مختارات من الصحف العبرية

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي في نهاية زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، أنه في الوقت القريب سيتم على نحو ملحوظ توسيع النشاط العسكري المشترك بين إسرائيل والقوات الأميركية المرابطة في منطقة الشرق الأوسط، وأنه بموازاة ذلك، سيواصل الجيش الإسرائيلي التصدي بحزم لتموضع إيران في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن زيارة كوخافي إلى الولايات المتحدة، والتي اختُتمت أمس (الخميس)، هدفت إلى مناقشة التحديات في المنطقة، وعلى رأسها إيران. وأضاف أنه تم الاتفاق على "خريطة طريق" لاستمرار النشاط المشترك وتشكيل فرق متخصصة للتعامل مع التحدي الإيراني.

وأفاد البيان بأن كوخافي شارك في جلسات لتقييم الوضع العملاني في مقر القيادة الأميركية الوسطى ("سنتكوم")، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، في قاعدة ماكديل الجوية في ولاية فلوريدا الأميركية، بمشاركة قائد "سنتكوم" الجنرال مايكل كوريلا.

كما عقد كوخافي اجتماعات مع كل من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ومدير الاستخبارات المركزية الأميركية "سي. آي. إيه" وليام بيرنز، ورئيس هيئة أركان الجيش الأميركي مارك ميلي، بحث خلالها تعزيز التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، والتهديدات في المنطقة، وعلى رأسها التهديد النووي الإيراني.

قالت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] مساء أمس (الخميس) إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقت إنذارات تفيد بوجود مخططات لاستهداف كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الخارج، وخصوصاً المسؤولين الكبار في جهاز الموساد.

وأضافت القناة أن هذه الإنذارات دفعت أجهزة الأمن إلى زيادة الإجراءات الأمنية لحماية المسؤولين الأمنيين خلال وجودهم في الخارج، مع التركيز على المسؤولين في الموساد. ولفتت القناة إلى أن هذه الإجراءات الأمنية شملت مسؤولين سابقين وحاليين في جهاز الموساد.

وذكرت القناة أن هذه الخطوة تأتي على خلفية التوترات مع إيران وسلسلة عمليات وقعت ضدها منسوبة إلى الموساد، ومن شأنها دفع طهران نحو تنفيذ عمليات انتقامية ضد أهداف إسرائيلية.

وكانت قناة التلفزة نفسها ذكرت يوم الاثنين الماضي أن إسرائيل زودت بريطانيا بمعلومات استخباراتية ساعدت في إحباط هجمات خططت إيران لتنفيذها في لندن، وتستهدف صحافيين إيرانيين، أو من أصل إيراني، مُعادين لنظام الملالي ويقيمون ببريطانيا.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية مساء أمس (الخميس) إن هجوم الدهس بالسيارة الذي وقع في بئر السبع [جنوب إسرائيل] في وقت سابق من يوم أمس كان هجوماً "إرهابياً".

وأضاف البيان أنه بموجب التحقيق الذي أجرته شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] في حادثة الدهس، سيتم تقديم المشتبه في ارتكابه الحادث إلى المحاكمة بشبهة محاولة ارتكاب عملية عدائية.

وكان شاب إسرائيلي أصيب بجروح صباح أمس عندما صدمته سيارة يقودها أحد سكان مدينة رهط البدوية، والتقطت كاميرا الأمن كيفية وقوع الحادث، وأظهرت السيارة وهي تطارد الشخص المترجل على الرصيف وتضربه وتلوذ بالفرار. وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه فيه، وقامت بإجراء تحقيق معه، بينما أصيب الشاب بجروح خطرة في أطرافه.

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) حكماً نهائياً يقضي بمنع عرض الفيلم الوثائقي "جنين جنين" للمخرج محمد بكري، والذي تم إنتاجه سنة 2002، وبرفض طلب استئناف قدمه مخرج الفيلم.

وأمرت المحكمة بكري بدفع تعويضات إلى ضابط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التشهير.

وقد زعم الفيلم أن الجيش الإسرائيلي قام بقتل سكان مدنيين في مدينة جنين خلال حملة "الدرع الواقي" العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ورفع الكولونيل احتياط نسيم ماغناغي دعوى ضد المخرج محمد بكري في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، مطالباً إياه بدفع تعويضات بقيمة 2.6 مليون شيكل (820 ألف دولار) ووقف عرض الفيلم الوثائقي. وبناءً على هذه الدعوى، قررت المحكمة المركزية في اللد سنة 2021 منع عرض الفيلم، وأمرت بكري بدفع تعويضات بقيمة 175 ألف شيكل (51 ألف دولار) لماغناغي، بالإضافة إلى 50 ألف شيكل (14600 دولار) كنفقات قانونية. وقضت المحكمة بأن بكري شوّه سمعة ماغناغي. وفي إثر ذلك، قرر بكري تقديم طلب استئناف ضد قرار المحكمة المركزية هذا إلى المحكمة العليا التي رفضته أمس.

