مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قطاع غزة حتى ولو أُطلِق بالون حارق أو قذيفة صاروخية واحدة في اتجاه المناطق المحيطة بالقطاع.

وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها إلى مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس (الأحد)، أنه يتعين تعزيز قوة السلطة الفلسطينية في غزة من خلال تكليفها بمهمة الإشراف على إعادة ترميم القطاع وعدم نقل الأموال مباشرة إلى حركة "حماس". وأشار إلى أن أي تقدم في الدفع قدماً بمشاريع اقتصادية في غزة سيكون منوطاً بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

وشدّد غانتس على أنه يعبّر عن مواقفه الشخصية، وأن هذه المواقف لا تتطابق مع مواقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وكان غانتس أكد في سياق مقابلة أدلى بها إلى قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجديدة] مساء يوم الجمعة الفائت، أن قائد كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد ضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، لا يزالان ضمن أهداف إسرائيل حتى الآن.

وأضاف غانتس أن إسرائيل لن تسمح بإطلاق الصواريخ أو البالونات المتفجرة من قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع.

وأعرب غانتس عن اعتقاده أن السنوار أراد أن يُنظر إليه على أنه يؤثر في القدس وفي العرب في إسرائيل بصفته صلاح الدين الأيوبي القرن الحادي والعشرين، وأشار إلى أن السنوار ارتكب خطأ فادحاً، وأن إسرائيل ردّت بشدة على هذا السلوك.

وتطرّق غانتس إلى إمكان القضاء على حركة "حماس"، فقال: "إن ذلك ممكن، لكنه يتطلب احتلال القطاع. أنا لا أقول إن هذا الخيار لن يتحقق يوماً ما، لكننا نقوم بعمل جيد لمحاولة استنفاد مستويات أُخرى من العمل من خلال التصرف بمسؤولية سياسية وأمنية. وإذا اضطررنا يوماً ما إلى احتلال غزة فسنفعل ذلك."

وأوضح وزير الدفاع أيضاً أن الولايات المتحدة لم تحدد موعداً لإنهاء عملية "حارس الأسوار".

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأحد) أنه يمكنها التدخل في قوانين أساس على خلفية استخدام الكنيست الصلاحيات الممنوحة له بطريقة سيئة.

وجاء قرار المحكمة هذا الذي اتخذته هيئة مؤلفة من 9 قضاة بأغلبية 6 أصوات، رداً على دعاوى قُدِّمت إليها ضد زيادة الميزانية العامة بميزانية مكملة بلغت 11 مليار شيكل في الكنيست السابق، والتي أُقرّت بعد طلب الليكود كجزء من تسوية قدمها عضو الكنيست السابق تسفي هاوزر من أزرق أبيض. وأكدت المحكمة أن قانون أساس الميزانية الذي أتاح إمكان المصادقة على هذه الزيادة غير ملزِم لها، وبوسعها أن تدرسه وتبحثه جوهرياً لتقرّر ما إذا كان جزءاً من النسيج الدستوري للدولة. 

وأقرّ قضاة المحكمة العليا أن زيادة الميزانية المكملة من خلال تصحيح قانون أساس في الكنيست هو استخدام خاطئ للصلاحيات الممنوحة للكنيست. ومع ذلك، وبسبب انتهاء سنة ميزانية 2020، وقول وزارة المال الإسرائيلية إن جميع الزيادات وُزعت، قرر القضاة عدم إلغاء تعديل القانون بأثر رجعي واكتفوا بتحذير الكنيست من مغبة اتخاذ قرار شبيه في المستقبل.

وأشارت مصادر مسؤولة في المحكمة العليا إلى أن الحديث يدور حول قرار مهم وله تأثير بعيد المدى، إذ يقرّ القضاة من خلاله أنه يمكن للمحكمة العليا التدخل في قوانين أساس بسبب الاستخدام الخاطئ للكنيست.

وكتبت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت في نص القرار أن الإضافات إلى قوانين الأساس يجب درسها بالتناسب مع النسيج الدستوري العام. وشددت على أن دولة إسرائيل كانت ولا تزال غارقة في أزمة سياسية غير مسبوقة، وعلى ما يبدو فإن قوانين أساس تحولت إلى أدوات في هذه الأزمة.

