مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو شنّت فجر اليوم (الجمعة) غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس (الخميس).

وأضاف البيان أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة، وتسبب إطلاقها بدويّ صافرات الإنذار في بلدة سديروت والمستوطنات الإسرائيلية القريبة من المناطق الشمالية لقطاع غزة.

أوعز وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين مساء أمس (الخميس) إلى المدير العام للوزارة بتوقيع أمر يسمح بإلغاء إلزامية وضع الكمامات على الوجه في المناطق المفتوحة فقط
وذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وبرر إدلشتاين قراره هذا بتحسّن الصورة الوبائية في إسرائيل.

وقال بيان صادر عن وزير الصحة إن المتخصصين في موضوع فيروس كورونا توصلوا إلى استنتاج فحواه أن وضع الكمامات لم يعد ضرورياً في الخلاء، وعليه تقرر التسهيل على الجمهور وإلغاء إلزام وضع الكمامات. وأضاف البيان أن ذلك حدث بفضل حملة التطعيم الناجحة في إسرائيل، لكنه في الوقت عينه أكد أنه يجب على كل مواطن حمل كمامة كي يتاح له إمكان الدخول إلى الأماكن المغلقة بغية الحفاظ على المستوى المنخفض للعدوى.

من ناحية أُخرى قالت معطيات جديدة لوزارة الصحة الإسرائيلية إن 9 أشخاص توفوا في الساعات الـ24 الماضية جرّاء الإصابة بكورونا لترتفع حصيلة الضحايا منذ ظهور الوباء في إسرائيل إلى 6312 حالة وفاة.

وأشارت المعطيات إلى تحسن الصورة الوبائية العامة في إسرائيل، حيث سُجلت في الساعات الـ24 الماضية 199 إصابة جديدة فقط وانخفض عدد المرضى إلى نحو 3200، بينهم نحو 220 في حالة خطرة، واستقر مؤشر انتقال العدوى على 0.71.

قال بيان صادر عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء إن عدد سكان إسرائيل بلغ 9.327.000 نسمة على أعتاب احتفال إسرائيل بيوم استقلالها الـ73.

وأضاف البيان أن هذا الرقم يشمل 6.9 مليون يهودي يشكلون 73.9% من السكان، و1.96 مليون عربي يشكلون أكثر من خُمس سكان الدولة، و467.000 شخص ينتمون إلى مجموعات أُخرى ويشكلون 5% من السكان. وأشار إلى أن نحو 78% من اليهود في إسرائيل هم من مواليد البلد.

ووفقاً للبيان، منذ يوم الاستقلال الفائت، وُلد في إسرائيل 167.000 طفل، وتوفي 50.000 شخص، وهاجر إليها 16.300 شخص. وإجمالاً ازداد عدد السكان بنحو 137.000 شخص بنسبة قدرها 1.5%.

وقال البيان إن معظم سكان إسرائيل من الشباب، إذ إن 28.1% من السكان تتراوح أعمارهم بين 0-14 عاماً، وفقط 12% منهم تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق. وأشار إلى أنه في سنة 1948 كان يعيش في إسرائيل 6% فقط من السكان اليهود في العالم، البالغ عددهم 11.5 مليون نسمة، وبحلول نهاية سنة 2019، كان 46% من إجمالي السكان اليهود في العالم يعيشون في إسرائيل.

وتوقع البيان أن يبلغ عدد سكان إسرائيل 15.2 مليون نسمة بحلول سنة 2048.

وأشار البيان إلى أنه في سنة 2020 كانت المدن الخمس الأكبر في إسرائيل من حيث تعداد السكان هي القدس (936.047)، وتل أبيب (461.352)، وحيفا (285.542)، وريشون لتسيون (254.238) وبيتح تكفا (248.005).

هنأت ‏سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب أمس (الخميس) إسرائيل بذكرى يوم استقلالها الـ73.

