مختارات من الصحف العبرية

قالت وسائل إعلام سورية إن محيط العاصمة دمشق تعرّض في منتصف الليلة الماضية لقصف إسرائيلي جوي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إن القصف الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية أُطلقت على دفعتين، استهدفت قاعدة لقوى الدفاع الجوي التابعة لقوات النظام السوري، والتي تضم أيضاً عناصر من حزب الله اللبناني في منطقة حفير الفوقا في ريف دمشق، كما استهدفت منطقة مطار دمشق الدولي، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وهذا الهجوم الإسرائيلي على الأراضي السورية هو السابع عشر منذ مطلع العام الحالي. وسبق أن شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على مطار النيرب العسكري في ريف حلب، في مطلع أيار/مايو الحالي.

تعرّض منزل في بلدة جان نير الإسرائيلية المتاخمة لشمال الضفة الغربية، مساء أمس (الأحد)، لإطلاق نار مصدره أراضي منطقة جنين، وتسبب ذلك بإلحاق أضرار مادية بالمنزل.

وقال رئيس المجلس الإقليمي جلبوع، الذي يضم البلدة، إن هذه هي المرة الأولى التي نجد فيها في جان نير رصاصات أُطلقت من مناطق السلطة الفلسطينية.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن عدة رصاصات أُطلقت من قرية عرابة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، وعلى ما يبدو، يدور الحديث حول مجموعة فلسطينية مسلحة أطلقت النيران في وقت سابق أيضاً على بلدة مافو دوتان في المنطقة نفسها، وهو ما تسبب بإلحاق أضرار بمركبة فلسطينية كانت متوقفة بالقرب من مدخل البلدة.

وأضافت هذه المصادر نفسها أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت على الفور بعمليات تمشيط، بحثاً عن مشتبه فيهم.

من المتوقع أن يقوم رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ غداً (الثلاثاء) بزيارة رسمية إلى أذربيجان، الدولة المسلمة الشيعية التي تجمعها حدود مشتركة مع إيران، تستمر يومين.

وسيجتمع هرتسوغ خلال الزيارة بالرئيس الأذري إلهام علييف وكبار المسؤولين في هذا البلد، للتباحث في سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، كما سيشارك في مناسبة خاصة لإحياء ذكرى مرور 75 عاماً على إقامة إسرائيل.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن رئيس الدولة وعقيلته سيصلان إلى باكو، بدعوة من الرئيس الأذري، وسيتم استقباله بطقوس رسمية، إذ سيجد عند هبوطه نحو 30 طفلاً من مدرسة حركة "حباد" لليهود المتشددين في باكو يلوحون بأعلام إسرائيل وأذربيجان.

وسينضم إلى هرتسوغ وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل الذي سيعقد اجتماع عمل مع نظيره الأذري، وسيناقش الوزيران تعميق التعاون في مجال الصحة، مع التركيز على تدريب الأطباء وتقييمات الطوارئ والصحة الرقمية. وخلال الزيارة، ستقام مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الصحة بين إسرائيل وأذربيجان.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قام في وقت سابق من الشهر الحالي بزيارة استثنائية إلى أذربيجان، اجتمع خلالها بالرئيس علييف، وأرسى الطرفان في ختامها أسس تعميق العلاقات بين البلدين. وفي نهاية الاجتماعات بين الجانبين، تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، بدءاً بالمياه والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا وجودة البيئة، وانتهاءً بالنفط.

كما رافق الوزير كوهين إلى أذربيجان وفد إسرائيلي اقتصادي موسّع ضمّ أعضاء من مجالات الأمن الداخلي وأمن السايبر والمياه، للمشاركة في اجتماعات تقاطعت مع أكثر من 100 جهة أذرية وشركات محلية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على إعادة تعيين رئيس حزب "نوعم" [يمين متطرف] عضو الكنيست آفي ماعوز في منصب نائب وزير في ديوان رئاسة الحكومة، وتولّي رئاسة "سلطة الهوية القومية اليهودية" التي رصدت لها الحكومة ميزانية بمبلغ 285 مليون شيكل.