في المقابل هاجم رئيس الكنيست ياريف ليفين [الليكود] قرار المحكمة العليا وقال إنه صادم، وأشار إلى أن مجموعة من القضاة يتسترون برداء المحكمة العليا من أجل تنفيذ انقلاب سلطوي. 

أعلن حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد أمس (الأحد) أنه سيقوم صباح اليوم (الاثنين) باستئناف المفاوضات التي يجريها مع طواقم الأحزاب المتعددة لتأليف حكومة وحدة وطنية، وأشار إلى أن الاجتماعات بهذا الشأن ستُعقَد في تل أبيب، وسيتم إعلان المستجدات بناء على التقدم في المفاوضات.

وقالت مصادر مسؤولة في "يوجد مستقبل" إن اجتماعات اليوم لا تشمل حزب "يمينا"، إذ قرر لبيد عدم انتظار رئيس "يمينا" عضو الكنيست نفتالي بينت والتقدم في المفاوضات مع باقي أحزاب ما يُعرف إعلامياً باسم "كتلة التغيير". وأكدت هذه المصادر أن لبيد يقلب كل حجر تقريباً لإقامة الحكومة.

وأوضحت مصادر رفيعة المستوى في حزب "يمينا" أنه لا توجد أي مفاوضات بين الحزب و"كتلة التغيير"، وكررت أن "يمينا" أعلن كذلك أن حكومة التغيير ليست مدرجة في جدول الأعمال.

بموازاة ذلك قال بينت في بيان نشره في صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك"، أنه يدرس إقامة حكومة مع إلغاء المقاطعات من كلا الجانبين. 

وأضاف بينت: "هذا ليس الوقت المناسب للتشبث بالمقاطعة، هذا هو الوقت للقيام بالأمر المطلوب لإقامة حكومة فعالة تواجه التحديات العظيمة الماثلة أمام إسرائيل في مواجهة أعدائها. وهي تحديات تحتاج إلى كل قوتنا. وهناك خياران، التجند أو تعميق الأزمة." 

وأنهى بينت بيانه بالقول: "إن من يجرّ الدولة إلى انتخابات خامسة، وإلى مزيد من الكراهية، وسنة أُخرى من ضعف سياسي وتبذير كبير للمال، يلعب إلى جانب الذين يريدون أذيتنا. سيكون هذا خطأ كبيراً جداً. هذا هو الوقت لكل واحد منا للتجنّد، وهناك عدد من الإمكانات المتاحة لتأليف حكومة إن تخلينا عن المقاطعات." 

قال بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأحد) إنها لن تطالب بتمديد القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك في ضوء المعطيات المنخفضة والمستمرة.

وأضاف البيان أن هذا يعني أنه ابتداء من 1 حزيران/يونيو المقبل سيتم رفع جميع القيود. وعلاوة على ذلك سيقوم المختصون بإجراء مناقشات بشأن الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة، ولذا فإن ارتداءها سيبقى إلزامياً إلى حين صدور قرار بغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك سيتم رفع القيود المفروضة على الخروج والدخول إلى إسرائيل، لكن إن اقتضت الحاجة سيتم تشديدها. 

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين في بيان صادر عنه: "إسرائيل تعود إلى الحياة الطبيعية. قبل أقل من نصف سنة بدأنا حملة التطعيم وبفضل العمل الممتاز لجهاز الصحة، وبفضل التجند المذهل لمواطني إسرائيل نفّذنا حملة تطعيم هي الأفضل في العالم. ومنذ وقت طويل نحن نقطف ثمار هذه التطعيمات مع عدد إصابات منخفض." 

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أول أمس (الجمعة) أن أهم إنجازات عملية "حارس الأسوار"، التي خاضها ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتوقفت في إثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل إلى حيز التنفيذ فجر أول أمس، تتمثل في تدمير مشروع "مترو حماس" [الأنفاق]، واغتيال العشرات من القادة والناشطين التابعين للفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى تدمير منظومات إنتاج وتطوير وسائل قتالية وعدد كبير من راجمات الصواريخ المتعددة.

