مختارات من الصحف العبرية

قام وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس (الأربعاء) بزيارة إلى إسرائيل كرّر خلالها معارضة بلاده خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المزمع تنفيذها، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي، لكنه في الوقت عينه امتنع من إعلان إجراءات عقابية محتملة قد تتخذها برلين إذا قررت إسرائيل المضي قدماً بخطتها.

وقال ماس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس في مستهل زيارته: "أعيد تأكيد معارضة ألمانيا لخطوة الضم، وسأشرح مخاوفنا الجادة والصادقة بصفتي صديقاً خاصاً لإسرائيل بشأن التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة."

وأضاف ماس: "إننا نتشارك هذه الآراء مع شركائنا الأوروبيين ونرى أن الضم لن يكون متوافقاً مع القانون الدولي، وبالتالي سنواصل دعم حل تفاوضي ومتفق عليه على أساس الدولتين."

وقال ماس إن ألمانيا على استعداد لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين لاستكشاف طرق متعددة لاستئناف مفاوضات السلام، مشدداً على أن زيارته إلى الشرق الأوسط هدفها الاستماع إلى الأطراف وليس إطلاق التهديدات.

ورداً على سؤال أحد الصحافيين بشأن عقوبات محتملة، قال ماس إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على السعي لحوار مع جميع الأطراف، وشدّد على أنه لا يؤمن بالسياسات القائمة على التهديدات. وأضاف "إن النتيجة التي نبحث عنها هي السلام في المنطقة، وهذا ما يهم الناس في هذه المنطقة، وأنا لا أريد مناقشة عقوبات محتملة طالما أنه لم يتم اتخاذ قرارات بعد."

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في المؤتمر الصحافي نفسه، إن إسرائيل تريد تنفيذ خطة الإدارة الأميركية للسلام ["صفقة القرن"] التي وصفها بأنها تشكل منعطفاً للمنطقة وفرصة مهمة، وأشار إلى أن خطة الضم ليست مسألة منتهية وأنه لا يزال هناك حاجة إلى كثير من العمل قبل أن تقرر الحكومة ما إذا كانت ستمضي قدماً في مثل هذه الخطوة وكيفية القيام بذلك.

وأضاف أنه ستتم متابعة الخطة بشكل مسؤول بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على اتفاقيات السلام والمصالح التجارية لإسرائيل.

وبعد الاجتماع مع أشكنازي، عقد ماس اجتماعاً مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديوان رئاسة الحكومة في القدس، ووزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس في مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنه في أي تسوية مستقبلية توجد لإسرائيل ضرورة للاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غربي نهر الأردن، وأكد أنه على أي خطة واقعية للسلام مهما تكن أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] وعدم بث أوهام كأنه سيتم اقتلاع سكان [مستوطنون] من منازلهم.  

وأكد غانتس لدى اجتماعه مع ماس أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكل فرصة سياسية، وشدّد على أن الدفع قدماً بها يكون من خلال نظرة مسؤولة وحوار واسع مع الجهات المتعددة في المنطقة، وكجزء من حوار دولي واسع النطاق. 

وذكرت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن ماس أشار خلال الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين إلى أنه من المتوقع أن تتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو المقبل، وأن هناك ضغوطاً في الاتحاد الأوروبي لتأييد عقوبات ضد إسرائيل كونهم يعتبرون الضم مخالفة للقانون الدولي.

وأكدت هذه المصادر نفسها أن الاجتماعات بين ماس ونتنياهو وغانتس وأشكنازي كانت إيجابية وتمت فيها مناقشة مواضيع أُخرى، مثل التعاون الأمني. 

وتوجه ماس مساء أمس إلى عمّان. كما قام بالتحدث مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية عبر الفيديو، بسبب القيود الإسرائيلية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا التي منعته من الوصول إلى رام الله.

اندلعت أمس (الأربعاء) مواجهات اتسمت بالعنف في بعض مراحلها بين مئات المواطنين العرب والشرطة الإسرائيلية في مدينة يافا، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات خلالها.

وجاءت هذه المواجهات في إثر خروج مئات المواطنين العرب من سكان مدينة يافا في تظاهرة احتجاج على خطة بلدية تل أبيب - يافا الرامية إلى تجريف المقبرة الإسلامية "الإسعاف" لبناء عمارة سكنية مكانها.

ورفع المتظاهرون لافتات احتجاج على مقتل الشاب المقدسي إياد الحلاق الذي يعاني التوحّد بنيران الشرطة الإسرائيلية قبل أكثر من أسبوع، وأضرم بعضهم النيران بحاويات قمامة وإطارات سيارات على قارعات الشوارع، بينما استخدمت الشرطة من جانبها الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.

