مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) إن قوات خاصة من الجيش، بمشاركة عناصر من جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والشرطة في منطقة جنين، ألقت القبض على الفلسطيني المشتبه به بقتل ضابط من لواء "غولاني" بإلقاء حجر كبير عليه خلال نشاط أمني كانت تقوم به قوات الجيش في قرية يعبد قبل عدة أسابيع.

وأضاف البيان أن المشتبه به هو نظمي أبو بكر (49 عاماً) من قرية يعبد، وتم إلقاء القبض عليه خلال حملة اعتقالات واسعة في منطقة جنين مباشرةً بعد وقوع الحادث.

وأشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعمل كل من الجيش وجهاز "الشاباك" والأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على أبو بكر، وأضاف أنه أوعز بهدم منزله.

في أول ردّ من جانبه على مقتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق الذي يعاني التوحد برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس الشرقية قبل نحو أسبوع، أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أسفه للحادث ووصفه بأنه مأساوي.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أنه لم يكن هناك مبرر للاشتباه بأن الحلاق إرهابي، لكنه في الوقت عينه قال إنه يعلم أن قسم التحقيقات مع رجال الشرطة يقوم بالتحقيق في الموضوع وأنه ينتظر نتائج هذا التحقيق.

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على تعيين أميرة أورون سفيرة لمصر بعد أكثر من سنة ونصف سنة على ترشيحها لأول مرة لهذا المنصب.

وستكون أول امرأة إسرائيلية تشغل هذا المنصب.

وتم اختيار أورون لتولي منصب السفيرة في مصر من طرف وزارة الخارجية في تشرين الأول/أكتوبر 2018، لكن تم تأجيل التصويت على تعيينها، بينما نظر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدلاً من ذلك في تعيين الوزير السابق أيوب قرا من الليكود في هذا المنصب.

حذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأحد) من مغبة عدم الحرص على الالتزام بالقواعد التي تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، وأكد أن إسرائيل لا تزال معرضة لخطر موجة ثانية من الفيروس، وناشد الجمهور أن يفعل المزيد من أجل كبح احتمال تفشيه في البلد.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية: "كما قلت مراراً وتكراراً إن الفيروس حاضر هنا وهو ليس من نسج خيالي أو خيال أي شخص غيري. حتى الدول التي قللت من شأن هذا الفيروس وأخطأت في تقييم مدى خطورته لتتبنى سياسة تسهيلية للغاية وليبرالية جداً، أدركت أنه لا خيار أمامها سوى اتخاذ نفس الإجراءات والقيود التي قمنا باتخاذها في بداية المشوار، وذلك بعد أن تكبدت آلاف الموتى."

وقال رئيس الحكومة إن الذين يزعمون أنه لم يكن هناك خطر أصلاً أو أن الخطر غير موجود حالياً يضللون الجمهور ويشجعون أنماط السلوك التي تشكل خطراً على صحة الجمهور وعلى حياة العديد من الأشخاص. وأشار إلى أن جزءاً من الارتفاع الواضح على مدار الأيام الماضية في معدلات الإصابة في إسرائيل هو بسبب التسهيلات التي أتيحت في سبيل فتح المرافق الاقتصادية إلّا إن جزءاً منه يعود بكل وضوح إلى عدم الحرص على الالتزام بقواعد ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد وعلى النظافة الشخصية.

وأعلن نتنياهو أنه سيعقد جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المكلف بموضوع فيروس كورونا اليوم (الاثنين) للنظر في الخطوات الواجب اتخاذها إزاء ازدياد حدة الفيروس، بما في ذلك في المدارس والمواصلات العامة وغيرهما.

ذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس في نهاية الأسبوع الفائت أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيقوم بزيارة عاجلة إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل لتحذير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من مغبة ضم مناطق من يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضافت هذه المصادر نفسها أن ماس سيعقد أيضاً اجتماعين مع كل من وزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير الدفاع بني غانتس، كي يحذّر من أن هذه الخطوة ستضر بعلاقات إسرائيل بالاتحاد الأوروبي وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مندوبيْ ألمانيا سيتوليان رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في الأول من تموز/يوليو المقبل، وهو نفس اليوم الذي يمكن أن يتم فيه الضم، وفقاً لاتفاقية الائتلاف بين حزبي الليكود وأزرق أبيض التي أدت إلى تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأجرى ماس في الأسابيع الأخيرة محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن مسألة الضم، معرباً عن قلقه البالغ من هذه الخطوة. كما تحدث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية.

