مختارات من الصحف العبرية
مختارات من الصحف العبرية
نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)
ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه سقط في منطقة أبو القرينات بالقرب من مدينة ديمونا في النقب [جنوب إسرائيل] بعد منتصف الليلة الماضية صاروخ أرض- جو أطلقته سورية في اتجاه طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تقوم بنشاط أمني في الشطر السوري من هضبة الجولان.
وأضاف البيان أنه لم تقع إصابات في الأرواح نظراً إلى سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة. وأشار إلى أن سقوطه تسبب بدويّ صفارات الإنذار في محيط القرى البدوية غير المعترف بها في النقب. وسُمع دويّ الصفارات في منطقة القدس وموديعين وكريات غات وعسقلان [أشكلون].
كما أشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية السورية قامت بإطلاق عدة صواريخ من طراز "إس إي 5"، التي يصل مداها إلى مئات الكيلومترات، في اتجاه طائرات سلاح الجو.
وشدّد البيان على أن الصاروخ الذي سقط في النقب أخطأ هدفه وانفجر في تلك المنطقة، وعلى أن الحديث لا يدور حول هجوم استهدف الأراضي الإسرائيلية بصورة خاصة.
وأكد البيان أنه رداً على هذا الهجوم السوري شنت طائرات سلاح الجو غارات استهدفت البطارية التي أُطلق منها الصاروخ وبطاريات أُخرى داخل الأراضي السورية.
وأعلن البيان أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإجراء تحقيق لتقصّي مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ.
من جانبها أعلنت دمشق أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية التي أُطلقت في اتجاه محيط العاصمة دمشق. وأشارت إلى أن أربعة جنود سوريين أصيبوا بجروح ووقعت عدة أضرار مادية.
وقالت مصادر في المعارضة السورية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع بالقرب من بلدة الضمير التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال شرقي دمشق وتوجد فيها جماعات مسلحة مدعومة من إيران.
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه قام بتقديم كل الوثائق المتوفرة لمساعدة المواطنين الفلسطينيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، وخصوصاً في حي "الشيخ جرّاح" في مدينة القدس الشرقية، إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بينهما في رام الله أمس (الأربعاء).
وجاءت أقوال الصفدي هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام اجتماعه بعباس وأعرب فيها أيضاً عن رفض الأردن كل إجراءات ومحاولات إسرائيل تغيير الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس المحتلة، وكل جهد يحاول تغيير الوضع التاريخي للمقدسات في المدينة.
وشدد الصفدي على ضرورة إطلاق تحرك دولي قادر على وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية، والتي تقوّض حل الدولتين، وتحديداً بناء المستوطنات وتوسعتها والاستيلاء على منازل المواطنين وترحيلهم.
وأضاف الصفدي أن بلاده تقوم بجهود بالتنسيق مع الأشقاء والمجتمع الدولي للحفاظ على حق هؤلاء المواطنين بالبقاء في بيوتهم.
وبدأ الصفدي أمس زيارة مفاجئة إلى مدينة رام الله ووصل على متن مروحية حطت في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية.
وقال مصدر في رئاسة السلطة الفلسطينية إن زيارة الوزير الصفدي قُرِّرت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الثلاثاء)، وجرى التواصل بين الجانبين الفلسطيني والأردني لإتمامها وعقد لقاء بين الرئيس عباس والصفدي.
أكد رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين أن إسرائيل ستفعل كل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن مواطنيها وعن حدودها ضد أي استهداف إيراني.
وأضاف ريفلين في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال تسلّمه أوراق اعتماد سفير الصين الجديد في إسرائيل في مقر رئاسة الدولة في القدس أمس (الأربعاء)، أن إيران، بتطويرها برنامجها النووي وأسلحة نووية، وبدعمها منظمة حزب الله [الإرهابية]، تشكل أكبر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط والعالم الحر. وأكد أنه ينبغي لدول العالم الحر أن توضح للإيرانيين أنها لن تسلم مع تهديدهم بالقضاء على دولة إسرائيل.
وقّعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاق تعاون في مجال الصحة خلال مراسم افتراضية أقيمت أمس (الأربعاء).
وحضر المراسم وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين ووزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية أن الاتفاق يشمل إقامة مشاريع متعددة، منها التعاون في مكافحة الأوبئة العالمية واستثمار تقنيات متقدمة في مجال الصحة بالإضافة إلى تبادل الخبرة في مجال الحرب السيبرانية. كما يشمل الاتفاق تبادل زيارات لوفود طبية من البلدين.
وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انتقاداً حاداً إلى رئيس حزب "يمينا" عضو الكنيست نفتالي بينت، واتهمه بأنه يريد شيئاً واحداً وهو أن يكون رئيساً للحكومة بسبعة مقاعد فقط، وأشار إلى أن بينت، وخلافاً لما يقوله، يفعل كل شيء كي لا تُقام حكومة يمينية.
وجاء انتقاد نتنياهو هذا في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء أمس (الأربعاء)، وذلك رداً على تصريحات لبينت في وقت سابق أمس اتهم فيها نتنياهو بأنه يتخذ قراراته من منطلق مصالحه الشخصية، وأن الأمر الوحيد الذي يهمه هو تولي منصب رئيس الحكومة.
وأشار نتنياهو إلى أن بينت مستعد لفعل أي شيء ليكون رئيساً للحكومة، وطريقته الوحيدة للقيام بذلك هي قيادة حكومة يسارية مع رئيس "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد، ومع حزبي ميرتس والعمل.
كما انتقد نتنياهو بينت لأنه لم يتفاوض حقاً مع الليكود، متهماً إياه بأن كل ما يهمه هو اتفاق تناوب، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية التي يريدها بينت ستكون حكومة مشلولة.
ودعا نتنياهو رئيس حزب "يمينا" إلى دعم مبادرة إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، مؤكداً أن هذا هو الحل الوحيد لإخراج البلد من المعضلة السياسة الحالية.
وكان بينت أكد في وقت سابق أمس أنه مستعد لدعم محاولة إقامة ائتلاف وحدة وطنية إذا ما فشل الليكود في تأليف حكومة، ولفت إلى أنه يحاول بكل الوسائل إقامة ائتلاف، لكن نتنياهو يواصل مهاجمة "يمينا".
واتهم بينت نتنياهو بأنه يقاتل من أجل شيء واحد فقط هو انتخابات أُخرى خامسة، وهذه المرة تحت غطاء إجراء انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة.
وأشار بينت إلى أن نتنياهو يقول شيئاً واحداً فقط وهو: إذا لم تكن لديّ حكومة فلن يكون لأحد حكومة حتى لو اضطررنا إلى إجراء انتخابات خامسة أو سادسة أو حتى سابعة.
من ناحية أُخرى أكد رئيس "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد مرة أُخرى أمس أهمية إقامة حكومة وحدة وشدد على أن مثل هذه الحكومة فقط ستكون قادرة على حماية مصالح مواطني الدولة، وليس رئيس حكومة سبق أن اتُّهم بفساد وهو مشغول على مدار الساعة بمصالحه الشخصية.
وأُفيد في وقت سابق أمس أن حزب الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش يمارس ضغوطاً على عضويْ الكنيست نفتالي بينت وجدعون ساعر [رئيس حزب "أمل جديد"] كي لا يقيما حكومة بديلة تعتمد على عضو الكنيست منصور عباس من راعم [القائمة العربية المتحدة التابعة للحركة الإسلامية - الجناح الجنوبي].
ونشر حزب الصهيونية الدينية شريط فيديو يتضمن بعض الأقوال والأفعال لعباس، والتي وصفها بأنها مناوئة لدولة إسرائيل.
