ملف الإستيطان
وكالة الأنباء الأردنية "و.أ.أ" ذكرت أن جماعات من اليهود قامت بالاستيلاء على أراض عربية بلغت مساحتها ألف هكتار في قرية بيت فوريك، شرقي نابلس. وأضاف الوكالة أن وفداً من أهالي القرية توجه إلى معزوز المصري، رئيس بلدية نابلس، طالباً منه التدخل لدى السلطات الإسرائيلية لرد الأراضي لأصحابها.
راديو إسرائيل ذكر أن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، أكد أمس في افتتاح المؤتمر القطري لمنظمة العاملين في الجيش الإسرائيلي، أن القوة الإسرائيلية شرط للتسوية الدائمة مع العرب، والتي ستأتي ولن يكون مفر من مجيئها، وأضاف أن العرب "سيكونون مرغمين على التحدث إلينا، وعلى التفاهم معنا" وعبر عن وجهة نظره فيما سماه الحدود الدائمة لإسرائيل، فقال إن هذه الحدود لن تكون حدود (قدس مجزأة، ... ولا حدود 15 كم تفصل بين قلقيليه والبحر، ولا لساناً مصرياً [يقصد قطاع غزة]، ولا حدود تسلط غريب على مضائق إيلات ولا حدود الوضع السابق في الخليل".
راديو إسرائيل أفاد أن قضية السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراض في المناطق المحتلة، أثارت جدلاً ونقاشاً واسعين في أوساط الحكومة الإسرائيلية. وأضاف الراديو أن اقتراح موشيه دايان القاضي بتخويل الأفراد الإسرائيليين حق شراء وامتلاك أراض في المناطق المحتلة، يلاقي تأييداً من وزيري الحزب الوطني الديني، ومن شمعون بيرس، وزير المواصلات، في حين أنه يواجه معارضة شديدة، من أبا إيبن، وزير الخارجية الإسرائيلي، ومن حاييم بارليف، وكذلك من فيكتور شمطوف، وزير الصحة. وذكر الراديو أن إيبن قال في مقابلة له مع مراسلين سياسيين في القدس، أن بيع الأراضي للإسرائيليين في الضفة الغربية ليس موضوعاً يمكن وضعه تحت تصرف الأفراد، وأضاف، أن الحكومة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كان يجب شراء مثل هذه الأراضي، وكيف ومتى. وقال، إن هناك موافقة في الحكومة على أن تكون المرجع الوحيد في قضية بيع الأراضي. كذلك دعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية المستقلة، الحكومة الإسرائيلية إلى عدم السماح للإسرائيليين بشراء أراض في المناطق المحتلة بشكل فردي، وقالت إن منع الإسرائيليين من شراء الأراضي في المناطق المحتلة له دلالة سياسية. وأضافت أن السماح بشراء الأراضي سيضعف كثيراً من إمكانية تصديق السياسة الإسرائيلية المعلنة حول إجراء مباحثات مع الأردن دون شروط مسبقة. من ناحية أخرى فقد أفاد راديو إسرائيل أن ناطقاً بلسان دائرة أراضي إسرائيل أعلن أن الدائرة قامت حتى الآن بشراء بضعة آلاف الدونمات في الأراضي العربية المحتلة، وخاصة في غور الأردنن لتلبية مقتضيات الاستيطان. كما ذكرت "رويتر" أن التلفزيون الإسرائيلي عرض مقابلة مع شخص إسرائيلي ادعى أنه اشترى قطعة أرض على ساحل البحر الميت في الضفة الغربية من مواطن عربي يدعى علي عمر، وقد رفض الإسرائيلي ذكر المبلغ الذي دفعه ثمناً للأرض. وذكرت الوكالة أن الإسرائيلي أعلن أنه يعتزم بناء فندق ومطعم وبركة سباحة على قطعة الأرض المشتراة.
الإذاعة الإسرائيلية أفادت أن دورية عسكرية إسرائيلية عثرت على عدة قذائف هاون وعبوات ناسفة شرقي رمات مجشميم، بالقرب من خط وقف إطلاق النار مع سورية، جنوبي المرتفعات السورية المحتلة.
