Aqsa Files
أعلن مصدر رسمي إسرائيلي، أن إسرائيل والفاتيكان يقتربان من الاتفاق حول الوضع الخاص الذي يجب أن يكون للأماكن المقدسة في القدس. وأضاف المصدر أن الطبيعة العالمية لهذه الأماكن التي تعتبر مقدسة لدى الأديان الثلاثة ستجد التعبير عنها في الحل الذي يجري بحثه الآن في روما والقدس للسلام في الأماكن المقدسة.
طالب مؤتمر اتحاد الكنائس اليهودية، الحكومة الإسرائيلية ببناء كنيس بالقرب من حائط المبكى وبإعادة بناء الكنائس اليهودية الدارسة في القدس القديمة. واتخذ المؤتمر قراراً بحث الحكومة على عدم التراجع "قيد انملة عن المناطق المحررة التي تشملها حدود البلاد الطبيعية".
هاجم زعماء الحزب الديني القومي الإسرائيلي رئيس الحكومة، ليفي أشكول، لأنه يعتبر حائط المبكى موقعاً تاريخياً وليس مزاراً يهودياً مقدساً. وكان أشكول قد أثار غضب الأحزاب الدينية ورجال الدين عندما أعلن أنه لن يسمح بوضع حواجز بين الرجال والنساء عند حائط المبكى كما هي العادة في المعابد اليهودية التقليدية.
قرّر مجلس الحاخامية الأعلى في إسرائيل عدم إحداث أي تغيير على طقوس الحداد التي يمارسها اليهود على الرغم من ان "القدس جميعها وبقية الأماكن المقدسة في أيد يهودية الآن" وذلك لأن "المعبد وقدس الأقداس لا يزالان ركاماً" ولا تزال قطاعات هامة من "الشعب اليهودي" تعيش في بلاد مختلفة من "المهجر".
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بصورة مبدئية على قرار الأمين العام للأمم المتحدة، يو ثانت، بإرسال مبعوث شخصي له لبحث مسألة القدس، كما وافق بصورة مبدئية أيضاً على السماح لهيئة الرقابة الدولية بالعودة إلى مقر الحكومة في القدس. ووافق المجلس على اقتراح رئيس الحكومة، ليفي أشكول، بأن يتولى مكتبه تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات المختلفة وبلدية القدس "لتطوير الجزء الشرقي من المدينة الموحدة" ولتشجيع سكنى اليهود في هذا الجزء. وأقرّ المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون الدينية، زيراه فارهافتيج، لتتولى شؤون الأماكن المقدسة في القدس والضفة الغربية للأردن.
صرّح مفتي القدس، الشيخ سعد الدين العلمي، لوكالة الصحافة الفرنسية أنه أبلغ عن دعوى قضائية أقامها أحد المحامين اليهود في مدينة القدس أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، يطالب فيها بإعادة الأرض التي كان هيكل سليمان يقوم عليها قديماً والتي يقوم عليها الآن المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وذلك تمهيداً لإعادة بناء الهيكل المذكور. وتطالب الدعوى أيضاً بفتح الأبواب السبعة المؤدية إلى الأماكن المقدسة الإسلامية بدلاً من فتح باب واحد، واستبدال الحراس المسلمين بجنود يهود. وأضاف مفتي القدس، أنه كلف كبار المحامين العرب في القدس بإعداد الدراسات اللازمة لدحض الدعوى.
من جهة أخرى استولت السلطات الإسرائيلية على الزاوية الفخرية المجاورة للحرم الشريف في القدس وتطل على حائط المبكى، وحولتها إلى مدرسة للدين اليهودي، وتخص هذه الزاوية آل أبي السعود في القدس، وهي مقر مفتي الشوافعة في فلسطين.
أصدر وزير الخارجية الإسرائيلية، أبا إيبان، بياناً جاء فيه أن بلده سيتجاهل قرار مجلس الأمن رقم 252، الداعي إلى عدم تغيير وضع القدس لأنه "غير عادل وغير عملي وغير معقول، ومن شأنه أن يعرقل الجهود الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الاوسط." وأضاف " يبدو أن مجلس الأمن ليس راضياً عن إعادة توحيد المدينة وعن استقرار السلام فيها، وعن تأمين حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الاديان." وأكد "أن سياسة إسرائيل إزاء القدس ستظل كما كانت وهي أنها تعترف، على الرغم من تمسكها بسلامة المدينة وقدسيتها ووحدتها، بأن هناك مصالح عالمية روحية فيها، وأنها على استعداد لوضع الأماكن المقدسة لجميع الديانات بتصرف الذين يقدسونها."
صدور مذكرة حول خرق إسرائيل للأوضاع الدينية عند حائط المبكى في القدس، قدمت إلى المؤتمر الاقليمي العربي لحقوق الإنسان، بيروت، 2-10 كانون الأول (ديسمبر) 1968.
مفتي القدس، الشيخ سعد الدين العلمي، يرد في بيان صحافي على وزير الأديان الإسرائيلي، زيرح فارهافتيغ، الذي قال أن الأعمال التي يتم إنجازها بالقرب من حائط المبكى تهدف إلى تنظيف أقدس مقدسات شعب إسرائيل من الأوساخ والقاذورات.
نشب حريق في الجناح الجنوبي الشرقي من المسجد الأقصى وأتى عليه. وقد أصيب المسجد بأضرار جسيمة، كما أصيب عدد من المواطنين العرب بحروق فيما كانوا يحاولون إخماد النيران. أما السلطات الإسرائيلية فقد تباطأت في إطفاء الحريق ولم تسمح لوكالات الأنباء بإذاعة نبأ الحريق إلا بعد أكثر من ساعة من نشوبه. وأثار الحادث ردود فعل شعبية ورسمية، إسلامية ومسيحية، فيما اندلعت التظاهرات الغاضبة في مدينة القدس حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المتظاهرين، وفرضت سلطات الاحتلال نظام منع التجول. واستنكاراً للحادث، صدرت عدة تصريحات رسمية عربية مندّدة دعت للدفاع عن المقدسات الدينية في فلسطين. كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى المسارعة إلى إنقاذ بيت المقدس من براثن الاحتلال الصهيوني. من جهتها أعلنت السلطات الإسرائيلية على لسان رئيس بلدية القدس أن الحريق كارثة، وهو بحد ذاته مأساة أما نتائجه فلا تخلو من الخطورة.