وأضاف البيان: "شنّ الجيش الإسرائيلي خلال الحملة غارات أدت إلى تدمير أكثر من 1700 هدف عسكري فوق الأرض وتحتها في إطار عملية ضرب مشروع المترو، كما قضى على مسؤولين كبار وعدد كبير من الناشطين في المنظمات الفلسطينية، بالإضافة إلى توجيه ضربة موجعة لجهود الإنتاج وبناء القوة لدى المنظمات. وتمكن الجيش من توجيه ضربات إلى أهداف استراتيجية لـ’حماس’ وتمكن من القضاء على نحو 200 ناشط من مستوى القيادة، منهم 8 أعضاء في الهيئة العليا لقيادة الأركان."

ووفقاً للبيان، فإن "أحد الإنجازات المهمة هو تدمير مشروع المترو في غزة، والذي تم بناؤه على مدار سنوات وأُنفقت عليه عشرات ملايين الدولارات. كما دمر الجيش مباني حكومية تم تحويلها إلى بنى عسكرية، وجرى استهداف نحو 50 هدفاً لإنتاج وسائل قتالية ونحو 270 راجمة صاروخية تحت أرضية."

• مع توقُّف المعارك لا مفر من الاستنتاج، مع الأسف ميزان الإنجازات يميل نحو "حماس". في عملية "حارس الأسوار" سقطت أسوار كثيرة. "حماس" حققت أهدافها الأساسية منذ بداية المعركة، وكل يوم مرّ عزّز ذلك. على الصعيد العسكري – أطلقت "حماس" آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وعطلت الحياة في أنحاء البلد، وزعزعت شعور الجمهور بالأمان. على الصعيد الاستراتيجي - نالت الأسبقية في النضال على مستقبل الحكم الفلسطيني، وربطت نضالها بالنضال من أجل القدس، ونصّبت نفسها كـ"مدافع عن الأقصى"، وتسببت باضطرابات في البلد وفي الضفة الغربية، وكشفت تصدعاً متزايداً بين إسرائيل والولايات المتحدة.
• قدرات الجيش الإسرائيلي ظهرت فعلاً قوية وشديدة الفتك، وسجلت إنجازات عسكرية مهمة - بينها ضرب شبكة الأنفاق ومنظومة إنتاج الصواريخ لـ"حماس"، وكبح خطواتها الهجومية والدفاع في وجه الصواريخ (بواسطة القبة الحديدية). لكن ثبت أيضاً بعض الخلاصات المعروفة وغير المشجعة.
• أولاً، اتضح أنه بعد ثلاثة عقود على ظهور التهديد الصاروخي، لا تزال إسرائيل تفتقر إلى رد هجومي ناجع حتى ضد التهديد المحدود من طرف "حماس"، ناهيك بتهديد حزب الله. يُضاف إلى ذلك وضع إيران صواريخ في سورية والعراق واليمن، وطبعاً في أراضيها.
• ثانياً، في مواجهة غير متناظرة ضد طرف غير دولاتي، لا يمكن الحسم من الجو فقط. الحسم في غزة ممكن فقط بعملية برية طويلة ستؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا. حتى إذا قررت إسرائيل العمل على إسقاط "حماس" لا نعرف مَن سيتولى السلطة مكانها، ويمكن أن تكون النتيجة صعود طرف أكثر تطرفاً من "حماس". لذلك امتنعت إسرائيل من إسقاط "حماس" واكتفت بعمليات متكررة "لتعزيز الردع" ومماطلة لا تحل شيئاً وتؤدي فقط إلى جولة مقبلة.
• ثالثاً، مهما بدا ذلك منافياً للمنطق، حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية كانت شريكة فعلية لـ"حماس" في المحافظة على سلطتها وعلى الوضع القائم. تتكرر الشعارت الفارغة بشأن الضربات التي وُجهت إليها والدروس التي تلقّنتها، والتهديدات بأنها لن تتجرأ على الهجوم ثانية. لكنها تتجرأ، ويستمر التباهي. وبين الجولات تزداد "حماس" قوة، وتصبح المشكلة أكثر خطورة.
• رابعاً، في الحروب لا يوجد منتصرون في الدفاع. المشكلة هي أن إسرائيل لا تنتصر أيضاً في الهجوم، لأنها غير مستعدة (وهي على حق) لدفع الثمن من حياة البشر ومن مكانتها الدولية. لذلك نكرر الأخطاء عينها، ونستهلك قدرات مذهلة جرى تطويرها باستثمارات كبيرة من أجل حاجات مهمة جداً في عمليات الردع.