"وفا" أفادت أنها تلقت تقريراً من داخل الأرض المحتلة يشير إلى تحرك أهالي بيت فوريك ضد محاولات السلطات الإسرائيلية المحتلة، السيطرة على أراضي قريتهم. وأضافت الوكالة، أن التقرير أكد رفض أهالي بيت فوريك، قبول أية تعويضات عن أراضيهم التي استولى عليها العدو الصهيوني في وقت سابق. من ناحية أخرى فقد ذكرت "وفا" أن السلطات الإسرائيلية المحتلة قررت مصادرة أرض الصليب التي تقع قرب بيت صفافا، والتي كانت مخصصة لبناء وحدات سكنية لـ77 أسرة فلسطينية، كانت قد نظمت نفسها في وقت سباق لحرب العام 1967 في جمعية تعاونية سكنية. كما ذكرت "الاتحاد التي تصدر في فلسطين المحتلة، والناطقة بلسان الحزب الشيوعي الإسرائيلي "راكح" أن توفيق طوبي، عضو الكنيست من "راكح" أعلن في الكنيست أن ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل استولت على خمسة آلاف دونم من أراضي قرية كفر قاسم، وأنها تسعى للاستيلاء على أربعة آلاف دونم أخرى، من أجل كل أراضي القرية والبالغة 13 ألف دونم. وطالب طوبي، بوقف نشاط دائرة أراضي إسرائيل في الاستيلاء على أراضي القرية.
صحيفة "جارديان" البريطانية ذكرت أن دعوة موشيه ديان للأفراد الإسرائيليين بشراء أراض في الأراضي العربية المحتلة تواجه معارضة قوية داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي. وحول شراء الأراضي قالت الصحيفة استناداً إلى ما ذكره يهودا ليطاني، كاتب إسرائيلي وناطق سابق بلسان الحاكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، في مقال له في صحيفة "هآرتس" أن الصندوق القومي اليهودي "كيرن كاييمت" ابتاع أرضاً تزيد مساحتها عن 25 ألف هكتار لم تسجل حتى الآن باسمه. وأضافت أن صفقات البيع تعقد في فنادق قبرص. وأن معظم البائعين ليسوا من المقيمين في الضفة الغربية، بل من ملاك الأراضي الذين يعيشون في عمان وفي البلدان العربية الأخرى. من ناحية أخرى فقد ذكرت "لندن تايمز" أن تصريحات ديان هذه، أثارت موجة من الذعر في الضفة الغربية، وأكدت وجود خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول الموضوع.
راديو إسرائيل أفاد أن شمعون بيرس، أكد في اجتماع له مع أعضاء حزب العمل في منطقة حيفا، تأييده للمشروع القاضي بالسماح للأفراد الإسرائيليين بشراء وامتلاك أراض في المناطق المحتلة. من ناحية أخرى فقد ذكر الراديو أن مكتب شبيبة حزب العمل الإسرائيلي أعلن عن معارضته التامة للسماح لأفراد إسرائيليين بشراء وامتلاك أراض في المناطق المحتلة، وجاء في قرار اتخذه المكتب، أنه يمكن شراء الأراضي فقط بناء على ما سماه مبادىء حركة العمل، بشأن الملكية القومية للأرض.