وبعد عدة أيام من زيارة ماس إلى إسرائيل، من المتوقع أن تُعقد قمة لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث موضوع الضم.

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مساء أمس (السبت) احتجاجاً على تعهُّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو البدء بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل الشهر المقبل.

وشارك في تنظيم التظاهرة التي تُعد أكبر تظاهرة تشهدها إسرائيل منذ تفشي فيروس كورونا، كل من حزب ميرتس وحزب حداش الشريك في القائمة المشتركة وحركة "السلام الآن" إلى جانب مجموعات حقوقية أخرى.

وتكلم في التظاهرة عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس رئيس حزب ميرتس، فقال إن الضم سيكون بمثابة جريمة حرب، وجريمة ضد السلام، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة ستؤدي إلى إراقة دماء، وسيكلف إسرائيل الملايين في الوقت الذي يعاني الاقتصاد أصلاً بسبب فيروس كورونا.

وانتقد هوروفيتس وزير الدفاع بني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير الاقتصاد عمير بيرتس، متهماً إياهم برفع أياديهم والزحف إلى الجانب الآخر، وأكد أنه لا يمكن استبدال عشرات السنوات من الاحتلال بنظام فصل عنصري سيستمر إلى الأبد.

وأشار هوروفيتس إلى أن هؤلاء الثلاثة كانوا تعهدوا عدم الجلوس في حكومة مع بنيامين نتنياهو بسبب تهم الفساد التي يواجهها، لكن بعد النتائج غير الحاسمة لجولة انتخابات ثالثة في غضون أقل من سنة في آذار/مارس الفائت وافقوا على الانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته، ومن المتوقع أن يبدأ بالمضي قدماً بإجراءات الضم في الأول من تموز/يوليو المقبل.

كما تكلمت في التظاهرة عضو الكنيست تمار زاندبرغ [ميرتس] فوصفت خطة ترامب للسلام بأنها صفقة ملعونة بين رجل يحاول الفوز بانتخابات الرئاسة وآخر يحاول الهرب من محاكمة فساد. وقالت إن الضم سوف يجعل إسرائيل رسمياً دولة أبارتهايد.

وتلاها رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة الذي تحدث من الحجر الصحي عبر الفيديو، بعد إصابة أحد أعضاء القائمة المشتركة بفيروس كورونا.

وقال عودة إنه يجب على جميع اليهود والعرب الذين يدعمون السلام والعدالة معارضة خطة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على نحو 30% من أراضي الضفة الغربية.

وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي [العمل] التي عارضت قرار حزبها الانضمام إلى الحكومة للمحتجين إنها أتت إلى التظاهرة كممثلة عن معارضي الضم في حزبها.

وأشارت ميخائيلي إلى أن خطوة الضم ستضر بالعلاقات بالأردن، وكذلك بالعلاقات بأوروبا. وهاجمت غانتس لموافقته على الانضمام إلى حكومة ستقوم بتنفيذ الضم.

وخاطب السيناتور بيرني ساندرز المرشح الديمقراطي السابق المتظاهرين في رسالة فيديو من الولايات المتحدة.

وقال ساندرز إنه لا بد من وقف خطط ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية، ويجب إنهاء الاحتلال والعمل معاً من أجل مستقبل من المساواة والكرامة لجميع الناس في إسرائيل وفلسطين.

ولوّح الكثير من المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية والفلسطينية، ورفع عدد منهم صورة إياد الحلاق، وهو شاب فلسطيني مصاب بالتوحد قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي في البلدة القديمة في مدينة القدس.

وبعد انتهاء التظاهرة، قامت الشرطة بتفريق مجموعة من المتظاهرين الذين قاموا بسد شارع رئيسي في المدينة.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال خمسة متظاهرين، بينهم مصور من صحيفة "هآرتس" كان يغطي التظاهرة.

