مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة نفتالي بينت في مستهل الاجتماع الذي عقده مع الطاقم الوزاري المكلّف محاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي: "أريد أن أهنىء المواطنيْن اللذين تصرّفا بحنكة وشجاعة وأنقذا حياة الناس. هكذا يجب أن يتصرف كل مواطن إسرائيلي في مواجهة هجوم إرهابي." وأضاف: "القوى الأمنية ستعمل للوصول إلى كل مَن لديه صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمخرب. وسنصل إلى كل مَن ساعد وألهمَ وحرّض وتعاون."

وكانت محكمة السلام في عسقلان مددت اعتقال شقيقيْ محمد أبو القيعان بشبهة تزويده بالسكين للقيام بالهجوم، وأيضاً للاشتباه بأنهما ينتميان إلى تنظيم إرهابي.

أعلنت الحكومة، اليوم (الأربعاء)، أنها ستصادق في جلستها المقبلة يوم الأحد على إقامة 10 مستوطنات جديدة في منطقة النقب. بالإضافة إلى إقامة المدينة الحريدية "كاسيف"، ومستوطنة "نيتسانا". وبحسب الخطة، ستُقام خمس مستوطنات جديدة تُسمى "مستوطنات ميفؤوت عراد"، كجزء من خطة لتطوير حوض الاستيطان في النقب، سيكون لها أهمية وطنية بالنسبة إلى شرقي مدينة بئر السبع وشمالي مدينة عراد. كما ستجري المصادقة على قرار حكومي بإنشاء خمس مستوطنات إضافية على طول محور بئر السبع – ديمونا. وستفحص الحكومة إنشاء خمس مستوطنات جديدة ومنطقة عمل.

وعلّق وزير البناء والإسكان زئيف إلكين على ذلك، قائلاً: "إقامة مستوطنات جديدة في النقب هو في صلب الرؤية الاستيطانية الصهيونية. وإقامة هذه المستوطنات ستدفع السكان من وسط البلد إلى الجنوب، وستعزز اقتصاد النقب، وتزيد في الشعور بالأمن لدى كل سكان المنطقة."

أعلن الكرملين في بيان له أن رئيس الحكومة نفتالي بينت تحدث هاتفياً مساء يوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحرب في أوكرانيا، وعرض عليه تقديراته حيال الوضع في أوكرانيا، والمحادثات التي أجراها مع زعماء دول أُخرى، وطرح عدة أفكار بشأن استمرار المفاوضات.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية RIA أن بوتين عرض أمام بينت تقديراته بشأن المفاوضات، وما يسمّيه "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

كشف الشاباك للمرة الأولى هذا الأسبوع عن وثائق من الأرشيف توثّق أعمال التعذيب والتجويع، ومنع المعالجة الطبية، والاعتقالات غير المحدودة زمنياً، من دون أي إجراء قانوني، أو التحقيق مع نساء من طرف رجال، وكل الظروف القاسية التي عاناها المعتقلون في المعتقل الذي أقامته إسرائيل في لبنان، وكل الممارسات ضد المعتقلين حتى تاريخ انسحابها من لبنان في سنة 2000.

جرى الكشف عن الوثائق في إطار الالتماس الذي قدمه عدد من نشطاء حقوق الإنسان بواسطة المحامي إيتي ياكير. ووفقاً للمحامي: "الشاباك والجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي أداروا معاً المعتقل، وأن أعمال التعذيب فيه تشبه التعذيب الذي تمارسه الأنظمة الديكتاتورية العسكرية في أميركا اللاتينية. وهي جرائم ضد الإنسانية. الوئاثق صادمة وتشكل جزءاً ضئيلاً فقط من الجهنم التي كانت هناك."

أقيم معتقل الخيام في سنة 1985 بالقرب من البلدة التي تحمل نفس الاسم في الجنوب اللبناني، على بُعد كيلومترات معدودة عن الحدود الشمالية مع إسرائيل.  وكانت إسرائيل انسحبت من لبنان في نهاية حرب لبنان الثانية [الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982]، قبل 3 أعوام من ذلك، لكن الجيش الإسرائيلي أبقى العمل في الحزام الأمني الذي أقامه في الجنوب اللبناني، حيث أُقيم المعتقل.