أشارت صحيفة "دافار" إلى أن المدير العام لإدارة أراضي إسرائيل العميد المتقاعد مئير زرياع ذكر أنه لا يعرف تماماً مساحة الأراضي التي استملكها الإسرائيليون في المناطق المحتلة، لأنه لا يوجد تسجيل في الطابو. وعدد الجهات المعنية بشراء الأراضي: إدارة أراضي إسرائيل؛ هكيرن هكييمت ليسرائيل؛ جماعة تضم 20 محامياً متخصصين بتجارة الأراضي؛ جماعة من ممثلي شركات البناء الكبيرة؛ سماسرة؛ تجار؛ وكلاء لجهات في الخارج. وقال إن الصفقات محدودة، وإن الأراضي التي استملكها الكيرين كاييمت وإدارة أراضي إسرائيل، تبلغ "بضع عشرات الآلاف" من الدونمات، نصفه في الضفة والنصف الآخر في جنوبي قطاع غزة، وجنوبي سيناء، وفي منطقة رفح. وأضاف أن العمليات تتم للاستيطان، "وندفع غالباً أرضاً في مقابل أرض، أي عمليات مبادلة ... من أرض الدولة ... فالحكومة الإسرائيلية، كوريثة للحكم الأردني، تعتبر مالكة مساحات واسعة...".
"أ. ب." ذكرت أن الدكتور عصمت عبد المجيد، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وجه رسالة إلى الدكتور كورت فالدهايم، الأمين العام للأمم المتحدة، أشار فيها إلى أن إسرائيل تعمل على تخويف المدنيين العرب لإجبارهم على مغادرة أراضيهم. كما أشار إلى أن إسرائيل لا تزال تمارس أسلوب العقاب الجماعي. وأضاف أن إسرائيل تتذرع بتدابير الأمين كحجة "لاقتلاع جذور الشعب الفلسطيني [وتنفيذاً] للسياسة الإسرائيلية العامة الرامية إلى ضم الأراضي العربية". وطالب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون والأخلاق والتحقيق في إجراءات إسرائيل المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وذكرت الوكالة أن عبد المجيد طلب من فالدهايم توزيع الرسالة كوثيقة خاصة بالجمعية العمومية ومجلس الأمن.
راديو إسرائيل ذكر أن غولدا مئير قالت في حديث لها مع أسرة أمناء الجامعة العبرية، أنه ينبغي على مصر أن تعترف بشرم الشيخ كمنطقة حيوية لإسرائيل، كما ينبغي علينا أن نعترف بقناة السويس كقناة حيوية لمصر. وحول عقد تسوية مع الأردن، قالت مئير إن حسين بن طلال، لا يرغب حقاً في الحرب، ولكنه لا يستطيع أن يضمن تنفيذ أي معاهدة سلام يمكن أن تعقد معه وتساءلت "من يضمن لنا أن نظامه سيستمر حتى يتمكن من تنفيذ المعاهدة". وأضافت مئير حول تصورها لطبيعة التسوية مع الأردن، فقالت "إننا نريد أن نبقى على نهر الأردن لنمنع الجيش الأردني من العبور، ولسنا مهتمين بأن نبقي جيشاً فقط، بل يجب أن يكون هناك استيطان زراعي وصناعي. إن علينا أن نقسم الضفة الغربية بأسلوب يجعل من المواطنين، مواطنين أردنيين عن طريق منطقة اتصال بالضفة الشرقية". وأضافت "أن هذا لا يسعني أن أتجاهل المشاعر الخاصة، الدينية والتاريخية، الراسخة لدينا، تجاه اليهودية والسامرة". وذكرت وكالات الأنباء أن مئير أكدت في حديثها أنها لن تعيد جميع الأراضي العربية المحتلة حتى لو وافق العرب على توقيع معاهدة صلح مع إسرائيل.
