مختارات من الصحف العبرية

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] مساء أمس (الأحد) أن الجيش الإسرائيلي قام باتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة احتمال قيام حزب الله بضرب منصة التنقيب عن الغاز "كاريش" التي وصلت أمس إلى مكانها في المياه الاقتصادية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط على بُعد 80 كيلومتراً غربي شواطئ إسرائيل، وهاجم لبنان وصولها بشدة.

وأضافت قناة التلفزة أنه خلال الأيام التي سبقت وصول المنصة التابعة لشركة "إنرجي" من سنغافورة إلى موقعها في حقل "كاريش"، والذي لا يُعتبر موضع خلاف مع لبنان، أجرت الأجهزة الأمنية في إسرائيل تقييمات للوضع، وأشارت إلى أن تأمين الأمن للمنصة هو من مهمات الشركة، لكن المسؤولية عن الأمن في المياه هي لدولة إسرائيل. 

ووفقاً للقناة، سيعمل سلاح البحر الإسرائيلي على تأمين حماية للمنصة في قلب البحر من خلال مركبات بحرية فوق المياه وتحتها، وكذلك بمساعدة غواصات. وأكدت أن سلاح البحر على أهبة الاستعداد أيضاً للرد في حال استهداف مركبات بحرية في قلب البحر، كما سيتم نصب منظومة "قبة حديدية" في المكان. ونوهت القناة بأن الجيش الإسرائيلي أنهى الأسبوع الماضي مناورات في البحر الأحمر بمشاركة غواصة من طراز "دولفين" وسفينتي صواريخ.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون تطرّق في وقت سابق أمس إلى وصول المنصة، وحذّر إسرائيل من مغبة القيام بأي نشاط استفزازي عدواني في المنطقة البحرية المتنازع عليها. وأضاف أنه تحدّث عن الأمر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وطلب من الجيش اللبناني أن يرسل له معطيات دقيقة ورسمية حتى يتم الرد على دخول المنصة.

وقال عون إن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة، وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة ميقاتي أن محاولات إسرائيل افتعال أزمة جديدة من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها.

كما حذر وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، في بيان صادر عنه مساء أمس، من احتمال وقوع تدهور أمني في جنوب البلد جرّاء التحركات الإسرائيلية في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين الجانبين.

وقال سليم: "إن التحركات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني، تشكل تحدياً واستفزازاً للبنان وخرقاً فاضحاً للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان". وأضاف أن إسرائيل تحاول إيجاد أمر واقع على الحدود اللبنانية، وبذلك تطيح الجهود التي تُبذل لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط، وتجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك سريعاً لوضع حدّ للممارسات الإسرائيلية المتجددة وتطبيق القرارات الدولية، بغية استباق حدوث أي تدهور أمني في الجنوب اللبناني، ستكون له انعكاسات على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كلها.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أنه مستمر بكل قواه في بذل الجهود الرامية إلى التصدي لإيران على الساحة السياسية أيضاً.

وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام الاجتماع الذي عقده مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس يوم الجمعة الفائت، أن على العالم التكاتف للعمل ضد طهران بجميع الوسائل.

وفي وقت لاحق، كتب بينت في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أن إسرائيل تفضل الخيار الدبلوماسي، غير أنها في الوقت عينه تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها والعمل ضد مشروع إيران النووي.

قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الأحد) إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدرس إمكان توسيع نطاق تحذير الإسرائيليين من السفر إلى الخارج ليشمل العديد من الدول حول العالم، وذلك تحسّباً من محاولات إيرانية لاستهدافهم، انتقاماً لاغتيال العقيد الإيراني صياد خدائي، ولحالات وفاة مريبة لشخصيات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وبرنامج طهران النووي.

وأشارت قناة التلفزة إلى أن إيران شهدت في الفترة الأخيرة عمليات اغتيال دراماتيكية وصلت إلى 3 حالات خلال أسبوع و7 حالات خلال الشهر الأخير، وأكدت أن هذه الوفيات، التي تُنسب حالة واحدة منها على الأقل إلى إسرائيل [اغتيال خدائي]، تسببت بإرباك النظام الإيراني وإحراجه.

كما أشارت إلى أن إسرائيل رصدت مساعي إيرانية للانتقام لهذه العمليات، وهي تتهم إسرائيل بالمسؤولية عنها.

وقالت قناة التلفزة إنه يبدو أن المعركة بين إيران وإسرائيل انتقلت من سورية إلى الأراضي الإيرانية، كما شدّدت على أن الدوافع الإيرانية للانتقام باتت مرتفعة للغاية.

