مختارات من الصحف العبرية

أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة أمس (الأربعاء) أنها قررت أن تعلق بصورة موقتة عمليات بيع أسلحة إلى السعودية وصفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن سبب هذا التعليق يعود إلى ضرورة مراجعة قرار اتُّخذ في إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية إنه إجراء روتيني إداري تتخذه أغلبية الإدارات الجديدة، وأوضح أن الغاية منه هو أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافها الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المسؤولين في الحزب الديمقراطي سبق أن نددوا بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى التحالف العسكري الذي يدعم الحكومة اليمنية في نزاعها ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والمتهم بارتكاب جرائم حرب واستهداف مدنيين ويضم في صفوفه كلاً من السعودية والإمارات.

كما أن وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن تعهد الأسبوع الفائت وضع حدّ لما سمّاه الدعم الأميركي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

تفككت القائمة المشتركة رسمياً مساء أمس (الأربعاء) بعد إعلان مركّباتها الأربعة [حداش وبلد وراعم وتاعل] الإخفاق في التوصل إلى اتفاق يقضي بخوض الانتخابات العامة القريبة التي ستجري يوم 23 آذار/مارس المقبل ضمن قائمة واحدة.

وقبل هذا التفكك أعلن حزب راعم [القائمة العربية الموحدة] برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، أنه قدم إلى لجنة الكنيست طلباً للانفصال عن القائمة المشتركة.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة الكنيست اليوم (الخميس) اجتماعاً لمناقشة الطلب. 

وتعقيباً على هذا الإعلان قال عضو الكنيست سامي أبو شحادة المرشح الأول لقائمة حزب بلد [حزب التجمع الوطني الديمقراطي] في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر"، إن القائمة المشتركة ستستمر في العمل من دون حزب راعم التابع للحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي ورئيسها منصور عباس.

وأضاف أبو شحادة: "إن المشتركة مستمرة من دون منصور عباس الذي اختار نتنياهو لا المجتمع العربي، ومن يخالف الإجماع في المجتمع العربي سيدفع ثمناً باهظاً لقراره، ونحن واثقون بجمهورنا وسنقوم بذلك، وسنواصل طريقنا ورؤوسنا مرفوعة."

وقال حزب حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] في بيان صادر عنه: "لن نتنازل عن الطريق، سيواصل حداش قيادة القائمة المشتركة كهيئة تناضل من أجل قيم المساواة والديمقراطية والسلام والعدالة."

وأضاف البيان: "لقد فضّل راعم الصفقات مع نتنياهو واليمين على مسار المشتركة، لكن القائمة ستستمر مع الأحزاب الملتزمة بالخط السياسي العام كقوة ديمقراطية تناضل ضد اليمين ومن أجل حقوق الجمهور العربي."

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الأربعاء) أن القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين وصل إلى العاصمة الرباط أول أمس (الثلاثاء) بعد 20 عاماً على إغلاق مكتب الاتصال في هذه الدولة.

وأضاف البيان أن غوفرين، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر في الفترة 2016- 2020، سيقوم ببناء البعثة الدبلوماسية لإسرائيل في المغرب وتوسيع العلاقات الثنائية السياسية والسياحية والاقتصادية والثقافية.

وأصبحت المغرب ثالث دولة عربية قامت سنة 2020 بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات تم التوصل إليها بوساطة أميركية لتنضم بذلك إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين. في المقابل قام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي تشير الرباط إلى أنها من مقاطعاتها الجنوبية.

وتم إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أواخر سنة 2000، عندما قرر المغرب إلغاء العلاقات القائمة، المنخفضة المستوى، مع إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وعلى الرغم من إغلاق مكاتب الاتصال في الدولتين منذ ذلك الوقت إلا إن كلا البلدين حافظا على أملاكهما، وهو ما سمح بإعادة فتح هذه المكاتب بسرعة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الاجتماع الذي عقدته يوم الأحد الفائت على إقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب. وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة إنه في البداية سيكون للبلدين مكتبا اتصال، وسيتم التخطيط لافتتاح سفارتين كاملتين في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أول أمس أيضاً افتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي مع وصول القنصل الإسرائيلي العام إيلان ستولمان إلى هذه الإمارة. وسيركز ستولمان على تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحة والرحلات الجوية بين البلدين. وكان سفير إسرائيل لدى الإمارات إيتان نائيه وصل إلى أبو ظبي يوم الأحد الفائت.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في بيان صادر عنه أمس، إن وصول رئيسيْ البعثتين إلى المغرب والإمارات يكمل المرحلة الأولى والمهمة من افتتاح بعثات إسرائيلية جديدة في المنطقة في إطار "اتفاقات أبراهام" لتطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل.

