مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الأربعاء) إن نقطة مراقبة تابعة لحزب الله بالقرب من منطقة الحدود اللبنانية تعمل تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود" لجمع الاستخبارات في تلك المنطقة، ما يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله جمعية "أخضر بلا حدود" كغطاء، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2018 حدّد الجيش الإسرائيلي موقعاً آخر لحزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية متخفياً في هيئة المنظمة غير الحكومية نفسها، كما تم الكشف سنة 2017 عن 5 مواقع مماثلة تستخدم لجهود حزب الله الاستخباراتية والاستطلاعية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن منظمة "أخضر بلا حدود" اللبنانية ممولة جزئياً من حزب الله، ومع ذلك أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان [اليونيفيل] التي كانت تراقب عمل هذه المنظمة غير الحكومية سابقاً على مدى عامين، أنه لم يتم العثور على مسلحين غير مرخص لهم يعملون في مواقعها وبالتالي لم يتم الكشف عن أي انتهاك لقرار مجلس الأمن.

أفادت عدة وسائل إعلام سورية أن الجيش الإسرائيلي قام الليلة قبل الماضية بتدمير نقطة مراقبة أقامتها القوات السورية في المنطقة المنزوعة السلاح من هضبة الجولان في أطراف مدينة القنيطرة، وذلك بالتزامن مع قيام الطيران الإسرائيلي بإلقاء منشورات تهدد الجيش السوري في حال استمرار التعاون مع حزب الله وإيران.

وجاء في تلك المنشورات أيضاً: "كما حذرناكم سابقاً، لن نتسامح مع أي وجود للجيش السوري طالما استمر في انتهاك اتفاق فك الارتباط، من خلال وجوده في منطقة منزوعة السلاح".

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن المنشورات تحتوي على صور لجنود سوريين شوهدوا في المنطقة منزوعة السلاح ورمز "فرقة باشان" في الجيش الإسرائيلي التي تدافع عن هضبة الجولان ومنطقة الحدود السورية، وهو النسر.

قالت الحكومة الإسرائيلية إن منصة "كاريش" للغاز الطبيعي تمثل أحد الأرصدة الاستراتيجية لدولة إسرائيل، وشددت على أنه سيتم نصبها في الأراضي الإسرائيلية، ودعت السلطات في لبنان إلى الإسراع في إنهاء المفاوضات بشأن الحدود البحرية.

وجاء ذلك في بيان رسمي إسرائيلي صدر أمس (الأربعاء) في ضوء التوتر الذي حدث عقب قيام إسرائيل بإرسال منصة عائمة ستعمل على استخراج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" في البحر الأبيض المتوسط والذي يعتبر لبنان أنه يقع في منطقة متنازع عليها، وكذلك غداة الدعوة التي وجهها لبنان إلى الوسيط الأميركي آموس هوشستين لزيارة بيروت والبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وصدر هذا البيان عن كل من وزراء الخارجية يائير لبيد، والدفاع بني غانتس، وشؤون الطاقة كارين إلهرار، وشدد على أن "إسرائيل ترى أهمية قصوى في حماية أرصدتها الاستراتيجية، وهي على استعداد لحمايتها والدفاع عن بنيتها التحتية وكل ما يتوافق مع حقوقها". كما أكد أن المنصة المذكورة سيتم نصبها في الأراضي الإسرائيلية على بعد كيلومترات إلى الجنوب من منطقة يتم التفاوض بشأنها بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة.

ووفقاً للبيان فإن منصة "كاريش" مصممة لدعم موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لدولة إسرائيل ولتعزيز الاقتصاد الأخضر في إسرائيل.

وأكد البيان أن تحديد مصادر الطاقة القائمة على الغاز يمكن أن يساعد بشكل كبير الاقتصاد اللبناني ومواطنيه ومن مصلحة لبنان الدفع قدماً بالحوار في هذا الشأن.

