مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن إسرائيل عرضت المساعدة على الجيش اللبناني في أربع مناسبات مختلفة، كان آخرها الأسبوع الماضي، وذلك عبر توجُّه قام به مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي من خلال قائد قوة الطوارئ الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في لبنان [اليونيفيل].

وأضاف غانتس، في سياق خطاب مُسجّل تم عرضه أمام المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي المنعقد في جامعة تل أبيب أمس (الأربعاء): "للأسف أصبح لبنان أشبه بجزيرة من عدم الاستقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا، ولذا عرضت هذا العام تقديم المساعدة إلى لبنان 4 مرات، بما في ذلك الأسبوع الماضي عبر التوجُّه إلى قائد قوات اليونيفيل. إننا بشكل مُحدّد نودّ مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني نقصاً في الإمدادات الأساسية، وفقد أكثر من 5000 جندي ترك صفوف الجيش مؤخراً، وذلك في مواجهة تصاعُد قوة حزب الله، بدعم مباشر من إيران".

وتطرّق غانتس إلى آخر تطورات الأوضاع في سورية، فقال: "إننا نتابع الوضع في سورية عن كثب، ونرحب بتجدُّد العلاقات بين سورية والأردن ودول معتدلة أُخرى في المنطقة، وسنواصل منع التموضع الإيراني داخل الأراضي السورية. إن تحقيق الاستقرار هو مصلحة عليا للشعب السوري والنظام السوري، بما في ذلك إخراج القوات الإيرانية من أراضيها والسماح للبلد بالتعافي".

كما تطرّق وزير الدفاع إلى إيران، فقال: "حتى في ظل المفاوضات الجارية في فيينا، أنا واثق بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل لوقف المشروع النووي الإيراني، من منظور الحفاظ على الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي. إن جيشينا وأنظمتنا الدفاعية على اتصال دائم، بل إنهما يعززان التعاون العملاني للوقوف في مقابل احتمال تحقيق اختراق إيراني في اتجاه التحوّل إلى قوة نووية خلال الفترة القليلة المقبلة".

وأشار غانتس إلى أن إسرائيل عززت تعاونها الإقليمي مع عدد من دول منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، وقال: "لقد حوّلنا ‘اتفاقيات أبراهام‘ [اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول الخليجية والعربية] من مجرد وثيقة إعلان نيات، إلى واقع للتعاون الاقتصادي والأمني. وهذه الإجراءات تعزّز استقرار المنطقة، وتؤدي إلى نشوء جبهة معتدلة تشارك فيها أيضاً الدول التي ستنضج الاتفاقيات معها في وقت لاحق. وسيكون لدينا هذا العام العديد من الفرص لتعزيز هذه العلاقات والمصالح الأمنية لإسرائيل. هذه هي الحال مع الدول الأوروبية التي تساعد كثيراً في جهود احتواء إيران، وكذلك مع دول أُخرى في الخليج، ومع تركيا؛ وكل هذا يتم من منظور رصين، ووفقاً للمصالح المشتركة، وسوياً، مع الحفاظ على تحالفنا العميق والمهم مع اليونان وقبرص".

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قال غانتس إن الحكومة الإسرائيلية قررت تعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة "حماس"، مشيراً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد بلورة خطوات إضافية بالتنسيق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بهدف الحفاظ على المصالح الاقتصادية المشتركة للطرفين أولاً وقبل أي شيء.

وأكد غانتس أن إسرائيل تعمل من أجل ضمان هدوء طويل المدى في منطقة الحدود مع قطاع غزة، كما تبذل جهوداً من أجل استعادة جثتيْ الجنديين والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس"، بالإضافة إلى تطبيق سياسة مدنية مُحافظة وتسهيلات من شأنها التسبب بخسائر لحركة "حماس".

وكان غانتس وصل في وقت سابق أمس إلى المنامة في أول زيارة رسمية معلنة لوزير دفاع إسرائيلي إلى مملكة البحرين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن زيارة غانتس ستشمل توقيع مذكرة تفاهُم لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل والبحرين.