قدمت عضو الكنيست ميخال شير من الليكود أمس (الأربعاء) مشروع قانون جديداً يهدف إلى شرعنة أعمال البناء الإسرائيلية في أراض فلسطينية في أملاك خاصة في الضفة الغربية، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا بأغلبية 8 قضاة في مقابل قاض واحد أول أمس (الثلاثاء) "قانون التسوية" الذي تم سنّه في سنة 2017.

وقالت شير في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، إنها قدمت مشروع القانون هذا بناء على تعهد حزب الليكود بأن يسعى لإعادة سن "قانون التسوية" الذي أُلغي.

وأضافت شير أن التفكير في هدم بيوت [مستوطنين] إسرائيليين في المناطق [المحتلة] في أثناء التحضير لخطة فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية منعزل عن الواقع، وأشارت إلى أن قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء "قانون التسوية" من شأنه أن يشجع على تقديم طلبات التماس لتنفيذ مثل هذا الهدم من جانب حركات اليسار الراديكالي التي تتمنى رؤية أكبر عدد من المستوطنين من دون بيوت.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أكدت في قرار إلغاء "قانون التسوية" أن هذا القانون غير دستوري. وكتبت رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت أنه قانون يسعى لشرعنة أعمال غير قانونية ومن خلال مس حقوق مجموعة سكانية أُخرى.

وقال حزب الليكود في بيان صادر عنه إن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانوناً مهماً للاستيطان ومستقبله، وأكد أنه سيعمل على إعادة سنّ القانون.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة ستعالج مسألة البؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأربعاء) تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 18.355 مصاباً بينهم 299 حالة وفاة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستبدأ اليوم (الخميس) تشديد إجراءات فرض تعليمات الوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية والتزام قواعد التجمهر وإجراءات العزل الصحي.

وفي وقت سابق أمس ذكرت اللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية في الكنيست أنه ابتداء من منتصف الليلة الماضية سيتم وقف إجراءات تعقب المصابين بفيروس كورونا من طرف جهاز الأمن العام الإسرائيلي ["الشاباك"].

وقالت إدارة مطار بن غوريون الدولي إنها بلّغت شركات الطيران الدولية بأنها ستمدّد مفعول القرار القاضي بمنع دخول أجانب إلى إسرائيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل، بمن في ذلك المسافرون عبر رحلات غير مباشرة. وأكدت أنه وفقاً لذلك، سيُسمح بدخول أجانب يحملون تصريحاً خاصاً فقط، ومن دون تصريح كهذا ستقع مسؤولية إعادة المسافر إلى الدولة التي جاء منها على عاتق شركة الطيران.

يُذكر أن نقابة العاملين في مطار بن غوريون أعلنت الأسبوع الفائت وقف العمل في المطار بالكامل مدة ساعتين تم خلالهما توجيه جميع الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل إلى مطارات أُخرى. وجاءت هذه الخطوة احتجاجاً على عدم اتخاذ قرارات تتعلق بفتح الأجواء وإنهاء فترة إخراج آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية من دون راتب.

