مختارات من الصحف العبرية

قال عضو الكنيست ووزير المواصلات السابق بتسلئيل سموتريتش من تحالف "يمينا" إن معدل الولادات عند البدو في النقب [جنوب إسرائيل] يشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل، وأكد أنه قنبلة يجب تفكيكها.

وأضاف سموتريتش في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال جولة قام بها أعضاء كنيست من "يمينا" في النقب أمس (الخميس)، أن المجتمع البدوي في منطقة النقب يضم نحو 200 ألف شخص حتى الآن، وهم يتضاعفون كل 12 سنة ويجب على إسرائيل أن تكبح هذا الاتجاه.

وقال سموتريتش: "إذا لم نعطل هذه الالية فسوف تنفجر علينا بقوة أكبر. وكلما عملنا على جعلهم غربيين أكثر ينخفض معدل المواليد." 

ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد سموتريتش أنه لا يجب على الدولة التدخل في معدل الخصوبة داخل المجتمع البدوي، لأن التغيير سيأتي بمفرده في حال استقرار السكان البدو في مدن ومجتمعات منظمة، وفي حال حصولهم على التعليم وفرص العمل. وأضاف: "إننا نرى أن معدلات المواليد في العالم الغربي أقل من العالم العربي، وبالتالي، إذا خضع السكان البدو للتحديث والتغريب بخطوات أكبر ينخفض معدل المواليد. لدي بالتأكيد مصلحة خاصة في خفض معدل المواليد، لأنني أريد ديموغرافياً الحفاظ على الأغلبية اليهودية، ليس فقط في دولة إسرائيل، لكن أيضاً في النقب، وهذه هي رؤية ديفيد بن غوريون [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول] وليست تحالف ’يمينا’."

ورداً على هذه التصريحات، قال عضو الكنيست سعيد الخرومي من القائمة المشتركة، وهو من سكان النقب، إن سموتريتش يواصل حملة التحريض العنصري ضد السكان العرب في النقب. 

وأضاف الخرومي أن هذه التصريحات العنصرية خطرة للغاية، وخصوصاً في هذه الأيام التي نشهد فيها زيادة في العنف ضد السكان العرب، وتحريضاً ضد سكان النقب بصورة خاصة.

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته إلى الأردن مساء أول أمس (الأربعاء) أن ألمانيا ملتزمة بحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وترفض كل الخطوات الأحادية الجانب.

وقال ماس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عُقد بعد اللقاء بينهما في العاصمة الأردنية عمّان، إن أي خطوات أحادية الجانب على غرار مخطط ضم أراض من الضفة الغربية تقوم بها إسرائيل، ستثير ردات فعل من شأنها أن تشكل خطراً على المنطقة. 

ودعا ماس إلى البحث عن حلول دبلوماسية لجعل الفلسطينيين والإسرائيليين يعودون إلى طاولة الحوار. 

وأكد وزير الخارجية الأردني في المؤتمر الصحافي أن محادثاته مع ماس ركزت على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وموضوع الضم، وشدّد على أن الضم يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر من دون رد، كما أنه سيؤدي إلى تقويض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وإلى نسف كل فرص السلام الشامل والعادل. 

وقال الصفدي: "إننا مستمرون في العمل مع شركائنا وأشقائنا من أجل منع الضم والحؤول دون تنفيذ إسرائيل له، لأن تحقيقه يعني قتل كل فرص السلام. إن حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتنفيذ السلام"، وأكد أن الفلسطينيين جاهزون لمفاوضات سلام شامل. 

وزار ماس الأردن بعد زيارة قام بها إلى إسرائيل واجتمع خلالها مع كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وأعرب أمامهم عن رفض ألمانيا مخطط الضم، محذراً من إمكان قيام عدد من الدول الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل إذا نفّذت المخطط. 