وقضية ماغناغي هي دعوى التشهير الثانية التي تُرفع ضد بكري بسبب الفيلم. فبعد وقت قصير من عرض الفيلم سنة 2002، رفع خمسة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي دعوى قضائية ضد بكري بتهمة التشهير، بدعوى أنه تم تصويرهم كمجرمي حرب في الفيلم. وعقب معركة قانونية مطولة، رفضت المحكمة العليا قضية جنود الاحتياط في سنة 2011. وقرر قضاة هذه المحكمة أنه على الرغم من أن الفيلم الوثائقي كان مليئاً بالفعل بأشياء غير صحيحة وقام بتشويه سمعة الجيش الإسرائيلي، فإن المدّعين لم يتم تحديدهم على وجه الدقة في الفيلم، وبالتالي لم يكن لديهم الحق في الادعاء أنهم تعرّضوا لتشهير شخصي.

ومع ذلك، في القضية الثانية ظهر ماغناغي في الفيلم الوثائقي، ونتيجة ذلك، أعتقد أن لديه أساساً قانونياً لرفع دعوى تشهير.

وفي الجزء ذي الصلة بهذا الضابط من الفيلم الوثائقي، يصف رجل فلسطيني مسن كيف هددت قوات الجيش الإسرائيلي حياته. وينتقل الفيلم بعد ذلك إلى لقطات لثلاثة جنود إسرائيليين يسيرون بجوار مركبة عسكرية، بمن فيهم ماغناغي، ووفقاً للدعوى، يقول الرجل المسن: "قال لي الجندي: إمّا أن تصمت، أو سأقتلك." وادّعى ماغناغي في دعواه ضد بكري أن سمعته الحسنة وكرامته وهويته كجندي ذي أخلاق تضررت.

كما أشار ماغناغي في الدعوى التي قدمها إلى أنه سيتبرع بمعظم الأموال للمحاربين القدامى الذين شاركوا في عملية 2002 في جنين وعائلات الجنود القتلى.

يُذكر أن فيلم "جنين جنين" أثار منذ بدء عرضه انتقادات حادة لما اعتبره كثيرون انتهاكات صارخة للأخلاقيات الوثائقية والصحافية. وادّعى البعض أن بكري استخدم لقطات مضللة في الفيلم للإيحاء بوجود قتلى مدنيين قُتلوا عمداً، وتحديداً في مشهد تظهر فيه ناقلة جنود مدرعة يُشار إليها بشكل غير دقيق في الفيلم على أنها دبابة، لتبدو كأنها تقوم بدهس عدد من المعتقلين الفلسطينيين الممددين على الأرض. كما قام بترجمة كلمات من اللغة العربية بشكل خاطئ لتشمل كلمات، مثل "إبادة جماعية" و"مجزرة"، وهي كلمات لم تُذكر قط خلال المقابلات. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إجراء مقابلات مع أي مسؤول إسرائيلي للفيلم، بهدف تقديم وجهة نظر الطرف الآخر.

وعلى مرّ الأعوام، أكد محامي الدفاع عن بكري، أفيغدور فيلدمان، ولا سيما في القضية الأولى التي بتت فيها المحكمة العليا، أن موكله لم يكن يحاول تقديم سرد وقائعي لـ"معركة جنين"، لكنه كان يعرض الرواية الفلسطينية فقط، بغض النظر عن صحتها. وفي المقابلات الإعلامية قال المحامي أيضاً إنه في الإمكان التأكد من ذلك من حقيقة أنه لا يوجد هناك تعليق صوتي في الفيلم الوثائقي، وأن الفيلم مركّب من مقابلات فقط.

