ملف الإستيطان
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً مثّل تصعيداً خطراً في الغزو الاستيطاني للمناطق، يقضي بإنشاء حي يهودي، كريات حبرون، ملاصق لمدينة الخليل العربية.
صرّح نائب رئيسة الحكومة الإسرائيلية، يغآل ألون، في الكنيست [بحسب ما ورد في محاضر الكنيست]، أنه "خلال السنتين والنصف [الأخيرة] أقيمت في مناطق متعددة، وراء ما يسمى بالخط الأخضر [خطوط الهدنة قبل حزيران/يونيو] 22 مستوطنة ونقطة استيطان دفاعية، وهناك 8 في طور الإنشاء". وفصّل ألون مواقع هذه المستوطنات قائلاً: في هضبة الجولان 10 مستوطنات و4 في طور الإنشاء، وفي غور الأردن 5 مستوطنات وواحدة في طور الإنشاء، وفي شمالي سيناء 3 مستوطنات وواحدة في طور الإنشاء في مشارف رفح، ومستوطنتان في غوش عتسيون وواحدة – هي عبارة عن مركز قروي – في طور الإنشاء، ومستوطنة في موديعين [شمالي غربي القدس]. وذلك إضافة إلى مجموعة المستوطنين في الخليل ونشاطات البناء والإسكان الواسعة في القدس الشرقية.
ذكرت وكالة الأنباء "أي. بي. إن." أن 12 عملية فدائية تم تنفيذها في قطاع غزة منذ الرابع من هذا الشهر. في المقابل تشدد إسرائيل الحملة على القطاع، متخذة إجراءات جديدة ترمي إلى إجبار العرب على ترك منازلهم وتوطينهم في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار ضجة كبرى في البلاد العربية ولدى المنظمات الدولية.
صرّحت رئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا مئير في الكنيست [بحسب ما ورد في محاضر الكنيست]، وفي معرض ردّها على استجواب مقدّم من زعيم المركز الحر شموئيل تمير، أنه من "الآن فصاعداً سيستوطن يهود في غوش عتسيون إلى الأبد". وأضافت أن هذه هي السياسة الرسمية المتفق عليها في الحكومة، وأن القرار باستيطان غوش عتسيون اتخذ في 30/9/1968.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الحكومة الإسرائيلية خصصت في السنة المالية 1970-1971 نحو 80 مليون ليرة إسرائيلية (لا تدخل ضمنها ميزانية بناء وحدات السكن في الخليل) لتعزيز المستوطنات المقامة في المناطق وإنشاء مستوطنات جديدة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 10 (الدورة 26) تعرب فيه عن قلقها بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة عسكرياً في الشرق الأوسط، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعملية طرد جماعي للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل، وتدين إسرائيل لرفضها تطبيق الاتفاقيات الدولية وللتدمير الكلي أو الجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية، ولعمليات الترحيل وطرد السكان المدنيين. وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانين والنظم والإجراءات في الأراضي المحتلة، والإحجام عن إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة وأن تضمن العودة الفورية للأشخاص الذين رُحِّلُوا أو نُقلوا عن ديارهم.
قال وزير الشؤون الاجتماعية الإسرائيلي، يوسف بورغ، في الخطاب الذي ألقاه في الاجتماع الذي عقدته يوم أمس لجان رابطة المستوطنات، إن الحكومة قررت إقامة 250 وحدة سكنية إضافية لحساب مستوطني الخليل. وأضاف: "إن معارضي الاستيطان الذين يعارضون استيطان اليهود في الأراضي المحتلة يقومون بذلك إمّا عن جهل وإمّا لأغراض في نفوسهم، متناسين وقائع التاريخ. فلولا حدوث مثل هذا الاستيطان قبلاً في غور الأردن والجليل لكانت خريطة إسرائيل مغايرة لما هي عليه اليوم."