مختارات من الصحف العبرية

مختارات من الصحف العبرية

نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)

أخبار وتصريحات
بينت: العام الماضي شهد نقطة تحول استراتيجية حيال إيران حيث قامت إسرائيل بتغيير مسارها وأصبحت تنشط في مواجهة رأس الأخطبوط الإيراني لا ضد أذرعه فحسب
مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية ينتقدون تصريحات بينت بشأن الاستراتيجيا الجديدة حيال إيران
قناة 13: الإيرانيون انتقلوا إلى تهريب أطقم للصواريخ الدقيقة إلى حزب الله عبر رحلات تجارية في أوروبا
تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار
مقالات وتحليلات
جدعون ساعر يبحث عن مذنب عربي
بعد مرور 40 عاماً: ثلاثة دروس من حرب لبنان
قراءة إضافية في "حارس الأسوار": المطلوب حرس قومي
أخبار وتصريحات
من المصادر الاسرائيلية: أخبار وتصريحات مختارة
"معاريف"، 8/6/2022
بينت: العام الماضي شهد نقطة تحول استراتيجية حيال إيران حيث قامت إسرائيل بتغيير مسارها وأصبحت تنشط في مواجهة رأس الأخطبوط الإيراني لا ضد أذرعه فحسب

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن "العام الماضي شهد نقطة تحول استراتيجية حيال إيران، حيث قامت إسرائيل بتغيير مسارها وأصبحت تنشط في مواجهة رأس الأخطبوط الإيراني لا ضد أذرعه فحسب، كما كانت تفعل خلال الأعوام العشرة الماضية". وأكد أن أيام الحصانة التي كانت خلالها إيران تهاجم إسرائيل من خلال أتباعها وتبقى هي سليمة من دون أي ضرر قد ولّت إلى غير رجعة.

وأضاف بينت في سياق كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الثلاثاء): "نحن نعمل كل الوقت وفي كل مكان وسنواصل ذلك. في الأعوام الأخيرة تجاوزت إيران سلسلة من الخطوط الحمر، ففي نيسان/أبريل تجاوزت خط الـ60٪ في تخصيب اليورانيوم من دون أي رد مضاد، وإسرائيل لا يمكنها تقبّل هذا الوضع ولن تتقبله، وسنحتفظ لأنفسنا بحرية العمل ضد البرنامج النووي الإيراني مع اتفاق ومن دون اتفاق، ولن يكبل أيدينا أي شيء". 

وقال بينت إنه أوضح للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي خلال الاجتماع الذي عقده معه في القدس الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل ضد المشروع النووي الإيراني بغض النظر عن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق الدولي مع إيران. وأشار إلى أنه أوضح لهذا المسؤول الدولي أن إسرائيل تتوقع من مجلس محافظي الوكالة أن يوضح لطهران أنه في حال استمرارها في سياستها المتحدية في المجال النووي فإنها ستدفع ثمناً باهظاً جراء هذه السياسة.

وتطرق بينت إلى آخر الأوضاع في منطقة الحدود مع قطاع غزة، فقال إن إسرائيل استعادت قوة الردع بالنسبة إلى قطاع غزة وجبهات أُخرى، وأكد أن العام الذي مرّ منذ تأليف الحكومة الإسرائيلية الحالية كان الأكثر هدوءاً من الناحية الأمنية الذي شهده سكان المنطقة الجنوبية منذ تطبيق خطة الانفصال عن القطاع [2005].

 

موقع Ynet، 8/6/2022
مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية ينتقدون تصريحات بينت بشأن الاستراتيجيا الجديدة حيال إيران

وجّه مسؤولون كبار في أجهزة الأمن الإسرائيلية انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة نفتالي بينت على خلفية التصريحات التي صدرت عنه في وقت سابق أمس (الثلاثاء) لدى مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن الاستراتيجيا الإسرائيلية الجديدة في التعامل مع إيران، نظراً إلى ما تحمله هذه التصريحات من اعتراف مبطن بمسؤولية إسرائيل عن عمليات اغتيال نفذت في إيران.

وكان بينت لمح في تصريحاته هذه إلى مسؤولية إسرائيل عن عمليات الاغتيال التي شهدتها إيران مؤخراً، كما يفهم من قوله إن العام الأخير شهد نقطة تحول في كل ما يتعلق باستراتيجيا إسرائيل تجاه إيران، وإن إسرائيل تعمل في أي زمان وفي كل مكان في مواجهة طهران.

