مختارات من الصحف العبرية

زار السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نيدس أمس (الخميس) منزل عائلة أحد قتلى عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "أريئيل" يوم الثلاثاء الفائت، والواقع في مستوطنة "كريات نيتافيم" [بالقرب من بلدة سلفيت] في شمال يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

 وقبل ذلك، زار نيدس منزليْ عائلتيْ القتيلين الآخرين في العملية نفسها التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح، وكلاهما من سكان مدينة بات يام [وسط إسرائيل].

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها نيدس إلى مستوطنة في المناطق [المحتلة].

وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية إن زيارة نيدس لا تعني تغييراً في موقف الولايات الذي يعارض توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلّف بنيامين نتنياهو أمس (الخميس) مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن المكالمة استمرت نحو 12 دقيقة، وأعرب نتنياهو خلالها عن تعازيه لمقتل مواطنين أتراك في الهجوم الذي وقع في مدينة إسطنبول هذا الأسبوع، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 81 آخرين، وعرض مساعدة إسرائيل في محاربة العمليات العدائية.

وشكر أردوغان نتنياهو وأعرب عن تعازيه في مقتل مستوطنين إسرائيليين في الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية وأسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين.

وهنّأ الرئيس التركي مرة أُخرى نتنياهو على فوزه في الانتخابات.

وكان أردوغان هنّأ نتنياهو بعد وقت قصير على إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وأعرب عن أمله بأن تواصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التعاون بين الدولتين في جميع المجالات بطريقة تجلب السلام والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط. واتفق الزعيمان على العمل معاً لتأسيس حقبة جديدة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

كما ناقش أردوغان ونتنياهو سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين بصورة كبيرة.

يُذكر أن تركيا عيّنت في وقت سابق من هذا الأسبوع سفيراً لدى إسرائيل، بعد شغور دام 4 أعوام.

وتم تعيين شاكر أوزجان تورنولار، الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس في الفترة 2010-2014، في منصب السفير.

أعلن ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية في بيان صادر عنه أمس (الخميس) أن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ سيكون أول رئيس إسرائيلي يزور مملكة البحرين يوم 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث سيلتقي الملك والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى قادة الجالية اليهودية. كما سيزور مجلس التنمية الاقتصادية البحريني مع وفد يمثل رجال أعمال إسرائيليين.

وأوضح البيان أن زيارة هرتسوغ هذه تأتي بدعوة من الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد أكثر من عامين على تطبيع العلاقات بين البلدين في إطار "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه في يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، سيغادر هرتسوغ البحرين، متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيحضر "مناظرة أبو ظبي للفضاء" ويلتقي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في رابع اجتماع يُعقد بين الزعيمين.

وقال البيان إن الرئيسين سيناقشان خلال هذه الزيارة تعزيز العلاقات الإسرائيلية-الإماراتية وأهمية السلام وتوسيع التعاون الثنائي.

وكانت الإمارات والبحرين أول مَن وقّع "اتفاقيات أبراهام" في أيلول/سبتمبر 2020، وبعدهما وقّع كلٌّ من المغرب والسودان.

وبدأت إسرائيل والبحرين مؤخراً محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي من المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية العام الحالي.

قالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن وزير الدفاع بني غانتس أجرى أمس (الخميس) مكالمة هاتفية وداعية مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أعرب خلالها عن معارضة إسرائيل الشديدة للتحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لتقصّي وقائع مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة".

وأضافت هذه المصادر أن غانتس شدّد على أن هذا التحقيق هو مسألة إشكالية، وأن إسرائيل لا تنوي التعاون مع هذا التحقيق. وأشارت إلى أن غانتس حاول ثني الجانب الأميركي عن طلب المساعدة القانونية من الجانب الإسرائيلي في إطار التحقيق، أو طلب استجواب عناصر في الجيش الإسرائيلي.

من ناحية أُخرى، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أمس، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن البيت الأبيض أوضح للجانب الإسرائيلي أن الإدارة الأميركية لا تقف وراء قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في ملابسات مقتل الصحافية الفلسطينية-الأميركية أبو عاقلة.

وأوضح هؤلاء المسؤولون أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، تواصلوا مع نظرائهم في إدارة جو بايدن وطالبوهم بتقديم تفسيرات لهذا القرار.