وكانت شركة "هاليبرتون" الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي أنها حصلت على ترخيص من إسرائيل لبدء التنقيب عن الغاز والنفط في حقل "كاريش" البحري والذي يُعدّ منطقة متنازعاً عليها مع لبنان. وقوبلت هذه الخطوة الإسرائيلية برفض لبناني حيث طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزارة الخارجية إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من بدء التنقيب.

وأعلن ميقاتي أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون تقرّر دعوة الوسيط الأميركي للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد.

وأجرى الجانبان الإسرائيلي واللبناني 5 جولات محادثات بخصوص المنطقة المتنازع عليها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، حتى أيار/مايو 2021، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، وذلك قبل أن تُعلَق المحادثات بسبب عدم إحراز أي تقدم فيها.

أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس (الأربعاء) مشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكلاً في الساعة، والذي قدمه أعضاء كنيست من المعارضة، بدعم من بعض أعضاء الائتلاف الحكومي الذين تمردوا على انضباط الائتلاف.

وأيد مشروع القانون 23 عضو كنيست وعارضه 3 أعضاء.

وبهذا يكون الائتلاف الحكومي تلقى ضربة أخرى تهدد بقاءه، ولا سيما في ضوء تمرد سابق في موضوع الانضباط خلال التصويت، الأمر الذي ألحق هزيمة بالحكومة، وذلك وقت التصويت على تمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وتسبب بعدم المصادقة على تمديده.

من المتوقع أن تفتح ليبيريا لأول مرة مكتباً رسمياً في القدس سيصبح بمرور الوقت سفارتها في إسرائيل.

وقد أعلن ذلك وفد من ليبيريا يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل هذه الأيام ويترأسه رئيس الحكومة نثانييل ماكجيل، ويضم وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعلومات والزراعة.

وعقد الوفد اجتماعات مع رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، ونائب وزير الخارجية عيدان رول. كما عقد اجتماعات في وزارة الدفاع وفي المؤسسة الأمنية.

وعقب نائب وزير الخارجية عيدان رول على هذه الخطوة فقال: "إن ليبيريا صديقة حقيقية لدولة إسرائيل وافتتاح مكتب ليبيري رسمي في القدس عاصمة إسرائيل بشرى سارة للعلاقات بين البلدين التي ازدهرت منذ تأليف حكومة التغيير".

أفادت وسائل إعلام عربية مؤخراً أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعرب عن رغبته بالتقرب من إسرائيل غير أن الجزائر تقف حجر عثرة في وجه سير تونس في منحى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما أن الجزائر تمنع إسرائيل من الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي وأطلقت حملة لطردها من هذا الاتحاد. وتحكم العلاقات الجزائرية - التونسية مصالح اقتصادية في مجالات الطاقة والتجارة والصناديق المالية، وتدرك تونس على ما يبدو أنها ستفقد كل هذه المصالح في حال اقترابها من إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل وتونس تبادلتا في الماضي علاقات دبلوماسية جزئية مهدت لها اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين. وافتتح البلدان مكاتب لإدارة المصالح الثنائية سنة 1996، لكن الانتفاضة الفلسطينية الثانية سنة 2000 دفعت نحو إغلاق هذه المكاتب. كما علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الرئيس سعيّد أوعز بتسهيل زيارات الإسرائيليين إلى البلاد لكن المعارضة من الداخل والأزمة الدستورية التي تعصف بتونس حالت دون رغبة الرئيس في المضي في مساعي التطبيع مع إسرائيل.

وبحسب رئيسة الاتحاد العالمي ليهود تونس في إسرائيل، مريام غاز أفيغال، بالرغم من التجميد الجزئي للعلاقات بين البلدين ما زال بوسع الإسرائيليين دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي، وإن كان ذلك بشكل محدود. وقبل حوالي شهر زار جزيرة جربة التونسية نحو 500 إسرائيلي للمشاركة في الطقوس الدينية التي تقام في كنيس الغريبة العتيق بينما يُحظر على الإسرائيليين دخول تونس بقية أيام السنة.

