مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو أسقطت قطعة جوية في أجواء الجليل أمس (الأحد)، يُشتبه في أنها مسيّرة إيرانية الصنع، وأشار إلى أنها جاءت من الأراضي السورية.

وأضاف البيان: "تم استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية تابعة للجيش، في إثر رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية. وتمت متابعة القطعة الجوية من طرف وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ثم جرى إسقاطها في منطقة مفتوحة، حيث لم تشكل أي خطر في أي مرحلة."

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أن الجيش يعمل على فحص الظروف والملابسات المحيطة بهذه القطعة الجوية، بما في ذلك احتمال أن يكون الحديث يدور حول هجوم إيراني، رداً على الهجوم الذي شنّته إسرائيل الليلة قبل الماضية على مواقع في سورية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعُد الهجمات الإسرائيلية على ما وُصف بأنه أهداف مرتبطة بإيران في سورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إسرائيل شنّت 6 غارات على الأراضي السورية في شهر آذار/مارس الفائت وحده.

كما أفاد بأن آخر هذه الغارات وقعت الليلة قبل الماضية بالقرب من حمص في وسط سورية، وقُتل فيها عنصران من المجموعات الموالية لإيران، وأُصيب 5 من جنود الجيش السوري. وأشار إلى أن هذه الغارة هي الثالثة على سورية خلال أسبوع واحد، بعد قصف إسرائيلي طاول مواقع قرب دمشق خلال ليلتين متتاليتين في 30 و31 آذار/مارس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء أمس: "لن نسمح للإيرانيين وحزب الله بإلحاق الأذى بنا. لم نسمح بذلك في الماضي، ولا نسمح به في الوقت الحاضر، ولن نسمح به في المستقبل. وسوف ندفع بهم خارج سورية، إلى حيث ينبغي أن يكونوا."

في المقابل، قال بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية أمس إن اثنين من مستشاري الحرس الثوري الإيراني قُتلا في قصف إسرائيلي على سورية، وأكد أن طهران تحتفظ بحقها في الرد في الزمان والمكان المناسبين.

ذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الحكومة تعمل ضد "الإرهاب" بكل الوسائل المتاحة.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد).

وقال نتنياهو: "إننا نعمل ضد الإرهاب بكل الوسائل، ونقوم بذلك بطريقتين: أولاً، نتحرك ونكافح الإرهابيين أنفسهم، إذ قضت قواتنا في الأشهر الأخيرة على عشرات الإرهابيين، واعتقلت مئات آخرين. وثانياً، نحن نجبي ثمناً باهظاً من الأنظمة التي تدعم الإرهاب خارج حدود إسرائيل."

وأضاف رئيس الحكومة: "إنني أنصح أعداءنا بألا يخطئوا. إن الجدل الداخلي في إسرائيل لا ولن يضرّ بعزمنا وقوتنا وقدرتنا على العمل ضد أعدائنا على جميع الجبهات، أينما ومتى طلبوا ذلك."

وتطرّق نتنياهو إلى النقاش الداخلي الدائر بشأن خطة الحكومة الرامية إلى إجراء تعديلات جذرية في النظام القضائي، فقال: "نحن الآن في عملية مفاوضات، بهدف الوصول إلى اتفاق واسع. أود أن أذكّر أنه قبل الانتخابات، أيّد العديد من قادة المعارضة الحالية إجراء تغييرات جوهرية في النظام القضائي. لذلك، هناك أساس للاتفاقيات بحُسن نية، ويمكن التوصل إليها من خلال التواصل الحقيقي."

عمّ إضراب عام جميع المدن والبلدات العربية في إسرائيل أمس (الأحد)، استجابةً لقرار لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، احتجاجاً على مقتل الشاب محمد العُصيبي من بلدة حورة في النقب برصاص أفراد الشرطة ليلة السبت الماضية عند مدخل باب السلسلة في الحرم القدسي الشريف، بحجة أنه حاول تنفيذ اعتداء "إرهابي".

