مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن الطائرات المسيّرة التي أطلقها حزب الله اللبناني صوب حقل الغاز "كاريش" في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع المنصرم من إنتاج إيران.

وأضاف غانتس في سياق كلمة ألقاها خلال حفل تخرُّج ضباط جدد في الجيش الإسرائيلي أمس (الخميس)، أنه يجب أن يقال إن حزب الله يعمل نيابة عن إيران وتسليحه يتم من جانب إيران.

وحذّر غانتس لبنان من استمرار محاولات حزب الله إطلاق طائرات مسيّرة في اتجاه حقل الغاز "كاريش"، وأكد أن دولة لبنان مسؤولة عن وضع حد للعدوان الإيراني بقيادة حزب الله من أراضيها.

وقال غانتس: "إن إسرائيل تعرف كيف تحمي أصولها بشكل جيد، وعلى حزب الله أن يفهم أن المهمة التي يقوم بها نيابة عن إيران يمكن أن تصبح مهمة قاتلة من شأنها إلحاق إضرار بمصالح المواطنين اللبنانيين قبل أي شيء".

وتكلم في الحفل نفسه رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، فقال إن إسرائيل أقوى من كل أعدائها ولن تتردد في استخدام القوة من أجل الحفاظ على السلام لسكانها، ويجب أن يعرف أعداؤها أنها في جميع الأوقات أقوى وأكثر تطوراً وأشدّ قسوة منهم.

وأضاف لبيد: "يجب أن يعرف أعداؤنا شيئاً آخر وهو أننا سنقف في وجههم معاً، وأن المجتمع الإسرائيلي أقوى من أي خلافات، وأن قوة هذا المجتمع تكمن في وحدته".

وأكد لبيد أن أبرز المهمات الماثلة أمام المجتمع الإسرائيلي الآن هي استعادة الثقة بديمقراطية الدولة، وبالجيش الإسرائيلي والشرطة والمحاكم، والأهم من ذلك استعادة الثقة بين السكان أنفسهم.

عقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء أمس (الخميس) اجتماعاً مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد عباس لغانتس أهمية إيجاد أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع، وشدّد على ضرورة تهيئة الأجواء بين الطرفين قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.

وكانت مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن لقاءً مرتقباً سيجمع عباس وغانتس قريباً.

كما أكد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم" ونشرت مقتطفات منها في عددها الصادر أمس، أنه بالإضافة إلى لقاء عباس وغانتس، سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالإضافة إلى لقاء سيجمع فريج بوزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية خالد العسيلي.

وكان عباس التقى غانتس في كانون الأول/ديسمبر الماضي في منزل الأخير في بلدة "روش هعاين" بالقرب من القدس، وناقشا خلال اللقاء إجراءات اقتصادية ومدنية وتعزيز التنسيق الأمني، كما ناقشا إمكانية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية سياسية.

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه عقب اتفاق تم التوصل إليه بين رئيس الحكومة يائير لبيد ووزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، جرى أمس (الخميس) توقيع اتفاق طيران جديد أولّي بين إسرائيل وتركيا، تمهيداً لتوقيع اتفاق كامل من المتوقع أن يتيح لشركات الطيران الإسرائيلية إمكان استئناف رحلاتها إلى شتى أنحاء تركيا.

وأضاف البيان أن هذا التوقيع أُتيح في إثر مفاوضات مفتوحة وبنّاءة بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة تُعتبر مؤشراً بارزاً إلى تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وأكد البيان أنه من المتوقع أن يوجِد هذا الاتفاق بنية تحتية تسمح بعودة رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد متنوع من الوجهات في تركيا، بالإضافة إلى رحلات الشركات التركية إلى إسرائيل.

وأشارت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي في بيان صادر عنها، إلى أن الحديث يدور حول أول اتفاق في نوعه منذ سنة 1951، وسيتيح تطوير علاقات طيران ورحلات إسرائيلية إلى تركيا.

وأضافت ميخائيلي: "إن علاقات الطيران بيننا وبين دول الشرق الأوسط هي أداة استراتيجية لتطوير اقتصاد إسرائيل والحفاظ على صمود إسرائيل في المنطقة".