مقدّمو طلب الالتماس طلبوا من الشاباك أن يكشف للجمهور الوثائق التي توثّق، "أعمال تعذيب وعقوبات وحشية وغير إنسانية" في المعتقل، بحسب كلامهم. الجولة الأولى من مناقشة القضية ستُعقد في مطلع نيسان/أبريل، لكن الشاباك سمح الآن بنشر بعض المواد الموجودة لديه، مع رقابة صارمة.

في وثيقة تعود إلى سنة 1987، جاء أن هذا المعتقل، بحسب زعم الشاباك، "له دور مهم في عمليات التصدي للهجمات"، وأن الذين يعملون فيه هم محققون من جيش لبنان الجنوبي، بتوجيه من الجيش الإسرائيلي والشاباك. وجاء في وثيقة تحمل عنوان "مختلف": "لم تُجمع اعترافات من الذين يجري التحقيق معهم في المعتقل، ولم تجرِ إحالتهم على المحاكمة، وليس هناك أمر باعتقالهم، و مدة اعتقالهم رهن بخطورة أعمالهم، وليس هناك تحديد لمدة توقيفهم." بكلمات أُخرى، يبقى المعتقلون فترة غير محددة، ومن دون أي إجراءات قانونية ضدهم.

وفي وثيقة مكتوبة بخط اليد، يجري الحديث عن فتاة تم التحقيق معها بشبهة "علاقتها بحزب الله"، وجرى وصْل أصابعها بالكهرباء خلال التحقيق.  وفي وثيقة أُخرى، وتحت بند "التحقيق مع النساء"، جاء أن: "التحقيق مع الإناث يجري بواسطة محقق رفيع المستوى، بوجود شرطية خلال التحقيق"، كما جاء: "إذا لم يكن هناك شرطية موجودة أُعطيت موافقة خاصة للتحقيق مع المتهمة من طرف محقق رفيع المستوى، مع وجود محقق آخر في الغرفة"، وتكشف وثائق أُخرى عن وجود عشرات النساء بين المعتقلين.

وثيقة كُتبت في سنة 1988، تتحدث عن عملية التجويع التي عاناها المعتقلون في السجن. وجاء في الوثيقة: "هذا الصباح تحدث المدير المحلي للمعتقل عن إعلان الإضراب عن الطعام في السجن، على خلفية النقص في الطعام."

في إحدى الوثائق التي تعود إلى سنة 1997، جرى نقاش مشكلات صحية يعاني الأسرى جرّاءها. وتحدث كاتب الوثيقة عن اجتماع عُقد مع شخص يبدو أنه المسؤول عن السجن من جيش لبنان الجنوبي، بلّغه عدم رضاه عن حل المشكلات الصحية التي يعانيها الذين يخضعون للتحقيق والمعتقلين، وعلى الرغم من المشكلات الطبية الكثيرة، فإن قرارات الإفراج عنهم كانت تتأخر.

تُظهر الوثائق أن ما بين 250 و300 أسير كانوا موجودين في المعتقل طوال الوقت. وكانوا ينتمون إلى تنظيمات وأحزاب مختلفة، بينها حركة أمل، وحزب الله، والحزب الشيوعي، ومنظمة العمل الشيوعي، و"فتح"، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وغيرها.

وتكشف الوثائق نقاشات لشخصيات مختلفة في إسرائيل عالجت قانونية تحقيق إسرائيل مع مواطنين لبنانيين على الأراضي اللبنانية. وفي إحدى الوثائق اعترفت إسرائيل بوجود "مشكلات سياسية/قانونية" في إقامة معتقل وإجراء تحقيقات من طرف إسرائيل على أراضٍ لبنانية. وجاء في الوثيقة: "بينما تعلن إسرائيل، رسمياً، انسحابها من المنطقة"، أقامت معتقلاً "هو مرفق حكومي واضح".

جرى هذا النقاش في أعقاب طلب الشاباك من الدولة السماح له بالتحقيق مع معتقلين لبنانيين في لبنان، بحجة ما وصفه بتدهور الوضع الأمني والحاجة إلى "الحصول بصورة ناجعة ومهنية على المعلومات الاستخباراتية التي يمكنها منع جزء من الهجمات، وإنقاذ حياة الجنود الإسرائيليين وجنود جيش لبنان الجنوبي." وجاء في الوثيقة أن المدعي العام العسكري الأول شدّد على أن اقتراح السماح للشاباك بالتحقيق مع معتقلين لبنانيين في لبنان لا يخلو من مشكلة أساسية، هي مسؤولية إسرائيل عن قيام ضباط إسرائيليين بالتحقيق.