وشمل الإضراب أيضاً كافة مراحل التعليم في المدارس، باستثناء التعليم الخاص.

وطالبت لجنة المتابعة العربية بإقامة لجنة تحقيق ونشر سجلات كاميرات المراقبة المنتشرة في كل أرجاء الحرم القدسي وشوارع البلدة القديمة، وكذلك المثبتة على صدور رجال الأمن.

وقال ضابط كبير في الشرطة إن الكاميرات لا تغطي مكان وقوع الحادث، وإن أفراد الشرطة لم يشغّلوا الكاميرات المثبتة على صدورهم، وهو ما أعلنت لجنة المتابعة أنها لا تصدقه، وأكدت أن الغرض من نفي وجود تسجيلات مصورة هو إخفاء حقيقة ما حدث. 

وقال رئيس المجلس المحلي في حورة حابس العطاونة إن محمد العصيبي قُتل بنيران الشرطة من دون مبرر، ولم يحاول ارتكاب اعتداء كما جاء في رواية الشرطة، لافتاً إلى أنه كان من المرتقب أن ينهي دراسة الطب في رومانيا بعد شهر.

بعد نقاش حادّ شهده اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) صوّت الوزراء لمصلحة تشكيل "حرس وطني" جديد تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"]، إلى جانب إجراء تقليصات كبيرة في ميزانيات جميع الوزارات من أجل تمويله.

ومن المتوقع أن يضم هذا الحرس 2000 عنصر، سيكونون مسؤولين بشكل مباشر أمام الوزير، وسيتم تكليفهم، كما جاء في نصّ القرار، بمعالجة "الجريمة القومية" و"الإرهاب" و"استعادة السلطة عند الحاجة".

وينص القرار على أن قوة "الحرس الوطني" الجديدة ستتألف من قوات نظامية وألوية تكتيكية متخصصة، وستكون منتشرة في جميع أنحاء البلد.

ولم يتم الاتفاق على جدول زمني محدد لتشكيل مثل هذا الجيش، ومن المحتمل أن يستغرق أشهراً. وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن لجنة من المختصين من الأجهزة الأمنية ووكالات الحكومة المختلفة ستناقش السلطة الممنوحة للحرس الوطني، ومَن سيكون مسؤولاً عنه، وستسلّم استنتاجاتها في غضون 90 يوماً.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد بن غفير الأسبوع الماضي بأنه سيطرح القضية للتصويت عليها في جلسة الحكومة التالية، وذلك في مقابل بقاء هذا الأخير في الحكومة، على الرغم من معارضته الشديدة لقيام نتنياهو بتجميد تشريعات الإصلاح القضائي لفسح المجال أمام حوار مع المعارضة.

وأعرب عدد من الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، عن معارضتهم لاقتطاع 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات، وهو ما سيمنح وزارة بن غفير نحو مليار شيكل [278 مليون دولار]، وقالوا إن هذه الخطوة غير مسؤولة، وستثير انتقادات عامة، لكنهم مع ذلك صوّتوا لمصلحتها.

وقال مسؤولون في وزارة المال الإسرائيلية إنهم يستطيعون إيجاد حلول تمويل بديلة في غضون عدة أشهر لتجنُّب تقليصات كاسحة في الميزانيات، وانتقدوا بن غفير لمطالبته بالمال على الفور.

وخلال الاجتماع، اتهمت وزيرة شؤون الاستخبارات غيلا غمليئيل [الليكود] بن غفير بالرغبة في كل شيء هنا والآن، على حساب الوزارات الأُخرى.

وشجب رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد أولويات الحكومة، ووصفها بأنها سخيفة وبغيضة، وانتقد الوزراء لتصويتهم لمصلحة تمويل جيش خاص من البلطجية لمهرج الـ "تيك توك".

وقال لبيد في بيان صادر عنه أمس، إن الشيء الوحيد الذي يهمّ الحكومة الحالية القائمة منذ 3 أشهر هو سحق الديمقراطية والدفع قدماً بنزوات وهمية لأشخاص متوهمين.