ونشرت السفارة الإماراتية تغريدة في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها: "سفارة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل تهنئ مواطني دولة إسرائيل، يوم استقلال سعيد".

وتعقيباً على ذلك قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تهنئة الإمارات تؤكد العلاقات الوثيقة القائمة بين الدولتين، ووجّه الشكر إلى قادة الإمارات باسم كل مواطني دولة إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقّعتا يوم 15 أيلول/سبتمبر الفائت اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية، وهو ما جعل هذه الدولة الخليجية ثالث بلد عربي يقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

• لا شك في أن الأيام الحالية هي أيام متوترة وتُطرح فيها عدة قضايا استراتيجية كبيرة على جدول الأعمال، وأساساً في كل ما يتعلق بإيران. وفي هذا الأسبوع تجسد بالملموس ما سبق أن حذرنا منه في السابق من احتمال أن تؤثر العلاقات السيئة السائدة داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية في قضايا أمنية، وكذلك في المستويات المهنية في المؤسسة الأمنية.
• وفي الأسابيع الأخيرة يدور جدل كبير بشأن كل ما يتعلق بالتسريبات واختراق سياسة الغموض الإسرائيلية بواسطة اقتباس مصادر إسرائيلية في وسائل الإعلام الأجنبية أو المحلية، كما حدث الأسبوع الفائت ارتباطاً بالعملية المنسوبة إلى جهاز الموساد في منشأة نتانز النووية الإيرانية. وتعني هذه التسريبات المجهولة الهوية أن إسرائيل تتحمل في الظاهر المسؤولية عن عمليات ونشاطات كانت في الماضي غير البعيد تحافظ على صمت مطبق حيالها.
• ينبغي لنا القول إن سياسة الغموض لا تهدف من ناحية مبدئية إلى منع الجانب الآخر من معرفة مَن الذي قام بالمساس به، بل تهدف إلى عدم الوقوف علناً وعلى رؤوس الأشهاد وراء هذا المسّ بغية الحؤول دون حدوث تصعيد يؤدي إلى نشوب حرب. بمعنى آخر كان الهدف من وراء سياسة الغموض عدم حشر العدو في الزاوية، وبالتالي مضاعفة الحافز لديه كي يرد.
• ثمة مَن يدّعي أنه في ضوء تحوّل المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى مواجهة شبه مباشرة، هناك حاجة إلى إعادة النظر في سياسة الغموض كجزء من سياسة الردع حيال إيران. في المقابل يعتقد كبار قادة الجيش أن سياسة الغموض ما زال لديها دور مهم في هذه الأيام. ولذا فإن قيادة الجيش لم يعجبها اختراق هذه السياسة في الأسابيع الأخيرة. غير أن هذه القيادة تظل خاضعة لسياسة الحكومة التي تمتلك وحدها صلاحية إقرار أي سياسة يجب اتباعها حتى في القضايا الأمنية.
• في الوقت عينه تؤكد مصادر رفيعة المستوى في قيادة الجيش أن تغيير سياسة من هذا النوع يجب أن يتم بعد إجراء تقييم للوضع وعقد اجتماع خاص للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية واتخاذ قرار يوافق عليه الوزراء ذوو العلاقة بهذا الشأن. لكن لم يحدث شيء من هذا كله في الفترة الأخيرة. وبناء على ذلك، فإن الادعاء السائد لدى أوساط مسؤولة في المؤسسة الأمنية هو أنه ليس ثمة أي مبرر عملاني لاختراق سياسة الغموض، وهذا الاختراق يحشر إيران في الزاوية ويقرّب من احتمال حدوث تصعيد.
• ويمكن القول إن هذا النقد من جانب المؤسسة الأمنية يحذّر من مغبة تحويل قضية أمنية من مسألة مهنية إلى نقاش سياسي، بما في ذلك إطلاق ادعاءات حيال الاعتبارات التي تحرّك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو [على خلفية شبهات الفساد التي تحوم حوله].
• لا بد من أن نشير إلى أن هذا النقد لا ينتقص بأي حال من حقيقة أن العملية في منشأة نتانز، والتي نسبتها وسائل إعلام أجنبية إلى إسرائيل، كانت عملية ناجحة من ناحية عملانية، وكذلك من ناحية التأكيد لإيران أن إسرائيل تنوي الاستمرار في العمل ضد برنامجها النووي.

