مختارات من الصحف العبرية

عقد رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ بعد ظهر أمس (الأربعاء) اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام الاجتماع مع هرتسوغ، أن زيارة رئيس الدولة الإسرائيلية إلى تركيا تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وأضاف أن الاجتماع بينهما شمل تبادلاً للآراء بالنسبة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا وآخر التطورات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وأعرب عن أمله بأن توجِد الفترة القريبة فرصاً أكبر للتعاون الإقليمي.

وأعلن أردوغان أن وزيري الخارجية والطاقة التركيين سيزوران إسرائيل قريباً. كما كرّر موقفه الرافض لمعاداة السامية، واصفاً إياها بأنها جريمة ضد الإنسانية.

وقال هرتسوغ إن الاجتماع مع أردوغان كان مثمراً وتناول مواضيع كثيرة، وأكد وجوب تعاوُن إسرائيل وتركيا، نظراً إلى قدراتهما على التأثير في مجريات الأمور في منطقة الشرق الأوسط على نحو دراماتيكي.

وكان هرتسوغ توجّه إلى تركيا قبل ظهر أمس في زيارة تستغرق يوماً واحداً، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها زعيم إسرائيلي إلى تركيا منذ 15 عاماً.

وقال هرتسوغ، قبيل صعوده إلى الطائرة في مطار بن غوريون الدولي، إن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تنطوي على أهمية كبيرة، وخصوصاً في الفترة التي نشهد فيها اضطرابات في النظام العالمي.

وأضاف هرتسوغ أن العلاقات بين الدولتين شهدت فترات من المدّ والجزر، وأشار إلى أن زيارته تهدف إلى استئناف هذه العلاقات وبنائها بشكل مدروس، وبالاحترام المتبادل، ومن المهم أيضاً أن تكون نموذجاً من إمكانية التعايش بين المسلمين واليهود، وأعرب عن أمله بفتح حوار معمّق وصريح بشأن العلاقات بين الدولتين، في إثر الزيارة.

نشر مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو أنغلمان أمس (الأربعاء) تقريراً أشار فيه إلى وجود عيوب في استعدادات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية للحرب المقبلة، ولا سيما في كل ما يتعلق بمنع استهداف منشآت استراتيجية في إسرائيل.

وكشف التقرير أن طريقة التعامل وحماية المواقع التي يتم الاحتفاظ فيها بمواد خطرة في إسرائيل تشتمل على عيوب كثيرة، وأشار إلى أن برامج حماية هذه المنشآت غير سليمة، وفي حال وقوع حرب، من الممكن أن تجد إسرائيل نفسها في مواجهة حدث كبير يمكن أن يكبدها وفاة آلاف المواطنين. وقال إن في إسرائيل آلاف المواقع التي تخزّن مواد خطرة، وجزء منها قريب من مراكز سكانية مزدحمة، وهذه المنشآت عرضة لتهديدات أمنية واستهدافها يمكن أن يؤدي إلى وقوع عدد كبير من القتلى وشلّ الاقتصاد وإغلاق طرق رئيسية.

وأشار التقرير على نحو خاص إلى أن سيناريو التهديدات للجبهة الداخلية، والذي تعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية بموجبه، لم يتم تعديله منذ سنة 2016 بما يتلاءم مع التهديدات الحالية. ويتطرق هذا السيناريو إلى إطلاق عشرات آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية في اتجاه الجبهة الإسرائيلية الداخلية.

وأكد التقرير أن الحرب الدائرة في أوكرانيا يجب أن تشعل ضوءاً تحذيرياً بشأن جهوزية إسرائيل للحروب، إذ إنها أثبتت أن الحروب ليست شيئاً من الماضي. كما أكد أن إصلاح العيوب وتطبيق التوصيات الواردة في التقرير من شأنهما أن يساعدا في تحسين جهوزية إسرائيل ضد أي عدوان محتمل ضدها.

