مختارات من الصحف العبرية

قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الطاقة الإسرائيلية إن نجاح المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية سيسفر عن فوائد اقتصادية كبيرة للشعب اللبناني، وأعرب عن أمله بألّا يحاول حزب الله إحباط هذه المفاوضات.

وجاءت أقوال هذا المصدر في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء) عشية انطلاق هذه المفاوضات اليوم (الأربعاء)، وأكد فيها أيضاً أن لبنان بحاجة ماسة إلى توفير الغاز الطبيعي للاستهلاك الداخلي وذلك بخلاف إسرائيل التي تتوفر لديها حقول عديدة من الغاز.

وأوضح المصدر نفسه بشكل لا يقبل التأويل أن المفاوضات لن تتطرق إطلاقاً إلى ترسيم الحدود البرية بين البلدين.

وأُعلن أمس أن مراسم انطلاق هذه المفاوضات ستُجرى اليوم في خيمة كبيرة تابعة لقوات الطوارئ الدولية [اليونيفيل] في الناقورة وليس في قاعة مغلقة، وذلك تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

ووصل مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر إلى لبنان أمس للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لهذه المفاوضات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق أمس إن الإدارة الأميركية تتطلع بإيجابية تامة إلى بدء مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وترى في هذه الخطوة مقدمة لنتائج ستظهر أهميتها ميدانياً مع الوقت، وأكد البيان أن واشنطن ستؤدي دور الوسيط لمنح كل ذي حق حقه. 

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إن الحديث لا يدور حول مفاوضات سلام أو تطبيع للعلاقات، بل حول مفاوضات لحل خلافات تقنية - اقتصادية تتعلق بالثروات الطبيعية في البحر.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف عون خلال اجتماعه مع وفد بلده المفاوض أمس، أن المفاوضات يجب أن تنحصر في مسألة الترسيم تحديداً على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من منطقة رأس الناقورة براً والممتد بحراً استناداً إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة.

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، مساء أمس (الثلاثاء)، على تمديد الإغلاق العام المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا حتى ليل الأحد - الاثنين المقبل على أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بأي تخفيفات متوقعة غداً (الخميس).

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا سيتخذ غداً قراراته النهائية بشأن السماح لمحلات تجارية صغيرة بالعمل من دون استقبال زبائن، والسماح بخدمة الإرساليات وفتح المؤسسات التعليمية للطفولة المبكرة من جيل صفر حتى 6 سنوات.

وعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعاً أمس شدد نتنياهو خلاله على ضرورة تمديد الإغلاق حتى يوم الاثنين. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة أنه بعد مشاورات أُجريت مع كلٍّ من رئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شبات، والمنسق العام لشؤون مكافحة كورونا البروفيسور روني غامزو، ومستشارين آخرين، بشأن مخطط الخروج من الحجر الصحي وتخفيف القيود، تبين أنه من الصعب اتخاذ قرارات بشأن تخفيف التقييدات المفروضة خلال الإغلاق، ويرجع سبب ذلك إلى نسبة المرضى المرتفعة، وخصوصاً أنه لا يمكن بعد قياس تأثير فترة الأعياد اليهودية الأخيرة. وعبّر غامزو عن قلقه، وبصورة خاصة بعد تسجيل 3000 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد على الرغم من فرض الإغلاق.

وطالب غامزو الوزراء بالمصادقة على مواصلة فرض الإغلاق المشدد على البلدات الحمراء بعد رفع الإغلاق الشامل.

من ناحية أُخرى قالت وزارة الصحة إن الصورة الوبائية في إسرائيل آخذة بالتحسن، وأشارت إلى أن فحوصات كورونا التي أُجريت خلال الساعات الـ24 الأخيرة أظهرت أن نسبة الإصابات بالفيروس انخفضت إلى نحو 7%.

كشفت دراسة جديدة أُجريت في كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا ومركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان أنه بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا حول العالم واصل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" انتشاره على نطاق واسع، ولا سيما في المنطقة التي تربط العراق بسورية، حيث أعلن التنظيم تأسيس دولته الإسلامية.

وأظهرت الدراسة أن البيانات التي تم جمعها بين أيار/مايو وآب/أغسطس 2020 أظهرت وقوع موجات كبيرة من العمليات التي نفذها تنظيم "داعش" وأدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. ففي منتصف أيار/مايو تم تنفيذ أكثر من 200 عملية في مختلف المناطق، وفي أواخر تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس تم تنفيذ أكثر من 130 هجوماً أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 500 شخص، وفي الأسابيع الأولى من آب/أغسطس تم تنفيذ أكثر من 100 عملية أسفرت عن مقتل وجرح نحو 400 شخص.