• يجب عدم إعطاء بتسلئيل سموتريتش صلاحيات الإدارة المدنية – الجهة المسؤولة عن الموافقة على البناء في المستوطنات وشق الطرقات في الضفة الغربية، وهدم منازل في بؤر وبلدات عربية.
• المستوطنون يكرهون الإدارة المدنية التي تذكّرهم بأنهم يعيشون في مكان خاضع للاحتلال العسكري. ويمكن أن نتنبأ بمَ سيفعل حزب الصهيونية الدينية في القوة الكبيرة التي ستُعطى لسموتريتش. كل شيء مكتوب في برنامج الحزب: شرعنة المواقع الاستيطانية غير القانونية، نمو مطّرد في عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية، وزيادة هدم منازل الفلسطينيين. الإدارة المدنية هي الحكم العسكري في الضفة، ولهذا السبب تحديداً، فإن الهدف الأعلى بالنسبة إلى الحزب هو إلغاؤها. وذلك من أجل "ترسيخ وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض عن غير طريق الحكم العسكري الموقت"، كما جاء في برنامج الحزب.
• وفقاً لِما نُشر، فإن صلاحيات الإدارة المدنية التي لها علاقة بالمستوطنين فقط ستنتقل إلى وزارة المال [التي من المنتظر أن يتولاها سموتريتش]، بينما الصلاحيات التي لها علاقة بالفلسطينيين ستبقى في وزارة الدفاع. بهذه الطريقة، ستعمل إسرائيل على تعميق الواقع القانوني أكثر فأكثر في المناطق، حيث يعيش المستوطنون في الضفة تحت حُكم مدني، بينما يعيش الفلسطينيون تحت إدارة عسكرية. ليس من المستغرب، والحال هذه، اعتبار الكثير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أن ما يجري هنا هو أبرتهايد. في جميع الأحوال، فإن المقصود خطوة أُخرى في اتجاه ضم الضفة الغربية.
• حالياً، الإدارة المدنية هي هيئة تخدم المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي. الدليل على ذلك، عدد أوامر هدم المنازل: ما بين أيار/مايو 2019 ونهاية 2021، قرابة 70% من أوامر هدم المنازل التي نفّذتها الإدارة المدنية كانت ضد الفلسطينيين، وفقط 30% صدرت ضد مستوطنين. وعندما وافق وزير الدفاع بني غانتس على عدد صغير من خطط البناء المتعلقة بالفلسطينيين، كان هذا أمراً خارجاً عن المألوف، لأن القاعدة هي أن تدفع إسرائيل قدماً بخطط البناء في المستوطنات ولا تعطي الفلسطينيين أذونات بناء.
• إذا استلم سموتريتش مقاليد الأمور، فمن المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً. ضم الضفة إلى إسرائيل لن يبقى عملية زاحفة، بل سيصبح عملية متسارعة. وسيكون عملاً غير أخلاقي من جانب بنيامين نتنياهو.