رفضت السلطة الفلسطينية أول أمس (الأربعاء) للمرة الثانية تسلّم مساعدات صحية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا أرسلتها أبو ظبي على متن طائرة شحن تابعة لمجموعة "الاتحاد للطيران" الإماراتية حطّت مساء يوم الثلاثاء الفائت في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وعلّلت رفضها بأنّ تنسيق هذه المساعدات من طرف الإمارات العربية المتحدة تم مع إسرائيل، بدلاً من أن يتم مع السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن الإمارات لم تُنسق مع حكومته بشأن أي مساعدات محتملة تحملها طائرة إماراتية.

وكانت طائرة إماراتية حطّت في مطار بن غوريون قبل نحو 3 أسابيع وعلى متنها مساعدات طبية قالت السلطات في الإمارات إنها موجهة إلى الفلسطينيين، لكن السلطة الفلسطينية رفضت استقبال هذه المساعدات لغياب التنسيق معها، وبقيت المساعدات في عهدة الأمم المتحدة. ولم تحمل تلك الطائرة يومها شعار الشركة الحكومية الإماراتية خلافاً للطائرة الثانية التي حطّت مساء الثلاثاء في المطار الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ساعدت في تنسيق الرحلة وأنه سيتم تحويل المساعدات عبر الأمم المتحدة إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

وكتب المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الثلاثاء الفائت: "إنني فخور بدور وزارة الخارجية الإسرائيلية في تسهيل وصول طائرة الشحن التابعة للاتحاد للطيران ونأمل بأن تكون طائرات هذه الشركة التي ستهبط في المستقبل هنا محملة بسياح من الإمارات العربية المتحدة."

في المقابل، دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استمرار دولة الإمارات في جريمة التطبيع مع إسرائيل، ورفضت ما تقوم به تلك الدولة العربية على الرغم من كل الدعوات التي سبق أن وُجهت إليها بالتوقف عن ذلك والتحذير من المخاطر التي تترتب على التطبيع فلسطينياً وعربياً.

واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها أن تصاعُد وتيرة التطبيع بين دولة الإمارات العربية وإسرائيل إلى حد تسيير رحلات طيران مباشرة بينهما كما حدث يوم الثلاثاء الفائت عند وصول طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية انطلقت من مدينة أبو ظبي إلى مطار بن غوريون، يشكل إمعاناً في طعن القضية الفلسطينية وتضحيات الأمة العربية.

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إسرائيل ارتفع أمس (الخميس) إلى 300 وفاة.

وأضافت الوزارة أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بـ106 حالات منذ الليلة قبل الماضية، وأن عدد المصابين بالفيروس خلال الأسبوعين الفائتين بلغ 1700 مُصاب في حين أنه عددهم طوال شهر أيار/مايو الفائت بأكمله بلغ 1200 مُصاب.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العدد يشمل 31 شخصاً في حالة خطرة، تم ربط 24 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي.

وعزا مسؤولون كبار في وزارة الصحة جزءاً كبيراً من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى الدولة إلى حالات الإصابة الجديدة في المدارس التي أعادت فتح أبوابها في أيار/مايو الفائت بعد إغلاق استمر مدة شهرين.

وقررت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الفائت عدم إغلاق المدارس، لكنها قالت إنها ستقوم بإغلاق كل مدرسة يتم اكتشاف حالة إصابة بالفيروس فيها للمساعدة في كبح الارتفاع الجديد في الإصابات.