موضوع السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراض في المناطق المحتلة، لا يزال يثير نقاشات واسعة بين الأوساط الإسرائيلية المختلفة. فقد أذاع راديو إسرائيل أن موشيه كول، وزير السياحة الإسرائيلي، ورئيس حزب الأحرار المستقلين، أعلن أن السماح ببيع الأراضي للإسرائيليين في جميع الأراضي المحتلة، يعارض السياسة الأساسية للحكومة حول الاستعداد لتسوية إقليمية وحدود متفق عليها كأساس للسلام. في حين أفاد الراديو أن أليميلخ ريملط، عضو الكنيست ورئيس حزب الأحرار الإسرائيلي، أعلن في الكنيست موافقته على السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء وامتلاك أراض في المناطق المحتلة، ووصف منع الشراء بأنه أمر لا منطقي ومأساوي. كما أفاد الراديو أن تيدي كوليك، الرئيس الإسرائيلي لبلدية القدس، أعلن في لقاء له مع خلية الطلبة في حزب العمل بالقدس، أنه يجب السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء الأراضي في المناطق المحتلة، وأضاف، إلا إن البناء على هذه الأراضي يجب أن يكون خاضعاً للتخطيط. وفي اللقاء نفسه، ذكر الراديو أن كوليك أفاد أنه تم حتى الآن بناء عشرة آلاف وحدة سكنية للإسرائيليين في القدس مقابل 26 وحدة سكنية للعرب. ودعا إلى بناء ما يتراوح بين 200 – 300 وحدة سكنية كل عام للعرب. من ناحية أخرى فقد ذكر الراديو أن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي "ماكي" طلب من الحكومة الإسرائيلية إقامة لجنة تحقيق لبحث الكيفية التي تم بها شراء عشرات آلاف الدونمات في الأراضي المحتلة. وجاء في الطلب "أن السماح بشراء الأراضي في المناطق، سيعرقل احتمالات المفاوضات لأجل السلام، وسيؤدي إلى السمسرة التي تسيء إلى مظهر المجتمع الإسرائيلي". وفي "دافار" الصحيفة الناطقة بلسان الهستدروت، قال العميد المتقاعد مئير زورياع، المدير العام لمديرية عقارات إسرائيل، في مقابلة له مع الصحيفة أن العناصر التي تعمل على شراء الأراضي المناطق، هي الحكومة بواسطة مديرية عقارات إسرائيل، والصندوق القومي اليهودي "كيرن كاييمت". ثم جماعات أخرى، منها جماعة من 20 محامياً متخصصة بشراء الأراضي، وجماعة ممثلين لشركات البناء الكبيرة بالإضافة إلى السماسرة وتجار الأراضي. ونفى زورياع الإعلان عن مساحة الأراضي التي استملكتها مديرية عقارات إسرائيل والكيرن كاييمت. واكتفى بالقول إن هذه المساحة تبلغ بضع عشرات الآلاف من الدونمات، نصفها في الضفة الغربية والنصف الآخر في جنوبي قطاع غزة وجنوبي سيناء في منطقة رفح. وعلقت مجلة "جويش كرونيكل" الصهيونية والتي تصدر بالإنكليزية في لندن، على تصريحات موشيه ديان حول شراء الأراضي في المناطق المحتلة، فقالت إن هذه التصريحات أثارت ردود فعل سيئة في أوساط المواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة، وفي أوساط عالمية في الخارج. وأضافت، أن مثل هذه التصريحات لم تكن ضرورية، لأنها قد تؤثر على احتمالات الوصول إلى تسوية، التي يعتبرها ديان الموضوع الرئيسي بالنسبة لإسرائيل. وقالت المجلة، إنه كان بالإمكان الاستعاضة عن مثل هذه التصريحات، بالتأكيد على حق الإسرائيليين في الاستيطان في أي مكان يرغبون فيه في الأراضي المحتلة بعد الوصول إلى تسوية مع العرب.
"الاتحاد" ذكرت أن متظاهرين يهودا، تظاهروا في قرية عقربة ونابلس الاثنين الماضي احتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية المحتلة بمصادرة أراضي قرية عقربة وإقامة مستوطنات عليها. وذكرت "الاتحاد" أن الشعارات التي رفعها المتظاهرون كانت "الاحتلال يبعد السلام، ليسقط الاحتلال، فلسطين للفلسطينيين، عقربة. نعم، جيتيت لا، هذه السياسة خطر على الشعب اليهودي".
