مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر عسكرية سورية رفيعة المستوى إن سلاح الجوّ الإسرائيلي هاجم بالصواريخ من منطقة الجولان، بعد منتصف الليلة الماضية، موقعاً عسكرياً في ضواحي العاصمة دمشق، وأكدت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت لبعض الصواريخ.

وبدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذا الهجوم الجوي استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، ومنها مستودع أسلحة وذخائر، وأنه سُمع دويّ انفجارات متتالية في المنطقة، ولم يبلَّغ عن وقوع خسائر بشرية.

وهذه هي الغارة الليلية الثانية على التوالي التي تُنسب إلى إسرائيل في منطقة دمشق، حيث ذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية للأنباء أنه أُطلقت فجر أمس (الخميس) عدة صواريخ من اتجاه هضبة الجولان، مستهدفةً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وهو ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية إيلي كوهين أجرى الليلة الماضية محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اتفقا خلالها على مواصلة العمل معاً لتوسيع دائرة السلام، وضمّ دول عربية ومسلمة أُخرى إلى "اتفاقيات أبراهام" [اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي وقّعتها عدة دول عربية]، والمضيّ قدماً في خطة التحاق إسرائيل ببرنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن المحادثة تطرّقت أيضاً إلى أزمة التغييرات القضائية، وأكد الوزير كوهين لبلينكن أن اسرائيل دولة ديمقراطية، وأن أسابيع طويلة من التظاهرات تثبت أن فيها حرية تعبير وحرية صحافة.

كما ناقش الوزيران الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين وضرورة الحفاظ على التهدئة بين الطرفين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار البيان إلى أن الوزير كوهين سيشارك اليوم (الجمعة) في لقاء ثلاثي يضم وزيريْ الخارجية القبرصي واليوناني، لبحث أوجه التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الأمن والطاقة ومحاربة "الإرهاب".

نظّم الآلاف من أنصار الخطة الحكومية الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي مساء أمس (الخميس) تظاهرة في تل أبيب انطلقت من متحف المدينة، وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ولافتات كُتب عليها، من بين أمور أُخرى: "الشعب اختار الإصلاح القضائي"، و"الأقلية اليسارية لن تقرر"، و"بيبي نتنياهو ملك إسرائيل".

وهتف المشاركون في التظاهرة: "المحكمة العليا لن تديرنا، بل الحكومة المنتخبة".

وزعم بعض منظّمي التظاهرة أن الشرطة أوقفت الحافلات التي كانت في طريقها مع المتظاهرين إلى تل أبيب، وطلبت منهم السير مشياً إلى مركز الحدث. وقامت الشرطة، بصورة استباقية، بإغلاق ممرات في شارع أيالون أمام حركة المرور، للسماح للمتظاهرين بالنزول إلى الطريق.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إن تظاهرات الليلة مهمة للديمقراطية، لكنني أدعو جميع المتظاهرين إلى عدم الانجرار إلى العنف وعدم إلحاق الأذى بأي طرف. كما يُتوقع من الشرطة أن تطبّق عدالة متساوية على جميع المتظاهرين، وأنا أثق بأن القائد العام سيوجّه الشرطة وفق سياسة الوزير، وهي معاملة متساوية للجميع."

يُذكر أن عدداً من الوزراء المؤيدين لهذه الخطة الحكومية دعا في الأيام الأخيرة إلى النزول إلى الشوارع، ردّاً على احتجاج معارضيها الذي تسبّب بوقف تشريعات الخطة، وبدء المحادثات في ديوان رئاسة الدولة.

وقبل التظاهرة، انتشرت تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد معارضي الخطة القضائية.

وقال منظّمو التظاهرة في وقت سابق: "اليوم سيعلم الجميع، في الائتلاف وكذلك في المعارضة، بأنه يجب إجراء إصلاحات وتصحيحات في النظام القضائي. من الممكن مناقشة الموضوع، من المهم التوصل إلى اتفاق، ولكننا لن نسمح بالاستسلام. يجب ألّا يُداس قرار الشعب والإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي. إن الأغلبية العظمى من الناس تطالب بالتصحيح في النظام القضائي، ويجب عدم تزوير ذلك، ولا يجوز تحويل أغلبية الناس إلى مواطنين من الدرجة الثانية."