• خامساً، الاستخبارات الممتازة والعمليات التكتيكية لا تشكل بديلاً من الاستراتيجيا. إسرائيل تواصل العمل بخلاف المنطق وبعكس التوصيات المتكررة للجان البحث والخبراء، ومن دون أهداف استراتيجية واضحة. والنتيجة: المراوحة، واستمرار المعارك، وصعوبة في إيجاد النقطة الزمنية الصحيحة لإنهائها، وخيبة الأمل. الإنجازات العسكرية الأساسية حققناها قبل أيام من وقف إطلاق النار، والفعالية الهامشية للهجمات تضاءلت، ومن حسن حظنا تجنّبنا "صاروخاً طائشاً" كان يمكن أن يحول إنجازات جزئية إلى فشل. يسمي الأميركيون ذلك "زحف المهمة"، ولدينا تجربة مُرة مع الظاهرة.
• سادساً، وربما الأكثر خطراً: حتى لو انتهت المعركة بإنجازات، فإن ثقة الجمهور بزعمائه وحكمهم تصدعت أكثر، والفجوة مع الجمهور العربي تعمقت. ربما من الممكن ترميم ذلك بمرور الزمن، لكن ليس هناك ما يؤكد أن هذا ممكن بالنسبة إلى الضرر الذي لحق بالعلاقات مع اليهود الأميركيين ومع الولايات المتحدة إجمالاً. حتى قبل المعركة كان هناك تساؤل ما إذا كانت إسرائيل ستحصل على رزمة مساعدة إضافية لمدة عشرة أعوام. الآن من الممكن أن تواجه صعوبة في الكونغرس لأول مرة منذ 70 عاماً، فقط كي تضمن مساعدة السنة المقبلة.
• نحتاج إلى تغيير عميق. يجب تثبيت وقف إطلاق النار والإعراب عن استعدادنا لإعادة بناء البنى التحتية والعمل والاقتصاد في غزة في المدى البعيد، والسعي لصفقة معقولة بشأن الأسرى والجثامين. كل هذا بهدف تحميل "حماس" المسؤولية وعودة الاهتمام إلى الموضوع الأساسي - النووي الإيراني - وإنقاذ العلاقات مع الولايات المتحدة، ومنع المس بالعلاقات مع الإمارات والبحرين ومصر (ومع الأردن). كما يجب المطالبة بضمانات أميركية وأوروبية من أجل عمل هادف لمنع تعاظُم قوة "حماس" (وحزب الله)، ومنع انتهاكات، مثل البالونات المشتعلة، واستعادتنا الأسرى والمفقودين.
• يجب أن نخلق أفقاً سياسياً مع الفلسطينيين. وبدلاً من المحافظة على التفريق بين الضفة الغربية وغزة وسلطة "حماس" كطريقة لمنع المفاوضات، يجب تقوية محمود عباس بقدر المستطاع، وفي الأساس تقوية الأطراف المعتدلة الجديدة. ولهذا الغرض يجب وضع شروط: تقديم المال من أجل إعادة بناء غزة من خلال السلطة الفلسطينية والإمارات والبحرين، وليس مباشرة إلى "حماس". في موازاة ذلك يجب العمل على استئناف مفاوضات ناجعة مع السلطة. ليس هناك ما يؤكد التوصل إلى تسوية، لكن من الواضح أن الطريقة الحالية فشلت.
• يجب تعزيز قدرات الدفاع ضد الصواريخ، بما فيها المنظومة الموجودة ومنظومات الليزر الجديدة، ويجب رفع مستوى منظومة الأماكن المحصنة والملاجىء. حقيقة أن ليس لدى ثلث الإسرائيليين أماكن محصنة، أي هناك 20% من دون ملاجىء، هي فضيحة.
• يجب وضع العلاقات مع الولايات المتحدة فوق كل شيء تقريباً. إن المحافظة عليها أمر حيوي بالنسبة إلى أمننا. يجب أيضاً العمل لإعادة بناء المجتمع الإسرائيلي وإنهاء تحريض نتنياهو ومجموعة رفاقه، والعمل على اندماج فعلي للمواطنين العرب.
• في هذه الأثناء حققت إسرائيل إنجازات معينة في "حارس الأسوار" - لكن في نظرة إجمالية، تنضم العملية إلى مجموعة إخفاقات نتنياهو، بما فيها ضرب ثقة الجمهور، وانهيار السياسة حيال إيران، والإخفاق الكامل في معالجة الكورونا (حتى عملية اللقاحات التي يستحق عليها الثناء)، والأزمة الاقتصادية، والمسّ الخطِر بأسس الديمقراطية وسلطة القانون، وتدمير العلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها.

