مختارات من الصحف العبرية

قام وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الإثنين يرافقه وفد رسمي بزيارة رسمية إلى الخرطوم، حيث التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ومسؤولين كباراً في الحكومة السودانية.

وشمل الوفد الإسرائيلي، الذي عاد مساء الإثنين قبل إغلاق مطار بن غوريون، رؤساء أقسام في وزارة الاستخبارات وفي مجلس الأمن القومي ومسؤولين آخرين. وتركزت المحادثات على عدد من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية، ولأول مرة جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن هذه الموضوعات بين وزير الدفاع السوداني ووزير الاستخبارات الإسرائيلي.

كما بحث الطرفان ضرورة إرساء الاستقرار الأمني الإقليمي من أجل النمو الاقتصادي، وتعهّدا العمل على تعميق التعاون الاستخباراتي بينهما. كما طُرحت إمكانية انضمام إسرائيل إلى مجلس البحر الأحمر الذي تشارك فيه مصر والسعودية.

في المجال الاقتصادي طرح أعضاء الوفد الإسرائيلي مجموعة مشاريع اقتصادية مشتركة، ولا سيما في مجالات المياه، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والطيران. وجرى التركيز على المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية، مثل مشروع تحلية مياه البحر، وبرامج التدريب في مجالات الزراعة، وتشجيع مجيء شركات إسرائيلية لتنفيذ هذه المشاريع.

كما بُحثت مع المسؤولين السودانيين مسألة إلغاء قانون المقاطعة الذي يفرضه السودان على إسرائيل.

في نهاية الزيارة تطرّق الوزير كوهين إلى اللقاءات التي أجراها فقال: "أنا واثق بأن هذه الزيارة وضعت الأسس للكثير من التعاون المشترك الذي سيساعد إسرائيل والسودان، وسيساهم في الاستقرار الأمني في المنطقة، وفي تعميق علاقاتنا بأفريقيا، ويمكن أن يؤدي إلى اتفاقات أُخرى مع دول المنطقة. قصْر المسافة الجغرافية بين البلدين يزيد من الأهمية الأمنية للاتفاق ومن الإمكانات الاقتصادية. إن العلاقات بالسودان هي نتيجة الجهود التي بذلها رئيس الحكومة إزاء الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة، ونتيجة التدخل الأميركي الذي أعتقد أنه سيستمر خلال حكم إدارة بايدن. أشكر البرهان على استقباله الحار وأدعوه إلى زيارة القدس عاصمة إسرائيل."

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أقل من أسبوعين، ولأول مرة منذ توقيع اتفاقات أبراهام، عُقد مؤتمر بواسطة تطبيق زوم بين وزراء الطاقة في إسرائيل والمغرب والسودان ومصر والبحرين والإمارات والولايات المتحدة. قرر الوزراء خلاله الاجتماع مرة ثانية وتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع المغرب والسودان اللذين وقّعا مؤخراً اتفاقات تطبيع.

تُجري جهات من طرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وهيئة  الأمن القومي اتصالات بالقصر الملكي في المغرب لتنظيم زيارة للملك محمد السادس إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة، ربما  فور انتهاء إغلاق مطار بن غوريون. وقالت مصادر مطلعة يوم الإثنين إن الملك محمد السادس يشترط زيارته إلى إسرائيل بزيارة يقوم بها إلى رام الله والاجتماع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكما ذكرنا هنا في مطلع الشهر يضغط نتنياهو من أجل إجراء الزيارة ويرى فيها "ورقة" مهمة في حملته الانتخابية، نظراً إلى الشعبية التي يتمتع بها ملك المغرب محمد السادس وسط مئات الآلاف من الإسرائيليين من ذوي الأصول المغربية. لكن مصادر دبلوماسية مطلعة قالت إن لا شيء يضمن موافقة ملك المغرب على زيارة إسرائيل قبل الانتخابات لأنه يعلم بأن نتنياهو سيستخدمها لمصلحة حملته الدعائية. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "هناك اتصالات وهناك محاولات، لكن من الصعب حدوث ذلك."

وكان نتنياهو قد تحدث هاتفياً قبل شهر مع الملك محمد السادس ودعاه إلى زيارة إسرائيل، وفي الأمس وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق إقامة علاقات بين الدولتين، ووقّع هذا الأسبوع اتفاق لتسيير رحلات مباشرة بين البلدين. وفي وقت قريب من المنتظر أن تفتح إسرائيل مكتباً للاتصال الإسرائيلي في الرباط وسيتولى رئاسته الدبلوماسي دافيد جوفرين.