تعليقاً على الحريق الذي نشب في المسجد الأقصى، اعتبرت صحيفة "هاتسوفيه" الإسرائيلية أن العرب هم من قاموا بالعملية بهدف إعلان الجهاد المقدس ضد إسرائيل، مشيرة إلى تزامن الحادث مع زيارة سيقوم بها ملك الأردن إلى دول النفط العربية للحصول على مساعدات مالية للأردن، وإلى موقف المجلس الأعلى في القدس الذي رفض التعاون مع اللجنة التي شكلتها المحكمة العليا الإسرائيلية للتحقيق في الحادث.
نشرت تفاصيل حول أمر الاعتقال الذي صدر قبل يومين ضد الشاب الأسترالي مايكل دنيس روهان المتهم بإضرام النار في المسجد الأقصى.
فقد قال المتهم قبل إصدار أمر الاعتقال ضده إنه لا يعارض في اعتقاله وإن كل ما أدلى به للشرطة قد قاله بمحض إرادته بدون أي ضغط أو إقناع أو إكراه وعلى إثر ذلك أصدر كبير قضاة الصلح في القدس أمراً بتوقيقه لمدة 15 يوماً.
وقد اعترف المتهم أثناء التحقيق معه بأنه هو الذي أضرم النار في المسجد الأقصى وأنه وقع طواعية على اعتراف تحريري بذلك، وتقوم الشرطة بحراسة المتهم حراسة مشددة لم يسبق لها مثيل، وامتنعت حتى الآن عن الإعلان عن مكان توقيفه.
وذُكر أن المتهم استعمل أسمالاً بالية مشبعة بالنفط لإضرام النار في المسجد الأقصى.
وقد قام بهذه التحضيرات في الغرفة التي كان ينزل فيها في فندق ريفولي في القدس وهو لم يحاول إخفاء هذه الموجودات كذلك عثر مستخدمو الفندق في غرفة المتهم على عدد من الاسمال وكمية قليلة من النفط.
وقدم وزير الخارجية، أبا إيبان، تقريراً في جلسة مجلس الوزراء عن صدى هذا الحادث في العالم العربي.
وصرح إيبان بأن اجتماعات لجنة التحقيق في ظروف شبوب الحريق في المسجد الأقصى المبارك وجلسات محاكمة المتهم مايكل روهان ستكون علنية ومفتوحة أمام أي شخص يرغب في مشاهدتها أياً كانت جنسيته.
ورد على سؤال عما إذا كانت المحاكمة وأعمال لجنة التحقيق القضائية ستكون مفتوحة أمام مراقبين من دول عربية بقوله: إن سياسة إسرائيل إزاء هذه المواضيع هي سياسة الباب المفتوح وهي تنطبق أيضاً على الخبراء الذين قد تدعو الحاجة إلى مساهمتهم في إصلاح الأضرار التي نجمت عن إحراق المسجد. وقال إن إسرائيل ستسمح بدخول هؤلاء الخبراء بغض النظر عن جنسيتهم.
وقال إن إسرائيل على استعداد أيضاً لعرض كل مساعدة ممكنة لإصلاح الأضرار.
هذا وقد صرح مستشار رئيسة الوزراء لشؤون الضفة الغربية، موشيه ساسون، رداً على سؤال حول عزم الهيئة الإسلامية المباشرة بعملية تعمير المسجد الأقصى المبارك بقوله إن السلطات الإسرائيلية المختصة على استعداد لتسهيل عملية إعادة تعمير المسجد الأقصى وذلك بالسماح لأي مهندس أو فني من أي بلد عربي بالوصول إلى القدس وكذلك تسهيل إدخال أية مادة لازمة لتعمير المسجد والسماح كذلك بإدخال أي مبلغ من المال يخصص لعملية التعمير.
رئيس الهيئة الإسلامية، الشيخ حلمي المحتسب، يرسل كتاباً إلى رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مائير، يحتج فيه على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأنه تم اكتشاف البوابة الغربية المؤدية إلى الطابق الأرضي من المسجد الأقصى ووجود نية لتحويله إلى مكاناً لعبادة اليهود.
بعد أسبوع من اليوم يمثل مايكل دنيس روهان الأسترالي المتهم بإشعال النار في المسجد الأقصى أمام المحكمة خلف حاجز زجاجي لا ينفذ منه الرصاص في قاعة تستعمل في العادة للحفلات الموسيقية.
وقد وجهت إلى روهان أربع تهم تتركز حول إحراق المسجد الأقصى في القدس، وفي حال تمت إدانته بالتهم المسندة إليه فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة 44 عاماً؛ تهمتان بإضرام النار عقوبة الواحدة منهما 15 عاماً، وتهمتان بانتهاك حرمة مكان مقدس وعقوبة التهمة الواحدة منهما السجن سبعة أعوام.
وصدر بيان إسرائيلي رسمي ذكر أن نقل قاعة المحاكمة من محكمة لواء القدس إلى مكانها الجديد كان نتيجة الاهتمام الكبير الذي أظهره رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون والجمهور بهذه المحاكمة.
ومن المتوقع أن يدلي 32 شاهداً بأقوالهم، كما يُتوقع أن تستمر المحاكمة ثمانية أيام، أو عدة أسابيع.
والجدير بالذكر أن روهان اعترف للشرطة بأنه هو الذي أضرم النار في الأقصى.