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لموقع Ynet إن تصريحات بينت هذه تنطوي على محاولة لا داعي لها لاستفزاز الإيرانيين، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من دوافعهم لتدفيع إسرائيل الثمن.

وشدد هذا المصدر نفسه على أن إيران تخطط لتنفيذ هجوم انتقامي ضد إسرائيل ولا يوجد أي سبب لتشجيعهم على القيام بذلك.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين لم يسمهم قولهم إن المطلوب أكثر شيء في هذه الفترة هو التزام الصمت.

وأكد هؤلاء المسؤولون أنه لا داعي لإطلاق تصريحات مستفزة فيما تُبذل جهود دبلوماسية مع الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة المشروع النووي الإيراني والنشاطات العدوانية التي تقوم بها إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد المسؤولون على أن بينت كسر حالة الضبابية التي تتخذها إسرائيل في كل ما يرتبط باستراتيجيتها ضد إيران.

"يسرائيل هيوم"، 8/6/2022
قناة 13: الإيرانيون انتقلوا إلى تهريب أطقم للصواريخ الدقيقة إلى حزب الله عبر رحلات تجارية في أوروبا

قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 مساء أمس (الثلاثاء) إنه في إثر توقف عمل مطار دمشق الدولي عقب الغارة المنسوبة إلى سلاح الجو الإسرائيلي في أيار/مايو الفائت والتي تسببت بشلّ عمل مدرج الهبوط، انتقل الإيرانيون إلى نقل أمتعة يدوية عن طريق رحلات تجارية في أوروبا.

وأضافت القناة أن الإيرانيين ينقلون في أمتعة اليد هذه أطقم للصواريخ الدقيقة وأموراً من هذا القبيل تهدف إلى تحويل الصواريخ التي يمتلكها حزب الله إلى صواريخ دقيقة.

وادعت القناة أن هذه الطريقة تم اعتمادها بعد أن فهم المسؤولون في إيران أن المسار بين طهران ودمشق هو مسار تراقبه الاستخبارات الإسرائيلية بقوة.

"هآرتس"، 8/6/2022
تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار

أكد تقرير صدر أمس (الثلاثاء) عن لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقصي وقائع عملية "حارس الأسوار" العسكرية التي قامت إسرائيل بشنها ضد قطاع غزة في أيار/مايو 2021، أن احتلال الأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار، وشدد في الوقت عينه على أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال.

وأورد التقرير مجموعة أدلة تؤكد أن إسرائيل ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال، وتسعى للسيطرة الكاملة على المناطق [المحتلة] بما في ذلك القدس الشرقية. وأوضح أن إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافياً، وحثّ على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.

وقالت رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية للنزاع تشير بمعظمها إلى إسرائيل.

وأوضحت أن التقرير سيقدَّم إلى الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد يوم 13 حزيران/يونيو الجاري.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير ومخرجاته. وقالت في بيان صادر عنها مساء أمس، إن تقرير اللجنة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت أن التقرير استعرض جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، سواء التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي أو ميليشيات المستوطنين، وكذلك تطرّق إلى الانتهاكات الناجمة عن الحصار الظالم على قطاع غزة، وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتُعدّ عوامل مؤدية إلى تكرار دوامات العنف المتواصلة.

ورفضت الولايات المتحدة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأكدت أنه منحاز وأحادي الجانب.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام الليلة الماضية: "إن طريقة تعامل هذا المجلس مع إسرائيل غير منصفة، كما أن التقرير لا يساهم في الدفع قدماً بفرص السلام".

كما وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه منحاز وأحادي الجانب. وقالت هذه الوزارة في بيان صادر عنها: "إنه تقرير ملوث بالكراهية لدولة إسرائيل ويغض الطرف عن سنوات من الإرهاب الفلسطيني القاتل ضد مواطنين إسرائيليين".

 