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة يائير لبيد أجرى مساء أمس (الخميس) اتصالاً هاتفياً برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أشاد خلاله بالعلاقات القوية بين إسرائيل والإمارات، مؤكداً أنها تشكل أساساً ثابتاً للعلاقات الممتازة، وتُعتبر نموذجاً ورمزاً.

وأضاف البيان أن لبيد هنّأ بن زايد بعيد الأضحى المبارك، وبدوره بن زايد هنّأ لبيد بتولّيه منصب رئيس الحكومة وتمنى له النجاح في منصبه الجديد.

وقال البيان إن الزعيمين بحثا أهمية تعزيز العلاقات القائمة بين الدولتين، وأعربا عن ارتياحهما للعلاقات السياحية والاقتصادية الناشئة. وأضاف: "إن الثقة الشخصية بين الزعيمين، والتزام إسرائيل باتفاقيات أبراهام، واستمرار منتدى النقب وتطويره ليصبح بمثابة إطار دائم، تشكل أساساً ثابتاً للعلاقات الممتازة ولتعزيز الازدهار والتعاون بين الدولتين، والتي تُعتبر نموذجاً ورمزاً".

وأكد البيان أن الزعيمين اتفقا على توسيع دائرة "اتفاقيات أبراهام" وضمّ المزيد من دول الجوار إليها.

يُذكر أن وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة كانوا عقدوا في آذار/مارس الفائت قمة في النقب [جنوب إسرائيل] وأعلنوا في ختامها أن هذه القمة ستصبح منتدى دائماً يسمى "منتدى النقب"، وسيقوم بعقد لقاءات دورية بين حين وآخر لبحث قضايا إقليمية أمنية وسياسية واقتصادية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إنه منذ انطلاق "اتفاقيات أبراهام" في أيلول/سبتمبر 2020، وقّعت إسرائيل صفقات تصدير أسلحة مع دول عربية لا تشمل مصر والأردن بمبلغ 3 مليارات دولار.

وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق تصريحات أدلى بها خلال اجتماع عقده مع مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس (الخميس)، وذلك على أعتاب الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط ابتداءً من 13 تموز/يوليو الحالي، وكشف فيها أيضاً أنه خلال العامين الماضيين تمّ عقد نحو 150 لقاء بين مسؤولين أمنيين وضباط في الجيش الإسرائيلي وبين نظرائهم في دول عربية، باستثناء مصر والأردن.

وقال غانتس إنه سيستعرض مع مسؤولين آخرين في وزارة الدفاع وضباط في سلاح الجو الإسرائيلي أمام بايدن المنظومة الإسرائيلية الجديدة لاعتراض القذائف الصاروخية والصواريخ بواسطة أشعة الليزر. وأشار إلى أن التقديرات السائدة تؤكد أن هذه المنظومة ستصبح جاهزة للاستخدام في غضون عامين.

ومن المتوقع أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة مساعدات مالية لتمويل صنع هذه المنظومة والتزوّد بها. وأشارت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه تسود أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخوفات من ألا تتيح الأزمة السياسية في إسرائيل إمكان المصادقة على ميزانية الدولة للعام المقبل، وأن يؤدي ذلك إلى تأخير في صنع منظومة الاعتراض بالليزر وتسويقها.

وأشار غانتس إلى أنه يعتزم طلب إضافة أكثر من نصف مليار شيكل إلى الميزانية الأمنية من أجل مواصلة المشروع.

وقال غانتس للمراسلين العسكريين إن الطائرات المسيّرة الثلاث التي أطلقها حزب الله في اتجاه حقل الغاز "كاريش" يوم السبت الماضي كانت ذات مواصفات عسكرية، ومن صنع إيران.

وأكد غانتس أن تقليص قوة إيران وتأثيرها في المنطقة وتحسين الاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران، سيكون في مركز المحادثات مع بايدن في أثناء زيارته إلى إسرائيل. كما أكد أن إسرائيل تعتزم ممارسة ضغوط على الدول العظمى وإقناع الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق طويل الأمد ومن شأنه أن يضمن منع تحوُّل إيران إلى دولة نووية عسكرياً.