وكالات الأنباء أفادت أن عدداً من كبار الشخصيات في الضفة الغربية أنشأوا لجنة خاصة لشراء أية أرض عربية قد تعرض للبيع بقصد إحباط المحاولات الإسرائيلية لشراء أراض عربية. كما ذكرت الوكالات أن كبار رجال الدين الإسلامي في الأراضي المحتلة أصدروا فتوى مؤداها أن كل من يبيع أرضه للعدو الإسرائيلي يعتبر خائناً لدينه ووطنه وأمته. من ناحية أخرى فقد ذكرت "وفا" أن السلطات الإسرائيلية المحتلة تقوم باتباع أساليب متعددة لإجبار المواطنين العرب في الأراضي المحتلة على بيع أراضيهم. فمع بداية الشهر الجاري، وصلت عشرات الشيكات وإشعارات شراء الأراضي إلى عشرات العائلات في الخليل كبدل لقطع أرض رفضوا أن يبيعوها لأي كان. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية المحتلة، قامت بإرسال هذه الشيكات باسم المستوطنين في مستوطنة كريات أربع. وأفادت الوكالة أن جميع الذين وصلتهم الشيكات لم يقبلوا بها ورفضوها. من ناحية أخرى، فقد ذكرت الوكالة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بمحاولات توجيه ضغوط على بعض المناضلين المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام كبيرة والذين يملكون أراض وعقارات داخل الأرض المحتلة منذ العام 1948 لبيع أراضيهم وعقاراتهم مقابل عروض مالية كبيرة والإفراج عنهم، بشرط إبعادهم إلى خارج فلسطين المحتلة. كما ذكرت وكالات الأنباء أن ناطقاً بلسان البعثة المصرية في الأمم المتحدة أعلن أن المندوبين الدائمين لمصر وسورية والأردن لدى الأمم المتحدة عقدوا اجتماعاً عاجلاً مع كورت فالدهايم، للاحتجاج على خطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى السماح للإسرائيليين بشراء أراض في الأراضي العربية المحتلة. وأضافت الوكالات أن المندوبين الثلاثة طلبوا من فالدهايم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ضمن صلاحياته لوقف هذه الأعمال.
راديو إسرائيل قام بعرض مختلف الآراء الحكومية وغير الحكومية من موضع السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء الأراضي في المناطق المحتلة. وأفاد الراديو أن عمليات بيع الأراضي وشرائها يجري في كافة أنحاء الضفة الغربية، ولكن المناطق التي يدور حولها النقاش هي مناطق النبي صموئيل والنبي يعقوب وبيلو وقصر المندوب السامي. وأشار الراديو إلى أن الأمر رقم 25 الصادر عن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، يمنع شراء الأراضي في المناطق المحتلة دون موافقة السلطات العسكرية، ويعتبر أي صفقة شراء أراض دون موافقة السلطات العسكرية، لاغية، وكل من ينفذ الضفقة دون ترخيص يرتكب مخالفة عقابها الأقصى السجن خمسة أعوام. وأشار الراديو إلى أن سلطات الحكم العسكري في الأراضي المحتلة، تغض طرفاً عن الصفقات التي تعقد لشراء الأراضي. من ناحية أخرى فقد أفاد الراديو أن دائرة أراضي إسرائيل اشترت منذ حرب العام 1067، نحو 48 ألف دونم في الضفة الغربية منها 18 ألف دونم في منطقة القدس. وأشار إلى أن بعض المصادر الإسرائيلية تقدر أن الأراضي التي بيعت لإسرائيليين تزيد عن 100 ألف دونم، وأن أهم الصفقات أجراها الصندوق القومي اليهودي، كما أشار الراديو إلى أن السلطات الإسرائيلية المحتلة لم توافق حتى الآن إلاّ على صفقة بيع أراضي الليدو، التي اشترتها مجموعة من المستثمرين الإسرائيليين من عربي يدعى علي عمار، ونسب الراديو تصريحات إلى بعض رؤساء البلديات في الضفة الغربية، أعلنوا معارضتهم لبيع الأراضي في الضفة الغربية للإسرائيليين، ونسب إلى الياس فريج، رئيس بلدية بيت لحم، قوله إن معظم سكان بيت لحم غير مهتمين ببيع أراض للأجانب سواء أكانوا يهوداً أم بريطانيين أم أميركيين".