ووجّه التقرير انتقادات إلى جهوزية المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي وهيئات أُخرى في كل ما يرتبط باحتمال استهداف منشآت تحتوي على مواد خطرة في أثناء الحرب، وقال إنه وجد عيوباً كثيرة في الجهوزية المطلوبة لمواجهة أحداث كهذه، وفي التعامل معها في حال وقوعها.

وأشار التقرير بصورة خاصة إلى عدم الجهوزية لمواجهة طائرة مسيّرة قد تستهدف منشآت تحتوي على مواد خطرة. وقال إنه "في إثر التهديد المتعاظم في مجال الطائرات المسيّرة والتطور السريع في هذا المجال، واحتمال حيازة العدو طائرات مسيّرة ذات قدرات متطورة تشمل إمكانية استهداف منشآت حساسة تحتوي على مواد خطرة أيضاً، فإننا نوصي قيادة الجبهة الداخلية بأن تدرس، بين الحين والآخر، المعلومات بشأن تهديد الطائرات المسيّرة والتداعيات الناجمة عن هذا التهديد".

وفي السياق نفسه، قال التقرير إن وزارة شؤون حماية البيئة لم تنهِ بعد إعداد دراسة للمخاطر في منطقة خليج حيفا ينبغي أن تتناول سيناريو اندلاع حرب. كما أن هذه الوزارة وهيئة السايبر الوطنية لم تعدّا بعد سيناريو خاصاً بشأن كل المصانع التي بحيازتها مواد خطرة، والتي لا تُعتبر بنية تحتية مهمة للدولة.

ولفت التقرير إلى أنه لا توجد بحيازة قيادة الجبهة الإسرائيلية الداخلية معطيات كاملة بشأن كفاءة فرقها للتعامل مع أحداث ذات علاقة بمواد خطرة. كما لفت إلى عيوب في جهوزية قوات الإطفاء، مشيراً إلى أن 6 محطات من بين 9 محطات إطفاء لديها وحدات لمكافحة المواد الخطرة لم تقم باستيفاء شروط الكفاءة والجهوزية التي تم تحديدها من أجل مواجهة أحداث من هذا القبيل.

وصل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي مساء أمس (الأربعاء) إلى البحرين في زيارة لم يعلنها من قبل، سيعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية في هذه المملكة.

ويرافق كوخافي في هذه الزيارة كلّ من رئيس الهيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء طال كالمان [الذي يُعَد المسؤول العسكري عن ملف إيران]، ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد إيفي دفرين، ورئيس دائرة الدراسات في شعبة الاستخبارات العميد عميت ساعر.

وتأتي هذه الزيارة، التي تم إعلانها فقط بعد هبوط طائرة رئيس هيئة الأركان في البحرين، على خلفية الاتفاق النووي الجاري إعداده بين إيران والقوى العظمى في إطار مفاوضات فيينا، والذي يثير قلقاً كبيراً في إسرائيل.

وتم استقبال كوخافي والوفد المرافق من طرف رئيس أركان قوة دفاع البحرين الفريق ذياب بن صقر النعيمي، والتقى بعد ذلك الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين.

كما سيلتقي رئيس هيئة الأركان مسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية، بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال تشارلز براد كوبر في مقر الأسطول في البحرين. 

وتضاف هذه الزيارة إلى سلسلة اجتماعات ولقاءات تمت في إطار تعزيز التعاون مع البحرين ومع الجيش الأميركي، وكان آخرها زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية [سنتكوم] الجنرال كينيث ماكينزي إلى إسرائيل.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت قام بزيارة رسمية إلى البحرين في أواسط شباط/فبراير الماضي شدّد خلالها على أهمية تعزيز التعاون بين القدس والمنامة.

واجتمع بينت بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي اعتبر أن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية كانت مثمرة وناجحة في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية، وأعرب عن تطلُّعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون نحو مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة.