ودعا بعض المتظاهرين، بواسطة مجموعات مؤيدة للخطة، إلى إلحاق الضرر بمعارضي الخطة والصحافيين الذين يتواجدون في المكان. وقد سُمع ناشط يميني وهو يقول في تسجيل صوتي في إحدى المجموعات: "يجب أن نذهب إلى مركز الإعلام ونبرحهم ضرباً. سنقتحم موقعهم ونقطع رؤوسهم ونكسّر عظامهم. يجب أن نحرق كل شيء. بكل بساطة، ندخل ونضرب، وإذا اقتضت الحاجة، نكسّر كل شيء."

بعث 15 حاخاماً من حزب "الصهيونية الدينية" أمس (الخميس) برسالة إلى كلٍّ من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبون فيها بالسماح لليهود بتقديم قرابين "عيد الفصح العبري" في "جبل الهيكل"، أي في باحة المسجد الأقصى، وهو مطلب لم يستجب له المسؤولون الحكوميون في السابق.

وجاء في الرسالة: "إن تقديم قربان الفصح يُعدّ من أهم الوصايا في التوراة، وهي الوصية الأولى التي نفّذها كل شعب إسرائيل عندما غادروا مصر، كعلامة على الحفاظ على العهد مع خالق العالم، ويتجدد هذا العهد كل عام".

وأضافت الرسالة: "إن جبل الهيكل الآن هو تحت السيطرة اليهودية، وما دامت دولة إسرائيل ترى في تقديم قربان الفصح مصلحة وطنية كما ينبغي، فسنكون قادرين على تقديم هذا القربان في مكانه ووقته، على الرغم من كل الصعوبات. إننا نطلب فتح مكان المعبد والسماح بتجديد تقديم قرابين الفصح في وقتها."

يُذكر أن مثل هذه المطالب تُطرح كل عام في هذا الموعد على أعتاب "عيد الفصح العبري"، غير أنها لم تكن تلقى استجابة من المسؤولين، وذلك لاعتبارات يتضمنها الاتفاق الأردني الإسرائيلي بالحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس. غير أن الحكومة الحالية تشمل في تركيبتها حزب "الصهيونية الدينية" الذي يرى في ذلك منفذاً للحصول على موافقة حكومية على مطلبه الآن.

شارك الآلاف من السكان العرب بعد ظهر أمس (الخميس) في المسيرة المركزية القطرية لإحياء الذكرى الـ47 ليوم الأرض، والتي نُظّمت في مدينة سخنين [الجليل].

وانطلقت المسيرة من شارع الشهداء في المدينة، تحت لواء العلم الفلسطيني، ردّاً على سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وجابت شوارع المدينة، وصولاً إلى مقبرة الشهداء، حيث أقيم مهرجان خطابي ختامي لفعاليات إحياء الذكرى.

وقال رئيس لجنة المتابعة لشؤون السكان العرب محمد بركة، في سياق كلمة في المهرجان الختامي: "إننا نجدد العهد لأرض الوطن ولشعبنا الفلسطيني عموماً، في القدس والضفة الغربية وغزة، وفي الشتات، ونجدد العهد لحوّارة والخان الأحمر ومسافر يطا وجنين العزة ونابلس جبل النار، ونجدد التمسك بروايتنا ولغتنا، وبحقنا الذي لا يتزعزع في وطن لا وطن لنا سواه."

وأضاف بركة: "إن عيوننا على أهلنا في النقب في مواجهة الهدم وإتلاف المزروعات وتحريج الأرض، وسلب الاعتراف والتحريض والتهديد اليومي. وعيوننا ووجداننا في القدس للقيام مع أبناء شعبنا في القدس بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لتدنيس واقتحامات يومية."