الإذاعة الإسرائيلية أفادت أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت أربعة مواطنين عرب آخرين من قرية مجدل شمس، بتهمة الانتساب إلى ما سمته "شبكة التجسس" والتخريب" لصالح سورية. وذكرت الإذاعة، أنه باعتقال الأربعة، يصبح عدد المعتقلين بهذه القضية 59 معتقلاً. وعلقت "دافار" على الاعتقالات هذه، فدعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير ما سمته السياسة الليبرالية تجاه المواطنين العرب من الدروز في المرتفعات السورية المحتلة، وذلك بتقريب العناصر الموالية، وضرب العناصر المعادية بيد من حديد. وقالت الصحيفة، إن اكتشاف هذا العدد الضخم من الذين يعملون ضمن أمن الدولة يدل على فشل السياسة الليبرالية السابقة. من ناحية أخرى، فقد ذكر راديو إسرائيل، أن جبر معدي، أحد رؤساء الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة وعضو الكنيست ونائب وزير المواصلات، دعا الحكومة الإسرائيلية، في مؤتمر صحفي له في الكنيست، إلى ضم المرتفعات السورية المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي، وقال "أنا أعتبر الجولان تابعة لإسرائيل مقدار ما هي القدس كذلك، من الناحية التاريخية، ومن الناحية العسكرية، ومن كافة النواحي". وادعى معدي أن العديد من الدروز في المرتفعات السورية، عبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى الكيان الإسرائيلي.
"جيروزالم بوست" علقت على الخلافات القائمة داخل الحكومة الإسرائيلية حول موقفها من الأراضي المحتلة، فقالت إنه يظهر أن هذه الخلافات حادة، وتدور بين وجهتي نظر، الأولى، تبدي ارتياحها لإعادة معظم الأراضي المحتلة مقابل توقيع اتفاقية سلام قائمة على التفاوض، ولذا فإن أصحاب وجهة النظر هذه، يطالبون بعدم إجراء تغييرات في الأراضي المحتلة تعرقل إعادة هذه الأراضي عند الوصول إلى سلام. ووجهة نظر أخرى ترى أن الوصول إلى السلام سيأخذ وقتاً طويلاً، وأنه لن يأتي إلا بعد خلق أشكال من العيش المشترك، تؤكد وجود مصالح مشتركة بين الطرفين. ولذا فإن هذا الطرف يدعو إلى خلق الوقائع الجديدة في الأراضي المحتلة، وإلى تشجيع نمو علاقات طبيعية بين الأراضي المحتلة والكيان الإسرائيلي في كل المجالات التجارية، وغيرها. وذكرت الصحيفة أن وجهة النظر هذه والتي يدافع عنها بقوة موشيه ديان، ترى في السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراضي في المناطق المحتلة، تدعيماً لوجهة نظرها ولسياستها. وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين وجهتي النظر هاتين، يعود إلى الأيام الأولى التي أعقبت حرب حزيران "يونيو" 1967.
راديو إسرائيل أفاد أن المؤتمر الثاني للمركز الحر أنهى أعماله مساء اليوم واتخذ سلسلة من القرارات. منها، معارضة لما سماه "تقسيم أرض إسرائيل الغربية" وإقامة دولة عربية أخرى، ومنها المطالبة ببدء استيطان موسع في الأراضي العربية المحتلة وإقامة سبع مدن جديدة، ومنها دعوة الحكومة الإسرائيلية لتطبيق القانون الإسرائيلي فقط في الأراضي المحتلة.
ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" (ملحق أسبوعي)، أن إدارة أراضي إسرائيل تملك 30 ألف دونم في الضفة الغربية، و10 آلاف دونم في قطاع غزة. وقد حصلت عليها كلها عن طريق المصادرة، وقليلون من السكان العرب قبلوا نيل تعويضات لقاء أرضهم المصادرة.
