مختارات من الصحف العبرية

اتهم وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو في خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي لحركة محاربة العداء للسامية، بعد نيله جائزة منها، جهات داخل الولايات المتحدة وفي أوروبا بمحاولة منع الانعطافة التاريخية التي شكلتها اتفاقات أبراهام بهدف مساعدة الفلسطينيين، وقال إن هؤلاء أرادوا المحافظة على الوهم بأن حل النزاع الإسرائيلي -الفلسطيني هو مفتاح الاستقرار في المنطقة. وأضاف: "عندما أدركوا أنه لن تنشب انتفاضة ويمكن إقامة علاقات حارة مع دول المنطقة فهموا أن توجهنا هو الصحيح." وتوقع بومبيو أن تنضم دول أُخرى إلى اتفاقات أبراهام، وقال إنه يأمل بانضمام السعودية في وقت قريب إلى جانب دول إسلامية أُخرى من خارج الشرق الأوسط.

وتحدث بومبيو في الخطاب عن الخطوات التي سبقت اتفاقات أبراهام فقال: "بينما استمر الفلسطينيون في قول لا ولا ولا، النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني لم يتقدم، قررنا المضي قدماً وشجعنا دولاً أُخرى في الشرق الأوسط على إقامة علاقات مع إسرائيل. الزعماء هناك قالوا إنهم لا يريدون أن يمنعهم الفلسطينيون من إقامة علاقات مع إسرائيل، وإنهم يريدون علاقة لا تقوم على الكراهية." ورأى بومبيو أن الاتفاقات ستكون قادرة على الصمود، وأعرب عن تفاؤله  بالمستقبل قائلاً: "أعتقد أن دولاً أُخرى ستنضم إلى الزخم الناشىء وآمل أيضاً بأن ينضم الفلسطينيون إلى العملية من خلال الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود." وعزا بومبيو الاختراق الذي أدى إلى اتفاقات أبراهام إلى المؤتمر الذي عُقد في وارسو في سنة 2019 وقال: "لقد كان اجتماعاً تاريخياً عندما وصل نتنياهو وكان وزراء خارجية دول الخليج موجودين في القاعة أدركت أنها لحظة تاريخية، وأن من واجب كل الأطراف إيجاد الطريق لتحقيق ذلك."

في تطرّقه إلى موضوع إيران قال بومبيو إن "اتفاقات أبراهام لم تكن لتحدث لولا تحوّل 180 درجة في موقف الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب حيال إيران. لقد قررت الإدارة السابقة إجراء صفقة مع إيران، صفقة ساعدت في نهاية الأمر إيران على مواصلة تطوير مشروعها النووي." وأضاف أن الولايات المتحدة تعهدت لزعماء دول الخليج بالدفاع عنهم في مواجهة إيران. وأنه أوضح لهم أن على إيران أن تتحمل نتائج سياستها الخطرة، ليس فقط  إزاء إسرائيل، بل أيضاً إزاء الكويت وعمان والسعودية والإمارات. وأضاف: "لولا ذلك لا أعتقد أن اتفاقات أبراهام كانت ستحدث."

فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية على إيران قال بومبيو إن العالم اعتقد أن العقوبات لن تنجح وحدها وتابع: "اسألوا آيات الله ومحمد جواد ظريف إذا نجحت العقوبات أم لم تنجح. لقد مارسنا ضغطاً كبيراً على إيران ومنعناها من دعم حزب الله والميليشيات الشيعية، ومنعنا تحويل أموال كبيرة - أميركا كانت الأقوى وضغطنا على إيران هو الذي خفف من خطورة الإرهاب في المنطقة."

رأى أفيحاي مندلبليت المستشار القانوني للحكومة أنه لا يحق لنتنياهو أن يقرر قائمة الدول التي سترسل إليها إسرائيل لقاحات الكورونا. وذكر أن الشرط الأول لإرسال لقاحات إلى دول أُخرى هو فحص ما إذا كان ذلك ينطبق مع القانون الإسرائيلي، ويلبي شروط الاتفاقات مع شركات الأدوية العالمية. ويجب أن تقوم بالفحص جهة مختصة، المستشار القانوني لوزارة الصحة هو المعني بهذا الموضوع.