- أمس بدا نتنياهو مضطرباً على غير حاله. لكن مع ذلك من المبكر الاحتفال في الطرف الثاني. القصة الآن هي سباق مع الوقت. في عدد اليوم من صحيفة "العائلة" لموشيه غيفني رئيس حزب يهدوت هتوراه كان العنوان الأول "الخيار: هو ياريف ليفين" [رئيس الكنيست الحالي من حزب الليكود]، هناك شخص في مقر رئاسة الحكومة بدأ يتصبب عرقاً. وفعلاً رأينا نتنياهو أمس يتصبب عرقاً. أكاذيبه اختلطت ببعضها، كلماته تلعثمت. بنيامين نتنياهو، الخطيب العظيم وأمير الكاريزما وملك التلفزيون، بدا أمس ممتقعاً خزياً. ومن المشكوك في أنه نجح في إقناع نفسه.
- كعادته، أيضاً ظهوره هذا حقق لنا رقماً قياسياً جديداً. هذه المرة عشرات آلاف الأمتار من النفاق: الرجل الذي يتولى منصبه منذ 15 عاماً، والذي يمتص خزينة الدولة حتى القرش الأخير، ولم يحترم أي اتفاق في حياته، وليس مستعداً للاعتراف بحكم الناخب أربع مرات متتالية، والذي اتخذ الدولة رهينة، يدّعي أن نفتالي بينت مهووس بالقوة والسلطة بصورة لا يمكن السيطرة عليها. وكنوع من التعويض عرض عليه قضاء عطلة نهاية أسبوع مجانية في مقر رئاسة الحكومة. هو لم يذكر ما إذا كانت الإقامة كاملة، أو تشمل وجبة الفطور فقط مع باقي قاطني المكان.
- من المؤسف أنه لا يمكن أن نضع نتنياهو على آلة كشف الكذب خلال ظهوره وخطاباته العديدة. فمن الصعب العثور على آلة كشف كذب تتطوع للقيام بهذه المهمة. وإذا تمكننا من ذلك، فإن الإبرة كانت ستنكسر تماماً عندما وصل إلى مسألة الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة. أولاً، بخلاف ما قاله أمس، القانون الجديد لم ينص على أن رئيس الحكومة ليس بحاجة إلى ثقة الكنيست. ما قاله أمس هو كذبة اخترعها لنفسه.
- لكن جوهر الموضوع أكثر خطورة: خطابه الناري الذي قال فيه: "قانون الانتخاب ليس زوجاً من الجوارب ولا يمكن تغييره أبداً بهذه الطريقة" يحرق الشباك، ويعظ أخلاقياً نفتالي بينت، الذي لا يسير مع الاقتراح الدجال لتغيير قوانين اللعبة في منتصفها. ليس لدى هذا الرجل ذرة خجل في جسده.
- بدلاً من تفكيك قناع الأكاذيب المفتعَل الجديد، المهمة التي سئمت منها فعلاً، سوف أركز على القصة الحقيقية: السباق مع الوقت. عدد غير قليل في "معسكر التغيير" يعتقد أن يائير لبيد يلعب بالنار. فور انتهاء الانتخابات سافر يائير لبيد إلى الخارج. الآن، هليل كوبرينسكي مفاوضه الرفيع المستوى ترك كل شيء وسافر إلى الخارج. لا يهمهما ما يحدث. لبيد يماطل ولا ينهي صفقة مع بينت (بخلاف ما قاله نتنياهو أمس، لم يتوصل الرجلان إلى "صفقة") وهذا أمر خطر، ويمكن أن يدفع لبيد ثمنه غالياً.
- حتى صحيفة "العائلة" الحريدية الصادرة هذا الصباح، والمقربة من موشيه غفني، تلمّح في عنوانها الأول إلى فكرة أن يعيّن نتنياهو رئيساً للحكومة "نيابة عنه". لو كان لدينا الوقت والقوة لركّزنا على جوهر فكرة تعيين شخص كرئيس حكومة "بالنيابة عنه". لكن الحكاية بسيطة: الآن، نتنياهو لم يصل إلى هناك. قبل يوم أو يومين من انتهاء التفويض المعطى سيصل إلى هناك من دون مهرب. الشرط سيكون واضحاً، أن تبقى عائلته في مقر رئاسة الحكومة في بلفور. وهو يكون رئيس حكومة بديلاً، أو شيئاً من هذا القبيل. ليس هناك قوة بشرية أو طبيعية قادرة على إخراج السيدة سارة نتنياهو من مقر الرئاسة.
