مختارات من الصحف العبرية

ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) "قانون التسوية" الذي تم سنّه في سنة 2017 ويمنح إسرائيل القدرة على الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في الحالات التي قام فيها المستوطنون بأعمال بناء في هذه الأراضي بحسن نية.

وكتب قضاة المحكمة في قرار تم اتخاذه بأغلبية 8 قضاة في مقابل واحد، أن القانون ينتهك حقوق الملكية والمساواة للسكان الفلسطينيين، ويعطي تفضيلاً صريحاً لمصالح المستوطنين الإسرائيليين على حساب مصالح السكان الفلسطينيين.

وأكد القرار أن السكان الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بوضع سكان محميين في منطقة متنازَع عليها، وهذا الوضع يجب أن يؤدي دوراً في كيفية معاملة إسرائيل لهم بموجب القانون.

وتم سنّ هذا القانون بعد أن أجبرت المحكمة العليا إسرائيل على هدم عدد من البؤر الاستيطانية والمنازل المبنية على أراض تبين أنها مملوكة للفلسطينيين وادّعى المستوطنون أنهم اشتروا الأرض أو أنه تم تضليلهم.

وتعقيباً على قرار المحكمة هذا، قال حزب الليكود في بيان صادر عنه إن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانوناً مهماً للاستيطان ومستقبله، وأكد أنه سيعمل على إعادة سنّ القانون.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة ستعالج مسألة البؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأعلن حزب أزرق أبيض تأييده قرار المحكمة، وقال في بيان صادر عنه إن "قانون التسوية" في صيغته الراهنة يتعارض مع الوضع القانوني في إسرائيل وأن إشكاليته هذه كانت معروفة حتى عندما تم طرح القانون لمصادقة الكنيست، وأكد أنه سيحترم قرار المحكمة العليا وسيعمل على تنفيذه.

ويجيز "قانون التسوية" مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة إذا ما بنيت عليها مستوطنات بحسن نية أو بتشجيع من الدولة، ونقل هذه الأراضي إلى الدولة في مقابل حصول الفلسطينيين على أرض بديلة أو تعويض مادي، وبموازاة ذلك يتم استصدار تراخيص بناء بمفعول رجعي للمباني التي أُقيمت على هذه الأراضي من دون ترخيص.

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية قدمت إلى اللجنة الرباعية الدولية قبل عدة أيام اقتراحاً مضاداً للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن"، والتي تدعم ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وتضم اللجنة الرباعية كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة.

وأضاف اشتية في لقاء مع وسائل إعلام أجنبية عُقد في مدينة رام الله أمس (الثلاثاء)، أن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح وفقاً لخطوط 1967، وأشار إلى أنه يشمل أيضاً إجراء تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة.

كما أشار اشتية إلى احتمال حدوث تبادل للأراضي بين الدولتين، لكنه أكد أن التبادل سيكون متساوياً من حيث حجم الأراضي وقيمتها.

وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه سلم كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال عريقات إن الرسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم وعقد اجتماع لكل الدول الرافضة للمخطط الإسرائيلي. وأضاف أن الرسالة طالبت أيضاً بضرورة التمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود 1967. 

في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية، عقد وزير الدفاع ورئيس الحكومة الإسرائيلية البديل بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] أمس (الثلاثاء) اجتماعاً مع رؤساء "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة".

وذكر بيان صادر عن ديوان غانتس أنه تمت دعوة الجميع إلى الاجتماع من دون أي علاقة للمجموعة المؤيدة أو المعارضة لمخطط الضم الذي يستند إلى "صفقة القرن".  

وأضاف البيان أن غانتس أوضح خلال الاجتماع أنه يجب الحفاظ على اتفاق السلام القائم مع الأردن، وقال إنه ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يناقشان القرارات الممكنة في الجانب السياسي ويأملان بالوصول إلى اتفاقات. 

وحضر الاجتماع ضباط من الجيش الإسرائيلي ومسؤولون أمنيون، وتركز على تأمين سلامة السكان [المستوطنون] في المنطقة.

وقال غانتس: "إننا نعمل دائماً بالتنسيق مع الأميركيين وبتعاون كامل. إن الولايات المتحدة هي أفضل دولة صديقة لنا في العالم، وهي تدافع عنا في مواضيع استراتيجية ومصيرية، ونحن سنحافظ على هذا التعاون. وعندما نقوم بخطوات سياسية، علينا أن ننصت إلى ما يجري في الميدان وحولنا، والحفاظ على اتفاق السلام مع الأردن على سبيل المثال، فهذا الاتفاق يساهم جداً في الاستقرار الإقليمي وأمننا جميعاً، وقبل اتخاذ أي قرار في موضوع السيادة، تقضي مسؤوليتنا بمساعدة وتحسين الأماكن التي يعيش فيها الناس بطريقة قانونية من الناحية الأمنية، وذلك من أجل العيش بصورة طبيعية."

