Aqsa Files

15/02/1972

قال وزير الأديان الإسرائيلي، زيرح فيرهاتبغ، إنه يجب كشف 150 متراً إضافياً من حائط المبكى، لافتاً إلى أن وزارة الأديان تصر على موقفها هذا وتنتظر نتائج تقرير لجنة التحقيق التي يجب أن تقرر مصير البيت العربي الآيل للسقوط نتيجة الحفريات.

وأضاف فيرهاتبغ أنه لا يمكن الاستمرار في أعمال الحفريات.ما دام البيت المذكور لم يُهدم بعد، لافتاً إلى أن هناك 27 منزلاً آخرين ملاصقين لحائط المبكى يجب هدمهم إذا ما رغبنا في كشف الحائط على امتداده.

ويسكن في هذه المنازل نحو مئتين من السكان العرب.

وزعم وزير الأديان أن أساس المشكلة يكمن في أن الوقف والهيئة الإسلامية يحرضان السكان العرب على عدم إخلاء بيوتهم في مقابل الحصول على تعويضات مناسبة على اعتبار أن هذه المنازل قديمة.

المصدر: القدس، 16/2/1972، ص 1.
22/02/1972

قاضي القضاة الأردني، الشيخ عبد الله غوشة، وأمين القدس، السيد روحي الخطيب، يطلقان نداء إلى العرب والمسلمين بشأن الوضع في المدينة المقدسة، يشددان فيه على أن مرحلة هدم العقارات الوقفية الدينية والثقافية والسكنية الملاصقة والمجاورة لحائط البراق قد بدأت في حملة مسعورة تستهدف جميع الأبنية الإسلامية المحيطة بالحرم القدسي الشريف.

المصدر: الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1975.
22/02/1972

رئيس الهيئة الإسلامية في القدس، الشيخ حلمي المحتسب، يبعث برسالة إلى رئيسة الحكومة الإسرائيلية حول الحفريات بمحاذاة الحرم القدسي الشريف.

المصدر: الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1975.
22/02/1972

قرر وزير العدل الإسرائيلي، يعقوب شابيرا، بعد استماعه لكلمة وزير الأديان ورئيس بلدية القدس وبعلم رئيسة الحكومة، وجوب إخلاء سكان المنزل الكائن على مقربة من باب الحديد في جوار حائط المبكى من سكانه وإعطائهم ضماناً خطياً بحق العودة إليه فوراً بعد انتهاء عملية ترميمه وتقويته.

وكان وفد من المجلس الإسلامي الأعلى في القدس طلب مقابلة رئيسة الحكومة، غولدا مئير، على وجه السرعة للاحتجاج على أعمال التنقيب الجارية قرب الجدار الغربي للحرم الشريف.

 

المصدر: القدس، 23/2/1972، ص 1.
27/02/1972

 الهيئة الإسلامية في القدس تصدر بياناً بعد مقابلتها نائب رئيسة الحكومة الإسرائيلية، يغئال آلون، لبحث موضوع الحفريات قرب الحرم الشريف.

المصدر: القدس، 28/2/1972.