وحذّرت مجموعة كبيرة من القادة السابقين للشرطة من مغبة هذه الخطوة، ومن ضمنهم القائد العام السابق للشرطة موشيه كرادي، الذي قال إن بن غفير قد يستخدم القوة لشن انقلاب.

كما أعربت منظمات حقوق مدنية وشخصيات من المعارضة عن قلقها العميق بشأن اقتراح وضع مثل هذه القوة تحت سيطرة وزير في الحكومة، بدعوى أن من شأن ذلك تسييس عمل الشرطة وتقويض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.

وكان القائد العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي حذّر في رسالة وجّهها إلى بن غفير الأسبوع الماضي، من أن فصل هذه القوة الجديدة عن الشرطة سيضرّ بشدة بالأمن العام، ويسبب فوضى في تطبيق القانون، محذراً من عواقب وخيمة. وقال إنه لا يوجد هناك سبب لتشكيل هيئة جديدة لها صلاحيات ومجالات مماثلة لتلك التي تتمتع بها شرطة إسرائيل، مضيفاً أنه لم يتم تحديد مزايا ملموسة، في حين أنه يمكن أن تكون للخطة تكاليف باهظة للغاية، قد تصل إلى إلحاق الضرر بالأمن الشخصي للمواطنين.

وحذّر شبتاي من أن الوضع الجديد قد يؤدي إلى عدم وضوح فيما يتعلق بتقسيم السلطة بين الجهازين، وقال إن الخطوة ليست إلّا مضيعة للموارد ومضاعفة لعدد المقرات ورهان على نموذج غير مثبت ولا فائدة منه.

كما أعربت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا عن قلقها من تشكيل القوة، وقالت خلال اجتماع الحكومة أمس إن هناك عائقاً قانونياً أمام النسخة الحالية من الاقتراح، وأن الشرطة يمكنها التعامل مع التحديات التي تواجهها، من دون الحاجة إلى هيئة منافسة.

وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين، بأن رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] رونين بار أعرب هو أيضاً في اجتماعات مغلقة عن معارضته تشكيل "الحرس الوطني".

تجدر الإشارة إلى أن بن غفير تدخّل كوزير للأمن القومي، مراراً وتكراراً، في تعامُل الشرطة مع التظاهرات الحاشدة ضد خطة الحكومة لإصلاح الجهاز القضائي، والتي استمرت مساء أول أمس (السبت) للأسبوع الثالث عشر على التوالي، بما في ذلك إخبار الشرطة بالطرقات السريعة التي يجب تركها مفتوحة خلال الاحتجاجات، ومناقشة طرق تفريق المتظاهرين، كما قام بزيارة إلى مراكز قيادة الشرطة في أثناء التظاهرات.