وشنّ رئيس حزب ميرتس عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس هجوماً على غانتس.

وقال هوروفيتس في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن غانتس اختار أن يعقد اجتماعاً مع أعضاء "مجلس المستوطنات" بتركيبته الكاملة، بدلاً من الاجتماع مع المجموعة المعارضة للضم أو مع المنظمات التي تعارض الضم وتمثل أغلبية الجمهور، بمن في ذلك جمهور، ناخبيه ويعلن أمامهم أنه يعارض الضم. 

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في إسرائيل إلى 18.180 إصابة، بينهم 299 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أن بين الإصابات 31 حالة خطرة، منهم 24 شخصاً يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وأشارت إلى أن عدد المرضى الحاليين الفعليين هو 2722 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن 111 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما يخضع 2611 مصاباً للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

وأصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس أوامر إلى رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات تقضي بعقد اجتماع بهدف تشديد فرض وتشديد التعليمات المتعلقة بانتشار كورونا، في ضوء الزيادة في انتشار الفيروس خلال الفترة الأخيرة.

وتطرّق نتنياهو إلى زيادة انتشار الفيروس في الفترة الأخيرة، فقال إن من الممكن أن تضطر الحكومة قريباً إلى اتخاذ خطوات وقائية إضافية في مقابل فتح المرافق الاقتصادية. 

كما تطرق وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين إلى الزيادة في انتشار الفيروس، فوصفها بأنها مقلقة ودرامية. وأضاف: "نحن نصل إلى 200 مصاب يومياً، وإن لم نتعقل سنكون في وضع صعب." 

• وزير الخارجية الألماني مايك ماس لن يزور السلطة الفلسطينية. إسرائيل التي قررت تجنيد وباء الكورونا في خدمة مساعيها الدبلوماسية أوضحت لوزارة الخارجية الألمانية أنه إذا زار الوزير السلطة الفلسطينية، سيضطر إلى البقاء في الحجر في إسرائيل مدة أسبوعين. يمكن الافتراض لو أن الأمور تتعلق بوزير الخارجية الأميركي، فإن هذا التقييد لن يطبَّق عليه، مثلما لا يطبَّق على المستوطنين والجنود والضباط الذين "يزورون" كل ليلة أراضي السلطة، ولا على العمال الفلسطينيين الذين تريدهم إسرائيل في خدمات البناء لديها، ولا على الدبلوماسيين الذين يقيمون هناك.
• بيْد أن زيارة ماس وموقف ألمانيا عموماً لهما علاقة، بحسب الحكومة، بوباء خطير آخر يفرض التصرف ببلطجة دبلوماسية ضدها: ألمانيا تعارض بشدة ضم مناطق في الضفة الغربية. في رأيها، أنه يمكن أن يضر بالاستقرار في الشرق الأوسط، ويقضي على فرص إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ألمانيا ليست وحيدة في موقفها. أغلبية دول الاتحاد الأوروبي عبّرت عن معارضتها الشديدة للضم. وهي أيضاً تهدد باتخاذ خطوات ضد إسرائيل إذا اتخذت هذا القرار.
• لموقف ألمانيا أهمية إضافية، سواء بسبب شبكة العلاقات الوثيقة، الأمنية والاقتصادية، والتي تقيمها مع إسرائيل، أم بسبب توقُّع أن تكون رئيسة الاتحاد الأوروبي بدءاً من تموز/يوليو، وأيضاً الرئيسة الدورية لمجلس الأمن. في نظرها القانون الدولي ليس كلمة فارغة، والضم، وأيضاً إقامة المستوطنات، يشكلان خرقاً فاضحاً للقانون.
• يفضّل بنيامين نتنياهو تبنّي الموقف الأميركي الذي منحه القدرة على تنفيذ الضم، ولا يرى في المستوطنات خرقاً للقانون الدولي. في هذه الأثناء، هو يتجاهل الشرط الأميركي بأن الضم لن يكون خطوة منفصلة، بل سيكون جزءاً من صفقة شاملة. هو لا يعير الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا، أو مصير علاقات إسرائيل مع دول العالم اهتماماً. إنه مضطر أولاً إلى حل النزاع الفكري بين جناحي المستوطنين الذين يضعونه أمام معضلة مصيرية: هل يجب الضم ضمن إطار خطة ترامب التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية، أو الضم ورفض خطة ترامب، كي لا يأتي ذكر اسم الدولة الفلسطينية.
• أمن إسرائيل، واستقرار المنطقة، وعلاقة إسرائيل مع دول العالم ومصير مواطني إسرائيل مرتبط اليوم بنتائج الكباش الدائر بين عصابات لصوص الأراضي أنفسهم، وبينهم وبين رئيس الحكومة. وهذا أمر مُناف للعقل لا يمكن قبوله. يتعين على نتنياهو أن يصغي بانتباه أكبر إلى وزير الخارجية الألماني الذي يضع مصالح إسرائيل نصب عينيه، وليس إلى مجموعة من الخارجين على القانون الذين يعتبرون الدولة ملكيتهم الخاصة.