• للوهلة الأولى، لا توجد علاقة بين الاحتجاج والاحتلال. ومَن تجرأ على انتقاد الاحتجاج لتجاهُله الاحتلال، ردوا عليه: "ليس الآن". لكن على الرغم من ذلك، فإن الذي يحرّك مهندسي الإصلاح ومؤيديه، وأيضاً قادة الاحتجاج، بصورة غير صريحة، مرتبط بحبل السرة بالاحتلال، وبالأساس بالأفق السياسي الماثل أمام أعين كل طرف. والسؤال: هل يوجد مؤيدون لحلّ الدولتين بين الذين يدفعون قدماً إلى الإصلاح القضائي؟
• عندما كان المعسكران يلتقيان في الشارع، كان لقاؤهما دائماً على خلفية سياسية (أوسلو، خطة الانفصال). لكنهما اليوم يتحدثون عن التغييرات في منظومة القضاء، وعن التوازن بين السلطات، فما الذي يجري فعلاً هنا-الصراع الأيديولوجي الذي يغلي تحت سطح النقاش-هل هو الإصلاح، أو انقلاب في الأفق السياسي لإسرائيل، والمتعلق بـ"المناطق" [المحتلة].
• حتى الآن، كانت حجة التقصير في موضوع النزاع هي حلّ الدولتين. هذا لا يعني أننا تقدّمنا نحوه فعلاً، وبالتأكيد ليس خلال سنوات حُكم نتنياهو، لكنه الحلّ الوحيد الذي ناقشناه. وكان الانقسام بشأن حلّ الدولتين، معه أو ضده.
• لقد ميّز نتنياهو بين الرؤيا وبين السياسة: هو يحافظ على رؤيا الدولتين، لكنه لا يتحرك قيد أنملة من أجل تحقيقها، "بسبب رفض الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية". طوال سنوات حُكم نتنياهو، كانت حجة التقصير السياسي هي حلّ الدولتين. "لم أغيّر موقفي، نحن نريد دولتين تعيشان بسلام، مع ترتيبات أمنية ملائمة،" قال وكرّر.
• هناك أغلبية إسرائيلية تتماهى مع هذا الموقف: إسرائيل تريد السلام، ولسنا مَن يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال. الاحتلال مستمر لأن الفلسطينيين هم الذين لا يريدون. كل الصفات السيئة المنسوبة إلى إسرائيل-الاستعمار والإمبريالية والعنصرية والأبرتهايد-مرفوضة من جانب الجمهور، ويعتبرها كذباً وافتراءً، نحن مستعدون، والعرب هم الذين لا يريدون. منذ البداية، هم رفضوا خطة التقسيم. ولو عاد الأمر إلينا فقط، لتحقّقَ السلام. هذا الذي سمح أيضاً باستمرار التضامن مع الدولة والتجنيد في الجيش الإسرائيلي وروحية تضحية الأغلبية، على الرغم من عشرات الأعوام من الاحتلال. نحن طيبون ومستعدون للتسوية. وهذا ما يفسّر الظاهرة الغريبة، أن الذين كانوا أبطالاً يقاتلون مع الاحتلال، أصبحوا يعارضون الاحتلال.
• النقاش العام لا يذكر الاحتلال بكلمة واحدة، لكن الاحتلال هو في قلب الاختلاف. الإصلاح الحقيقي لحكومة اليمين بالكامل هو إحداث انقلاب في الأفق السياسي، بحيث لا وجود لحلّ الدولتين بعد اليوم، ولا وجود لتسوية إقليمية. الأفق السياسي الجديد هو دولة واحدة مع الفلسطينيين كرعايا، وليس كمواطنين. دولة واحدة ونظامان قانونيان. أبرتهايد وتفوّق يهودي.
• لو كان الجدل يدور فقط حول طريقة تعيين القضاة، أو فقرة التغلب، لما كان مزّق الدولة، وجرّ الناس إلى الشارع، وكسر المحظور في الجيش الإسرائيلي. وكما أقرّوا نظام الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، ثم تراجعوا عنه، وكما يرفعون ويخفضون نسبة الحسم، وكما في المرة السابقة، غيّروا تركيبة لجنة اختيار القضاة، فإن المعارضة هي لتغيير توجهات إسرائيل.
• "الرافضون" للخدمة لا يرفضون هذه المهمة أو تلك، هم يرفضون الخدمة في دولة تدير ظهرها للسلام والحلّ، وتسير برأس مرفوع نحو واقع الأبرتهايد، ليس نتيجة عدم قدرة موقتة (كما تعتقد أغلبية الإسرائيليين)، بل نتيجة رؤيا التفوق اليهودي. الخدمة العسكرية في دولة عالقة بالاحتلال، ولم تفلح في التخلص منه، وتعيش في واقع من الأبرتهايد كأمر واقع شيء، والخدمة العسكرية في دولةٍ هذه هي رؤياها شيء آخر.