• "يجب على الولايات المتحدة الحث على الدمج بين الضفة الغربية وغزة بصورة تدفع قدماً بحل الدولتين وتمنع الفصل المستمر بين المنطقتين. كما عليها تثبيت الاستقرار في غزة، ومعالجة المشكلات الإنسانية، ومنع أي مواجهة بين إسرائيل وحماس"، وعند الحاجة تقصيرها، هذا ما جاء في بحث نشره مركز أمني أميركي جديد (CNAS) بمشاركة معهد بروكينغز في سنة 2018.
• ظاهرياً، هذا البحث هو واحد من بين آلاف الوثائق التي نُشرت على مرّ السنين، لكن يتضح الآن أنه من المتوقع أن يشكل برنامجاً سياسياً يمكن أن يتبناه جو بايدن في معالجة المواجهات الإسرائيلية - الفلسطينية، لأن هذا البحث كتبه أربعة باحثين من ذوي الخبرة الكبيرة في السياسة الشرق الأوسطية، بينهم إيلان غولدنبرغ وهادي عمرو، وهما من المقرّبين من بايدن، واللذان كانا من بين أفراد الطاقم المصغر لوزير الخارجية السابق جون كيري عندما أدار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في مسعى للتوصل إلى اتفاق.
• لا يعرف الكثيرون عمرو الذي يتولى منصب نائب وزير الخارجية في موضوع النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ومؤخراً المبعوث الخاص لمعالجة المواجهة بين "حماس" وإسرائيل. يقول عنه المقرّبون منه في معهد بروكينغز، الذي أسسه وأداره معهد الأبحاث المشترك "بروكينغز - الدوحة" بمشاركة قطر، إن ليس لديه نزعات أيديولوجية، وهو يضع نصب عينيه الحاجة إلى التوصل إلى حل مبتكر للنزاع.
• ويصفه منتقدوه، في الأساس من حركات اليمين اليهودي في الولايات المتحدة، بـ" خبير سياسة خارجية لها تاريخ معادٍ لإسرائيل"، ويستشهدون بتغريدات له من سنة 2002 كتب فيها أنه استوحى من الانتفاضة. بعد اغتيال إسرائيل قائد كتائب عز الدين القسّام صلاح شحادة كتب عمرو: "الآن للعرب تلڤزيونات، وهم لن ينسوا قط ما فعله الإسرائيليون والجيش الإسرائيلي والديمقراطية الإسرائيلية بالأولاد الفلسطينيين، وسيطالب الآلاف منهم بالانتقام للقتل الوحشي للأبرياء."
• في نظر منتقديه، عمرو هو نموذج من تعيينات "معادية لإسرائيل"، بينها الأميركي من أصل فلسطيني ماهر بيطار، الذي عُيّن في منصب مدير أول لبرنامج الاستخبارات في مجلس الأمن القومي. وفي رأي هؤلاء، هذه التعيينات هي دليل على توجّه بايدن، وفي الأساس على خسارة إسرائيل مواقع القوة التي كانت تتمتع بها في البيت الأبيض.