ووفقاً للبيان، ستضع هذه الوثيقة إطاراً متيناً للتعاون الأمني يضفي طابعاً رسمياً على العلاقات الدفاعية بين البلدين، وهو ما يسمح بزيادة التعاون في مختلف المجالات، كما أنها ستشمل عدداً من اتفاقيات الأسلحة والمبيعات الأُخرى المتعلقة بالدفاع.

وأشار البيان إلى أن هذه الصفقات الدفاعية مع البحرين تأتي في ظل استمرار التوترات مع إيران وبينما يشارك سلاح البحر الإسرائيلي في تدريبات بحرية واسعة النطاق بقيادة القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس المتمركز في البحرين.

من ناحية أُخرى، أكد رئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية زوهر بالتي، في سياق إحاطة قدمها للصحافيين خلال وجوده مع غانتس في البحرين مساء أمس، أن العلاقة بالولايات المتحدة تُعتبر الأهم بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وشدّد على أنه لا بديل منها، وستبقى هكذا.

وأضاف بالتي: "إن الولايات المتحدة لم تقلص قواتها في المنطقة، ولديها عشرات آلاف الجنود هنا، بالإضافة إلى آلاف الجنود في البحرين وقطر والإمارات والسعودية والكويت، كما أنه ما زال لديها طائرات حربية وبوارج وأنظمة دفاع وغيرها من الوسائل المهمة. وهذا يعني أن الولايات المتحدة لا تزال حاضرة ومؤثرة بصورة كبيرة في المنطقة".

وأكد بالتي أن العلاقات العلنية لإسرائيل في الشؤون الأمنية مع كلٍّ من الأردن والبحرين والمغرب ​​هي غير مسبوقة.

أقرّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت في مطلع الأسبوع الحالي خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية "أفيتار" التي أقامها مستوطنون يوم 22 أيار/مايو 2021 على جبل صبيح في أراضي بلدة بيتا الفلسطينية جنوبي نابلس.

وتقضي هذه الخطة في المرحلة الأولى بإقامة معهد ديني، ثم بعد ذلك الشروع في مرحلة ثانية تنص على الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية كمستوطنة جماهيرية بحسب القانون الإسرائيلي، بعد الإعلان أن الأراضي التي تقوم عليها البؤرة الاستيطانية أراضي دولة.

وجاءت خطوة مندلبليت، الذي أنهى مهمات عمله رسمياً يوم الأحد الفائت، لإقرار تسوية بين رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد من جهة، وبين وزير الدفاع بني غانتس من جهة ثانية، وهذا الأخير هو المسؤول عن إعلان أراضي جبل صبيح أراضي دولة. وسيكون على غانتس، بعد إعلان منطقة البؤرة الاستيطانية أراضي دولة، منح الفلسطينيين 45 يوماً لتقديم اعتراضات على القرار. وفي حال لم تُقبل الاعتراضات، سيكون بالإمكان الشروع في إقامة المستوطنة بصورة رسمية ومعترَف بها من دون أن يكون بمقدور أصحاب الأراضي، أو أي جمعيات حقوقية، بعد تلك المرحلة، رفع طلبات التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للمطالبة بهدم البؤرة الاستيطانية.

ويأتي قرار المستشار القانوني للحكومة بقبول التسوية بين بينت وشاكيد وغانتس مخالفاً للخطوط العريضة المعلنة للائتلاف الحكومي الحالي الذي يضم أيضاً في صفوفه حزبيْ العمل وميرتس، بالإضافة إلى حزب راعم [القائمة العربية الموحدة].

وأعلن عضوا الكنيست موسي راز وميخال روزين، من حزب ميرتس، أن قرار المستشار القانوني للحكومة هو خرق للخطوط العريضة للائتلاف الحكومي الذي قامت الحكومة الحالية على أساسه.

كما وجّه وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد رسالة إلى الحكومة أكد فيها أنه يعارض هذا القرار، وأن من شأنه أن يثير معارضة شديدة لدى الإدارة الأميركية.

أكدت شركة "ديبلومات" الإسرائيلية لاستيراد المواد الغذائية أنها تنوي تأجيل رفع الأسعار المخطط له إلى ما بعد عطلة عيد الفصح العبري الذي يُصادف في نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء هذا التأكيد في سياق بيان صادر عن الشركة المذكورة أمس (الأربعاء) أشارت فيه أيضاً إلى أن الزيادة المزمعة في الأسعار تأتي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وأن تأخير الزيادة قد يسبب لها مشاكل اقتصادية.