مقالات وتحليلات
من الصحافة الاسرائلية: مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين
"هآرتس"، 8/6/2022
جدعون ساعر يبحث عن مذنب عربي
افتتاحية
  • يجب أن نرفض رفضاً كاملاً المحاولة المخزية لاتهام أعضاء الكنيست العرب بأنهم سبب الأزمة السياسية الحالية. فالأمر يتطلب قدراً لا بأس به من الوقاحة كي نتوقع منهم بالذات أن يؤيدوا قوانين تدعم الأبرتهايد في المناطق المحتلة، وترسخ المكانة المتدنية لإخوانهم الفلسطينيين في الدكتاتورية العسكرية الإسرائيلية، و"تنظم" امتيازات المحتلين من المدنيين.
  • ليل الأول من أمس رفض الكنيست اقتراح تمديد صلاحية العمل بقوانين الطوارىء التي تطبق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقد عارض هذا الاقتراح عضو الكنيست مازن غنايم (راعم) وغيدا ريناوي زعبي (ميرتس)، وتغيب عن التصويت رئيس راعم منصور عباس. لكن الاقتراح لم يسقط بسبب أعضاء الكنيست العرب فحسب، بل أيضاً بسبب مؤيدي المستوطنات في المعارضة (وبسبب عضو الكنيست عيديت سيلمان التي تغيبت هي أيضاً) الذين كان من المنتظر منهم الدفاع عن مشروعهم المقيت، لكنهم وضعوا في رأس سلم أولوياتهم هدفاً آخر هو إسقاط الحكومة، وهم مستعدون أن يكون ثمن ذلك انتهاء صلاحية العمل بقوانين الطوارىء. وبالتالي، هم وحدهم يتحملون المسؤولية.
  • إن مَنْ قاد هذه العملية السياسية هو وزير العدل جدعون ساعر الذي أوضح قبل التصويت أن تمديد قوانين الطوارىء "له علاقة بجوهر المصلحة القومية لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي"، وأن "القضاء على الارتباط القانوني بين إسرائيل ويهودا والسامرة وتحويلهما على أرض الواقع إلى كيانين منفصلين هو كابوس قانوني وقومي. وهذه الأمور صحيحة من دون ربطها بهذا الموقف السياسي أو ذاك".
  • ويعمد ساعر إلى التضليل عن سابق تصور وتصميم، وكلامه هذا له علاقة "بهذا الموقف السياسي أو ذاك". وفقط اليمين الأيديولوجي العميق المؤيد للضم يرى في وجود المشروع الاستيطاني "جوهر المصلحة القومية لدولة إسرائيل"، في حين يرى المعارضون للاحتلال من اليسار في مشروع المستوطنات جريمة دولية تقوض إمكان السلام بين الشعبين، وهم يسعون إلى إخلائها ولو جزئياً، وأيضاً إلى تسوية إقليمية، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المناطق.
  • لقد أوضح ساعر أيضاً أن "عضو الائتلاف الذي لا يؤيد الاقتراح هو يعمل فعلياً على تفكيكه"، وشرح أن المقصود هو خط أحمر بالنسبة إليه، وهو مستعد لإسقاط الحكومة من أجله. لكن إذا كان ساعر يبحث عن مَنْ يتهمهم بفشله، فعليه أن يبحث عنهم وسط مؤيدي المستوطنات وأن يقول لهم: "إذا كنتم مهتمين بقوانين الطوارىء في الضفة الغربية أنتم مدعوون إلى تأييد القانون. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لن يكون هناك قوانين طوارىء وسنواجه قرار الأغلبية كما في الأنظمة الديمقراطية". أمّا إذا كان ساعر يريد إسقاط الحكومة لأنه يحلم بالعودة إلى بيته السياسي القديم [الليكود] فهذا حقه، لكن عليه أن يتوقف عن البحث عن كبش محرقة عربي لاتهامه، ويشن حملة سياسية على ظهره.
"يديعوت أحرونوت"، 7/6/2022
بعد مرور 40 عاماً: ثلاثة دروس من حرب لبنان
اللواء في الاحيتاط غيورا أيلند - رئيس سابق لمجلس الأمن القومي
  • في مثل هذا الأسبوع قبل 40 عاماً بدأت حرب لبنان الأولى، ومن المفيد استعادة ثلاثة دروس أساسية من تلك الحرب، باعتبار أن الساحة لا تزال مهمة حتى اليوم، لكن هذا ليس السبب الوحيد لتلك الاستعادة. الدرس الأول له علاقة بمسألة السردية، فقد تبنت القيادة السياسية - الأمنية الرواية التالية: في لبنان ثمة أشرار وأخيار، والأشرار هم الفلسطينيون بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الذين يدمرون لبنان ويقومون بتهديدنا بالصواريخ وبأعمال "إرهابية"، والأخيار هم الكتائب، أي حزب النخبة المسيحية ذو التوجهات الغربية، لذا دعونا نحارب الأشرار من خلال تقوية الأخيار الذين سيتحولون إلى حكام لبنان، الأمر الذي سيكون جيداً للدولة اللبنانية ولنا.
  • مع الأسف الشديد لم تعكس هذه الرواية الساذجة الواقع، إذ تبين أن معظم "الأشرار" الفلسطينيين كانوا (وما زالوا) يعيشون في مخيمات اللاجئين، وهم من المساكين الذين لا يحملون جنسية، واتضح أن "الأخيار" الذين في مقابلهم، أي الكتائب، هم تنظيم فاشي وعنصري ووحشي وجبان وخائن.
  • علاوة على ذلك، فإن الرواية التي جرى تبنيها، والتي وضعت الفلسطينيين في مقابل الكتائب، تجاهلت أن ثمة نحو 80٪ من سكان لبنان، من الشيعة والسنة والدروز والمسيحيين، لا ينتمون إلى حزب الكتائب، كما تجاهلت السوريين الذين سيطروا على نصف الدولة. هذه الـ80٪ لم تكن موجودة في الرواية، لكنها كانت موجودة على أرض الواقع، وكلما كانت الفجوة بين الرواية والواقع كبيرة كان من السهل الانجرار إلى ارتكاب أخطاء على الأرض. ومن المفيد الاعتراف بهذه المسألة أيضاً عندما نتبنى سرديات في مناطق أُخرى، مثل غزة والقدس وغيرها.