تكشف الوثائق، التي كشف عنها الشاباك، مدى تورّطه في كل المسائل المتعلقة بـ "إدارة المعتقل"، ويقول المحامي ياكير: "لقد كان الشاباك على عِلم بكل الظروف غير الإنسانية التي يعاني المعتقلون جرّاءها، والنقص في الطعام، والتعذيب في التحقيقات، وبعضهم شارك بنفسه في التحقيق." كما تكشف الوثائق أن الجيش الإسرائيلي عموماً، والشاباك خصوصاً، متورطان حتى الرأس في السيطرة المدنية في الجنوب اللبناني، وفي الاعتقالات غير القانونية لمئات من الناس لفترة غير محدودة، من دون أساس قانوني، ومن دون رقابة قضائية، وضمن ظروف وحشية شملت أعمال تعذيب.

• الهجوم الذي وقع أول أمس في بئر السبع، والذي قُتل جرّاءه كلّ من دوريس يحباص، وموشيه كربيتسكي، ومناحيم يحزقئيل، ولورا يتسحاق، يفرض على المؤسسة الأمنية تبرير ما إذا كانت غفلت عن القيام بواجبها. محمد أبو القيعان مواطن إسرائيلي بدوي من سكان الحورة، معروف جيداً من المؤسسة الأمنية. في الماضي، حُكم عليه بالسجن بسبب تُهم أمنية وأُطلق سراحه في سنة 2019، وهو معروف بتأييده لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما اتُّهم بتأليف خلية خططت للانضمام إلى التنظيم في سورية.
• بعد خروجه من السجن، كان أبو القيعان يخضع لمراقبة الشاباك. فكيف غابت عن أنظاره عملية التشدد الأصولي التي مرّ بها، إلى حد قيامه بعملية الذبح الجماعية في بئر السبع؟ كل هذا في وقت قال مسؤول أمني كبير "الأشخاص الذين يُطلق سراحهم من السجن ويحملون أيديولوجية داعش، من المحتمل جداً أن يتحولوا إلى مهاجمين منفردين".
• إلى جانب ذلك، يجب على الحكومة عدم الانجرار وراء مشاعر اليمين الذي يطالب بالتشدد مع كل الفلسطينيين، أيضاً مع الذين لا علاقة لهم بهجوم أبو القيعان. الدعوات التي تطالب بالتعامل مع الفلسطينيين بيد من حديد هي دعوات إلى عقوبة جماعية. وهذا سلوك مُدان يقوم على فرضية خاطئة، مفادها أن الفلسطينيين يشكلون كتلة واحدة، ولا فارق بين هؤلاء الذين يعيشون في غزة والضفة وبين المواطنين في إسرائيل. كل ذلك، بينما يسود هدوء نسبي في غزة والضفة.
• لا مجال للعقوبة الجماعية، في الأساس ليس في هذه الفترة الحساسة، وخصوصاً من الناحية الدينية - قبل بضعة أسابيع من شهر رمضان. يتعين على إسرائيل التصرف بحكمة وحذر، وعدم فرض عقوبة تؤدي إلى تصعيد جديد في المناطق والبلدات المختلطة، مثلما جرى خلال عملية "حارس الأسوار".
• مصادر أمنية فلسطينية تشدد على أن السلطة الفلسطينية و"حماس" مهتمان بمرور شهر رمضان بسلام. فسكان الضفة يريدون الصلاة في الحرم القدسي، وفي غزة، يريدون مواصلة العمل في إسرائيل التي زادت أعداد أذونات العمل المعطاة إلى سكان غزة ورفعتها إلى 12 ألفاً، ومن المنتظر أن تكبر هذه الحصة، بالتدريج، لتصل إلى 20 ألفاً. في الضفة الغربية وغزة، يعلمون جيداً بأن الصلاة والعمل مرتبطان بالمحافظة على الهدوء.
• من الواضح أنه يجب محاربة الإرهاب الإسلامي في الداخل، ومن الواضح أن سكان بئر السبع يستحقون الحماية. لكن فرض الحصار واعتقال فلسطينيين في الضفة وغزة - كما يطالب اليمين - لا يحققان ذلك. قبيل شهر رمضان، يجب تكثيف قوات الشرطة والجيش، لا منع فلسطينيي الضفة من المجيء إلى الحرم القدسي والصلاة، ولا منع دخول العمال الفلسطينيين من غزة. فاتخاذ خطوات صارمة للغاية في المناطق سيؤدي إلى نتيجة عكس المطلوب؛ وهي فقط ستسرّع التصعيد، بدلاً من لجمه، وستؤدي إلى تدهور الوضع الأمني للمواطنين الإسرائيليين، بدلاً من استعادته.