"جيروزالم بوست" أوردت إحصاءات عن مساحة الأراضي المحتلة من فلسطين في العام 1967، والأراضي التي صادرتها أو تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية المحتلة، فقالت إن مساحة الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة في العام 1967، تعادل ستة ملايين دونم. منها 730,214 دونماً تعتبر أراض أميرية ومنها 300 ألف دونم أراض صحراوية. بالإضافة إلى هذه الأراضي، فإن إدارة الأراضي تسيطر على 328,789 دونماً باعتبارها أملاك غائبين و10,402 بناء لكونها أملاك غائبين أيضاً. أما في قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 362,923 دونماً، فإن السلطات الإسرائيلية تسيطر منها على 119,244 دونماً باعتبارها أملاكاً أميرية، تتضمن 45,370 دونماً أراض زراعية، و22,358 دونماً طرق، و51,526 دونماً شواطىء. وفي كلا المنطقتين – قطاع غزة والضفة الغربية – أغلقت السلطات الإسرائيلية مساحات تقدر بعدة آلاف من الدونمات لدواعي الأمن. وقالت الصحيفة أن قلة من الملاكين قبلوا التعويض عن أراضيهم المغلقة. أما في القدس المحتلة في العام 1967 فقالت الصحيفة، إن إدارة الأراضي تسيطر فيها على نحو 18,000 دونم.
راديو إسرائيل أفاد أن أبا إيبن، في اجتماع سكرتارية حزب العمل المنعقد لبحث السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، عبر عن ارتياحه للسياسة الإسرائيلية الحالية إزاء الأراضي المحتلة، وقال إنه لا يعتبر الوضع الحالي بمثابة عملية ضم زاحف أو سريع، وأكد أن سياسة إسرائيل الحالية تجاه الأراضي المحتلة لم تغلق الباب في وجه احتمالات السلام.
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان، رداً على دعاة الانسحاب من المناطق في مقابل تسوية مع العرب، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل "لن تنسحب من أي مكان تستوطنه"، وأنه لا يمكن أن يقوم "تعايش" عربي – يهودي إلاّ تحت حماية الجيش الإسرائيلي، سواء الآن أو في ظل السلام. وأن على السكان اليهود تعزيز "الشراكة" مع العرب، وإقامة مستوطنات في "الخليل والسامرة، ونفيه صموئيل، واللطرون، وكفار سابا، وغوش عتسيون، وكريات أربع، ومنطقة القدس، وما وراء الخط الأخضر".
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوزير الإسرائيلي يسرائيل غاليلي صرّح رداً على دعاة تقييد الاستيطان وحصره في مناطق معينة، متسائلاً "متى اتُخذ قرار في الحركة الصهيونية، بالتنازل عن الاستيطان في غور الأردن، وعن توحيد القدس..." وأكد أن "خريطة الاستيطان تدل على مطامحنا"، وأضاف "إننا نقيم المراكز الاستيطانية لا لنتخلى عنها، وإنما لتكون مستوطنات تعيش داخل حدود دولة إسرائيل. وليس هناك قرار بإغلاق أية منطقة في وجه الاستيطان".
ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" أنه، في نيسان/أبريل 1973، أُقيمت 43 مستوطنة في المناطق المحتلة، 12 منها في غور الأردن. ونسبت الصحيفة إلى نائب رئيسة الحكومة ووزير المعارف والثقافة يغئال آلون قوله إن الخطط الموضوعة تقضي بإقامة 20-28 مستوطنة في الغور.
"أ. ب" ذكرت أن ناطقاً إسرائيلياً أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت تحت سيارة أوتوبيس، في محطة لسيارات الأوتوبيس في مستوطنة حان هاشمرون قرب الخضيرة. وأضاف الناطق أنه لم تقع أية إصابات نتيجة الانفجار. من ناحية أخرى فقد ذكرت "ي. ب" أن ناطقاً عسكرياً إسرائيلياً أعلن أن عدة قذائف أطلقت من الأراضي السورية باتجاه منطقة القنيطرة، وأفادت الوكالة أن الناطق لم يحدد وقوع خسائر إسرائيلية.