• المفاوضات التي أجرتها إيران مع الدول العظمى على الاتفاق النووي في سنة 2015 كان لها فيها هدفان: الهدف الأول تمهيد الطريق إلى الاعتراف بها "دولة على عتبة النووي"، تحقَّقَ بواسطة قرار مجلس الأمن الذي أقر الاتفاق، وحدد عملياً حق إيران في إقامة الدائرة الكاملة للتخصيب النووي على أراضيها. الاختراق نحو هذا الهدف سبق أن حققته إيران في سنة 2012، عندما أعطتها الولايات المتحدة موافقتها على ذلك في رسالة بواسطة سلطان عُمان (نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم في 7/7/2015).
• الهدف الثاني، فجوات تركها الاتفاق سمحت لإيران بمواصلة تطوير سلاح نووي من دون أن تُتهم بخرق الاتفاق، حققته إيران من خلال سلسلة محادثات أجرتها في الأساس مع الولايات المتحدة في جنيف (2013)، وفي لندن وڤيينا (2015). من وراء الكواليس كان المستشار في هذه المحادثات مَن كان حتى وقت قريب رئيساً للبرنامج النووي العسكري في إيران، محسن فخري زادة، كما كشف ناطق بلسان الحكومة الإيرانية قبل بضعة أشهر.
• في اليوم الذي انتهت فيه المفاوضات في ڤيينا في 14 تموز/يوليو 2015 أعلن الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما أن من حق الوكالة الدولية للطاقة النووية "الوصول إلى أي مكان منشود، وفي الوقت المنشود." هذا التصريح المتفائل لم يكن له أساس، لا في الاتفاق ولا في تنفيذه. على سبيل المثال، شبكة "صوت أميركا" أعلنت في 16 كانون الثاني/يناير 2016 أن "الولايات المتحدة أكدت أن إيران صبّت باطوناً مسلحاً في قلب المفاعل النووي في أراك، وهو ما يجعل إنتاج البلوتونيوم في هذه المنشأة لتخصيب السلاح شبه مستحيل." لكن بعد مرور عام كشف رئيس وكالة الطاقة النووية في إيران علي أكبر صلاحي في مقابلة أن إيران لم تصب باطوناً في المفاعل نفسه، بل فقط في عدد من الأنابيب الخارجية التي يبلغ قطرها عدة سنتيمرات وطولها من مترين إلى ثلاثة أمتار. وأن عودة مفاعل أراك إلى العمل سيستغرق عدة أشهر.
• بيْد أن المشكلة الأساسية في الاتفاق النووي ليست في خداع الإيرانيين، بل تحديداً في الصيغ المتفق عليها. بحسب الاتفاق، المنشآت العسكرية في إيران ظلت "خارج مجال" عمل مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فبحسب البند 74 في الاتفاق، تُقدَّم الطلبات لمراقبة هذه المنشآت "مع الأخذ في الاعتبار السيادة الإيرانية... ولا يكون هدفها التدخل في الأنشطة العسكرية أو نشاطات الأمن القومي الأُخرى لإيران." هذه الصيغة كانت كافية كي يعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد أسبوع من توقيع الاتفاق، أن زيارات من هذا النوع "تتخطى الخطوط الحمراء"، وأن إيران حققت نجاحاً كاملاً في ضمانها ألّا يسمح الاتفاق بمثل هذه الزيارات. وأعلن المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي في تلك الفترة أن "قادة الجيش لا يحق لهم إطلاقاً السماح للأجانب بتخطّي هذه الحدود، أو وقف التطوير العسكري للدولة، بحجة المراقبة والتحكم."
• جدية هذه التصريحات اختُبرت بعد عامين عندما طلبت الولايات المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في آب/أغسطس 2017، فحص مواد نووية غير مسموح بها في منشآت عسكرية في إيران. بعد شهر أعلن المستشار الكبير لخامنئي علي أكبر ولايتي أن إيران لن تسمح بذلك، وفي اليوم التالي أعلن وزير الخارجية ظريف أن البند 74 من الاتفاق النووي يشدد على أن زيارة مواقع عسكرية إيرانية "لا يمكن أن تُستخدَم ذريعة لجمع معلومات سرية عن إيران." كان هناك استثناء واحد لهذا الموقف: من أجل إنهاء النقاش السياسي الذي سبق الاتفاق بشأن نشاطات إيران العسكرية، سمحت إيران بزيارة موقع عسكري لها في بيرشين، لكنها لم تسمح سوى لرئيس وكالة الطاقة يوكيا أمانو بالدخول إلى الموقع لدقائق معدودة ومن دون هاتف خليوي. والعيّنات من الأرض لم يأخذها المراقبون بل أعطاهم الإيرانيون إياها.