وكان ماعوز انتُخب عضواً في الكنيست ضمن قائمة الصهيونية الدينية التي ضمت أحزاب الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت [قوة يهودية]" و"نوعم"، وتم تعيين ماعوز نائب وزير في ديوان رئاسة الحكومة ومسؤولاً عن مناهج التعليم الخارجية، لكنه سرعان ما استقال من منصبه. وبإعادة تعيينه نائب وزير الآن، سيكون مفتشاً مستقلاً على مناهج التعليم في المدارس، إلى جانب وزارة التربية والتعليم، وسيحصل على ميزانيات ترمي إلى دعم مشاريع تهدف إلى تعزيز الهوية القومية اليهودية في المدارس. وسيقيم ماعوز منظومة لمراقبة المضامين التي تدرَّس في المدارس. كذلك، أعلن أنه يعتزم توسيع نظام يسمح بمراقبة مناهج التعليم التي تدرَّس في جميع المدارس في إسرائيل، كي يتمكن من مراقبة قرارات مديري المدارس بشأن المناهج الخارجية.

وحذّرت وزيرة التربية والتعليم السابقة يولي تمير من مخطط ماعوز. وقالت في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس، إن هذا المخطط سيعرّض التلامذة في إسرائيل لغسيل دماغ متطرف وعنصري، ولرهاب المثلية ومعاداة الديمقراطية.

هنّأ رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس (الأحد).

وقال هرتسوغ في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس: "أبارك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات. أنا مقتنع بأننا سنواصل العمل معاً من أجل تقوية وتوسيع العلاقات الجيدة بين تركيا وإسرائيل."

يُذكر أنه بعد فرز نحو 99.5% من صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت أمس، حصل أردوغان على 52.14% من الأصوات، في مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وذلك وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية.

تجدّدت مساء أمس (السبت) الاحتجاجات ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الـ21 على التوالي.

وشارك نحو 80.000 شخص في التظاهرة المركزية التي أقيمت في شارع "كابلان" في تل أبيب، وشارك آلاف آخرون في تظاهرات جرت في العديد من المدن والبلدات ومفترقات الطرق، من بينها حولون والرملة وحيفا ورمات هشارون والقدس وهرتسليا وعراد وغيرها. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع، بينها شوارع مركزية، تزامناً مع الاحتجاجات.

وجاءت احتجاجات أمس بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الميزانية العامة للدولة لسنتيْ 2023 و2024.

وتطرّق الخطباء في مختلف الاحتجاجات إلى تصريحات نتنياهو بعد المصادقة على الميزانية العامة، والتي أكد فيها أن خطة إصلاح الجهاز القضائي ستعود إلى جدول الأعمال.

وقال عدد من الخطباء إن نتنياهو اعترف بنفسه بأن وجهته هي نحو الديكتاتورية، وبات من الواضح أن المحادثات الجارية في منزل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في القدس ليست سوى حيلة من طرف رئيس الحكومة كي يكسب الوقت. وأضافوا أن الأمر الوحيد الذي تسبب بكبح نتنياهو في الجولة الأولى هو احتجاج الملايين، ولذا، ينبغي أن يستمر هذا الاحتجاج.

وتكلم في تظاهرة الاحتجاج المركزية في تل أبيب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، فناشد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد ورئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس، بألا يشكّلا ورقة توت لرئيس الحكومة نتنياهو ولحكومة الخراب، وحثّهما على الانسحاب من المفاوضات الجارية في مقرّ رؤساء إسرائيل بشأن الخطة المقترحة. وأكد يعلون وجوب مطالبة لبيد وغانتس بالتخلي عن خطة الإصلاح القضائي كلياً وعدم التفاوض بشأن إقامة ديكتاتورية.