فتحت السلطات الإسرائيلية ساحة المسجد الأقصى أمام الزوار والسواح من غير المسلمين، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه دايان، أول شخص دخل ساحة الحرم من باب المغاربة حيث توجه إلى المجلس الإسلامي الأعلى للبحث مع المسؤولين في الهيئة الإسلامية في إعادة فتح بقية أبواب الحرم.
وقد أكد رئيس الهيئة الإسلامية في القدس، الشيخ حلمي المحتسب، أن مسؤولية فتح ساحات الحرم القدسي للزوار من غير المسلمين تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية، وأن الهيئة الإسلامية غير مسؤولة عن هذا الأمر، لافتاً إلى أن الهيئة ستصدر اليوم بياناً تعلن فيه رأيها في هذا الموضوع بعد اجتماع تعقده لبحث تطورات الموقف.
وفي السياق عينه، رأى وزير الخارجية الإسرائيلية، أبا ايبان، إن قرار الحكومة السابق بشأن إغلاق ساحة المسجد الأقصى لم يتخذ لاعتبارات سياسية وإنما لاعتبارات أمنية، وبعد أن درست لجنة التحقيق الحكومية قضية إضرام النار في المسجد الأقصى ومحاكمة المتهم بإضرام النار فيه مايكل روهان، فإن بوسع إسرائيل أن تعتبر هذه القضية منتهية.
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية، أبا إيبان، أن إسرائيل لا تريد أن تتولى الإشراف الكامل المنفرد على الأماكن المقدسة، وهي تقبل بإشراف دولي على الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية في مدينة القدس.
أعلنت رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مئير، أن الملك حسين أو الرئيس جمال عبد الناصر يستطيعان أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في أي وقت لأن القدس مدينة مفتوحة للعالم بأسره.
وقالت مئير أنها مقتنعة بأنه يمكن التوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة الشرق الأوسط عن طريق إجراء مفاوضات مباشرة بين الدول العربية وإسرائيل، وأضافت أن إسرائيل تطالب بتوقيع معاهدة سلام رسمية لأنها الطريق الوحيد لإنهاء سنين الحرب من جهة، ولبدء عهد من الصداقة القائمة على السلام والتعاون من جهة أُخرى .
إلاّ إنها أشارت إلى أن العرب لا يريدون إجراء محادثات مع إسرائيل أو الاعتراف بها، معتبرة أن الشعوب العربية لا تزال ترغب في تدمير إسرائيل.
قالت رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مئير، إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء بالنسبة إلى موضوع القدس حتى لو أدى ذلك إلى عرقلة فرص السلام في المنطقة. وأضافت أن القدس الموحدة كانت منذ الأزل وستبقى عاصمة إسرائيل، وأن إسرائيل غير معنية بإدارة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين ولا تريد التدخل في الشؤون الإدارية لهذه الأماكن.
قال وزير الأديان الإسرائيلي، زيرح فيرهاتبغ، إنه يجب كشف 150 متراً إضافياً من حائط المبكى، لافتاً إلى أن وزارة الأديان تصر على موقفها هذا وتنتظر نتائج تقرير لجنة التحقيق التي يجب أن تقرر مصير البيت العربي الآيل للسقوط نتيجة الحفريات.
وأضاف فيرهاتبغ أنه لا يمكن الاستمرار في أعمال الحفريات.ما دام البيت المذكور لم يُهدم بعد، لافتاً إلى أن هناك 27 منزلاً آخرين ملاصقين لحائط المبكى يجب هدمهم إذا ما رغبنا في كشف الحائط على امتداده.
ويسكن في هذه المنازل نحو مئتين من السكان العرب.
وزعم وزير الأديان أن أساس المشكلة يكمن في أن الوقف والهيئة الإسلامية يحرضان السكان العرب على عدم إخلاء بيوتهم في مقابل الحصول على تعويضات مناسبة على اعتبار أن هذه المنازل قديمة.
قرر وزير العدل الإسرائيلي، يعقوب شابيرا، بعد استماعه لكلمة وزير الأديان ورئيس بلدية القدس وبعلم رئيسة الحكومة، وجوب إخلاء سكان المنزل الكائن على مقربة من باب الحديد في جوار حائط المبكى من سكانه وإعطائهم ضماناً خطياً بحق العودة إليه فوراً بعد انتهاء عملية ترميمه وتقويته.
وكان وفد من المجلس الإسلامي الأعلى في القدس طلب مقابلة رئيسة الحكومة، غولدا مئير، على وجه السرعة للاحتجاج على أعمال التنقيب الجارية قرب الجدار الغربي للحرم الشريف.
أوردت مجلة "الدستور" اللبنانية أن الوفد الأفريقي الذي توجه إلى الفاتيكان للمحادثة حول وضع مدينة القدس والذي ضم رئيس جمهورية السودان، محمد جعفر النميري، طالب بأن لا تكون المدينة المقدسة تحت السيطرة الكاملة "لأي من الديانات". وأشارت المجلة إلى أن الحل الوسط الذي يقترحه اليهود هو أن تظل مدينة القدس موحدة تحت السيطرة الإسرائيلية على أن يتم إنشاء حاضرة على غرار حاضرة الفاتيكان تضم الأماكن المقدسة الإسلامية.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن زعيم الليكود وعضو الكنيست، مناحيم بيغن، هاجم في الكنيست قرار اليونسكو ضد إسرائيل بسبب الحفريات في القدس الشرقية وقال إن هذا القرار يقوم على كذب لا مثيل له. وأضاف بيغن أن "الحفريات تؤكد صلتنا بالقدس وإسرائيل."
