهور للبنى التحتية المدنية في قطاع غزة المتميز بنظام صحي متداعٍ وضآلة في المعدات الطبية - بما في ذلك أجهزة فحص الكورونا وحماية الطواقم الطبية - وعدد أسرّة المستشفيات. أفراد الطواقم الطبية ليس لديهم خبرة كافية. وفي الخلفية، هناك أزمة ثقة لدى السكان بنظامهم الصحي، وبمنظومة حكم "حماس" عموماً. في الجو يحوّم إحساس بأن تهديد وباء الكورونا أكبر من قدرة القطاع وقدرة زعامة "حماس"، تحديداً، على مواجهته. صحيح أن عدد المصابين بالفيروس حتى الآن لا يزال منخفضاً نسبياً، لكن من الممكن أن الرقم المعطى يعكس قلة الفحوصات التي جرت في المنطقة. في الأسابيع الأخيرة، أُغلقت المعابر الحدودية في القطاع، وأُقيمت منشآت حجر بالقرب من معبر رفح، وفي المدارس ومبان عامة أُخرى، وأُعلن عن بناء نحو ألف غرفة للحجر. كما مُنعت التجمعات وأُغلقت المساجد. لكن لا يوجد تتبّع للذين دخلوا قبل إعلان الحجر، ولا متابعة لحاملين محتملين للفيروس. بناء على ذلك، يزداد التخوف من صعود مفاجىء في عدد المرضى، ومن تفشٍّ واسع للوباء.
• قيادة "حماس"، وإلى جانبها منظمات حقوق الإنسان، يحمّلون إسرائيل المسؤولية عن مصير القطاع. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، الذي يسكن في القطاع، قال في 24 آذار/مارس، إن من مسؤولية إسرائيل تزويد القطاع بحاجاته لمحاربة فيروس الكورونا، وعليها رفع الحصار، واستئناف نقل المساعدات إلى المحتاجين في القطاع. هذا الكلام يعبّر عن الرغبة في استخدام الضغط على إسرائيل، وعلى جهات في الساحتين العربية والدولية، لتقديم المساعدة، وفي المقابل، إزاحة المسؤولية عن "حماس" التي قد تواجه احتجاجاً شعبياً واسعاً إذا حدث تدهور خطير في الوضع.
• في إسرائيل نفسها، هناك إدراك للخطر الذي يحوم فوق قطاع غزة في حال تفشٍّ واسع للوباء. لذا وسعت إسرائيل كمية المستلزمات الطبية المُدخلة إلى المنطقة، ومن ضمنها 20 آلة تنفس اصطناعي تنضم إلى 80 آلة موجودة هناك، ونحو 300 جهاز فحص للكورونا، ونحو 50 ألف كمامة، ومعدات كثيرة أُخرى من المفروض أن تصل من الصين في هذه الأيام. قطر أيضاً انضمت إلى المساعدة: أمير قطر وعد بتحويل مساعدة مالية إضافية قدرها 150 مليون دولار، على خمس دفعات شهرياً. تحقيق الوعد القطري (إذا كان المقصود أموالاً نقدية) يتطلب مشاركة إسرائيلية ومصرية أثناء توقف معظم المطارات عن العمل. والتنسيق مطلوب أيضاً حيال نقل مرضى من القطاع إلى المستشفيات في القدس الشرقية، كما هو معمول به من جانب وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، التي ليس لديها سلطة على ما يجري في القطاع.
• في المقابل، الوضع في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أفضل إلى حد كبير. السلطة سبقت إسرائيل في الخطوات التي اتخذتها بعد تفشي المرض في بيت لحم، من خلال نشر معلومات عن المخاطر الصحية الناجمة عن الاختلاط بإسرائيل والإسرائيليين، بينهم سكان المستوطنات والقدس الشرقية. جهود وزارة الصحة الفلسطينية تتركز في الضفة الغربية. وعملت الوزارة على الكشف عن مناطق العدوى ووضع خريطة لها وحصرها، وتوسيع الإغلاق تدريجياً، بما يتلاءم مع تفشي الفيروس.