  • أمّا الدرس الثاني فينبثق عن الأول وفحواه أن الهدف الحقيقي للحرب كان على ما يبدو التوصل إلى تغيير الحكم في لبنان، لكن كان هناك تخوف من أن هذا الهدف لن يحظى بتأييد واسع لدى الجمهور وبالتأكيد في العالم. لذا جرى وضع هدف وهمي، هو عبارة عن هدف عسكري متواضع يتمثل في إبعاد "المخربين" إلى مسافة 40 كيلومتراً عن الحدود، وهو مدى صواريخ الكاتيوشا في ذلك الوقت. ففي كل جيوش العالم البند الأكثر أهمية بالنسبة إلى قيادة أي عملية عسكرية هو بند "الهدف"، والهدف هو الجواب عن السؤال التالي: ما الذي نريد تحقيقه؟ أو من أجل ماذا نخوض العملية أو الحرب؟
  • والبند التالي المنبثق مباشرة من البند الأول هو تحديد "المهمة"، والمهمة هي الجواب عن السؤال التالي: ماذا يجب أن نفعل (من أجل تحقيق الهدف)؟ والمبدأ الرقم واحد في الحرب هو "التقيد بالمهمة في ضوء الهدف". أمّا عندما يكون الهدف غير واضح أو سري، كما في حالة حرب لبنان، عندها تصبح المهمة التي علينا التقيد بها غير واضحة. وهذا ما جرى في قطاعين من ثلاثة قطاعات: القطاعان الأوسط والشرقي حيث تقدم الجيش ببطء ووصل خلال خمسة أيام إلى حدود 40 كيلومتراً. وفي اليوم الأخير عندما فهم أن الضغط الدولي علينا سيؤدي إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال يوم واحد، أُعطي أمر سريع بالتحرك شمالاً والسيطرة على طريق بيروت - دمشق. إذ كانت السيطرة على هذه الطريق ضرورية في ضوء الهدف الحقيقي، أي السيطرة على الدولة اللبنانية، لكن قادة الفرق العسكرية لم يعرفوا ذلك وكانت النتيجة على النحو التالي: في القطاع الشرقي علقت فرقتان عسكريتان في اللامكان، وفي القطاع الأوسط اضطررنا إلى خرق وقف النار (وإلى أن نكذب على أنفسنا والعالم) والتقدم على الطريق المطلوبة وخسارة العديد من المقاتلين.
  • وبالنسبة إلى الدرس الثالث فيتعلق باعتراف رئيس الحكومة آنذاك مناحم بيغن بأن حرب لبنان كانت "حرب اختيار"، أي أنها لم تُفرض علينا، وإنما بادرنا إليها طواعية ورغبة في تحسين وضعنا الاستراتيجي. طبعاً هذه من امتيازات الدول الكبرى (حتى لو كان النجاح فيها غير مضمون، انظروا إلى الحرب في أوكرانيا)، لكنّ ثمة شكاً في أنها كانت ملائمة لنا.
مركز "دادو" - مركز الأبحاث الخاص بالجيش الإسرائيلي، 1/6/2022
قراءة إضافية في "حارس الأسوار": المطلوب حرس قومي
الجنرال أهرون حليوة - مسؤول العمليات المنتهية ولايته في هيئة الأركان العليا للجيش الإسرائيلي - والجنرال في الاحتياط بيرل فينكل
  • في بداية حرب الاستقلال، منذ اجتماع الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 حتى نيسان/أبريل 1948، كانت ثمة حاجة إلى قوة الحماية العبرية، التي كانت لا تزال تعمل في إطار ميليشيات منفصلة تقاتل في معركة متعددة الجبهات ولديها منطق تنظيمي متعدد، كما أنها لم تنجح في أخذ زمام المبادرة استراتيجياً. أمّا القيادة الأمنية للدولة العتيدة، فاستمرت في التفكير في المعركة من خلال الأدوات والفهم الذي طورته خلال التعامل مع "الأحداث " في الفترة 1936-1939.
  • لقد واجهت هيئة الأركان العليا صعوبة في الاستعداد لإمكان اجتياح الجيوش العربية النظامية من جهة، وفي التعامل مع المعركة التي كانت تدور في المدن المختلطة، ضمنها حيفا ويافا والقدس وغيرها، من جهة أُخرى، بالإضافة إلى حماية المستوطنات المعزولة والسيطرة على الطرق الرئيسية. فالثمن الذي دفعناه في الصراع على الطرق الرئيسية كان باهظاً بشكل خاص، إذ وقعت العديد من قوافل مختلف القوات، مثل هداسا وحولدا ويحيعام ونبي دانيال، في أفخاخ نصبتها القوات العربية، سواء أكانت نظامية أم من مجموعات حرب العصابات، حيث أصيب العديد من المقاتلين، وفي عدة حالات لم تصل القافلة إلى هدفها الذي كان يمكن أن يكون مستوطنة معزولة، القدس، أو النقب المحاصر.
  • الرد الذي طُرح كان الخطة دالت لحماية أراضي الدولة العتيدة، أي حدودها والطرق الرئيسية التي تربط بين مختلف البلدات ومراكز تجمع المجتمع اليهودي، والمبادرة إلى الهجوم بدأت بعملية نحشون التي كان الهدف منها فك الحصار عن القدس وفتح الطريق إليها، إلى جانب معارك حرس المرج واحتلال طبرية وعملية يابوس. هنا، استطاعت قيادة الدولة العتيدة أن تنتظم في إطار منطق مزدوج على النحو التالي: الدفاع عن مناطق "إلييشوف"، بهدف صد التهديد الداخلي، وفي الوقت ذاته أخذت وحدات "الهاغاناه"، ولاحقاً الجيش، زمام المبادرة، وقاتلت بنجاح وصدت الجيوش العربية.