وأضافت الدراسة أن نسبة نشاط تنظيم "داعش" ارتفعت من عشرات الهجمات في الأشهر الأولى من سنة 2020 إلى مئات الهجمات في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2020 مع استمرار الاتجاه نحو تصاعُد هجمات التنظيم.

وأشارت الدراسة إلى أن البيانات التي تم جمعها تشير إلى أن عناصر "داعش" ينظرون إلى فيروس كورونا بأنه "عقاب سماوي لمن لا يطيع الله ولا يلتزم بالإسلام وينحرف عن الصراط المستقيم"، وأوضحت أن "داعش" يؤكد أن المسلمين في هذه الحالة "على وشك الانتصار بعون الله."

وكشفت الدراسة أن مقاتلي الدولة الإسلامية نفّذوا في الفترة من أيلول/سبتمبر 2019 حتى آب/أغسطس 2020 نحو 5000 هجوم على مستوى العالم، وهو رقم كبير يشير ليس إلى بقاء التنظيم فحسب، إنما أيضاً إلى جرأته.

وقالت د. غاليت ترومان تسينمان مُعدّة الدراسة إن النتائج تشير إلى أن نسبة نشاط تنظيم "داعش" في سورية والعراق ارتفعت بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا حول العالم. وأضافت: "نشهد في العراق صراعاً حاداً من جانب هذا التنظيم الإرهابي على خلفية تراجع النشاط العسكري لقوات الأمن العراقية وانسحاب قوات الولايات المتحدة ودول التحالف من المنطقة، ونتيجة ذلك زاد التنظيم نطاق نشاطاته التخريبية. وفي سورية أيضاً كان هناك زيادة في نطاق نشاطه على خلفية أزمة سياسية واقتصادية عميقة، وتركيز النظام السوري على محاربة التنظيمات المتمردة، وركز التنظيم نشاطه في منطقة نهر الفرات وجنوب البلد."

من المتوقع أن تصل قريباً إلى ميناء حيفا أول سفينة شحن بحرينية قادمة من ميناء خليفة بن سلمان في البحرين.

وقال المدير العام لشركة "إم إس سي إسرائيل" للشحن عيدني سيمكين في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء)، إن كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين يبدون اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع إسرائيل.

ووصلت إلى ميناء حيفا صباح أول أمس (الاثنين) أول سفينة شحن ‎إماراتية مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎أبو ظبي.

• المدير العام السابق لوزارة الدفاع دان هرئيل كتب في إفادة قدمها الى المحكمة العليا أن مكتب رئيس الحكومة مارس عليه مجموعة ضغوط لشراء غواصة سابعة من شركة تيسين غروب، ووصف المشادة التي حدثت بينه وبين رئيس الحكومة عن الموضوع، فكتب "شعرت بأن وراء مبادرة الشراء مصلحة لم تكن طبيعتها واضحة بالنسبة إليّ".
• الإفادة التي نشرتها قناة حداشوت 12، قُدمت ضمن إطار الاستدعاء المقدّم من حركة الدفاع عن نوعية الحكم التي تطالب بالتحقيق مع نتنياهو في قضية الغواصات. تتناول هذه القضية الاتصالات التي جرت بين إسرائيل وبين شركة تيسين غروب قبل خمس سنوات. في مركزها صفقتان بين إسرائيل والشركة الألمانية: الأولى، شراء 3 غواصات بقيمة 1.5مليار يورو، والثانية، شراء سفن صواريخ، الغرض منها الدفاع عن منصات الغاز، بقيمة 430 مليون يورو. موظفون عامّون ومقربون من رئيس الحكومة طالبوا وحصلوا على رشى للدفع قدماً بالصفقات بين الشركة الألمانية ودولة إسرائيل. المستشار القانوني أعلن خلال التحقيق بصورة مفاجئة أن رئيس الحكومة نتنياهو ليس متهماً في القضية.
• هرئيل الذي كان مديراً عاماً لوزارة الدفاع حينذاك، وصف في إفادته الضغوط من أجل شراء سفن الدفاع. "مورست على الوزارة مجموعة ضغوط كبيرة، سواء من مكتب رئيس الحكومة أو من مندوبي مجلس الأمن القومي، هدفها كلها منع إصدار مناقصة، ومحاولة الدفع إلى تنفيذ عملية الشراء من ألمانيا، وتحديداً من شركة تيسين غروب."
• في هذا السياق أضاف هرئيل أنه يتذكر توجيهات مكتوبة من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بمنع إصدار مناقصة، وطلبات كثيرة من رئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين (اليوم هو رئيس الموساد)، ومن نائبه أبريئيل بار يوسف. "كان موقفي أنه فقط من خلال مناقصة يمكن أن نقنع أي شركة إنتاج - بما فيها تيسين غروب - بإعطاء سعر أفضل، وأن كل حوض بناء سفن لديه القدرة على تصنيع النوع المطلوب، مدعو إلى تقديم مقترحاته حتى لو كان يحظى بدعم حكومي"، كتب هرئيل في إفادته.
• يروي هرئيل أنه حاول الالتفاف على الضغوط من مكتب رئيس الحكومة، وطلب إصدار المناقصة من دون تبليغ مجلس الأمن القومي أو مكتب رئيس الحكومة. "خلال وقت قصير طلب مني رئيس مجلس الأمن القومي كوهين إلغاء المناقصة، بحسب كلامه، بطلب من رئيس الحكومة. أجبت بأنني لا أستطيع العمل والخضوع لطلب غير منطقي"، كتب هرئيل.
• وأضاف أن المستشار القانوني لوزارة الدفاع بلّغه أن المحامي ديفيد شمرون، على ما يبدو من طرف نتنياهو، اتصل به ليطلب منه وقف المناقصة. شمرون اتُّهم خلال الاستماع إليه بتبييض الأموال في قضية الغواصات. "لم يخطر في بالي في تلك الفترة أن المحامي شمرون له علاقة أيضاً بمندوب شركة تيسين غروب في إسرائيل، وأنه يعمل لقاء مبالغ في خدمة عميل الشركة ميكي غانور، بالإضافة إلى عمله مع رئيس الحكومة"، كتب هرئيل.
• يشير المدير العام السابق إلى أنه لا يملك دليلاً على أن نتنياهو هو فعلاً من أمر بإلغاء المناقصة، باستثناء كلام شمرون وجهات في مجلس الأمن القومي. لكنه يصف في إفادته نقاشاً دراماتيكياً بينه وبين نتنياهو، طلب منه رئيس الحكومة شراء غواصة سابعة على الرغم من معارضة وزارة الدفاع.
• بحسب هرئيل، "السيد نتنياهو قال لي وللسيد يعلون بعدائية كبيرة أنه مهتم بشراء غواصة سابعة، وضرب بيده على الطاولة. على الرغم من أن ما جرى ليس أمراً رسمياً اعتقدت أن مثل هذا التوجه، الذي يهدف إلى عمليات شراء الغواصات وزيادة حجم القوات، ليس منطقياً. على خلفية معرفتي بالموضوع، نشب في الجلسة نقاش بيني وبين السيد نتنياهو، وأذكر أنني أجبت رئيس الحكومة بأن لا حاجة إلى غواصة سابعة. الحوار بيننا كان غير مسبوق. السيد نتنياهو قال أنه سيحرص على تمويل شراء غواصة إضافية من ميزانية خارج ميزانية الدفاع. أجبته بأنني لا أقبل كلامه."
• كتب هرئيل في إفادته: "بحسب ما فهمت، إن الإقصاء المنهجي والمستمر لكل أطراف وزارة الدفاع بشأن عمليات الشراء من تيسين غروب لم يكن صدفة. بل جرى عن قصد ووفقاً لتوجيهات من مكتب رئيس الحكومة." وبحسب كلامه، شعرت بأن وراء مبادرة الشراء توجد "مصلحة طبيعتها غير واضحة، لتوسيع حجم التعاقد مع تيسين غروب وزيادة الأموال التي تحصل عليها من دون مبرر." وشرح هرئيل: "حقيقة أن كل الاتصالات والاجتماعات والمفاوضات جرت من جانب جهات في مكتب رئيس الحكومة، مثل رئيس مجلس الأمن القومي، والوفد الخاص لرئيس الحكومة، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي، وأيضاً محامي رئيس الحكومة من خلال إقصاء كل رؤساء وزارة الدفاع والجيش... وسائر الوزراء، ليست منطقية على الإطلاق."
• رداً على ما نشرته قناة حداشوت 12، جاء من مكتب رئيس الحكومة أن ما يجري الحديث عنه قديم. وسبق أن جرى التحقيق مع هرئيل بشأن الموضوع في سنة 2017، ولم يتم العثور في شهادته على أي شيء.