• علاوة على ذلك، منذ بداية الأزمة، حرصت السلطة على التنسيق مع إسرائيل في كل نشاطاتها المتعلقة بوباء الكورونا، كما شددت علناً على أهمية التنسيق (بروحية المبادئ المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي لسنة 1995، فيما يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات في حالات الأمراض أو الأوبئة). الناطق بلسان الحكومة إبراهيم ملحم أشار إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع الجانب الإسرائيلي لمحاربة الوباء.
• في ضوء الأزمة، قررت إسرائيل تحويل 120 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية من أموال كانت حسمتها منها. وذلك إلى جانب توثيق التعاون الصحي ونقل العتاد الطبي. واستمر عمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، على أساس موافقة مشتركة على أن يبقوا للمبيت بالقرب من مكان عملهم. مع ذلك، دعت السلطة لاحقاً إلى عودتهم إلى الضفة بعد إصابة أحدهم بالعدوى، والتخوف من تفشٍّ واسع للمرض (وأيضاً بسبب الغضب من شروط المبيت التي خُصصت للعمال من قبل أرباب عملهم في إسرائيل).

دلالات بالنسبة إلى إسرائيل

• مخاطر: على متخذي القرارات في إسرائيل الافتراض أن حجم تفشي مرض الكورونا في قطاع غزة والضفة الغربية أخطر مما يجري الحديث عنه. التحدي الأكثر أهمية في هذا السياق هو الوضع في القطاع، سواء بسبب احتمال تفشٍّ سريع وواسع للوباء، أو بسبب القدرات المحدودة لـ"حماس" على مواجهة أزمة واسعة النطاق في القطاع، بصفتها تعاني ضائقة ومكتظة بالسكان. وبالإضافة، لا توجد أجهزة تنسيق جارية وفعالة بين إسرائيل و"حماس"، مثل تلك الموجودة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
• تفشي الوباء في القطاع وفقدان "حماس" السيطرة، سيضعان إسرائيل أمام وضع معقد وصعب، جرّاء احتمال انزلاق الوباء من القطاع إلى أراضيها. من المحتمل أيضاً محاولة من جانب حماس لتصعيد الوضع الأمني بهدف تحويل الرأي العام عن عجزها في التصدي للوباء.
• فيما يتعلق بأراضي الضفة الغربية، أيضاً يتعين على إسرائيل، في مثل هذه الحالة، الاستعداد لاحتمال تفشٍّ واسعة للوباء، وصعوبة كبيرة ستواجهها السلطة لاحتواء الأزمة، بسبب البنى الصحية التحتية المحدودة، والنقص في أجهزة الفحص وأجهزة التنفس. لذا، من المهم دعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، والأخذ في الاعتبار أنها تشكل مكوناً حيوياً في المنظومة الطبية الفلسطينية، وجبهة خلفية لمعالجة طبية متطورة لسكان الضفة الغربية، وأيضاً لسكان القطاع. تفشٍّ واسع للوباء، يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني وفقدان ثقة الجمهور بقيادة السلطة، وحتى إلى فوضى، نتيجة النقص في الغذاء والمياه والكهرباء والدواء. لذلك، مساعدة السلطة والتعاون معها، وضمن هذا الإطار تعاون أطراف مهنية من الطرفين، مثل الأطباء الذين يوضحون للجمهورين الفلسطيني والإسرائيلي معاً خطورة الأزمة، بالإضافة إلى استمرار التعاون الأمني، سيساعد في احتواء الأزمة. مع ذلك، من الصواب أن تستعد إسرائيل أيضاً لسيناريو انهيار السلطة، نتيجة انهيار اقتصادي أو مصاعب في أدائها.
• فيما يتعلق بالمنطقتين - الضفة والقطاع، على إسرائيل الاستعداد لكبح محاولات التسلل إلى أراضيها، والرد في حال نجاح جزء منها. توثيق التعاون بقدر المستطاع على الحدود بينها وبين المنطقتين مطلوب في حال تفشٍّ كبير للوباء - مع أن الواقع في الضفة الغربية أكثر تعقيداً بكثير بسبب وجود المستوطنات اليهودية في قلب أراضيها.