• بدلاً من بث الضغينة ضد تعيينات المسؤولين الرفيعي المستوى في الإدارة والعداء لبايدن، من المهم قراءة بحث عمرو ورفاقه، لأن بعض توصياته بدأ تنفيذها- مثل قرار بايدن استئناف المساعدة لوكالة اللاجئين في الأمم المتحدة، والتوصل إلى سلام كامل ونهائي بين الأطراف من خلال مفاوضات مع السلطة، وتحقيق الدمج بين الضفة وغزة، وبين "حماس" و"فتح"، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأجل، ومنع المزيد من المواجهات بين إسرائيل و"حماس".
• في رأي واضعي البحث، الولايات المتحدة أخطأت عندما أهملت غزة و"حماس" وركزت جهودها الدبلوماسية على السلطة، كما كان من الخطأ التركيز على غزة فقط وتجاهُل مساعي السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. مثل هذه الاستراتيجيا يزيد الفجوة بين الفلسطينيين ويقوّي "حماس" على حساب السلطة الفلسطينية. لذا، يتعين على الولايات المتحدة تشجيع المصالحة الداخلية الفلسطينية، وزيادة حضور منظمات المساعدات الأميركية ورجال الإعلام الأميركيين في غزة، ومطالبة إسرائيل برفع الحصار عن غزة، وإشراك القطاع - أي "حماس" – في عمليات اتخاذ القرارات السياسية.
• لا يتجاهل البحث التناقضات والمخاطر التي تنطوي عليها هذه التوصيات. الدمج بين الضفة الغربية وغزة، بالاستناد إلى البحث، "يمكن أن يمنح شرعية جزئية لـ"حماس"، أو الأسوأ من ذلك يمكن إنقاذها لتصبح أكثر قوة، أو ربما تسيطر على الضفة. كما يمكن أن يؤدي الدمج إلى نموذج مشابه لحزب الله في لبنان، فتكون "حماس" ميليشيات مسلحة متحررة من عبء الإدارة المدنية ولديها قدرة على وضع ڤيتو على قرارات الحكومة". لا يقدم البحث حلولاً سحرية لهذا الخطر، على الرغم من أن واضعيه يعتقدون أن على الإدارة التمسك بسياسة الدمج بسبب حظوظها في التوصل إلى فترة طويلة من الهدوء والسماح بتحسين الوضع الاقتصادي في غزة.
• ليس هناك خطوة تهدد سياسة إسرائيل أكثر من الدمج بين "حماس" و"فتح"، وبين الضفة وغزة. الهدف من استراتيجية الفصل بينهما هي تحديداً إحباط حل الدولتين. لقد كانت إسرائيل ولا تزال مستعدة للعودة إلى نوع من تطبيع اقتصادي، والسماح بعبور البضائع، وزيادة تزويد القطاع بالكهرباء - أو باختصار، المحافظة على "حماس" كقوة حاكمة - بشرط عدم تحقيق حل الدولتين. والسؤال المطروح كيف ستتمكن إسرائيل من مواجهة الإدارة الأميركية إذا قررت تغيير نظرتها حيال "حماس"، وإذا زادت المساعدات لغزة، مباشرة أو بواسطة مصر، وربما بدأت بعقد اجتماعات مع "أطراف معتدلة في القطاع". إذا كان دونالد ترامب أعطى طالبان شهادة أهلية، وبايدن أزال الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية، ربما حان دور "حماس" كي تتلقى محادثة هاتفية من البيت الأبيض.