وقدرت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أمس (الأربعاء) أن خطوة كهذه لن تخرج إلى حيز التنفيذ في المدى القريب، وسيتوجب على الرئيس سعيّد الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، ولفتت إلى أن الشعب التونسي يعاني هذه الأيام من مصاعب اقتصادية كبرى.

• يتحدث عدد غير قليل عن التهديد الكبير الذي يحوم فوق دولة إسرائيل، فيدعي البعض أنه إيران، ويدعي آخرون أنهم الفلسطينيون. لكن في نظري الخطر الأكبر هو نحن، أو لمزيد من الدقة هو منظومة التدمير الذاتي التي اكتملت في السنوات الأخيرة تماماً بما يشبه أيام دمار الهيكل الثاني.
• إن دولة إسرائيل هي أعجوبة تاريخية قامت على بقايا اللجوء ومن 70 جالية في المنفى، وبعكس كل التوقعات أنشأت دولة في قلب منطقة معادية، ونجحت من خلال حرب دفاعية في إنشاء وطن للشعب اليهودي. وقد خاضت سبع حروب، بالإضافة إلى حرب لم تنته بعد ضد الذين ما زالوا يحاولون تدميرنا، ولم تتردد في تحويل هذه القطعة من الأرض التي كانت من دون موارد طبيعية إلى قوة اقتصادية كبرى. لكن هذه الدولة منقسمة وتنزف، والذين يتربصون بها شراً ينتظرون الوقت الملائم. فبعد أربع معارك انتخابية جرت في عامين تشكلت حكومة من الصعب أن نستوعب أنها استطاعت أن تحظى بأغلبية ولو ضئيلة، لكن الذين أُبعدوا عن الحكومة بعد 12 عاماً يرفضون الاعتراف بالنتيجة، كما يرفضون التعامل مع رئيس الحكومة بصفته رئيساً للحكومة. وعندما لا يقوم زعيم حزب لديه عشرات المقاعد في الكنيست بهذه المبادرة الرمزية، فإن المقصود هو تقويض جوهر التوافق السياسي الذي يشكل حجر الأساس في قيام الدولة. فهذه المعارضة السياسية تقاطع كل اقتراح قانون، ومما لا شك فيه أن من حق المعارضة محاولة إسقاط الحكومة، لكن من غير الممكن أن تمنع تمرير قوانين تتلاءم مع وجهة نظرها، ومع الأمن القومي، ومع مصلحة الجمهور، ذلك بأن شل عمل الحكومة غير موجود في العقد الاجتماعي الذي يعتمد عليه النظام الديمقراطي.