• لدى انتهاء القتال في قطاع غزة هذا الشهر، وصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عملية "درع وسهم" بـ"المثالية". وقصد بذلك الضربة الواسعة النطاق التي تلقاها الجهاد الإسلامي، وضمنها اغتيال ستة من كبار قادته، وعدد الإصابات الضئيل في إسرائيل خلال أيام العملية الخمسة. قيل هذا الكلام في ظل الضرر الذي رافق الهجوم على قادة الجهاد الإسلامي في الضربة الاستهلالية للقتال: فبالإضافة إلى القادة الثلاثة، قُتل 10 مواطنين، أغلبيتهم أقرباء للمسؤولين، بينهم 3 أطفال؛ إسرائيل كانت تعلم مسبقاً، وبمعقولية كبيرة، بأن هجمات سلاح الجو ستؤدي إلى مقتل أبرياء، وعلى الرغم من ذلك، فإنها اختارت تنفيذ الاغتيال.
• إن خطر إلحاق الضرر بمدنيين لا علاقة لهم مباشرة بالأعمال "الإرهابية" موجود في كل عملية عسكرية، وبالتأكيد في الهجمات من الجو. وتعود سياسة "الاغتيالات المركزة" للجيش الإسرائيلي إلى سنوات ماضية كثيرة، وتوازن دائماً بين خطر مقتل أبرياء، بالإضافة إلى الهدف. في أغلب الأحيان، إذا كان هذا الخطر كبيراً، فإنه يؤدي إلى إلغاء العملية. ووفقاً لرئيس الاستخبارات العسكرية تامير هايمن، حدثت حالات في الماضي كان معروفاً سلفاً بأنها ستؤدي إلى إصابة أبرياء.
• لم يعترف أي مصدر رسمي إسرائيلي بأنه كان يعلم مسبقاً بوجود احتمال كبير لقتل أبرياء في العملية الأخيرة، وقال رئيس الأركان هرتسي هليفي بعد اغتيال قادة الجهاد الإسلامي: "لو كان ممكناً، لكُنا هاجمنا أهدافاً لـ "الإرهاب" من دون المسّ بتاتاً بالأشخاص الذين لا علاقة لهم، ونحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك." إيلي بكار الذي كان مستشاراً قانونياً للشاباك، كتب في الأسبوع الماضي في "هآرتس" أن تداعيات العملية كانت واضحة، ويجب "رفع علم أسود فوق هذه الاغتيالات."
• في الهجوم على حيّ التفاح في غزة، الذي كان يسكنه المسؤول في الجهاد خليل البهتيني، قُتلت أيضاً ابنته هاجر (4 أعوام) وزوجته ليلى (42 عاماً) والشقيقتان اللتان تسكنان بالقرب من العائلة إيمان ودانيا عدس (17 و19 عاماً). وفي الهجوم على حيّ الرملة في المدينة، والموجّه ضد طارق عز الدين، قُتل أيضاً ولداه: علي (5 أعوام)، وميار (12 عاماً)، وجيرانه في الحيّ، ميرفت حسون (44 عاماً)، وزوجها جمال (52 عاماً)، وابنهما يوسف (19 عاماً).. وفي الهجوم على رفح، الموجّه ضد أمين سر المجلس العسكري للجهاد جهاد غنّام، قُتلت أيضاً زوجته وفاء (61 عاماً).
• الخبير في القانون الدولي في جامعة تل أبيب البروفيسور إلياف ليبريخ، يقول إن العملية في غزة لا تبرر التداعيات، بحسب قوانين الحرب الدولية. ويضيف: "الاغتيال لم يجرِ خلال قصف على إسرائيل، ولم يكن ضرورياً لصدّ تهديد مباشر. إسرائيل هي التي اختارت توقيت العملية ومكانها، وهي لم تكن في وضع قتال فعلي. والمقصود أشخاص سيخلفهم آخرون في مناصبهم..."
• منظمة "يوجد حدود" واللجنة "المناهضة للتعذيب" توجّهتا في الأسبوع الماضي إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-مياره بطلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لفحص الأذى الذي لحِق بالمدنيين. ففي رأي المنظّمتين، يتعين على الدولة القيام بذلك وفق الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في سنة 2006، بعد اغتيال المسؤول الكبير في "حماس" صلاح شحادة، وأجابت المستشارة بأنها ستردّ على الطلب.
• بعد اغتيال شحادة في سنة 2002، حين قُتل أيضاً 14 مدنياً-بينهم ابنته وزوجة رئيس الذراع العسكرية-جرّاء إلقاء قنبلة زنتها طن على منزله في غزة، قيل في إسرائيل والعالم إن الجيش ارتكب جريمة حرب، وبالتالي فإن سياسة الاغتيالات ليست قانونية. رفض الجيش الإسرائيلي هذه الادعاءات (يومها، قال قائد سلاح الجو دان حالوتس في مقابلة أجرتها معه "هآرتس" عبارة وصف فيها الشعور بعد إلقاء القنبلة من الجو، بأنه يشبه "ضربة خفيفة في الجو"، وارتبطت هذه العبارة به بشكل مهين). بعدها، صدر حُكم كتبه، حينها، رئيس المحكمة العليا أهارون باراك، سمح بسياسة الاغتيال هذه ضمن شروط معينة، بينها أن يكون الهدف من الاغتيال إحباط هجوم على إسرائيل. كما قرر باراك أن كل ناشط في تنظيم "إرهابي" يقوم في إطاره بعمليات قتالية، يُعتبر هدفاً مشروعاً للهجوم. واشترطت المحكمة أن يعتمد الاغتيال على معلومات موثوق بها، ويُعتمد عندما لا يكون هناك سبيل آخر للعمل ضد هذا الشخص.
• وتتوجه المنظمتان بطلبهما، بالاستناد إلى التعليمات الواردة في الحكم الذي يطالب بـ"إجراء فحص جذري ومستقل وموضوعي، بشأن هوية الضحية وظروف الهجوم." يقول محامي المنظمتين ميخائيل سفراد " في حالات سابقة، سقط فيها أولاد ونساء، كان الناطق بلسان الجيش يقول دائماً إننا لم نعرف، ولم نقدّر بصورة صحيحة. لكن ليست هي الحال هذه المرة، وهذا يشكل تغييراً مهماً. نحن نناضل ضد الاغتيالات منذ 20 عاماً، ولقد صدمتنا العملية الأخيرة، فللمرة الأولى، كان الجيش يعلم مسبقاً بأنه سيُلحق الضرر بأطفال، بحسب التقارير."

