ملف الإستيطان
أعلن رئيس حزب العمل، وزير الدفاع إيهود باراك، في الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم، أن حزبه سيدعم إصدار قانون يتيح للمستوطنين المقيمين شرقي الجدار الفاصل في الضفة الغربية، ترك منازلهم والحصول على تعويض مالي لقاء ذلك. وأعلن مكتبه أن سن القانون هو عملية طويلة، وأنه سيقدَّم في البداية، إلى الحكومة لمناقشته وإقراره. إلاّ إن مصادر في ديوان رئيس الحكومة إيهود أولمرت أفادت أنه لا توجد نية لطرح هذا الموضوع للنقاش خلال وقت قريب.
ويستند اقتراح باراك، الذي أطلق عليه اسم "قانون الإخلاء - التعويض الطوعي"، إلى مشروع قانون خاص قدمه في السابق عضوا الكنيست أفشالوم فيلان (حزب ميرتس) وكوليت أفيطال (حزب العمل) والوزير عامي أيالون، ورفضته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل شهرين تقريباً.
أجازت الرقابة العسكرية اليوم نشر معلومات فحواها أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام اعتقلا المسؤولين عن عملية اغتيال المستوطن الإسرائيلي عيدو زولدان، التي وقعت قبل نحو عشرة أيام بالقرب من قرية الفندق في السامرة [شمال الضفة الغربية]. وقد نفذ العملية ثلاثة فلسطينيين يعملون في أجهزة الأمن الفلسطينية، منهم أخوان في أوائل العشرين من العمر.
وأصيب إسرائيلي بجروح طفيفة على حاجز قلندية بالقرب من القدس لدى قيام شاب فلسطيني بإطلاق النار على الجنود الموجودين هناك، وتمكنت قوة مساندة جرى استدعاؤها إلى المكان من القبض عليه.
يتهم الفلسطينيون إسرائيل بأنها معنية بتدمير عملية السلام التي بدأت في مؤتمر أنابوليس قبل أسبوع فقط، وذلك في أعقاب إعلان مناقصة لبناء 307 وحدات سكنية في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] شرقي القدس. وقال رئيس الفريق الفلسطيني للمفاوضات، أحمد قريع إن هذا الأمر يشكل محاولة لعرقلة المفاوضات وإنه لن تكون هناك عملية سلام إذا استمر توسيع المستوطنات.
وأعلن ديوان رئيس الحكومة، رداً على ذلك، أن المناقصة الجديدة لا تخل بالتزام إسرائيل العمل وفقاً لخريطة الطريق وبالتعهد الذي قدمه رئيس الحكومة في مؤتمر أنابوليس.
وفي هذا الوقت عُلم أن رئيس الولايات المتحدة جورج بوش ينوي المجيء إلى إسرائيل في كانون الثاني/ يناير المقبل ليتابع المفاوضات عن قرب.
تشير معطيات مصدرها الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة (1997-2007) تم فتح 3449 ملفاً من قبل الإدارة المدنية في الضفة الغربية بشأن "البناء غير القانوني" في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، والتي تتضمن أوامر هدم، إلا أنه تم إخلاء 107 مبانٍ فقط، أي ما يقارب 3% فقط من مجمل أوامر الهدم.
وقد نشرت هذه المعطيات في مؤتمر صحافي عقدته حركة "السلام الآن"، بناءً على معلومات مصدرها الإدارة المدنية نفسها، التي نشرتها في أعقاب التماس للمحكمة العليا. وبحسب المعطيات فإن "المخالفين للقانون" هم شركات تجارية وشركات خليوية وقادة سياسيون وعسكريون، وأن أعلى نسبة بناء "غير قانوني" كانت في مستوطنتي "عوفرا" و"بيت إيل".