• علاوة على ذلك، يمتاز الخطاب الإسرائيلي بعدم التسامح والعنف الكلامي حيال كل من يفكر بطريقة مغايرة، ويمثل الكنيست الإسرائيلي نموذجاً للسلبية التي تتسلل إلى المجتمع الإسرائيلي. والاستقطاب ليس بين وجهة نظر اشتراكية وأُخرى رأسمالية، ولا بين محافظين وليبراليين، أو بين يسار ويمين، كما يمكن أن نعتقد، بل إن الاستقطاب الحقيقي والمخفي عن قصد يكمن في وجهة النظر الأساسية إزاء ماهية الدولة اليهودية. والنقاش الأساسي عام 1948 كان بشأن موضوع الدين والدولة، والانقسام السياسي بشأن إقرار القوانين، أمّا النقاش الثانوي الذي لم يُحسم كان بشأن حدود الدولة، وذلك على الرغم من الإعلان الأساسي أن الدولة هي "تنظيم سياسي لتحقيق مصالح مدنية في أراض معينة".
• منذ 10 حزيران/يونيو 1967 ليس لدولة إسرائيل حدود، كما أن الحكومات الإسرائيلية طوال 55 عاماً، يمينة كانت أم يسارية، وباستثناء ضم القدس والجولان، لم تضع الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن حدودها. واليوم يعيش في الدولة ثلاثة أجيال لا يعرفون غير هذا الواقع، يهود وغير يهود، إذ إننا منذ حزيران/يونيو 1967 دولة من دون استراتيجيا. ولا جواب على سؤال: كيف تبدو دولة اليهود بعد 30 عاماً؟ ليس هناك سياسي واحد مستعد أن يضع هدفاً، فقد امتنع زعماء الدولة على مر السنوات من اتخاذ القرار، هم خافوا ويخافون من اتخاذ قرار، كذلك يتخوفون من تحمل مسؤولية التخلي عن أجزاء من البلد الموعود، ومن ناحية أُخرى يخافون من ضياع الحلم الصهيوني بالدولة اليهودية إذا ضموا كل أجزاء الوطن.
• بالنسبة إلى كل شخص يعتبر نفسه صهيونياً من البديهي أن دولة ليس فيها أغلبية يهودية مطلقة ستكون نهاية الحلم الصهيوني. يوجد اليوم بين البحر والنهر يهود صهيونيون ويهود غير صهيونيين، وهناك من غير اليهود ضمن حدود 1967، كما يوجد من غير اليهود في الضفة الغربية وفي أراضي غزة. إن التفكير أو الوهم بأنه سيأتي يوم سيقبل فيه هؤلاء الناس أن يكونوا معزولين من دون حقوق متساوية مع اليهود أصحاب الوطن اليهودي هو هذيان مطلق. يتعين علينا أن نفهم ذلك مرة واحدة وإلى الأبد: لا توجد قوة في العالم تمنع الإنسان من الطموح والعمل بكل الوسائل من أجل الحرية والمساواة.
• في اللغة العبرية يوجد لكلمة "حدود" عدة معان - وعدم ترسيم الحدود والأراضي يمكن أن يؤدي إلى طمس الحدود المتعارف عليها والنموذجية. إن عدم التسامح مع الرأي الآخر، والرفض لحماة الدولة والنخب على مختلف أنواعها، كل هذا هو جزء من غياب الحدود الناجم عن عدم الرغبة في حل مشكلة إسرائيل الأولى وهي: ما هي الدولة الني نريدها؟ وما هي حدودها؟

