مختارات من الصحف العبرية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الثلاثاء) أنه مستمر في العمل على الدفع قدماً بتنفيذ خطة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وجاء تأكيد نتنياهو هذا في ختام الاجتماع الذي عقده في ديوان رئاسة الحكومة في القدس مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان. وحضر الاجتماع رئيس الكنيست ياريف ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ومدير عام ديوان رئاسة الحكومة رونين بيرتس.

وأضاف نتنياهو: "المهمات التي أمامنا لا تختفي. تمكنت اليوم من الجلوس مع المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية برايان هوك، وكذلك مع المبعوث الأميركي للمفاوضات في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش. وتحدثت مع هوك عن التهديد الإيراني الذي لا يتوقف، وعن نشاطنا المستمر ضد إيران. وتحدثت مع بيركوفيتش وفريدمان عن قضية السيادة التي نعمل عليها هذه الأيام وسنواصل العمل عليها في الأيام المقبلة."

كما عقد بيركوفيتش وفريدمان اجتماعاً مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي أمس لبحث السيناريوهات المتوقعة بشأن تطبيق خطة الضم.

وفي وقت سابق لمّح نتنياهو إلى أن هناك مسائل على غرار خطة فرض السيادة لا يمكنها الانتظار إلى حين زوال فيروس كورونا، منتقداً بذلك تصريحات سابقة لرئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض].

وكان غانتس قال خلال الاجتماع الذي عقده مع بركوفيتش أول أمس (الاثنين)، إن موعد فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة في الأول من تموز/يوليو ليس مقدساً. وأشار إلى أن إسرائيل منشغلة حالياً أكثر بإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى سوق العمل في ظل تفشي فيروس كورونا، قبل الدفع قدماً بأي خطوات سياسية. وأضاف أن على إسرائيل المبادرة إلى تنفيذ هذه الخطوات من خلال المفاوضات مع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة والفلسطينيين، بغية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. 

ووفقاً لاتفاقية الائتلاف الحكومية الموقعة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض في أيار/مايو الفائت لتأليف الحكومة التي يترأسها نتنياهو، حدد الأول من تموز/يوليو موعداً لبدء تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين المعروفة باسم "صفقة القرن" التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم مناطق من الضفة الغربية إلى سيادتها.

حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس السوري بشار الأسد من المخاطرة بمستقبل بلاده ونظامه في حال سمح لإيران بتثبيت وجودها في الأراضي السورية، وفي منطقة الحدود مع إسرائيل.

وخاطب نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية برايان هوك أمس (الثلاثاء)، الرئيس السوري قائلاً: "أقول لبشار الأسد أنت تخاطر بمستقبل بلدك ونظامك."

ودعا نتنياهو وهوك أيضاً إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كما خاطب نتنياهو المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قائلاً: "أقول لآية الله في طهران إن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعك من إنشاء جبهة إرهابية وعسكرية جديدة ضد إسرائيل في سورية."

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالوجود عسكرياً في سورية، وهي عازمة بشكل مطلق على منعها من ترسيخ وجودها العسكري على حدودها المباشرة.

وقال المبعوث الأميركي إن رفع حظر الأسلحة عن إيران، والذي وُضع كجزء من الاتفاق النووي الموقّع مع طهران سنة 2015، سيسمح لطهران باستيراد طائرات مقاتلة وأُخرى مروحية هجومية وسفن حربية وغواصات وأنظمة مدفعية من العيار الثقيل وصواريخ ذات مدى معين. وأضاف أنه عندئذ ستكون إيران في وضع يمكنها من تصدير هذه الأسلحة والتكنولوجيا الخاصة بها إلى وكلائها، مثل حزب الله وفصائل فلسطينية، مثل الجهاد الإسلامي وحماس، والميليشيات الشيعية في العراق والبحرين، وإلى الحوثيين في اليمن.

وأشار هوك إلى أن آخر شيء تحتاج إليه منطقة الشرق الأوسط هو المزيد من الأسلحة الإيرانية.

