مختارات من الصحف العبرية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدة مواقع تابعة لإيران والميليشيات الموالية لها في شرق سورية تعرضت لغارات جوية أمس (الأحد) للمرة الثانية خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى مقتل نحو 10 عناصر، بعضهم من جنسيات غير سورية، كما تسببت بتدمير مستودعات أسلحة. وكان المرصد أفاد في وقت سابق أن مواقع تابعة للميليشيات الموالية لإيران في ريف البوكمال في منطقة الحدود السورية - العراقية تعرضت الليلة قبل الماضية لقصف طائرات مجهولة قال إنها إسرائيلية، وهو ما أدى إلى مصرع 6 من عناصر هذه الميليشيات من جنسيات سورية وغير سورية.

وأشار المرصد إلى أن هذه الغارات تأتي بعد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سورية وشرقها مساء يوم الثلاثاء الفائت، ولفت إلى أن إسرائيل كثفت في الأيام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأُخرى لحزب الله.

قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش سيعقد اليوم (الاثنين) اجتماعاً مع كل من رئيس الحكومة البديل، وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ووصل بيركوفيتش إلى إسرائيل يوم الجمعة الفائت في زيارة وُصفت بأنها تأتي على خلفية نية الحكومة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية.

وأضافت هذه المصادر أنه بموجب اتفاقية الائتلاف الحكومية بين حزبي الليكود وأزرق أبيض يمكن لرئيس الحكومة المضي قدماً بخطته الرامية إلى فرض السيادة من دون موافقة شركائه في الحكومة، لكن الأميركيين يريدون عرض العملية بأنها تأتي من منطلق إجماع إسرائيلي ويفضلون أن يتم تنفيذها بدعم أزرق أبيض. 

في غضون ذلك، ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 مساء أمس أن الحكومة الأردنية أوضحت لإسرائيل عن طريق عدة قنوات أنها ستعارض بالكامل أيضاً أي عملية ضم ضيقة ومحدودة في الضفة الغربية، وسترد عليها بنفس الطريقة التي تنوي الرد بها على عملية ضم واسعة. 

وأضافت قناة التلفزة أن إحدى هذه القنوات التي تم تمرير تلك الرسائل من خلالها كانت خلال الاجتماع الذي عُقد بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين في عمّان مؤخراً، وخلاله حاول هذا الأخير معرفة الموقف الأردني حيال ضم محدود للكتل الاستيطانية فقط أو ضم عدد صغير من المستوطنات.  

وأشارت القناة إلى أن الرد الأردني كان فحواه أنه لا يوجد فرق بين ضم كبير وضم صغير. كما أشارت إلى أن الأردن أوضح هذا أيضاً للولايات المتحدة وعدة دول أوروبية من أجل حسم موقفها حيال القضية. 

على خلفية انتشار فيروس كورونا في إسرائيل والخلافات في المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا بين ممثلي وزارة الصحة والوزراء، عقد وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين مساء أمس (الأحد) مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن إسرائيل في بداية موجة ثانية من انتشار الفيروس، وكشف عن قيود جديدة تطالب وزارته بفرضها.

وقال إدلشتاين إن هذه القيود غير لطيفة، لكنها ضرورية لتجنب الوصول إلى وضع يمكن أن يتسبب بإغلاق المرافق الاقتصادية بالكامل كما حدث في الماضي.

وأشار وزير الصحة إلى أن هذه القيود سيتم فرضها على المناسبات الدينية والاجتماعية، وعلى الكنس اليهودية والتجمعات الكبيرة، بما في ذلك في مؤسسات التعليم العالي. كما تنص على أن يعمل 30% من العمال من بيوتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا أمس شهد نقاشاً حاداً بشأن النية عن تراجع فتح الاقتصاد، إذ عرضت وزارة الصحة طلبات ضرورية لمعالجة الأزمة، لكن الوزراء رفضوها وتم فض الاجتماع من دون أي قرار واتُّفق على استئنافه اليوم (الاثنين). 

من ناحية أُخرى، وجهت رئيسة الجمعية الإسرائيلية للأمراض المعدية ميري واينبرغر أمس رسالة إلى المدير العام لوزارة الصحة حذرت فيها من أن إسرائيل على وشك فقدان السيطرة على وباء فيروس كورونا.