• عندما يعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمود اشتية أنه إذا فرضت إسرائيل سيادتها على مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن، سيتخذ الفلسطينيون خطوات لإقامة دولة فلسطينية، ماذا يقصد بالتحديد؟
• مضمون الصيغة التي يستخدمها يبدو مراوغاً وغير قاطع. ياسر عرفات سبق أن أعلن إقامة دولة فلسطينية عن بُعد، في تشرين الثاني/نوفمبر 1988. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بدأت حملة "رفع مستوى" السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية، بحيث صارت حالياً أطراف كثيرة في العالم تعتبرها "دولة". على سبيل المثال، الهيئة الاتهامية في محكمة العدل العليا في لاهاي، تعترف بالفلسطينيين كدولة، من هنا يأتي تهديدهم الدائم "بالتوجه إلى محكمة العدل العليا في لاهاي".
• في السنة عينها، اتخذت الأمم المتحدة قرار إفرايم - كيشونيت، لرفع مستوى مكانة السلطة الفلسطينية من وضع "مراقب" ليس دولة، إلى وضع دولة غير عضو. دول كثيرة في العالم تعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة بطرق ملتوية، بشكل يصعب فهم ما يقصدونه عندما يتحدثون عن "اعتراف". يبدو أن التطور الوحيد في المستقبل الذي يمكن أن يكون له مضمون يقلق إسرائيل هو اعتراف أميركي بالدولة الفلسطينية.
• قال رئيس الحكومة الفلسطينية ما قاله. لماذا هو بالتحديد وليس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)؟ مع ذلك لا يمكن تجاهل أنه يرى في الخطوة الإسرائيلية المستقبلية ضربة قاسية للفلسطينيين.
• إعلان اشتية أمام الصحافيين الأجانب هدفه ردع إسرائيل عن تنفيذ خطة السيادة المطروحة بقوة على جدول الأعمال المحلي والدولي. بذلك ينضم الفلسطينيون إلى أطراف متعددة داخل إسرائيل تعارض الخطوة، كلٌّ لسبب خاص به، وتبذل وسائل الإعلام جهوداً حثيثة لخلق إحساس بوجود عقدة مرعبة.
• لكن الأمر الصحيح هو النظر إلى الخطوة الإسرائيلية بصورة مباشرة وبسيطة: خطوة أحادية الطرف لتوسيع كبير لسيادة دولة إسرائيل، ضمن نطاق أرض إسرائيل الغربية. بينما خطوة أحادية الطرف من جانب الفلسطينيين لإعلان دولتهم المستقلة يجعلهم في وضع مَن يخرق خطة السلام لرئيس الولايات المتحدة ترامب. وهذا بالتأكيد سيعفي إسرائيل من الأجزاء الإشكالية بالنسبة إليها في الخطة، مثل إجراء تبادل أراض مع الفلسطنيين في النقب، ونقل قرى عربية إلى منطقة السلطة الفلسطينية. حتى الآن يعتبر الفلسطينيون ومعاونوهم إسرائيل دولة تحتل أراضي الضفة الغربية. "اتخاذ خطوات" لإقامة دولة فلسطينية لن يزيد في ثقل مقاومة الوجود الإسرائيلي.
• الخطر الوحيد بالنسبة إلى إسرائيل في الإطار الذي يجري الحديث عنه هو مجيء إدارة ديمقراطية تعترف بدولة فلسطينية. وأيضاً حينئذ، سيكون رد إسرائيل: مستعدون لإجراء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين، والأميركيون سيقبلون ذلك.

