مختارات من الصحف العبرية

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ، في غضون عام على الأكثر، باستخدام منظومة دفاعية تعمل بواسطة أشعة الليزر لاعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية.

وجاء كشف بينت هذا في سياق خطاب ألقاه أمام مؤتمر عقده معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب مساء أمس (الثلاثاء)، وقال فيه رئيس الحكومة أيضاً إنه سيتم تشغيل هذه المنظومة بشكل تجريبي في المرحلة الأولى لتدخل الخدمة القتالية لاحقاً، وسيجري تشغيلها بدايةً في الجنوب [منطقة الحدود مع قطاع غزة]، وبعدها ستنتقل إلى مناطق أُخرى في إسرائيل.

وأشار بينت إلى أن هذه المنظومة الجديدة ستؤدي إلى عكس الوضع الحالي الذي تقوم فيه حركة "حماس" بإطلاق قذائف رخيصة تجعل إسرائيل تتكبد مبالغ كبيرة خلال اعتراضها عن طريق منظومة "القبة الحديدية"، والتي تبلغ عشرات آلاف الدولارات لكل عملية اعتراض، وقال: "إن المعادلة ستنعكس فهم سيستثمرون أكثر ونحن أقل".

وأكد بينت أن هذه المنظومة الدفاعية ستمكّن الحكومة في المدى بين المتوسط والبعيد بإحاطة إسرائيل بسور من الليزر من شأنه أن يحميها من الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات، كما أن من شأنه أن يحرم أعداءها مما وصفه بأنه أقوى ورقة توجد بحيازتهم الآن.

وتطرّق بينت في خطابه إلى إيران، فقال إنها تتصرف كما لو أنها بلطجي الحارة، وتهاجم بواسطة وكلائها دولاً في المنطقة على غرار ما حدث في الأيام الأخيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وشدّد على أن المعركة ضد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط مستمرة، وستتواصل حتى في حال التوصل إلى اتفاق في فيينا، أو عدم التوصل إلى اتفاق.

كما تطرّق رئيس الحكومة إلى الساحة الإسرائيلية الداخلية، فقال إنه قام بتأليف الحكومة الحالية من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الدولة، ومن أجل وقف الدوامة السياسية التي كانت تمر بها.

قالت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] مساء أمس (الثلاثاء) إن إسرائيل أتاحت لأول مرة لضابط من الجيش الأميركي إمكان المشاركة كمراقب في تدريب عسكري لسلاح الجو الإسرائيلي حاكى هجوماً على أهداف طويلة المدى، بما يشمل أهدافاً في إيران.

وأضافت قناة التلفزة أن هذا التدريب العسكري جرى سرّاً قبل أسبوعين وشاركت فيه عشرات المقاتلات، وذلك على خلفية المحادثات الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني المنعقدة في الوقت الحالي في العاصمة النمساوية فيينا. 

وأشارت قناة التلفزة إلى أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية الأميركية صرّح هذه الأيام بأن نافذة الفرص في العودة الممكنة إلى الاتفاق النووي الإيراني آخذة بالنفاد، وبأنه لا يمكن الاستمرار في المباحثات إلى الأبد بسبب وتيرة التقدم في البرنامج النووي الإيراني، وبناء على ذلك، فإن هذا التدريب، الذي شمل حضوراً أميركياً في أماكن لا يُتاح فيها أي وجود لجهة أجنبية، ينطوي على أهمية كبيرة، إذ عرض الجيش الإسرائيلي قدراته العملانية بشأن هجوم ضد إيران أمام أعين الأميركيين.

وذكرت قناة "كان"، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن التدريب شمل عدة سيناريوهات، بينها التزود بالوقود جواً، وشنّ هجوم على هدف طويل المدى، والتعامل مع صواريخ أرض - جو.

ولفتت قناة التلفزة الإسرائيلية إلى أنه أُعطيت إشارة إلى الوجود الأميركي في هذا التدريب، في إثر اجتماع المنتدى الأميركي - الإسرائيلي الاستراتيجي بشأن القضية الإيرانية، والذي عُقد الأسبوع الماضي، إذ ذكر البيان الأميركي بعد المنتدى أن الجانبين باركا وجود مراقب أميركي في تدريب جوي. وأكدت القناة أنه من المتوقع إجراء عدة تدريبات مشتركة لكلا الجيشين الأميركي والإسرائيلي قريباً، بينها تدريب "جونيفور كوبرا" الذي يحاكي اعتراض صواريخ طويلة المدى.

نشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس (الثلاثاء) تقريراً اتهمت فيه إسرائيل باتباع سياسة فصل عنصري [أبارتهايد] تجاه الفلسطينيين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وكذلك تجاه المواطنين العرب في إسرائيل.

ويتألف التقرير من 211 صفحة ويتطرّق إلى نشاط إسرائيل فيما يخص وضع اليد على أراضي وأملاك الفلسطينيين، والإبعاد القسري للسكان، والقتل بصورة غير قانونية، ورفض طلبات الحصول على الجنسية. وأكد التقرير أن إسرائيل تنتهج سياسة قمع ضد الفلسطينيين أينما تيسرت لها السيطرة على حقوقهم.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة "أمنستي" بعد وقت قصير من نشر التقرير: "إن سياسات إسرائيل القاسية المتمثلة في الفصل والتجريد والإقصاء من الأراضي تنطوي، بوضوح، على رائحة فصل عنصري. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو بقية الضفة الغربية، أو إسرائيل، فإنهم يُعامَلون كمجموعة أدنى عنصرياً، ويُحرمون بشكل منهجي من حقوقهم".

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً، ردّاً على التقرير، جاء فيه: "تستخدم منظمة العفو الدولية، بنشرها هذا التقرير الكاذب، معايير مزدوجة إلى جانب الشيطنة لنزع الشرعية عن إسرائيل. وهذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة. التقرير هو في الواقع ضوء أخضر للاعتداء، ليس فقط على إسرائيل، بل على اليهود في جميع أنحاء العالم".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قوله: "بدلاً من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو الدولية بأكاذيب تنشرها المنظمات الإرهابية. وكانت خمس دقائق من التدقيق الجاد كافية لمعرفة أن الحقائق الواردة في التقرير لا تمت إلى الواقع بصلة. إسرائيل ليست كاملة، لكنها مع ذلك دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي، مفتوحة على النقد، لديها إعلام حر ومحكمة عليا قوية".

وعقّب الوزير العربي من حزب ميرتس عيساوي فريج على التقرير، فقال "إن إسرائيل لديها العديد من القضايا التي يجب حلها داخل الخط الأخضر، وبالتأكيد في المناطق المحتلة، لكنها ليست دولة فصل عنصري".

في المقابل، ردّ بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية على بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، فأكد أن الوزير لبيد ليس أكثر من ناشر أكاذيب، إذ أنه يتجاهل عشرات القوانين الإسرائيلية العنصرية التي تميز بين اليهود والعرب حتى داخل إسرائيل، وأبرزها قانون المواطَنة.

أقرت الشرطة الإسرائيلية بأنها استخدمت برنامج "بيغاسوس" التجسسي بصورة غير قانونية في بعض الأحيان، وذلك بخلاف موقفها الذي أعلنته في البداية.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أمس (الثلاثاء)، أنه بعد إجراء فحص إضافي تم اكتشاف نتائج تغيّر الوضع بهذا الشأن من نواحٍ معينة. وفي إثر ذلك أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته أفيحاي مندلبليت إلى الشرطة باتخاذ إجراءات فورية لمنع تجاوز الصلاحيات. وقال مندلبليت إنه قام بتشكيل طاقم لفحص قضية التنصت على الحواسيب، وتترأس هذا الطاقم نائبة المستشار، ويشارك فيه عضوان من كبار المسؤولين السابقين في جهاز الأمن العام ["الشاباك"]. وطلب من الطاقم تقديم تقرير بهذا الشأن في غضون 5 أشهر.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل الإسرائيلية إنه في حال اكتشاف الطاقم تجاوزات تبلغ حدّ المخالفة الجنائية، سيتم تحويل التقرير إلى السلطات المختصة.

ودعت "الحركة من أجل جودة الحكم" وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف إلى إقامة لجنة فحص حكومية خارجية ومستقلة لفحص قضية التجسس التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية.

