مختارات من الصحف العبرية

بلّغت إسرائيل وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الذي سيزور إسرائيل غداً الأربعاء أنه لا يستطيع زيارة رام الله قبيل مغادرته إسرائيل، لأنه سيضطر إلى البقاء في العزل في إسرائيل مدة 15 يوماً. وإذا أراد، يستطيع أن يجري مقابلات مع المسؤولين الفلسطينيين بواسطة الفيديو.

ومن المنتظر أن يزور ماس هذا الأسبوع كلاً من إسرائيل والأردن. وسيلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بني غانتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي. وعلمت الصحيفة أن الهدف غير الرسمي للزيارة تحذير إسرائيل من فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ألمانيا تعارض بصورة قاطعة فرض عقوبات على إسرائيل، ولن تعترف بدولة فلسطينية رداً على الضم. لكن خطوة الضم سيكون لها انعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين. وتشعر برلين بالكثير من القلق جرّاء رغبة إسرائيل في فرض سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية، وهي تريد التوسط بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لمنع حدوث تدهور واضطرابات إقليمية.

تُعتبر ألمانيا من بين أهم الدول الداعمة لإسرائيل في المحافل الدولية، لكنها أيضاً من كبار دعاة المحافظة على القانون الدولي، ولذا فهي تعارض الضم من طرف واحد بشدة. تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم مناطق في الضفة في الأول من تموز/يوليو المقبل أحرجت ألمانيا، ولا سيما في هذه الفترة بالذات، إذ من المنتظر أن تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وأيضاً رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

 في نهاية الشهر الماضي، أصدرت ألمانيا والسلطة الفلسطينية بياناً مشتركاً غير مسبوق جاء فيه أن ضم مناطق في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية يشكل خرقاً للقانون الدولي، وسيؤدي إلى الإضرار بحل الدولتين. وشدد الطرفان على التزامهما بهذا الحل على أساس حدود 1967، وأعلنا تأييدهما حلاً شاملاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين يعتمد على المفاوضات، وبالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة.

سرّعت المؤسسة الأمنية في الأسابيع الأخيرة من استعداداتها لمواجهة تصعيد أمني كبير في مناطق الضفة الغربية، وذلك قبيل احتمال إعلان ضم مناطق في الضفة الغربية في الشهر المقبل. وعلى الرغم من عدم توفر معلومات محددة لدى الأجهزة الاستخباراتية بشأن حدوث تصعيد أكيد، فإن التوترات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد على الأرض.

بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي، يحتل الاستعداد لمواجهة تصعيد في الضفة الغربية رأس جدول أعماله، ويأتي قبل قطاع غزة والحدود الشمالية، والمواجهة مع حزب الله.

مع اقتراب الموعد المحدد لإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية تزداد وتتعمق الانقسامات بين المستوطنين. وبعد اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بممثلي مجلس يهودا والسامرة المؤيدين لخطة ترامب،  حان دور المعارضين للضم كي يُسمعوا صوتهم.

في الأمس أصدر منتدى المستوطنات للشباب، وهو أحد تنظيمات المستوطنين، بياناً جاء فيه: "لدى فحص خريطة فرض السيادة، يتبين أن الخطة لا تشمل عشرات المستوطنات المخصصة للشباب في الضفة الغربية، وهناك تخوف من إخلاء مستقبلي لآلاف المستوطنين في إطار الدفع قدماً بالخطة." وبحسب أعضاء في المنتدى، المقصود هو مستوطنات لم تتم تسوية أوضاعها بعد، وهي موجودة في المناطق التي ستكون تابعة للفلسطينيين، بحسب الخطة، أو ستبقى ضمن جيوب تقع خارج حدود الضم، بحسب الخريطة. والمقصود نحو 25 مستوطنة تسكنها أكثر من 550 عائلة.

كما سُجلت معارضة أُخرى لخطة ترامب وسط حركة حباد [إحدى أكبر الحركات الحسيدية للأرثوذوكسية اليهودية في العالم، مقرها في بروكلين]. فقد وجّه الحاخام يتسحاق يهودا يروسلفاسكي كتاباً شخصياً إلى نتنياهو يدعوه فيه إلى عدم الموافقة على خطة ترامب التي تشمل دولة فلسطينية. وحذر من أن هذه الخطة لن تحقق الأمن في الأراضي المقدسة.

حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي من تقليص ميزانية الجيش الإسرائيلي على خلفية المطالبة بسياسة تقشفية لمواجهة أزمة الكورونا. ورأى أن هذا سيكون خطأ فادحاً ستدفع  إسرائيل ثمناً باهظاً له.

وقال كوخافي في خطاب ألقاه بعد ظهر أمس في قاعدة الكليات العسكرية في غليلوت: "في كل مرة يوجد هدوء واستقرار أمني ينسون صعوبة تحقيقهما. فقط من خلال الأنشطة العملانية الشاقة يمكن أن نحقق الأمن، وفقط من خلال المحافظة على القوة العسكرية يمكن أن نربح. وبهذه الروحية يجب أن نعمل ونواصل بزخم تطبيق خطة تنوفا المتعددة السنوات. إنها الرد على الفجوات، و السبيل إلى التفوق المطلوب تطويره من أجل مواجهة أعدائنا."

ولمّح رئيس الأركان إلى استمرار العمليات السرية للجيش الإسرائيلي، وقال: "في موازاة عملنا في مكافحة وباء الكورونا، واصلنا العمل بقوة في كل القطاعات. وواصل الجيش محاربته الإرهاب وتعاظُم قوة العدو في الجنوب والشمال، براً وجواً وبحراً، وعبر المجال الرقمي- من خلال عمليات تدمير عسكرية أو تحييد قدرات. هذه العمليات التي تجري طوال العام هي التي تؤمن الأمن الموجود حالياً في إسرائيل. الهدوء هو نتيجة عمليات مكثفة في إطار المعركة بين الحروب، ودفاع متواصل عن كل القطاعات، وعمليات في المجال السيبراني."

ذكرت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تستقبل عشرات الطلبات يومياً من مرضى بحاجة إلى المعالجة الطبية لا يستطيعون الحصول عليها في أماكن سكنهم. وذلك بعد رفض طلبهم العلاج في إسرائيل ووقف التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأغلبية هؤلاء من سكان قطاع غزة.

وذكر المسؤولون عن هذه المنظمات أن الذين تقدموا بطلباتهم قالوا لهم إن أجهزة التنسيق الفلسطيني في السلطة مع إسرائيل في هذا الشأن توقفت عن تقديم طلباتهم للحصول على معالجة طبية. وروى المرضى أن وزارة الصحة الفلسطينية ترفض تحديد موعد لهم في المستشفيات الإسرائيلية، أو تمويل معالجتهم في إسرائيل. ونتيجة السياسة الفلسطينية الجديدة، رفضت المستشفيات الإسرائيلية استقبال المرضى الذين أجروا عمليات زرع في إسرائيل أو في الضفة الغربية، وطُلب منهم مراجعتها مجدداً بعد العملية.

وذكر موظف فلسطيني رفيع المستوى لـ"هآرتس" أن وقف التنسيق دخل في حيز التنفيذ في نهاية أيار/مايو، وأن أجهزة التنسيق الفلسطينية توقفت عن التعامل مع السلطات الإسرائيلية. وأكدت مصادر إسرائيلية تراجُع الطلبات المقدمة من غزة للحصول على علاج طبي في إسرائيل، لكنهم رأوا أن هذا التراجع  يعود إلى قرار "حماس" فرض العزل مدة أسبوعين على كل شخص قادم من إسرائيل في إطار مكافحة وباء الكورونا. قبل الأزمة، سجلت أجهزة التنسيق الفلسطينية أكثر من 2200-2500 طلب شهرياً من غزة من أجل الحصول على العلاج، لكن العدد وصل في نيسان/أبريل إلى 159 فقط.