وأشارت القناة إلى وفاة عالم طيران إيراني رفيع المستوى بعد تعرُّضه للتسمم في ظروف غامضة، بالإضافة إلى وفاة غامضة تعرّض لها عالم نووي إيراني عمل في منشأة التخصيب في نتانز. كما أشارت إلى اغتيال خدائي وضابط آخر في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري يُشتبه في تورُّطه في اغتيال خدائي.

قالت قناة التلفزة الأميركية "إن بي سي" الليلة قبل الماضية إن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط تم تأجيلها من أواخر حزيران/يونيو الحالي إلى تموز/يوليو المقبل. ولم يتضح على الفور سبب تأجيل الزيارة.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمّها قولها إن البيت الأبيض يخطط لتوسيع نطاق زيارة الرئيس بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط.

ورفض البيت الأبيض التعليق على مسار زيارة بايدن. ولم ترد السفارتان الإسرائيلية والسعودية في واشنطن على الفور على الاستفسارات المتعلقة بالزيارة.

وأشارت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إلى أن تأجيل الزيارة قد يكون مرتبطاً بالجدول الزمني المكثف للرئيس بايدن والشعور بالحاجة إلى مزيد من الوقت للعمل على مضمونها.

وكان بايدن أكد في نهاية الأسبوع الفائت إمكانية زيارته إلى السعودية، الأمر الذي يشكل تغييراً كبيراً في موقفه، بعد أن وعد سابقاً بمعاملتها كدولة منبوذة.

وقال بايدن للصحافيين: "لا أعلم بموعد زيارتي بدقة. هناك إمكانية بأن ألتقي الإسرائيليين ومسؤولين في بعض الدول العربية. السعودية ستكون ضمن الجولة، إذا قمت بها، لكن ليس لدي خطط مباشرة حتى الآن".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أشارت في وقت سابق إلى أن بايدن قرر زيارة السعودية خلال الشهر الجاري.

وكتبت الصحيفة في تقريرها أن رئيس الولايات المتحدة قرر الذهاب إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة النفطية، بينما يسعى لخفض أسعار الوقود في الداخل وعزل روسيا دولياً.

وأوضحت أنه لم يتم بعد تأكيد التفاصيل اللوجستية والجدول الزمني، لكن الزيارة ستضاف إلى رحلة من المقرر أساساً أن يقوم بها في نهاية حزيران/يونيو إلى إسرائيل وألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع وإسبانيا، وللمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن السعودية تعتزم فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية، وذلك في إطار صفقة أميركية - إسرائيلية - سعودية من المتوقع أن تنتهي بتطبيع العلاقات بين القدس والرياض، ومن شأنها أن تُحدث تغييراً دراماتيكياً في خريطة التحالفات في منطقة الشرق الأوسط.

وسيكون فتح المجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية بشكل جارف، وسيشكل بشرى للإسرائيليين وشركات الطيران الإسرائيلية، كون ذلك سوف يؤدي إلى تقصير مدة الرحلات بين إسرائيل ومجموعة من الوجهات المطلوبة في منطقة الشرق الأقصى، وسيقلّل بشكل كبير من أسعار هذه الرحلات.

تجدر الإشارة إلى أن الأجواء السعودية مفتوحة فقط أمام الرحلات الإسرائيلية إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، كجزء من اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم "اتفاقيات أبراهام"، كذلك تمتلك شركة الطيران الهندية "إير إنديا" تصريحاً خاصاً يتيح لها إمكان عبور رحلاتها من إسرائيل وإليها، عبر الأجواء السعودية.

وفي مقابل كل هذه الخطوات، ستمنح إسرائيل ضوءاً أخضر لنقل السيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية. وتسعى مصر لنقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية في مقابل الحصول على دعم اقتصادي، إلا أنها لا تستطيع فعل ذلك، لكونها استعادت الجزيرتين من خلال معاهدة السلام الإسرائيلية - المصرية التي تُلزم مصر الحصول على موافقة إسرائيلية لنقل الجزيرتين إلى دولة ثالثة.

وتجري هذه العملية برمتها بوساطة أميركية. وجاءت هذه الوساطة على خلفية سعي الإدارة الأميركية لتحسين العلاقات مع السعودية من أجل رفع معدل إنتاج النفط السعودي، بغية خفض أسعاره في الأسواق العالمية، والتي ارتفعت بعد فرض حظر على النفط والغاز الروسيين، في إثر الحرب في أوكرانيا.