وتطرّق غانتس إلى العلاقة بالفلسطينيين في المناطق [المحتلة]، فقال إن على السلطة الفلسطينية أيضاً القيام بخطوات من أجل بناء الثقة. وأضاف: "إننا نطالب السلطة بتوسيع نشاطاتها الأمنية في مناطق أ، وكبح موضوع التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لكن في الوقت عينه ينبغي أن نتذكر أين كنا قبل عام ونصف عام في مقابل الفلسطينيين وأين نحن الآن، إذ إننا نقوم بتحسين الوضع الاقتصادي لسكان قطاع غزة بشكل مباشر. كما أننا على وشك زيادة عدد تصاريح العمل لسكان القطاع كي يصل إلى 20.000 عامل".

• اعتراض المسيّرات الثلاث التي أطلقها حزب الله في سماء البحر المتوسط في اتجاه منصة الغاز الإسرائيلية "كاريش" يوم السبت الماضي، عُرض كإنجاز للمؤسسة الأمنية. أول أمس كشف الجيش الإسرائيلي، بعد تأخير أسبوع، أن هذه الحادثة سبقتها عملية اعتراض أُخرى لمسيّرة لحزب الله فوق البحر حدثت قبل 3 أيام. العمل المشترك بين سلاح البحر والجو وشعبة الاستخبارات أدى إلى ضرب المسيّرات. هذه المسيّرات لم تكن تحمل عبوات ناسفة، لكن الجيش أبعد خطرها عن منشأة ذات أهمية اقتصادية كبيرة.
• في المدى البعيد، ما حدث هنا تطوُّر مثير للقلق. للمرة الأولى، حدد حزب الله، بالأفعال والمكان والكلمات، حقول الغاز الإسرائيلية هدفاً شرعياً للهجوم بالنسبة إليه. يبدو أننا حصلنا هنا على لمحة عن الطريقة التي يمكن أن تنشب فيها حرب لبنان الثالثة.
• الحادث الأمني يوم السبت كان أول حادث خلال تولّي يائير لبيد رئاسة الحكومة. رئيس الحكومة الجديد الذي يقف على أبواب معركة انتخابية رد بعنف، وربما بحدة زائدة مقارنةً بتصريحاته السابقة في ظروف مشابهة، وحذّر: "إذا لم يكبح لبنان حزب الله فنحن سنفعل ذلك".. أيضاً هناك خبراء أمنيون يرون أن ما جرى انعطافة تتطلب تعاملاً مختلفاً.
• ... الجيش يرفض التأثر بالتهديدات الجديدة، وهو يعتبر الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل موضوعاً تضخّمه الحكومة في بيروت خدمةً لمصالحها. لقد سبق أن وافق اللبنانيون على اقتراح الوسيط الأميركي، الذي رسم خط الحدود جنوبي موقع التطوير الإسرائيلي؛ لكنهم تراجعوا عن موقفهم. التقدير هو أنه سيجري التوصل إلى تسوية في النهاية. وعلى أي حال، من الواضح لأي مراقب خارجي أن حقل كاريش يقع جنوبي الخط الأقصى الذي يطالب به اللبنانيون، ولا يسرق أي مورد من جيراننا.
• انطلاقاً من هذه النظرة، فإن العدائية اللبنانية لإسرائيل، والتي بلغت ذروتها في تحرُّك حزب الله، تعبّر قبل كل شيء عن إحباط كبير. فالدولة تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات. التزود بالماء والكهرباء هو لساعات محدودة في اليوم، وأقل بكثير مما هو الوضع عليه في غزة مثلاً. الشلل السياسي والفساد يسيران جنباً إلى جنب.