• في إعادة صياغة للمفكر العسكري كارل فون كلاوزفيتز يمكن القول إن السياسة هي استمرار للحرب بوسائل أُخرى. في الواقع الإسرائيلي الذي يسيطر فيه جدول الأعمال الأمني على المجال السياسي هناك وزن لمعركة عسكرية، وخصوصاً إذا كانت قريبة من انتخابات محتملة. من هنا، أحد المتضررين الأساسيين (من الناحية السياسية) من عملية "حارس الأسوار" هو حزب الليكود - حركة اليمين التي كان معظم شعاراتها الانتخابية مركّزاً على القدرة على المحافظة على أمن الدولة. لقد كانت حجتها الأساسية والجوهرية ضد خصومها من اليسار خلال العقود الثلاثة الأخيرة أنهم يتخلون عن قوتنا العسكرية ويتركونها في يد تنظيمات إرهابية.
• لم تُحسَم العملية في غزة بالضربة القاضية. ولم يظهر العدو ملقى على الأرض من دون مقاومة، بل استمر في قصف عنيف حتى وقف إطلاق النار. كل طرف يعلن انتصاره على صعيد الوعي، وفق شعور الجمهور بذلك. في أعقاب عملية "الجرف الصامد" في سنة 2014 أجرى معهد الأمن القومي استطلاعاً للرأي العام- فور انتهاء القتال، وبعد بضعة أشهر على ذلك. مباشرة بعد العملية اعتقد نحو 71% من الذين شملهم الاستطلاع أن إسرائيل انتصرت في نهاية المعارك. بعد مرور نحو نصف سنة هبط العدد إلى 46%. والباقون اعتقدوا أن "حماس" انتصرت، أو أن القتال انتهى بالتعادل.
• طبعاً نحن بحاجة إلى فترة زمنية لفحص كيفية تأثير العملية في سلوك "حماس"
  في المستقبل. مع ذلك، يمكن منذ الآن التقدير- بالاستناد إلى استطلاعات نُشرت أمس في قنوات إخبارية - أن بنيامين نتنياهو لم يربح سياسياً من الحرب في غزة. أخطر من ذلك: في نظرة إلى المستقبل، يشير استعراض أعضاء قائمة الليكود للكنيست إلى عدم وجود شخصيات تحل محله في قيادة جدول أعمال أمني.
• نتنياهو الذي كان عليه الاستفادة من معركة عسكرية لم يخرج منها رابحاً. الانتقادات الحادة لأحزاب اليمين الأُخرى تجعله يظهر كمَن خضع للرئيس الأميركي جو بايدن قبل أن تتحقق الأهداف العسكرية. سكان غلاف غزة أيضاً وكثيرون منهم، الذين يشكلون جزءاً من قاعدته، ظهروا محبطين من وقف إطلاق النار، بحسب الاستطلاعات.
• أولاً، ليس من قبيل المبالغة القول إن نتنياهو فرح بأنه قادر على ربط وقف إطلاق النار بضغط أميركي. هذه حجة ممتازة. لكن يجب أن نتذكر أحد الشعارات المركزية التي استخدمها الليكود في المعركة الانتخابية وهي "نتنياهو قوي لشعب قوي". إذا أراد في الانتخابات المقبلة مهاجمة أحزاب اليسار لخضوعهم للإرهاب، ليس من المؤكد أن عملية "حارس الأسوار" ستحافظ على صورته كشخص قوي. وسيكون لهذا الوضع تداعيات مستقبلية على السياسة الإسرائيلية. في اليوم التالي لما بعد نتنياهو لا يوجد في الليكود شخصية مركزية تستطيع أن تحل محله كرجل الأمن.
• في استطلاع أُجريَ في نيسان/أبريل سُئل أعضاء الليكود عمّن يستطيع أن يحل محل نتنياهو. بحسب الاستطلاع، المرشح المتقدم هو نير بركات الذي حصل على 39% من الأصوات. لبركات تجربة فقط في إدارة بلدية القدس، وفي الأساس في إدارة مسائل يومية. لم يسمح له نتنياهو بالحصول على تجربة في وزارة كبيرة في الحكومة، ربما خوفاً من شعبيته.
• لا يملك بركات صفة شخصية رجل الأمن. هذا الموقع يمكن الحصول عليه من خلال إمكانيتين. الأولى رتبة عالية في الجيش. والثانية شخصية كاريزماتية قوية تبعث على الإحساس بالثقة. وهو يُعتبر رجلاً إدارياً ماهراً، لكنه شخصية باهتة وغير كاريزماتية.
• بحسب الاستطلاع، احتل يسرائيل كاتس المركز الثاني في قائمة الشخصيات البديلة المحتملة مع 14% من الأصوات. وهو لا يُعتبر رجلاً ناجحاً في وزارة المال، ولم يقف في وجه نتنياهو في توزيع غير محسوب للمال على الجمهور في فترة الكورونا. آفي ديختر الذي كان رئيساً للشاباك حصل على 8% من الأصوات فقط. سائر المرشحين للحلول محل نتنياهو حصلوا على نسب متدنية: أمير أوحنا وميري ريغيف 5% ، يولي إدلشتاين 4%، وياريف ليفين 1% فقط. هذه المجموعة على خلفية تراجُع نتنياهو، وبعد انتهاء ولايته، لا يمكنها أن تجعل من الليكود حزب الأمن لإسرائيل. يبدو أن الحزب سيضطر إلى انتظار يوسي كوهين [الرئيس الحالي للموساد].