واستعرض بينت وآل خليفة مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه وتنميته، وبصورة خاصة في القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل بما يحقق تطلُّعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك في إطار الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وخلال الزيارة ذاتها، عقد بينت محادثات مع ولي العهد ورئيس الحكومة البحرينية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن إسرائيل تحاول تشكيل هيكلية إقليمية جديدة للدول المعتدلة لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي، وللوقوف بقوة في وجه الأعداء الذين يثيرون الفوضى والإرهاب.

وقبل بينت، قام وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس بزيارة إلى البحرين في أوائل شباط/فبراير الماضي، شملت جولة في قاعدة الأسطول الخامس الأميركي في المملكة.

ووقّع غانتس خلال زيارته هذه مذكرة تفاهمات أمنية مع البحرين في مجالات الاستخبارات والصناعات الدفاعية والتدريب، كما التقى عاهل البحرين.

وفي أيلول/سبتمبر 2021، قام وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بزيارة إلى المنامة التقى خلالها كلاً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد ورئيس الحكومة سلمان بن حمد آل خليفة.

وخلال زيارة لبيد هذه، تم أيضاً افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة رسمياً.

• ضابط في وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق في وزارة الدفاع، من المفترض أن يقرر، مستقبلاً، أن الدكتورة الفلانية المواطنة في الولايات المتحدة، غير مسموح لها بالدخول إلى الضفة الغربية للتدريس في جامعة جنين، لأن اختصاصها ليس من ضمن "الاختصاصات المطلوبة" للفلسطينيين. الاختصاصات ستُحدَّد، بحسب قرار منسق أعمال الحكومة في المناطق. كما سيُرفض طلب طالب جامعي فرنسي للدراسة في جامعة بيت لحم لأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت أن الاختصاص الذي يودّ الالتحاق به غير متاح للطلاب الأجانب. هذه ليست سخرية من السيطرة العسكرية، إنما سيناريوهات ذات احتمالات تحقّق عالية، تستند إلى "قرار دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة"، الصادر عن منسق أعمال الحكومة، والذي سيدخل حيّز التنفيذ في شهر مايو/أيار. ويطبَّق هذا القرار على مواطنين من دول لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (باستثناء الأردن ومصر)، والذين يرغبون في الإقامة بالضفة وسط الفلسطينيين. وبكلمات أُخرى: الأجانب الذين هدفهم ليس المستوطنات.
• بحسب القرار، فإن طلب تأشيرة لمحاضرين وباحثين (بشرط أن يكونوا متميزين وحاصلين على درجة دكتوراه) "سيُمنح في حال ثبت للجهة المخوّلة في مكتب منسق أعمال الحكومة، أن للمحاضر مساهمة كبيرة في التعليم الأكاديمي، وفي اقتصاد المنطقة، أو في تعزيز التعاون والسلام الإقليمي". منسق أعمال الحكومة هو الذي يحدد أيضاً العدد الذي يمكن أن يتم استقباله من المحاضرين والطلاب الجامعيين الأجانب: 100 و150. هذا بالإضافة إلى أن على الطالب الجامعي الخضوع لمقابلة في السفارة الإسرائيلية في بلده.
• على مدار 15 عاماً، تشددت إسرائيل، بالتدريج، في سياسة التضييق على دخول الأجانب الذين تربطهم بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة علاقات عائلية، واجتماعية، وثقافية، وعلمية، واقتصادية، وسياسية. ويحدد قرار الدخول الجديد، كتابياً، "العقيدة الشفوية" التي كانت متبعة (والتي لا تشمل قطاع غزة). القرار تفصيلي، لكنه يحافظ على الغموض. فقد جرى إغفال مجموعات معينة من الأجانب اعتادت البقاء في الضفة الغربية، كأصدقاء للفلسطينيين، ومعلمين في المدارس وأكاديميات الموسيقى. هل تم الاستبعاد من دون قصد، أم أن دخولهم لم يعد مسموحاً به لأنهم غير مذكورين في القرار؟
• "جهة مخوّلة" في مكتب منسق أعمال الحكومة، هي التي ستقرر وتحدد أيضاً ماهية "اختصاصات العمل المطلوبة" للشركات التجارية الفلسطينية، التي سيُسمح لها بتوظيف أجانب. أمّا دخول المستثمرين ورجال الأعمال، فسيُسمح به، "استناداً إلى معايير اقتصادية سيتم تحديدها على يد الجهة المخوّلة في مكتب منسق أعمال الحكومة".
• هذه الصلاحيات، تعكس التعامل الحقيقي الإسرائيلي مع الفلسطينيين: رعايا ليس من حقهم أن يقرروا ما هو الجيد بالنسبة إليهم. على إسرائيل احترام حق الفلسطينيين في أن يقرروا مَن هم الأكاديميون ورجال الأعمال الأجانب الذين سيعملون في مؤسساتهم؛ وعلى المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل التحرك ضد هذا الانتهاك للحرية الأكاديمية الفلسطينية؛ وعلى حزبيْ العمل وميرتس أن يتذكرا أن موقفهما السلبي حيال التدخل الشرس في حياة الفلسطينيين، هو ضد مواقف وتوقعات ناخبيهما.