• في الآونة الأخيرة، هناك إشارات تدلل على تغيير في علاقة قيادات السلطة الفلسطينية ببعض الدول الخليجية، ويبدو أن السلطة وقياداتها معنية بترميم العلاقات مع هذه الدول. فقد أرسل رئيس السلطة محمود عباس ابنه ياسر، الذي لا يتمتع بأي صفة رسمية، إلى البحرين للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 9 أيار/مايو. وقبل هذا، كان الفلسطينيون قد أعادوا السفراء في المنامة وأبو ظبي في أعقاب توقيع اتفاقيات أبراهام، وبعدها بأسبوع، في 15 أيار/مايو، اختار عباس الذهاب على رأس وفد فلسطيني إلى الإمارات، لتقديم التعزية بوفاة الشيخ خليفة بن زايد، وكانت هذه الزيارة فرصة عباس للقاء محمد بن زايد ليبارك له توليه منصب الرئيس بشكل رسمي، وذلك بعد قطيعة طويلة بين الاثنين، وسنوات طويلة لم يزر فيها عباس الإمارات.
• في الخلفية يبدو الوضع الاستراتيجي للسلطة صعباً في أعقاب تصاعد قوة "حماس"، والتراجع المستمر في الدعم الشعبي لها، وفقدان السيادة الفعلية في المناطق المهمشة داخل الضفة الغربية، وخصوصاً في جنين. ناهيك بالأزمة الاقتصادية بسبب تراجع الدعم الدولي والعربي، والأفق المسدود في المسار السياسي في مقابل إسرائيل، والتراجع الجدي فيما يتعلق باهتمام العالم العربي بالقضية الفلسطينية وتضامنهم معها، وتبدد الآمال بخصوص ضغط أميركي على إسرائيل في كل ما يخص القضية الفلسطينية.
• وعلى الرغم من الجهود الفلسطينية في العامين الأخيرين لخفض حدة التوتر مع الدول العربية في الخليج، وخصوصاً الإمارات، فإنه لم تسجَّل حتى اللحظة أي خطوات للتقرب من جانب الدول الخليجية. فالإمارات لم تسارع إلى المسامحة، ومن المعقول الافتراض بأن لا يتعجل رئيسها الجديد، محمد بن زايد، في بذل جهود للتقارب مع الفلسطينيين.
• لقد تراجعت علاقات كل من الإمارات والبحرين بالسلطة الفلسطينية، ولا سيما بعد توقيع اتفاقيات أبراهام التي اعتبرها الفلسطينيون طعنة في الظهر و"خيانة للشعب الفلسطيني"، قبل حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وعزز تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الشكوك ومشاعر العداء التي كانت موجودة أصلاً، بسبب دعم الإمارات لمحمد دحلان، المنافس القوي لعباس، وتفضيلهم دعمه هو شخصياً بالأموال بدلاً من تحويلها مباشرة إلى السلطة الفلسطينية. فالقيادة الفلسطينية، وخصوصاً عباس ومحيطه وداعميه، لم يتصالحوا مع تقوية دحلان على يد الإمارات، حيث يسكن منذ طرده من "فتح" ويعمل مستشاراً قريباً لمحمد بن زايد. كما تنسب السلطة الفلسطينية لدحلان التأثير في قرار بن زايد بالدفع قدماً في التطبيع مع إسرائيل.
• وكنوع من إضفاء الشرعية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبهدف تقليل الانتقادات الفلسطينية الداخلية، ادعت الإمارات أنه ومن خلال اتفاقيات أبراهام منعت إسرائيل من تطبيق ما تريده وهو ضم مناطق من الضفة الغربية، حيث تم طرح تجميد الضم كشرط للتطبيع. لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الادعاء، ورأوا في اتفاقيات أبراهام أداة للدفع بالمصالح الإماراتية على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني، واعتبروا أن التطبيع مع إسرائيل يساهم في تهميش التضامن معهم، وكرد عملوا وحاولوا منع الإمارات من أي تدخل في منتدى غاز الشرق الأوسط.
• وترفض السلطة الفلسطينية أن تكون جزءاً من أي مبادرة إقليمية في المجال الاقتصادي والبنى التحتية والطاقة تستند إلى اتفاقيات أبراهام، كما رفضت أي مساعدات من طرف الإمارات. وكرد على الانتقادات الفلسطينية، قام الإماراتيون بتقليص المساعدات التي يقدمونها للأونروا بصورة كبيرة. لكن مقاطعة السلطة ألحقت، في المقابل، الضرر بالإمارات التي فقدت قدرتها على التأثير في مناطق السلطة، وخسرت في ميزان التأثير في مقابل قطر في هذه المناطق.