• الرد الضعيف لرئيس الأركان أفيف كوخافي على نتائج التحقيق في ملابسات وفاة الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد، البالغ من العمر 80 عاماً، يبعث برسالة مشوهة إلى جنود الجيش الإسرائيلي وقادته، مفادها أن ما جرى بشع، لكنه ليس فظيعاً. وفي الخلاصة، اتخذ خطوات عقابية مخففة مغلفة بكلام منمّق فارغ المضمون فعلياً.
• لقد استخدم رئيس الأركان كوخافي كلمات كبيرة في وصفه الحادثة ("ما جرى حادثة أخلاقية خطِرة جداً، ومغادرة القوات الساحة، وترْك أسعد في المكان من دون التأكد من حالته يدل على انعدام المشاعر")، وأشار إلى الفجوة بين هذا السلوك وبين "قيَم الجيش الإسرائيلي" التي في مركزها "المحافظة على كرامة الإنسان".
• لكن العقوبة تروي قصة مختلفة تماماً. بالاستناد إلى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في أعقاب الحادثة جرى وقف قائديْ السرية والفصيل، اللذين اعتقل جنودهما أسعد، عن العمل مدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، جرى توبيخ قائد كتيبة "نيتسح يهودا" التي ينتمي إليها الجنود. عندما ننزع الكلمات القاسية من رد كوخافي ونفحص الثمن الحقيقي الذي طُلب من المتورطين في الحادثة دفعه، يتضح عدم وجود فجوة كبيرة بين قيمة حياة فلسطيني، في نظر رئيس الأركان، وبين قيمتها، في نظر مقاتلي "نيتسح يهودا".
• لقد جرى توقيف واعتقال فلسطيني في الثمانين من عمره في منتصف الليل من دون أن يكون هناك تحذير استخباراتي بشأنه. وجرى إغلاق فمه، وعندما أبدى مقاومة تعرّض للضرب، وتُرك راقداً من دون حراك في البرد مع حرارة صفر، مواجِهاً الموت. العقوبة التي أنزلها رئيس الأركان بالقادة تقتصر على التوقيف عن الخدمة الفعلية مدة عامين. وهذه عقوبة سخيفة لا يمكن أن تكبح عملية الانحطاط الأخلاقي الذي يؤدي إلى مثل هذا السلوك.
• علاوة على ذلك، أبقى كوخافي كتيبة "نيتسح يهودا" على حالها، بدلاً من أن يقوم بالأمر المطلوب منه، أي حلّها. والمقصود كتيبة متورطة بحوادث متكررة، ولهذا السبب أوصت جهات في الجيش أيضاً بحلّها. وفي الواقع، إن حلّ "نيتسح يهودا" لن يشفي الجيش الإسرائيلي من تشوهاته المنهجية، وهي نتيجة حتمية للسيطرة العسكرية على مواطنين مدنيين، لكن هذه الكتيبة خطِرة بصورة خاصة. فتركيبتها الاجتماعية والمعتقدات المتأججة المشتركة بين كل مكوناتها تحولها إلى مصنع تختلط فيه مواد، مثل الدين والسياسة والجيش، وهو ما يولد مركّبات خطِرة وسريعة الاشتعال في منطقة ممتلئة بالوقود، مثل الشرق الأوسط.
• لقد اختار كوخافي عدم تفكيك الكتيبة لأنه يتخوف من ردات فعل منظمات اليمين. وبذلك يكون فشل في اختبار مهم للزعامة، وسمح بوقوع حادثة الإساءة المقبلة.