وأضاف البيان: "إن ’ديبلومات’ ليست مصنعاً، بل مستورد وموزع لمختلف المنتوجات الغذائية والاستهلاكية، وعندما يرفع المصنّعون الدوليون الأسعار نكون مضطرين إلى رفع الأسعار".

ويأتي هذا الإعلان بعد ردة فعل شعبية عنيفة قادتها حركة "السترات الصفراء" التي استأنفت احتجاجها أمس، وركزت على ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء إسرائيل.

وكان من المقرر أن ترفع هذه الزيادة تكلفة البضائع التي تستوردها "ديبلومات"، وذلك بموازاة ارتفاع أسعار منتوجات الألبان بنسبة 3 إلى 9%.

وتستورد "ديبلومات" علامات تجارية، مثلPringles  وHeinz و Gilletteو Oreo وغيرها.

على الرغم من المعلومات الكثيرة المغلوط فيها والغموض بشأن نتائج المعارك الدائرة في أوكرانيا، فإن ما هو واضح في هذه المرحلة أن العقيدة السائدة في إسرائيل وفي دول عديدة في الناتو، والتي تقول إن الحروب القديمة صارت وراءنا، وفي الإمكان تقليص حجم الجيوش، هي عقيدة خاطئة.

في العقدين الأخيرين، قلص الجيش الإسرائيلي حجم سلاح البر، بموافقة المستوى السياسي، وخصوصاً الدبابات والمدرعات وألوية سلاح المشاة، في الأساس لدى الاحتياطيين، انطلاقاً من عقيدة مفادها أنه في الحرب المقبلة يمكن استخدام جيش صغير وذكي ينجح في مواجهة تهديدات بقوة مضاعفة. لا يمكن نشر أخبار بشأن التقليصات في الجيش، لكن كل مَن يقوم بخدمته في سلاح الاحتياطيين يعرف ذلك.

لقد أقرّ المجلس الوزاري المصغر خطط الجيش للحرب، مرة تلو الأخرى، بصورة تتلاءم مع قدرة الحرب في ساحة مهمة واحدة: لبنان. عملية "حارس الأسوار" شكلت نوعاً من جرس إنذار لاحتمال نشوب حرب متعددة الجبهات بقوة منخفضة من دون استخدام القوات البرية. الآن، تخيلوا نشوب حرب في لبنان تفرض استخدام عدد من الفرق النظامية والاحتياطيين، وجبهة أُخرى في غزة، وتصاعُد العمليات الإرهابية في الضفة الغربية، وجبهة صغيرة في سورية تابعة لحزب الله، وفي الختام، انتفاضة العرب في إسرائيل في المدن المختلطة، أو إغلاق طرقات ومنع عبور الشاحنات والدبابات والذخيرة إلى ساحات القتال. من أجل مواجهة هذا التحدي، نحن بحاجة إلى جيش مدرب ولديه خبرة، وفي الأساس جيش كبير. ليس سراً أن لدى الجيش الإسرائيلي 3 ألوية دبابات نظامية مزودة بأفضل المنظومات الهجومية والدفاعية في العالم. لكن قُلِّص حجمها، بالإضافة إلى تقليص ألوية من الاحتياطيين من الحجم العام للجيش النظامي.

نائب رئيس الأركان السابق اللواء إيل زامير وجّه تحذيراً استراتيجياً في هذا الشأن في حفل وداعه، فقال: "يمكن أن نواجه معركة كبيرة وطويلة ومتعددة الجبهات، مصحوبة بتحديات داخلية ومخططات تتعلق بالجبهة الداخلية وجبهة عميقة، ولذلك نحن بحاجة إلى القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، وإلى طول النفس، واحتياطي قوي". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يصل اليوم إلى حجمه الأدنى في مواجهة تحديات أكثر تعقيداً من تلك التي شهدناها في الأعوام الأخيرة. وتابع: "يجب على دولة إسرائيل في هذه الظروف الاستثنائية المحافظة على هامش واسع من الأمن والقوة، بالإضافة إلى الحاجة الجوهرية إلى تحويل وتكييف قدرات الجيش الإسرائيلي وفق عصر الحروب المستقبلية. إسرائيل بحاجة إلى قدرات تكنولوجية متطورة، إلى جانب كتلة كبيرة من جيش نظامي، نوعاً وكمّاً."