• في القيادة الفلسطينية يعملون ساعات إضافية في الأيام الأخيرة: مقابلات وتصريحات لوسائل الإعلام الفلسطينية والأجنبية، كتابات موسعة ولقاءات مع سفراء ودبلوماسيين. في يوم الإثنين وفي ذروة المقابلات، قامت الفصائل الفلسطينية بتظاهرة ضد الضم في دوار المنارة في رام الله، خطبت فيها مجموعة من القادة مدة ساعتين. وكان طُلب من "فتح" ومن أجهزة الأمن تعبئة مشاركين، لكن هاتين الهيئتين القويتين لم تنجحا في بث الحماسة في الجمهور - بصعوبة تجمع 200 فلسطيني في الساحة.
• الخطابات ذكرت أن الضم يمكن أن يؤدي إلى تفكيك السلطة والتخلي عن حلم الدولة الفلسطينية. هذه تهديدات كبيرة كان في إمكانها زعزعة الجمهور في أوقات أُخرى، لكن الفلسطينيين يهمهم تصريح آخر: إعلان وقف توزيع الرواتب على الموظفين الفلسطينيين في السلطة، الذي أعلنه رئيس الحكومة الفلسطينية محمود اشتية لوسائل الإعلام الأجنبية. صور الأعداد القليلة في المنارة وعناوين الصحف المأخوذة من الخطابات التي أُلقيت قدّما صورة واضحة للقيادة الفلسطينية: أزمة الثقة بين الجمهور وقادته عميقة جداً، وليس من المتوقع أن يأتي الدعم من جهة هذا الجمهور. الجماهير لن تخرج إلى الشوارع ضد الضم. بل ستخرج احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية.
• التداعيات المدنية لوقف التنسيق مع إسرائيل يشعر بها جيداً الناس في المناطق الفلسطينية: مئات المرضى من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على العلاج الطبي في الضفة الغربية وإسرائيل، في مكاتب التنسيق والاتصال في الضفة، طوابير طويلة تنتظر بغياب جهاز تنسيق تابع للسلطة، وفي الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان تتراكم يومياً طلبات التنسيق بشأن مسائل مدنية مع إسرائيل.
• في الأمس، وبعد أن استنفد المصورون الصحافيون بقاءهم في الدوار بعد ساعتين من الخطابات توجهوا نحو حاجز بيت إيل، منطقة احتكاك معروفة يمكن أن تندلع فيها بسرعة مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود، لكن أحداً لم يهتم بمشقة الذهاب إلى هناك.
• مرت سنة ونصف السنة على خروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى شوارع الضفة ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي بادرت إليه السلطة وكان من شأنه أن يلحق الضرر بمدخراتهم. الاحتجاج حقق نجاحاً والرئيس الفلسطيني محمود عباس جمّد العمل فيه. في الأمس أيضاً كان الاهتمام موجهاً إلى المشكلة الاقتصادية. بحسب كلام رئيس الحكومة الفلسطينية، وقف دفع الرواتب سببه تصرف إسرائيل التي تشترط تحويل أموال الضرائب إلى السلطة باستئناف التنسيق الأمني.
• "ليس أن الفلسطيني تخلى عن حلمه بحق تقرير المصير، وبالاستقلال والتحرر ونهاية الاحتلال، هو ببساطة وجد نفسه في وضع لم يعد يثق بأحد"، قال ناشط مخضرم في "فتح" بشأن جدول أولويات الجمهور. وأضاف: "القطيعة بين القيادة والجمهور تزداد حدة، وما جرى في دوار المنارة هو أحد مظاهرها."
• في القيادة الفلسطينية يدركون أن غياب الدعم الجماهيري يقلص أكثر فأكثر من الأدوات في الحقيبة الفارغة أيضاً. في ظل حكم عباس، الجمهور الفلسطيني لن يعود إلى أيام الانتفاضة وغير مهتم بذلك، ونضال سلمي هو أيضاً بعيد جداً عن الواقع: من الصعب على "فتح" أن تعبىء إلى جانبها الجمهور في البلدات والقرى وفي مخيمات اللاجئين للاحتجاج. تهديدات بشأن وقف التنسيق ومحاولة تجنيد دعم دولي تحولا إلى الأداتين الوحيدتين اللتين بقيتا في يدي السلطة، لكنهما لا تكفيان لتحريك ضغط كبير على إسرائيل، وعلى الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.
• وهكذا، في غياب استراتيجيا بعيدة الأمد، ومع استمرار الانقسام بين "فتح" و"حماس"، السياسة الفلسطينية هي في الأساس سياسية سلبية. وأنظار الفلسطينيين موجهة نحو اللاعبين الآخرين في الساحة. هذا ما حدث في السنة الماضية حين انتظروا تغيير السلطة في إسرائيل وخاب أملهم، وهذا سيستمر حالياً بانتظار الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر، على أمل وضع خطة الضم على الرف.