وجاء في الرسالة: "نحن على وشك فقدان السيطرة على الوباء في إسرائيل. نحن قريبون من نقطة اللاعودة، إذ سيكون هناك عدوى جماعية، وأيضاً أعباء المرضى ذوي الحالات الخطرة. نافذة العمل الفعال ستُغلق إذا لم نبدأ به في بداية هذا الأسبوع وقد نفقد السيطرة."

وتضمنت الرسالة عدداً من التوصيات للسيطرة على انتشار الفيروس، بما في ذلك تحسين الاختبار وتتبّع الاتصال، وحماية أفضل للأشخاص الذين يعالجون مرضى الفيروس، وزيادة مخزون الأدوية الفعالة للعلاج، ووضع خطة متعددة السنوات للتعامل مع الأوبئة.

وشهدت الأيام الأخيرة إصابة 400-500 شخص جديد بالفيروس بالمتوسط في اليوم الواحد، وهي أرقام لم تشهدها إسرائيل منذ أوائل نيسان/أبريل الفائت.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة أن 2907 أشخاص أصيبوا خلال الأيام السبعة الفائتة، أكثر من عدد الإصابات طوال شهر أيار/مايو الفائت كله.

وتوفي ثلاثة أشخاص بسبب الفيروس يوم السبت الفائت، بينهم شابة تبلغ من العمر 19 عاماً، وهي أصغر ضحايا الوباء في إسرائيل.

شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الليلة قبل الماضية غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الناطق بلسان حركة "حماس" حازم قاسم إن هذه الغارات هي امتداد لعدوان إسرائيل على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، وأكد أن هذا العدوان لن يكسر إرادة الصمود والنضال عند الشعب الفلسطيني، وسيزيده إصراراً على مواجهة مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية.

وكان بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي مساء أول أمس (الجمعة) أعلن أن قذيفتين أُطلقتا في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة من دون أن تتسببا بوقوع إصابات أو أضرار مادية.

وجاء إطلاق القذيفتين بعد ساعات قليلة من تأكيد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها تعتبر قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق بلسان كتائب القسام أبو عبيدة، عبر كلمة متلفزة يوم الخميس الفائت، إن فصائل المقاومة ستكون الحارس الأمين للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وستجعل إسرائيل تعض أصابع الندم على هذا القرار الآثم. وشدّد على أن خيارات المقاومة عديدة لفرض إرادتها في هذا الملف حتى تكون الأثمان التي سيدفعها الاحتلال غير مسبوقة في تاريخ الصراع معه.

أثار اعتقال ضابط سابق رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية ملفات الفساد ضده الليلة الماضية، ضجة كبيرة في إسرائيل. 

وكان هذا الضابط، وهو العميد السابق في سلاح الجو الإسرائيلي أمير هسكل، يقود تظاهرة مناوئة لنتنياهو أمام بيته في القدس حين اعتقله رجال الشرطة بحجة عدم منعه المتظاهرين من إغلاق الطريق، إذ حمّلته الشرطة مسؤولية فعلة المتظاهرين بصفته المشرف على التظاهرة. إلّا إن شهوداً عيّاناً نفوا رواية الشرطة، مؤكدين أن اعتقال هسكل تم قبل إغلاق المتظاهرين للشارع. وعرضت الشرطة على هسكل إطلاق سراحه في مقابل إبعاده عن القدس، إلّا إنه رفض وفضّل البقاء في قيد الاعتقال. 

واعتبرت الشرطة الإسرائيلية التظاهرة غير قانونية، واتهمت المتظاهرين بمنع مرور السيارات في شارع رئيسي وانتهاك النظام العام. وأوضحت الشرطة أنها ستواصل السماح للجميع بممارسة حرية التعبير والاحتجاج القانوني، لكنها لن تسمح لأي شخص بانتهاك القانون وتعطيل النظام العام بشكل صارخ.

وأيّد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا [الليكود] اعتقال هسكل، وكتب في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه لن يكون هناك أي تسامح إزاء إغلاق الطرقات، سواء كان المشتبه به لواءاً أو عميداً أو مجنداً.

وانتقدت المعارضة الإسرائيلية الشرطة قائلة إنها يجب أن تكون ملتزمة تجاه الدولة وقوانينها، وليس لأي تعليمات من جهة سياسية.