كما رأى مندلبليت أن إرسال اللقاحات يجب أن يجري بالتنسيق مع وزير الخارجية، الذي هو  مَن يقترح قائمة بأسماء الدول التي سترسَل إليها اللقاحات، ومع وزير المال. واقترح أيضاً إجراء نقاش في الطاقم الوزاري المصغر الذي يهتم أيضاً بالعلاقات الخارجية لإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب رئيس الحكومة أعلن قبل أسبوع أن إسرائيل قررت إرسال "كميات رمزية" من اللقاحات ضد الكورونا إلى الفلسطينيين وبعض الدول التي طلبت منها المساعدة. واتضح لاحقاً أن القرار اتُّخذ من دون التشاور مع وزير الخارجية أشكنازي الذي أعرب عن غضبه حيال سلوك نتنياهو.

في هذه الأثناء جرى إرسال نحو 5000 لقاح إلى الهندوراس، و5000 لقاح إلى غواتيمالا، و5000 لقاح إلى الفلسطينيين.

وافقت الحكومة أمس على خطة مقلصة لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي لا تلبي المطالب التي قدمها ممثلو الجمهور العربي إلى الوزراء. أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية عربية انتقدوا الخطة بشدة، وقالوا إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يؤجل الموافقة على أجزاء كبيرة من الخطة إلى ما بعد الانتخابات كي لا يضطر إلى تنفيذها.

وتقضي الخطة بتخصيص مبلغ فوري يقدّر بـ150 مليون شيكل يُستخدم في إقامة وتوسيع خمسة مراكز للشرطة. كما من المفترض أن يُستخدم المبلغ في تمويل مركزين للإطفاء، وبناء أبنية عامة في البلدات العربية، وإنشاء وحدة خاصة في الشرطة الإسرائيلية هدفها محاربة الجريمة في القطاع العربي. بحسب الخطة، خلال 120 يوماً ستقر الحكومة الخطة الخمسية المفصلة لمحاربة الجريمة.

اتُّخذ القرار على خلفية المواجهات التي نشبت يوم الجمعة في أم الفحم بين متظاهرين والشرطة، أصيب خلالها مواطن بجروح بليغة. في أعقاب ذلك برزت دعوات في المجتمع العربي تطالب بإخراج مراكز الشرطة من البلدات، وفي بلدة أم الفحم أعلنوا تجميد العمل في الشرطة مدة أسبوعين. ومن المنتظر أن تشهد البلدة تظاهرات حاشدة في يوم الجمعة احتجاجاً على عنف الشرطة إزاء السكان العرب.

أقرّت الحكومة يوم الاثنين الاقتراح الذي قدمه وزير الدفاع بمنح وسام المعركة لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود جيش لبنان الجنوبي الذين شاركوا في المعركة في المنطقة الأمنية في لبنان - من أيلول/سبتمبر 1982 وحتى أيار/مايو 2000.

وأثنى وزير الدفاع على القرار وقال: "نظراً إلى كوني آخر جندي خرج من لبنان - أشعر اليوم بحق الاعتراف بآلاف المقاتلين وأخوة السلاح. منح هذا الوسام هو رسالة رمزية إلى مقاتلي الجيش الإسرائيلي في الوقت الحاضر، ويشكل اعترافاً بالأهمية التي توليها الدولة لجنودها والمخاطر التي تعرضوا لها وكل ما فعلوه للمحافظة على أمن الدولة."