• بعد مرور نحو 15 عاماً على زيارة الرئيس الراحل شمعون بيرس إلى أنقرة، يزور رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ (يوم الأربعاء) العاصمة التركية، بهدف ترميم العلاقات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. ومع الأخذ في الحسبان منظومة العلاقات المعقدة طوال العقد الأخير، فإن زيارة هرتسوغ التاريخية ترمز إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات.
• بخلاف ما جرى في الماضي، فإن طلب ترميم العلاقات جاء من الجانب التركي تحديداً. وهنا يُطرح السؤال: ما الذي جرى للرئيس أردوغان، الذي مواقفه الانتقادية لإسرائيل ليست سراً، كي يتقرب من القدس؟
• في ظل التآكل المستمر في قيمة الليرة التركية وغياب مستثمرين أجانب، اضطرت أنقرة إلى تطبيع علاقاتها مع الإمارات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وسارعت الإمارات، حينها، بعد أن انتبهت إلى ضعف أنقرة الاقتصادي، إلى إعلانها استثمار مبلغ 10 مليارات دولار في الاقتصاد التركي. وبهذه الطريقة، حصلت أبو ظبي، عملياً، على التحول في السياسة الخارجية التركية إزاءها-وطلبت من أنقرة التخلي عن سياستها الخارجية المضادة التي تتعارض مع روحية اتفاقات أبراهام. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة والحصول على الغاز الطبيعي من منصات الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لإسرائيل على حساب اليونان وقبرص-هما مؤشران بارزان يفسران التحول الذي قام به الرئيس التركي حيال إسرائيل.
• في الأسابيع الأخيرة، صُدمت أنقرة بالغزو الروسي لأوكرانيا، شأنها شأن الدول الأُخرى، وتذكرت فجأة أهمية حلف الناتو الذي قللت من شأنه طوال العقد الماضي. ويبدو أن الحرب في أوكرانيا ستعيد أنقرة إلى السياسة الخارجية التقليدية الموالية للغرب، والتي شهدناها خلال الحرب الباردة.
• في ضوء كل هذه الأسباب المذكورة أعلاه، هذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات الثنائية التي يكون لإسرائيل اليد الطولى فيها. بناءً على ذلك، يتعين على القدس استغلال الزخم وعدم التنازل عن مبادئ أساسية، مثل المطالبة بطرد حركة "حماس" من الأراضي التركية؛ كما عليها أن توضح لأردوغان أن إسرائيل تتابع، عن قُرب، الخطاب العام العدائي والمعادي للسامية ولإسرائيل في تركيا، وأن أي محاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل ستُلحق ضرراً خطِراً بالثقة بين الدولتين.
• بعكس الماضي، النضال الإسرائيلي يجب أن يركز، تحديداً، على وعي الجمهور التركي، وأن يخلق تواصلاً مباشراً طبيعياً بين الشعبين. وبالإضافة إلى أحداث، مثل الحفلات الموسيقية التي تنظمها الأوركسترا الإسرائيلية، يجب التركيز أيضاً على أحداث عامة يشارك فيها رجال دين ومنظمات غير حكومية، وأيضاً فرق كرة السلة وكرة القدم.
• وكي تتمكن القدس من تحقيق هذا الهدف، يتعين على الحكم في إسرائيل تغيير الأسطوانة كما يفعل الرئيس هرتسوغ اليوم، والتخلي عن الأسلوب التقليدي في التحرك من وراء الكواليس، والذي ميّز السياسة الخارجية إزاء الدول العربية طوال أعوام عديدة. من أجل تحقيق تطبيع حقيقي، فإن كل اتصال تُجريه إسرائيل مع الأتراك-على كل الأصعدة-يجب أن يكون علنياً مع ظهور علم إسرائيل وتركيا أمام أعين الجمهور.
• أيّ نوع من شبكة علاقات سرية، باستثناء العلاقة الاستخباراتية، سيُعتبر هدفاً ضد أنفسنا إذا أردنا التحدث بمصطلحات كرة القدم. من أجل المصالح الحيوية والأمنية لدولة إسرائيل، فإن تطبيع العلاقات مع أنقرة هو بالتأكيد أمر مطلوب، لكن كما يعرف الأتراك جيداً، من دون التنازل عن الكرامة الوطنية.