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي مساء أمس (الأربعاء) إغلاق المعابر الحدودية بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر اعتباراً من صباح اليوم (الخميس) وحتى نهاية كانون الثاني/يناير الحالي، وذلك بهدف التصدي لتفشّي فيروس كورونا.

وأكد درعي أنه لن يُسمح للإسرائيليين والأجانب بالدخول إلى إسرائيل عن طريق هذه المعابر، بينما سيبقى معبر اللنبي مفتوحاً أمام الفلسطينيين من مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال قيامه بزيارة إلى أحد مراكز التطعيم ضد الفيروس في سديروت [جنوب إسرائيل]: "نحن أول دولة في العالم تغلق حدودها البرية والجوية، بحيث لن يُسمح لأي طيران بالهبوط في البلد، وقد أضفنا الى ذلك اليوم إغلاق الحدود البرية كافة، بما في ذلك الشوارع المؤدية الى الأردن، وذلك في مسعى للتصدي للفيروس، وخصوصاً السلالات الجديدة."

من ناحية أُخرى قالت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية إنه اكتُشفت لأول مرة في إسرائيل حالات إصابة بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس كورونا لدى مواطنين لم يعودوا مؤخراً من هذا البلد. وأعربت عن اعتقادها أن هذا الأمر يدل على تفشٍّ محتمَلٍ لهذه السلالة في أماكن لا تستطيع السلطات الصحية مراقبتها.

وقدّرت هذه المصادر نفسها أن تتراوح نسبة المصابين بالسلالة البريطانية في إسرائيل من 50 إلى 70% من مجموع حالات الإصابة الجديدة اليومية.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد مرضى كورونا في إسرائيل بلغ 617.168 مريضاً حتى أمس، بينهم 4520 حالات وفاة. ومن مجمل المرضى هناك 1141 وُصفت حالتهم بأنها خطرة. كما أفادت بأن نحو 2.8 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم في حين بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية نحو 1.38 مليون مواطن.