• لا يخلو موكب الحماقة في التاريخ اليهودي من قادة متعصبين متطرفين مسيانيين مصابين بجنون العظمة ومتلاعبين بالآخرين، سببوا بسياساتهم الدمار والخراب، وخسارة الاستقلال السياسي وسحق الشعب. الضم ليس خطوة هدفها خدمة المصالح الأمنية، بل هي تحقيق أيديولوجيا قومية، وجعل أرض إسرائيل قيمة عليا، فوق الرؤية الصهيونية التي تشكل الحل للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وليس أرض إسرائيل للشعب اليهودي.
• الذريعة الأمنية التي يحاول أنصار الضم استخدامها كمبرر هي ورقة تين، حجة لا تتلاءم مع تفوق إسرائيل العسكري، ولا مع الواقع العربي، وبالتأكيد ليس في مرحلة السلاح المنحني المسار الحديث.
• لقد فقد غور الأردن كحدود أهميته الأمنية التي كانت قبل عصر الصواريخ. حالياً ليس هناك أي أهمية لعشرات أو مئات الكيلومترات من عمق استراتيجي. تهديد الصواريخ الإيرانية وأي سلاح منحني المسار - سيستمر في الوجود حتى لو توسعت حدود الدولة نحو غور الأردن. وعموماً السلام مع المملكة الأردنية أقوى بكثير من سياجات أو عوائق حدودية.
• المستوطنات أيضاً ليس لها قيمة أمنية، بل على العكس، هي عبء أمني. هدف الفرقة الموسعة في الضفة الغربية هو قبل كل شيء المحافظة على أمن المستوطنين.
• الضم لن يغيّر الواقع الإسرائيلي في غور الأردن. السيطرة هناك من تلقاء ذاتها مطلقة. السكان الفلسطينيون في المنطقة، باستثناء جيب أريحا الموجود خارج خريطة الضم، عددهم قليل، مهملون ويعيشون في الأطراف، ليس بالنسبة إلى إسرائيل بل أيضاً بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية. هؤلاء السكان لا يشكلون مشكلة أو إزعاجاً أمنياً، ومن الممكن الافتراض أنهم سيظلون كذلك أيضاً تحت السيادة الإسرائيلية.
• الضم الذي يمنح الفلسطينيين وضعاً قانونياً كمقيمين دائمين شبيهاً بوضع الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، سيجبر إسرائيل على إعطائهم حقوق تعليم وصحة وضماناً اجتماعياً وغير ذلك، والمزيد من الأعباء الاقتصادية. من الناحية الفلسطينية - حرس الحدود سيحل محل جنود لواء الغور.
• نتنياهو متحمس لتطبيق الضم كمشروع شخصي له، من دون نقاش معمق في مجلس الأمن القومي، وفي الكنيست أو الحكومة، وأيضاً من دون الاستماع إلى قانونيين ومفكرين وخبراء آخرين. غياب مثل هذا النقاش حتى الآن وجّه الحديث في وسائل الإعلام نحو هوامش المشكلة وليس إلى مركزها. أي إلى الرد الفلسطيني العنيف، والمس بالسلام مع الأردن ومصر، وتشويش العلاقات السرية مع دول عربية معتدلة، وشبكة العلاقات مع أوروبا، بدلاً من طرح السؤال الأساسي: مستقبل دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وصهيونية.
• لا استخف بالسيناريوهات الأمنية والسياسية. لا أريد مشاهدة باصات تنفجر، ولا طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، ولا رؤية كبار المسؤولين وقادة الجيش والأمن على مقاعد المتهمين في محكمة لاهاي الدولية. لكن كل هذا لا يشكل خطراً وجودياً.
• الخطر الحقيقي للضم من زاوية تاريخية، استراتيجية، ديموغرافية، ديمقراطية ويهودية هو التدهور نحو منحدر زلق في اتجاه دولة ثنائية القومية لن تكون يهودية ولا صهيونية ولا ديمقراطية، وستوصَم كدولة أبرتهايد.
• بهذه الطريقة يتحول الضم الأيديولوجي القومي المسياني إلى دمار مزدوج، وسيسجل في التاريخ كخطوة إضافية في مسيرة الحماقة اليهودية التي ستؤدي مجدداً إلى تدمير ذاتي. طوال 53 عاماً امتنع زعماء مثل مناحيم بيغن ويتسحاق شامير أو أريئيل شارون من اتخاذ قرارات الضم في الضفة. الرئيس رؤوفين ريفلين أثار، عن حق وبمسؤولية، مسألة أن قرارات مصيرية كهذه تتطلب نقاشاً عاماً واسعاً أكبر.
• ضمن المخاوف من الكورونا، الوباء الموقت، يجب إبقاء مكان أكبر بكثير لمخاوف الضم. وقبل أن يُتخذ قرار، على ما يبدو، من جانب شخص واحد، وانطلاقاً من اعتبارات أجنبية، يجب توسيع النقاش لاتخاذ قرار حكيم وصحيح في قضية مصيرية بالنسبة إلى مستقبلنا. ليس مجدياً تدمير الرؤية الصهيونية من أجل رغبات مسيانية.