ومع هذا، ما زالت هذه العملية تواجه عدة عقبات، منها أن المحرك الرئيسي لها داخل السعودية هو ولي العهد محمد بن سلمان، لكنه في هذه المرحلة لا يستطيع المضي حتى النهاية وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، في مواجهة معارضة والده الملك سلمان الذي يُعتبر محافظاً ومتصلباً.

كما أن هناك مشكلة أُخرى تكمن في فتور في العلاقات بين واشنطن والرياض، على خلفية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في مدينة إسطنبول التركية في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وقيام أجهزة الاستخبارات الأميركية بتحميل بن سلمان مسؤولية إصدار أمر اغتياله.

على الرغم من ذلك، فإنه لا بد من القول إن الاتصالات بين القدس والرياض وواشنطن بلغت مراحل متقدمة للغاية، لكن لم يتم التوصل بعد إلى تفاهمات نهائية بشأن التفاصيل. ويبدو أن تأجيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي كانت مقررة إلى منطقة الشرق الأوسط في نهاية حزيران/يونيو الحالي إلى تموز/يوليو المقبل، مرتبط برغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق شامل وبعيد المدى بين الدول الثلاث.

• بعد عدة اغتيالات نُسبت إلى إسرائيل - اغتيال علماء ومهندسين من "آباء" البرنامج النووي الإيراني وخبراء إيرانيين آخرين- من المهم أن نفحص حجم الفائدة والضرر اللذين تنطوي عليهما هذه الاغتيالات. إذا كان الهدف لجم البرنامج النووي الإيراني، يمكن القول بصورة أكيدة إن البرنامج لا يعتمد على عالِم واحد، أو على مجموعة من الخبراء، حتى ولو كانوا عباقرة في النووي.
• إيران نجحت في تطوير برنامج مُحكم ومتطور، بمساعدة بنية تحتية واسعة من العلماء والتقنيين، ومعرفة جرى الحصول عليها أو سُرقت، وتمويل من دون قيود، ومساعدة من دول داعمة، مثل كوريا الشمالية وباكستان وروسيا، وكذلك من شركات خاصة في دول أوروبية. مَن يعتقد أن عملية اغتيال "جراحية" لأحد العلماء سيردع إيران، فإنه يسوّق أكاذيب للجمهور، وليس هذا فحسب، بل إنه يصور التهديد الإيراني كبالون منفوخ، وكي نفرغه من الهواء يكفي أن نغرز دبوساً أو عبوة في سيارة عالِم.
• إذا كان هدف إسرائيل إظهار قدرة استخباراتية عالية تسمح لها بتنفيذ اغتيال مركز في قلب طهران، فإن هذه السياسة تثير الاستغراب، لأن إظهار القدرة الاستخباراتية بحد ذاتها لا تكفي من أجل تحقيق هدف تكتيكي أو استراتيجي. ولا سيما أن إسرائيل سبق أن كشفت قدرة إيران النووية وخططها، وبفضل هذه المعلومات، نجحت في تجنيد دول العالم في صراعها ضد إيران وضد برنامجها النووي.
• إذا كان هدف إسرائيل إقناع الإدارة الأميركية بأنها ستواصل هذا الصراع وحدها ضد إيران، حتى ولو جرى توقيع اتفاق نووي جديد – أم إذا كانت تنفّذ الاغتيالات المنسوبة إليها من أجل إفشال مفاوضات الغرب مع إيران، فإن عملياتها مؤذية ولا لزوم لها. رغبة إيران في توقيع اتفاق نووي أو الامتناع من ذلك تستند إلى اعتبارات داخلية، وهذه الاعتبارات نابعة من صراع قوى سياسية داخلية لا علاقة له بالاغتيالات.
• في الوقت عينه، أوضحت الإدارة الأميركية جيداً أن لا فائدة من الاغتيالات. وهذا يعني أن الإدارة الأميركية لن تسمح لهذه الاغتيالات بلجم خطتها الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية. في هذا الصدد، من المضحك سماع الحجة القائلة إن هذه الاغتيالات من شأنها تشجيع حدوث تغيير في النظام الإيراني. في المقابل، هذه الاغتيالات التي تنفّذها إسرائيل على أراضي دولة أُخرى، حتى ولو أن اسمها إيران، تعطيها صورة بلطجي الحيّ. صورة دولة صراعاتها السياسية هي التي تحركها، ودولة تريد حكومتها صرف الانتقادات عنها بواسطة أعمال استخباراتية غير مفيدة، وهي بذلك تعرّض حياة مواطنيها للخطر. ومن حق الجمهور أن يحصل على شرح مقنع، لماذا وكيف يمكن لهذه الاغتيالات أن تخدم مصلحة إسرائيل؟