• وبينما تدفع إسرائيل قدماً بمشروع الغاز البحري - وتُجري اتصالات لتصدير الغاز إلى أوروبا، على خلفية أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا- فإن لبنان لم يبدأ بعد بالتنقيب. والمفاوضات الطويلة والمرهقة بشأن ترسيم الحدود البحرية تعرقل التحرك اللبناني. لكن إذا جرى التوصل إلى تسوية، فإن الشركات الأجنبية ستتردد في القيام بصفقات مع الحكومة المتداعية في بيروت.
• طوال أعوام، يناور حزب الله بين الحاجة إلى مواصلة صراعه ضد إسرائيل، وبين التخوف من اتهامه بأنه سبب التدهور الاقتصادي والسياسي في لبنان. إطلاق المسيّرات هو بمثابة إشارة علنية موجهة إلى إسرائيل، وإلى الحكومة اللبنانية أيضاً؛ ونوع من التذكير بالقوة المدمرة التي يملكها الحزب. وربما كان هناك نية أيضاً لتسريع المفاوضات. أيضاً الحكومة اللبنانية ليست بريئة. فحزب الله هو شريك في الائتلاف الحكومي، بواسطة سياسيين من الشيعة. والحزب، مثله مثل كل المعسكرات السياسية المتطرفة، يشارك في لعبة الخداع، حيث الدولة مشلولة، لكن المسؤولين الرفيعي المستوى الذين ينتمون إلى النخبة الاقتصادية لحق بهم ضرر محدود بسبب الأزمة.
• هذا الأسبوع التقى لبيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فأجرى معه محادثات خصص الجزء الأكبر منها لإيران ولبنان. قبل عامين، وفي أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، سارع ماكرون إلى زيارة بيروت تضامناً، ومن أجل المساعدة.
• التفكير اليوم في أن حزب الله يهدد ولا ينفّذ لا يعفي الجيش الإسرائيلي من الاستعداد للجولة المقبلة. في الشمال، يجري اليوم توظيف أموال طائلة من أجل تحسين خط الحدود. وهذا الأمر لا يُستقبل دائماً بتفهُّم من جانب السكان. عندما قام قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام بزيارة إلى المطلة، واجهته شكاوى من السكان، منها أن الجدار الواقي الذي يبنيه الجيش حول المستوطنة القديمة، التي معظم أراضيها مكشوف ومهدد من الأراضي اللبنانية، يحجب المنظر؛ وأن اللبنانيين يرمون نفايات، عن قصد، بالقرب من الحدود، وهو ما يؤدي إلى تكاثر الذباب؛ كما تُسمع أصوات موسيقى صاخبة دائماً من الجانب اللبناني تمنع سكان المطلة من النوم.
• كل شيء نسبي، وخصوصاً إذا تذكّرنا أن الجيش كشف قبل 3 أعوام ونصف العام نفقاً حفره حزب الله من تحت الحدود على مداخل المطلة، وأغلقه، وكان من المفترض أن يعبر بواسطته مئات المقاتلين خلال الحرب... الوضع حالياً هادىء نسبياً لأن الجيش إجمالاً يتصرف كما يجب، وأيضاً لأن للخصوم مشكلات أُخرى.