متابعة قانونية للهجمات

• ... الأجهزة الأمنية في إسرائيل تستخدم "بنكاً للأهداف" منذ سنوات، وهو عبارة عن قائمة أهداف للهجوم موجودة لدى سلاح الجو والقوات الأُخرى. وهذا المخزون ليس محصوراً فقط بقطاع غزة، بل توسّع بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة، بالأساس خلال فترة تولّي رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي. وإلى جانب كبار القادة والنشطاء، هو يشمل منشآت بنى تحتية، ومنازل خاصة، وأهدافاً عسكرية، وأرصدة تابعة للتنظيمات "الإرهابية".
• أغلبية العمليات التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ الانفصال عنه [2005] بدأت باغتيال مسؤول رفيع لأحد التنظيمات، وكان اغتيال أحمد الجعبري في سنة 2012، مع بداية عملية "عمود سحاب"، السنونوة الأولى. الصعوبة في اغتيال شخصيات تعلم بأن إسرائيل ترغب في تصفيتها، يمكن التغلب عليها بواسطة عنصر المفاجأة، وقبل أن يسارع هؤلاء إلى الاختباء في أبنية مدنية، وفي أحياء مكتظة سكانياً، أو تحت الأرض.
• تدار العملية من غرفة عمليات مشتركة بين سلاح الجو والأجهزة الاستخباراتية والنيابة العامة العسكرية. في غرفة العمليات، أو "خلية الهجوم"، يتواجد معظم رؤساء المؤسسة الأمنية وممثلون للمستوى السياسي. أحياناً، يأتي رئيس الحكومة إلى المكان لاتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، أو لتوجيه الأمر بالقيام بالعملية-كما فعل نتنياهو في سنة 2019 لدى اغتيال بهاء أبو العطا-قائد الوحدة الشمالية في الجهاد، في بداية عملية "الحزام الأسود" التي استمرت 3 أيام.

.....