إلى جانب الجهوزية لمواجهة تهديدات العدو،

يجب أن نستعد للحفاظ على النظام العام

  • على الرغم من ولاء الأغلبية المطلقة من المواطنين العرب في إسرائيل، فإن الخلاف القومي - الديني بين الدولة اليهودية والمنطقة العربية الإسلامية لا يتوقف عند حدود الضفة الغربية، بل يمتد إلى داخل إسرائيل أيضاً. فإحدى الخلاصات الضرورية من "حارس الأسوار" تقوم على أنه إلى جانب القوة التي تتمتع فيها إسرائيل، وضمنها الجيش وأجهزة الأمن، هناك حاجة إلى الاستعداد لمواجهة سيناريوهات ستكون فيها إسرائيل مرغمة على التعامل مع تهديدات على الحدود، وضرب مواقع العدو داخل أرضه، وأحداث صعبة في الداخل. ومن الممكن أن تكون هذه الأحداث شبيهة بما جرى في تشرين الأول/أكتوبر 2000، حين وقعت مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومتظاهرين عرب جرى خلالها إغلاق طرقات وقامت الشرطة بإطلاق النار وقتل 12 من المواطنين العرب في إسرائيل، أو كما جرى في "حارس الأسوار" حين برز تهديد للأمان الشخصي للمواطنين، ولحرية الحركة في الطرقات.
  • أثبتت عملية "حارس الأسوار" الحاجة إلى الاستعداد لمواجهة تهديدات على نمط تلك التي كانت في بداية "حرب الاستقلال". فهناك حاجة إلى ضمان استمرارية عمل الجيش ومنظومات أُخرى، في الوقت عينه الذي تدور معركة مع عدو خارجي، وفي وقت تبين أن قدرة الشرطة على التعامل مع هذا التهديد ليست بديهية. فأزمة "حارس الأسوار" أضاءت على الحاجة إلى تعزيزات جدية قادرة على التعامل مع أزمات تتعلق بالأمن الداخلي، وهذه الكتلة من التعزيزات يجب أن تكون أكبر من تلك الموجودة لدى القوات النظامية والاحتياط وحرس الحدود. ومن أكثر السيناريوهات إثارة للقلق اليوم منع انتقال القوات العسكرية من الجبهات وإليها خلال الحرب وتجنيدها. فإغلاق المحاور الرئيسية في التظاهرات من شأنه أن يبطئ قدرة الجيش على نقل الجنود، ووصول قوات الاحتياط إلى وحداتهم في الجبهة، كما أنه يشوش عليها ويضر بها. وهذا التهديد، يزداد حدة في سياق الحرب المتعددة الجبهات.
  • والحاجة، في هذه الحالة، واضحة، وتقابلها قوة كامنة رهيبة لطاقات بشرية مقاتلة ومجهزة ونوعية وغير مستغَلّة اليوم من جانب دولة إسرائيل بسبب عملية تجديد قوات الاحتياط المقاتلة في الجيش. فهناك آلاف المقاتلين والضباط الذين ينهون خدمة الاحتياط في وحدات قتالية قبل أن يبلغوا 40 عاماً، ويتم تسريحهم من الخدمة الفعلية، على الرغم من جهوزيتهم للاستمرار في خدمة الدولة. والحديث يدور عن عدد كبير جداً من المتطوعين المحتملين، المدربين والمجهزين، والذين هم غير مطالبين في الظروف الحالية بالبقاء في إطار القوة المقاتلة للجيش بسبب صعوبة تجهيزهم للقتال وتكلفتها وفقاً للمعايير المطلوبة للحرب الحديثة والمعقدة المتوقعة في لبنان أو غزة مثلاً.
  • هناك حاجة، وهناك أيضاً قوة كامنة من شأنها أن تستجيب إلى الحاجة. والسؤال هو: كيف يمكن تنظيم قوة الاحتياط الجديدة لمواجهة سيناريوهات أمنية داخلية صعبة؟ هناك ثلاثة نماذج أساسية للفحص، هي: نموذج الدرك الفرنسي، ونموذج الاحتياط البريطاني، ونموذج الحرس القومي الأميركي. وسندرس الثلاثة.

