مختارات من الصحف العبرية

من المفترض أن تعقد الحكومة جلسة صباح اليوم (الثلاثاء)، للموافقة على القيود الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس بشأن بدء الإغلاق الكامل ومنع التجول، بدءاً من الساعة السابعة ليل الأربعاء، على أن يستمر ذلك حتى مساء السبت. وبناء على ذلك، ستغلق كل المحلات أبوابها، وكذلك الصيدليات والمحلات الأُخرى. ودعا نتنياهو الإسرائيليين الى الاحتفال بعيد الفصح اليهودي في منازلهم والامتناع من القيام بزيارات عائلية. يأتي هذا القرار بعد أن تخطت هذا الصباح أعداد المصابين بالكورونا في إسرائيل 9000 إصابة.

ذكرت مصادر في حزب أزرق أبيض أن أزمة المفاوضات مع الليكود جدية، ويمكن أن تعرقل تأليف الحكومة. وكان الطرفان قد توصلا فعلاً إلى اتفاقات على بعض الموضوعات الحساسة، مثل موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، لكن الليكود طلب مناقشة موضوع لجنة لتعيين قضاة، الأمر الذي أدى إلى تفجير المفاوضات.

وقال أحد المشاركين في طاقم المفاوضات من حزب أزرق أبيض: "كنا على وشك التوقيع، لكن نتنياهو قرر التراجع في اللحظة الأخيرة، وعاد إلى الكلام عن تأليف لجنة لتعيين القضاة. يبدو أنه سمع انتقادات اليمين وأصيب بالهلع، أو أنه بصدد تحضير مناورة للتهرب من تأليف حكومة طوارىء".

في هذه الأثناء، جرى الكشف عن بعض التفصيلات المهمة التي تضمنها الاتفاق، الجارية بلورته بين الحزبين. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الليكود سبق أن وافق على التنازل عن المطالب التي طرحها بشأن استخدام اللجنة لتعيين قضاة، لكن على ما يبدو، اضطر إلى التراجع عن هذه الخطوة بعد تعرضها لانتقادات حادة من اليمين. فقد هاجم حزب "يمينا" رئيس الحكومة قائلاً: "نتنياهو ينقل السلطة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا والمحكمة العليا تنقلها إلى اليسار".

وكان طاقم المفاوضات من حزب أزرق أبيض قد أعلن وقف المفاوضات بعد أن طلب الليكود إعادة البحث في موضوع لجنة تعيين القضاة، وخرج من مقر رئيس الحكومة، وصرّح أحد أعضاء الوفد: "لن يكون هناك اتفاق هذا المساء، وأشك في أن يحدث ذلك غداً".

في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، قدم غانتس تنازلاً تعرّض لانتقادات من اليسار. وبحسب مصادر في الليكود، تضمن الاتفاق بين الطرفين بنداً يسمح لرئيس الحكومة بالبدء بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية من دون موافقة أزرق أبيض. وردّت مصادر في حزب أزرق أبيض على ذلك بالقول: "قلنا منذ اللحظة الأولى إننا سنضطر إلى إبداء مرونة بشأن تطبيق السيادة، لكننا لن نتنازل سنتيمتراً واحداً بشأن كل ما له علاقة بجهاز القضاء".

وذكر مراسل "هآرتس" (6/4/2020) أن الليكود وحزب أزرق أبيض توصلا إلى اتفاق على بدء تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأن في إمكان نتنياهو طرح قرار الضم على الحكومة في الصيف، مع موافقة الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع أطراف دولية. سيكون نتنياهو بحاجة إلى التشاور مع غانتس في هذا الشأن، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاستشارات ملزمة. وسيحوّل موضوع تطبيق السيادة، عبر لجنة الخارجية والأمن، إلى الكنيست للموافقة عليه.

أمّا بشأن الخلاف على تعيين القضاة، فقد ذكرت الصحيفة أن الليكود يريد إدخال طريقة اختيار القضاة في الاتفاقات الائتلافية، بهدف منع تعيين النائب العام السابق للدولة شاي نيتسان، رئيساً للمحكمة الإسرائيلية العليا.

تقدم وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، المكلف معالجة أزمة الكورونا، بشكوى يوم الإثنين بعد قيام الشرطة الإسرائيلية باعتقاله يوم الجمعة الماضي بتهمة القيام بنشاط غير قانوني في القدس الشرقية. وذكر الهدمي في الشكوى أن الشرطة الإسرائيلية أساءت معاملته، وأنه تعرّض للضرب. ويُذكر أن الهدمي من سكان القدس الشرقية، وقد تولى هذه المهمة منذ أكثر من سنة، وخلال هذه الفترة اعتُقل 4 مرات، بينها يوم الجمعة. وفي كل المرات كان يجري التحقيق معه لوقت قصير ثم يُطلق سراحه من دون تقديم لائحة اتهام.