نقل موقع "إكسيوس" الأميركي أمس (الخميس) عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن التقيا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي الأسبوع الماضي لمناقشة احتمال فتح المجال الجوي العماني أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية ومسائل أُخرى.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أنه على الرغم من إعلان السعودية سماحها للطيران الإسرائيلي بالمرور عبر أجوائها، فإن الأمر يبقى حبراً على ورق، من دون الحصول على إذن مماثل من عُمان.

يُشار إلى أن بنيامين نتنياهو قام سنة 2018، عندما كان رئيساً للحكومة الإسرائيلية، بزيارة إلى سلطنة عُمان، وحصل خلالها على التزام من السلطان الراحل قابوس بالسماح لشركات طيران إسرائيلية باستخدام المجال الجوي العُماني. ولكن بعد وفاة قابوس، تراجع السلطان الحالي هيثم بن طارق عن القرار. غير أن العمانيين واصلوا حواراً استراتيجياً مع الولايات المتحدة في إطار الدفع قدماً بمصالح ثنائية مشتركة. ويركز الحوار على التعليم والتبادل الثقافي والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة. وخلال زيارة قام بها وزير الخارجية العُماني إلى واشنطن الأسبوع الماضي، جرى الحوار الاستراتيجي لأول مرة، ونوقشت عدة قضايا أُخرى، بينها اليمن والأمن الإقليمي.

لا تزال عملية تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة تواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاقيات بسبب مطالب تحالُف "الصهيونية الدينية".

وأفيدَ أمس (الخميس) أن هناك قطيعة بين رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس تحالُف "الصهيونية الدينية" عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش الذي يطالب بتولّي حقيبة الدفاع.

وفي آخر اجتماع عُقد بينهما الليلة قبل الماضية سادته حالة من التوتر، أعرب نتنياهو عن خشيته من أن يؤدي إسناد حقيبة الدفاع إلى سموتريتش إلى مواجهة مع الادارة الأميركية. وأثارت أقوال نتنياهو هذه حفيظة سموتريتش الذي ردّ عليها، قائلاً: "هل يحدد الأميركيون لنا مَن يعيّن وزيراً؟"

وجاء في بيان صدر عن "الصهيونية الدينية" أن الحزب يولي الولايات المتحدة قدراً كبيراً من الاحترام والتقدير، إلا إن إدارة جو بايدن يجب عليها أن تحترم الديمقراطية الإسرائيلية، وألا تتدخل في تأليف الحكومة المنتخبة.

إلى ذلك، أعلن حزب الليكود أمس إحراز تقدُّم ملموس في المفاوضات الائتلافية مع حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"]. كما أعلن أن نتنياهو اتفق مع رئيس "عوتسما يهوديت" عضو الكنيست إيتمار بن غفير على تنظيم الوضع القانوني لأعمال البناء في المستوطنات للأزواج الشابة في غضون 60 يوماً من تشكيل الحكومة، وتعديل "قانون الانفصال"، بحيث يتسنى إبقاء المدرسة الدينية اليهودية في مستوطنة "حومش" في الضفة الغربية التي جرى إخلاؤها سنة 2005.

وتشمل بنود أُخرى في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"عوتسما يهوديت" إقامة معهد ديني يهودي في بؤرة "أفيتار" الاستيطانية، وفرض حد أدنى من العقوبة على مَن يرتكب جرائم زراعية، ومَن يقوم بابتزاز الإتاوة بين أوساط المستوطنين.