شروط جديدة في القطاع

• منذ صدور حُكم محكمة العدل العليا في سنة 2006، يُطلب من النيابة العسكرية الفحص والتحقيق في كل حادثة سقط فيها أبرياء قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي. في نهاية عملية الجرف الصامد في سنة 2014، وصلت إلى النيابة العامة العسكرية 500 شكوى وتقرير لها علاقة بـ360 حادثة خلال أيام القتال؛ يومها، أمر النائب العام الأول أفيحاي مندلبليت بفتح تحقيق في عدد من الحوادث البارزة التي لفتت انتباه وسائل الإعلام، أو وصلت إلى معاملات قانونية مختلفة، بينها "يوم السبت الأسود" في رفح، بعد خطف جثمانيْ هدار غولدين وأورون شاوول؛ والهجوم على مستشفى النجار ومقتل 16 مواطناً. في كل هذه المرات، كان القرار مشابهاً: "لم يجد النائب العام الأول أن عمليات قوات الجيش الإسرائيلي تثير أي شبهة معقولة في وجود جريمة جنائية. لذلك، يطلب النائب العام العسكري الأول إنهاء معالجة الحادثة من دون اتخاذ خطوات حيال المتورطين فيها."
• في عملية "الحزام الأسود"، قُتل 9 من أفراد عائلة واحدة من غزة، خمسة منهم تراوحت أعمارهم بين عامين و13 عاماً، في موقع ظن الجيش الإسرائيلي أنه جهادي. تحقيق النيابة العسكرية، بعد سلسلة تحقيقات قامت بها "هآرتس"، أظهر أن تحديد المبنى كهدف عسكري كان خطأً، ولو جرى تحديد المكان كما يجب لِما كان تعرّض للهجوم خلال العملية المحدودة.
• جاء في الكتاب الذي وجّهته منظمة "يوجد حدود" ولجنة "ضد التعذيب" أن الهجوم ضد شحادة كان الأخير الذي أدى إلى تشكيل لجنة عامة مستقلة للتحقيق في سقوط أبرياء. ودعتا برهاف مياره إلى تشكيل لجنة مشابهة للتحقيق في مقتل أطفال ونساء خلال اغتيال قادة الجهاد في العملية الأخيرة.

......