الجدير ذكره أنه منذ بداية أزمة الكورونا اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الناشطين من السلطة الفلسطينية الذين قاموا بعمليات تعقيم في أحياء القدس الشرقية، لكنها أطلقتهم بعد وقت قصير. وكانت إسرائيل قد وافقت على دخول قوة فلسطينية كبيرة ومسلحة للعمل داخل القدس، وهي تابعة للوحدة 101 من قوات الأمن الفلسطينية التي طُلب منها الدخول إلى كفر عقب، وهو حي يقع ضمن منطقة القدس وراء جدار الفصل، للفصل بين مجموعتين فلسطينيتين كانتا تطلقان النار على بعضهما.

• السنة الماضية رافقتها تقلبات قوية بالنسبة إلى المجتمع العربي في إسرائيل: من الحضيض إلى القمة، ومجدداً إلى الحضيض. في انتخابات الكنيست في نيسان/ أبريل 2019، كان المعسكر السياسي العربي منقسماً إلى حزبين جاءت نتائجهما ضئيلة نسبياً (10 مقاعد معاً)، وكانت العلاقات بين القادة السياسيين والجمهور العربي مشحونة، وانخفضت نسبة مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات نسبياً (50%). بعد مرور عام على ذلك، سجل المجتمع العربي إنجازات غير مسبوقة: تمثل في حزب واحد نال 15 مقعداً، وارتفعت نسبة المشاركة بصورة كبيرة (65%)، والأهم من كل شيء، بُذلت جهود غير مسبوقة للاندماج في اللعبة السياسية (توصية جميع أعضاء القائمة المشتركة بغانتس رئيساً للحكومة لدى رئيس الدولة).
• في هذه النقطة بالذات، عانى الجمهور العربي جرّاء هبوط حاد وقوي في التوقعات في أعقاب الإعلان عن تأليف حكومة الوحدة. بالنسبة إلى كثيرين من الجمهور العربي، تأليف حكومة وحدة معناه عودة إلى نقطة البداية ورفض تطلعاتهم - الأقوى من الماضي- للاندماج في المستويات السياسية والعامة.
• لكن مَن كان ذكياً بما فيه الكفاية خلال السنة الماضية ليس من المفروض أن يشعر بخيبة أمل كبيرة. أولاً، الارتفاع في معدل التصويت العربي والتأييد الواسع للقائمة المشتركة، كانا في جزئهما الأكبر نتيجة احتجاج ودافع قاهر: رد فعل مضاد على الهجوم العنيف على الجمهور العربي من أطراف في السلطة (قانون القومية، وقانون الكاميرات [في مراكز الاقتراع العربية] و"صفقة القرن")، بالإضافة إلى امتناع الأحزاب الصهيونية الكبيرة من وضع مواطنين عرب في أماكن حقيقية في قوائمهم الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى ترسيخ هيمنة القائمة المشتركة في الشارع العربي (88% من الناخبين العرب أيدوها في الانتخابات الأخيرة).
• ثانياً، التعاون (استمر شهراً فقط) الذي بدأ بين الأحزاب الصهيونية والقائمة المشتركة، استند عملياً إلى قاعدة ضيقة من التوحد ضد خصم مشترك (نتنياهو)، وهو لم يأت في أعقاب نضج وحوار معمق بشأن العلاقات بين اليهود والعرب في الدولة. علاوة على ذلك، قبل وقت قصير من "شهر العسل"، ظهر رفض علني متبادل في الطرفين (رفض كبار مسؤولي أزرق أبيض الاعتماد على الصوت العربي، ورفض حزب بلد فكرة تأييد حزب صهيوني).
• بذلك نشأ واقع حساس جداً يمكن أن يؤدي بسرعة إلى الاغتراب والانعزالية، وحتى إلى احتكاك بين المجتمعيْن، الأمر الذي يفرض على الطرفين القيام بمراجعة ذاتية معمقة، والتعلم من الأخطاء، وتطبيقاً فورياً للدروس. يتعين على المجتمع اليهودي الاعتراف بالتطلع غير المسبوق للمواطنين العرب للاندماج في كل مستويات العمل في الدولة. وهذا يفرض فتح أبواب عريضة، بما فيها على المستوى السياسي، والامتناع من العودة إلى التحريض المهين والمؤذي ضد الجمهور العربي، والاعتراف بالحاجة إلى تقديم رد صارم وسريع لمختلف مشكلاته، وعلى رأسها الجريمة والعنف اللذين يُعتبران في نظر كثيرين من المواطنين العرب المشكلة الوجودية الأكثر حدة اليوم (حصدت منذ بداية السنة 14 قتيلاً، و93 قتيلاً في سنة 2019).