• لنبدأ من النهاية: ليست تركيبة لجنة اختيار القضاة هي ما يهمّ جو بايدن. وليست حجة المعقولية، وأيضاً ليس بند التغلب. ما يهمّ الرئيس الأميركي، كما أوضح مراراً وتكراراً، هو الفصل بين السلطات وآليات توازنات وضوابط وحماية الدستور لحقوق الفرد، من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بالنيات الحسنة للحاكم. أيضاً عضو مجلس الشيوخ ستاني هوير، الزعيم السابق للأكثرية الديمقراطية، والذي يُعتبر الشخص "الأكثر تأييداً لإسرائيل في الكونغرس"، أعلن أن التشريع الذي تقترحه الحكومة لا يحترم الفصل بين السلطات والتوازنات والكوابح، ولا يحمي حقوق الفرد. أضيفت إلى ذلك تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن والسفير توم نيدس الذي كان واضحاً للغاية: الولايات المتحدة لن تتعامل مع الانقلاب القضائي كضربة خفيفة جانبية.
• لا يوجد سبب كي نُفاجأ، فقد رفع بايدن شعار الدفاع عن الحريات في الولايات المتحدة والعالم. بالنسبة إليه، الحكم الأوحد لفلاديمير بوتين في روسيا، والحزب الصيني الاستبدادي، وآيات الله في إيران، والذين هاجموا قبة الكابيتول، مع فوارق ضئيلة بينهم، يشكلون جزءاً من الصراع ضد الديمقراطية في شتى أنحاء العالم. فإذا كان الرئيس ورجاله يقدّرون أن حليفة استراتيجية مثل إسرائيل تمرّ بمرحلة تآكل للديمقراطية، فإنه لن يستطيع الوقوف موقف المتفرج، من هنا، تأتي تصريحاته غير المسبوقة في الأسبوع الماضي، بأنه لن يدعو في هذه الأثناء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض.
• لكن يجب أن نركّز على الأزمة الحالية. من المهم أن نفهم ما هي العمليات العميقة التي أوصلتنا إلى هنا. ويمكننا أن نصف الأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة بإعصار سياسي... ويتوجب علينا أن نفهم أن العمليات العميقة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية يمكن أن تكون قاتلة.
• العملية الأولى هي استراتيجية: لم تعد الولايات المتحدة مهتمة بالشرق الأوسط كما كانت في الماضي. وأصبح لها مصالح في أماكن أُخرى من العالم، وفي مقدمتها آسيا. الأمر الوحيد المشترك بين السياسة الخارجية لباراك أوباما ودونالد ترامب وبايدن هو الرغبة في الابتعاد عن الشرق الأوسط. في وثيقة استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة، والصادرة في 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ورد ذِكر الصين وروسيا عشرات المرات، وإيران 8 مرات، وإسرائيل 4 مرات فقط (حلفاء آخرون للولايات المتحدة، مثل السعودية ومصر، لم يتم ذكرهم قط).
• العملية الثانية هي أيديولوجية، وتميّز الحزب الديمقراطي تحديداً. قرابة 30 عاماً من المفاوضات الفاشلة مع الفلسطينيين وانتفاضة دموية وجولات قتال في غزة جعلت الجمهور الإسرائيلي يشك في السلام. من جهة أُخرى، التورط الأميركي في العراق وأفغانستان، وانتهاكات حقوق الإنسان التي جرت خلال هاتين الحربين (مثل قانون الباتريوت)، حولت الجمهور الأميركي، وبالأساس جمهور الشباب، إلى كثير الشكوك حيال الحرب. ببساطة، ارتفعت في إسرائيل أهمية الأمن، وفي أميركا ارتفعت أهمية السلام.
• كشف استطلاع للرأي أجراه معهد بيو في سنة 2021 أن 69% من الجمهور الأميركي يؤيد الدبلوماسية أكثر من القوة العسكرية. وصل تأييد الدبلوماسية في أوساط الشباب الديمقراطي إلى قرابة 90%. عندما نربط بين هذه النظرة الحمائمية في الموقف الليبرالي، وبين فكرة أن العالم يمكن أن يكون أفضل، نصل إلى الاستنتاج أن السلام غير موجود في الشرق الأوسط، ليس لأنه من الصعب التوصل إليه، بل لأن الطرفين لا يريدانه. إلغاء قانون الانفصال (الذي انتقدته الولايات المتحدة بشدة) وتصريحات، مثل يجب "محو حوارة"، يُستخدمان كدليل على هذه الحجة في نظر الكثيرين من الديمقراطيين.
• العملية الثالثة هي ديموغرافية. زعماء مثل الرئيس بايدن يتذكرون إسرائيل الصغيرة المحاطة بالأعداء، وما زالوا يرون فيها دولة مستضعفة، ومساعدتها هي خطوة أخلاقية. لكن السنوات فعلت فعلها، والجيل الجديد من الزعماء في الولايات المتحدة يعتبر إسرائيل قوة إقليمية عظمى، وديمقراطية ليبرالية مع جيش قوي واقتصاد مزدهر ومجتمع ينبض بالحياة، وأيضاً دولة يجب مطالبتها باحترام المعايير العالمية لحقوق الإنسان. ومَن يعرف الديموغرافيا، يجب ألّا يُفاجأ باستطلاع معهد غالوب الذي أظهر، للمرة الأولى في التاريخ، أن الديمقراطيين يميلون إلى تأييد الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين.
• يتعين على المنظومة السياسية الدخول في عمق ما يجري. ويجب على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إجراء نقاش علني في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية وتداعيات الخلافات بينهما، وخصوصاً كيفية المحافظة على العلاقات وتعزيزها. في الكنيست السابق، جرت محاولة للبدء بالدفع قدماً بمناقشة من هذا النوع، لكن حينها ذهبنا إلى الانتخابات. الآن، أكثر من أي وقت مضى، آن الأوان للعودة إلى هذا النقاش.