 على صعيد آخر، وبعد فتح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، من المنتظر فتح قنصلية عامة في دبي التي تستقطب أكبر عدد من السياح الإسرائيليين، وسيتولى رئاستها إيلان شتولمان. أمّا سفارة إسرائيل في المنامة فإنها تعمل منذ عدة أسابيع.

يطالب الجيش الإسرائيلي بزيادة 3 مليارات شيكل على ميزانية الدفاع لسنة 2021 من أجل التسلح، وذلك بعد مطالبته وحصوله على زيادة 2.5 مليار شيكل. تثير هذه المطالبة عاصفة في الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والتقليص الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه الزيادة في ميزانيات الوزارات الأُخرى.

حتى الآن لم توضح قيادة الجيش لوزارة المال والحكومة أو الكنيست لماذا يحتاج الجيش إلى هذه الزيادة. وتثير هذه المطالبة القلق في الوزارات الأُخرى، لأن الموافقة عليها تعني تقليصاً في ميزانياتهم وتأجيلاً لخططهم. وبحسب مصادر لها علاقة بالاتصالات بين الجيش وبين الحكومة، يستغل الجيش حقيقة أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع لا يريدان الدخول في مواجهة معه ويطالب بزيادة ميزانيته من دون الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب.

بعد الأخبار عن اتصالات محتملة بين الليكود والقائمة المشتركة، وبعد انتخاب سامي أبو شحادة رئيساً لحزب بلد [ التجمع الوطني الديمقراطي]، اجتمع زعماء الأحزاب المركزية في الكتلة من أجل التوصل إلى تسوية لخوض الانتخابات معاً. في اللقاء طرح حزب الحركة الإسلامية رعام مطلبين: الأول، الامتناع من تصويت يضر بالهوية الدينية المحافظة للمجتمع العربي؛ الثاني، احترام قرار رعام أن تكون عنصراً مؤثراً والسماح لها بحرية التصويت في الكنيست. باقي الأحزاب في القائمة المشتركة يؤيدون التقيد بالبرنامج السياسي القديم وبآلية اتخاذ القرارات بالإجماع.

من جهة أُخرى انتقدت حركة حداش بشدة  الحركة الإسلامية، الجناح الجنوبي، وحملتها مسؤولية الخلاف في القائمة المشتركة لرفضها الالتزام بالبرنامج السياسي المتفق عليه وآليات اتخاذ القرارات، ورفضت المطالبة بحرية التصويت في الكنيست التي يمكن أن يكون معناها الموافقة على اقتراح نتنياهو تأييد القانون الفرنسي الذي يمنحه الحصانة ويمنع محاكمته.

طلب  وزير الصحة يولي إدلشتاين خلال جلسة عقدتها لجنة القانون والعدل في الكنيست تمديد الحجر أسبوعاً آخر من أجل تخفيض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة، ولتخفيف العبء عن المستشفيات.

من جهة أُخرى ذكرت صحيفة "معاريف" (26/1/2021) أن عدد المصابين بالكورونا بلغ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 8828،  بينهم 1166 حالتهم حرجة، ونحو 295 مصاباً على  أجهزة التنفس.

• بعد الحملة الإعلامية الشرسة التي شنّها محمد دحلان ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي اتهمه فيها باختلاس أموال طائلة تعود إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وبإخفاقات سياسية واقتصادية، أعلن مسؤولون كبار في حركة "فتح" أن محمد دحلان لا يستطيع المشاركة في الانتخابات الفلسطينية. وبحسب الحركة، محمد دحلان عليه حكم صدر عليه عن محكمة فلسطينية غيابياً في سنة 2016 بعقوبة السجن مدة 3 سنوات بعد إدانته بسرقة 16 مليون دولار، وبحسب القانون الفلسطيني، ممنوع عليه المشاركة في الانتخابات.
• لكن بحسب مصادر رفيعة المستوى في "فتح"، لا ينوي دحلان التخلي عن ذلك وبلور استراتيجيا للمشاركة في الانتخابات على الرغم من أنف محمود عباس، لأنه يعتبر الانتخابات فرصة ذهبية لإثبات قوته السياسية في الساحة السياسية الفلسطينية.
• بالاستناد إلى مصادر أردنية، شغّل محمد دحلان علاقاته بالعالم العربي لمساعدته على المشاركة في الانتخابات. الإمارات وجهت طلباً إلى مصر والأردن اللتين أرسلتا رؤساء استخباراتهما للاجتماع برئيس السلطة في رام الله.
• بحسب مصادر أردنية، رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل ومدير الاستخبارات الأردنية أحمد حسني شرحا لمحمود عباس أن عليه توحيد حركة "فتح" والتصالح مع محمد دحلان ومروان البرغوثي، لأن الانقسام في حركة "فتح" يضعفها ويقوي حركة "حماس" في مناطق الضفة الغربية.