• المجموعة التي ستؤلف الحكومة المقبلة تتباهى بالتفويض الذي حصلت عليه من "الشعب" الذي "قال كلمته"، وفعل ذلك "بصورة قاطعة". لكن عملياً، الانتخابات في إسرائيل ليست انتخابات ديمقراطية، لأن ثلث السكان الذين تسيطر عليهم الحكومة المنتخبة ليسوا مواطنين، ولا يحق لهم الانتخاب: نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. إن شرط إسرائيل كدولة ديمقراطية هو فكرة أن الضفة الغربية لا تشكل جزءاً من الدولة، لكن ليس هذا ما يحدث هناك، وهو عملية خداع.
• تسيطر إسرائيل على الضفة منذ 55 عاماً ولا تظهر أي بوادر على تخليها عنها. بنيامين نتنياهو مثل أسلافه، ومَن مثله يصرّ دائماً على محافظتنا على "السيطرة الأمنية". لكن إسرائيل لم تكتفِ بالأمن، بل شيدت بلدات (وجامعة) لليهود سمّتها "مستوطنات" من أجل بلبلة الناس، وفي المقابل، تسيطر على الموارد الطبيعية، وعلى حقوق البناء في الجزء الأكبر من الأرض، وعلى الأمن والمحاكم، والعملة، والطاقة والتصدير والاستيراد، وعلى دخول العرب وخروجهم. وهؤلاء العرب ليس لديهم أي قدرة ديمقراطية على التأثير.
• إسرائيل لا تعلن ضماً رسمياً كي لا تضطر إلى منح الفلسطينيين المواطنة، وبذلك تقضي على نفسها كدولة واقعة تحت سيطرة يهودية. هناك في اليمين مَن لم يفهم التظاهر بالحكمة، ويطالبون بالضم، لكن في الإمكان الاعتماد على نتنياهو، وهو ليس أحمقاً كي يحرص دائماً على كبحهم. في هذه الأُثناء، الفلسطينيون، في أغلبيتهم، يعيشون في جزيرة "الحكم الذاتي" للسلطة، لكن المقصود هو في الحقيقة مجموعة من البلدات المعزولة إقليمياً، ومجموعة تحت مظلة كيان وهمي تقريباً برئاسة الرئيس محمود عباس. وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية بعمليات واعتقالات كما تشاء في مناطق أ، كما تسيطر الحواجز الإسرائيلية على الطرقات بين كل المناطق.
• في مثل هذا الوضع، ليس للفلسطينيين أي تأثير ديمقراطي في هوية الحكومة التي تسيطر عليهم فعلاً. نظرياً، في إمكانهم التصويت في انتخابات السلطة. لكن عملياً، لم تجرِ انتخابات منذ سنة 2006. في المقابل، قرابة نصف مليون إسرائيلي يسكنون في المستوطنات المزروعة في الضفة، وفي حالات كثيرة، جيرانهم محرومون من الحقوق. المستوطنون يحظون بحماية القانون الإسرائيلي بصورة كاملة، ويحصلون على تمويل من البلديات، وعلى خدمات من الدولة، وعلى الحماية من الجنود الإسرائيليين. وباستثناء المنطقة أ، في إمكانهم التنقل كما يشاؤون، وتربط بين مناطقهم طرقات حديثة، مثل حبل سرّي يربطهم بإسرائيل الأم. وعلى عكس الفلسطينيين، الإسرائيليون في الضفة الغربية يقترعون، وهم يغضبون عندما يجري تشبيه الوضع بنظام الأبرتهايد.
• تبرز الحقيقة في الرهان الدبلوماسي الذي قدمه الفلسطينيون قبل أسبوع: قررت الأمم المتحدة الاطلاع على رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن قانونية احتلال الضفة الغربية. يدّعي الفلسطينيون أن الاحتلال هو ضم على أرض الواقع، وأنه يجب التعامل معه على هذا الأساس، أي الإعلان أنه غير شرعي.
• معسكر الوسط-اليسار يدرك أن هذا البناء من ورق، ومتداعٍ ومهين وغير عادل، وهو يفضل التقسيم. لكن بسبب ضعف المعسكر، يتخوف زعماؤه من قول ذلك بالفم الملآن. وهكذا وصلنا إلى وضع شهدنا فيه عودة المعسكر القومي إلى الحكم الذي يريد شرعنة البؤر الاستيطانية غير الشرعية وزيادة المستوطنات، ومواصلة جر الصهيونية إلى منحدر زلق. لكن هنا توجد بلبلة في المصطلحات، فالمقصود ليس معسكراً قومياً، بل المعسكر الثنائي القومية.