• الطموحات الإقليمية لإيران ليست جديدة، وحتى قبل حادثة اعتراض مسيّرتين من إيران، والتي كُشف عنها مؤخراً، إذ سبقتها حادثة مشابهة في شباط/فبراير 2018، عندما اعترضت طائرة حربية طوافة حربية بالقرب من بيت شان، وتطورت الحادثة إلى يوم قتال سقطت خلاله طائرة أف-16 تابعة لسلاح الجو داخل الأراضي الإسرائيلية.
• وزير الدفاع بني غانتس كشف أيضاً أن الإيرانيين يعملون، مؤخراً، على بناء قوة كبيرة من المسيّرات، هدفها دولة إسرائيل. من الخطأ فحص التحدي الإيراني، بالاستناد إلى حادثة معزولة. لأن هذا الفحص يفقتد القدرة على فهم الصورة الشاملة الأكثر تعقيداً بكثير. مرّت قدرات إيران في الأعوام الأخيرة بعملية تحسين مهمة. ويمكن رؤية هذه القدرات في الهجوم الذي نُفّذ ضد منشآت النفط في السعودية والعملية الأخيرة للهجوم بالصواريخ البحرية والمسيّرات على منشآت وبنى تحتية استراتيجية في الإمارات. وإذا أضفنا إلى ذلك كشف إيران عن قاعدة صواريخ ومسيّرات في أراضيها، فنحصل على صورة أوسع بكثير لبناء القوة والقدرات الآخذة في التعاظم.
• تبني إيران تهديداً جوياً، بالإضافة إلى التهديد الصاروخي من قواعد موجودة حول دولة إسرائيل-في سورية ولبنان وقطاع غزة والعراق واليمن. يضاف إلى كل هذا التهديد الذي تبنيه في إيران نفسها، والذي يضع إسرائيل في مواجهة تهديد جديد في ماهيته وحجمه، لم يسبق أن واجهته منذ أعوام كثيرة. وهنا يُطرح السؤال: ما هي الاستعدادات التي تطلبها دولة إسرائيل من الجيش الإسرائيلي؟ كثيرون يتحدثون عن تغيّر البُعد الجوي.
• فقط في الفترة الأخيرة، شهدنا تسلُّل مسيّرة تابعة لحزب الله من لبنان، بالإضافة إلى حوادث متكررة في غزة. يجري حول دولة إسرائيل بناء تهديد جوي جديد مختلف وأكثر تحدياً بكثير-وقدرات سلاح الجو والجيش وإسرائيل على مواجهة الاختبار مهمة جداً. سؤال ثان: هل سيناريو وقوع هجوم منسّق بالصواريخ البحرية والمسيّرات على بنى استراتيجية في دولة إسرائيل يمكن أن يشكل مفاجأة؟ في تقديري كلا. يبدو هذا السيناريو في الظروف الحالية حقيقياً أكثر: تدعم إيران إجراء تدريبات وتطويرات وأسلحة تزيد في احتمال وقوع مثل هذه الأحداث، بالإضافة إلى وجودها في سورية، ومحاولاتها التمركز في العراق واليمن، وهو ما يقرّب إيران من حدود دولة إسرائيل.