• بوب مينينديز، رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، هو الذي يمكن القول عنه إنه صديق كبير لإسرائيل. خلال تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، وقبل تأليف الحكومة حتى، حذّر بنيامين نتنياهو من أن تعيين بن غفير في منصب وزير يمكن أن يضرّ بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة. لم يتم التعامل مع التحذير بجدية، وكما تنبأ السيناتور، العلاقات تتدهور نحو الهاوية.
• في كانون الثاني/ يناير، وبعد أن أعلن جو بايدن نيته المصادقة على بيع تركيا 80 طائرة F-16، وقف مينينديز ضد الصفقة بحدّة، وتعهد عدم المصادقة عليها حتى يقوم رجب طيب أردوغان "بالتراجع عن تهديداته، وتحسين وضع حقوق الإنسان في تركيا... ويبدأ بالتصرف كحليف وفيّ." حينها، ردّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بغضب: لا يجب على الإدارة الأميركية رمي صفقة مهمة كهذه بسبب رفض بعض الأشخاص لها." وخلال الأسبوع الماضي، غرد الناطق الرسمي باسم الرئيس التركي فهراتين ألتون، قائلاً: "من المحزن رؤية أعضاء في الكونغرس وفي الإدارة ينشرون مواقف أحادية الجانب بشأن سياسات تركيا." وبحسبه، فإن "الوصف المضلل لسياسات حكومتنا، تحوّل إلى مبدأ أساسي في الكونغرس."
• والمثير للاهتمام هو أن انتقادات مشابهة تصدر اليوم عن نتنياهو وشركائه ضد المنتقدين من الولايات المتحدة، وتشير إلى أنهم لا يفهمون أو يحرّفون "الحقيقة" بشأن الانقلاب القضائي الذي يحاولون القيام به.
• حتى الآن، لم يقارن مينينديز وآخرون في الكونغرس بين نتنياهو وأردوغان علناً، إلا إن انتقاد بايدن العلني والحاد عندما رفض دعوة نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض، كان كافياً، ولم يكن بحاجة إلى أي تحليلات. نتنياهو انضم رسمياً إلى ائتلاف القيادات المنبوذة في الشرق الأوسط، إلى جانب الرئيس التركي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يتعامل بايدن معهم جميعاً ببرودة خاصة. فالرئيس الأميركي لم يتحدث مع أردوغان إلاّ بعد أشهر طويلة من تولّيه منصب الرئاسة، أما مصافحة بن سلمان، فتأخرت حوالي السنة والنصف، والآن لنرَ كم سيمرّ من الوقت حتى تتلقى عائلة نتنياهو دعوة إلى زيارة واشنطن.
• تاريخياً، طرحت الدول الثلاث نفسها كأصول استراتيجية للولايات المتحدة، وكانت الولايات المتحدة على مدار سنوات تنظر إليها بالطريقة عينها. السعودية، الحليف الأقدم، عززت العلاقات بصفقات تقدَّر بعشرات مليارات الدولارات. كما أنها دعمت أغلبية السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وشاركت بفاعلية في الحربين ضد العراق، حتى أن عمليات 11 أيلول/سبتمبر التي كان معظم منفّذيها سعوديين، أضرّت بالعلاقات بين الدولتين بشكل طفيف فقط. العلاقات ما بين السعودية والولايات المتحدة باتت أقوى تحت إدارتيْ الرئيسين بوش الأب وبوش الابن، وذلك يعود إلى الائتلاف ضد إيران الذي كان قاسماً مشتركاً. إلا إن ما أضر بالعلاقات بصورة خاصة، كان اغتيال الصحافي جمال الخاشقجي، غير المرتبط باستراتيجيا الحرب أو النفط، أو حتى تجارة الخيول الإقليمية، هذا الاغتيال هو ما دفع بايدن إلى اتخاذ قرار "إعادة تقييم" العلاقات الأميركية مع السعودية. هذا التقييم لم ينتهِ بعد-صحيح أن واشنطن صادقت قبل عام على بيع السعودية أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار، ولكن بن سلمان، كنتنياهو، لم يُدعَ إلى البيت الأبيض حتى الآن.