• قبل أكثر من عام، أقيم إطار سياسي - شرق أوسطي، بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سُمِّيَ إطار بغداد، وضم مصر والأردن والعراق، وأُسِّس بهدف مساعدة العراق على التخلص من التأثير الإيراني. منذ ذلك الحين، توطدت العلاقات والتنسيق بين الدول الثلاث.
• في الأيام الأخيرة، شهدت شرم الشيخ المصرية إطاراً إضافياً، شمل مصر والإمارات وإسرائيل. لدى هذه الدول الثلاث، التي عقد قادتها قمة مصغرة في سيناء، عدة قواسم مشتركة، الأبرز بينها خيبة الأمل العميقة بسلوك إدارة بايدن إزاء الشرق الأوسط والمسألة النووية الإيرانية.
• يتفق أعضاء الإطار الجديد في الرأي على أن واشنطن ستسارع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع النووي الإيراني ودفع الثمن لقاءه. وفي رأيهم، أن الولايات المتحدة ترتكب أخطاء تكتيكية ستتسبب بمعاناتهم في المستقبل، وذلك في ضوء الواقع الشرق الأوسطي الجديد الآخذ في التشكل.
• إن حقيقة استعداد الأميركيين للبحث في طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية، أضاءت كل الأضواء الحمراء، وسرّعت في اجتماع شرم الشيخ الذي يبدو أن التحضير له جرى سراً، وعُقد بسرعة.
• القاسم المشترك الآخر بين الدول الثلاث هو التخوف من هيمنة عدائية لإيران في المنطقة تُعرّض الشرق الأوسط كله للخطر. بالإضافة إلى المسألة النووية الإيرانية، تعتبر الدول الثلاث أن الخطر الحقيقي هو التخريب الإيراني الذي تتجاهله الولايات المتحدة، أو لا ترغب في مواجهته.
• ترى مصر والإمارات أن الحوثيين المدعومين من إيران يطلقون الصواريخ على السعودية. كما يقصف الإيرانيون الأميركيين في العراق، من دون ردّ من الولايات المتحدة. وفي رأي البلدين، هناك دولة صغيرة تجرأت على مواجهة العدوانية الإيرانية، وبنجاح. وهذا ما يفسر وجود رئيس الحكومة نفتالي بينت في شرم الشيخ.
• شيئاً فشيئاً، ينشأ نوع من الطوق حول إيران، إسرائيل حلقة أساسية فيه. ويبدو أن الدول الثلاث التي اجتمعت في شرم الشيخ تدرك أنه سيكون هناك واقع جديد بعد توقيع الاتفاق النووي الجديد مع إيران. وسلوك الولايات المتحدة في أوكرانيا، وقبله في أفغانستان، يزيد في مخاوف هذه الدول والحاجة إلى الاستعداد لليوم الذي يلي الاتفاق.
• في إمكان الرئيس السيسي الجمع بين إطار شرم الشيخ وإطار بغداد. السؤال هو إلى أي مدى أعضاء إطار شرم الشيخ مستعدون للذهاب إليه: استراتيجيا مشتركة؟ تنسيق دائم؟ مساعدة استخباراتية؟ انتشار عسكري؟
• الاجتماع في شرم الشيخ، إلى جانب كونه تاريخياً، فإنه يربط المصير المشترك لهذه الدول الثلاث في المرحلة المستقبلية. لقد وقفت مصر في الصف الأول من التعاون مع إسرائيل والمواجهة مع إيران. واختارت الإمارات معسكرها، علناً، ومن دون تردد، وتحولت إسرائيل بين ليلة وضحاها إلى عامل إقليمي مركزي، الكل يسعى له.