أفاد راديو إسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت "أنها ستواصل جهودها من أجل بناء وتطوير القدس، وسوف تواصل البحث في تاريخ القدس، مع المحافظة على طابعها النوعي المميز كعاصمة لإسرائيل". وذكر الراديو أن هذا ما تقرّر في الحكومة اليوم بعد قرار اليونسكو قطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب عملياتها في القدس.
قال عضو بلدية القدس غيرشون سلومون، الذي كان من منظمي محاولات الصلاة داخل الحرم في الماضي، أنه ينوي تنظيم مجموعات من أجل التوجه في الأيام القليلة المقبلة للصلاة في ساحة الحرم، وذلك في أعقاب قرار محكمة الصلح الإسرائيلية إعطاء اليهود حق الصلاة في المسجد الأقصى. وقد بعث سلومون ببرقيات إلى وزراء العدل والشرطة والأديان طالب فيها بإعداد ترتيبات ملائمة لصلاة اليهود في ساحة الحرم القدسي. وقال إن الهدف من هذه الترتيبات هو تمكين اليهود من تطبيق حقهم في الصلاة في المكان الذي يعتبر الأقدس بالنسبة إلى الشعب اليهودي. كذلك طالب سلومون الوزراء الثلاثة بإصدار أوامرهم إلى الشرطة الإسرائيلية بالامتناع في المستقبل من التعرض للمصلين اليهود في ساحة الحرم.
ذكر راديو إسرائيل أن وزير الشرطة، شلومو هيلل، أوضح للزعماء المسلمين في القدس العربية والضفة الغربية أن الحكومة لا تنوي المس بالترتيبات المعمول بها حالياً، وبالتالي لا تعتزم السماح للمواطنين اليهود بأداء فريضة الصلاة في ساحة المسجد الأقصى.
أعلن وزير العدل الإسرائيلي، حاييم تسادوك، في مقابلة معه على التلفزيون الإسرائيلي أنه يجب التمييز بين الناحيتين الدينية، أي الشريعة اليهودية، والقانونية، فيما يتعلق بالحرم القدسي، لافتاً إلى أنه من ناحية الشريعة اليهودية ثمة فتوى مقبولة لدى كبار رجال الدين تقول إنه لا يجوز أن يصعد اليهودي إلى الحرم.
وذكر تسادوك أن الموضوع طُرح سنة 1970 على محكمة العدل العليا عندما اشتكت مجموعة من الأشخاص من أن الشرطة منعتها من الصلاة في ساحة الحرم القدسي، فطالبت المحكمة بأن تأمر الشرطة بالسماح لها بالصعود إلى ساحة الحرم والصلاة هناك. لكن المحكمة رفضت طلبها وقررت عدم التدخل في أعمال الشرطة. ويُعتبر قرار المحكمة هذا ساري المفعول وملزماً للشرطة وموجهاً لها في أعمالها.
وأضاف تسادوك أن الشرطة تواصل عملها وفقاً للأحكام السارية، وهي تمنع صلاة اليهود في ساحة الحرم القدسي آخذة بعين الاعتبار الحساسية الخاصة لهذا المكان، ذلك بأن صلاة اليهود هناك قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
أعلن وزير الشرطة الإسرائيلي في جلسة الحكومة الإسرائيلية، رداً على سؤال من وزير الخارجية يغئال ألون، أنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الشرطة إزاء قضية صلاة اليهود في المسجد الأقصى، وأن الشرطة تتصرف في هذه القضية على أساس القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا سنة 1970، والذي ينص على أنه لا يجوز لليهود الصلاة في ساحات الأقصى. وأضاف أن النيابة العامة في إسرائيل قدمت استئنافاً ضد قرار محكمة الصلح الذي سمح لليهود بالصلاة في الأقصى خلافاً لقرار محكمة العدل العليا. من جهته، قال وزير الأديان إن الديانة اليهودية لا تمنع اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى فحسب، بل تمنع أيضاً وصولهم إليه.
قدمت قاضية الصلح روث أور استئنافاً إلى المحكمة المركزية تطالب فيه بتصديق قرار محكمة الصلح في القدس القاضي بالسماح لليهود بالصلاة في ساحة الحرم، وجعله ساري المفعول. وانتقدت أور وزير الأديان الإسرائيلي لعدم تنفيذه قانون "حرية الصلاة لكل الأديان في ساحة الحرم." كما انتقدت الشرطة التي اعتقلت عدداً من الشبان اليهود من جماعة "بيتار" لإقامتهم الصلاة في ساحة الحرم.
بلغت حدة التوتر ذروتها في مختلف مدن الضفة الغربية وبعض قراها، حيث عمّت التظاهرات، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية، وتم اعتقال العديد من الأشخاص. وحاولت مجموعة من المتطرفين اليهود دخول ساحة المسجد الأقصى للصلاة لكن رجال الشرطة أغلقوا المداخل المؤدية إلى الساحة وحالوا دون دخولها، فأقام أفرادها الصلاة خارج الساحة. وقد وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، شمعون بيرس، إنذاراً بأن السلطات الإسرائيلية ستستخدم العنف للحد من موجة الاحتجاجات ضد إسرائيل.
ذكرت صحيفة "دافار" أن مجلس الحاخامين الأعلى أصدر قراراً تمهيدياً مهماً جاء فيه أن المجلس يقرر اعتبار "جبل البيت" هو جبل موريا وهو مكان الهيكل وقدس الأقداس، وأن حق شعب إسرائيل في "جبل البيت" وموقع الهيكل هو حق إلهي خالد غير قابل لأية تنازلات، ولا يمكن الاعتراض عليه. وقررالمجلس أيضاً عدم السماح في هذه المرحلة لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الذي يُطلق عليه اليهود اسم "جبل البيت".