• سارع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إلى عرض موقف صارم حيال النية المعلنة من جانب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي [مع إيران] الذي انسحبت الولايات المتحدة منه سنة 2018.
• ففي سياق محاضرة ألقاها كوخافي في المؤتمر السنوي الذي عقده "معهد أبحاث الأمن القومي" أول أمس (الثلاثاء)، أكد رئيس هيئة الأركان العامة أن هذه العودة "هي أمر سيئ وغير صحيح من الناحيتين الاستراتيجية والعملانية." ووفقاً لأقواله، فإن الاتفاق "سيتيح إمكان تخصيب كميات إضافية من اليورانيوم، وتطوير أجهزة طرد مركزي، إلى درجة التقدّم سريعاً نحو قنبلة نووية.. وسيجرّ إلى تسلح نووي إقليمي في الشرق الأوسط" ولذا "لا يجوز السماح به".
• لو لم يكن الناطق بهذه الأقوال رئيساً لهيئة الأركان العامة لكان بالإمكان التعامل معها كأنها تقويمات شرعية أو تخمينات عقلانية. ويجدر التذكير أن الاتفاق النووي نفسه يتضمن بنوداً مفصلة ودقيقة، ومن بينها أساليب مراقبة صارمة وافقت إيران عليها، وكذلك جداول زمنية طويلة تتراوح بين 10 و30 سنة يُحظر عليها خلالها أن تخصب يورانيوم بنسب عالية. ووفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، التزمت إيران بكل تعهداتها حتى سنة 2019- بعد سنة من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق - قبل أن تبدأ بشكل محسوب بخرق جزء من القيود التي فُرضت عليها.
• إن المشكلة والضرر في أقوال رئيس هيئة الأركان العامة غير كامنين في نبوءاته. فعندما يكشف رئيس هيئة الأركان العامة أنه أصدر تعليماته إلى الجيش بإعداد خطط عملانية ضد إيران "بالإضافة إلى تلك القائمة"، فإنه يتجاوز صلاحياته كثيراً. إن أقواله هذه هي بمثابة تصويب عامد للنار ضد بايدن، وتهديد واضح بأن إسرائيل يمكن أن تعمل بصورة عسكرية مستقلة في مقابل إيران. فضلاً عن ذلك فإنها تنطوي على وضع قيود على أي بحث استراتيجي يُفترض أن يجري في إسرائيل، وذلك حتى قبل إقامة الطاقم الخاص الذي ينوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقامته من أجل مناقشة الموضوع النووي الإيراني، بل وحتى قبل أن يحدّد وزير الدفاع موقفه.
• عندما كان بني غانتس [وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي] رئيساً لهيئة الأركان العامة سنة 2015 أوضح أنه كان "بالإمكان التوصل إلى اتفاق أفضل، لكنني أرفض الدخول في هستيريا، فالاتفاق أبعد إيران 15 سنة عن القنبلة." وكان من الضروري سماع موقفه قبل أن يطرح رئيس هيئة الأركان العامة خطة عمل، أو أن يقرر موقفاً من شأنه أن يزج بإسرائيل في مواجهة مع الإدارة الأميركية الجديدة.
• إن ردة فعل إسرائيل على سياسة بايدن ستضع علاقاتها مع الولايات المتحدة على المحك، ليس فقط فيما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني. ولذا فإن صوغها يلزم رجاحة رأي وحكمة سياسية وحذراً عسكرياً. وأقوال رئيس هيئة الأركان لا تدل على وجود أسس كهذه. إن ما نأمل به هو أن كوخافي لم يقصد عندما تكلم ضد الاتفاق النووي أن يكون بوقاً لنتنياهو.
• المطلوب من رئيس الحكومة ووزير الدفاع أن يوقفا رئيس هيئة الأركان العامة عند حدوده، وأن يوضحا موقفيهما، وأن يحتفظا بصلاحية إدارة السياسة وعدم نقلها إلى مَن لا يمتلك الصلاحية لذلك.