• الرئيس بوتين معني باستقرار سياسي في سورية بسرعة كي تتمكن سورية من إعادة البناء الناجمة عن أضرار الحرب الأهلية، وكي يتمكن هو من قطف ثمار استثماراته التي تمثلت في مساعدة بشار الأسد من الناحية العسكرية للانتصار في الحرب، والدفاع عنه سياسياً في الساحة الدولية.
• في كل الأحوال، دخل بشار الأسد في مرحلة صعبة سيضطر فيها إلى مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور وعقوبات أميركية، بينما نزاعه مع ابن خاله رامي مخلوف في ذروته.
• في نهاية الأسبوع، تدهور سعر صرف الليرة السورية مرة أُخرى وارتفع سعر الدولار. سعر الليرة تأرجح في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلاف بين عائلة الأسد وعائلة مخلوف التي تسيطر على نحو 60% من الاقتصاد في سورية ـ لكن على ما يبدو التدهور في سعر الليرة هذه المرة له علاقة بقرب تطبيق القانون الأميركي المسمى "قانون قيصر" الذي يسمح بتوسيع العقوبات المفروضة على النظام السوري.
• الموفد الأميركي إلى سورية جيمس جيفري قال أمس إن التدهور في سعر الليرة في الأيام الأخيرة له علاقة بالخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ووعد بأن "النظام السوري لن يتمكن من تبييض أمواله في المصارف في لبنان."
• في 15 حزيران/يونيو، سيجمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ممثلي الدول التي تعمل على معالجة الموضوع السوري كي يبحث معهم دلالات "قانون قيصر" الذي يدخل في حيز التنفيذ بعد يومين من ذلك.
• "قانون قيصر" الذي يُعرف بأنه "قانون للدفاع عن المدنيين السوريين" يتيح فرض عقوبات على نظام بشار الأسد وكل من يتعاون معه، أي إيران وروسيا، وطبعاً تنظيم حزب الله في لبنان.
• سُمّي القانون باسم المصور العسكري السوري الذي هرّب إلى الغرب آلاف الصور التي توثّق التعذيب في السجون السورية. ويوسع القانون نظام العقوبات ويوجهه ضد مؤسسات وأشخاص في النظام السوري، والبنك المركزي السوري سيكون عرضة للعقوبات وأيضاً شركات أجنبية لها علاقة بسورية.
• من المنتظر أن تعلن إدارة ترامب في 17 حزيران/يونيو عن رزمة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه وشخصيات في النظام السوري نفسه، وستنفذ العقوبات بصورة تدريجية. وفي تقدير مصادر أميركية أن العقوبات ستشل الاقتصاد السوري، لأنها موجهة ضد البنية التحتية المالية في سورية.
• أُدخل قانون "قيصر" في السنة الماضية ضمن إطار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، وأقره الكونغرس، ووقّعه الرئيس الأميركي ترامب، وهو يحدد مجموعة من الأشخاص الذين يوصي بفرض عقوبات عليها، وهي: الرئيس السوري، ورئيس الحكومة ونائبه، وقادة الجيش، وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن أجهزة الأمن والسجون. ويسمح القانون للرئيس الأميركي بتجميد العقوبات وإبقاء الباب مفتوحاً أمام مفاوضات جدية لإيجاد حل سياسي في سورية.
• للمجتمع الدولي مجموعة مطالب من سورية: أ- وقف القصف على مدنيين ومراكز طبية، ومدارس ومناطق آهلة؛ ب- رفع الحصار عن مناطق محاصرة؛ ج- إطلاق سراح أسرى سياسيين؛ د- السماح بدخول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى منشآت الاعتقال.
• النظام السوري يشعر بالضغط ويستعد للعقوبات الأميركية المنتظرة، وزير الاقتصاد السوري سامر خليل قال إن الحكومة ستواصل التعاون الاقتصادي مع الدول الداعمة لها، وهو يقصد إيران وروسيا. من الواضح أن المواطن السوري البسيط هو الذي سيتضرر من الخطوة الأميركية، التضخم يتصاعد منذ الآن وهناك ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والدواء.

هل سيصمد الرئيس الأسد؟

• الهدف من قانون قيصر هو تشديد الخناق الاقتصادي على النظام السوري، الأمر الذي سيؤذي مساعي إعادة بناء سورية.
• جهات في الإدارة الأميركية تعرب عن تفاؤلها حيال البدء بتطبيق "قانون قيصر" وتقدّر أنه سيكون له تأثير كبير في الخطوات التي سيعلنها بشار الأسد، وسيضعف كثيراً حكمه.
• من المتوقع تفاقم الوضع الاقتصادي في سورية، النظام السوري بحاجة ماسة إلى المال، وعلى ما يبدو لا يستطيع الاعتماد على إيران في هذا الموضوع، فالإيرانيون في وضع اقتصادي صعب بسبب العقوبات الأميركية وأزمة الكورونا.
• المواطنون السوريون خسروا مدخراتهم خلال العشر سنوات الأخيرة بسبب الحرب الأهلية. لكن معلّقين مقربين من النظام السوري وإيران وحزب الله، يقدرون أن الرئيس السوري سينجح في التغلب على العقبة الجديدة. في تقديرهم أن لدى سورية وإيران سنوات طويلة من التجربة في مواجهة العقوبات التي فرضها عليهما الغرب، وسينجحان في التغلب على هذه العقوبات مرة أُخرى. بالإضافة إلى ذلك، يوجد اليوم جسر بري بين إيران ولبنان يمر بالعراق وسورية، وهو ما يسمح بتهريب أموال نقدية وبضائع.
• بقاء الرئيس الأسد الذي يريد الحصول على دعم من إيران وروسيا في الحكم، مرتبط أيضاً بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. التقدير هو أنه إذا فاز الرئيس ترامب في الانتخابات، سيزداد الضغط الاقتصادي على النظام السوري وعلى إيران. في المقابل، إذا فاز المرشح الديمقراطي بايدن، من المحتمل بالنسبة إلى إيران وسورية أن تبدأ من جديد اللعبة بينهما وبين الإدارة الأميركية الجديدة، وسيحاولان إجراء مفاوضات مع الرئيس الجديد، وكسب الوقت وتجميد العقوبات عليهما.