• بعد خلاف دام أكثر من ثلاثين عاماً منذ إجراء آخر مفاوضات مهمة بين لبنان وإسرائيل، وافقت الدولتان الآن على العودة إلى التفاوض وإجراء مفاوضات مباشرة على الحدود البحرية المشتركة بينهما.
• في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2020 أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التوصل إلى اتفاق بين الدولتين على "إطار مشترك للنقاشات البحرية" من أجل إجراء مفاوضات بينهما لحل النزاع على الحدود البحرية المشتركة، التي تشكل موضع خلاف، في مياه البحر المتوسط. كما جرى الاتفاق على مشاركة الولايات المتحدة كوسيط وموجّه، وأن تجري المحادثات في الناقورة في لبنان، تحت علَم الأمم المتحدة، وبضيافة فريق مكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
• المفاوضات ستشمل منطقة هي موضع خلاف تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، تمتد على مساحة الحدود البحرية بينهما في شرقي البحر المتوسط. هذه المنطقة البحرية غنية بحقول الغاز الطبيعي. يدّعي كلٌّ من الدولتين أن هذه المنطقة تقع داخل حدود "المياه الاقتصادية الخالصة" و"الجرف البري" التابع لها، وهي مناطق بحرية نظرية واقعة قبالة شواطئهما، وبحسب الاتفاقية الدولية لقانون البحار (UNCLOS) تتمتع الدول الساحلية بحقوق حصرية لاستغلال الموارد الطبيعية والاستفادة منها، مثل الأسماك والنفط ورواسب معدنية أًخرى على الشاطىء أو تحت مياه البحر.
• وبينما لبنان من موقّعي اتفاقية قانون البحار، فإن إسرائيل لم توقّعها ولم تنضم إليها على الرغم من مشاركتها الفاعلة في المفاوضات، وفي صوغ الاتفاقية. مع ذلك اعترفت إسرائيل بأن أحكام الاتفاقية تعكس القانون الدولي المتعارف عليه وهي ملزمة بالنسبة إلى إسرائيل.
• بناء على ذلك، يبدو أن المفاوضات المتوقعة على الحدود البحرية هي مفاوضات معيارية وعادية لحل خلاف على الحدود البحرية بين دولتين متجاورتين، مثل نزاعات كثيرة بين دول مطلة على البحر.