• لا يمكن تجاهل الواقع المقلق الذي سيطر على علاقاتنا مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. الحزب الذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب، يُظهر للمرة الأولى بوضوح وجود خلافات في الرأي مع إسرائيل. التصويت المسبق الذي يجري هذه الأيام داخل الحزب قبيل الانتخابات العامة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، يمكن أن يقضي على أساس تقليدي مهم: مبدأ حصول إسرائيل على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
• الحدث البارز في الحزب الديمقراطي الذي يبشر بذلك هو هزيمة إليوت أنجل الواضحة، الذي هو عضو كونغرس يهودي مخضرم. لا مثابر أكثر منه على التعبير عن دعمهم لإسرائيل. سينهي أنجل 31 عاماً من كونه عضواً في مجلس النواب، بينها سنوات عديدة كرئيس للجنة الخارجية. وعلى الرغم من سنواته العديدة في الكونغرس، فقد تحققت التوقعات بشأن خسارته أمام خصمه دانيال بومان، الأفرو – أميركي الذي ينتمي إلى الجناح اليساري الراديكالي الذي يزداد قوة في الحزب، والمدعوم من السيناتور برني ساندرز وإليزابيث وارن الاشتراكية. النتائج النهائية الرسمية ستعلَن قريباً بعد الانتهاء من تعداد أصوات الناخبين الذي صوتوا عبر البريد بسبب وباء الكورونا. لكن التقارير من الساحة تعلن خسارة أنجل.
• أنجل المتعاطف مع إسرائيل عبّر عن معارضته الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبعض مواقف أوباما إزاء إسرائيل. في المقابل، دانيال بومان يميل إلى تأييد الموقف الفلسطيني، لكنه يرفض تأييد حركة المقاطعة، والآن، ترسخ في الحزب الديمقراطي موقف يعارض فرض السيادة داخل الضفة الغربية. هذا هو أيضاً رأي جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية. في المقابل، يدعم الحزب الجمهوري سياسة ترامب التي تتميز بصداقة استثنائية مع إسرائيل. هكذا ينتهي عهد دام سنوات عديدة حظيت خلاله إسرائيل بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
• هذا المسار، الذي يكشف قدراً من العداء لسياسة إسرائيل، من المحتمل أن يُكبح تحديداً من قبل جو بايدن الذي أعلن معارضته فرض السيادة على الضفة الغربية، لكنه وقف في الوسط بعيداً عن اليسار الراديكالي الديمقراطي.
• صعود قوة الاتجاه التقدمي اليساري، يبرز أيضاً في مضمون "النيويورك تايمز"، المؤيدة تقليدياً للحزب الديمقراطي. مصطلح "الأبرتهايد"، الوصف الذي يُطلق على سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، يُستخدم في مقالات الصحيفة تقريباً من دون تحفظ.
• لا تُظهر إسرائيل اهتماماً كبيراً، بل تظهر ربما لامبالاة، إزاء السباق في الحزب الديمقراطي. هذا لم يحدث عشية الانتخابات في سنة 2016. يومها راهن نتنياهو رهاناً رابحاً على ترامب، وأثمر الرهان ثماراً سياسية. بسبب الدعم التقليدي الكبير الذي يمنحه الصوت اليهودي للحزب. يجب عدم التخلي عن هدف تجديد دعم الحزبين لإسرائيل في الكونغرس.