• وإذا كانت هذه الصورة ليست معقدة بما فيه الكفاية، فإن انشغال الغرب ودولة إسرائيل بالاتفاق النووي مع إيران يضيف بُعداً إضافياً؛ لم تُخفِ إيران قط طموحها إلى تطوير قدرة نووية وتطوير صواريخ يبلغ مداها 5000 كيلومتر. وهذه الطموحات الفتاكة لا تهدد فقط دولة إسرائيل، بل أوروبا أيضاً. الاتفاق النووي سيسمح لإيران بمواصلة التقدم في برنامجها الطموح هذا الذي لم يتوقف حتى في فترة الاتفاق النووي السابق، لأن آليات الرقابة والتحكم أثبتت عدم فعاليتها في الماضي. ولا أتوقع تغيّراً جوهرياً في الاتفاق الآخذ في التشكل.
• ليس لدى دولة إسرائيل والجيش ترف انتظار أن يمنع الاتفاق النووي الجديد إيران من الحصول على هذه القدرات، وأن يكبح قوتها. يجب استغلال الوقت من أجل إنهاء قدرات الدفاع ضد البُعد الجوي الجديد الذي لا ينحصر فقط في حدودنا، ويمكن أن تكون نقطة انطلاقه في حلقة أبعد، وليس بالضرورة في دولة قريبة من إسرائيل-وهذا يمكن أن يتحقق بواسطة جمع المعلومات من الدوائر البعيدة عن إسرائيل. والتحدي هو كشف التهديد مسبقاً وبعيداً بقدر الممكن عن حدود إسرائيل للسماح بالوقت الكافي لاعتراضه.
• الفرضية الإسرائيلية يجب أن تكون: أن الهجمات التي نُفّذت ضد السعودية، ومؤخراً ضد الإمارات، يمكن أن تحدث ضدنا أيضاً. وهذه الفرضية تتطلب بناء قوة وتسلُّح، بالإضافة إلى الاستعداد بالمثل ورؤية واسعة النطاق. ستواصل إيران تحدّي البُعد الجوي بواسطة أذرعتها في المنطقة، والقادرة على التسبب بتصعيد أمني من دون إنذار مسبق. قدرات الاعتراض من الأرض والجو تسمح لإسرائيل وللجيش بهامش للرد، لذا، يجب تعزيز هذه القدرات، ومعها بناء استراتيجيا تسمح بعمليات عميقة في المكان والزمان عند الضرورة.
• وجود إيران هو حقيقة. ومحاولات عرقلة هذا الوجود وإحباطه وإبعاد إيران بقدر المستطاع عن حدود إسرائيل ضرورية، لكنها لا تقدر على القضاء على التهديد الجوي. الجهد الهجومي ضد تمركُز إيران في سورية مهم، لكن يجب أن يجري، في موازاته، بناء قوة دفاعية مناسبة لمواجهة التهديدات الجوية الجديدة، وهذه عملية بدأت قبل نحو عشرة أعوام، ولا تزال نهايتها بعيدة. في سباق التسلح والقدرات والتعلم بين إسرائيل وإيران وأذرعها في المنطقة، ليس لدينا ترف أن نكون متخلفين خطوة واحدة.