• حتى في المواقع غير العسكرية المشتبه بها لم يسمح الاتفاق بالزيارة في غضون فترة قصيرة، ووُضعت أمام الزيارة عدة عقبات: المرحلة الأولى، ضرورة تزويد إيران بالأساس الاستخباراتي للطلب. المرحلة الثانية، يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزويد إيران برسالة تفصيلية بكل المعلومات ذات الصلةـ وفي إمكانها عرض طريقتها لإثبات عدم وجود مواد نووية في الموقع من زيارته.
• في حال عدم وجود اتفاق، تقترح إيران انتقال الموضوع من الطرف المهني، أي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى "لجنة مشتركة" تضم أعضاء من الأطراف الثمانية المشاركة في الاتفاق النووي، بمن فيهم إيران. بذلك تمر 3 أسابيع، وفي حال عدم الاتفاق مع إيران يمكن نقل المسألة إلى النقاش في إطار وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق مدة أسبوعين إضافيين، يمكن تمديدها في الاتفاق. بناء على ذلك أيضاً لا يسمح الاتفاق فعلياً بفحص مفاجىء لمنشآت مدنية مشتبَه بأنشطتها النووية "في المكان المنشود، وفي الزمن المنشود".
• من أجل تفجير نووي ناجع لا تكفي مواد انشطارية بل يجب التحكم أيضاً في المعرفة المطلوبة لانفجار متزامن متعدد النقاط ومتكافىء في هذه المنشأة. لذلك خصص الإيرانيون في ڤيينا اهتماماً كبيراً وخاصاً بالبند 82 في الاتفاق، والذي يقول: "إيران لن تعمل في أنشطة لاحقة تؤدي إلى تطوير أداة تفجير نووية"، "إلّا إذا وافقت اللجنة المشتركة على استخدامات غير نووية وخاضعة للرقابة." طبعاً هناك الكثير لنتعلمه عن الاستخدامات غير النووية، لكن المشكلة الأساسية التي ينطوي عليها هذا البند هي أن ليس لهذه "اللجنة المشتركة" – السياسية - أي قدرة على الرقابة، بينما الوكالة الدولية للطاقة الذرية صاحبة القدرة المهنية  أُبعدت عن قصد عن هذا الجانب الحيوي.
• منذ سنة 2015 لم تطلب إيران أبداً الموافقة على أنشطة في هذا المجال أو ما شابه، وعندما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سنة 2017 مراقبة إيران، بحسب هذا البند، تلقى أمانو تعليقاً مشتركاً من إيران وروسيا مفاده أن ليس من صلاحية الوكالة تطبيق هذا البند، بحسب اتفاق ڤيينا، لأن هذه المشكلة تعني اللجنة المشتركة. هكذا استغل الإيرانيون استعجال خصومهم، وبموافقتهم سمحوا لأنفسهم بالتقدم نحو قنبلة نووية كان هدف الاتفاق منعها.
• ليس مستغرباً والحال هذه أن يكرر الإيرانيون الإعلان أنهم لن يوافقوا على تغيير أي بند من بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في سنة 2015، والذي يعتبرونه رصيداً لأمنهم القومي. الدول التي تطالب بإجبار إيران على الامتثال للاتفاق المقصر الذي وقّعته كان عليها أن تتعلم ما هي عيوبه، وأن تدرك كيف تقودها إيران من خلاله من أنفها. إدراكاً منه مَن هم خصومه سمح علي خامنئي لنفسه بأن يهدد في خطابه الأخير في مجلس الخبراء في إيران (22/2): "إذا قررت الجمهورية الإسلامية امتلاك سلاح نووي، فإن المهرج الصهيوني ومَن هم أكبر منه لن يستطيعوا منعها."

