مختارات من الصحف العبرية

نشرت صحيفة "طهران تايمز" صباح اليوم الأربعاء مقالاً على صفحتها الأولى حمل تهديداً مباشراً لإسرائيل، رداً على التهديدات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بشأن الإعداد لهجوم عسكري مستقل على إيران. كما أوردت الصحيفة التقرير الذي نشرته "يديعوت أحرونوت" مؤخراً، بأن الهجوم على السلاح غير التقليدي في سورية هو رسالة مباشرة إلى إيران. ونشرت الصحيفة خريطة أهداف إيرانية مع قائمة بأسماء المستوطنات المستهدفة.

في رأي المعلّق العسكري في الصحيفة يوسي يهوشواع، نشر "خريطة الأهداف" هو جزء من الحرب على الوعي، الدائرة بين إسرائيل وإيران في الأسابيع الأخيرة. وفي رأي مصادر غربية، إسرائيل هي التي سرّبت الهجوم الإسرائيلي على منشآت للسلاح الكيميائي في سورية، كإشارة إلى الإيرانيين بأن إسرائيل ستتحرك ضد سلاح غير تقليدي حتى لو كانت العملية بعيدة وتتطلب التزود بالوقود من الجو.

في رأي مصادر إسرائيلية، الخريطة الإيرانية غير محترفة والقدرات الإيرانية على القيام بهجمات على هذه الأهداف تبقى محدودة جداً من دون مساعدة حزب الله.

التقى موظفون أميركيون وفلسطينيون رفيعو المستوى، افتراضياً، يوم الثلاثاء، من أجل استئناف الحوار الاقتصادي بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. وهذا اللقاء هو الأول من نوعه خلال الخمسة أعوام الأخيرة، بعد أن أوقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التعاون الاقتصادي.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الطرفين، جرى البحث في مجالات حالية ومستقبلية للتعاون الاقتصادي، وجاء في البيان: "اعترف المشاركون في الاجتماع بأهمية استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وتعهدوا العمل على توسيع وتعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

وجرى البحث خلال الاجتماع في مسائل متعددة، مثل تطوير البنية التحتية، والوصول إلى الأسواق الأميركية، والتجارة الحرة، ومسائل مالية، والطاقة المستدامة، ومشاريع اجتماعية، والجمع بين رجال أعمال فلسطينيين ورجال أعمال أميركيين، ومعالجة العوائق التي تعترض النمو الاقتصادي الفلسطيني. واتفق الطرفان على العمل على عدد من الموضوعات التي اعتُبرت حيوية من أجل الدفع قدماً بالازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني. وبحسب البيان، وضعت الإدارة الأميركية خططاً يمكنها دعم السلطة الفلسطينية في مسائل مالية وتجارية، ومن أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة.

وذكر مصدر فلسطيني مطّلع لـ"هآرتس" أن الاجتماع كان مهماً جداً ويشكل تحولاً دراماتيكياً في التعامل الأميركي مع الفلسطينيين مقارنة بما جرى خلال فترة إدارة ترامب. مع ذلك، أكد المصدر أن الموضوعات التي جرى بحثها في الاجتماع تتلاءم مع التوجه الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت الذي يريد التركيز على تعزيز البنى التحتية في السلطة والدفع قدماً بموضوعات مدنية من دون تحريك خطوات سياسية.

مصادر وموظفون يتابعون التطورات يعتقدون أن للاجتماع أهمية تتجاوز استئناف الحوار بحد ذاته. أولاً، حضور موظفين أميركيين من عدد من أقسام الإدارة – بينها وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للمساعدات الدولية (USAID)، وسفارة الولايات المتحدة، ووزارات المال والزراعة والتجارة والطاقة-يدل على التزام الإدارة الأميركية بتطبيع علاقات الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية. كما يعبّر عن إيمان إدارة بايدن بأن عليها المحافظة على شبكة علاقات مع الفلسطينيين من دون علاقة بإسرائيل.

قال مصدر إسرائيلي مطّلع على تفاصيل المفاوضات التي تجري في ڤيينا مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، إن تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن إيران ستعرقل هذه العودة كي تتقدم في مجالات تخصيب اليورانيوم والحصول على معلومات إضافية في مجالات أُخرى من أجل تحسين شروطها في التفاوض.