• في إطار سياسة "فرّق تسُد"، التي يتبعها رئيس الحكومة المستقبلي بنيامين نتنياهو منذ الانتخابات، تم بالأمس نشر "تفاهمات"، يبدو أنه تم التوصل إليها بينه وبين زعيم حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير. لا يجب أن تكون عميت سيغال [صحافي ومحلل سياسي] حتى تفهم أن الحديث يدور عن محاولة أُخرى لإحراج زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، الذي يبدو أنه "يؤجل" الوصول إلى إنجازات. وعلى الرغم من ذلك، فإن نشر التفاهمات أدى إلى تساؤلات عن مضمونها الدقيق.
• أكثر الأسئلة المثيرة للاهتمام تتعلق، كما يبدو، بالبند الأول من التفاهمات. فبحسب البيان الرسمي الذي أصدره "الليكود"، تم الاتفاق على "تنظيم الاستيطان الشاب بعد تأليف الحكومة بـ 60 يوماً". وهذا يبدو واعداً جداً. في الضفة الغربية هناك عشرات المستوطنات الشبابية أو بكلمات أُخرى-بؤر وأحياء غير منظمة. في أغلب الأحيان، يتم بناء هذه البؤر على أراضي الدولة، أراضٍ تم الإعلان عنها، وأُخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، وليس على أراضٍ فلسطينية خاصة. وعلى الرغم من ذلك، تمتنع الدولة، عموماً من "تسوية أوضاعها"، ولذلك لا يحصل سكانها على خدمات أساسية، وهذه البؤر غير مربوطة بشبكة الكهرباء والمياه بصورة طبيعية. وهو ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي باستمرار، وعدم القدرة على التدفئة في الشتاء، أو التبريد في الصيف، وصولاً إلى صعوبة الطبخ خلال أيام السبت. هذا بالإضافة إلى أنه غير مسموح لهم الحصول على خدمات بلدية أساسية من السلطة المحلية، وهو ما يحوّل السكان عملياً إلى مجرمين محتملين، ويصعب تنفيذ أعمال التطوير الأساسية لخدمة السكان. وحتى تمويل الانتقال إلى المدارس للتلامذة الذين يقطنون هذه الأماكن يُعَد قضية قانونية صعبة الحل.
• الأزمة بخصوص الأماكن المعزولة التي تم فيها بناء "بؤر" و"أحياء" على أراضٍ فلسطينية خاصة، في أغلبيتها، غير قابلة للحل في هذه المرحلة، بعد إبطال قانون "شرعنة المستوطنات". هذا ما يعرفه كلٌّ من نتنياهو وبن غفير، لذلك، من المرجح أن التفاهمات لم تتطرق إلى هذه الأماكن. ولكن، هل يريد نتنياهو فعلاً منح "المستوطنات الشابة"، غير المبنية على أراضٍ فلسطينية، مكانة قانونية كاملة خلال 60 يوماً؟ وحتى هنا، يبدو أن الجواب سلبي. رئيس الحكومة يعلم بأن مسار التشريع الكامل لا يستمر 60 يوماً فقط، حتى في أفضل الأحوال بالنسبة إلى بؤرة واحدة، فكيف والحال هذه عندما يكون المقصود عشرات البؤر الاستيطانية. ما تتضمنه الوعود فعلاً (وهنا يجب الإشارة إلى أن الحديث يدور عن وعود فقط)، هو "قانون بنية حياة"، ما سُمي أيضاً "قانون تنظيم الاستيطان الشاب".
• الحديث يدور عن قانون لا "ينظّم" "الاستيطان الشاب" بصورة كاملة، ومن المؤكد أنه لا يمنح مكانة قانونية. الهدف من وراء القانون متواضع أكثر بكثير: السماح بالتزود بالخدمات الأساسية (كهرباء، وماء، وهاتف، وغطاء بلدي) لكل المستوطنات التي يسكنها الآلاف، أغلبيتهم أطفال تحت سن الـ 18. القانون لا يبدل مسار الاعتراف، ولا مسار التخطيط، هذه المسارات طويلة ومعقدة في كل مكان، وبصورة خاصة في الضفة. إنه فقط يساعد على الالتفاف على القيود القانونية التي تمنع الآن آلاف "السكان" من حياة مقبولة في القرن الـ 21. هل سيلتزم نتنياهو بهذا الوعد على الأقل؟ امتنع من المصادقة على القانون خلال تولّيه الحكومة التي ألّفها مع غانتس، والآن لم يتبقّ إلا الانتظار لنرى ما الذي سيحدث هذه المرة.