ملف الإستيطان
"و. ص.ف." نقلت من عمان أن بعض المسافرين القادمين من الضفة الغربية المحتلة أفادوا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في إنشاء ثلاث مستعمرات في الجولان. كما قالت "وفا" أن مصنعاً للمحركات سيتم إنشاؤه في منطقة الخليل المحتلة، كما سيقام مصنع للأثاث في غزة.
"رويترز" ذكرت أن روحي الخطيب، أمين القدس المبعد، صرح في عمان بأن 108 عائلات فلسطينية في المدينة تلقت إنذارات من الحكم الإسرائيلي بإخلاء منازلها والجلاء عنها. وأضاف الخطيب أن هذه الدفعة من العائلات يبلغ عدد أفرادها 594 شخصاً هي الثالثة التي يعلن عنها رسمياً. وقد شملت الدفعة الأولى 135 عائلة بلغ عدد أفرادها 650 شخصاً وبلغت الدفعة الثانية 260 عائلة وعدد أفرادها 1964 شخصاً.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا)، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قررت في أيار/مايو 1973 رفض الاستئناف الذي قدمته 6 قبائل بدوية، سبق لسلطات الاحتلال أن طردتها من مشارف رفح، والذي طالبت فيه بإعادتها إلى أرضها. وادعت المحكمة العليا في قرارها بأن الإخلاء تم "من أجل تحقيق هدف أمني، لتأمين قطاع غزة وأراضي الدولة من نشاط تخريبي معاد". ولما كانت الأغراض الأمنية متداخلة مع النشاط الاستيطاني اليهودي، فقد أقيمت نوى استيطانية على أراضي البدو المشردين، وعددهم خمسة آلاف، ومساحة الأرض المصادرة 50 كيلومتراً مربعاً. وكان قرار طردهم قد صدر في أواخر سنة 1970.