• يتبين أكثر فأكثر أن خطة الضم هي عمل غير مسؤول وتنطوي علىرهان خطر، وفي حال قيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذها وإعلان الضم، فسيكمن في ذلك تهديد لأمن إسرائيل القومي.
• ينبع الأمن القومي الإسرائيلي، من ضمن أمور أخرى، من جملة العلاقات الأمنية الرائعة مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومن التنسيق الأمني الناجع مع السلطة الفلسطينية. كما تحظى إسرائيل بإنجاز غير مسبوق يتمثل في عمق استراتيجي من البحر الأبيض المتوسط وحتى حدود الأردن – العراق، وهو حيّز يمنحها هدوءاً واستقراراً من الإرهاب وأي تهديدات عسكرية. ولا بد من القول إن الاستثمار اللازم للحفاظ على هذا الإنجاز أو على الواقع الأمني الرائع متدنٍ، والجيش الإسرائيلي يستثمر في ذلك قوات قليلة لسببين: قدراتنا الاستخباراتية - العسكرية، والتنسيق الأمني الاستخباراتي أولاً، وقبل أي شيء مع الأردن وإلى جانبه مع السلطة الفلسطينية أيضاً. وهذا الواقع ينطوي على توفير الكثير من الدم الذي قد يُسفك، وعلى توفير الكثير من الموارد.
• إن غور الأردن هو منطقة هادئة أمنياً، لكنها مهملة جداً من الناحية المدنية. إلى جانب ذلك، فإن نية الضم - حتى قبل أن تتحقق - تثير حيالنا معارضة شديدة جداً من جانب معظم دول أوروبا والاتحاد الأوروبي، ومن طرف معسكر واسع في الولايات المتحدة يقف على رأسه الرجل الذي يُتوقع أن يكون رئيساً في غضون نحو نصف سنة، جو بايدن. والدول العربية بخلاف الوعود لا تؤيد خطة ترامب ["صفقة القرن"]، ولا توجد في الأفق دولة عربية يمكن أن تؤيد الضم.
• فيما عدا ذلك يُطرح السؤال: كيف ستكون صورة دولة إسرائيل التي ستضطر إلى أن تحتوي على ملايين الفلسطينيين؟ ومثل هذه الخطوة ستتسبب أيضاً باحتمالية عالية بتآكل مكانة السلطة الفلسطينية إلى درجة انهيارها، وستشجع عناصر متطرفة مثل حركة "حماس"، لتشير إلى [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس كمن فشل في مسار السلام في مقابل مسار العنف والإرهاب.
• ويجب أن نضيف إلى كل ما تقدّم أن إسرائيل تتصدى في الوقت الحالي لإيران ووكلائها باعتبارهم تهديداً مركزياً لأمنها القومي. مثل هذا التصدي يستلزم تجنيداً لكل الموارد. وضعضعة الاستقرار والهدوء في الجبهة الشرقية من شأنه أن يحرف الانتباه ويشوه سلّم الأولويات الصحيح لغرض المعالجة اللازمة لتحديات الإرهاب، وأن يشجع الاضطرابات وأعمال العنف التي قد ترافقنا كنتيجة للضم.
• لماذا نحتاج إلى الضم؟ لا يوجدلهذا أي سبب منطقي. وفي النقطة الزمنية الحالية حتى لو فشلت خطة الضم، سيخلف الفشل وراءه خلافاً داخلياً حاداً، وسيجعل سحابة كثيفة تخيّم فوق العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة كون الرئيس الودي لإسرائيل يتعرض لإهانات شخصية حادة من جانب شخصيات إسرائيلية عامة. كما أن فشل الضم سيثير أفكاراً نائمة، مثل هل يمكن انتزاع إنجازات سياسية من إسرائيل بواسطة الضغط؟ وثمة سؤال مقلق على نحو خاص هو: هل الدولة التي ستكون فيها مساواة ديموغرافية بين اليهود والفلسطينيين لن تضع الرؤية الصهيونية كلها أمام اختبار صعب؟
• بناء على ذلك، يتعين على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية أن يؤرشف خطة الضم. إلى جانب ذلك، نوصي باتخاذ قرار لتعزيز غور الأردن. فضلاً عن ذلك، من المحزن أنه لا يزال من غير الواضح ما هو المخطط الدقيق للضم، وما هو موقف الولايات المتحدة التي تعيش صراعاً حاداً في الجبهة الداخلية.
• في المحصلة الأخيرة، خطوة الضم لا لزوم لها بتاتاً، وذات طاقة ضرر كامنة متعددة الأبعاد للمدى البعيد على أمن إسرائيل ومستقبلها. ويجدر بنا الامتناع عنها كي لا تضاف إلى قائمة الإجراءات الاستراتيجية البائسة التي تمت في الماضي.