• يبرز مؤخراً ارتفاع في درجة جهوزية حزب الله في المخاطرة حيال إمكان خوض مواجهة عسكرية مع إسرائيل. يمكن أن نعزو ذلك إلى انتهاء فترة ضبط النفس التي فرضها الحزب على نفسه في الأشهر الأخيرة من ولاية إدارة ترامب. لقد تجلى هذا الأمر بعد تبدُّل الإدارة في الولايات المتحدة، في الأساس في تنفيذ حزب الله تهديداته من خلال محاولة المس بطائرات إسرائيلية في سماء لبنان، بعد فترة طويلة من الامتناع من القيام بذلك (منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019)، عندما أطلق في 3 شباط/فبراير صاروخاً مضاداً للطائرات (أخطأ هدفه) ضد مسيّرة إسرائيلية. ناطقون بلسان الحزب تباهوا بذلك واعتبروه دليلاً على الإصرار على منع عمليات إسرائيل في المجال الجوي اللبناني والمحافظة على معادلة الردع إزاءها.
• يبدو أن الصعود درجة في جرأة حزب الله منسَّق مع إيران وينبع من تقدير الحزب بأن إسرائيل مشغولة بشؤونها الداخلية بسبب تداعيات الكورونا والأزمة السياسية وليست متفرغة لخوض معركة عسكرية محفوفة بالمخاطر، بالإضافة إلى الفرصة التي برزت في أعقاب تبدُّل الإدارة في الولايات المتحدة.
• يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب، كان واضحاً أن الحزب يتوخى الحذر في عملياته على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، ويلاقي صعوبة في ترسيخ معادلة الردع التي تعهد نصر الله بتحقيقها بالقوة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، ومن ضمن ذلك:
• بعد محاولتين انتقاميتين فاشلتين، امتنع حزب الله من القيام بالعملية التي وعد بتنفيذها ضد إسرائيل رداً على مقتل أحد مقاتليه في سورية (تموز/يوليو 2020). الإنجاز الوحيد الذي كان نصر الله قادراً على تقديمه في هذا الإطار هو العبء الذي تحمّله الجيش الإسرائيلي جرّاء استمرار التوترات على الحدود مع لبنان، وهذا ما دفعه إلى زيادة قواته. نصر الله نسب حالة التأهب هذه إلى قوة ردع حزب الله ومخاوف الجيش الإسرائيلي من قوته.
• عدم وجود رد لحزب الله على الهجمات الواسعة، التي نُفّذت مؤخراً ونُسبت إلى إسرائيل، على أرصدة للحزب في سورية، واستهدفت منع انتقال عتاد حربي من إيران وضرب بناه التحتية في هضبة الجولان.
• امتنع حزب الله من القيام بأي عملية ضد إسرائيل على طول الحدود اللبنانية بعد اغتيال عالم الذرة الإيراني محسن فخري زادة (تشرين الثاني/نوفمبر 2020)، والذي نُسب إلى إسرائيل، بحجة أن الرد يجب أن يأتي من الطرف الذي تعرض للهجوم، أي إيران. ويبدو أن إعلان هذا الموقف هدفه أيضاً تهدئة الانتقادات الداخلية في لبنان بأن الحزب يخدم إيران.
• في الخطاب الذي ألقاه نصر الله في 16 شباط/فبراير (في ذكرى وفاة الأمين العام السابق للحزب عباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل) بحث نصر الله في إمكانات مواجهة مع إسرائيل، من خلال التطرق إلى خطاب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي (26 كانون الثاني/يناير)، وإلى تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية التي نُشرت مؤخراً إزاء إمكان وقوع جولات من "أيام قتال". كلامه شدد على الأهمية التي يعزوها إلى ترسيخ معادلة الردع إزاء إسرائيل، وعلى إصرار الحزب - على الرغم من أنه لا يريد حرباً- على الرد بعنف على أي عملية إسرائيلية. فيما يتعلق بكلام رئيس الأركان كوخافي بشأن مشروعية الجيش الإسرائيلي في الدفع قدماً بهجوم "تقليدي وفعال" على مخازن صواريخ حزب الله المخبأة وسط السكان المدنيين في لبنان، حذّر نصر الله من أنه إذا هاجمت إسرائيل مواطني لبنان فإن ذلك سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالجبهة الداخلية الإسرائيلية - الأخطر منذ سنة 1948، متذرعاً بأن مواطني إسرائيل هم جنود في الاحتياط. بالنسبة إلى التقدير بأن حزب الله مهتم بـ"أيام قتال" في مواجهة الجيش الإسرائيلي أوضح نصر الله أن "إسرائيل تلعب بالنار" عندما تعتقد أن تبادل ضربات بين الطرفين سيكون محدوداً ولن يشعل معركة واسعة، وأنه على الرغم من عدم رغبته في مواجهة، فإذا حدثت سيرد الحزب بحرب رهيبة.