• لا شك في أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا هذا الأسبوع، والقاضي بإلغاء "قانون التسوية" [الذي يهدف إلى شرعنة أعمال البناء الاستيطانية الإسرائيلية التي أُقيمت على أراض ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية] يُعتبر حساساً للغاية في الوقت الحالي، وذلك بسبب وجود نيات لدى الحكومة الإسرائيلية لضم أراض في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وبناء على ذلك، يجب أولاً وقبل أي شيء التطرّق إلى مسألة توقيته. ولا أعتقد أن المحكمة العليا موبوءة أو متأثرة بأي اعتبارات سياسية، على الرغم من أن كثيرين يتهمونها بذلك.
• وأكدت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت في قرار إلغاء "قانون التسوية"، أن هذا القانون غير دستوري. وكتبت أنه قانون يسعى لشرعنة أعمال غير قانونية ومن خلال مس حقوق مجموعة سكانية أُخرى.
• ورداً على إلغاء "قانون التسوية"، تصاعدت حدة الانتقادات من طرف رؤساء الأحزاب اليمينية حيال المحكمة العليا. واقترح بعضهم الرد على هذا الإلغاء بتمرير تعديل ما يسمى "فقرة التغلب" [التي تتيح للكنيست إمكان إعادة سن قوانين تلغيها المحكمة العليا] وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق يهودا والسامرة وغور الأردن.
• لكن في الوقت عينه، كلما اقترب موعد بدء عملية الضم الأحادي الجانب في يهودا والسامرة وغور الأردن [الأول من تموز/يوليو المقبل]، تتصاعد أكثر فأكثر الأصوات التي ترى أن هذه العملية تنطوي على رهان خطر من شأنه أن يمس أمن إسرائيل. وتعتقد هذه الأصوات أن نتائج هذه العملية يمكن أن تكون كارثية ولا رجعة عنها.
• إن أي عملية ضم أحادية الجانب تنطوي على العديد من المخاطر. ولا يبدو لي أنها تحمل معها فرصة تاريخية أو استراتيجية، بل تخدم أساساً حاجات سياسية. وعمليات الضم الأحادية الجانب من شأنها أيضاً أن تمس اتفاق السلام مع الأردن، وأن تقوّض الاستقرار في حدودنا الشرقية. كما أنها يمكن أن تجمّد التقارب الحاصل في الفترة الأخيرة بين إسرائيل ودول خليجية.
• بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تترتب على عمليات أحادية الجانب كهذه تداعيات داخل إسرائيل، سواء على مستوى توسيع وتعميق التشرذم في المجتمع الإسرائيلي، أو على مستوى تعاظم حملات الهجوم على المحكمة العليا وقضاتها.
• أيضاً ثمة مشكلة أُخرى يمكن أن تنشأ في إثر الضم، وهي ازدياد الفجوة القائمة بين اليهود والعرب، وزيادة احتمال اندلاع أعمال عنف في الميدان، سواء من خلال أعمال شغب أو عمليات إرهابية.
• كذلك يمكن أن تترتب على عمليات ضم أحادية الجانب تداعيات على المستوى الدولي، مثل إمكان المساس بمكانة إسرائيل في العالم، وتعريض جنود ومواطنين لدعاوى قضائية في أرجاء العالم، وفي حال انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يعارض الضم رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، من المتوقع أن تندلع أزمة عميقة بيننا وبين الدولة الأعظم والأهم بين أصدقائنا.