وفي تقدير المصادر الأمنية، الوقت المطلوب لإبرام اتفاق جديد يمكن أن يمتد إلى عدة أشهر. وإذا أرادت الولايات المتحدة تقصير الفترة، فيتعين عليها الضغط على إيران بشكل أقوى وأكثر عدائية، وتشديد العقوبات، لا تخفيفها، الأمر الذي سيؤدي إلى نتيجة عكسية.

ويعتقدون في إسرائيل أن الاتفاق الجاري العمل عليه هو اتفاق سيئ، لكن الأسوأ أن الاتفاق الذي يريده الأميركيون لن يوقَّع قبل عدة أشهر، سيواصل خلالها الإيرانيون برنامجهم النووي.

مع ذلك، أبدت المؤسسة الأمنية قدراً من التفاؤل بشأن السياسة الأميركية المتوقعة إزاء إيران وانتهاجها خطاً أكثر تشدداً، فضلاً عن قضايا أُخرى تتعلق بالوجود الأميركي في الشرق الأوسط. وتعتقد المؤسسة الأمنية، بعد محادثات أجرتها مع نظرائها الأميركيين، أنه بعد الانسحاب من أفغانستان وقضايا أُخرى، من غير المتوقع مغادرة الجيش الأميركي سورية، على الأقل في المستقبل المنظور.

فيما يتعلق بالادعاء أن الأميركيين ليسوا على استعداد لتزويد سلاح الجو الإسرائيلي بطائرات للتزود بالوقود جواً، تؤكد المؤسسة الأمنية أن موعد التسليم المنتظر هو بعد 3 أعوام وليس 4 أعوام، وأن الأميركيين لم يرفضوا حتى الآن الطلب الإسرائيلي.

مع ذلك، تعتقد المؤسسة الأمنية أنه حتى لو رفض الأميركيون في النهاية الطلب الإسرائيلي، فإن هذا لا علاقة له بمعارضتهم هجوماً إسرائيلياً على إيران، بل له علاقة بمسائل تتعلق بمصالح داخلية، وبتسلُّح الجيش الأميركي. هناك حاجات أمنية أميركية ومسألة طائرات للتزود بالوقود في الجو ليست الآن على جدول أولويات الأميركيين. وعلى أي حال، يولي الإسرائيليون مسألة الحصول على طائرات للتزود بالوقود جواً أهمية استراتيجية يمكن أن تُلحق ضرراً بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

بعد اجتماع حضره رئيس الحكومة نفتالي بينت، قُرِّر اتخاذ سلسلة إجراءات لمنع انتشار متحور أوميكرون، بينها إعلان وضع دول جديدة على اللائحة الحمراء. وبالإضافة إلى كل الدول الأفريقية، أُضيفت بريطانيا والدنمارك إلى لائحة الدول الحمراء، ومن المنتظر لاحقاً إضافة ألمانيا وبلجيكا. وحتى الآن، لا تُعتبر الولايات المتحدة من بين الدول الحمراء في هذه المرحلة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمتحور أوميكرون في إسرائيل ارتفع إلى 89 شخصاً. بينهم 57 شخصاً قدِموا من أفريقيا الجنوبية وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات وهنغاريا وإيطاليا وناميبيا وتنزانيا وألمانيا وتركيا. كما تبين أن من مجموع 89 مصاباً، هناك 21 منهم غير ملقّحين، أو أصيبوا بالكورونا وتعافوا منها منذ 6 أشهر، أو أشخاص مرّت 6 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح، أما الـ 67 فكانوا من الملقّحين.