• أعلنت إيران بصورة غير مسبوقة، أن ضابطاً في الحرس الثوري الخاص بها قُتل في هجوم جوي إسرائيلي استهدف محيط دمشق، ليلة الجمعة الماضية. وبحسب وسائل إعلام عربية، فإن إسرائيل قصفت في سورية ثلاث مرات خلال الأيام الماضية، الأخيرة كانت ليلة الأحد في منطقة حمص، في وسط سورية. في الهجوم الأول، أشارت الأنباء إلى إصابة جنديين سوريين. المنطقة المستهدفة كانت مطاراً عسكرياً يتدرب فيه "حزب الله"، ويُجري فيه التجارب على الأسلحة المتنوعة أيضاً.
• منذ بداية آذار/مارس، أُجريَ إحصاء 7 هجمات جوية على سورية على الأقل - وهو عدد أكبر من المعدل خلال الأشهر الماضية. أخبار غير موثوق بها صادرة عن جهات معارِضة في سورية ترجّح مقتل 5 أفراد تابعين للحرس الثوري الإيراني في الهجوم ليلة الجمعة، وأن الهجوم استهدف مخازن أسلحة تابعة لـ"ميليشيات" مدعومة من إيران.
• وعلى الرغم من ذلك، فإن وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" لم تعلن إلا خبر مقتل إيراني واحد - مستشار عسكري اسمه ميلاد خيداي. وتم نشر صورته أيضاً. صباح أمس، أشارت وكالة "ماهر" الإخبارية الإيرانية إلى أن مستشاراً آخر أصيب في هذا الهجوم، قد مات متأثراً بجروحه. وبحسب الإعلام السوري، فإن أغلبية المناطق المستهدفة ترتبط بفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، والمسؤول أيضاً عن العلاقة بـ"حزب الله".
• في 13 آذار/مارس، جرت عملية على مفرق "مجدو"، بعد أن انفجرت عبوة على جانب الطريق، استهدفت شاحنة. أصيب في العملية مواطن عربي إسرائيلي إصابة بالغة. وبعد العملية بأسبوع، تبين أن مَن وضع العبوة هو "مخرّب" عبر الحدود من لبنان، واستخدم بعدها دراجة كهربائية. بعد العملية بيوم، اغتالت قوة من "اليمام" [قوة محاربة الإرهاب] و"الشاباك" الشاب وهو يحاول عبور الحدود والعودة إلى الأراضي اللبنانية. حتى الآن، كان هناك تلميحات مختلفة إلى احتمال تدخُّل "حزب الله" في العملية، ومن الممكن أن يكون ذلك بالتعاون مع أحد الفصائل الفلسطينية. المؤسسة الأمنية لم تُصدر حتى الآن تقديراتها الرسمية بهذا الشأن.
• إلاّ إن زيادة وتيرة الهجمات ضد أهداف إيرانية في سورية، يمكنها أن تؤشّر إلى طرف آخر مرتبط بالأحداث الأخيرة - الحرس الثوري. في الآونة الأخيرة، إسرائيل قلقة من جهود إيران المتزايدة في تنفيذ عمليات ضدها. الحرس الثوري و"حزب الله" مرّرا أموالاً للفلسطينيين في الضفة الغربية، لتشجيعهم على تنفيذ عمليات.
• تُكثر إسرائيل خلال الأعوام العشرة الأخيرة من قصفها لسورية. في الأعوام الأولى، كانت الهجمات تستهدف قوافل أسلحة مهربة إلى حزب الله في لبنان. وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، يتم بالأساس استهداف مواقع تصنيع أسلحة ومخازن تابعة لإيران و"الميليشيات" المرتبطة بها. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يُنسب إلى إسرائيل إلا ضربات معدودة في الأراضي اللبنانية. يبدو أنه وكما في السابق، تفضّل إسرائيل إدارة المعركة في الأراضي السورية وإلحاق الضرر بالأهداف الإيرانية هناك، تخوّفاً من مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان، يمكنها أن تتطور بسهولة إلى حرب شاملة لا يريدها الطرفان.
• التصعيد الأخير في لبنان يجري في وقت منصب وزير الدفاع معلّق في إسرائيل. مرّ أسبوع على إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، في أعقاب احتجاجات جنود الاحتياط ضد الانقلاب القضائي. اتهم نتنياهو غالانت بأنه كان ضعيفاً أمام موجة رفض الامتثال للخدمة العسكرية. وعملياً، حتى الآن، لم يتم إرسال رسالة الإقالة الرسمية إلى غالانت - لذلك، قانونياً، لم يبدأ بعد العد التنازلي - 48 ساعة بعد وصول رسالة الإقالة.
• خلال نهاية الأسبوع، كان هناك مداولات بشأن صيغة الاعتذار لرئيس الحكومة التي تصدر عن غالانت، كي يوافق نتنياهو على إبقائه في منصبه. عملياً، يبدو أن نتنياهو أيضاً في ورطة، لأن إقالة غالانت أخرجت مئات الآلاف في تظاهرات عفوية في الطرقات، وأرغمته على تعليق المسار التشريعي حتى انتهاء عطلة عيد الفصح في الكنيست. إذا نفّذ نتنياهو إعلان الإقالة، فيمكنه مواجهة تظاهرات واسعة مرة أُخرى. غالانت، حتى الآن، لا يزال يمارس مهماته كالمعتاد، على الرغم من الإقالة المشكوك في أمرها.