• هذه ليست أول مرة تنشأ فيها فجوة بين الوعود التي يوزعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والخطوة التي يستطيع القيام بها فعلياً. نتنياهو ينمّي منذ أشهر توقعات في اليمين بشأن ضم وادي الأردن والمستوطنات في الضفة. لكن كلما اقترب الموعد الأصلي المحدد للبدء بمناقشات الضم، في الأول من تموز/يوليو، كلما واجهت خطته معارضات وصعوبات. هي حتى لا تلبي توقعات جزء كبير من قيادة المستوطنين، الجمهور الذي أراد نتنياهو أن ينال استحسانه منذ البداية. حالياً، يبدو أن فرض السيادة سيتحقق مستقبلاً، هذا إن تحقق، في وقت متأخر وبصورة مقلصة مقارنة بالتصريحات الأصلية.
• رهان نتنياهو يعتمد على تحليل نافذة فرص، فهو أمِل بأن يجذب خلال أشهر الصيف إدارة ترامب إليه بحجة أن الضم هو نتيجة طبيعية للرفض الفلسطيني الجارف لخطة السلام للرئيس الأميركي. من ناحية ثانية من المفروض أن تساعد هذه الخطوة دونالد ترامب، سياسياً أيضاً، في إثارة حماسة ناخبيه من الإنجيليين، محبّي نتنياهو، قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن ترامب يواجه حالياً، في تضافر غير مسبوق بين أزمتين اقتصادية وصحية جرّاء وباء الكورونا، واحتجاجاً قُطرياً واسعاً ضد عنف الشرطة حيال المواطنين السود. من المعقول الافتراض أن خطة الضم لنتنياهو ليست موجودة في رأس اهتماماته.
• في هذه الأثناء، عبّر المرشح الديمقراطي جو بايدن عن معارضته الشديدة للضم. موقف مشابه يتخذه الآن الاتحاد الأوروبي الذي يمكن أن يدفع قدماً بعقوبات ضد إسرائيل، بخلاف بالونات التهدئة الكاذبة التي تنطلق من مقر رئاسة الحكومة في بلفور. هناك أيضاً حزب أزرق أبيض، بني غانتس وغابي أشكنازي، اللذان يقيمان صلة دائمة بطاقم السلام في البيت الأبيض، من أجل هدف مزدوج: تمديد الجدول الزمني لتطبيق خطة الضم وتقليص حجمه – ربما إلى حد تحويله إلى خطوة رمزية في الكتل الاستيطانية، وعلى رأسها غوش عتسيون. هذا الأسبوع نُشرت تقارير في الأردن أن غانتس، رئيس الحكومة المناوب، من المحتمل أن يزور المملكة كجزء من مساعي التهدئة الإقليمية.
• وراء خطوة نتنياهو توجد أيضاً خلفية أيديولوجية: رئيس الحكومة وصاحب الولاية الأطول كرئيس للحكومة في تاريخ الدولة يبحث عن خطوات تخلد إرثه التاريخي. لكن مثل أي شيء آخر يفعله في هذه الأيام، من الصعب فصل خطة الضم عن البند رقم واحد في جدول أعمال نتنياهو - جهوده للتملص من الإدانة والسجن.
• بهذا المعنى، الضم هو مناورة أُخرى للبقاء، شأنها شأن سائر الخطوات الأُخرى التي تدرسها أوساط نتنياهو، مثل: إعلان انتخابات رابعة من خلال استغلال ثغرة في الاتفاق الائتلافي تتعلق بإقرار ميزانية الدولة؛ الترشح لرئاسة الدولة - أو في سيناريو متطرف دعم ترشيح يتسحاق هيرتسوغ للرئاسة، على أمل التوصل إلى صفقة عفو في مقابل الانسحاب.
• عندما تكون الحرية الشخصية لنتنياهو على المحك، فإن كل الوسائل صالحة. ينطبق هذا على هجوم الليكود العنيف على الصحافي رفيف دروكر في أعقاب التحقيق الذي بثه برنامج "مكور" أول أمس على القناة 13 عن موقع "والاه". وينطبق أيضاً على الجبهة الأمنية التي تصرّف فيها نتنياهو عموماً بحذر ومسؤولية طوال سنوات. علامات استرخاء تبدو هناك أحياناً، بعد ثلاث معارك انتخابية متتالية.
• على الرغم من تهديدات قيادة السلطة الفلسطينية العلنية، فإن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة مستمر، وأن كان بحجم أقل وبعيداً عن الأضواء. في المؤسسة الأمنية، يشعرون بالقلق في حال نشوب تصعيد من احتمال أن ينضم أيضاً آلاف النشطاء في تنظيمات مسلحة إلى دائرة العنف للمرة الأولى منذ 15 عاماً. في قطاع غزة، حيث تستمر فترة هدوء غير مسبوق، يتابعون بتوتر ما يجري في الضفة الغربية. إذا نشب عنف، من الصعب أن تستطيع سلطة "حماس" الوقوف هادئة.