• بعد عشرة أيام، وإذا لم يظهر تـأجيل في اللحظة الأخيرة، تبدأ الولايات المتحدة بتطبيق "قانون قيصر" في سورية. الغرض من القانون إلحاق الأذى بشركات دولية ورجال أعمال أجانب يتعاونون اقتصادياً مع سورية، والمسّ بالقيادة العسكرية-الاقتصادية في دمشق. وفي نهاية الأمر التوصل إلى استبدال بشار الأسد برئيس آخر.
• روسيا حليفة دمشق أوضحت أنها وإيران والصين يعارضون الخطوة. الرئيس ترامب أبقى مخرجاً لروسيا عندما قال: الولايات المتحدة مستعدة للتراجع عن الخطة إذا أمسكت موسكو بزمام الأمور وقادت سورية إلى إجراء مفاوضات حقيقية لمصلحة سكانها الذين يعيش نحو 80% منهم حالياً تحت خط الفقر.
• من المثير للاهتمام تعقّب ولادة "قانون قيصر". قبل 6 أعوام، نجح شرطي عسكري سوري مجهول الهوية اتخذ لقب "قيصر" في الهرب مع 55 ألف صورة مرعبة عن تعذيب وقتل 11 ألف مدني سوري في السجون والتظاهرات في الشوارع. ومنذ ذلك الحين، مَثَل أربع مرات أمام أعضاء الكونغرس الأميركي وهو مغطى الرأس، وتركهم مشدوهين. مرتان أُقر اقتراح قانون قيصر في واشنطن، لكن الرئيس باراك أوباما انساق إلى رأي مستشاريه الذين ادّعوا أن القانون سيُلحق الضرر قبل كل شيء بمواطني سورية وليس بالقيادة. ترامب تبنى قانون قيصر، وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي وقّعه.
• تتوزع صلاحيات الحكم في القيادة السورية بصورة واضحة: الأسد هو الحاكم السياسي، شقيقه الأصغر ماهر يسيطر على الجيش، وابن خاله رامي مخلوف يحتفظ بأكثر من 60% من اقتصاد سورية ويجري صفقات مع العالم الكبير.
• قبل شهر، جرى استبعاد مخلوف عن منصبه الكبير كصاحب شركة الهواتف الخليوية سيرياتل، وخسر حصصه في شركات البناء. و منذ ذلك الحين، تحصن في قصره في شمال سورية وبدأ بنشر بيانات غير مسبوقة على الفايسبوك ضد كبار النظام في دمشق. في البداية امتنع من ذكر اسم ابن عمته بشار، إلى أن كشف أن زوجة الأسد أسماء سيطرت على أملاكه.
• لبنان يقف بين المطرقة والسندان: تلميحات مكثفة أرسلتها واشنطن إلى شركات اقتصادية في بيروت تتعاون مع مخلوف ومع وكلاء الأسد. رئيس الحكومة اللبنانية ألغى زيارة رسمية للأسد من دون توضيح. فآخر شيء بحاجة إليه الآن هو الاشتباك مع ترامب.
• إسرائيل أدخلت في وقت مبكّر إلى سر الخطة الأميركية، وأبدت عدم اكتراث وعدم إزعاج ترامب في تطبيق قانون قيصر. في هذا الإطار، من المفيد تذكّر الرسالة التي حملها الوزير بومبيو خلال زيارته الأخيرة إلى القدس، والمتعلقة بالامتناع من التعاون الاقتصادي مع الصين، ومن المفيد الانتباه إلى أن إسرائيل تبتعد عن الشركات الدولية التي تستهدفها الولايات المتحدة بسبب علاقاتها مع سورية.
• ترامب هو الذي أدخلنا عن قصد في قضية العقوبات الجديدة على سورية. لكن على ما يبدو، لا يهم إسرائيل إذا بقي بشار الأسد في السلطة ما دام تحت الجزمة الروسية. الجزمة الثانية الإيرانية تقلقها أكثر بكثير، وتعمل طائرات سلاح الجو ضد أهداف إيرانية في داخل سورية. الأسد لا يزعج. هذا جزء من اللعبة.
• بالنسبة إلى إسرائيل، هذه مقاربة منفردة: ما دام الجيش السوري لا يفتح جبهة مباشرة، يجب عدم التدخل. فليصدّع ترامب رأسه.