وقبل التظاهرة، قال رئيس تحالف حزبي "يوجد مستقبل- تلم" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إن تعهد نتنياهو ضم مناطق من الضفة الغربية هو حيلة إعلامية تهدف إلى صرف انتباه الجمهور عن محاكمته في تهم فساد، وعن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأضاف لبيد في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس، أنه يدعم خطة ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن" ويعارض الضم الأحادي الجانب.

• في مطلع أيار/مايو، عرض الموفد الخاص للولايات المتحدة إلى سورية، جيمس جيفري، خلاصة السياسة الأميركية في سورية. "الولايات المتحدة تدعم جهود إسرائيل لضمان أمنها، لأنها عرضة لتهديد دائم من جانب إيران... لإسرائيل الحق في القيام بكل الجهود المطلوبة لمواجهة هذا التهديد، مع الانتباه والحذر من المس بالمدنيين السوريين. هكذا تعمل إسرائيل وبناء على ذلك، نواصل دعمنا لها بكل طريقة ممكنة."
• هذا الكلام قاله جيفري لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية. ولدى سؤال مراسل الصحيفة عن نوع المساعدة الأميركية لإسرائيل، هل هي سياسية أو لوجستية؟ وهل من خلال قاعدة تنف الواقعة فوق الحدود العراقية -السورية؟ أجاب: "نحن نقدم لها كل مساعدة مطلوبة كي تستطيع الدفاع عن نفسها بكل الوسائل الضرورية. وهي بذلك تدافع عن نفسها وعن كل الدول المجاورة لسورية، مثل الأردن وتركيا ولبنان والعراق."
• من المثير للاهتمام متى ستدرك هذه الدول أن إسرائيل هي فعلاً سور دفاع عنهم في وجه إيران. كما هو معروف، لم تأت أي مطالبة تركية أو لبنانية أو عراقية أو أردنية، لمواصلة الهجمات على سورية كجزء من استراتيجياتهم للدفاع عنهم. لكن الدولة العظمى الأميركية تعرف على ما يبدو أمراً خافياً عن أنظار متخذي القرارات في هذه الدول. حتى في إسرائيل لا يتحدثون عن هذا الإدعاء، الذي يمنح إسرائيل إذناً بحريّة الهجوم في سورية.
• الهجمات المتكررة في الأسابيع الأخيرة تتطابق جيداً مع الاستراتيجيا الأميركية، أوضح جيفري: "تتركز سياستنا على ضرورة طرد القوات الإيرانية من سورية، وسائر القوات العسكرية التي دخلت إليها بعد سنة 2011. وهذا يشمل الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل (إذا كانت التقارير عن (عمليات) قواتها الجوية صحيحة، وأيضاً القوات التركية." وهذه فقرة مثيرة للاهتمام. هل قصد جيفري أن على إسرائيل التوقف عن هجماتها الجوية في سورية (إذا كانت هذه موجودة طبعاً) على الرغم من أن هدفها الدفاع عن أمنها وأمن الدول المجاورة لسورية وإخراج القوات الإيرانية منها؟ الجواب كلا، لأن إسرائيل تحولت إلى القوة المنفذة لسياسة الولايات المتحدة في سورية.