استراتيجية دحلان

• بحسب مصادر في "فتح"، محمد دحلان يستعد للتحرك على عدة مستويات في الانتخابات الفلسطينية لتعزيز قوته السياسية استعداداً للصراع على وراثة منصب رئاسة السلطة الفلسطينية.
• "التيار الإصلاحي" الذي يترأسه محمد دحلان سيؤيد في الانتخابات المسؤول الكبير في "فتح" المسجون في إسرائيل مروان البرغوثي الذي ينوي الترشح من السجن الإسرائيلي للانتخابات الرئاسية. البرغوثي ليس صديقاً مقرباً من محمد دحلان، وأيضاً يُعتبر خصماً سياسياً مراً لمحمود عباس الذي عرقل إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي في إطار "صفقة شاليط".
• "التيار الإصلاحي" سيخوض الانتخابات علناً في قطاع غزة بموافقة حركة "حماس". لمحمد دحلان علاقات جيدة بـ "حماس" في القطاع، ويملك أيضاً قاعدة تأييد قوية وسط حركة "فتح". دحلان من مواليد مخيم اللاجئين في خان يونس، كان في الماضي رئيساً لشبيبة "فتح" في القطاع، وفي السنوات الأخيرة يساعد دائماً من الناحية الاقتصادية العائلات المحتاجة في القطاع.
• ينوي دحلان العمل في المناطق التي أهملتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي مناطق ج، حيث لا تملك السلطة صلاحيات أمنية، في ضوء موجة الاعتقالات التي قامت بها أجهزة الأمن الفلسطينية وسط مؤيديه في الضفة. لدى دحلان نفوذ كبير في مخيمات اللاجئين، بلاطة والأمعري وجنين في مناطق الضفة، وهو ينوي ترشيح مرشحين "مستقلين" في قوائم متعددة كي يصبح من الصعب على السلطة منع مشاركتهم في الانتخابات، والمقصود أعضاء سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومسؤولون كبار سابقون في أجهزة الأمن الفلسطينية.
• ينوي دحلان تحويل أموال كثيرة إلى مؤيديه قبيل المعركة الانتخابية، وأيضاً مساعدات غذائية لآلاف العائلات المحتاجة في مناطق الضفة في أعقاب أزمة الكورونا. كما ينوي خوض حملة انتخابية وسط سكان القدس الشرقية بمساعدة "فرعه" في القدس الشرقية الذي يسمى "مجلس القدس للتنمية الاقتصادية" برئاسة د. سري نسيبة.
• إلى جانب نسيبة يعمل نحو 10 ناشطين كبار من حركة "فتح" عملوا في الماضي إلى جانب رئيس السلطة. هؤلاء الناشطون لديهم علاقات جيدة بنشطاء مسلحين في "فتح" في مخيميْ اللاجئين قلندية والأمعري، وهم يتماهون مع محمد دحلان، في حال احتاجوا إلى الدفاع عن أنفسهم، لكن حتى الآن تحاذر السلطة الدخول في مواجهة معهم في القدس الشرقية بسبب رقابة الجهات الأمنية الإسرائيلية، مع ذلك تقوم الأجهزة الأمنية في السلطة باعتقال ناشطين "فتح" الذين يتماهون مع محمد دحلان في مناطق السلطة الفلسطينية والتحقيق معهم.
• في الشهر المقبل من المتوقع عقد لقاء لممثلي الفصائل الفلسطينية للبحث في مخطط الانتخابات الذي وافقت عليه حركتا "فتح" و"حماس"؛ إذا جرى التوصل إلى اتفاق سيعرض محمود عباس المخطط على اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على موافقتها.
• لكن محمد دحلان لا ينتظر وبدأ يستعد من الآن للمعركة الانتخابية، ومشكلته الأساسية هي أن بعض كبار المسؤولين في "فتح" لديهم تأثير كبير في محمود عباس ويريدون إبعاده عن معركة الوراثة، والمقصود جبريل الرجوب وحسين الشيخ وماجد فرج، الذين يعملون ضده بقوة، لكن يبدو أن دحلان وجد طريقة للالتفاف عليهم والترشح للمعركة الانتخابية المنتظرة.