القصة هي هذه الكتلة. وعندما يزداد عدد الجبهات المعقدة التي تقف إيران وراءها، من الواضح أن الجيش سيحتاج إلى القيام بمناورة على الأرض كي يقضي على قدرات إطلاق الصواريخ بصورة كثيفة، وأيضاً لمنع غزو قوات حزب الله للبلدات الواقعة على خط التماس. كما يؤثر حجم الجيش في زمن استمرار الحرب: سنكون بحاجة إلى قوات نظامية ومن الاحتياطيين ماهرة جداً، وقادرة على العمل في آن معاً، وبسبب حجمها، سيضطر الجيش إلى نقلها، مثلاً، من الجنوب إلى الشمال. مثل هذه العملية وحدها يمكن أن يستغرق أسبوعاً، وهذا وقت ثمين بالنسبة إلى الجبهة الإسرائيلية الداخلية التي ستتعرض لكميات غير مسبوقة من الصواريخ. والفجوة ليست فقط في الدبابات والمدرعات، بل أيضاً في المنظومة اللوجستية. وهناك أيضاً مسألة الاستخبارات - ووسائل جمع المعلومات والقدرة الهجومية التي يجب توزيعها على سائر الجبهات.

اتخذ رئيس الحكومة نفتالي بينت قراراً استراتيجياً بمدّ الجيش الإسرائيلي بالذخيرة والصواريخ الدقيقة والمنظومات الدفاعية. هذا مهم، لكنه ليس كافياً. الجيش الإسرائيلي، بحجمه الحالي، هو جيش صغير في مواجهة الحرب على عدة جبهات. العنوان واضح، والمسؤولية يتحملها المستوى السياسي وقادة الجيش. نحن دولة غنية، وإذا كنا نتمسك بالحياة والازدهار، فيجب أن نستعد لهذا السيناريو، فهو في النهاية سيناريو معقول.