تخوّف من تصعيد

• في الوقت الحالي، سُجّل في نهاية الأسبوع خطر جديد باشتعال الجبهة المعروفة، القدس، بشكل يمكن أن يؤثر سلباً في المجتمع العربي في إسرائيل، وفيما يجري في الضفة الغربية أيضاً. أفراد الشرطة أطلقوا النار ليلة السبت على محمد العصيبي، شاب بدوي من بلدة حورة في النقب، أنهى تعليمه في الطب مؤخراً، وقتلوه. تم إطلاق النار على العصيبي في البلدة القديمة، بالقرب من المسجد الأقصى، في نهاية يوم الجمعة الثاني من شهر رمضان. تدّعي الشرطة أنه حاول سرقة سلاح شرطي. أما أصدقاؤه فيقولون إنه حاول الدفاع عن فتاة عربية كانت في نقاش مع عناصر من الشرطة.
• حتى الآن، لم يتم نشر توثيق للحادثة (يوجد فيديو يُسمع فيه صوت إطلاق نحو 10 رصاصات عن بُعد)، ومن الصعب فحص أيّ رواية هي الصحيحة. ادّعاء الشرطة أنه لا يوجد تسجيل في مكان ممتلئ بالكاميرات، يطرح الكثير من الأسئلة، ويذكّرنا بإطلاق النار وقتل الشاب الذي يعاني جرّاء التوحد، إياد الحلاق. قبل هذه الحادثة، لم يتم تسجيل أي حدث استثنائي، ومرّ الشهر حتى الآن بهدوء نسبي. وخلال نهاية الأسبوع، دخل الكثيرون من الضفة إلى القدس للمشاركة في الصلاة.
• الادّعاءات أن العصيبي قُتل بدم بارد يمكنها أن تنشر حالة من الغضب. مصادر أمنية قالت لـ"هآرتس" إن الوضع الميداني حساس جداً، ويمكن لحادثة واحدة أن تؤدي إلى اشتعال كبير. خلال الأسبوع الماضي، جرت 7 عمليات إطلاق نار في الضفة، ولم تسجَّل إصابات في صفوف الإسرائيليين. وفي نهاية الأسبوع، سيتزامن عيد الفصح مع يوم الجمعة الثالثة في رمضان. عزّز كلٌّ من الجيش والشرطة قواته في الضفة والقدس، تخوّفاً من تصعيد محتمل. وأول أمس، أصيب ثلاثة جنود بعملية دهس بسيارة كان يقودها ضابط في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بالقرب من بلدة بيت أمر، شمالي الخليل. تم إطلاق النار على السائق وقتله. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن الحديث يدور عن عملية دهس.
• ستبذل الشرطة خلال الأيام المقبلة جهوداً كبيرة لمنع دخول نشطاء "جبل الهيكل" إلى منطقة المساجد لإقامة صلاة يهودية. الأجهزة الأمنية تحذّر من أنه إذا حاول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "زيارة" المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى اشتعال الأوضاع.