بين نافالني ودومباس

• هل تسير العلاقات الروسية - الأميركية نحو انفجار كبير في الأشهر المقبلة؟ بعد تبادل رسائل عدائية بواسطة وسائل الإعلام، وفرض عقوبات إضافية على موسكو، ونشر التقرير الاستخباراتي الخاص بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2020، واستدعاء السفير الروسي في الولايات المتحدة - يبدو أنه لا مفر من الأمر. الإدارة الأميركية الجديدة وصلت إلى الحكم وهي مصرة على العمل ضد النفوذ الروسي على عدة مستويات ومجالات، بدءاً من التدخل في الانتخابات وفي المجال السيبراني، ووصولاً إلى انتهاك حقوق الإنسان.
• تطوران مهمان يمكنهما تأجيج اللهب - تدهور الوضع الصحي للزعيم الروسي المعارض المسجون أليكسي نافالني فور عودته من علاج صحي في ألمانيا. يواصل نافالني الإضراب عن الطعام الذي أعلنه قبل أسبوعين، وهناك خطر على حياته.... النظام الروسي اليوم أمام مأزق، سواء أطلق سراح نافالني أو حسّن شروط اعتقاله، فإن الأمر سيبدو تنازلاً جرى تحت ضغط الولايات المتحدة وأوروبا. إذا مرض نافالني أو توفي، فإن روسيا ستضطر من دون شك إلى مواجهة عقوبات إضافية مؤلمة أكثر من الحالية وستقوى شعبية نافالني أكثر.
• التطور المهم الثاني هو المتعلق بالتوتر الجديد بين روسيا وأوكرانيا. تواصل روسيا حشد قواتها على حدود أوكرانيا وتهدد بحرب ستؤدي إلى "نهاية أوكرانيا"، بينما ترسل الولايات المتحدة سفناً حربية إلى البحر الأسود، وتطالب أوكرانيا بالعضوية في حلف الناتو. هل تنوي روسيا خوض حرب أم تحاول نقل رسالة إلى الإدارة الأميركية؟ من المحتمل أن بوتين عندما يحرك قواته على الحدود الأوكرانية هو فعلاً يحاول إجبار الرئيس الأوكراني زيلينسكي على قبول شروط روسيا لاتفاق سلام معناه خضوع أوكرانيا الكامل، وذلك قبل أن ينهي بايدن بلورة سياسة أميركية في هذا الشأن. ثمة شك كبير في أن روسيا مهتمة بحرب في هذه الفترة، لكن خطوتها العدائية تهدف إلى ردع وتخويف، ليس فقط أوكرانيا، بل أيضاً دول أُخرى في المنطقة كانت في الماضي تابعة للاتحاد السوفياتي، وتلمّح إلى الغرب أنها إذا شاءت تستطيع مفاقمة الوضع على جبهات كثيرة. ويجب على إسرائيل، التي حافظت على علاقات جيدة ووثيقة مع روسيا في السنوات الأخيرة، أن تستعد لذلك.