• الفرص: يبدو أن زعامة "حماس" تدرك خطورة التحدي الذي تواجهه ومن ضمن ذلك اعتمادها على إسرائيل. علاوة على ذلك، تفشي الوباء في القطاع يمكن أن يعرّض بقاءها للخطر. لذا، تحديداً هذا الوقت العصيب يمكن أن يشجع "حماس" على إبداء مرونة بشأن شروط التسوية مع إسرائيل. على افتراض أن مصلحة إسرائيل هي في التوصل إلى تسوية واسعة إزاء قطاع غزة، من المحتمل أن أزمة الكورونا تشكل فرصة لإسرائيل للدفع قدماً بهذه التسوية. من المحتمل في ضوء انكشافها على الخطر في الفترة الحالية، أن تبدي قيادة "حماس" استعداداً لإعادة جثماني الجنديين الإسرائيليين والمواطنين الإسرائيليين الذين تحتفظ بهم. الحاجة إلى إخلاء السجون في إسرائيل نتيجة التخوف من تفشي الوباء بين المساجين يمكن أن يشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كمكوّن في صفقة تبادل بين إسرائيل و"حماس".
• من ناحية أُخرى، إذا كانت المصلحة الإسرائيلية هي إعادة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة الفعلية على قطاع غزة، كمرحلة ضرورية في مسار استئناف العملية السياسية، من المحتمل أن تشكل أزمة الكورونا محفزاً وفرصة لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، برعاية مصرية وسعودية، وربما أيضاً بتدخّل من قطر، بالإضافة إلى تدخّل موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. خطورة الأزمة وإدراك "حماس" لضعفها، وفي الوقت عينه، مساعدة طبية من السلطة الفلسطينية إلى سكان غزة، وتخفيف العقوبات التي فرضتها السلطة على "حماس"، كل ذلك يمكنه أن يقرب من إمكان ترتيب العلاقات بين القيادتين، حتى لو لم يكن ذلك مصالحة، وضمن هذا الإطار، استعداد السلطة لتحمّل مزيد من المسؤولية من النواحي المدنية في القطاع، حتى من دون سيطرة مطلقة في المنطقة.

خلاصة

• في الساحة الفلسطينية، وعلى خلفية أزمة الكورونا، يترسخ وعي عام، وكذلك وعي لدى القيادتين - السلطة و"حماس"- بشأن ضرورة التعاون مع إسرائيل. جسّد الوباء مدى أهمية التعاون أيضاً خارج الإطار الأمني، كأمر يفرضه الواقع، ويمكن أن يكون منقذاً للحياة.
• التطورات المقبلة، ستكون لها علاقة بحجم إعادة الإعمار المطلوب في المنطقة كلها، ومدى اهتمام إسرائيل والساحة الإقليمية والدولية بإمكان استئناف العملية السلمية. يمكن التقدير أنه إذا جرى إزالة أجزاء من "خطة القرن" التي قدمتها الإدارة الأميركية من مضمونها، فإن ذلك سيزيد من احتمال عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات، وبالتأكيد على حساب احتمال تحسن العلاقات مع "حماس". في موازاة ذلك، إذا طُرحت "صفقة القرن" على النقاش كما قُدمت، ستزداد فرص التقارب بين السلطة و"حماس".
• في جميع الأحوال، أداء ناجح للسلطة الفلسطينية في مواجهة أزمة الكورونا سيشكل دليلاً، بالنسبة إلى إسرائيل أيضاً، على تحسّن قدرتها على الحكم. على هذه الخلفية، من المحتمل حدوث تغيير في التوجه الإسرائيلي، وفي الشكوك والانتقادات الموجهة إلى مؤسسات السلطة، وإلى أدائها، وربما سيشجع على توسيع هامش المناورة في بلورة العلاقات معها.