• قبل أسبوعين ونصف الأسبوع من الموعد المحدد، نتنياهو يشارك أزرق أبيض أفكاره بصورة محدودة. المستوى الأمني الرفيع مستبعد تقريباً بالكامل - ويكتفي بنقاشات مع الوزير غانتس. طوال السنوات الخمس الأخيرة، تمسكت الاستخبارات العسكرية بتحذير استراتيجي يتعلق باحتمال نشوب مواجهة واسعة في الساحة الفلسطينية، لم تتحقق. الشاباك حذر من تصعيد موضعي، في أزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي في صيف 2017. حتى الآن، لم نسمع صوت رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الشاباك نداف أرغمان. من الصعب الاعتقاد أن هذا الصمت سيستمر حتى تاريخ تموز/يوليو، إذا تقدمت جهود الضم.
• لن تكون هذه المواجهة الأولى من نوعها. ففي نهاية سنة 2000، عندما عُرضت مبادرة كلينتون، حرص رئيس الأركان آنذاك شاوول موفاز على إصدار وثيقة كتبها العميد مايك هرتسوغ عرضت بالتفصيل تداعيات أمنية إشكالية يراها الجيش في الخطة. إيهود باراك رئيس الحكومة آنذاك ووزير الدفاع غضب، لكنه ضبط نفسه. أيضاً لن يكون هناك خيار أمام نتنياهو غير الاستماع إلى ما سيُقال.
• قبل أشهر من ذلك، وبينما عمل باراك على عقد مؤتمر كامب ديفيد مع بيل كلينتون وياسر عرفات، اجتمع بصور خاطفة مع موفاز في إحدى صالات مطار بن غوريون قبل وقت قصير من سفره. رئيس الأركان اكتشف بدهشة حينها أن باراك يريد تقليص مليار شيكل من الميزانية الأمنية. بعد وقت قليل من فشل كامب ديفيد، نشبت الانتفاضة الثانية - وموفاز الذي أراد القيام بثورة في الجيش، وجد نفسه يتمركز مع جنوده في مخيمات اللاجئين، وفي أحياء المناطق [المحتلة].
• أمر مشابه يمكن أن يحدث مع كوخافي. منذ أكثر من سنة ونصف السنة، يُراكم رئيس الأركان الحالي خططاً طموحة لتحسين الجيش الإسرائيلي، ليرى أن الواقع يدمر كل إمكان فعلي لتحقيقها. في البداية حدثت الورطة السياسية مع ثلاث معارك انتخابية، الأمر الذي منع الحكومة من مناقشة خطة "تنوفا" المتعدة السنوات وإقرارها. في الشتاء، نشبت أزمة الكورونا التي غيرت جدول الأعمال تغييراً مطلقاً. مع عجز بلغ أكثر من 80 مليار شيكل، من المتوقع أن يزداد، القدرة على إقناع المستوى السياسي بالاستجابة إلى حاجات الجيش تتضاءل. حاجات أُخرى مثل تحسين المنظومة الصحية، ومساعدة رجال الأعمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا، تصدرت جدول الأعمال.
• بالنسبة إلى الذين يراقبون من الخارج، يبدو الجيش الإسرائيلي منهمكاً في ممارسة تفكير إيجابي. هيئة الأركان العامة تُطلع وسائل الإعلام على تغييرات بنيوية وتحويل موارد داخلية من أجل تحريك أجزاء من الخطة المتعددة السنوات. لكن الحقيقة المحزنة هي أنه من دون مصدر مالي منتظم، لن يكون لكوخافي خطة متعددة السنوات، بل فقط خطة غير ملزمة.
• هذا الأسبوع حذّر رئيس الأركان في مناسبة عسكرية من أن تقليص الميزانية سيكون "خطأً خطيراً أدى إلى أن تدفع جيوش ودول على مدى التاريخ، بينها دولة إسرائيل، لقاءه ثمناً باهظاً جداً." لكن بخلاف الصراعات المالية السابقة، يبدو هذه المرة أن الجيش يصل إلى مواجهة مع وزارة المالية في ظروف غير مؤاتية، في ضوء الوضع الاقتصادي.
• عندما كان غانتس رئيساً للأركان مر بتجربة قاسية، ثلاث خطط متعددة السنوات قدمها إلى الحكومة وُضعت على الرف. هو يريد تقديم دعمه إلى كوخافي لكن بحدود معينة. يجب عليه أن يأخذ في الحسبان أيضاً المصالح الوطنية، وأيضاً مصالح وزراء حزبه الذين يتخوف كل منهم على ميزانية وزارته. من أجل تحقيق جزء من تطلعاته، رئيس الأركان مضطر إلى أن يتنازل.