• في تقدير جهات استخباراتية في الجيش والشاباك أنه قبيل زيارة بايدن إلى المنطقة في منتصف هذا الشهر، وبسبب فترة الانتخابات في إسرائيل، سيبدأ تصعيد أمني في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. ويبدو أن تنظيم الجهاد الإسلامي، وخصوصاً الجناح الذي يطلق على نفسه اسم "كتائب جنين"، يزداد قوة في شمال الضفة، وتتمدد عملياته من مدينة جنين إلى مدينة نابلس التي تُعتبر عاصمة حركة "فتح" في الضفة. وكانت "كتائب جنين" أعلنت مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في قبر يوسف الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى جرح 3 إسرائيليين.
• قوة الجيش الإسرائيلي التي تحركت في منطقة جنين في 29 حزيران/يونيو اصطدمت بمطلوبين اثنين وقتلت أحدهما، وهو الناشط في الجهاد الإسلامي محمد مرعي، وبذلك يصل عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي في منطقة جنين منذ بداية العام إلى 27 شخصاً. ومنذ موجة العمليات "الإرهابية" التي ضربت مدناً مركزية في إسرائيل، كثّف الجيش عمليات "قص العشب" في شمال الضفة ضد الشبكات "الإرهابية". في المقابل، أغلق الجيش الفجوات في جدار الفصل التي تسلل منها مسلحون للقيام بعمليات داخل الأراضي الإسرائيلية، وشدد عمليات الحراسة، وكثّف دورياته على طول الحدود.
• وعلى الرغم من توصيات ضباط رفيعي المستوى في الجيش ورئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين بشنّ عملية عسكرية واسعة مثل عملية "حارس الأسوار" ضد شمال الضفة لتنظيفها من الشبكات "الإرهابية"، فإن المستوى السياسي فضّل الأخذ بتوصية وزير الدفاع بني غانتس والامتناع من القيام بعملية واسعة، وزيادة وتيرة العمليات الصغيرة والدقيقة للبحث عن مطلوبين وسلاح.
• مؤخراً، طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل الامتناع من التصعيد في المناطق قبل زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية؛ لذا، خفف الجيش الإسرائيلي من عملياته، وهو يبادر إلى شنّ عمليات في شمال الضفة فقط، بالاستناد إلى معلومات استخباراتية دقيقة.
• والسؤال المطروح: ماذا سيحدث على الأرض بعد زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط في 13-14 تموز/يوليو؟ وهل سياسة الجيش الإسرائيلي هذه ستستمر؟
• تشير الدلائل إلى أن هذه السياسة ستستمر لعدة أسباب: موجة الهجمات في المدن المركزية في إسرائيل تلاشت ولم يعد هناك أي ضغط من الجمهور الإسرائيلي على الحكومة لاقتلاع "الإرهاب" في شمال الضفة. وتدّعي أطراف في الجيش تؤيد سياسة وزير الدفاع بني غانتس أنه لا توجد حالياً شبكة "إرهابية" ومعامل متفجرات للتحضير لعمليات انتحارية في شمال الضفة، كما كان موجوداً خلال الانتفاضة الثانية؛ لذلك، ما من حاجة لشنّ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة.
• في هذه الأثناء، خسرت السلطة الفلسطينية على الأرض كل سيطرة لها على شمال الضفة، والتنظيمات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم مع مئات المسلحين المزودين بآلاف قطع السلاح. ومن أهم التنظيمات في المنطقة حركة الجهاد الإسلامي التي أقامت "سرايا جنين".
• ... الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وحركة "حماس" كرّسا معادلة جديدة "جنين - غزة"، وهما يهددان بإطلاق الصواريخ على إسرائيل في كل مرة يقتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً في منطقة جنين، أو في حال احتل الجيش الإسرائيلي، موقتاً، مخيم اللاجئين في جنين.
• في رأي الجهاد الإسلامي، أن ردع الجيش الإسرائيلي تآكل، وأن "كتائب جنين" بدأت توسع نشاطها إلى مدينتي نابلس وطولكرم. ويسعى التنظيم لخلق معادلة جديدة من توازُن ردع بين الجيش الإسرائيلي وبين مسلحي "كتائب جنين"، من أجل تقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
• حان الوقت كي يغيّر الجيش الإسرائيلي سياسته فور انتهاء زيارة بايدن إلى المنطقة، وأن يشنّ عملية عسكرية واسعة ضد الشبكات "الإرهابية" في شمال الضفة، وآن الأوان كي نقضي بصورة قاطعة على "وحش الإرهاب" الذي ينمو ويكبر يوماً بعد يوم.