• تبذل القيادة في أوكرانيا جهوداً كبيرة من أجل تلطيف الأجواء [مع روسيا]، بينما تعمل الولايات المتحدة، وإن كان بالأقوال أكثر مما هو في الأفعال، على رفع منسوب التوتر. ولن نرتكب خطأ إذا ما قدّرنا أن موقف إدارة جو بايدن الحازم نابع من الرغبة في ترميم مكانة الولايات المتحدة والرئيس بعد صورة الهزيمة التي أعقبت الانسحاب من أفغانستان، لكن الأمر لا ينتهي هنا، وأوكرانيا ليست الموضوع، إذ إن واضعي السياسة في واشنطن متنبهون إلى أن المطروح على جدول الأعمال ليس صراعاً محلياً بين روسيا وأوكرانيا، بل هو صدام واسع من أجل ترسيخ نظام عالمي جديد؛ من جهة، تقف أميركا وحلفاؤها (ليسوا جميعاً بحماسة زائدة)، ومن الجهة الأُخرى تقف الصين وروسيا، بل وإيران، والذين يعتقدون أن هدف واشنطن هو إسقاط أنظمتهم والاستعانة في ذلك بلاعب فرعي، مثل أوكرانيا.
• لكن إذا كان الدافع الأصلي للصين وروسيا وقائياً، فإنهما حدّدا لنفسيهما أهدافاً بعيدة المدى أكثر، أي ضعضعة مكانة أميركا كقوة عظمى وتغيير أنظمة العالم في كل المجالات: العسكرية والجغرافية والسياسية والاقتصادية، والتي تحكّمت بها واشنطن منذ الحرب العالمية الثانية. وتتغذى طموحاتهما أيضاً مما يرونه كضعف داخلي لأميركا. ولا شك في أن أحداث 6 كانون الثاني/يناير 2021 في تلة الكابيتول أضافت مفعولاً إلى هذا المفهوم. إن هدف روسيا الأول هو تثبيت هيمنتها في المناطق المجاورة لحدودها، لكن الهدف في المدى البعيد هو طرد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي [الناتو]، وإخراج كل السلاح النووي الأميركي من أوروبا (ثمة هدف مشابه بالنسبة إلى الشرق الأوسط، وأميركا نفسها ساعدت روسيا في تحقيق مبتغاها). وهذا هو الحكم أيضاً بالنسبة إلى الصين، أي طرد الولايات المتحدة من شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، بينما تايوان، من ناحيتها، قد تؤدي الدور الذي تؤديه أوكرانيا من ناحية روسيا.
• تلمّح إدارة بايدن في هذه اللحظة إلى موسكو بأن أي خطوة هجومية تجاه أوكرانيا قد تصطدم بردّ فعل غير متوازن من جانب أميركا، لكن ينبغي الانتظار لرؤية ما إذا كان الرئيس الروسي بوتين سيتأثر بهذا التهديد. ثمة مصطلح في نظرية الألعاب هو "لعبة الدجاجة"، وهي اللعبة التي يصرّ فيها كل طرف من الطرفين على عدم التنازل، وكلاهما يخسران جرّاء ذلك. وقد يكون هذا هو الوضع أيضاً في المواجهة الحالية بشأن أوكرانيا. وربما يكون هناك حل دبلوماسي، لكن الأمر منوط بمسألة مكانة مَن ستتضرر، بوتين أم بايدن؟ لكن في كل الأحوال، هذه ليست مسألة مكانة فحسب، لأن الصورة التي ستنشأ ستؤثر في جبهات أُخرى، بما في ذلك تجاه إيران.
• بالنسبة إلى إسرائيل، لا بد من القول إنها هي الأُخرى لم تعد تجلس في مدرج المتفرجين في هذه المسرحية. في الماضي كان الموضوع بسيطاً، إذ لم تكن إسرائيل لاعبة في الساحة الدولية، وكان تأييدها للموقف الأميركي على نحو أوتوماتيكي لا لبس فيه. وتماثُل إسرائيل مع الولايات المتحدة واضح الآن أيضاً لكل الأسباب التقليدية المعروفة، لكن نظراً إلى اتساع مكانتها الدولية في العقود الأخيرة وتحوُّلها إلى قوة إقليمية عظمى، فإن كل موقف تتخذه في مواضيع دولية هي موضع خلاف، سيكون له ثمن قد يتسبب لها بضرر مباشر أو عرَضي، وخصوصاً إذا كانت لها مصالح وعلاقات لدى الطرفين. مثل هذا الأمر برز، على سبيل المثال، في موضوع النزاع بين مصر وأثيوبيا، وفي موضوع اليونان وتركيا.
• بالنسبة إلى المسألة الأوكرانية، على إسرائيل إبداء حيادية واضحة. ومع ذلك، لا بد من القول إن هذه المسألة تطرح أمام إسرائيل عدة معضلات دبلوماسية. صحيح أن الشراكة الاستراتيجية والقيَمية الأساسية لنا مع أميركا ليست موضع شك، غير أنه ثمة معضلة دبلوماسية بين الدولتين، مثلاً فيما يتعلق بالموضوع الإيراني.
• وقد قام رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في نهاية الأسبوع الماضي بقصف الجمهور الإسرائيلي بوابل من المقابلات الصحافية شدّد فيها جميعها على أن لإسرائيل يداً حرة تجاه إيران، حتى ولو وقّعت أميركا اتفاقاً نووياً جديداً معها. هذا الموقف صحيح في أساسه، لكن يبقى السؤال المطروح: كيف يستوي هذا مع نية معلنة للحكومة الإسرائيلية الحالية بألا تخرج عن التَلَم الأميركي في أي شيء؟