• الشراكة مع الجمهور العربي تفرض عليه أيضاً الاعتراف بالتعقيد الذي يميز علاقة الجمهور اليهودي به. كثيرون من المواطنين اليهود يؤيدون المساواة في الحقوق المدنية للجميع، لكنهم في المقابل، يبدون كرهاً عميقاً لأفكار ممثلي القائمة المشتركة: بدءاً من الرفض المطلق للصهيونية والسعي لتغيير صورة إسرائيل من أساسها، مروراً بمواقف كثيرين من أعضاء الكنيست الاستفزازية، بالإضافة إلى العناصر التي يعتبرها الجمهور اليهودي في إسرائيل أعداء. ليس مسموحاً للجمهور العربي بأن يهرب إلى المنطقة المريحة ويؤدي دور "الضحية"، من خلال إلقاء المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي على الطرف الثاني. من دون إظهار حساسية تجاه هذه المسائل، لن ينجح المواطنون العرب في الدخول إلى قلب الجمهور اليهودي، فكم بالأحرى تشكيل تحالفات مستقرة وموثوقة مع الأحزاب الصهيونية.
• لا يعني هذا تخلياً عن الهوية القومية والوعي المستقل للمواطنين العرب، بل هو اقتراح للقيام بعملية ملاءمة تمنح الأولوية للمشكلات الحياتية الحقيقية، وتحترم مواقف الأكثرية في الدولة بدلاً من مواصلة الجهد العنيد لتغيير الواقع القائم من الأساس. كل ذلك مع إعطاء الأولوية لمعالجة مشكلات حياتية حقيقية، بدلاً من التمسك بشعارات ديماغوجية. ليس المقصود هنا رعاية نموذج "عربي مطيع"، بل مواطن يندمج في الدولة من خلال تقليل الحمولة التي ترافق علاقته حيالها، كما جرى التعبير عن ذلك جيداً في الاندماج والمساهمة الجماعية للمجتمع العربي خلال أزمة الكورونا.
• يجد المجتمعان نفسيهما الآن في ورطة معقدة: أغلبية اليهود تتحفظ عن أفكار القائمة التي صوّتت أغلبية العرب لمصلحتها. الإلغاء السياسي الذي تحول إلى إلغاء جماعي لا يعكس حقيقة أن جزءاً كبيراً من المواطنين العرب لا "يسعى للقضاء على إسرائيل"، وأن جزءاً كبيراً من اليهود يبدي انفتاحاً أكبر من الماضي حيال المواطنين العرب. هذه الورطة قابلة للانفجار، وتتطلب حلاً سريعاً.
• لكن ما يبدو كأزمة حادة بين المجتمعين يمكن أن يشكل فرصة لإعادة بلورة العلاقات بينهما. وهذا يتطلب شجاعة وفهماً متبادلاً ورؤية - سواء من الحكومة العتيدة أم من المجتمع العربي. الحكومة الجديدة ستنجح إذا عملت على بناء الثقة وتطوير العلاقات مع المجتمع العربي.
• يتعين عليها التركيز على توسيع تمثيل المواطنين العرب في السلطة (بما فيها تعيين وزير عربي)، وتقديم رد سريع وحازم على ضائقاتهم، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالجريمة والعنف. لاحقاً، سيكون من الصواب القيام بفحص موضوعات توتر أُخرى، مثل قانون كمينتس الذي يتناول البناء غير القانوني، وربما أيضاً صيغة جديدة لقانون القومية، وكذلك، كيف يمكن الدفع قدماً بخدمات وطنية/اجتماعية، كثيرون في المجتمع العربي يختبرونها بصورة إيجابية اليوم.
• بهذه الطريقة، من الممكن ربما تخفيف اليأس الذي يتسلل إلى العديد من المواطنين العرب، وتحويله إلى شرارة أمل لصيغة جديدة وإيجابية للعلاقات بينهم وبين المجتمع اليهودي ومؤسسات السلطة في الدولة.