• هل العقوبات على روسيا ناجعة؟ نعم. فمنذ الآن، هي تلحق أضراراً كبيرة بفلاديمير بوتين وشركائه، وتأثيرها سيزداد بمرور الوقت. منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا، تبنّى الاتحاد الأوروبي 6 حزم من العقوبات الموجهة الآن ضد 1200 شخص و98 كياناً في روسيا، وكذلك ضد أجزاء كبيرة من الاقتصاد الروسي. وتم فرض هذه العقوبات بالتنسيق مع أعضاء فيG7، وأكثر من 40 دولة إضافية تبنّتها أو اتخذت خطوات مشابهة.
• حتى نهاية سنة 2022، سيقلص الاتحاد الأوروبي استيراد الوقود من روسيا بـ90%، ويقلل بسرعة استيراد الغاز منها. وعلى الرغم من الصعوبات التي تفرضها عملية الفطام من الغاز الروسي، فإن هذا هو الثمن الذي علينا أن ندفعه جميعاً، بهدف الدفاع عن الديمقراطيات والقانون الدولي، ونحن نتخذ هذه الخطوات المطلوبة بتضامن كامل.
• سيكون هناك مَن يسأل: هل لهذه العقوبات فعلاً تأثير في الاقتصاد الروسي؟ الجواب هو نعم. على روسيا أن تستورد منتوجات مهمة لا تصنعها. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة مثلاً، فإنها تعتمد كثيراً على أوروبا والولايات المتحدة، مقارنة بالتعلق الضئيل بالصين. أما في المجال العسكري، فإن العقوبات تحدّ من قدرة روسيا على إنتاج صواريخ دقيقة. جميع الشركات المصنعة للسيارات قررت مغادرة روسيا، والسيارات القليلة المصنّعة روسياً ستُباع من دون بالونات هواء حامية من الصدمات، ومن دون صندوق غيارات أوتوماتيكية.
• أما الصناعات النفطية الروسية، فإنها تعاني جرّاء صعوبات في الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة، كالحفريات الأفقية. فالقدرة الصناعية الروسية على الوصول إلى آبار جديدة من خلال الضغط تبدو محدودة. ومن أجل صيانة النقل الجوي، سيكون على روسيا إخراج أغلبية الطائرات من الخدمة، بهدف استعمال قطع غيار منها لطائرات أُخرى يمكنها الطيران.
• وبالإضافة إلى هذا كله، خسرت روسيا القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، وأصبحت معزولة عن أغلبية شبكات البحث الدولي الكبيرة، وهناك هجرة عقول كبيرة منها. أما البديل الذي تطرحه الصين للاقتصاد الروسي فهو محدود، وبصورة خاصة في كل ما يخص التكنولوجيا الدقيقة. فحتى اليوم، الحكومة الصينية، المتعلقة جداً بالتصدير إلى الدول المتطورة، لم تساعد الروس في الالتفاف على العقوبات الدولية. والسؤال، هل ستقود هذه التأثيرات الجدية بوتين إلى تغيير حساباته الاستراتيجية؟ يبدو أن الجواب لا في المدى الآني: يبدو أن خطواته لا تنبع من منطق اقتصادي. لكن حقيقة أن العقوبات تفرض عليه الاختيار ما بين الزبدة والمدافع، فهذه مصيدة تضعه بين فكي كماشة.
• وفيما يخص تأثير العقوبات في دول طرف ثالث، وخصوصاً الدول الأفريقية المتعلقة بالقمح الروسي والحبوب الأوكرانية، المسؤولية واضحة. عقوباتنا ليست موجهة، ولا بأي شكل من الأشكال، ضد تصدير القمح أو الحبوب من روسيا، وأوكرانيا ممنوعة من تصدير القمح بسبب الحصار المفروض على البحر الأسود والدمار الذي فرضه العدوان الروسي. وفي حال تبين أن هذه المشاكل مرتبطة بعقوباتنا، فسنكون على استعداد لتفعيل الآليات الملائمة للتعامل معها. لقد أخبرت شركاءنا في أفريقيا بذلك وطلبت منهم عدم تصديق التضليل الذي تبثه السلطات الروسية.
• الرد الحقيقي على الصعوبات التي تواجه سوق الطاقة والغذاء هو وقف الحرب من خلال انسحاب روسي من أوكرانيا. احترام السيادة ووحدة الأراضي للدول، وعدم استعمال القوة، وهذه ليست مبادئ غربية أو أوروبية، بل هي أساس القانون الدولي، وروسيا تدوس عليه. الموافقة على هذا الانتهاك ستكون بمثابة فتح أبواب قانون الغاب على مستوى عالمي. فبعد اجتياح أوكرانيا، أثبتنا أنه عندما يتم تحدّينا، تستطيع أوروبا الرد. ولأننا غير معنيين بالحرب مع روسيا، فإن العقوبات الاقتصادية هي الأساس في ردنا. بدأت هذه العقوبات بالتأثير، وفي الأشهر القادمة ستؤثر أكثر.