• الأزمة بين أردوغان والإدارة الأميركية بدأت خلال ولاية ترامب، وذلك بسبب صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400، بعد صدام مع زعماء دول الناتو الذي تُعتبر تركيا جزءاً منه، على عكس موقف الرئيس ترامب. تلقّت تركيا عقوبات بسبب الصفقة، وتم إخراجها من خطة تطوير طائرات الـ F-35، لكن الضربة المركزية جاءت بعد أن قامت باعتقال الخوري الأميركي، برونسون، الذي اتُّهم بعلاقات مع الداعية الديني فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو 2016. العقوبات التي فرضها ترامب على تركيا حينها، كانت نقطة البداية للأزمة الاقتصادية التي تعاني تركيا جرّاءها حتى اليوم.
• بايدن وصف أردوغان بأنه "حاكم ديكتاتوري" خلال حملته الانتخابية، وقال في مقابلة مع "نيويورك تايمز" إن "على أردوغان أن يدفع الثمن (ثمن سياساته). حتى أن بايدن ذهب أبعد من ذلك خلال المقابلة نفسها، حين شرح أن الولايات المتحدة "تستطيع دعم جهات في القيادة التركية لا تزال موجودة، وتقوّيها حتى تستطيع هزيمة أردوغان، وليس بواسطة انقلاب." وأوضح "ليس عبر انقلاب". ردّ تركيا على هذه الأقوال يشبه إلى حد بعيد ما قيل في الكنيست هذا الأسبوع. مستشار أردوغان مثلاً، إبراهيم كالين، غرّد قائلاً: إن "طريقة تحليل بايدن لما يجري في تركيا تتميز بالنفاق والاستعلاء والجهل. الأيام التي كان فيها من الممكن توزيع الأوامر على تركيا انتهت." مضيفاً "إن اعتقدتم أنكم تستطيعون، فحاولوا، أنتم مَن سيدفع الثمن."
• "إسرائيل هي دولة سيادية تتخذ قراراتها بالاستناد إلى إرادة شعبها-وليس بحسب ضغوط خارجية، وضمنها من الأصدقاء،" هذا ما قاله نتنياهو رداً على انتقاد بايدن؛ أما بن غفير فأضاف إلى هذه الأقوال، أنه "يجب أن يفهموا أن إسرائيل ليست نجمة إضافية في علم الولايات المتحدة."
• إذا اعتقد نتنياهو أنه يستطيع تبنّي سياسة أردوغان وبن سلمان نفسها، وأن يتجاهل التحذيرات والانتقادات وكأنها كرة ثلج ستذوب، فهو مخطئ. عليه أن ينظر إلى الخريطة الاستراتيجية الإقليمية الجديدة ليفهم أنه، وعلى عكس أصدقائه في النادي، لا يستطيع أن يسمح لنفسه بانتظار الولايات المتحدة لتنضج وتعرف أهمية العلاقة مع إسرائيل.
• الفرق بين إسرائيل والسعودية غير محصور في كمية الأموال الموجودة في خزينتها، أو في النفط الموجود في أراضيها فقط. ليس لدى السعودية أي مشكلة في شراء سلاح روسي، أو صيني، أو حتى بناء مفاعلات نووية بسيطرة غير أميركية، وبالأساس إدارة سياسة شرق أوسطية مستقلة من دون تصريح من الولايات المتحدة. هذا الشهر، قامت بانقلاب استراتيجي عندما أعلنت نيتها تجديد علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وبذلك فككت الائتلاف العربي ضد إيران، الذي استندت إليه إسرائيل. والأهم، أنها غيرت خطوة في قواعد اللعبة، التي كانت بوساطة صينية، وليس أميركية. لدى السعودية أيضاً حلّ للأزمة اللبنانية، وللحرب في اليمن، ولانهيار الاقتصاد المصري.
• أما تركيا، فهي عضو في "الناتو"، كما أن علاقاتها مع الدول العربية، كالإمارات والسعودية والبحرين، وقريباً مع مصر، والتعاون مع روسيا، وكذلك علاقاتها مع إيران، ومقابل هذا كله علاقاتها مع إسرائيل، تمنحها مكانة سياسية استراتيجية قوية جداً-ومساحة لتطبيق سياسات مستقلة، حتى لو كانت تتعارض مع تلك الأميركية. قدرتها على كبح توسُّع "الناتو" عبر استعمال الفيتو ضد انضمام فنلندا والسويد (صادقت مؤخراً على انضمام فلندة)، تمنحها أوراق قوة وضغطاً في صراع بايدن ضد روسيا. لم يتم تقديم دعوى قضائية ضد تركيا في محكمة الجنايات الدولية بسبب احتلالها أجزاء من سورية، وتقوم بكل ما تريده في المناطق الشمالية هناك، بدعم روسي، على الرغم من امتعاض أميركا.