• لا جدوى من البحث عن منطق أو تماسك في سياسة الولايات المتحدة في سورية (أو في الشرق الأوسط كله). على سبيل المثال، قرار دونالد ترامب العائد إلى تشرين الأول/أكتوبر 2019 سحب القوات الأميركية من سورية تحول إلى ذكرى باهتة. عدم وجود سياسة أميركية حازمة أعطى روسيا مفتاحاً ذهبياً للدخول إلى سورية خلال فترة ولاية أوباما، لكن خلال حكم ترامب حظيت روسيا باعتراف كامل بحقها في البقاء في سورية وإدارة جيشها والخطوات السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي.
• أوضح جيفري في المقابلة أن التطلع إلى إخراج كل القوات الأجنبية "لا يشمل روسيا، لأن القوات الروسية كانت في سورية قبل بداية الحرب." ومعنى هذا أنه يكفي أن تمكث قوات أجنبية فترة من الزمن في دولة أُخرى كي يحظى وجودها بشرعية أميركية، من دون علاقة بحجم القوات وطبيعة عملها. صحيح أن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس أُقيمت في السبعينيات، لكنها تحولت من قاعدة إمداد وصيانة للسفن الروسية إلى قاعدة عسكرية كبيرة، وموقع بحري مهم في البحر المتوسط.
• القاعدة الجوية الروسية في حميميم بُنيت في سنة 2015، وأصبحت قاعدة ثابتة في سنة 2017، قاعدة تي-4 والشعيرات يستخدمها سلاح الجو الروسي، وتعمل قوات برية روسية إلى جانب قوات تركية على طول الحدود في شمال سورية، وتنتشر الشرطة العسكرية الروسية في محافظات كثيرة في الدولة، وفي الأسبوع الماضي نُشر ت تقارير تحدثت عن تقارب خطير بين قوات أميركية وقوات روسية.
• بحسب الولايات المتحدة، هذا لا يشكل سبباً للمطالبة بخروج القوات الروسية. يبدو أن الولايات المتحدة تعترف بحدود قوتها السياسية، التي وضعتها بنفسها عندما قررت أن سورية ليست ساحة مواجهة ملائمة، باستثناء الحرب ضد تنظيم داعش. بالنسبة إلى إسرائيل، السياسة الأميركية تمنحها حرية العمل، ولديها أيضاً موافقة روسية كي تفعل ما تشاء ما دامت لا تمس بنظام الأسد وتركز على أهداف إيرانية.
• اعتراف الولايات المتحدة بشرعية الوجود الروسي في سورية يمنح روسيا الإذن بالتمركز في ساحات أُخرى جديدة مثل ليبيا، حيث تعمل هناك إلى جانب القائد الانفصالي خليفة حفتر. الولايات المتحدة تصرّح حقاً بأنها تتطلع إلى قيام دولة موحدة في ليبيا تحت سلطة واحدة متفق عليها (ليبيا يحكمها اليوم حكومتان وبرلمانان)، لكنها هنا أيضاً مضطرة إلى قبول الحقائق المنتهية التي تحددها روسيا مع مصر ودولة الإمارات وفرنسا التي تؤيد حفتر ضد الائتلاف التركي - القطري، الذي يساعد عسكرياً وسياسياً الحكومة المعترَف بها. سيكون من الصعب على واشنطن أن تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، بعد أن أوجدت السابقة في سورية.
• على ما يبدو، الاعتراف بالواقع الجديد الذي يتم بناؤه في الشرق الأوسط، والذي يزداد دور الولايات المتحدة فيه تقلصاً، هو توجه واقعي يتلاءم مع الاستراتيجيا الأميركية المتجهة للانفصال عن المنطقة. الأمر يُنسب بصورة خاطئة إلى سياسة منتظمة تطبّق بحكمة وموضوعية لكن الحقيقة هي أنه خيار تقصير جرّت الولايات المتحدة نفسها إليه حتى قبل ترامب، وبعده انجرفت نحوه بسرعة متزايدة في ظل إدارته.

