ملف الإستيطان
كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو رصدت في نطاق الميزانية للسنة المقبلة اعتمادات مالية كبيرة لدعم أنشطة استيطانية توسعية جديدة في الأراضي المحتلة. وسوف توظف خلال السنة المقبلة ربع مليار شيكل في شق طرق التفافية جديدة لحساب المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وهو ما يعادل نصف الميزانية المخصصة لشق الطرق والشوارع في عموم إسرائيل.
يعتزم رؤساء المستوطنين في "غوش قطيف" جنوب قطاع غزة البدء بحملة توطين تستهدف استقدام سكان آخرين إلى مستوطنات المنطقة. وفي استطلاع داخلي أجراه قادة المستوطنين في "غوش قطيف" اتضح وجود 369 وحدة سكنية يمكن توطينها فوراً أو خلال وقت قصير إذا قرّرت الحكومة فرزها.
أعلن نائب وزير الإسكان الإسرائيلي مئير بوروش في مقابلة نشرتها صحيفة "هآرتس" إعادة إطلاق حركة الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبر أن "خطة بهذا الخصوص ستقدم إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل السماح للحكومة بتحديد سياستها في هذا المجال".
وأضاف بوروش أن من أبرز المسائل المطروحة "إلغاء الحظر الذي يمنع المستوطنين من السكن في منازل شاغرة".
كشفت تقارير صحافية إسرائيلية النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية بصدد إقرار خطط استيطانية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنص في بنودها الرئيسية على توسيع المستعمرات القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومضاعفة عدد المستوطنين القاطنين فيها، وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في محيط مدينة القدس.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1996/40 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على جميع الأراضي العربية المحتلة، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
أقدم مستوطنون يهود من مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي قرى لواء سلفيت على تسييج 50 دونماً من أراضي هذه القرى لمصادرتها. وقالت إذاعة صوت فلسطين إن أهالي القرى أكدوا أن المستوطنين منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بوضع حواجز على الطرق المؤدية إلى هذه الأراضي.