• فيما يتعلق بالولايات المتحدة - صحيح أن إدارة بايدن لم تستكمل بعد عملية بلورة مواقفها إزاء الساحة اللبنانية، وتحديداً حيال حزب الله، لكن يبدو أن الحزب، مثل راعيته إيران، يقدّر أن هناك نافذة فرصة للدفع قدماً بمصالحه في ضوء التغير المتوقع في سياسة بايدن مقارنة بالسياسة التي قادها الرئيس ترامب إزاء المحور الشيعي. لقد أيدت إدارة ترامب سياسة "الضغط الأقصى" في مواجهة حزب الله، في مقابل الضغط الذي تمارسه على إيران (توسيع العقوبات على عناصر الحزب ومؤيديه في المنظومة اللبنانية؛ تقديم المطالبة بتقليص نفوذ حزب الله في الحكومة الجديدة في لبنان (بعكس سياسة فرنسا المستعدة لقبول المكانة السياسية لحزب الله في المنظومة اللبنانية؛ الضغط على لبنان كي يبدي مرونة ويتقدم في المفاوضات مع إسرائيل على ترسيم الحدود (البحرية). في المقابل، مُنيَ حزب الله في السنة الأخيرة بإخفاقات في الساحة الدولية، تجلى ذلك في موجة جديدة من 13 دولة اعتبرته تنظيماً إرهابياً.
• في هذا السياق تجدر الإشارة إلى وثيقة أُرسلت مؤخراً إلى إدارة بايدن اشتملت على توصيات من International Crisis Group في واشنطن الذي ترأسه روبرت مالي حتى تعيينه موفداً لبايدن في الموضوع الإيراني. أوصى مالي وزملاؤه الإدارة الجديدة بتغيير وجهة النظر الأميركية فيما يتعلق بلبنان بدلاً من الدفع قدماً بإضعاف حزب الله، وانتهاج مقاربة جديدة هدفها تقوية الدولة في لبنان ومنع انهيارها، بواسطة المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة بمشاركة الحزب.
• أيضاً في الساحة الداخلية في لبنان، وعلى الرغم من الادعاء أن حزب الله مستفيد من الشلل السياسي ويواصل تقوية قواعد قوته وسط السكان الشيعة في لبنان، فإن الواقع اللبناني الكئيب أدى إلى زيادة الانتقادات الموجهة إلى الحزب من الجمهور. يظهر ذلك في نتائج استطلاع للرأي أُجريَ في لبنان (تشرين الثاني/نوفمبر 2020) بقيادة ديفيد فولك من معهد واشنطن، والذي أشار إلى انخفاض واضح في تأييد حزب الله لدى الجمهور اللبناني، بما فيه الطائفة الشيعية في السنوات الأخيرة. أيضاً الحملة الواسعة للحزب التي شجعت على عبادة الفرد لقاسم سليماني في ذكرى اغتياله (كانون الثاني/يناير 2020) أثارت انتقادات واسعة في لبنان بأن الحزب يعمل في خدمة إيران.
• في نظرة إلى الأمام، يبدو أن التغير المحتمل في السياسة الأميركية حيال إيران (وفي نظر حزب الله من المحتمل أيضاً التغير في العلاقة مع الحزب نفسه)، بالإضافة إلى الاستمرار في التدهور في لبنان، وأيضاً مع انطباع الحزب بأن إسرائيل منشغلة بشؤونها الداخلية، كل ذلك يمكن أن يزيد من جرأته حيال إسرائيل، ويمكن أن يحاول مجدداً تنفيذ الهجوم الانتقامي الذي وعد به، والذي يمكن أن يؤدي إلى جولة مواجهة - وذلك وفق تقدير شعبة الاستخبارات. الهدف المباشر للحزب هو ترسيخ معادلة الردع، لكن يبدو أن تجدد المواجهة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، في رأيه، يمكن أن تخدمه أيضاً في تحسين صورته في الساحة الداخلية كـ"درع للبنان"، وربما تساعد إيران بصورة غير مباشرة كرافعة في مواجهة الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة - على الأقل في هذه الفترة حتى استئناف المفاوضات في الموضوع النووي. مع ذلك، من المحتمل جداً أنه في أعقاب تجدد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حزب الله تحديداً سيلجم نشاطاته في مواجهة إسرائيل كي لا يخرب المحادثات التي من المفترض أن تخدم إيران.
• في ضوء ذلك، السياسة التي نوصي بها إسرائيل هي:
• بالإضافة إلى المحافظة على يقظة الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في مواجهة احتمال محاولة حزب الله تحقيق تهديداته ورفع التوترات في الأشهر المقبلة، يجب أن نفحص مجدداً طريقة الرد التي يمكن أن تخدم المصلحة الإسرائيلية بصورة أفضل. هناك إمكانان أساسيان: الحرص على رد شامل مدروس، يقيد الحوادث ويمنع التدهور إلى قتال واسع الحجم، أو استغلال الحادثة من أجل تنفيذ عملية واسعة لتوجيه ضربة قوية إلى قدرة الصواريخ الدقيقة لحزب الله، التي تشكل تهديداً استراتيجياً لدولة إسرائيل.
• نوصي بطرح الموضوع اللبناني في أقرب وقت ممكن في الحوار بين إسرائيل وبين الإدارة الأميركية الجديدة، والتشجيع على تدخلها فيما يجري في لبنان من خلال المساعدة في بلورة سياستها حياله، التي يجب أن تشمل جهدين متوازيين لا تعارُض بينهما: الاستمرار في الضغط الاقتصادي - السياسي على حزب الله، بالإضافة إلى مساعدة الدولة اللبنانية التي تقف على شفير الانهيار.