لماذا تشعر روسيا بالقلق من الاتفاق الجديد بين إيران والصين؟

• أثنى الكرملين على الاتفاق الجديد للشراكة الاقتصادية والأمنية بين الصين وإيران، الذي سيمهد الطريق أمام استثمارات صينية في إيران بمليارات الدولارات، وأعلن "بداية عهد جديد"، لكن تُسمع في موسكو أصوات تعبّر عن القلق حيال الاتفاق الجديد، الذي يمكن أن يُحيي من جديد الاقتصاد الإيراني المدمر. وبينما يكتب كثيرون في الغرب عن "مثلث القوة الجديد" الذي سيتحدى الولايات المتحدة ويشكل مشكلة لإسرائيل، ترى فيه روسيا جوانب سلبية محتملة. الاتفاق الجديد بين الصين وإيران، الذي يشمل أيضاً ركناً عسكرياً، ربما سيسمح للصين بتوسيع نشاطها في الأراضي الإيرانية. روسيا أيضاً تنوي استخدام موانىء إيرانية في بندر بوشهر وتشابهار كقواعد متقدمة لها. نشاطات صينية في هذه المناطق يمكن أن تشكل سبباً للخلاف بين الدولتين، وتحدياً للعلاقات بين موسكو وطهران.
• ازدياد القوة الاقتصادية لإيران يمكن أن يؤثر في طبيعة النشاطات الإيرانية في سورية. كما هو معروف إيران وروسيا تختلفان في نظرتيهما إلى مستقبل سورية، وتتنافسان على مجالات النفوذ في هذه الدولة. صحيح أن الحلف بين الصين وإيران يمكن أن تربح منه روسيا، لكن علاقاتها بهاتين الدولتين معقدة للغاية وتمتاز بالشكوك والحذر. وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية تدفع هاتين الدولتين إلى أحضان بعضهما البعض، فإن النزاعات والمنافسة القائمة بين الشركاء الجدد في المحور الروسي – الصيني - الإيراني في الشرق الأوسط لن تختفي في وقت قريب.

عن سفارة حزب الله في موسكو وتمركزها في لبنان

• قبل عدة أسابيع زار وفد من حزب الله موسكو والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. حدثت الزيارة بالتوازي مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، من المعقول الافتراض أن تقارب الزيارتين لم يكن صدفة. لموسكو علاقات جيدة بإسرائيل وأيضاً بحزب الله، وهي لا ترى تعارضاً في ذلك. عندما أصدر حزب الله بياناً بشأن نية الحزب فتح ممثلية مستقلة في موسكو لم يصدر أي تكذيب روسي لهذا الموضوع. روسيا قاتلت مع حزب الله لإنقاذ بشار الأسد في سورية، وهي الآن تعتبر التنظيم اللبناني مفتاحاً مهماً في توسيع نفوذها في بلد الأرز. وتبدي الشركات الروسية اهتماماً بمخزون الغاز اللبناني في البحر المتوسط، ويقوم الدبلوماسون الروس بزيارات متكررة إلى بيروت، وفي السنة الأخيرة دخلوا أيضاً في خضم ما يجري، ويقترحون التوسط بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين. روسيا لا ترى في لبنان عمقاً استراتيجياً فقط لسورية، بل أيضاً دولة استراتيجية على ساحل البحر المتوسط، وتستغل ضعفه كي تنشر وصايتها عليه. في السنوات الأخيرة زادت روسيا نشاطها في الأوساط المسيحية وهي تحاول موضعة نفسها كمدافعة عن المسيحيين في المنطقة، لكن في المقابل وثّقت علاقاتها أيضاً بحزب الله. مما لا شك فيه أنه إذا تجددت التوترات بين حزب الله وإسرائيل، ستقود روسيا مساعي وساطة بين الطرفين، سواء فُتحت سفارة حزب الله في موسكو أم لم تُفتح.