وجاء في القسم الثاني من القرار المذكور أن المجلس استمع إلى محاضرة من الحاخام شلومو غورين، كبير حاخامي الأشكنازيم، وقرر تكليفه نشر البحث الذي أعده مع رفاقه عندما كان يتولى منصب كبير حاخامي الجيش الإسرائيلي، مرفقاً بالخرائط والمقاييس التي في حيازته والمتعلقة بالحرم القدسي. وأضاف المجلس في قراره أنه سيناقش في وقت لاحق مع حاخامي إسرائيل البحث الذي أعده الحاخام غورين في حال الموافقة على نشره. وقالت الصحيفة إنه يُستدل من صيغة القرار المذكور أن موقف الحاخامين المعارض في هذه المرحلة لصلاة اليهود في الحرم القدسي سيبقى كما هو إلى حين نشر بحث الحاخام غورين.
من ناحية أُخرى، نشرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية النص الكامل للقرار الذي كانت قد أصدرته بخصوص الالتماس الذي تقدم به أحد اليهود، والذي طلب فيه من المحكمة إصدار أمرها إلى وزير الشرطة الإسرائيلي بتمكينه من زيارة الحرم القدسي. وجاء في قرار المحكمة "إن حق اليهود بالوصول إلى الحرم القدسي يعتبر حقاً أساسياً وشرعياً، وإن لكل يهودي الحق في أداء الصلاة في هذا المكان لكن ليس بصورة تظاهرية تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتسبب في اشتعال الموقف في هذا المكان المقدس".
وزّعت لجنة الدفاع عن مقدسات إسرائيل منشوراً بمناسبة توحيد مدينة القدس وقّعه الحاخامان الرئيسيان السابقان إسحق نسيم وإيسر يهودا أونترمان، دعت فيه إلى عدم الدخول إلى ساحة الحرم القدسي. ويعتقد الحاخام الرئيسي الحالي شلومو غورين أنه مسموح لليهود الدخول إلى أجزاء معينة من الحرم، وإقامة الصلوات هناك. ويعود سبب المنع إلى عدم معرفة المكان الذي كان يقام عليه الهيكل، والذي لم يكن يسمح بالدخول إليه إلاّ للحاخام الأكبر مرة كل عام وبعد اتخاذ إجراءات مشددة.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن جماعات إسرائيلية متطرفة تنوي أداء الصلاة في ساحة المسجد الأقصى بمناسبة عيد الغفران الذي سيصادف هذا الأسبوع. وقالت الصحيفة إن وزير الأديان الإسرائيلي تسلم إشعاراً بذلك من جانب عضو بلدية القدس، غيرشون سلومون، الذي طالب بوضع الترتيبات اللازمة لتمكين اليهود من الصلاة في ساحة الحرم وفقاً لقانون الأماكن المقدسة.
من جهة أُخرى، ذكرت "معاريف" أن وزير الأديان الإسرائيلي، إسحق رفائيل، زعم، أخيراً أنه لا يستطيع وضع ترتيبات لتنظيم صلاة اليهود في الحرم ما دام هناك خلاف في الرأي بين كبير حاخامي الأشكنازيم، شلومو غورين، وكبير حاخامي الطوائف الشرقية، عوفاديا يوسف، بشأن هذه المسألة، مشيرة إلى معلومات لديها عن أن هذه الجماعة المتطرفة تنوي أداء الصلاة في الحرم القدسي في يوم الغفران حتى لو لم يستجب وزير الأديان لطلبها بوضع الترتيبات الخاصة بذلك.
ذكر مسؤولون في بلدية القدس أن قراراً قد اتُخذ، أخيراً، باستئناف الحفريات في المنطقة الواقعة جنوبي سور الأقصى والمؤدية إلى عين سلوان، وهي المنطقة التي تقول المصادر الإسرائيلية إنها المكان الأصلي لمدينة داود أو القدس اليهودية، وأضاف المسؤولون أن الحفريات ستبدأ خلال عام فقط.
وعُلم أنه تم تشكيل لجنة برئاسة يغئال يادين تضم ممثلين عن جميع معاهد الآثار في إسرائيل. وتقول المصادر الإسرائيلية إن مدينة داود التي سيتم الحفر فيها تقع على المنحدرات الجنوبية الواقعة جنوبي سور الأقصى، وإن علميات حفر سابقة جرت في هذه المنطقة منذ سنة 1967.
وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست"، فإن الحفريات المذكورة ربما تكون أقل إثارة للحساسية السياسية من الحفريات الأولى التي جرت حول المسجد الأقصى. وصرح رئيس رابطة الحفريات الإسرائيلية يوسف ابيرام أن عملية الحفر لن تستدعي هدم أية مساكن في تلك المنطقة، وأضاف أن بقايا الهيكل الأول الذي بُني في هذه المنطقة تم تدميرها على أيدي الأجيال اللاحقة، وخصوصاً في الفترتين الرومانية والصليبية، لكن علماء الآثار يأملون بأن يجدوا بعضاً من آثار تلك الحقبة.
وذكر بيان صادر عن دائرة الآثار الإسرائيلية أن عملية الاستكشاف التي مضى عليها تسعة أعوام، والتي تجري في الجنوب والجنوب الغربي من جدار الأقصى، ستتوقف في الأول من نيسان/أبريل المقبل، وأضاف البيان أن لجنة يادين ستضم ممثلين عن لجنة الآثار الإسرائيلية والجامعة العبرية ومعهد الآثار والدائرة التابعة لوزراء التربية ودائرة السياحة والبلدية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن عضو الكنيست الإسرائيلي عن كتلة التجمع – المعراخ، ناحوم ليفين، قدم اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست، طلب فيه إلى وزير العدل الإسرائيلي الذي يرئس اللجنة الوزارية لشؤون القدس العمل على وضع تصميم لساحة الحائط الغربي – حائط المبكى.