• أصدر وزير الدفاع بني غانتس تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي للاستعداد لأي خيار عسكري حيال إيران. وكان قد بحث مع الإدارة الأميركية في واشنطن مسألة التعاون العسكري. ورصد الجيش خمسة مليارات شيكل من ميزانيته لغرض الاستعداد للخيار العسكري. بقيت مسألة واحدة فقط يجب تسويتها: كيف يتعين على مواطني دولة إسرائيل الاستعداد للخيار العسكري؟ ماذا ينتظرنا حين يخرج الهجوم إلى حيز التنفيذ؟ الجواب ليس مفاجئاً: لسنا مستعدين.
• المعطى الوحيد الذي يمكن التسلي به هو ذلك الذي نشره إيهود باراك قبل عقد من الزمن، والذي يفيد بأن عدد القتلى سيكون أقل من 500، بينما تقول تقديرات خبراء أبحاث الأداء العسكري الذين عملوا في خدمة الجيش الإسرائيلي إن الثمن سيكون زهيداً - نحو 300 قتيل. وقد بلّغنا هؤلاء أن هذا التقدير يستند إلى عدد الصواريخ التي في حوزة إيران، وقدراتها في مجال إطلاق الصواريخ، والرد الذي يمكن للجيش الإسرائيلي أن يوفره على بعض هذه الصواريخ، ودرجة الدقة غير العالية التي تميزها.
• في هذه الأثناء، ارتفع عدد الصواريخ التي تستطيع إيران استخدامها. بكم؟ هل ارتفعت درجة دقتها وكمية الدمار التي يمكنها زرعه؟ أين سيكون المئات من ذوي الحظ السيئ الذين سيصابون؟ هل في الضواحي النائية؟ أم في المدن الكبرى؟ ربما كان يجب تحديث الأرقام؟ الحقيقة هي أن هذه الأسئلة تافهة وليست ذات أهمية. فحتى مقابل عدو تتوفر عنه، كما نأمل، معلومات أكثر دقة، مثل حزب الله - كمية الصواريخ التي في حوزته تقدَّر بـ120 حتى 150 ألفاً - إسرائيل ليست مستعدة.
• من المفترض أن يصاب المواطنون في دولة تنوي شن حرب بحالة من الهلع: أن يسارعوا إلى تفحُّص ملاجئهم، سلامتها وجاهزيتها، وإعادة فحص الكمامات الواقية من الغازات السامة، وإفراغ رفوف الحوانيت، وشراء تذاكر طيران إلى أي مكان في العالم، حتى لو إلى دول حمراء موبوءة بجائحة كورونا. وكان من المفترض أن تُجري حكومة تلك الدولة، التي تستعد لشن حرب، بعض التدريبات الواسعة على مستوى الدولة لإخلاء المواطنين في حالات الضرورة؛ كان من المفترض إلزام المستشفيات بالاستعداد لاستيعاب أعداد كبيرة من المصابين؛ وكان من المفترض تدريب الطلاب في المدارس على الخروج المنظم والسريع إلى الملاجئ؛ وكان من المفترض إعداد مواد إعلامية للبث في التلفزيونات تشرح للناس أين يمكنهم التجمع، ماذا عليهم أن يفعلوا وكيف يمكنهم الاختباء والاحتماء.
• لكن الغريب إلى حد الجنون هو أن شيئاً من هذا كله لم يحدث. وعليه، فإن أحد الاحتمالين التاليين هو الصحيح: إمّا أن الحكومة لا تقصد حقاً هذه التهديدات التي تطلقها، ولذا، فليس ثمة خطر من أن ترد إيران على هجوم إسرائيلي ضدها، لأن هذا الهجوم لن يحدث؛ وإمّا أن الحكومة تعتقد أن الدفاع عن الدولة إزاء التهديد الإيراني لا يجب أن يشمل الدفاع عن مواطنيها وسلامتهم؛ أيضاً، من المتوقع أن يكون المواطنون الإسرائيليون، في المحصلة، مجرد ضرر ثانوي فقط؛ إذ ما معنى وقيمة 300، أو 500، أو 5000 قتيل؟ لأن الوطن أهم من جميع مواطنيه.
• إذا ما أغلقنا زاوية عدد القتلى بادعاء أننا لا نصدق هذه التقديرات، لأن لا أرقام يمكن الاعتماد عليها حقاً، فسيكون السؤال التالي هو: كم من الوقت ستستمر هذه الحرب؟ نحن نرسم في خيالنا الوردي حالة ترسل فيها إسرائيل عدداً من أسراب الطائرات إلى إيران، تقصف وتفجّر المنشآت النووية فيها، وتتكبد عدداً من القتلى، وينتهي الموضوع خلال بضعة أيام. ولكن، ماذا لو قررت إيران الاستمرار في إطلاق الصواريخ، واستخدام صواريخ حزب الله، وتعطيل الملاحة البحرية في الخليج الفارسي حتى بعد عودة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي إلى قواعدها بسلام؟ هل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحمُّل الأضرار التي سيتكبدها والصمود حيالها؟ هل ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب إسرائيل حتى بعد عصيانها، وعلى الرغم منه؟
• تُعلمنا التجربة أن إسرائيل غير قادرة على خوض حروب طويلة المدى، حتى لو كانت تحظى بتأييد عالمي. حرب الاستنزاف مع إيران، حتى لو لم توقع أعداداً غير محتملة من القتلى بين المواطنين، فإنها تتطلب تمويلاً هائلاً، وهو ما يعني المسّ، بدرجة خطِرة، بجودة الحياة ومستوى الخدمات، إلى جانب فرض ضرائب طوارئ استثنائية. لم تُعرَض على المواطنين في إسرائيل أي خطط اقتصادية توضح حجم الضرر المتوقع في مثل هذا السيناريو. عليهم فقط أن يصدقوا أن التهديد الإيراني حقيقي وجدي. لكن ليس هذا فحسب، بل عليهم أن يثقوا بأن الحكومة مستعدة لجميع السيناريوهات. كما حدث في سيناريو كورونا، مثلاً.