• وصفت إيران تحذيرات رئيس الأركان من العودة إلى الاتفاق النووي في مقابل رفع العقوبات الأميركية المؤلمة بأنها حرب نفسية لا قيمة لها، وكذلك تصريحه بأنه أمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطط إضافية لضرب المشروع النووي الإيراني، مع احتمال أن تعمد إسرائيل بقواها الذاتية إلى منع تحول إيران إلى دولة نووية.
• بالاستناد إلى كلام مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيراني، إسرائيل تتخوف من المقاربة المستقلة لإدارة بايدن الجديدة التي لا تستطيع أن تفرض عليها رأيها، وتحاول بواسطة مثل هذه التصريحات مع عدد من الدول العربية، بينها السعودية، منع واشنطن من العودة إلى الاتفاق النووي. وشدد الناطق الإيراني على أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجوم.
• الصورة الحقيقية للوضع هي أكثر تعقيداً. أولاً، حتى لو أن تصريح رئيس الأركان هو فعلاً جزء من محاولة هدفها التوضيح للإدارة الأميركية معارضة إسرائيل الشديدة للعودة إلى الاتفاق النووي، فإن مَن يشن الآن حرباً نفسية أكثر أهمية بكثير لإقناع الإدارة الجديدة بالعودة إلى الاتفاق هم الإيرانيون أنفسهم.
• وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نشر مقالاً في المجلة الأميركية المرموقة "الفورين بوليسي" القريبة من الإدارة الجديدة، أوضح فيه مطالبة إيران بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وناطقون إيرانيون رسميون وغير رسميين يكررون كلامه من دون توقف في الأيام الأخيرة.
• بالإضافة إلى ذلك، الإيرانيون لا يكتفون بالتصريحات، بل يصعّدون الحرب النفسية من خلال سلسلة خطوات تقصّر المدة الزمنية التي يحتاجون إليها للحصول على سلاح نووي (تخصيب اليورانيوم على درجة 20%، وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة في منشآت التخصيب في نتانز، وتجميع كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب على درجة 4.5 % من أجل إقامة مفاعل تعدين لليوارنيوم).
• تهدف هذه الخطوات إلى ما هو أكثر من الحصول على سلاح نووي، فهي تهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي، وتقدم مبررات لهذه الخطوة من خلال إعلان فشل سياسة "الضغط الأقصى" لترامب. تفضيل إيران الواضح للعودة إلى اتفاق 2015 وحماستها لتحقيق ذلك، مع ما ينطوي عليه من مخاطرة، هو دليل قاطع على أن رئيس الأركان محق في تحليله بأن العودة إلى الاتفاق تصب في مصلحة إيران، وتعرّض السلام الإقليمي والعالمي وأمن إسرائيل للخطر. وكمستشار للحكومة في الشؤون العسكرية- العملانية والاستراتيجية- من الطبيعي أن يوضح رئيس الأركان موقفه من الموضوع والنتائج المترتبة عليه.
• العودة إلى اتفاق 2015 هي من مصلحة إيران لأنها تفتح أمامها طريقاً آمناً لإقامة بنى تحتية تسمح لها بالتسلح بترسانة سلاح نووي كبيرة خلال 10 سنوات، انطلاقاً من اليوم، بصورة شرعية من دون عراقيل اقتصادية، ومن دون خطر التعرض لعملية عسكرية ضد منشآتها النووية، كما يسمح لها ذلك بتمويل عملائها ونشاطاتها التآمرية في المنطقة وخارجها. في مقابل ذلك، المسار الحالي معناه استمرار الضائقة الاقتصادية والاعتراف بأنه في مرحلة معينة من المحتمل حدوث عملية عسكرية أميركية أو إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
• المحاولة الإيرانية لإظهار استعداد إيران للدفاع عن بناها التحتية يكشف جهداً مستمراً لتحسين قدراتها العسكرية ذات الصلة، وأيضاً الفائدة الردعية لكلام رئيس الأركان. إيران لا تنجرف إلى موجة ثقة بالنفس مبالَغ فيها. فقد ترددت في تحدي الولايات المتحدة بعد اغتيال قاسم سليماني، وأيضاً الذكرى السنوية للاغتيال مرت من دون خطوة عسكرية إيرانية. في الماضي امتنعت إيران أيضاً من تحدي الولايات المتحدة وإسرائيل، انطلاقاً من اعترافها بقدراتهما. هذا ما حدث عندما أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سنة 2012 أن إيران راكمت 250 كيلوغراماً من اليوارنيوم المخصب على درجة 20%، الأمر الذي يُعتبر "خطاً أحمر" بالنسبة إلى إسرائيل، امتنع الإيرانيون من تجاوز هذا الخط، وعلى الرغم من أنهم خصبوا كميات أكبر، فإنهم حرصوا على تحويل كميات اليورانيوم هذه إلى أوكسيد اليورانيوم الذي من الصعب جداً إعادته إلى المنتوج المطلوب للتخصيب على درجة 90% التي يتطلبها السلاح النووي.
• بكلام آخر، من المعقول أن الإيرانيين يتعاملون بجدية مع تحذيرات رئيس الأركان حتى لو حاولوا التقليل من أهميتها.
• في كل الأحوال حل فعال للمشروع النووي الإيراني يجب أن يضمن عدم رفع القيود المفروضة عليه، وضرورة تدمير البنية التحتية النووية التي تشكل جزءاً من مشروع عسكري، وأن تكون الرقابة شاملة وتسمح بفحص أي مكان في أي وقت، وأن تشمل أيضاً رقابة على علماء الذرة، وأن يكون مشروع الصواريخ جزءاً من الاتفاق، وأن يعالج أيضاً الدعم الإيراني للإرهاب والتخريب.