• "خائن مَن يجعل شعبه يجوع"، "لا أستطيع التنفس... الثورة مستمرة"، "كذابة وسائل الإعلام السورية كذابة"، "نريد أن نعيش"، "الشعب يريد إسقاط النظام". هذا فقط جزء من الشعارات التي سُمعت مؤخراً في شوارع سورية، وفي الأساس في المدينة الجنوبية السويداء التي تزداد فيها الاحتجاجات ضد النظام، وخصوصاً ضد "النظام الأسدي". الآن تحديداً، ومع انتهاء مرحلة القتال الأساسية في الحرب الأهلية في سورية، يبدو أن التوقعات والمطالب الشعبية تزداد. أكثر من الهتافات الاحتجاجية العامة التي تتكرر من مواطني دول المنطقة، الشعارات في سورية هي تعبير دقيق عن الأمراض الحالية التي تعانيها سورية، وتدل  بصورة خاصة على الوضع المضطرب (والكئيب) لرئيسها بشار الأسد، في مواجهة التحديات التي تواجهه.
• الأزمة الاقتصادية: التظاهرات في السويداء، معقل الدروز الذين وقفوا إلى جانب الأسد خلال الحرب، بدأت بالمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي في سورية ثم توجهت ضد النظام. في الخلفية، الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة الإغلاق الذي فُرض لمنع انتشار وباء الكورونا، والعقوبات الغربية المفروضة على سورية، والانخفاض السريع لقيمة العملة، وأيضاً نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها لبنان. والتقدير أن 80% من سكان سورية يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
• بالإضافة إلى ذلك، بدأت الولايات المتحدة بتطبيق "قانون قيصر" في سورية الذي ستفرض في إطاره 38 عقوبة على شخصيات مقربة من النظام السوري أو النظام الإيراني، وعلى أقرباء عائلة الرئيس الأسد. مع ذلك أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستتراجع عن خطتها (قيل أنها مؤلفة من 3 مراحل سيجري تطبيقها حتى نهاية آب/أغسطس)، إذا عادت سورية إلى طاولة المفاوضات ضمن إطار قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 2254، والذي يفصّل سبل عملية السلام في سورية (الصادر في سنة 2015).
• كجزء من محاولة الرئيس السوري مواجهة الأزمة الاقتصادية، أقال رئيس الحكومة السورية في 11 حزيران/يونيو، وعيّن مكانه وزير شؤون المياه حسين عرنوس. الخطوة دلت على الإحساس بالتهديد الذي يحوم فوق الأسد نتيجة الاحتجاجات الشعبية والأزمة الاقتصادية، وهدفها تمرير رسالة أن عرنوس هو المسؤول عن الوضع أكثر من الرئيس. التخوف المركزي للأسد هو حدوث تصدعات وسط السكان الموالين له الذين تحملوا أضرار الحرب، لكنهم الآن يتضررون من الأزمة الاقتصادية.
• أزمة الكورونا، أزمة ثقة: وباء الكورونا لم يتجاوز سورية، لكن حتى الآن من الواضح أن حجم الانتشار محدود، وبحسب التقارير الرسمية، هناك أقل من 200 مصاب. على الرغم من صعوبة تحديد حجم المصابين بدقة، وعلى الرغم من التقديرات بأن الضرر الاقتصادي للوباء محدود، لأن هذا الاقتصاد هو تلقائياً  ضعيف ومعزول عن اقتصاد العالم منذ سنوات، يبدو أكثر من أي شيء آخر أن وباء الكورونا عمّق من أزمة ثقة الجمهور بالقيادة. سياسة الإخفاء المقصود للنظام ووسائل الإعلام العاملة تحت سلطته، كذلك مواجهته الانتقائية للوباء، والتي سمحت بالرحلات من إيران إلى سورية ودخول حر لعناصر الميليشيات الشيعية إلى الأراضي السورية في ذروة التفشي - أثبتت مرة أُخرى للجمهور السوري أن مصالح الأسد الشخصية والسياسية والعسكرية تأتي قبل الاعتبارات المتعلقة بسلامة مواطني الدولة ورفاههم.
• تصدعات في الدائرة المقربة من الأسد: مؤخراً نشب نزاع مغطى إعلامياً بين الرئيس الأسد وابن خاله رامي مخلوف الذي يُعتبر من أغنى الشخصيات في سورية وصاحب أكبر شركة هاتف خليوي في الدولة، سيرياتل، وأحد كبار مستوردي النفط والبضائع الاستهلاكية. مخلوف الذي دعم نظام الأسد عسكرياً واقتصادياً طوال سنوات الحرب، طُلب منه دفع 3 مليارات دولار، وعندما رفض القيام بذلك، بدأ النظام باعتقال موظفيه ومصادرة أملاكه.
• النزاع يكشف التوترات السائدة بين الأسد ودائرة مقرّبيه التي تُعتبر النخبة الاقتصادية في سورية، وهي تعبّر في الأساس عن الضغط الاقتصادي الذي يعانيه الرئيس السوري.