1.2 نموذج الدرك الفرنسي

  • يبدو أن ميليشيا شرطة شبه عسكرية هي الحل الملائم. فحرس الحدود الخاص بنا تأسس على نمط الدرك بهدف القيام بمهمات الأمن الداخلي التي تتطلب مزيجاً بين قدرات قتالية وعمل شرطة مدنية. وعلى الرغم من هذا، فإنه يبدو أن لهذا النموذج حدوده.
  • إن مراجعة أداء الدرك الفرنسي خلال عملية "سنتينل" [الحارس] مثلاً، بعد الهجمات التي وقعت في إيل دو فرانس في كانون الثاني/يناير 2015، حين طالبت الحكومة الفرنسية الدفاع عن المواقع المركزية في باريس، دللت على المشكلة الرئيسية التي يعاني منها هذا الدرك. فقد احتاجت قواته إلى تعزيزات جدية تضمنت نحو عشرة آلاف جندي، في معظمهم من جنود المشاة، من أجل القيام بالمهمة.
  • كذلك تبين أن إنشاء درك والإبقاء عليه كميليشيا شرطة شبه عسكرية هو حل مثالي، لكنه مكلف جداً. فشرطة حرس الحدود مطالبة بأن تقوم بإعداد مقاتل وإعداد شرطي في الوقت نفسه. يتم التعبير عن التجهيز الطويل من خلال وحدات صغيرة تكون نسبة الخدمة الثابتة فيها عالية جداً. لذا، فإن حجم قوات الاحتياط التي تخرج من إطار حرس الحدود محدود لهذه الأسباب.
  • لقد دللت عملية "حارس الأسوار" على أن دولة إسرائيل تحتاج إلى كمية كبيرة جداً من القوات يتم نشرها بسرعة في مناطق مختلفة بهدف التأثير سريعاً في مواقع الاشتباك والمواجهات. وتوسيع "حرس الحدود" في صيغته الحالية، بما يتضمن من قوات احتياط تابعة له أيضاً، سيكون نموذجاً ممتازاً، لكنه غير قابل للتطبيق في المدى البعيد بسبب التكلفة العالية.