• يذهلني النقاش، المرة تلو الأُخرى، أنه بعد عشرات الأعوام من الحياة سوياً، هناك في أوساط العرب في إسرائيل مَن يحاول شرعنة رفع العلم الفلسطيني، من خلال تفسيرات غير متّسقة ولا مقنعة. والمذهل أكثر من ذلك أنهم يعتقدون أننا لا نفهم عليهم. ولذلك، فإن القول إن علم فلسطين رُفع في المناسبات والتظاهرات كأنه حركة بريئة، هو غباء.
• لا يوجد أي تظاهرة أو حدث رُفع فيه علم فلسطين، وكان الهدف منه التعبير عن دعم دولة إسرائيل. جميعها كانت في مناسبات عدائية. وطبعاً، أنا أتطرق إلى العرب الذين يعيشون معنا، ذلك بأن العرب في مناطق السلطة يستطيعون رفع أي علم يريدونه. رفعُ علم فلسطين في داخل إسرائيل يشدد على ما يقسّم، لا على ما يوحّد. وهؤلاء الذين هم منا ويصادقون على رفع علم فلسطين، يطلقون على المتظاهرين اسم "فلسطينيين إسرائيليين".
• لا أعرف ماذا يقصدون بالضبط، لكن لا يوجد شيء كهذا. مفكرون ونشطاء اجتماعيون يصرّحون في القنوات التلفزيونية الخاصة بالعرب في إسرائيل، ويقولون بكل صراحة إن رفع العلم هو التعبير عن القومية التي تقاتل "الفاشية" الإسرائيلية و"الأبرتهايد" الخاص بها. عندما استقبلت فرنسا مهاجرين من شمال أفريقيا أوضحت لهم بصراحة: إن أردتم أن تعيشوا، بحسب قوانين الدولة وعاداتها، فأهلاً وسهلاً. اليوم، تشكل الأقلية من شمال أفريقية في فرنسا نحو 20% من مجمل السكان، وهي النسبة عينها التي لدينا من العرب في إسرائيل، هؤلاء المهاجرون لا يتظاهرون، رافعين أعلام الجزائر أو المغرب. وكذلك العرب في إسرائيل، المواطنون في الدولة، لا يستطيعون فعل ذلك.
• شيء إضافي مثير للاهتمام: في جميع التظاهرات والأحداث التي يدور الحديث عنها، يتم رفع العلم الفلسطيني بشكل نقي. علم إسرائيل لا يُرفع في أي من هذه المناسبات. العرب في إسرائيل يعانون انفصاماً في الشخصية، وهذا مفهوم. عليهم أن يختاروا مع أي جانب يقفون. الاستمرار في رفع علم فلسطين، إلى جانب هتافات ضد إسرائيل، يؤبّد الصراع، بدلاً من أن يحله. للمواطنين العرب في إسرائيل الحق الكامل في التظاهر، وفي التعبير عن الرأي واستعمال حرية التعبير. وكل هذا، في إطار قوانين دولة إسرائيل.
• نعم للتظاهرات، نعم لعلم إسرائيل، لا لعلم فلسطين. أنا من هؤلاء الذين يعتقدون أن هناك حاجة إلى توضيح الأمور، بهدف وقف الأوهام التي تؤجل حل الصراع. العرب في إسرائيل هم أقلية تستحق كامل الحقوق. وفي أي مرحلة، لن يكون هناك للأقلية مكانة متساوية مع الأغلبية في مواقع صُنع القرار. هامش عمل الأقلية في الحياة السياسية واسع ومتنوع، لدرجة أنه لا حاجة إلى القلق على حقوقها. عندما نقوم بحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ويعم السلام الحقيقي، لن يكون هناك أي مشكلة في رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم القومي، وأنا أشدد على ذلك في المناسبات السعيدة وتظاهرات الدعم.
• عندما يفهم العرب في إسرائيل أن حياتهم ستتغير من دون تمييز من خلال اندماجهم الكامل وحفاظهم على قوانين الدولة، سيكون هذا أفضل لهم. المعارضة في المجتمع اليهودي في كل ما له علاقة برفع علم فلسطين ضد إسرائيل ليست أموراً شعبوية كما يُكتب. إنها نظرة واعية. الشعبوية، هي الحديث عن التظاهرات والأحداث التي يُرفع فيها علم فلسطين كأنها مجرد أحداث.