• إسرائيل لا تملك هذه المكانة. وهي موجودة اليوم في مسار صدامي مع واشنطن بسبب النووي الإيراني، لا تستطيع تهديد "الناتو"، وهي متعلقة كلياً بنيات روسيا الحسنة كي تستطيع الاستمرار في ضرب أهداف في سورية، ولا تملك أي موارد مادية كالسعودية لتستطيع استعمالها للتأثير السياسي، والآن يتفكك أهم رصيد لديها حيال العلاقات مع أميركا. الحديث هنا يدور عن أساسين بُنيت العلاقات استناداً إليهما: كونها دولة "ديمقراطية" تشارك أميركا في القيم ذاتها؛ وقدرتها على الحصول على امتيازات من الإدارة الأميركية لمصلحة دول وقيادات تريد إقامة علاقات معها، أو لديها نزاعات مشتركة معها.
• ما كان موجوداً يوم توقيع "اتفاقيات أبراهام" يتفكك. لو كانت هذه الاتفاقيات الآن في قيد التوقيع، فأشك في أن تكون إسرائيل قادرة على أن تعد السودان بمساعدات أميركية وإزالته من قائمة الدول الداعمة للإرهاب؛ أو أن تعِد المغرب باعتراف أميركي بسيادته على الصحراء الغربية في مقابل اتفاق مع إسرائيل، أو تتمتع بمكانة الوسيط لتحصل أبو ظبي على طائرات F-35 في مقابل السلاح مع إسرائيل (فشلت الصفقة في نهاية المطاف). بالأساس، من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستستطيع تجنيد الولايات المتحدة لوضع تهديد عسكري جديّ في مقابل إيران لوقف مشروعها النووي.
• وفي هذا السياق، من المهم الانتباه إلى الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة مؤخراً ضد وحدات "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني في سورية. يوم الخميس الماضي، وفي ساعات الليل، هاجمت الولايات المتحدة قواعد عسكرية تابعة لـ"قوة القدس" وميليشيات داعمة لإيران في دير الزور، إلى جانب بلدة ميادين والبوكمال على حدود العراق. قُتل خلال الضربة 19 شخصاً، بينهم 11 مقاتلاً تابعاً للميليشيات، وثلاثة جنود سوريين، إلى جانب 5 مقاتلين "غير سوريين". الهجوم جاء رداً على هجوم مسيّرات استهدف قاعدة أميركية قُتل فيها مقاول أميركي وأصيب 5 جنود أميركيين. وفي يوم الجمعة الماضي، تم إطلاق 10 صواريخ على قاعدة أميركية في "القرية الخضراء" في المنطقة الكردية بجانب الحسكة، كردّ على الهجوم الأميركي. صحيح أن هذه المناوشة ليست الأولى بين القوات الأميركية والقوات المدعومة إيرانياً في سورية؛ ففي شهر آب/ أغسطس الماضي، قصفت طائرات أميركية قواعد تابعة لـ"قوة القدس" في جنوب شرق سورية، كردٍّ على هجوم بالمسيّرات على قاعدة التنف الأميركية، وشُنّ هجوم آخر بالمسيّرات على القاعدة ذاتها في كانون الثاني/ يناير. لكن الهجوم هذه المرة كان بعد أسبوع فقط من هجوم إسرائيلي في سورية ضد أهداف تابعة لإيران.
• يوم الثلاثاء الماضي، وخلال شهادة أمام أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قال قائد هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي، إن على القوات الأميركية ضرب القوات المدعومة من إيران بقوة أكبر، بهدف ردعها عن ضرب الجنود الأميركيين في سورية، وفي مناطق أُخرى. يبدو أن الحديث يدور عن هدف مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل. لكن مسؤولين في البنتاغون قالوا للصحافيين أنهم يتخوفون من أن تكون الهجمات ضد أهداف أميركية بمثابة ردّ على الهجمات الإسرائيلية في سورية، ولذلك، يمكن أن تجد أميركا نفسها في المثلث، بين إسرائيل وسورية وإيران.
• سارع الرئيس بايدن إلى التوضيح أن الولايات المتحدة ستردّ على كل ضربة تستهدف جنودها، لكنه أضاف أنه لا ينوي خوض حرب ضد إيران. الولايات المتحدة تمسكت بموقفها الذي بحسبه، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن أمنها، لذلك، فهي لا تدين، ولا تنتقد الضربات الإسرائيلية في سورية، وعلى الرغم من ذلك، فإنها لا تريد الانجرار إلى مناوشات إضافية يمكن أن تضرّ بقواتها وتحوّلها إلى هدف للردّ الإيراني.
• الآن، وخلال الظروف الصعبة التي نشأت بين حكومة نتنياهو والبيت الأبيض، يمكن أن تتحول الضربات الإسرائيلية في سورية، والتي كانت "شرعية" في نظر الأميركيين، إلى أداة ضغط سياسية أميركية في العلاقة بين البلدين.