• منذ سنوات تتصرف دولة إسرائيل من دون وجود عقيدة عليا للأمن القومي، وهذه الأمور لا تنطبق فقط على بلورة سياسة إزاء إدارة بايدن في المسألة الإيرانية التي نشرت وجهة نظر إسرائيل باسم رئيس الحكومة حتى قبل اجتماع الطاقم الأمني للبحث فيها. يكفي أن نذكر الموافقة على أن تزود أطراف دول المنطقة بمنظومات سلاح استراتيجي (غواصات متطورة لمصر، أو طائرات أف-35 للإمارات)، وإعلان ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية (وأيضاً إلغاء الضم)، القرار بتزويد دول غربية بلقاحات الكورونا، وخيار عرقلة تقديم اللقاح إلى الجار الفلسطيني، على الرغم من أن الفيروس لا يتوقف عند الحواجز في طريقه إلينا.
• جميع هذه القرارت اتخذت بمعزل عن سياقها الواسع، وبطريقة لا تتطابق مع أهميتها بالنسبة إلى أمن إسرائيل. بداية هذا النهج الفاسد يعود إلى واقع آخر في فترة استند فيها زعماء إسرائيل إلى افتراضين لايبرران تجاهل حقائق واسعة، لكنهما كانا صحيحين حينها:  الافتراض الأول كان الإحساس بأن العالم مدين لنا بعد المحرقة؛ الثاني أننا جزيرة معزولة محاطة بالأعداء.
• من السمات الإضافية للفترة الأولى لقيام الدولة كان إرث سلوك الغيتو اليهودي في الشتات. كما لو أن الشعب اليهودي ليس سيد نفسه.
• عشرات السنوات مرت والعالم يديره جيل يدفعه إحساس أهله بالذنب. إسرائيل أصبحت دولة مستقلة، قوة إقليمية أقوى من كل التحديات - تعيش بسلام منذ 40 عاماً مع أقوى الدول العربية مصر، و25 عاماً من السلام مع الأردن، والآن مع اتفاقات التطبيع على مستويات متعددة مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. كل ذلك من دون أن نذكر علاقات أقل علنية، لكنها لا تقل أهمية، مع دول مركزية أُخرى في المنطقة.
• يفرض هذا الواقع ملاءمة سلوك إسرائيل مع شروط الساحة واستراتيجيا تكشف مقاربة واسعة حيال المنطقة، يجري تنسيقها وملاءمتها مع تغير الظروف. بهذه الطريقة فقط يمكن التأكد من أن القرارات التي تُتخذ على مستوى معين لا تخرب مصلحة وطنية أُخرى، وبهذه الطريقة فقط يمكن بلورة خطوات تكتيكية مستمدة من المقاربة العامة.
• أفضل دليل على المخاطر الناجمة عن التوجه الارتجالي الحالي، التهديدان المركزيان اللذان تواجههما إسرائيل: الانزلاق المستمر إلى واقع دولة واحدة بين نهر الأردن والبحر، والقضية الإيرانية.
• فيما يتعلق بالمسألة الأولى، منذ سنة 1967، وباستثناء خروقات متفرقة (مثل مبادرة إيهود باراك في قمة كامب ديفيد، أو نقاشات أولمرت مع أبو مازن) كل الحكومات تهربت من حسم مسألة ما الأفضل بالنسبة إلى إسرائيل: ضم ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب منا أو الانفصال عنهم؟ بعضهم برر عدم الاستعداد لاتخاذ قرار حاسم صعب بحجة عدم وجود شريك، وسواء كان هذا صحيحاً أم مبالغاً فيه فإن معناه وضع مستقبلنا بين يدي نوعية الزعامة لدى الطرف الثاني.