• نتائج الانتخابات الإسرائيلية الـ25 لم تفاجىء الفلسطينيين. كمتابعين دائمين لما يحدث في إسرائيل، استطاعوا تشخيص التغيير الذي يجري منذ أكثر من عشرة أعوام في علاقة المجتمع الإسرائيلي بالقضية الفلسطينية، وارتفاع مكانة وقوة الأحزاب المعارِضة للتسوية السياسية. النتائج عززت التقديرات التي يتم الحديث عنها في أوساط فلسطينيين كثر، وبحسبها: إسرائيل لن تعترف بالفلسطينيين كشعب، وبحقهم في تقرير المصير؛ إسرائيل ترفض حل الدولتين، وفي أفضل الأحوال، ستوافق على حكم ذاتي فلسطيني موسع؛ إسرائيل ستستمر في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ولن تُخلي البؤر الاستيطانية؛ القوى الإسرائيلية التي تريد مأسسة العلاقات على أساس تعايُش وسلام، ضعفت كثيراً؛ وازداد خطر أن يتحول الصراع من صراع قومي إلى صراع ديني.
• وبحسب التسريبات من المفاوضات الائتلافية في إسرائيل، تطالب "الصهيونية الدينية" الحصول على السيطرة على "الإدارة المدنية"، وإبطال قانون "فك الارتباط" [عن قطاع غزة الذي نفذ في 2005] وتشريع البؤر وضم المستوطنات. يجري تفسير هذه المطالبات على أنها تهويد للضفة الغربية والقضاء نهائياً على فكرة "حل الدولتين"، التي لا تؤمن بها أغلبية أعضاء الحكومة الجديدة في إسرائيل، وترى في السلطة الفلسطينية إزعاجاً يجب إزالته من الطريق، بحسب رأي أغلبية الفلسطينيين.
• ولكن، يبدو أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الجديدة والخوف من أن تغلق الباب أمام الإنجازات السياسية التي حققها الفلسطينيون حتى الآن، والتي يعود الفضل فيها إلى السلطة - التي أثبتت قدرة على البقاء في مواجهة محاولات نزع الشرعية عنها والانتقادات الاستثنائية لسياساتها داخلياً. فحتى أن المعارضين لها يعترفون الآن بالحاجة إلى الاتفاق، أو التعاون معها. ففي أعقاب نتائج الانتخابات، بدأ محمود عباس أيضاً بالحديث عن المصالحة الوطنية. كما أن عزام الأحمد مندوب "فتح" في حوارات المصالحة، التقى في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المسؤول في "حماس" موسى أبو مرزوق. كما أن اقتراح السلطة بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، بهدف إصدار قرار يحدد ما إذا كانت السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية بمثابة ضم، مدعوم من الأمم المتحدة، حاز على ردود إيجابية حتى من طرف "حماس". وكذلك الأمر بالنسبة إلى قرار الـFBI، فتح تحقيق في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، كما أن قرار اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، يُعَد لمصلحة السلطة.
• داخلياً، بعد الانتخابات، يتطور الحوار الداخلي بشأن جدوى الاستمرار في الاعتماد على الخيار السياسي كطريق أساسي لتحقيق الاستقلال الفلسطيني، وترتفع الأصوات التي تطالب بعدم الالتزام باتفاقيات "أوسلو"، والاستجابة للمطالبة الشعبية بالمصالحة الوطنية بين الفصائل. صحيح أنه ليس في مقدور الحوار الحر والصوت العالي بشأن الحلول والسيناريوهات التي من الممكن أن تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، أن يترجما إلى إجماع قابل للتطبيق في هذه الفترة. لكن وعلى الرغم من ذلك، وبسبب محاولات زعزعة مكانة السلطة على يد تنظيمات معارضة إسلامية و"جماعات مسلحة" محلية في الضفة، يبدو أن السلطة هي الجسم الأكثر قدرة على التعامل بنجاعة مع التحديات السياسية والدولية التي تفرضها حكومة إسرائيل الجديدة، ويمكن أن تفرضها على الفلسطينيين.
• مراجعة المسارات التي يمر بها الفلسطينيون على مدار الـ30 عاماً الماضية يمكن أن تشير إلى الطريقة التي يمكن أن يتعاملوا بها مع التحديات التي ستفرضها الحكومة الجديدة عليهم.
• التصالح مع وجود إسرائيل في المنطقة بدأ التعبير عنه عملياً مع اندلاع الانتفاضة الأولى في سنة 1987، التي عبّرت عملياً عن الاعتراف بضعف القوة الفلسطينية والاستعداد للعيش بصورة مستقلة إلى جانب إسرائيل وليس مكانها. بعد 29 عاماً، في سنة 2017، اعترفت "حماس" أيضاً بحدود القوة، وقبلت مبدأ الدولة الفلسطينية في حدود الـ67، من دون الاعتراف بإسرائيل والسلام معها، وطلبت إجماعاً وطنياً على هذا الموضوع.
• الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء المؤسسات - ياسر عرفات الذي سبق عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية، استمر في روح الثورة حتى بعد توقيع اتفاقات "أوسلو" و"أضر كثيراً بتطوير الاتفاق مع إسرائيل." عباس الذي كان نائباً له، عارض سياساته جداً. اختياره للرئاسة في سنة 2005، امتاز بالشفافية، وبطرح علني للسياسة التي سيتبناها والتعبير عن التزامه الكامل باتفاقات "أوسلو" واستعداده لتطبيقها حرفياً. في فترة عباس، والشكر أيضاً لسلام فياض الذي كان رئيساً للوزراء في الأعوام السبعة الأولى لرئاسة عباس، تم بناء النظام الفلسطيني على أساسات مؤسساتية ناجعة أكثر من تلك التي أدارها عرفات كنظام هرمي من دون توزيع واضح للوظائف والصلاحيات.
• قبول الشرعية الدولية - اتفاقات "أوسلو" هي "الإنجاز" الأهم للفلسطينيين منذ بدء نضالهم ضد "الوجود اليهودي" في المنطقة. هذا "الإنجاز" هو نتيجة استجابة منظمة التحرير الفلسطينية لقواعد اللعبة والقرارات الدولية التي رفضتها سابقاً. واليوم، "حماس" تستثمر، صحيح من دون نجاح كبير في تطوير علاقات خارجية، لكن ذلك يشير إلى الوعي بأهمية الحاجة إليها. أهمية الحفاظ على السلطة مرتبطة، إلى حد بعيد جداً، بالدعم الدولي لها، على الرغم من ضعفها الداخلي المستمر، فإنها تُعَد حتى الآن "البيت الوطني الفلسطيني".
• لذلك، إذا حاولت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إعادة الساحة الفلسطينية إلى واقع ما قبل "أوسلو"، أو إذا حددت من جديد علاقتها بها بشكل يمكن أن يفسّره الفلسطينيون بأنه حكم ذاتي لا يذهب في اتجاه استقلال كامل، فستصطدم بنظام فلسطيني لن يوافق على التنازل عمّا تم تحقيقه حتى الآن، وعن التطلعات والآمال التي تغذي استمرار وجود السلطة الفلسطينية.
• إن السلطة، ككيان قومي، مقبولة من أغلبية الشعب الفلسطيني، والحاجة إلى الحفاظ عليها هي موضع إجماع تقريباً لكل فلسطيني. الخلاف يتركز على السؤال عن السياسات التي على السلطة اتباعها. حتى الآن، بحسب الادعاءات الكثيرة، السلطة هي مقاول لإسرائيل لم تزعزع مكانتها بشكل محسوس. أمّا "حماس"، فعلى الرغم من معارضتها التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، فإنها تعرف، أكثر من أي وقت مضى، حدود استعمال السلاح. مشاركة "حماس" في الانتخابات، والضغوط التي تقوم بها بهدف إجرائها، ورسائل قياداتها المستمرة إلى عباس وقيادات "فتح"، والتي تقول إنه ليس في امكانهم لوحدهم الدفع قدماً بالموضوع الفلسطيني، وأن التعاون المشترك بين "فتح" و"حماس" وحده الذي سيسمح بذلك، كل ذلك يشير إلى "نضج" سياسي واعتراف بحدود كانوا يسخرون منها سابقاً.
• الحكومة الجديدة في إسرائيل لم تؤلَّف بعد، لكن تأليفها يثير مخاوف في الجانب الفلسطيني. والسياسة التي ستّتبعها تجاه الفلسطينيين، إذا كانت أكثر حدةً بكل ما يخص قضية الصراع وإدارته أمام الفلسطينيين، من الممكن أن تؤدي إلى ديناميكية تعاوُن مختلفة ما بين مراكز القوى في الساحة الفلسطينية. صحيح أنه بسبب الفجوات الكبيرة بين الأطراف، سيكون من الصعب الحديث عن مصالحة بين الفصائل، لكن الفهم المشترك بأنه يوجد تهديد حقيقي للحلم القومي الفلسطيني، يمكن أن يؤدي إلى تعاوُن بهدف تعزيز الصمود، وهي الفكرة التي يؤمن بها كل فلسطيني كعبرة من هزيمة 1948 - كحلقة تجمع جميع الفصائل والأطراف. هذه العبرة مفادها بأننا لن نعيد الكرّة - لن نهجَّر مرة أُخرى، ولن نسمح بالسيطرة على أراضينا أو سلبها، إنما سنبقى ونقاوم.
• في هذه اللحظة، من الممكن للبعد الشعبي أن يعود ويجري التعبير عنه بصورة ملموسة، وهو ما سيؤدي إلى انشغال إعلامي ودولي مستمر. السلطة بدأت فعلاً بالعمل في هذا المسار. خطوات شبيهة مخططة منذ وقت على يد السلطة، ومن الممكن أن يسرّعها تأليف الحكومة الجديدة. الساحة الدولية ستكون مركز النضال الفلسطيني ضد إسرائيل، وفي هذه المرة ستزداد احتمالات النجاح في الحصول على دعم دولي واسع، حتى من طرف الولايات المتحدة إذا قامت قيادات "الصهيونية الدينية" بتطبيق نياتها. أو سيكون النضال في الضفة الغربية ذي طابع احتجاجي أكثر وجماهيري أكثر، كما أن إمكانية المصالحة الداخلية الفلسطينية ستكون واقعية أكثر مما هي عليه حتى الآن.
• سيكون من الجيد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتعريف أهداف علاقتها مع الفلسطينيين. وأن تبحث في القضايا التي تثير المخاوف في الجانب الفلسطيني، وتفحص ما يمكن لأعضائها دفعه قدماً من بين الأمور التي صرّحوا بها خلال الانتخابات، وما يجب تأجيله، وثمن كل خطوة. كما سيكون من الجيد أيضاً اتخاذ خطوات تهدئة وحوار، حيث ستكون لهذه الخطوات فائدة. إن التطوير في مجاليْ البنى التحتية والاقتصاد يمكن أن يساعد أيضاً، إذا امتنعت الحكومة من التصريحات التي يمكن تفسيرها بأنها تغلق الطريق أمام الحل السياسي.