• أمس وصف رئيس الحكومة نفتالي بينت عنف المستوطنين في الضفة الغربية بأنه "ظاهرة هامشية"، لكن أرقام المؤسسة الأمنية والحديث مع منظمات فلسطينية يُظهران أن أحجام الهجمات توسعت وارتفعت. جاء كلام بينت على خلفية الجدل العام والسياسي الذي أثاره وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، عندما دان عنف المستوطنين في حديث له مع مسؤولة رفيعة المستوى في إدارة بايدن.
• تُظهر أرقام المؤسسة الأمنية أنه في سنة 2021 سُجلت 135 عملية رشق حجارة على الفلسطينيين مقارنة بـ90 حادثة في سنة 2019، و250 حادثة عنف أُخرى مقابل 100 في سنة 2019، كما طرأ ارتفاع على عمليات العنف ضد القوى الأمنية، من 50 حادثة في سنة 2019 إلى 60 في السنة الأخيرة. منظمة "يش دين" [يوجد حساب]، التي تسجل حوادث العنف في الضفة، سجلت في الأعوام الثلاثة الأخيرة 540 حادثة عنف قام بها المستوطنون، فقط في 238 حادثة اختار الفلسطينيون التقدم بشكوى إلى الشرطة، بمساعدة المنظمة. ومن مجموع الشكاوى التي قُدمت، صدرت فقط 12 لائحة اتهام، وهذه فقط الحوادث التي وثّقتها منظمة "يش دين".
• أمّا منظمة بتسيلم، التي تجمع هي أيضاً الأرقام، فتقول إنها لاحظت ارتفاعاً يقدَّر بـ28% في حوادث عنف المستوطنين مقارنة بالعام الماضي (192 مقابل 247). صحيفة "هآرتس" سألت الشرطة عن عدد الملفات التي فُتحت بشأن حوادث عنف قومي في سنة 2021، لكن الشرطة رفضت إعطاء الرقم، وطلبت من الصحيفة تقديم طلب للحصول على حرية المعلومات.
• يقول مصعب صوفان، من قرية بورين، إن المستوطنين يرشقون منزله بالحجارة منذ بداية سنة 2000، وبعد مرور عامين انخفض خلالها عدد الهجمات، تدهور الوضع مجدداً في الأشهر الأخيرة. "هم يحطمون زجاج نوافذنا وألواح الطاقة الشمسية، وفي الماضي قتلوا أغنامنا، ويحاولون طردنا". يقول صوفان إن في كل هجوم يشارك نحو 20-30 مستوطناً تقريباً. وفي رأيه، يؤثر العنف في الأولاد والنساء بصورة خاصة. وقبل عدة أشهر، لاحظت عائلته نصب خيمة للمستوطنين بالقرب من المنزل، ومنها جاء الهجوم الأخير: "في كل مرة نتصل بالشرطة التي تأتي وتذهب من دون أن يحدث شيء".
• كثيرون من الفلسطينيين الذين تحدثت معهم "هآرتس" قالوا إنهم توقفوا عن تقديم شكوى إلى الشرطة لأن هذا لا يفيد. منظمة "يش دين" بدأت بتوثيق الأسباب التي تدفع الفلسطينيين إلى عدم تقديم شكاوى ضمن إطار مشروع " لن نشتكي". وفي إطار البحث الذي أجراه طاقم المشروع خلال الفترة 2019-2021، جُمعت 416 شكوى تقدّم بها الفلسطينيون إلى المنظمة. 43% من هؤلاء قالوا إنهم غير مهتمين بالتقدم بشكوى إلى الشرطة، وعندما سئلوا عن السبب، أعرب 51% منهم عن عدم ثقتهم بالسلطات الإسرائيلية، و20% عبّروا عن خوفهم من الانتقام، أو من خسارة أذونات العمل، و22% لم يذكروا السبب. وقال آخرون إنهم يئسوا من تقديم شكوى، أو أنهم موظفون في السلطة الفلسطينية، ولذلك لا يستطيعون تقديم شكوى في إسرائيل.