نشر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مقالاً في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم (الأربعاء) ناشد فيه إسرائيل ألّا تطبق مخطط فرض السيادة على مناطق من الضفة الغربية.

وقال جونسون: "إنني مدافع متحمس عن إسرائيل وهناك قلة من الأهداف التي هي أقرب إلى قلبي مثل ضمان حماية سكان إسرائيل من خطر الإرهاب والتحريض المعادي للسامية. لطالما وقفت بريطانيا بجانب إسرائيل وحقها في الوجود بسلام وأمن تماماً مثل أي دولة أُخرى. إن التزامنا بأمن إسرائيل حازم طالما أنني رئيس حكومة المملكة المتحدة."

وأضاف: "تابعت بكل أسف مقترحات ضم أراضٍ فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية. بصفتي صديقاً ومعجباً بإسرائيل ومؤيداً لها منذ سنوات طويلة، أخشى ألاّ تحقق هذه المقترحات هدفها الرامي إلى تأمين حدود إسرائيل، بل ستتعارض مع مصالحها في المدى الطويل. إن الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي. كما أنه سيكون بمثابة هدية للذين يريدون إحياء القصص القديمة عن إسرائيل. آمل من صميم قلبي ألاّ يتم تنفيذ الضم. وفي حال حدث ذلك، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغيير على خطوط 1967، باستثناء التغييرات المتفق عليها بين الجانبين."

ودعا جونسون إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبذل المساعي من أجل التوصل إلى حل للنزاع مع الفلسطينيين، وقال: "يتطلب الأمر تقديم تنازل من الجانبين. لا أستهين بالتحديات الكامنة على طريق تحقيق السلام الدائم. لكنني ما زلت أعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق أمن حقيقي ودائم لإسرائيل، وطن الشعب اليهودي، هو من خلال حل يتيح العدالة والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. أرفض أن أصدق أن هذا ضرب من المستحيل. إني فخور للغاية بمساهمة بريطانيا في تأسيس إسرائيل من خلال وعد بلفور سنة 1917. لكنها ستظل مسألة غير منتهية حتى يتم إيجاد حل يوفر العدالة والسلام الدائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. إن السبيل الوحيد للقيام بذلك هو أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات. يجب أن يكون هذا هدفنا. والضم سيبعدنا عنه."

اتهم جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] أمس (الثلاثاء) شابة عربية من مواطني إسرائيل تقيم في لبنان بالسعي لتجنيد مواطنين عرب من إسرائيل للعمل لمصلحة حزب الله.

وذكر بيان صادر عن جهاز "الشاباك" أمس (الثلاثاء) أن هذه الشابة هي بيروت حمود وأنها حاولت تجنيد مواطنتين من مسقط رأسها في بلدة مجد الكروم في الجليل. وتم اعتقال المواطنتين اللتين لم يتم نشر اسميهما يوم 2 أيار/مايو وأُطلق سراحهما بشروط مقيدة بعد التحقيق معهما.

وأضاف البيان أن "الشاباك" قام بالتحقيق مع حمود سنة 2013 للاشتباه بقيامها بالتواصل مع عناصر من حزب الله كانت التقت معها في مؤتمر في المغرب سنة 2008، وفي مؤتمر آخر في تونس سنة 2012، وغادرت بعد ذلك إسرائيل إلى لبنان، حيث تزوجت من بلال البزري، وهي تعمل الآن صحافية في جريدة "الأخبار" المقربة من حزب الله.

وقال البيان إنه إلى جانب عملها كصحافية في لبنان، عملت حمود وزوجها بإشراف حزب الله على تحديد وتجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ عمليات لمصلحة الحزب. وقامت حمود بالاتصال بمواطنتين من سكان مجد الكروم والتقت بهما في تركيا في كانون الأول/ديسمبر، وبعد ذلك قام "الشاباك" باستجوابهما بشبهة أن حمود والبزري حاولا تجنيدهما للعمل لمصلحة حزب الله.