• يوم أمس الثلاثاء، عرض رئيس الحكومة أسلوب العمل الذي اختاره لمحاربة الإرهاب الإيراني: توظيف موارد ضخمة من أجل إضعاف النظام في طهران، بدلاً من الاشتباك المتواصل مع وكلائه في المنطقة - "حماس" والجهاد الإسلامي وحزب الله. ووصف بينت في خطابه كيف ستركز المؤسسة الأمنية، من الآن فصاعداً، على مطاردة "رأس الأخطبوط" الإيراني، بدلاً من الانشغال بـ"باشتباكات" في بنت جبيل والشجاعية.
• وبحسب الصيغة التي عرضها رئيس الحكومة بصورة مبسّطة، فإن الأموال الضخمة المطلوبة من أجل هذه الخطوة ستأتي نتيجة النمو الاقتصادي المتسارع في إسرائيل. بحيث تُستخدم الأموال التي تتراكم في تعزيز القوة العسكرية، وهذه القوة ستسمح بتحرُّك ضخم ضد إيران يُسكت المواجهات العسكرية في المنطقة؛ والهدوء الأمني الذي سيحدث سيسمح للنظام الاقتصادي بالاستمرار في النمو.
• لكن هناك العديد من المشكلات التي من المنتظر مواجهتها في الطريق إلى تحقيق الرؤيا: مسؤولون رفيعو المستوى في المؤسسة الأمنية توجهوا إلى وسائل الإعلام للتخفيف من الروح القتالية التي أظهرها بينت. في تقديرهم، ثمة شك في أن الوسيلة المباشرة والفورية لتحقيق هذه العملية - تأهيل المنظومة الاعتراضية التي تعتمد على الليزر - ممكنة في المدى الزمني الذي قدّمه. لقد أعلن بينت أن هذه المنظومة ستدخل المرحلة التجريبية خلال عام، وأول منظومة عملانية ستصبح متوفرة خلال عامين. وبالاستناد إلى تقديرات مسؤولين كبار رفضوا الكشف عن هوياتهم أمس، فإن المنظومة التجريبية ستوضع في قيد العمل خلال ثلاثة أعوام على الأقل، أي بعد وقت طويل من انتهاء ولاية بينت.
• علاوة على ذلك، ووفقاً لمصادر في المؤسسة الأمنية تحدثت معها "هآرتس"، فإن بينت ألقى خطابه من دون التشاور معهم، وفي الوقت الذي تجري اتصالات لتسريع التجارب في المنظومة الاعتراضية التي تعتمد على الليزر مع شركاء دوليين. وفي رأيهم، كلام رئيس الحكومة يمكن أن يضر بتقدم الخطوات، ويمكن أن يعطي انطباعاً خاطئاً للشركاء. كما قالت هذه المصادر أنهم يعملون بجدّ كي تصبح المنظومة عملانية خلال ثلاثة أعوام، وأن الأفق الذي قدم بينت الأمور من خلاله أمس، كان "غير مسؤول ومضلّل للجمهور".
• استخدام منظومة الليزر الاعتراضية مهم جداً لتحقيق "عقيدة بينت": فالمنظومة رخيصة الثمن (تكلفة أي اعتراض بشعاع الليزر تقدَّر ببضعة شيكلات)، ومن المتوقع أن توفر إسرائيل مليارات الشيكلات وتقلب المعادلة: وبدلاً من استخدام منظومات اعتراضية باهظة التكلفة ضد صواريخ محلية الصنع ورخيصة التكلفة، ستتبنى إسرائيل منظومة اعتراضية رخيصة وفعالة، ستستأصل شبكة الصواريخ الكثيفة التي نصبتها إيران في دول المنطقة.
• وبدلاً من إفلاس إسرائيل، ستضطر إيران إلى توظيف موارد هائلة لاستعادة قوتها في المنطقة. لقد توقّع بينت مسبقاً توجيه الانتقادات إلى إعلانه، وعزا ذلك إلى تعلّق الجيش بالمنظومات الموجودة وصعوبة تكيُّف المؤسسة العسكرية مع التقدم. في خطابه أمس، أراد أن يضع المؤسسة الأمنية أمام حقائق منتهية، والإصرار على إطار زمني سريع، بعد أن أصبح لديه انطباع أن شركة ألبيت يمكنها إنهاء العمل ضمن الجدول الزمني الذي قدمه.
• لقد كان خطاب بينت أمس فرصة نادرة جرى خلالها التعبير، علناً، عن تخوّف إسرائيل إزاء فقدان الولايات المتحدة اهتمامها بما يجري في الشرق الأوسط. في تقدير بينت، التهديدات الإقليمية التي تتعرض لها إسرائيل لم تعد فعلاً تهم الإدارة الأميركية، وأصبحت في آخر سلّم أولوياتها. أحداث تشبه الانسحاب من أفغانستان يمكن أن تحدث في دول أُخرى في المنطقة، وتشجع إيران على زيادة قوتها.
• يعتقد رئيس الحكومة أن 70% من مشكلات إسرائيل الأمنية مصدرها طهران: الحرب الباردة بين إسرائيل وإيران، في الأساس خلال فترة بنيامين نتنياهو، جرت حتى الآن من طرف واحد - إيران تهاجم إسرائيل من خلال وكلائها في المنطقة، لكن إسرائيل لم تُدفِّعها حتى الآن الثمن الملائم. المهمة التي حددها الآن هي العمل، تدريجياً، على إفراغ إيران من قوتها، واستنزافها، وإضعاف الطاقة العنيفة التي ترسلها إلى وكلائها في الشرق الأوسط.