• أجهزة الإنذار لم تُشغَّل، لكن مجموعة الواتساب من سكان الجليل الأعلى لم تترك مجالاً للشك، كذلك ضجة الطائرات التي حلّقت على علو منخفض. فقد جرى استدعاء طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بعد الشكوك في توجُّه مسيّرة من سورية إلى الأجواء الإسرائيلية.
• المرة الأخيرة التي جرى فيها مثل هذه الحادثة، اعترضت الطوافات الحربية المسيّرة. وأدى هذا إلى يوم قتال في مواجهة سورية وإيران، ووصل الوضع إلى سقوط طائرة حربية في الجليل فوق بيوت الناس. وهذا آخر ما تريد إسرائيل الانجرار إليه عشية ليلة عيد الفصح.
• تسلُّل المسيّرة استحوذ على اهتمام كبير هذه الليلة، وأُرسل عدد كبير من الجنود إلى مكان سقوط المسيّرة لجمع بقاياها. والهدف واضح، وهو التحقيق وفهم مَن هم أصحاب المسيّرة، ومَن أرسلها، وما الهدف منها.
• إسرائيل تنجرّ وراء إيران التي تعربد في الشرق الأوسط. كميات السلاح التي تهرّبها إيران تزداد بصورة كبيرة، والدليل على ذلك العدد الكبير للهجمات التي تقوم بها إسرائيل في سورية، وفقاً لتقارير أجنبية. كما أن عدم توخي الحذر والحماية من جانب المستشارين الإيرانيين الذين أُرسلوا إلى سورية، وما أدى إلى قتلهم في الهجمات والاغتيالات يشير إلى أن الإيرانيين لم يعودوا يشعرون بالخوف. والسؤال: ماذا يريدون؟
• إذا قمنا بقياس مؤشر الشجاعة، بحسب الأحداث التي تجري في الشمال، فمن الصعب ألّا نستنتج أنهم يسعون للمواجهة. مَن يعطي الضوء الأخضر لدخول "مخرب" من لبنان مع عبوة كبيرة للقيام بهجوم يؤدي إلى سقوط عدد كبير من المصابين، يريد حرباً. لو أدى الهجوم في مجيدو إلى وقوع عدد كبير من القتلى، لكنّا الآن نخوض حرب لبنان الثالثة، كما أن حرب الشمال الأولى (التي تشمل سورية أيضاً) هي بالأساس رهن بالطرف الثاني. لا شك في أن مَن يقف في الطرف الثاني يعتقد أن إسرائيل ضعيفة ومضغوطة. لكن إسرائيل سارعت إلى التوضيح أن على الطرف الثاني ألّا يصدّق ما يقال في وسائل الإعلام العربية التي تغطي الاحتجاجات في إسرائيل، كما يتعين على إيران وحزب الله و"حماس" والجهاد الإسلامي ألّا يختبروا إسرائيل وجهوزيتها.