ووفقاً للبيان، تم خلال التحقيق تأكيد الاتصال بين الاثنتين وحمود، بالإضافة إلى تلقّي معلومات عن الاجتماع في تركيا والطريقة التي عمل بها حزب الله، عبر حمود وزوجها، لتجنيد إسرائيليين إضافيين لمصلحة الحزب.

وذكر البيان أن ممثلاً لجهاز "الشاباك" قام بالاتصال بالبزري وحذره من أن إسرائيل تراقبهما، وحضه على التوقف عن محاولة تجنيد مواطنين إسرائيليين لحزب الله.

ولم يحدد البيان نوع العمليات التي يُشتبه في أن حمود حاولت تجنيد المواطنتين الإسرائيليتين فيها، لكنه شدد على الخطورة الشديدة التي يراها في استغلال الجنسية الإسرائيلية لمساعدة نشاطات حزب الله.

ورداً على ذلك، قالت حمود إن المواطنتين من مجد الكروم هما صديقتاها منذ الطفولة واتهمت "الشاباك" بالتحقيق في شأنها بسبب زواجها من مواطن لبناني.

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون فيروس كورونا فرض قيود جديدة على التجمعات العامة في محاولة لكبح ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس، بينما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 714 إصابة جديدة بالفيروس في غضون الساعات الـ24 الماضية.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن الهدف الماثل أمام الحكومة الآن هو تجنب الإغلاق العام للمرافق الاقتصادية عن طريق ملاءمة القيود الجديدة للوصول إلى معدل إصابة ثابت يمكن التنبؤ به ولا يثقل كاهل نظام الرعاية الصحية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إنه تم تسجيل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ما يتجاوز الأرقام اليومية خلال الشهر الفائت التي كانت في حالة ارتفاع. وارتفع عدد حالات الإصابة النشطة إلى 7096، بينها 46 حالة خطرة تم ربط 24 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي. كما بلّغت الوزارة عن حالة وفاة أُخرى، وهو ما رفع حصيلة الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس إلى 320 وفاة.

وسيبدأ تطبيق القيود الجديدة التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا أول أمس (الاثنين)، على قاعات المناسبات وأماكن التجمعات العامة التي شهدت عودة ثابتة للعمل مع عودة حفلات الزفاف والنشاطات الثقافية. وتنص هذه القيود على أن تقتصر النشاطات المقرر عقدها حتى يوم 9 تموز/يوليو على 250 مشاركاً. وبالنسبة إلى بقية الشهر من 10 إلى 31 تموز/يوليو، ستقتصر حفلات الزفاف في الهواء الطلق على 250 مشاركاً، بينما ستقتصر في الأماكن المغلقة على 100 مشارك كحد أقصى، أو 50% من السعة المسموح بها في الموقع، وستقتصر التجمعات العائلية الأُخرى، مثل الختان والجنازات، على 50 مشاركاً. وتقتصر جميع دور العبادة على تجمعات لا تفوق 50 شخصاً.

وصدرت أوامر إلى الجامعات والكليات بالانتقال إلى الامتحانات عبر شبكة الإنترنت.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة إن الوزارة تعمل على تعليمات جديدة للمخيمات الصيفية. كما أنها أصدرت تعليمات إلى المؤسسات الحكومية تقضي بإرسال 30% من موظفيها للعمل من المنازل.