• تقرير أمنستي الذي صدر أول أمس بعنوان: "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام وحشي يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، يمكن تلخيصه بـ"هم يطلقون على إسرائيل نظام أبارتهايد"، لكنه كلام شعبوي يسمح بردّ شعبوي من نوع "أكاذيب" و"عداء للسامية"، وهذا بدوره، يتيح مرة أُخرى تجاهُل المشكلة الحقيقية، وهي ليست عدم وجود صيغة للسياسة المعتمدة متفَّق عليها، بل المشكلة تكمن في هذه السياسة بحد ذاتها.
• وفي الواقع، إذا استمرت إسرائيل في هذه السياسة وأعطت انطباعاً بأن ليس لديها سياسة أُخرى، فإن استخدام المجتمع الدولي، وأيضاً الخطاب السياسي في إسرائيل لكلمة أبارتهايد في وصف الحكم الإسرائيلي في المناطق، سيزداد ويتسع. هذا ليس تنبؤاً، بل هو واقع. وإذا كانت كلمة أبارتهايد تُستخدم، قبل عشرة أعوام، في وصف السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المناطق المحتلة من طرف عدد قليل من المنظمات الفلسطينية والدولية التي تُعتبر راديكالية، فإنها اليوم أصبحت منتشرة وسط الكثير من المجموعات لدى حديثها عن كامل أراضي إسرائيل. وهذا تغيُّر دراماتيكي، ليس من قبيل العبث حذّر منه وزير الخارجية لبيد قبل بضعة أسابيع. يجري هذا، ليس لأن المصطلح أصبح رائجاً، بل لأنه يعكس واقعاً.
• إن استخدام "الأبارتهايد" ليس هو المهم، ولا تجنُّد اليسار الصهيوني للدفاع عن موقف إسرائيل، هذه هي الطريقة التي تجري فيها الأمور - لم يسبق أن كان الإجماع اليهودي راسخاً في شتى أجزاء الطيف السياسي ولا يسمح بنقاش جدي وجوهري، بل يبقيه على مستوى الديماغوجيات والمبادىء. فإذا جرت مقارنة تفكيك الديمقراطية بما فعلته ألمانيا النازية في الثلاثينيات، تُطرح فوراً مسألة المحرقة وينتهي النقاش من دون التطرق إلى الخطوات. وعندما يتحدثون عن الأبارتهايد، تُطرح فوراً فكرة العنصرية وينتهي النقاش من دون التطرق إلى نظام الفصل، أو ممارسات الفصل التي تمارسها إسرائيل والتي هي المشكلة. لا وجود هنا لمشكلة العداء للسامية، بل هناك دولة ترفض النقد بحجة أن ما يبدو كأنه أبارتهايد، أو يُسمى أبارتهايد، تسمّيه هي عداء للسامية.
• لكن بخلاف الاعتقاد السائد في إسرائيل، فإن مفهوم الأبارتهايد أصبح قائماً بحد ذاته، ولم يعد فقط صورة حكم. صحيح أن التسمية مأخوذة من الاسم الأفريقي الذي أُطلق على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والذي استمر حتى النصف الثاني من القرن العشرين، لكنه اليوم أصبح مفهوماً قانونياً مستقلاً. وهو يُعتبر جريمة ضد الإنسانية، ولم يعد وجوده مرتبطاً بأيديولوجيا عنصرية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدم الاستعداد الإسرائيلي للعمل بجدية من أجل تغيير هذه الاتهامات المهمة والوخيمة العواقب يدل على أن إسرائيل غير قادرة على الرد على هذه الادعاءات، وفي نهاية الأمر هي صحيحة.
• يمكننا الاستمرار في عملية التجاهل وعمليات غسل الكلمات، مثل تسمية المستوطنات باسم "استيطان شاب"، لكن هذا لن يخفف من النشاط الاستعماري الذي يشمل مصادرة أراضٍ، واستيطاناً غير شرعي لمواطنين في الأراضي المحتلة، وخلق نظامين قانونيين مختلفين لنوعين من السكان الموجودين في المنطقة عينها، وبناء منظومة سيطرة وقمع للمسّ بنسيج الحياة، واستخدام القوة العسكرية، وحرمان جماعات من حقوق الإنسان، وملاحقة منظمات وأفراد على خلفية معارضتهم الاحتلال. التباكي جرّاء استخدام وصمة "الأبارتهايد" والكلام عن "حوادث محدودة" عن "إخفاقات معدودة" هو بحد ذاته يدعو إلى السخرية.
• ليس مريحاً أن تكون موسوماً، لكن هذا هو التعريف، وهو على ما يبدو صحيحاً. من الأفضل ألّا نكون دولة أبارتهايد، ويتعين على إسرائيل أن تنظر بشجاعة إلى ماضيها وواقعها، وأن تعترف بأنها ارتكبت وترتكب جرائم ضد سكان مدنيين، وأن ذلك لا يمكن أن يستمر.