• • المرشح الأبرز لمنصب الموفد الأميركي الخاص لإيران هو روبرت مالي. الشخص الذي سيعيَّن في هذا المنصب سيصبح مسؤولاً عن إدارة الاتصالات مع إيران لتجديد الاتفاق النووي، أو السبيل للعودة إليه. إذا كان هناك أخبار سيئة، وهناك الكثير منها منذ تنصيب بايدن في الرئاسة - فإنها احتمال تعيين روبرت مالي في هذا المنصب.
  • روبرت مالي معروف جيداً في إسرائيل. حتى مؤخراً كان رئيساً لفريق الأزمات الدولية. كما كان مستشاراً للشؤون الفلسطينية والشرق الأوسط للرئيس كلينتون والرئيس أوباما. في سنة 2000 وفي أعقاب محادثات كامب ديفيد التي شارك فيها، حمّل مسؤولية فشل المحادثات لرئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك وبرّأ ياسر عرفات. نشأت مقاربته وسط اليسار الدولي، بما فيه الإسرائيلي. وطوال سنوات بعد وفاة ياسر عرفات طوّر علاقات مع الوسط المقرب من أبو مازن.
  • الموضوع النووي الإيراني ليس بالتحديد مجال خبرته. في الأسبوع الماضي هبت عاصفة عامة في أوساط المؤسسة الدبلوماسية والمعلقين الكبار بشأن روبرت مالي. المؤسسة الدبلوماسية دافعت عنه، بينما يدّعي معارضوه أن صدقية وزير الخارجية أنطوني بلينكن ستتضرر إذا جرى تعيين مالي وموقف الولايات المتحدة سيضعف.
  • في كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية أنشأ مالي تحالفاً بين "مجموعة الأزمات الدولية" وبين الهيئة التي يترأسها دانيال ليفي المعروف في الأوساط المحيطة بإيهود باراك ويوسي بيلين. بالاستناد إلى المواقف التي عبّر عنها مالي وليفي مؤخراً، هما قريبان في الموضوع الفلسطيني من منظمة "بتسيلم". الوثيقة التي أصدرها المعهد الذي يترأسه مالي في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2020 تكشف وجهة نظره، ويمكن من خلالها استخراج الخلاصات بشأن دبلوماسيته الإيرانية، إذا حدثت. بحسب وجهة نظره، يتعين على الإدارة الأميركية الجديدة قبل كل شيء القضاء على المبادرات التي حققها الرئيس ترامب خلال سنواته في البيت الأبيض. "هذه أولوية أولى".
  • هو يعتبر كهدف للمعالجة بين الحجارة الأساسية للسياسة الفلسطينية للإدارة الأميركية، "إنشاء جمهور إسرائيلي يدرك نتائج وضع احتلال دائم". هو على ما يبدو يقصد استخدام يد قاسية توضح للجمهور في إسرائيل أنه يوجد ثمن أميركي للسيطرة على الضفة الغربية. في المقابل هو يطلب من الجمهور الفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية تحدي الستاتيكو بوسائل غير عنفية وبما يتلاءم مع القانون الدولي. الأساس هو إعادة عقارب الزمن إلى الوراء فيما يتعلق بالتوجهات على الأرض على الصعيدين السياسي والقانوني، التي "مزقت في السنوات الأخيرة المشهد الدبلوماسي، ولم تقدر على تحقيق حقوق الفرد الأساسية للفلسطينيين."
  • يعتبر مالي أن إسرائيل هي المشكلة، والحل مرتبط بمعالجة هذه "المشكلة". وهذا يشمل وقف "الضم الزاحف" كما يقول، والدفاع عن الفلسطينيين، بمن فيهم من هم في القدس الشرقية وغزة. غزة تعاني جرّاء حالة طوارىء إنسانية كنتيجة "للحصار". كل موضوع تهديد الصواريخ لم يحظ بأي اهتمام منه. يقترح مالي استخدام الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة - أي الامتناع من استخدام الفيتو - كوسلية ضغط على إسرائيل. هو يؤيد العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي وسائر المنتديات الدولية. ويقترح فرض رقابة على استخدام إسرائيل للمساعدة الأمنية والسلاح الأميركي.
  • فيما يتعلق بالساحة الإيرانية، روبرت مالي هو الدبلوماسي الأكثر استعداداً لدفع ضريبة كلامية فيما يتعلق بحاجة سكان إسرائيل إلى حياة آمنة. قيم المساواة والتكافؤ بين إسرائيل وخصومها، أيضاً التعاون مع الاتحاد الأوروبي، هي ما يوجهه. لقد وقف ضد الـ12 مبدأ التي قدمها وزير الخارجية مايك بومبيو كشرط لرفع العقوبات عن إيران. مَن يريد القضاء على إرث ترامب في الشرق الأوسط وهذه هي الفكرة المنظمة لروبرت مالي، سيحمل معه هذه العدة أيضاً إلى المجال الإيراني. مالي هو النموذج الكلاسيكي لشخص لديه مقاربة أيديولوجية مؤيدة جداً للفلسطينيين - وبالنسبة إلى الديمقراطيين – يعكس هذا النهج تأييداً لإيران أيضاً - مغطاة بلغة مؤسساتية من النخبة الدبلوماسية الدولية.