• تدخلات خارجية تزعزع السيادة: هتافات الاحتجاجات، تعبّر من بين أمور أُخرى، عن الاستياء والاشمئزاز من الوجود الأجنبي على الأراضي السورية. تدل التقارير في الأشهر الأخيرة على أن روسيا تعمق سيطرتها على الدولة، عبر إقامة قواعد عسكرية جديدة، وسيطرة على الأراضي وتوسيع طريقها إلى البحر المتوسط، وتجنيد مقاتلين سوريين للقتال في ليبيا إلى جانب خليفة حفتر، المدعوم من روسيا، وهذا يدل على تطلّع روسيا إلى تحويل سورية إلى مركز لنشاطها، وإلى ساحة تعبئة لصراعات روسيا الإقليمية.
• في خلفية هذه العمليات، تُسمع انتقادات في وسائل إعلامية رسمية في روسيا بشأن أداء الأسد، الذي يُصوّر كرجل ضعيف فاسد لا يتمتع بالدعم الشعبي. دوافع روسيا في هذا الخصوص غير واضحة، والفرضيات تتأرجح بين السأم من نظام الأسد وإعداد الأرضية لإبعاده، وبين استخدام الضغط عليه للسماح لروسيا بالحصول على حصص اقتصادية إضافية من موارد سورية.
• جدل آخر يدور بشأن الوجود الإيراني في سورية. مؤخراً سُمع، في الأساس في الولايات المتحدة وإسرائيل، كلام عن تقليص إيران وجودها في سورية نتيجة تسريع الهجمات الإسرائيلية على أهدافها، وفي ضوء الضغوطات الاقتصادية الشديدة الممارسة عليها - وسواء كانت إيران سحبت قواتها أم لم تسحبها، من الواضح أنها تقوم بتغييرات لطريقة انتشارها في سورية وتسعى لجعل نشاطها هناك أقل علنية. وذلك من خلال دمج نشطائها في أجهزة عسكرية سورية، واستخدام غطاء اقتصادي ومدني لنشاطها العسكري، وتجنيد نشطاء محليين. تخفيض النشاط الإيراني يخدم نظام الأسد، لأنه يخفف من صورته كألعوبة إيرانية، ويمكن أن يؤدي إلى التخفيف من الهجمات الإسرائيلية على سورية، كما يخدم موسكو التي تُعتبر في نظر المجتمع الدولي مسؤولة عن كبح النشاط الإيراني. وفي الواقع، إيران وروسيا اللتان أنقذتا الأسد من الانهيار في سنوات الحرب، لا يحدان فقط من قدرته على ترسيخ سيطرته على سورية كلها، بل ليس لديهما قدرة فعلية على إنقاذه من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها سورية.
• تشكل تركيا أيضاً عقبة في طريق الأسد لاستكمال سيطرته على مختلف أنحاء سورية. فهي تسيطر بحكم الأمر الواقع على مناطق في شمال سورية وتمنعه من بدء معركة عسكرية واسعة لاحتلال إدلب، بالإضافة إلى فرض الليرة التركية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها لحماية السكان المحليين من الانخفاض السريع لليرة السورية. وبذلك ضاعفت أنقرة من الضرر اللاحق بصورة الأسد كرئيس فاعل.
• هل آن الأوان لسورية من دون الأسد؟: ضعف الأسد وقابلية إصابته يشكلان نافذة فرص يجب استغلالها من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة. الأسد قام بجرائم حرب وتسبب بكارثة إنسانية وأعمال هدم وتدمير بأحجام هائلة. حتى الآن، قبِل المجتمع الدولي استمرار سيطرته، لكن في ضوء تراكُم الأحداث في الفترة الأخيرة، والتي تظهر تآكلاً كبيراً في التأييد الداخلي للأسد، المطلوب إعادة تقييم السياسة القائمة.
• تخوض إسرائيل صراعاً عسكرياً ضد التمركز الإيراني في سورية، بينما الولايات المتحدة تشدد صراعها الاقتصادي ضد النظام. الحلقة المفقودة في المعادلة هي خطوة دبلوماسية شاملة بقيادة أميركية كبديل من القنوات الدبلوماسية الواهية التي فشلت حتى الآن في إنهاء الحرب ووضع سورية على مسار الإصلاح السياسي وإعادة بناء مدني واقتصادي. الخطوة في هذا الاتجاه تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الولايات المتحدة وروسيا، المعنية أيضاً بإنهاء الحرب واستقرار الدولة، ومن خلال استغلال مساحة المصالح المشتركة مع تركيا. الغرض من هذه الخطوة سيكون ترسيخ نظام أكثر تمثيلاً ومساواة، وإجراء عملية انتخابات مراقبة وموضوعية، ودمج إصلاحات دستورية وتطبيق مخطط شامل لإعادة البناء بدعم إقليمي ودولي. في الظروف الحالية، يبدو أن أي بديل من السلطة في سورية، سيكون أفضل من الوضع القائم حالياً.