• على الرغم من أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حدّد الأول من تموز/يوليو موعداً لبدء عملية "فرض السيادة"، فإنه حاول في الأيام الأخيرة إيجاد طرق للنزول عن الشجرة. من بينها الجدل بينه وبين رئيس الحكومة المناوب بني غانتس بشأن السردية التي تصور أسباب تأجيل موعد الضم.
• في يوم الإثنين، أعلن نتنياهو أمام أعضاء كتلته أن الضم "ليس مرتبطاً بأزرق أبيض، وأنهم في الحزب ليسوا العنصر الذي سيحسم في هذا الاتجاه أو ذاك." بالإضافة إلى تخوّف نتنياهو من أن يصوَّر شركاؤه في حكومة الوحدة والمصالحة كشركاء في القرار التاريخي، فقد جاء هذا التوضيح رداً على الكلام الذي قاله غانتس لموفد الرئيس الأميركي آفي بيركوفيتش ولسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان. غانتس ادّعى أن الأول من تموز/يوليو ليس "تاريخاً مقدساً"، و"قبل الدفع قدماً بخطوات سياسية، يجب مساعدة مواطني إسرائيل على النجاح في العودة إلى أماكن عملهم، وكسب لقمة العيش بكرامة."
• لكن الجدل بين نتنياهو وغانتس بشأن التوقيت يخفي وراءه الخلاف الحقيقي على الضم بحد ذاته. هذا الخلاف لا يعبّر عنه بصورة علنية، لأن معارضة الضم تُعتبر موقفاً لليسار، والطرفان، كل لأسبابه، لا يريدان أن يوصَما كـ "يساريين".
• هذا هو الثمن الغالي لمسار نزع الشرعية عن اليسار في السنوات الأخيرة: بدلاً من إجراء نقاش صارم ومبدئي لقضية مصيرية، كل ما يسمح به النطاق الديمقراطي الضيق في إسرائيل هو جدل تافه بشأن التوقيت.
• نتنياهو واقع في ورطة لا يستطيع الاعتراف بها. حتى لو أنه غير معني بأن يضم، حقيقة أن الإدارة الأميركية تراجعت عن معارضتها له أدى إلى تقويض منظومة التوازنات التي سمحت لنتنياهو بلعب لعبة مزدوجة حيال المستوطنين. هو الآن يحاول المناورة بصورة خرقاء ومرتبكة لإيجاد طريقة للنزول عن الشجرة التي صعد إليها إلى أرض آمنة.
• يعرف نتنياهو وغانتس جيداً أن إسرائيل لا تستطيع ضم المناطق من دون المخاطرة بنشوب ثورة فلسطينية وحريق إقليمي. هما يعلمان أيضاً أن الضم هو تآمر على حل الدولتين الذي لا يزال الحل الوحيد للنزاع. ثمة شك في أن نتنياهو يهمه ذلك، لكنه مثل غانتس، أيضاً يدرك بالتأكيد أن الضم سيعبّد طريقاً جديداً لتحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، أو إلى نظام أبرتهايد رسمي.
• ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة لن يختفوا، لأن نتنياهو وترامب قررا أنه يحق لإسرائيل "فرض السيادة"، لا اليوم ولا في الأول من تموز/يوليو بعد عشر سنوات. لا يمكن الضم من دون إحراق الاحتمالات لتسوية سياسية، ولطابع إسرائيل كدولة ديمقراطية.

• الموعد المحدد لبدء عملية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، الأول من تموز/يوليو، حل الآن. على أرض الواقع، "سيادة" أو "ضم" يبدوان كمستقبل بعيد، لكن هناك استعداداً لأي سيناريو. ما المتوقع حدوثه هذا الصباح (الأربعاء)؟ كيف يستعد الفلسطينيون، وكيف يتحضر المستوطنون؟

ماذا سيجري هذا الصباح؟

• بحسب الاتفاق الائتلافي الذي وقّعه الليكود وحزب أزرق أبيض، بدءاً من اليوم يستطيع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يطلب موافقة الحكومة أو الكنيست على الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة بشأن فرض السيادة اليهودية على مناطق معينة في الضفة الغربية.
• لكن الصحيح حتى الآن هو عدم توقّع صدور إعلان مهم عن الموضوع. نتنياهو أوضح في الأمس، خلال مراسم تسلّم وتسليم للمدير العام في وزارة الخارجية، أنه تحدث مع الأميركيين عن مسألة السيادة "بأننا نعمل عليها في هذه الأيام، وسنواصل العمل عليها في الأيام القريبة المقبلة"، بكلام آخر - هو يعترف بأنه سيأخذ المزيد من الوقت.