1.3 نموذج الاحتياط في الجيش البريطاني

  • الجيش البريطاني هو عبارة عن جيش موظفين مهني يعتمد على مساعدة قوات الاحتياط في حال وقوع حرب واسعة، مع التشديد على قوات البر. وإلى جانب القوات البرية هناك جسم إضافي يسمى "الاحتياط المنتظم" (Regular Reserve)، الذي تخدم فيه قوات من الاحتياطيين تخرجت من الجيش. وقوات الاحتياط هذه مرغمة بحسب القانون على الحفاظ على لياقة بدنية عالية، ومن الممكن أن يتم استدعاؤها إلى الخدمة وقت الحاجة، فهي عبارة عن قوات احتياط متوفرة وجاهزة للخدمة، لكن يجري استيعابها في القوات العامة النظامية وليس لديها أطر خاصة أو وحدات مستقلة.
  • وكجزء من رغبة بريطانيا في تجهيز ذاتها للحرب المقبلة، تم تجهيز وعرض خطة في تشرين الأول/أكتوبر 2010، تستعد على أساسها قوات البر ضمن منظومتين أساسيتين: الأولى هي قوة الرد، أي قوة بجهوزية عالية، 90٪ من جنودها من النظاميين، والبقية احتياط، وتتضمن هذه القوة طاقماً قتالياً يتشكل من وحدات، برية ومدفعية ومظليين. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجنود في كل وحدة في الجيش البريطاني أعلى منه في الجيش الإسرائيلي. أمّا المنظومة الثانية فهي القوة المتكيفة (Adaptable Force) التي تحتوي على سبع فرق للدفاع عن الوطن، تقوم بمهمات حماية ودفاع ثابتة (في برونيي، وجزر فوكلاند، وقبرص)، بالإضافة إلى المهمات التي يقوم بها الجيش البريطاني بحكم عضوية بريطانيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهذه قوات بدرجات جهوزية مختلفة، وعندما تُستدعى لمهمات أكثر تعقيداً، يتم تدريبها بهدف رفع جهوزيتها (مثل خطة "الوقت الثمين" في الجيش الإسرائيلي).
  • النموذج البريطاني شبيه جداً بنموذج الجيش الإسرائيلي، لكنه أقل من حيث الحجم، ويهدف إلى تعزيز القوات القتالية وقت الحاجة إليها خلال القتال، لكنه ليس لديه الليونة المطلوبة للتعامل مع أزمات آنية واسعة كقضايا الأمن الداخلي.

1.4 نموذج الاحتياط في الجيش الأميركي

  • ليس هنا المكان الملائم لنقاش تطور الجيش الأميركي، لكن من المهم الإشارة إلى أنه ومنذ تأسيس هذا الجيش تطور إلى جيش موظفين مهني صغير نسبة إلى عدد السكان في الولايات المتحدة، لكن في أوقات الحرب يستطيع هذا الجيش استقبال ملايين الجنود، كما حدث في الحرب العالمية. وهناك مكون خاص في قوات الاحتياط الأميركية هو الحرس القومي، النتاج التاريخي للميليشيات الخاصة بالمستوطنات في مطلع القرن السابع عشر. وبمرور الزمن، حولت الولايات المتحدة هذه الميليشيات إلى حرس قومي خاضع لسلطة طرفين: الإدارات في الدولة والحكومة الفدرالية. فالحرس القومي، هو قوات احتياط تتشكل من قوات الحرس القومي الخاص بكل ولاية، إذ يجب أن يكون لدى كل ولاية ميليشيا احتياط تمد فيها وحدات البر والقوات الجوية. وجنود الحرس القومي يملكون، في أغلبيتهم، وظيفة مدنية كاملة خلال الخدمة الجزئية. وفي عام 2006 مرر الكونغرس قانوناً يمنح الرئيس الصلاحية لتجنيد وحدات الحرس القومي في الولايات المتحدة من دون الحاجة إلى العودة إلى حكام الولايات.
  • وعلى قوات الحرس القومي أن تتدرب بمعدل 40 يوماً في السنة، وهي غير مرغمة على الخدمة النظامية في الجيش الأميركي كما في الجيش الإسرائيلي. وعلى عكس القوات النظامية في الأذرع المتعددة للجيش، حيث الهدف من وجودها هو دعم القوات في العمليات، فإن الحرس القومي هو مورد بشري واسع في حالة الحرب الكبيرة. أما في الأيام العادية فإنهم يساعدون خلال الكوارث الطبيعية وفي عمليات الإنقاذ والحفاظ على الأمن العام في الولايات المتحدة في حال الإخلال بالنظام بشكل واسع، إذ يتم نشرهم بسرعة في هذه الحالات. أمّا في حال تجنيدهم للحرب فإن هذا يتطلب وقتاً أطول بسبب الحاجة إلى رفع جهوزيتهم. وإلى جانب المشاركة في العمليات على مختلف الجبهات، شارك الحرس القومي في معالجة أزمات كثيرة لها علاقة بالأمن الداخلي بداية من الكوارث الطبيعية كالإعصار كتارينا، وصولاً إلى قمع مواجهات داخلية كما جرى في لوس أنجلوس، أو في المواجهات في الستينيات خلال النضال لأجل حقوق السود في الجنوب.