خصوصية الاتفاق مع لبنان

• قبل كل شيء، ومع الأخذ في الحسبان التاريخ بين الدولتين والواقع الحالي في المنطقة، فإن العامل الأهم الذي يمكن أن يقود الدولتين إلى وضع تفاوضي هو الفوائد الاقتصادية المحتملة للبنان وإسرائيل، وأيضاً لكل دول المنطقة، من التعاون في استخراج وتسويق الغاز الطبيعي وموارد طبيعية أُخرى.
• من الواضح أن ميزات إقليمية جوهرية كهذه ناجمة عن تعاون وتنسيق لا يمكن أن تتحقق في أجواء من التردد والعداء وفقدان الثقة، والكامنة في كل شبكة علاقات سلبية تفتقر إلى علاقات مدنية وحُسن جوار.
• كل هذا يتضح أكثر عندما تتردد شركات دولية، لها علاقة باستثمار أموال في استخراج الغاز وتسويقه، في استثمار موارد مالية في منطقة نزاع تفتقر إلى استقرار سياسي وعسكري.
• في الوقت عينه، ثمة ميزات أوسع لتعاون بين الدول الإقليمية ذات العلاقة - إسرائيل، لبنان، قبرص، مصر، وحتى سورية وتركيا – إذ إنه يمكن أن يؤدي إلى الدفع قدماً بمشاريع إقليمية، مثل نقل الغاز إلى أوروبا وأبعد منها، واستغلال موارد طبيعية وإدارتها والمحافظة عليها، مثل الأسماك، والتعاون في محاربة التلوث والحفاظ على البيئة البحرية، وطبعاً تشجيع سياحة تربط شرقي البحر المتوسط بأوروبا.
• في وثيقة بحث مفصل يتناول إمكانات استفادة لبنان من الموارد الغازية تحت البحر نشره في سنة 2012 "صندوق أورينت مونت - بلرين" من أجل تشجيع السلام والتفاهم بين أوروبا والشرق الأوسط، بعنوان "الإطار القانوني للحدود البحرية للبنان: المنطقة الاقتصادية الخالصة وموارد الكربون البحري"، كُتب التالي: "بحسب تقدير المسح الجيولوجي الذي قامت به الولايات المتحدة ونُشر في آذار/مارس 2010، توجد مخزونات محتملة لم تُستخرج في الحوض الشرقي تقدر بـ1.7 مليار برميل نفط و122 تريليون قدماً مكعباً من الغاز، وهذه تشكل أضخم اكتشافات للغاز في العالم منذ عشرات السنوات. اكتشاف النفط في هذه المنطقة يمنح أملاً كبيراً للبنان. المداخيل من استخراج النفط والانتقال إلى الغاز الطبيعي كمصدر مستقل للطاقة يقدم فوائد كثيرة للشعب اللبناني: فهو سيساعد مساعدة كبيرة في تمويل الدين العام الكبير للبنان، ويقدم جواباً لمشكلة الكهرباء القاسية التي يواجهها هذا البلد، ويساعده على أن يكون أقل اعتماداً على مصادر خارجية في إنتاجه للطاقة، وسيكون لذلك تأثير إيجابي على البيئة."
• "منذ سنة 2004 دعا البنك الدولي الحكومة اللبنانية إلى الانتقال إلى الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة من أجل تخفيض الارتفاع الكبير في تكلفة توليد الكهرباء، بذريعة أن لبنان سيحقق مدخرات سنوية ضخمة، ويمنع الإضرار بالصحة العامة للجمهور. وإذا أداروا موارد النفط والغاز بمسؤولية فإن هذا سيوفر وظائف، ويزيد الدخل ويرفع مستوى الحياة. باختصار استغلال الثروة النفطية والغازية سيغير المشهد الاقتصادي في الدولة."
• نظراً إلى قرب لبنان الجغرافي من إسرائيل كدولتين متجاورتين - من الواضح أن هذه التوقعات الاقتصادية لا تقل أهمية بالنسبة إلى إسرائيل. وفي ضوء المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية المتعلقة بالمفاوضات المتوقعة، وعلى أمل أن تجري المفاوضات بحسن نية، من المعقول الافتراض أن الطرفين سيحاولان التوصل إلى تسوية جوهرية محددة تأخذ في الاعتبار الاعتبارات الثنائية والإقليمية الأوسع، مع الافتراض أن أي تسوية سلمية بينهما ستسمح بالتنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي المستمر.

أساليب متنازَع عليها في ترسيم الخط البحري

• ثمة عامل جوهري آخر يساهم في خصوصية مشكلة الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، هو فارق تقني لكنه جوهري بين البلدين فيما يتعلق بأسلوب ترسيم الحدود البحرية بينهما.
• من جهة، تفضّل إسرائيل ترسيم الحدود بواسطة رسم خط بزاوية بسيطة قريبة من الحد البري، مقدارها 90 درجة. من جهة ثانية، يفضّل لبنان رسم خط مستقيم مباشر للحدود البرية. الفارق في ترسيم الحدود البحرية ليس تقنياً فقط بل جوهرياً لكل من الطرفين اللذين يحاولان من خلال أسلوب ترسيمهما المفضل الحصول على أكبر قدر من الأراضي البحرية مع كل ميزاتها الاقتصادية على حساب الطرف الآخر.
• في حال عدم وجود اتفاق بين الدول المتجاورة، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر على أنه في حالات المطالب المتداخلة المتعلقة بالجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية... يجب أن يكون الترسيم نتيجة "اتفاق بالاستناد إلى القانون الدولي... من أجل التوصل إلى حل عادل." ولدى غياب مثل هذا الاتفاق، يجب أن ينفَّذ الترسيم على أساس خط الوسط بين نقاط متساوية على طول  الخطوط الأساسية للساحل.

تأثير "اتفاقات أبراهام"

• عنصر إضافي مهم يجعل المفاوضات المنتظَرة مع لبنان ذات خصوصية هو حقيقة أنها تأتي بعد توقيع "اتفاقات أبراهام" في 15 أيلول/سبتمبر 2020، في واشنطن من طرف إسرائيل، والإمارات، والبحرين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
• توقيع الاتفاقات بحد ذاته يبشر بعهد جديد من القبول والاعتراف وتطوير تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، الأمر الذي لا يستطيع لبنان أن يتجاهله لدى دخوله إلى مفاوضات جديدة مع إسرائيل على الحدود البحرية المشتركة بينهما، نأمل بأن تكون أكثر نجاحاً.