وكانت اللجنة الوزارية المذكورة قد أُنشأت قبل سبعة أعوام وكلفت لجنة من الخبراء إعداد مخطط لتصميم ساحة المبكى. وقد رد وزير العدل الإسرائيلي على طلب ليفين بقوله إن التقدم في تنفيذ هذا المخطط متوقف الآن بسبب انتظار رأي الشريعة اليهودية الذي سيقدمه كبير حاخامي إسرائيل للطوائف الشرقية، عوفاديا يوسف. وأضاف الوزير أن هذا الموضوع ذو أهمية وطنية وإنسانية عامة وتقتضي معالجته حذراً كبيراً.
منح الائتلاف الحكومي مجلس الحاخامين الأعلى في إسرائيل حق السيطرة على منطقة الحفريات بالقرب من المسجد الأقصى، وعلى المنطقة الواقعة بين حائط المبكى وبين الحي اليهودي في القدس العربية. وكان مجلس الحاخامين الأعلى يشرف حتى الآن على منطقة حائط المبكى فقط.
صرح عضو الكنيست الإسرائيلي الحاخام مناحم كوهين أنه ينوي التوجه يوم الأحد المقبل مع مجموعة من اليهود لأداء الصلاة في ساحة الحرم القدسي بمناسبة الاحتفال بما دعاه خراب الهيكل.
وقالت صحيفة "معاريف" إن الحاخام كوهين أجرى اتصالات مع عدة أوساط ترغب في الاشتراك في الصلاة في ساحة الحرم، معرباً عن أمله بألاّ تتصدى الشرطة الإسرائيلية له ولجماعته لمنعهم من أداء الصلاة، ولا سيما أن الوزير المسؤول عن شؤون الشرطة في الحكومة الحالية هو من الحزب الديني الوطني.
وأعلن كوهين أنه يستند في رغبته في الصلاة داخل ساحات الحرم إلى قرار كان قد أصدره كبير حاخامي إسرائيل شلومو غورين، يسمح بموجبه لليهود بالصلاة في منطقة الحرم. هذا وقدم كوهين اقتراحاً عاجلاً على جدول أعمال الكنيست لمناقشة منح اليهود الحق في أداء الصلاة على جبل البيت بمناسبة ذكرى خراب الهيكل على الأقل، إلاّ إن رئاسة الكنيست لم تقر الصيغة العاجلة للاقتراح، وصوت ممثلو كتلة "التجمع – المعراخ" ضده. كذلك منعت كتلة التجمع كوهين من طرح الموضوع كاقتراح عادي على جدول الأعمال، لذا فإنه سيكتفي بتقديم استجواب إلى وزير الداخلية والشرطة بهذا الشأن.
أدلى كبير حاخامي إسرائيل للطوائف الغربية شلومو غورين بتصريح دعا فيه إلى السماح لليهود بأداء الصلاة في أماكن معينة من الحرم القدسي الذي يحتضن المسجد الأقصى في القدس، وذلك في محاولة لتقسيم المسجد الأقصى على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وقد أثارت هذه الدعوة ردات فعل في القدس، وفي الصحف الإسرائيلية، اضطُرت غورين إلى التراجع عنها في الوقت الحاضر.
فقد أعلن الحاخام غورين في مؤتمر صحافي، أنه "لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تسلبنا حقنا في الاستيطان في جميع أرجاء أرض إسرائيل، وفق ما تمليه علينا التوراة. إن فريضة استيطان أرض إسرائيل تضاهي جميع الفرائض في التوراة." ثم تطرق إلى المسجد الأقصى، فقال أنه "يعتزم نشر كتاب عن هارهبايت [الحرم الشريف]، يشتمل على خرائط أعدها سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي، عقب حرب الأيام الستة. وسيرسم، بحسب هذه الخرائط، حدوداً دقيقة للأماكن التي يسمح فيها لليهود بالصلاة داخل الحرم ...". وأضاف: "إن الحظر الذي يفرضه اليهود على أداء الصلاة داخل الحرم، يعتبره العرب تنازلاً. ولا يجوز التنازل، شرعاً، وخصوصاً عن مكان قدس الأقداس."
قال عوزي بنزيمان، أحد محرري صحيفة "هآرتس"، في مقال تحليلي إن شلومو غورين، كبير حاخامي إسرائيل للطوائف الغربية، يعمل حالياً على إشعال فتنة سياسية وطائفية لم يسبق لها مثيل عن طريق التصريحات التي أطلقها مؤخراً بشأن عزمه نشر خريطة تتضمن المواقع التي يُسمح فيها لليهود بالصلاة داخل منطقة الحرم القدسي.
وأضاف بنزيمان أن غورين يعمل على إعادة إشعال نزاع قديم، ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج للغاية، ذلك بأنه يعمل حالياً من أجل رفع الحظر الذي كانت فرضته رئاسة الحاخامية الإسرائيلية عقب حرب سنة 1967، والذي مُنع بموجبه اليهود من الوصول إلى منطقة الحرم. ورأى بنزيمان أن إقدام غورين على مثل هذه الخطوة يعني زعزعة التسوية التي كان وزير الخارجية الإسرائيلية، موشيه دايان، قد توصل إليها سنة 1967 مع الزعماء المسلمين بخصوص منطقة الحرم، محذراً من أنه إذا ما حقق غورين نياته، فإنه سيضع مناحم بيغن وموشيه دايان أمام مشكلة خطرة تصعب مواجهتها.
تراجع كبير حاخامي إسرائيل للطوائف الغربية شلومو غورن عن تصريحاته السابقة وقال في مقابلة إذاعية إنه "لا يملك أيه خطة أو فكرة لتحديد أماكن، في الوقت الحاضر، داخل الحرم، أو للمبادرة إلى دفع اليهود إلى الصلاة في المكان، بسبب الحساسية الكبيرة للحرم في العلاقات الإسرائيلية - العربية." وكشف الحاخام النقاب عن أن "رئيس الحكومة اقترح عليه، عقب الانتخابات مباشرة، الاجتماع به للتداول في موضوع الصلاة في الحرم، إلاّ إنه، على حد قوله، رفض الاقتراح لاعتقاده أن الوقت غير ملائم لذلك."