• من المدهش رؤية كيف يتعلم زعيم "حماس" في الجنوب وزعيم حزب الله حسن نصر الله في الشمال من بعضهما البعض. فبينما "ركب" السنوار في غزة على موجة "الإرهاب" الأخيرة، "ركب" نصر الله على سمكة قرش أُخرى هي "كاريش". وصول منصة الغاز الطبيعي "كاريش" إلى إسرائيل دفع نصر الله إلى إطلاق تهديدات جديدة ضد إسرائيل، ربما سينجح من خلال ذلك في تعزيز مكانته وسط الشعب اللبناني.
• ثمة قاسم مشترك بين السنوار ونصر الله بسيط جداً، الاثنان مشغولان بتعزيز مكانتيهما في الشارع. وبينما يعمل السنوار بقوة من أجل تعزيز مكانته في القدس الشرقية والضفة الغربية، وبين العرب في إسرائيل، يواجه نصر الله تحديات كبيرة جداً في داخل لبنان، ومكانته في الشارع ضعيفة جداً.
• قرأ نصر الله التقارير المتعلقة بوصول منصة الغاز الطبيعي FPSO "كاريش" أمس إلى المكان المقصود في داخل المياه الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، أي نحو 80 كيلومتراً غربي شواطئ الدولة. وذلك بعد أن شقت طريقها خلال 5 أسابيع من حوض بناء السفن في سنغافورة، حيث جرى العمل على بنائها في الأعوام الأخيرة. وأبحرت المنصة من الشرق الأدنى، مروراً بقناة السويس، إلى البحر الأبيض المتوسط. المكان الذي رست فيه يقع داخل أراضي دولة إسرائيل من دون شك، لكن هذا لا يمنع لبنان من توجيه تهديداته.
• ومن المفترض أن يجري ربط المنصة بحقل "كاريش" وحقول أُخرى في المنطقة، وأن تزود السوق المحلية بنحو نصف حاجتها من الغاز الطبيعي. وتنضم هذه المنصة إلى منصتيْ "تمار" ولفيتان" اللتين تعملان اليوم وتزودان السوق بالغاز الطبيعي. وتعتقد وزيرة الطاقة كارين الهرار أن تشغيل المنصة الجديدة سيزيد في فائض التزود بصورة كبيرة، وسيعزز أمن الطاقة في إسرائيل ويساعد على المنافسة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق. وعلى الرغم من العديد من الانتقادات الموجهة إلى الموضوع، فإن الهرار قررت تسريع الخطوة. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمنصة في أيلول/سبتمبر.
• مَن سيعطي الضوء الأخضر النهائي للبدء بالعمل هو سلاح البحر الذي سينهي تنفيذ الترتيبات الأخيرة لضمان أمن المشروع. من هذه الناحية، التهديدات من جانب لبنان لا تؤثر كثيراً في المؤسسة الأمنية، لكن يجب أخذ التهديدات اللبنانية بجدية، ومن ناحية ثانية، من أجل ضمان منشأة اقتصادية في الطاقة واستراتيجية، فهذا جزء مهم من السياسة العسكرية الإسرائيلية. لكن قبل كل شيء، من المعروف أن لبنان غير قادر فعلاً على تهديد إسرائيل عسكرياً، لأن آخر ما يرغب فيه نصر الله الآن هو فتح حرب في مواجهتنا. لكن على الرغم من ذلك، فإنه يجب إيلاء هذه التهديدات أهمية.
• بالعودة إلى الغاز، فوفقاً لوزارة الطاقة، سيُستخرج الغاز من الآبار الموجودة على عمق 1700 متر تحت الماء وعلى مساحة 3-4 كيلومترات مربعة تحت الماء، عبر أنبوب يمر تحت الماء ويتوجه نحو المنصة، حيث ستجري معالجة الغاز الطبيعي، ثم يجري ضخّه إلى السوق المحلية بواسطة أنبوب يصل إلى منطقة الفريديس، حيث سيوصل بشبكة النقل.
• وبحسب المخطط الأولي، سيكون لإسرائيل 3 حقول للغاز الطبيعي منفصلة، موصولة بالسوق المحلية بواسطة 3 أنظمة إنتاج منفصلة ومستقلة، الأمر الذي يضمن للسوق الإسرائيلية استقلالها في مجال الطاقة. وتشكل هذه الخطوة شرطاً آخر على طريق وقف العمل في الوحدات التي تعمل على الكربون لإنتاج الطاقة.