• دولة إسرائيل في دوامة منذ 3 أشهر، بسبب الإصلاح القضائي الذي يقوده نتنياهو وليفين. لكن الانقلاب المركزي يجري في جيوب المواطنين الإسرائيليين الذين أصبحوا مطالبين بالعمل أكثر والحصول على دخل أقل. وهم يشعرون بما يرونه في العناوين الأولى في جيوبهم-ارتفاع غلاء المعيشةـ والارتفاع في تكلفة الرهون والقروض، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحياتية.
• قبل المعركة الانتخابية الأخيرة، كان يبدو أن هذه القضية ستكون الأولى المطروحة على طاولة الحكومة؛ التضخم العالمي برزت مؤشراته أيضاً في إسرائيل، ولم يشعر الجمهور بالارتياح لحقيقة أن التضخم في إسرائيل هو أقل مما هو عليه في أغلب دول العالم الغربي، لكن الجميع شعر بالألم في الجيوب. في أثناء تولّي الحكومة السابقة، طبّقنا سياسة إصلاح مهمة، الجزء الأكبر منها بدأ يعطي نتائجه-فتح الأسواق للاستيراد، خفض القوانين الناظمة، وزيادة العرض على المساكن، لكن الذهاب إلى الانتخابات خلال وقت قصير أوقف النشاط أشهر طويلة.
• حالياً، تُنهي الحكومة الربع الأول من ولايتها. وعندما ننظر إلى الأرقام من الناحية الاقتصادية، نرى أنها فشلت في كل الساحات. وعندما نفحص الخطط المستقبلية، يمكن القول، بثقة، إن السيئ لا يزال أمامنا...
• يعاني الاقتصاد من هروب المستثمرين بسبب عدم الثقة وتراجُع تسديد القروض في قطاعات مختلفة، والوقف الكامل للصفقات. المغزى المباشر لذلك هو انخفاض مداخيل الدولة. وفي المدى البعيد، سيأتي صرف عمال من عملهم. التضافر بين موجة الغلاء العالمية مع هروب المستثمرين، في ضوء الانقلاب القضائي، وأزمة أمنية غير مسبوقة، يضع دولة إسرائيل على حافة الهاوية.
• إن ميزانية الدولة التي قُدمت هذا الأسبوع إلى الكنيست مبالَغ فيها ومنقطعة عن الواقع على الأرض. أولاً، كل تشريع يمسّ بغلاء المعيشة وبزيادة المنافسة غائب تماماً. ثانياً، المداخيل لا تأخذ في الحسبان تأثير الأشهر الأخيرة الذي قلص النشاط الاقتصادي بصورة دراماتيكية. علاوةً على ذلك، انتقال الحكومة من سياسة الاستثمار عبر دفع أجزاء من الجمهور إلى المشاركة في دائرة العمل وسياسة زيادة المخصصات والاعتماد على آليات الرفاه في الدولة، كل هذا يدمر الاقتصاد الإسرائيلي خلال وقت قصير، ويعيدنا إلى الوراء عشرات الأعوام.