أين ستُفرض السيادة؟

• كانت النية الأولى فرض السيادة على 30% من أراضي الضفة الغربية، التي يجب أن تنتقل إلى إسرائيل بحسب "صفقة القرن" للرئيس ترامب.
• الانطباع لدى وزراء في الحكومة تحدثوا مع نتنياهو وأطراف في حزب أزرق أبيض أن رئيس الحكومة تخلى عن فكرة ضم 30% من أراضي الضفة، لكنه يواصل فحص كيف يمكن فرض السيادة على المستوطنات الموجودة في عمق المنطقة، كي لا يقدس مبدأ ضم الكتل الاستيطانية.

ما هي الفرصة السياسية لنتنياهو  لقيادة فرض السيادة؟

• إحدى المشكلات الكبيرة التي يواجهها نتنياهو هي وقوفه وحيداً في جبهة معركة فرض السيادة في الضفة الغربية.
• في اليمين، جرى فحص فرض السيادة في آن معاً مع خطة ترامب كلها التي تضمنت أيضاً اعترافاً بدولة فلسطينية. لذلك يعارض جمهور كبير في اليمين خطة فرض السيادة، ويفضل مواصلة البناء في المستوطنات وفق الصيغة القائمة حتى الآن.
• في الليكود أيضاً، ليس هناك حافز كبير للدفاع عن نتنياهو وعن ضرورة الخطة الآن. بسبب الثمن الذي ستضطر إسرائيل إلى دفعه للفلسطينيين، وبسبب التخوف من أن تنتهي الخطوة بالاعتراف بدولة فلسطينية.

بماذا يفكرون في حزب أزرق أبيض؟

• في أزرق أبيض، يتحفظون عن خطة فرض السيادة في الضفة الغربية لأسباب مناقضة لأسباب أنصار اليمين. أولاً، هم يميّزون بين كتل المستوطنات وغور الأردن، الذي يُعتبر منطقة إشكالية بسبب التهديدات من أن ضم الغور سيقوّض العلاقات مع ملك الأردن عبد الله، وسيعرّض اتفاق السلام معه للخطر.
• وزير الخارجية غابي أشكنازي سبق أن حذر في الماضي بأنه يتحفظ عن الخطوة، بينما رئيس الحكومة المناوب بني غانتس لم يستبعد ضم الغور، لكنه أوضح أن تنفيذ أي خطوة يتطلب موافقات واسعة، ويجب ألّا يعرّض للخطر شبكة علاقات إسرائيل الحساسة حالياً.

هل هناك فرصة لفرض سيادة؟

• من الناحية السياسية، ما يجري الحديث عنه هو أحد الاختبارات الكبيرة لنتنياهو، ليس فقط بسبب الوعد الانتخابي العلني الذي أعطاه، بل أيضاً التاريخ الذي حدده أكثر من مرة عند قيام الحكومة. أوساط نتنياهو سعت للتوضيح طوال هذه الفترة أن فرض السيادة هو جزء من الإرث الذي سيتركه وراءه، لكن في الظروف التي نشأت يُطرح السؤال: هل سينجح في العمل بحسب الخطة الأصلية، وبأي جدول زمني.
• على ما يبدو، هناك أغلبية ثابتة في الكنيست تؤيد فرض السيادة في الضفة أيضاً من دون تأييد أزرق أبيض. كتلة "طريق إسرائيل" بزعامة يوعاز هيندل وتسفي هاوزر ستدعم هذه الخطوة، وأيضاً حزبا إسرائيل بيتنا ويمينا الموجودان في المعارضة. لكن ثمة شك في أن يقوم نتنياهو فعلاً بمثل هذه الخطوة من دون دعم علني جارف.