أعلنت صحيفة "دافار" أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت كشف سبب اعتقال رئيس رابطة الدفاع اليهودية الحاخام مئير كهانا، المتهم بمحاولة إحراق مسجد الأقصى، وذلك نقلاً عن مجلة "إسرائيل وفلسطين" التي تصدر في باريس. إذ كشفت المجلة أن الشرطة الإسرائيلية ضبطت 120 كيلوغراماً من المواد المتفجرة في المدرسة الدينية اليهودية في البلدة القديمة في القدس كانت مخصصة لتفجير المسجد.
والجدير بالذكر أن كهانا يقبع في سجن الرملة منذ أسبوعين بموجب أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر صادر عن المحكمة المركزية في القدس.
في التماس هو الأول من نوعه بعد التصديق على قانون القدس (30/7/1980)، تقدم ثلاثة من السكان اليهود بطلب إلى المحكمة العليا لتوجيه أمر إلى وزير الداخلية والقائد العام للشرطة بتبرير عدم سماحهما لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وتأمين حماية الشرطة لهم. كذلك طلب أصحاب الدعوى من المحكمة إصدار أمر إلى وزير الأديان بتبرير امتناعه عن إصدار أنظمة تسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي. وجاء في الطلب أنه بناء على المادة الثالثة من قانون القدس فإن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة مؤمنة لأبناء جميع الأديان. وادعى أحد أصحاب الدعوى، أن قانون القدس هو قانون أساسي، لذا له الأفضلية على القوانين الانتدابية التي اعتمدت عليها الحكومة في حينه لمنع اليهود من الوصول إلى المسجد الأقصى. وأكد أصحاب الالتماس أنه حتى لو رفضت محكمة العدل العليا ادعاءاتهم، فإنه ينبغي النظر إلى القضية من زاوية "مبادئ تراث إسرائيل" بمعزل عن القانون البريطاني. وبناء عليه، فإنه يجب السماح لليهود بالوصول إلى المسجد الأقصى.
حكمت المحكمة العسكرية على المساعد موشيه بن أريه بالسجن 19 شهراً مع التنفيذ و18 شهراً مع وقف التنفيذ وتخفيض رتبته إلى جندي، كذلك حكمت على الجندي موشيه ليبوفيتش بالسجن 13 شهراً مع التنفيذ و12 شهراً مع وقف التنفيذ، وذلك بتهمة سرقة أسلحة ومتفجرات من الجيش وإخفائها فوق سطح المدرسة الدينية "يشيفات هكوتيل" بهدف تفجير مؤسسات عربية عامة، بينها المسجد الأقصى ومساجد وكنائس أُخرى، انتقاماً لقتلى عملية الخليل في 2 أيار/مايو من هذه السنة.
رفعت جماعة يهودية متطرفة تطلق على نفسها اسم أمناء جبل الهيكل العلم الإسرائيلي في ساحة الحرم القدسي في الجانب الداخلي من باب المغاربة، وأدت الصلاة داخل الحرم، وذلك برئاسة عضو حركة هتحياه غيرشون سلومون، والحاخام موشيه سيغل، أحد كبار حاخامات حائط المبكى خلال الانتداب البريطاني، والمحامي شبتاي زكريا، مدعي عام لواء القدس السابق، وعدد آخر من اليهود بينهم عضو سابق في مجلس بلدية القدس.
وقد غادر أعضاء هذه الجماعة المكان بعد أن طلب منهم أحد ضباط الشرطة ذلك، لكنهم عادوا من دون كتب التوراة، وسُمح لهم بالدخول فرادى.
وقال سلومون بعد الصلاة أنه يأمل أن يكون ما حدث بداية لسياسة جديدة، إلاّ إن أحد ضباط الشرطة أعلن أنه لم يطرأ أي تغيير على السياسة المتبعة، وأن الشرطة ستمنع في المستقبل أي محاولة للصلاة في ساحة الحرم القدسي.
تبين، بحسب استفتاء شعبي أجراه معهد بوري، أن أكثر من نصف سكان إسرائيل يعارضون منع اليهود من الصلاة في ساحة المسجد الأقصى. والجدير بالذكر أن هذا الموقف لم يتغير خلال الأعوام العشرة الأخيرة. في المقابل أيدت نسبة 29,7٪ منع اليهود من الصلاة في ساحة المسجد الأقصى.
ساد جو من التوتر والسخط الشديدين مدينة القدس في إثر محاولة أعداد كبيرة من المتطرفين اليهود اقتحام الحرم القدسي والمسجد الأقصى من جميع الأبواب، وذلك بعد صلاة العصر وعقب إصدار الحاخام الأكبر في إسرائيل شلومو غورين فتوى شرعية يهودية بأن النفق المكتشف مؤخراً تحت الحرم القدسي هو أقدس لليهود من حائط المبكى نفسه. وقد حال حراس وشرطة الحرم دون اقتحام المتطرفين للأقصى، وأغلقوا جميع أبواب الحرم خشية تطور الأمور وحدوث ما لا تحمد عقباه.
وأكد مدير الأوقاف الإسلامية العامة حسن طهبوب أن المسلمين لا يمكن أن يتهاونوا بشأن أي مس بالمسجد الأقصى، وأمل من "كل من يحمل ضميراً في هذا العالم" بأن يساعد على وضع حد لهذه الاستفزازات.
يُذكر أن غورين توجه إلى نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سمحا إيرليخ، بصفته وزير الأديان والعدل بالوكالة، وطالبه بإصدار الأوامر بهدم الجدار الذي بناه عمال دائرة الأوقاف الإسلامية والمواطنون في النفق تحت الحرم القدسي. وأفادت صحيفة "هآرتس" أن الشرطة الإسرائيلية طلبت من ممثلي الهيئة الإسلامية العليا وقف الأعمال التي ينفذها عمال الأوقاف الإسلامية في النفق الذي فتحته وزارة الأديان الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى.