• بالنسبة إلى قطر - وعلى الرغم من أن اتفاقيات التطبيع حصلت مع دول منافسة لها - فإن تأثيرها في الساحة الفلسطينية هو أداة مهمة لتعزيز مكانتها، فقوة الضغط الأساسية لدى قطر في مقابل إسرائيل و"حماس" أيضاً هي قوتها الاقتصادية. لكن، ثمة تعارض بين المصلحة الإسرائيلية بالهدوء الأمني في غزة من خلال تحسين الوضع الإنساني عبر المساعدات الإنسانية التي تقدمها قطر، وبين مساهمة قطر السلبية في كل ما يجري في إطار الصراع بسبب دعمها ـ"حماس" والإخوان المسلمين، كما التحريض ضد إسرائيل من خلال قناة "الجزيرة". بالإضافة إلى أن هناك مصلحة إسرائيلية في الحفاظ على علاقات جيدة مع مصر والسعودية والإمارات، وهي دول تعارض جهود قطر لتعزيز مكانتها الإقليمية من خلال تدخلها في غزة والتأثير في "حماس".
• وبسبب مكانة الإمارات الضعيفة نسبياً في الساحة الفلسطينية، سواء لرفضها التعامل مع "حماس" أو بسبب التوترات بينها وبين قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فإنها تجد صعوبة في القيام بدور من شأنه أن يخفض التوتر هناك، لذا تركز جهودها في المساعدة الإنسانية وإرسال الأدوات الطبية للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وذروة هذه المساعدات كانت خلال انتشار وباء كورونا.
• ومع ذلك، فإن أزمة الثقة، والحوافز المحدودة لدى الإمارات للمساهمة في التأثير في الساحة الفلسطينية، وضمنها استئناف المساعدة الاقتصادية، كل ذلك يجعل من الصعب فتح صفحة جديدة. فمن وجهة نظر الإمارات، المزيد من الانخراط في الساحة الفلسطينية سيكون له ثمن على صعيد الاهتمام السياسي وتأمين موارد. ومن ناحية معينة، فإنه من الممكن أن يتغير الموقف الإماراتي في ظروف محددة، إذا مثلاً سمح تدخلهم باشراك السلطة الفلسطينية في مبادرات لتطوير البنى التحتية والاقتصادية إقليمياً، بقيادة الولايات المتحدة، ومشاركة إسرائيل والأردن ومصر، فمن خلال هذا الأمر قد يكون لديهم القدرة على الحد من التأثير القطري، وتقوية مكانة الإمارات ودورها الإقليمي.
• وعلى الرغم من هذا كله، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن يتماشى التقارب بين قيادة السلطة والإمارات والبحرين مع مصالح مهمة إسرائيلية وإقليمية يمكن أن تكون لها تداعيات جدية على الساحة الفلسطينية:
• استئناف العملية السياسية: من الممكن أن تقوم القوى الجديدة المؤثرة بدمج العملية السياسية مع المنظومة الإقليمية قيد التشكل، مما يسمح بالدفع بمبادرات إقليمية واقتصادية وبنى تحتية وطاقة تستند إلى اتفاقيات أبراهام، وتخدم المصلحة الإسرائيلية والفلسطينية أيضاً.
• إمكانية لتهميش مكانة قطر على الساحة الفلسطينية: ولا سيما تدخلها في كل ما يجري في غزة والضفة الغربية، وإيجاد بديل أكثر تأثيراً منها.
• تشجيع السعودية على الانضمام إلى التطبيع مع إسرائيل: وبالتالي التعزيز من تدخلها في الساحة الفلسطينية.
• من الممكن أن تدلل جهود السلطة للتقرب من الإمارات والبحرين على استفاقة الفلسطينيين من وهم اعادة عجلة اندماج إسرائيل في المنطقة إلى الوراء، وفي الوقت نفسه تبدد فرص الوصول إلى مصالحة داخلية مع "حماس". لذلك، على إسرائيل تشجيع توجه "التطبيع" بين السلطة والإمارات والبحرين، بسبب الاحتمالات الإيجابية الكامنة في هذا التوجه، كما عليها أن تحاول التأثير في صديقاتها في الخليج بهدف ترميم العلاقات من منطلق إدراك أن هذا سيرفع من احتمالات تقوية الأطراف المعتدلة في الساحة الفلسطينية على حساب الأطراف المتطرفة كـ"حماس"، الأمر الذي سيزيد احتمالات تجديد المسار السياسي الإسرائيلي - الفلسطيني كمكون في صوغ المنظومة الإقليمية الجديدة.