• هذا الإعلان عن العجز لاتخاذ قرار مستقل، سواء بالضم (المدمر، في رأيي) أو بالانفصال المدني من خلال استمرار السيطرة الأمنية حتى إيجاد شريك، أثمر طوال 50 عاماً انزلاقاً مستمراً إلى واقع دولة ثنائية القومية. وهذا آخذ بالتبلور من دون أن تقوم المنظومة الأمنية بتحليل تداعياته على أمن إسرائيل، واقتصادها، ومكانتها الدولية، أو استقرار علاقات السلام مع جيرانها.
• مؤيدو هذه النظرة قفزوا على اتفاقات التطبيع الجديدة كتأكيد لادعائهم أن في الإمكان تجاهل ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وكأن هذه الاتفاقات تقضي على مجمل التهديدات الناجمة عن الضم الزاحف على مستقبل وهوية إسرائيل كوطن قومي آمن وديمقراطي للشعب اليهودي.
• أيضاً في السياق الإيراني عدم وجود مقاربة شاملة يؤدي إلى وجود معالجات منفصلة كأن لا علاقة بينها. القرارات في هذا السياق المثير للقلق تُتخذ بمعزل عن أهميتها في سياق آخر مثير للقلق. بهذه الطريقة تجري المعالجة الضرورية للمغامرات الإيرانية على طول الحدود في الشمال بصورة منفصلة عن معالجة التحدي المركزي - جهودها للتسلح بسلاح نووي وبوسائل إطلاقه؛ وبمعزل عن فحص الفوائد التي تجنيها إسرائيل من قيادة كبح هذا التسلح بواسطة الولايات المتحدة وحلفائها؛ وبمعزل عن مركزية الحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في معادلة أمننا القومي؛ وبمعزل عن تداعيات السلوك في الموضوع الفلسطيني على قوة هذا الحلف.
• حان الوقت لوضع حد لسلوك كله ردات فعل، وبلورة استراتيجيا أمنية والمبادرة من خلالها إلى خطوات تكشف وتحدد القيود والقدرات والفرص. يمكن الافتراض أن مقاربة مسؤولة كهذه ستثمر سلوكاً مختلفاً عن موقف إدارة بايدن من المسألة النووية الإيرانية، مثل المقاربة التي تبلورت على يدي طاقم بحثي موسع من حركة قادة من أجل أمن إسرائيل.
• لقد أوصى الطاقم الحكومة بتأييد استنفاذ المخطط الدبلوماسي قبل البحث عن بدائل؛ وتأييد عودة إيران إلى الالتزام بكامل تعهداتها في إطار الاتفاق النووي الأصلي والتزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن، واشتراط تخفيف العقوبات بالالتزام الكامل بهذه التعهدات. وإلى حين قيام بنية تحتية لهذه القيود، يجب إجراء مفاوضات على اتفاق موقت يسد الفجوات التي برزت في الاتفاق الأصلي، ويمدد بصورة كبيرة مدته، ويطرح على الطاولة المسألتين اللتين لم تُبحثا: تطوير القدرة على إطلاق سلاح نووي، والسلوك العنيف حول حدودنا وفي المنطقة.
• في إطار هذا التوجه يمكن أيضاً أن نتوقع مبادرة إسرائيلية مستقلة لكبح الانزلاق إلى واقع دولة ثنائية القومية وبدء الانزلاق في الاتجاه المعاكس، حتى تنضج ظروف اتفاق دولتين لشعبين.
• مع بلوغها الـ73 عاماً، مع قدرة لا مثيل لها في منطقتنا في معظم المجالات، وفي رأسها المجال الأمني، يتعين على دولة إسرائيل التصرف بصورة تكشف نضجاً وقوة، وأن تتحمل مسؤولية المستقبل وتبادر إلى خطوات تبلور الواقع، كل ذلك انطلاقاً من نظرة واعية إلى ظروف المنطقة والفرص والمخاطر التي تنطوي عليها. حان الوقت لصوغ استراتيجيا عليا للأمن القومي.