وأكدت مصادر الهيئة الإسلامية العليا أن طلب الشرطة جاء بناء على الفتوى الدينية التي أصدرها غورين والتي ادعى فيها أن النفق من المقدسات الإسرائيلية المهمة. وأضافت هذه المصادر أن أعمال الترميم والتنظيف في النفق ستستمر على الرغم من طلب الشرطة الإسرائيلية.
بعث رئيس المجموعة الإسرائيلية المتطرفة المسماة أمناء جبل الهيكل، غيرشون سلومون، ببرقية إلى وزير الدفاع الإسرائيلي أريئيل شارون طالبه فيها بالسماح لجماعته بأداء الشعائر والطقوس الدينية اليهودية في المسجد الأقصى. وجاء في البرقية أن الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بواجبها، إذ تسمح لـ 1500 من العرب بالتجول في المكان المقدس بالسلاح الأبيض بينما تمنع اليهود من دخول المسجد، وأن هذا الوضع يؤشر إلى تبلور نواة دولة فلسطينية في المسجد الأقصى، المكان الأكثر قدسية في العالم لليهود والذي بات يخضع لسيطرة العرب بصورة تامة.
زار الحاخام موشيه هيرش، يرافقه وفد من طائفة ناطوري كارتا، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ سعد الدين العلمي، وسلماه رسالة من المجلس الأعلى للطائفة يعرب فيها عن أسفه، باسم عشرات آلاف اليهود في القدس ومئات آلاف اليهود في أنحاء العالم الذين لا يعترفون بدولة إسرائيل، للأحداث المؤلمة التي وقعت في الحرم القدسي قبل أسبوع، وعن القلق من تأثير مثل هذه الأحداث في العلاقات اليهودية – العربية. وأضافت الرسالة أن تحسن هذه العلاقات يتوقف على نيل الفلسطينيين استقلالهم، وذلك من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.
ذكرت صحيفة "دافار" أن أعضاء المجموعة اليهودية التي خططت للسيطرة على الحرم القدسي، والبالغ عددهم 38 شخصاً، قد انتظموا لتحقيق هذا الهدف فقط، وهم لا يشكلون منظمة سرية خططت لأعمال أُخرى في السابق، وذلك وفق تقدير الشرطة الإسرائيلية.
وأكدت مصادر في الشرطة أن مجرى التحقيق الحالي يشير إلى أن أعضاء هذه المجموعة من الشباب ذوي الآراء المتطرفة، وكان هدفهم القيام بعمل يثير ضجة في إسرائيل والعالم، ذلك بأن "فكرة السيطرة على الحرم القدسي كانت ستنال إعجاب المتطرفين"، بحسب أحد مسؤولي الشرطة.
ومن الواضح أن هؤلاء الشباب، ومعظمهم جنود في الجيش الإسرائيلي ويدرسون في المدرسة الدينية في مستوطنة كريات أربع، يؤيدون المجموعات مثل حركة كاخ التي يترأسها الحاخام مئير كهانا، وبعضهم ينتمي إلى هذه الحركة. وتقوم الشرطة وأجهزة الأمن بالتحقيق فيما إذا استُخدمت المدرسة الدينية في كريات أربع كمكان للتخطيط لأعمال غير قانونية.
وعلمت "دافار" بأن أعضاء المجموعة لا يتعاونون مع المحققين الذين يحاولون معرفة من الذي بادر إلى فكرة السيطرة على الحرم القدسي، وما إذا كان المتهمون على علاقة بأعمال أُخرى في الآونة الأخيرة استُخدم فيها السلاح والمواد المتفجرة، وأيضاً ما إذا كانوا يخططون للقيام بأعمال أُخرى في المستقبل.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة فتشت منازل المتهمين وعثرت على أدلة جديدة غير التي كانت في حيازتهم، وقامت بتوزيع المعتقلين على ثلاثة مراكز اعتقال، هي: القدس وعسقلان وتل أبيب، وذلك لأسباب أمنية. ولم يتضح بعد ما إذا كان أعضاء المجموعة يعتزمون استخدام السلاح في أثناء سيطرتهم على الحرم القدسي.
دعا الحاخام مردخاي إلياهو، الذي رشح نفسه كخلف لكبير الحاخامين الشرقيين عوفاديا يوسف، إلى بناء كنيس يهودي في منطقة يُسمح لليهود المتدينين بدخولها في المسجد الأقصى. وقد اجتمع أمس الأول حاخامون مقيمون بالجولان في بيت حاخام المنطقة يعقوب شفتيتر بهدف إظهار تأييدهم آراء الحاخام إلياهو كي يتم تنصيبه الحاخام الأكبر في إسرائيل للطائفة اليهودية الشرقية.
عقد عضو الكنيست حنان بورات من كتلة هتحياه، والحاخام موشيه ليفنغر من حركة غوش إيمونيم، والحاخام إليعيزر فيلدمان رئيس المعهد الديني في مستوطنة كريات أربع مؤتمراً صحافياً طالبوا فيه بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي. وقال الحاخام ليفنغر إنه في الماضي لم يُسمح لليهود بأداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي في الخليل أيضاً، وقد تغير هذا الوضع بعد مطالبة المستوطنين اليهود بذلك، وأضاف أنه ما من سبب يحول دون اتخاذ قرار مماثل بالنسبة إلى الصلاة في الحرم القدسي. من جهته، قال الحاخام فيلدمان إن المعهد الديني الذي يترأسه يشجع طلابه على النشاطات السياسية. ورأى عضو الكنيست حنان بورات أن أداء الصلاة في الحرم القدسي لا يتنافى مع القانون، وأنه لأسباب إدارية فقط لم تُحدد أنظمة جديدة بهذا الشأن.