كيف يتعامل الأميركيون مع خطط الضم؟

• الوفد الأميركي الذي جاء إلى إسرائيل لبحث موضوع الضم برئاسة مستشار الرئيس الأميركي آفي بيركوفيتش، عاد إلى الولايات المتحدة من دون التوصل إلى أي اتفاق مع نتنياهو بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، ومع الكثير من علامات التساؤل.
• أشخاص تحدث معهم الأميركيون تكوّن لديهم انطباع أنهم لن يقرروا ما هم يريدونه. فقد شعر الأميركيون بوجود فجوات كبيرة جداً بين نتنياهو وزعيم أزرق أبيض، ولذلك تبددت آمالهم بالتوصل إلى اتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية. وهذا يعقّد الأمور فقط من ناحية الأميركيين غير المتأكدين من أن الضم هو الخطوة الصحيحة في هذا الوقت.

الخطط الفلسطينية للأول من تموز/يوليو

• ينقسم النضال الفلسطيني ضد خطط الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى قسمين - نشاطات السلطة الفلسطينية، والنشاطات التي تحاول "حماس" قيادتها في قطاع غزة. وعلى الرغم من العدو المشترك، فإن كل طرف من الطرفين يعمل وحده، من دون تنسيق بينهما.
• الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت قبل بضعة أيام "يوم غضب" اليوم، والذي يبدو أنه سيقتصر حتى الآن على مسيرات تخرج من قلب غزة في اتجاه البحر. يبدو أن "حماس" اختارت هذه الطريق كي لا ينزلق شبان يشاركون في المسيرة نحو السياج الحدودي مع إسرائيل.
• يدل القرار على حذر معين تنتهجه "حماس" في حال لم تعلن إسرائيل الضم في الضفة اليوم. مع ذلك، التقدير أن إعلاناً إسرائيلياً عن فرض السيادة سيعيد توزيع الأوراق والرد من غزة سيكون كبيراً جداً. في الأسبوع الماضي، هددت الذراع العسكرية في "حماس" بأن الضم سيُعتبر بمثابة إعلان حرب.
• في الضفة، لم يَجرِ التخطيط اليوم لأعمال احتجاجية مهمة باستثناء تجمّع أعضاء كنيست ووزراء إسرائيليين سابقين سيصلون ظهر اليوم إلى مفترق ألموغ للتظاهر ضد الضم. بعدها من المفترض أن يجتمعوا في أريحا مع الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

فيمَ يفكر المستوطنون بشأن خطة الضم؟

• منذ إعلان "صفقة القرن" في واشنطن، برز خلاف بين زعماء المجالس في يهودا والسامرة بشأن الخطة. رئيس مجلس يهودا والسامرة ديفيد ألحيين، ومعه رئيس مجلس السامرة يوسي ديغن وآخرون قادوا الخط المعارض للصفقة. في رأيهم، ما يجري أمر خطر، لأنه ستقوم في نهايته دولة فلسطينية تهدد وسط البلد. واحتجوا على بقاء 19 مستوطنة كجيوب معزولة من دون تواصل جغرافي إسرائيلي، بحسب الخطة، كما احتجوا على تجميد البناء الذي سيدخل في حيز التنفيذ فوراً بعد فرض السيادة.
• من جهة أُخرى، رئيس مجلس إفرات عوديد رفيفي ورئيس بلدية أريئيل ورؤساء سلطات أُخرى، يدّعون أن ما يجري هو فرصة تاريخية يجب عدم تضييعها حتى بثمن المخاطر التي ستواجهها الدولة لاحقاً.

المحاولات الأوروبية للدفع قدماً بمفاوضات

• في أوروبا يدركون في هذه الأثناء أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل في مقابل تجميد الضم، بالإضافة إلى الوعد بانضمام اللجنة الرباعية إلى المفاوضات مع الأوروبيين.

مَن يقف في الأساس وراء مساعي إقناع الفلسطينيين هي ألمانيا، لكن هناك أطرافاً أُخرى تعمل وراء الكواليس في محاولة لإقناع الفلسطينيين بالدخول في مفاوضات مع إسرائيل.