• بالاستناد إلى مديرة قسم الأبحاث في "يش دين" زيف شطهل، لاحظت المنظمة في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في عدد حوادث العنف، وفي خطورتها، بالإضافة إلى تراجُع واضح في استعداد الفلسطينيين لتقديم شكوى إلى الشرطة. وقالت "كما هو معروف، عنف المستوطنين ليس ظاهرة جديدة. ومن الواضح أنه بعد أعوام طويلة من عدم فرض القانون بصورة فعالة ضد المجرمين والدعم الخفي من جانب سلطات الدولة، ازدادت هذه الظاهرة قوة، وأصبح المشاغبون أكثر جرأة، وزادوا في وتيرة اعتداءاتهم وضررها"...
• التقرير الذي نشرته منظمة "السلام الآن" مؤخراً فحص أماكن الحوادث التي تحدثت عنها "يش دين" من سنة 2012 وحتى تموز/يوليو 2021. وبحسب التقرير، 63% من الحوادث وقعت بالقرب من بؤر استيطانية غير قانونية. وأكد مصدر أمني في حديث مع "هآرتس" هذا الرقم، وقال إن الارتفاع في الجريمة القومية مرتبط بالبؤر والمزارع الاستيطانية في الضفة الغربية. وأضاف: "في منطقتيْ يتسهار وشيلوه طرأ ارتفاع في معدل الجريمة - سواء من خلال اقتلاع أشجار الزيتون، أو رشق الحجارة على سيارات الفلسطينيين على تقاطع الطرق". هناك منطقة أُخرى شهدت ارتفاعاً في حوادث العنف هي جنوب جبل الخليل الذي شهد في الأعوام الأخيرة بناء عدد من البؤر والمزارع الاستيطانية.
• في أيلول/سبتمبر، ارتُكبت جريمة قومية هي من أخطر الحوادث التي وقعت مؤخراً، إذ وصل عشرات المستوطنين إلى القرية الفلسطينية خربة المفكرة، ورشقوا المنازل بالحجارة، وهو ما تسبب بجرح طفل يبلغ من العمر 3 أشهر، هو محمد حمامده. وعلى الرغم من وجود الجنود في المنطقة وكل الشهادات التي أكدت ضلوع عشرات الإسرائيليين في الحادثة، فإنه لم يصدر حتى اليوم سوى كتابيْ اتهام ضد شابين صغيرين من منطقة جنوب جبل الخليل.
• يعلّق المدير العام لمنظمة بتسيلم على ذلك بالقول: "الكلام عن هذه الحادثة أو تلك يضيّع الصورة الكبيرة، ما يجري هنا هو واقع دائم يهدف إلى تحقيق إنجازات استراتيجية لها علاقة بالسيطرة على أراضٍ فلسطينية. وهذا الأمر تقوم به إسرائيل بوسائل عديدة، جزء منها ممنهج بموافقة المحاكم، وأحياناً بواسطة العنف الذي له نتائج استراتيجية". في التقرير الذي نشرته المنظمة تحت عنوان "عنف الدولة"، جرى فحص كيف يؤدي العنف الذي يُمارَس ضد الفلسطينيين حول البؤر والمزارع الاستيطانية إلى إبعادهم عن أراضيهم وسيطرة البؤر عليها. يقول المدير العام للمنظمة: "يوجد هنا منظر دعائي مريح جداً لإسرائيل. الدولة والمستوطنون يريدون نهب أراضي الفلسطينيين".
• في هذه الأثناء، يدفع وزير الدفاع قدماً بخطة تقضي بدعم الشرطة بعدد من الجنود كي تتمكن من التفرغ للعمل في إقليم الضفة الغربية والاهتمام بمهمات لها علاقة بالجريمة القومية. وقد وُلدت هذه الخطة بعد نقاش أجراه قبل بضعة أشهر وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس الشاباك، والمفوض العام للشرطة الذي قال إن الشرطة تعاني جرّاء نقص في اليد العاملة.