- صفقة بين لبيد وبينت سيلتزم بها حزب يمينا، وسيكون من الصعب على ساعر أن يرفضها. لذا، ما يجب أن يقوم به لبيد الآن هو إنهاء الصفقة مع بينت. وما يؤخر ذلك هو في الحقيقة هراء. لبيد متمسك بـ18 وزيراً، لا يمكن تأليف حكومة مؤلفة من 18 وزيراً. في النهاية سينتهي لبيد كما انتهت تسيبي ليفني عندما ساومت الحريديم على مليار أو مليارين، بينما وقّعوا اتفاقاً مع نتنياهو. حينها قال شمعون بيرس لليفني: "ما المشكلة، الحريديم يريدون ملياراً؟ اعطِهم أربعة" والنهاية معروفة.
- إذا توصل لبيد وبينت إلى صفقة نهائية الآن (هما ليسا مضطرّين إلى توزيع حقائب وحل كل شيء، فقط تحديد إطار) وإذا وقّعاها، لا يستطيع أحد أن يفككها. الرجلان يثقان ببعضهما ويوجد بينهما احترام متبادل. هما أقرب إلى بعضهما مما يتخيلان. أيضاً ساعر وليبرمان في الصفقة. يوجد هنا 4 سياسيين حازمين لديهم كلمة. لبيد يماطل، ربما يعتقد أن الوقت يعمل لمصلحته. قد يكون على حق. لكن المشكلة في أنه إذا كان على خطأ فسيكون خطأ لا عودة عنه.
- صحيح كما يقول لبيد في أحاديث داخلية بأن التنازل سيكون هائلاً: سيجعل بينت رئيساً للحكومة أولاً. من جهة ثانية، لبيد لن يكون رئيساً أولاً للحكومة. احتمال أن يخترق السقف الزجاجي ويصل إلى مقر الرئاسة مرتبط ببينت. الإثنان مرتبطان ببعضهما، وإذا فشل أحدهما فإن هذا سيكون بسبب الآخر. في الأيام المقبلة سيُقرَّر مصير هذه الجماعة، وكذلك مصيرنا.
- استئناف المساعدة الأميركية للفلسطينيين الذي أُعلن مؤخراً ليس تنازلاً أو بادرة طيبة، وليس أيضاً نزوة من نوع "فقط ضد ترامب". المقصود خطوة تُوازن بين 3 اعتبارات: حاجات السكان في السلطة الفلسطينية، والقانون في الولايات المتحدة، والاستقرار على الأرض. وفي كل الأحوال بالنسبة إلينا فإن هذه المساعدة تساهم في أمن إسرائيل.
- لا حاجة إلى الحديث بإسهاب عن حاجات السكان، ولا سيما في فترة وباء الكورونا وتداعياته - الاقتصادية وغيرها - على المجتمع الذي يوازي مستوى دخل الفرد فيه منذ البداية أقل من 5% من المعدل الإسرائيلي. بالنسبة إلى القانون الأميركي، كما هو متعارف عليه في دول تحترم نفسها، ولديها سلطة تحترم القانون وديمقراطية الفصل بين السلطات، فإن بنود المساعدة التي أُقرَّت منصوص عليها في تشريعات الكونغرس.
- مع ذلك، الاعتبار الثالث يتطلب بعض التوسع. ليس سراً أن الموضوع الفلسطيني لا يحتل رأس جدول الأعمال الأميركي، بينما الرئيس جو بايدن وطاقمه الرفيع المستوى يواجه جدول أعمال داخلي يشمل المواجهة مع تداعيات وباء الكورونا، والتوترات العنصرية، وتحديات دولية تبدأ من الصين، وتمر بآسيا وإيران وكوريا الشمالية، وتنتهي بالحاجة إلى ترميم التحالفات وتجنيد ائتلاف واسع لمواجهة الاحتباس الحراري العالمي.