• قبل بضعة أيام صادفتُ تغريدة لشلومو فيلبر [رئيس سابق لمجلس مستوطنات يهودا والسامرة وأحد المتهمين بالفساد في ملف 4000، وبسبب ذلك أُبعد عن منصبه كمدير عام في وزارة الاتصالات] لا أعرف إلى من هي موجهة. الدعوة كانت موجهة رسمياً إلى رؤساء مجلس مستوطنات يهودا والسامرة، الذين بحسب ادعائه، لا يفهمون في السياسة العالمية وفي الأمور الجيو - سياسية، في رأيه؛ الأمر الذي دفعه إلى حثهم على تبني "فرض السيادة" لأنه يعتبره شبيهاً بإلغاء العبودية في الماضي في قسم من الولايات الأميركية، أو بإعطاء حق الاقتراع للنساء في جزء من دول العالم.
• ما يدور عنه الحديث ليس "كرة ثلج" لا يمكن إيقافها، بحسب المغرد، أي أن الضم الجزئي سيتحول مع السنوات إلى ضم شامل. العالم كله لن يقف منبهراً بالتحايل الإسرائيلي. نقبل فقط الجزرات في خطة الرئيس الأميركي ونرفض العصي. هذا لن يحدث، ولا يمكن أن يحدث. الخريطة التي يجري رسمها حالياً بالتنسيق مع الأميركيين، هي الخطة التي سيتبناها العالم كله، وبالتحديد، يمكن أن يتحول تحقيقها إلى كرة ثلج تدحرجرنا كلنا إلى سفح الجبل.
• فعلياً، تحدد هذه الخريطة حدود الدولة التي ستقام غربي نهر الأردن، وتفرض فعلياً موافقتنا على إقامتها. وهي تترك مستوطنات كثيرة ضمن حدود الدولة الفلسطينية العتيدة؛ كذلك أيضاً طرقات مركزية ومناطق سيطرة كثيرة على منحدرات الساحل. يُقال لي إذا لم تتغير الخريطة، سيضطر سكان غوش عتسيون إلى الذهاب إلى القدس عن طريق كريات غات؛ وهذا فقط نموذج واحد من العبثية في الخريطة.
• سيكون من الصعب التهرب من هذه الخريطة. الفلسطينيون يستطيعون إقامة دولتهم في المنطقة المعدّة لهم في الخريطة والمضي من هناك إلى الأمام. كل الشروط الأساسية التي وُضعت في مخطط الرئيس الأميركي ستُرمى في سلة المهملات. ببساطة، الفلسطينيون سيفعلون ما نريد أن نفعله نحن الآن؛ ولن يكون هناك دولة واحدة في العالم ستسألهم "ماذا حدث للشروط النهائية؟"
• هذه الدولة ستُقبل في الأمم المتحدة عشية إقامتها، ولا يستطيع الجيش الإسرائيلي الدخول إليها. لأن ذلك سيكون اجتيازاً ممنوعاً لحدود دولية. الأميركيون أيضاً لا يستطيعون قبول اقتحام نابلس أو جنين أو رام الله إذا أطلق أحد ما من هناك صاروخاً في اتجاه غوش دان. إسرائيل ستظل أسيرة مثل قطاع غزة بين يدي التنظيمات الإرهابية التي ستظهر هناك.
• لا يمكن أن يقوم سلام مع دولة تقام في قلب أرض إسرائيل. حتى نزع السلاح لن يحدث هناك. هي ستكون مثل شوكة في حلق إسرائيل. لا يمكن لفظها ولا يمكن بلعها. ويجب ألّا يشك أحد في أن العرب الذين يقطنون داخل تخوم الدولة اليهودية ويدّعون أنهم جزء من الشعب الفلسطيني سيطالبون في مرحلة معينة بـ"الانضمام" إلى الدولة الموجودة قريباً منهم في المثلث، وفي وادي عارة والنقب أو الجليل.
• لقد سبق أن حدث هذا في أماكن أُخرى في العالم. هذا من دون الحديث عن ملايين "اللاجئين" الذين سيطالبون بالمجيء إلى الدولة الفلسطينية لدى قيامها. العديد منهم سيسكنون من دون شك في الحدود الشرقية لإسرائيل؛ وسينظرون عبرها إلى الأماكن التي غادرها آباؤهم في سنة 1948. الرغبة في قضم الدولة اليهودية ستزداد طوال الوقت، وفي نهاية الأمر سنجد أنفسنا في مواجهة "دولتين". الأولى دولة "فلسطينية"، والثانية – دولة "لكل مواطنيها".

هناك شيء أعوج فعلياً يجري أمام أعيننا. الافتراض أن الفلسطينيين سيضيّعون مرة أُخرى فرصة التصرف بحكمة يمكن ألّا يتحقق. هم أكثر ذكاء. هم يخلقون حقائق على الأرض كما تصرّف اليهود في الماضي البعيد، من خلال استغلال تراخينا. ما يجري في النقب كان من المفروض أن يثير قلقاً حقيقياً. إذا قامت دولة فلسطينية تتصل بقطاع غزة بـ"معبر آمن"، غير بعيد عنها توجد المناطق السيادية التي تنازلت إسرائيل عنها من أجل الدولة الفلسطينية، فإن العودة إلى "حدود التقسيم" في سنة 1947 ستكون أقرب من أي وقت مضى. يجب وقف هذا الجنون.