• فيروس الكورونا يثير أزمة وطنية، طبية، اجتماعية، اقتصادية، وإنسانية في أغلبية دول العالم، من بينها إسرائيل: كبار في السن يموتون، المستشفيات مزدحمة بالمرضى، القطاع الخاص يتداعى، العاطلون عن العمل يزدادون، الاقتصاد متوقف، واليأس يزحف إلى كل بيت. ما يجري هو أخطر حالة طوارىء عرفتها الدولة، وهي تتطلب توحيد الصفوف وتركيز الجهود وإبعاد موضوعات غير حيوية إلى الهامش.
• لكن ما هو الأمر الأكثر إلحاحاً لبنيامين نتنياهو وكتلة اليمين في ساعة الطوارىء غير المسبوقة هذه؟ إنه الضم الذي يأتي في مقدمة اهتماماتهم، وعليه يمكن أن يقوم أو ينهار كل شيء، تغيير الوضع القائم (الستاتيكو) القانوني في غور الأردن وكتل المستوطنات، بالتحديد الآن.
• المطلب النهائي الذي عرقل حتى الآن تأليف حكومة طوارىء وطنية، هو شديد العبثية ومؤذ إلى حد أنه يغذي الشك في أن ما يجري هو عملية خداع، وسيلة فعالة لإحباط تأليف حكومة يقول عنها نتنياهو إنها ضرورية جداً، لكنه لا يرغب فيها أبداً. يعتقد نتنياهو أن مسألة الضم ستمنع إقامة حكومة وتمنحه أيضاً وسيلة فتاكة لضرب خصومه في المعركة الانتخابية الرابعة التي نوى التوجه إليها طوال الوقت.
• التفسير البديل مثير أكثر للغضب: يدّعي المقربون من نتنياهو أن نواياه صادقة، هو يريد بلورة "إرثه"، واستغلال نافذة فرصة نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب التي يمكن أن تكون الأخيرة، بحسب مؤشرات كثيرة. هكذا هم يريدون إنقاذ أرض إسرائيل: مع رئيس مكروه ومنبوذ، وتحت حماية مرض مخيف يغزو العالم. يقولون في اليمين إنه يجب استغلال الفرصة المناسبة، بينما الأغيار – وربما أيضاً الرأي العام الإسرائيلي - مشغولون بمصائب أُخرى.
• بعبارة أُخرى: في وقت تحتاج إسرائيل إلى كل مساعدة وإرادة حسنة يمكن أن يقدمها لها العالم، ستبصق في وجهه. قبل أشهر من الدخول المحتمل لرئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض، ستوجه إليه إهانة. وتحديداً عندما يبدأ الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بالتعافي والتفكير في خطواته من جديد، إسرائيل ستتجاهله. وعندما يبدأ المجتمع الدولي ومؤسساته بالعودة إلى العمل، ستقدم له إسرائيل قضية مغلقة ومحكمة من انتهاك للقانون الدولي.
• بينما إسرائيل بحاجة إلى استقرار إقليمي مثل حاجتها إلى الهواء للتنفس، ستخنق السلام مع الأردن. وفي الوقت الذي تعيد فيه الكورونا تشكيل الواقع، وربما أيضاً العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين - يضع اليمين عبوة ناسفة. وبينما إسرائيل بحاجة أكثر من أي وقت آخر إلى التضامن والضمانات المتبادلة، يقوم نتنياهو وجماعته بتقسيم الشعب، ويثيرون الشقاق، ويوجهون الطاقة المطلوبة لمحاربة الوباء نحو تأجيج مواجهات داخلية، والتحدث عن العالم المعادي للسامية المعارض للخطوة.
• ضم غور الأردن وكتل المستوطنات إلى إسرائيل مفيد لمحاربة الكورونا بقدر فائدة انتقال السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان - هو مثل إجراء حجامة لميت. يتضح أن أرض إسرائيل أهم، ليس فقط من دولة إسرائيل، بل أهم أيضاً من سكانها الذين ستتم التضحية بسلامتهم وحصانتهم لملك المستوطنات، وللسيطرة الدائمة على الفلسطينيين.
• مَن يساعد في تحقيق هذه الخطوة - وقبل كل شيء بني غانتس نفسه - لا يضع إسرائيل قبل كل شيء، بل يضعها بعد كل شيء. الزعماء الوطنيون الذين يحبون بلدهم ووطنهم بصدق لا يتصرفون بهذه الطريقة، بل هكذا يتصرف عبّاد الأوثان الذي يقدسون الكلمات والحجارة، ويفضلونها على البشر، ويسيرون بيننا كأنهم أتقياء هذا الجيل.