- لذا، تقف المستويات المتوسطة في الإدارة الأميركية المسؤولة عن القطاع الإسرائيلي - الفلسطيني أمام واقع يطلب فيه مَن هم أعلى منهم بألّا يخرج مجال مسؤوليتهم عن السيطرة ويفرض "هدر" وقت الرئيس ووزير الخارجية أو مستشار الأمن القومي.
- الخيار المفترض الذي تحدده هذه المعطيات هو التركيز على هدف متواضع وخطوات مدروسة لتحقيقه. والهدف هو الاستقرار. ومعنى ذلك عملياً منع اشتعال الأرض الممتلئة بالمتفجرات منذ زمن طويل. كما عليهم أن يأخذوا في الحسبان طنجرة الضغط في غزة، وجهود "حماس" والتنظيمات الأُخرى في المبادرة إلى القيام بهجمات ضد أهداف إسرائيلية، وتآكل الوضع القائم في الحرم القدسي وغيره.
- يمكن أن نضيف إلى هذا التفصيل المثير للقلق مجالاً مقلقاً آخر: احتمال زعزعة استقرار التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي. وليس التخوف هنا من تعليمات من القيادة بقطع الاتصال، بل بعدم الامتثال للتعليمات من الأسفل.
- جهات في الجيش الإسرائيلي والشاباك ومنسق الأنشطة في المناطق يقدمون تقارير إلى الحكومة والكنيست بشأن مساعدة الأجهزة الفلسطينية في محاربة الإرهاب. لكنهم لم يدركوا بعد عندنا أن تراجُع الحافز لدى أفراد هذه الأجهزة في تنفيذ مهماتهم سيضر بإحباط الهجمات، وأن سلوكنا يساهم بصورة كبيرة في هذا التراجع.
- أي إدراك على الأرض بشأن عدم وجود أي تسوية سياسية (مهما كانت بعيدة)، وأي حديث عن ضم أحادي الطرف، يجعل مُرتدي البزات الفلسطينية يواجهون تهماً من وسطهم المباشر - في البيت والشارع - بأنهم "متعاملون" وخونة لا يخدمون الرؤيا الوطنية الفلسطينية، بل الاحتلال الإسرائيلي.
- على خلفية هذه البنية التحتية الإشكالية هذه لا يوجد لدى الإدارة الأميركية مطالبات بالقيام بخطوات مؤلمة يمكن أن تؤدي إلى انعطافة، لكن يُتوقَّع القيام بسلوك مسؤول. هنا نطرح السؤال: ألاّ يعكس هذا التوقع تلقائياً المصلحة الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي إمكان قيام تعاون جدي بين حكومة إسرائيل المقبلة وبين إدارة بايدن.
- فعلاً، على خلفية الوضع المتفجر المذكور أعلاه، يتعين على إسرائيل انتهاج سياسة تمزج بين خطوات تهدف إلى تهدئة الأرض وجهود تساهم في استقرار السلطة الفلسطينية، وضمان فعالية التعاون الأمني مع أجهزتها. علاوة على ذلك، أثبت وباء الكورونا أهمية وجود سلطة قادرة على الاهتمام بحاجات ملايين الفلسطينيين، والخطر الذي يهدد حياة الناس – فلسطينيون وإسرائيليون - الناجم عن تآكل فعالية التنسيق الأمني بينها وبيننا.
- يخيَّل إلينا أن هناك مجالاً لنقاش جدي في الحكومة، وبينها وبين الإدارة الأميركية وبين الفلسطينيين، لبلورة خطة عمل لا تتجاهل القيود السياسية في كلٍّ من هذه المجالات الثلاثة، لكنها أيضاً لا تتجاهل التهديد الحقيقي للاستقرار وتهديد حياة الناس.
- ثلاثة مبادىء توجيهية يجب أن تُستخدم كقاعدة لتعاون مثمر بين إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة: وقف الانزلاق إلى مواجهة مستمرة في واقع دولة واحدة بين نهر الأردن والبحر؛ تحويل التوجه بواسطة انفصالات مدروسة تستند إلى اعتبارات أمنية؛ المحافظة على تسوية مستقبلية دائمة وتحسين شروطها.