• خريجو وسائل الإعلام العسكرية، يائير لبيد (عمل في مجلة "بمحانيه" للجيش الإسرائيلي) ونيتسان هورورفيتس وميراف ميخائيلي (عملا في إذاعة الجيش الإسرائيلي)، حلوا مكان رؤساء الأركان السابقين في زعامة اليسار. الثلاثة في الخمسين من عمرهم، علمانيون، أشكنازيون، من تل أبيب، مع خبرة سياسية لا تقل عن عشر سنوات. وثلاثتهم يشبهون ناخبيهم ويفهمون آمالهم ومخاوفهم، قد يختلفون مع هذا الادعاء، لكن الفوارق بينهم ضئيلة جداً.
• تثير ميراف ميخائيلي معظم الاهتمام الإعلامي بمحاولتها إنقاذ حزب العمل من الفشل، لكن في جولة الانتخابات الحالية سيكون يائير لبيد زعيم الكتلة. حزب يوجد مستقبل يتقدم في الاستطلاعات الأخيرة، ويقترب بالتدريج من الـ19 مقعداً التي اخترق بواسطتها الساحة السياسية في [انتخابات] 2013. مغادرة عوفر شيلح لم تُحرك أنصار الحزب، الذين يلاقون صعوبة في معرفة مراكز المرشحين في القائمة بعد مؤسسها والمسيطر الحصري عليها.
• لبيد جدير برئاسة الكتلة بفضل اتخاذه 3 قرارات صحيحة. الأول، التصويت ضد قانون القومية، صحيح أنه لم يمد يد العون إلى المجتمع العربي، وسيظل الناس يتذكرون كلمته الشنيعة "الزوعبية" [نسبة إلى حنان الزعبي من حزب بلد] في حديثه عن أعضاء الكنيست العرب. لكن في لحظة الحقيقة التي كان على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت دولة مساواة لجميع مواطنيها أو دولة التفوق اليهودي- ضغط لبيد على الزر الصحيح.
• القرار الصحيح التالي كان موافقته على أن يحتل المكان الثاني بعد بني غانتس في حزب أزرق أبيض؛ ليس لاعتقاده أن غانتس أكثر ملاءمة منه للزعامة، بل لأنه كان مستعداً للتخلي عن أنانيته من أجل المصلحة السياسية في الحصول على عدد أكبر من الأصوات والمقاعد. حينها جاءت لحظة الحقيقة التي خان فيها غانتس ناخبيه لمصلحة الائتلاف مع بنيامين نتنياهو، وبقي لبيد خارج الحكومة. لقد كان هذا قراراً محقاً وصحيحاً، وهو الذي وضعه في زعامة المعسكر. تماماً كما ميخائيلي التي حظيت برئاسة الحزب بسبب رفضها الانضمام إلى حكومة نتنياهو ولم تَسِر وراء النصابين عمير بيريتس وإيتسيك شمولي.
• ارتكب لبيد أخطاء في حياته السياسية، مثل الغزل مع الدين والتقاليد (كقوله "آفي كان ملحداً وأنا شخص مؤمن")، الأمر الذي أبعد عنه ناخبين ولم يقربه من الحريديم. موقعه كممثل للعلمانية الشرسة احتله زميله أفيغدور ليبرمان. أيضاً جولاته الدعائية في الخارج ضد اليسار وحركة المقاطعة أثارت السخرية ولم تحمل إليه ناخبين من اليمين. لكنه أثبت أهلية سياسية لا بأس بها في المحافظة على "قاعدة" حزب يوجد مستقبل، التي لم تنهر مثل كل أحزاب الوسط الأُخرى في تاريخ إسرائيل، وفي كرهه الواضح للفساد والفاسدين.
• يدير لبيد حملته الحالية بعيداً عن الأضواء، ويحاول البناء على تصدعات في اليمين. هو يفضل أن يخوض خصمه القديم جدعون ساعر وشريكه السابق في "حلف الأخوة" نفتالي بينت، معارك شارع مع نتنياهو، وأن تعود مقاعد الوسط إلى حزب يوجد مستقبل. في هذه الأثناء يبدو أن هذا ينجح، وتدريجياً يحتل يوجد مستقبل المركز الثاني من حيث الحجم بعد الليكود.
• السلطة ليست في متناول لبيد، ومن الصعب رؤيته يشكل ائتلافاً، لكن موقفه الصارم في مواجهة نتنياهو يمنح أملاً جديداً لناخبيه. إذا عزز جناحه السياسي بانضمام تسيبي ليفني إليه، فإنهما سيشكلان طاقماً قادراً على العمل بصورة جيدة مع إدارة بايدن.
• استمرار تولي نتنياهو منصبه ينطوي على خطر واضح ومباشر على إسرائيل، ازداد بسبب فقدان السيطرة على أزمة الكورونا والتهديدات الجديدة بالحرب ضد إيران. هذه فرصة لبيد، التاريخ وضعه في موقع البديل.