• بعد وقت قصير على مصادقة الحكومة على تعيين دافيد أمسالم في منصب الوزير المسؤول عن لجنة الطاقة النووية، قريباً، سينطلق جنوباً ويدخل من بوابات "كرياه البحث النووي" التي تحمل اسم شمعون بيرس في ديمونا. سيرافق أمسالم كلٌّ من د. غيل دغان، المدير العام للهيئة وموشيه إدري، مدير عام لجنة الطاقة النووية، ثم ينزل إلى بعض الطبقات تحت الأرض ليصل إلى "شرفة غولدا".
• وبحسب الشهادة التي قدمها مردخاي فانونو لصحيفة الـ"ساندي تايمز" في سنة 1986، فإن هذه الشرفة في إحدى الطبقات تحت الأرض داخل المعهد 2 في المفاعل، حيث اعتادت قيادات الأمة النظر منها إلى قاعات التصنيع التابعة للقيادة النووية المعروفة بالاسم الشعبي-المفاعل النووي. بعد أن زارت رئيسة الحكومة غولدا مئير المفاعل، أطلق الموظفون على المنطقة المطلة هذه اسم غولدا.
• بحسب ما نُشر في الإعلام الأجنبي، فإن الهدف من البرنامج النووي الإسرائيلي هو بالأساس السلاح. الأسبوع الماضي، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التذلل لأمسالم، الممتعض والغاضب دائماً، ومراضاته وتعيينه في منصب الوزير المسؤول عن قدس الأقداس في الأمن القومي الإسرائيلي. وبالإضافة إلى سلسلة المناصب المبالَغ فيها-وزير في وزارة العدل، وزير للتعاون الإقليمي، والوزير المسؤول عن العلاقة بين الكنيست والحكومة-سيضيف أمسالم فوقها جميعاً المنصب الجديد، الأكثر احتراماً وأهمية.
• تعيين أمسالم هو الأكثر جنوناً، حتى خلال الحديث عن معايير الحكومة الـ37، بعد 5 أشهر على تأليفها برئاسة نتنياهو. تعيين مبالَغ فيه أكثر من تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، وأكثر من تعيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير في وزارة الأمن، وأكثر من تعيين غيلا غملئيل في منصب وزيرة الاستخبارات، أو غاليت ديستال-أطبريان في منصب وزيرة إعلام.
• لا يمكن فهم قرار نتنياهو، تعيين الوزير الأكثر عصبية وصراخاً وثرثرةً، في المنصب الأكثر حساسية في إسرائيل، وتحويله إلى شريك في الأسرار الأكثر حساسية في الدولة. التعامل مع البرنامج النووي الإسرائيلي يتطلب الدقة الحساسة بصورة خاصة، والحفاظ على السرية القصوى-كلها صفات بعيدة كل البعد عن شخصية أمسالم، الذي يبدو من تصرفاته مثل فيل في حانوت زجاج.
• رئيس الحكومة الأول، دافيد بن غوريون، قاد إسرائيل برفقة مجموعة المساعدين إلى جبهة الأمم في العالم من مبدأ فهم أهمية العلم في بناء الدولة. منذ سنة 1952، شكّل بن غوريون لجنة الطاقة النووية وعيّن البروفيسور أرنست دافيد برغمان مسؤولاً عنها، والمعروف بأنه أب البرنامج النووي الإسرائيلي.
• في سنة 1966، وبسبب أزمة سياسية وخلاف مع رئيس الحكومة ليفي إشكول بشأن حجم البرنامج النووي، ترك برغمان منصبه. ولهذا السبب، تم تغيير بنية اللجنة وصارت خاضعة لسلطة رئيس الحكومة. منذ ذلك الوقت، وحتى يومنا هذا، رئيس الحكومة هو رئيس اللجنة، وإلى جانبه يكون المدير العام.
• بحسب ما نُشر في الإعلام الأجنبي، فبفضل فرنسا التي زودت المفاعل النووي بالمعدات المطلوبة واليورانيوم الذي يُستعمل كوقود له، باتت إسرائيل في سنة1966 الدولة السادسة في نادي السلاح النووي، بعد القوى العظمى الخمس. وبحسب التقارير الأجنبية نفسها، لدى إسرائيل على الأقل عشرات القنابل النووية التي تعتمد على اليورانيوم والبلوتونيوم، بالإضافة إلى طائرات وصواريخ وغواصات تُستعمل كمعدات إطلاق. إسرائيل التي وافقت بداية على توقيع معاهدة منع انتشار السلاح النووي (NPT) وتراجعت بعدها، ترفض حتى السماح بالرقابة الدولية على المفاعل.
• وعلى الرغم من ذلك، فإن إسرائيل تسمح بزيارات سنوية للمراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مفاعل صغير في مركز شوريك (بالقرب من يافنة)، منحتها إياه الولايات المتحدة هدية في سنة 1960.
• لن يكون المفاعلان "اللعبتين" الوحيدتين اللتين سيكون أمسالم مسؤولاً عنهما، يلعب بهما، أو حتى يتسلى بهما. فبحسب الإعلام الأجنبي، للبرنامج النووي الإسرائيلي شركاء آخرون، بينهم شركة السلاح والصواريخ "رفائيل"، حيث يتواجد في أحد مصانعها "معهد دافيد"، على اسم برغمان. جهات شريكة أُخرى هي سلاح الجو الذي ستحمل طائراته القنابل، بحسب الإعلام الأجنبي، وسلاح البحرية الذي لديه غواصات مزودة بصواريخ تحمل رؤوساً نووية.
• وبحسب الإعلام الأجنبي عن البرنامج النووي الإسرائيلي، هناك أيضاً معلومات عن موقع إضافي اسمه "الجناح 2"، غربي بيت شيمش، حيث يتم هناك، وفي العمق تحت الأرض، تخزين صواريخ الأرض-أرض المسماة "أريحا"، المزودة هي الأُخرى برؤوس نووية.
• أمسالم، بألفاظه المخجلة المعروفة عنه، أطلق على المتظاهرين ضد الانقلاب القضائي الذي تقوم به حكومة نتنياهو صفة "فوضويين". ومن ضمن هؤلاء "الفوضويين"، هناك الطيارون وطواقم الغواصات والوحدات الخاصة لسلاح الجو في الاحتياط، بالإضافة إلى العلماء من "رفائيل"، المسؤولين عن البرنامج النووي. الآن، عندما لم يعد هناك حد للمهزلة، رسمياً على الأقل، هو نفسه سيكون السلطة الرسمية المسؤولة عنهم.
• من الواضح أن المسؤولية العليا كانت تقع على نتنياهو، ولا تزال، والصلاحيات التي منحها للوزير الغاضب محدودة. نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، وجميع الشركاء في سر البرنامج النووي الإسرائيلي، سيستمرون في إدارة البرنامج.
• وعلى الرغم من ذلك، فإن إضافة أمسالم إلى دائرة السر الكبير يحمل معه رسالة رمزية: حتى ما اعتُبر بوليصة التأمين الوجودية لإسرائيل، تحول إلى أداة سياسية في يد نتنياهو، سياسي من دون ضمير، ومن دون بوصلة، مستعد للمتاجرة بكل شيء رسمي، بهدف إرضاء مشجّعيه والحفاظ على سلطته.