• تحذير الاقتصادية الأولى في وزارة المال من أن الانقلاب القضائي يمكن أن يقضي على نصف نموّ الفرد خلال خمسة أعوام، لم يكن عبثياً، وكذلك تحذير شعبة الميزانية من خسارة ما يقارب 100 مليار شيكل في السنة. في هذا الوقت، جاء في الميزانية التي وُزعت أن "هناك مؤشرات أولية إلى نموّ مشاعر سلبية في الأسواق حيال الاقتصاد الإسرائيلي... وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية مهمة على الاقتصاد الإسرائيلي."
• مع الأسف، ردة فعل وزير المال كانت: "الاقتصاد الإسرائيلي، بعون الله، سيخرج أقوى." في دولة إسرائيل، وبسبب الضغوط السياسية والابتزاز الائتلافي، وبالاستناد إلى أرقام مكتب الإحصاء المركزي، وصلنا إلى أن حوالي 90% من المدفوعات الإلزامية، التي تصل إلى صندوق الدولة، تأتي من الأسر غير الحريدية، وما يدفعه المواطن العلماني كضريبة دخل، والتي تعكس المشاركة في سوق العمل، أكبر بنحو تسع مرات مما يدفعه المواطن الحريدي. ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، بل إن الأسر الحريدية تحصل على مخصصات تفوق مخصصات الأسر غير الحريدية بنسبة 53%. يضاف إلى ذلك إعلان الحكومة الجديدة أنها ستزيد بمليارات الشيكلات موازنة المؤسسات التعليمية الحريدية، من دون أن تطلب منها تدريس الإنكليزية والرياضيات، اللذين يسمحان بالانضمام إلى سوق العمل.
• من أجل تعافي الاقتصاد الإسرائيلي، يجب فصل مؤسسات حزب شاس ويهدوت هتوراه عن وزارات الحكومة. درعي وغفني يستخدمان مال الشعب الذي يعمل، والذي يخدم في الجيش، والذي يدفع الضرائب، من أجل تمويل جهازهما التعليمي الذي يمنع تدريس التعليم الأساسي المطلوب كي يحصل الأولاد على الأدوات التي تمكّنهم من الاندماج في سوق العمل عندما يكبرون. وهذا الأمر ليس فيه أي شيء "يهودي" أو ديني"، بل هو عكس كل ما تمثله اليهودية منذ ظهورها.
• الحلول موجودة، يجب أن تتضمن الميزانية وقانون التسويات المبادئ الثلاثة الأساسية التالية من أجل تحفيز الاقتصاد الإسرائيلي: فتح الأسواق والانتقال إلى الاقتصاد الحر والمنافسة، والاستثمار من أجل دفع الجمهور كله إلى العمل عبر تقديم حوافز للعمل، والاستثمار في التعليم وفي تعليم المواد الأساسية كي يُعطى كل مواطن إمكانات من دون قيود. للأسف، لا يوجد أيٌّ من هذه البنود في الميزانية التي قُدمت إلى الكنيست، والثمن سيدفعه مَن يضحّي بنفسه من أجل الجميع.