 

توصيات

  • من حيث النماذج، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يستند إلى النموذج البريطاني، الذي وعلى الرغم من حسناته، هو نموذج مكلف نسبياً ويتطلب تجهيزات وعملية إعادة بناء مستمرة وطويلة للجنود والأدوات القتالية. في حين أن نموذج الدرك الفرنسي يستند إلى قوات ثابتة نظامية ومهنية في مهمات أمن داخلي، من شأنها أن تكون مركبة وعدائية، لكنها صغيرة من حيث الحجم للتعامل مع تهديدات واسعة، وتحتاج إلى مساندة من الجيش كما جرى في عملية "سنتينل". أمّا نموذج الحرس القومي الأميركي، فمع أنه يستند إلى وحدات مقاتلة في خدمة الجيش، لكنه في الحقيقة يُستخدم في الأمن الداخلي وحالات الإخلال بالنظام والكوارث الطبيعية.
  • في دولة إسرائيل، التي تقوم على جيش - الشعب الكبير، هناك شرطان، هما: أولاً، الحاجة إلى قوة كبيرة تستجيب لتهديدات الأمن الداخلي في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية والحرب. ثانياً، حقيقة وجود قوة كبيرة مدربة ومنظمة لا تحتاج إلّا لترتيبها من جديد ببنية نظامية وقانونية جديدة، تكون في الوسط بين الجيش وحرس الحدود. بكلمات أُخرى: ترتيب قوة كبيرة شبه عسكرية تستند إلى وحدة الاحتياط في الجيش، وتخضع لصلاحية الجيش ووزارة الأمن الداخلي، بحسب الحاجة. وفي تقديرنا، فإن الحاجة إلى مثل هذه القوة ستزداد في السنوات المقبلة، ولا يجب تأجيل تشكيلها.
  • وبسبب نمط تجديد قوة الاحتياط، من الممكن استغلال القوة البشرية للمقاتلين بعد أن يمضوا 30 عاماً في الخدمة الجدية في جيش الاحتياط، بصورة تستجيب لحاجات الدولة الضرورية. بقية سنوات الخدمة، في وحدات تتطلب جهداً بدنياً أقل مما كان مطلوباً في الوحدات خلال السنوات الأولى، سيكون لعشر سنوات إضافية الحديث يدور هنا عن قوة كبيرة جداً ونوعية تريد خدمة الدولة، ويمكن استغلالها بسهولة. والأهم، أن هذه القوات مقاتلة وتضم ضباطاً لديهم خبرة، ذلك بأنهم في سن متقدمة نسبياً، الأمر الذي يشكل قيمة مضافة في التعامل مع تهديدات الأمن الداخلي التي تتطلب الموازنة بين التصميم على إنهاء المهمة والتفكير العقلاني الناضج.
  • ويمكن تنظيم هذه القوة من خلال تحضير أساسي قصير يمنح الأعضاء قدرات ومعرفة للتعامل مع قضايا الأمن الداخلي، والاكتفاء بأدوات قتالية أساسية وأدوات تنقّل مستأجرة سريعاً. هذه القوة تمنح الدولة قدرة تدخل سريعة وكبيرة ومتوفرة من جهة، ونموذجاً قائماً وقابلاً للحياة من جهة أُخرى.
  • وتوصيتنا أن يكون للقوة قيادة نظامية "رشيقة"، أي أن تتشكل من أقل عدد ممكن من المقاتلين النظاميين، ويتم تشغيلها في معظم الوقت على يد الشرطة. وتترتب هذه القوة بحسب توزيع مناطقي على الشكل التالي:
  • ثلاث وحدات مناطقية (شمال ووسط وجنوب) بتركيبة ستة ألوية (3000 جندي في كل لواء)، تملك القدرة والأدوات للتعامل مع الإخلال بالنظام والتحرك بسهولة (كما في نموذج حرس الحدود).
  • وحدات احتياط يتم استدعاؤها وتتشكل من ثمانية ألوية (نحو 4000 مقاتل)، تملك القدرة على التحرك بآليات مدرعة.
  • في اعتقادنا، أن دولة إسرائيل مرغمة على إعادة ترتيب قواتها، على نمط "حرب الاستقلال"، قوة لمعالجة التهديدات الداخلية وتسمح بتركيز الجهود الدفاعية والهجومية في الجو والبحر واليابسة ضد العدو الخارجي، في الدائرة القريبة أو الدوائر الأبعد.