• يقول حسن عبد ربه، المسؤول الرفيع المستوى في هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، إن السلطة رفضت الاقتراح الأميركي تحويل الرواتب الشهرية، التي تُدفع للأسرى الفلسطينيين الأمنيين، إلى وزارة الرفاه في السلطة. وفي رأي مسؤول رفيع المستوى في السلطة، الاقتراح الأميركي هو اقتراح "مُهين".
• وكان الاقتراح الأميركي نُقل إلى السلطة الفلسطينية لحلّ الخلاف بينها وبين إدارة بايدن بشأن رواتب الأسرى الأمنيين وأفراد عائلاتهم. فالإدارة الأميركية تتبنى الموقف الإسرائيلي الذي يقول إن هذه الدفعات تشجع عمليات الإرهاب، وهي تحاول إيجاد حلّ لها. ويحتل هذا الموضوع مركز الحوار الذي تجريه إدارة بايدن مع السلطة الفلسطينية، وبالاستناد إلى مراجع أميركية، فإن هذا الموضوع هو الذي يعرقل إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس التي أُغلقت في عهد إدارة ترامب.
• وردّ حسن عبد ربه على تقرير نشره موقع N12، والذي تحدث عن أن إدارة بايدن اقترحت على السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع الرواتب الشهرية للأسرى الأمنيين المعتقلين، والذين سيُفرَج عنهم في غضون ثلاثة أعوام، وأن تنتقل إلى مخطط دفع تعويضات اجتماعية. وفي إطار الاقتراح، طلب الأميركيون من السلطة الموافقة على تعيين مستشار قانوني يمثل السلطة الفلسطينية في واشنطن، بدلاً من إعادة فتح ممثلية للسلطة هناك، والتي أغلقها الرئيس ترامب.
• وقالت مصادر في السلطة إن التوجّه هو اعتبار كل الأسرى الأمنيين الذين تخطوا عمر الستين متقاعدين، ويحصلون على مخصصاتهم من السلطة الفلسطينية، أمّا الأسرى الأمنيون الذين لم يتخطوا الستين من العمر فيحصلون على رواتب كما لو أنهم موظفون في السلطة.
• يبحث محمود عباس عن وسائل يمكن، بواسطتها، "تبييض" عمليات تأييد السلطة للأسرى الأمنيين من دون إثارة غضب الولايات المتحدة وإسرائيل. وينص قانون الأسرى في السلطة الفلسطينية على دفع رواتب، أو مخصصات، للأسرى الأمنيين المعتقلين في إسرائيل، ولأفراد عائلاتهم. أمّا المبدأ الذي يوجّه هذا القانون، فهو: كلما كانت العقوبة التي فرضها الجهاز القضائي الإسرائيلي على الأسرى كبيرة، أو كلما كان الأذى الذي تسببوا به خطِراً، كلما زاد الراتب الذي يحصلون عليه. ومعنى ذلك أن الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين، أو بمحاولة قتلهم، يحصلون على رواتب مرتفعة من السلطة الفلسطينية، وهذا الأمر يشجع الشباب الفلسطينيين على تنفيذ هجمات كي يحصلوا، هم وأفراد عائلاتهم، على دعم مادي من السلطة. وتبلغ الرواتب الشهرية 2000 شيكل كحدّ أدنى، ويمكن أن تصل إلى 12 ألف شيكل.
• وبالاستناد إلى مصادر فلسطينية، فإن هذا الموضوع طُرح في الاجتماع الأخير بين وزير الدفاع بني غانتس ورئيس السلطة محمود عباس في منزل الأول في رأس العين، من دون التوصل إلى تفاهمات. كما طُرح أيضاً في الاجتماع الذي عُقد بين يائير لبيد وحسين الشيخ، من دون الاتفاق عليه.
• تقول مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل إن هدف المقترحات الأميركية هو تجاوُز قانون "تايلور فورس" الأميركي لمحاربة الإرهاب، و"قانون الخصم" الذي أقره الكنيست في عهد نتنياهو، وبموجبه، تقتطع إسرائيل من أموال الضرائب، التي تُجبيها للسلطة شهرياً، المبالغ التي تدفعها السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين وأبناء عائلاتهم.
• في نهاية الأسبوع الماضي، قالت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية جالينا بورتر إن سياسة الإدارة هي سياسة بعيدة المدى، وتشجع على القيام بإصلاحات في نظام الدفع للأسرى. وأوضحت أن الكونغرس الأميركي يشرّع قوانين تمنع تقديم مساعدة أميركية إلى السلطة بسبب دفعها الرواتب للأسرى.
• مؤخراً، بدأت السلطة بدفع الرواتب للأسرى وأفراد عائلاتهم من خلال البريد الفلسطيني، وليس بواسطة المصارف كما كانت تفعل، خوفاً من أن تفرض إسرائيل عقوبات على المصارف التي تعمل في أراضي الضفة الغربية.
• يشكل دفع الرواتب للأسرى وأفراد عائلاتهم أزمة مستمرة بين السلطة وإسرائيل والإدارة الأميركية، وبالنسبة إلى عباس، فإن هذا الموضوع هو "خط أحمر"...
• مصادر في "فتح" ذكرت أن الموضوع سيُبحث في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 6 شباط/فبراير، ومن المتوقع أن تتخذ السلطة الفلسطينية قرار الاستمرار في دفع الرواتب للأسرى وعائلاتهم، على الرغم من الضغوط المتعددة.