حركة السلام الآن الإسرائيلية تعرض في مؤتمر صحافي تقريراً عن البناء غير القانوني في المستعمرات والبؤر الاستيطانية. ويفيد التقرير المستند إلى معطيات الإدارة المدنية في الضفة الغربية أن الإدارة المدنية فتحت خلال الأعوام العشرة الماضية 3449 ملفاً بشأن البناء غير القانوني في المستعمرات والبؤر الاستيطانية، لكنها أخلت 107 مبان فقط ، أي ما يعادل 3% من مجمل أوامر الهدم. ويذكر التقرير أن الجهات التي ارتكبت مخالفات بناء تتضمن شركات تجارية، وشركات هاتف خليوي، وشخصيات عامة والجيش الإسرائيلي، وأن ذروة البناء غير القانوني سُجلت في مستعمرتي عُفرا وبيت إيل.
رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بما فيها النمو الطبيعي وإزالة البؤر الاستيطانية، ويبعث برسائل عاجلة لوزيرة الخارجية الأميركية ووزير الخارجية الروسي والأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية البرتغال الذي ترئس بلاده الاتحاد الأوروبي ولسفراء وقناصل وممثلي الدول الأوروبية والأميركية والإفريقية والآسيوية، يحتج فيها على طرح دائرة الأراضي الإسرائيلية عطاءً لبناء 307 وحدات استيطانية في مستعمرة هار حوما (جبل أبو غنيم) الواقعة بين القدس الشرقية وبيت لحم ويؤكد أن هذا الخرق الإسرائيلي الفاضح لخريطة الطريق سيدمر صدقية جميع الدول التي شاركت في مؤتمر أنابوليس، وأنه إذا لم تتراجع إسرائيل وتلغي هذا القرار الاستيطاني فهذا سيعني تقويض نتائج مؤتمر أنابوليس قبل ان يبدأ تنفيذها.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني في مستعمرة جبل أبو غنيم الذي أعلنته وزارة الإسكان الإسرائيلية، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أوقعت 22 شهيداً وعشرات الجرحى خلال أسبوع واحد، مضيفاً أن سياسة التصعيد الدموية وقرار بناء 307 وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم وجها صفعة قوية إلى اجتماع انابوليس، وشكلا انقلاباً على كل التفاهمات والاتفاقيات، بما فيها خطة خريطة الطريق التي نصت بوضوح على وقف جميع النشاطات الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية.
طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل توضيحات بشأن خطة بناء 307 وحدات سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس التي أُعلنت مطلع الأسبوع الجاري. كما أثار دبلوماسيون أميركيون رفيعو المستوى هذه المسألة في لقاءات جرت مع مسؤولين إسرائيليين في القدس، وذكروا أن الإدارة الأميركية معنية بفهم دلالة إعلان عن البدء في المشروع الجديد. واليوم ستلتقي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني نظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس في إطار اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وبحسب مصادر سياسية في القدس، سيطرح هذا الموضوع خلال اللقاء.
حذرت المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية، المحامية طاليا ساسون، التي أعدت تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية قبل أكثر من سنتين، من قيام إسرائيل "بخرق صارخ" لتعهداتها المتعلقة بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتشريع أعمال بناء واسعة النطاق فيها. وكانت صحيفة "هآرتس"، قد أفادت إلى أن تحذير ساسون جاء مع اقتراب موعد انعقاد مداولات اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون البؤر الاستيطانية بعد أسبوعين والتي سيتم خلالها طرح مشروع قرار تم إعداده في وزارة العدل الإسرائيلية لتشريع أعمال بناء واسعة في البؤر الاستيطانية.
وتعهدت إسرائيل، ضمن التزاماتها في خطة خريطة الطريق التي بادر إليها الرئيس الأميركي جورج بوش، بإزالة البؤر الاستيطانية وتجميد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مقابل وقف الفلسطينيين لعمليات المقاومة التي اعتبرتها الخطة الأميركية "أعمال عنف".
وحذرت ساسون من أن مشروع القرار الجديد الذي أعدته وزارة العدل الإسرائيلية يشمل "تبييض" بؤر استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بتمويل السلطات والوزارات الإسرائيلية. وقالت ساسون في رسالة بعثت بها إلى أعضاء اللجنة الوزارية، وبعثت بنسخة منها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، إن مشروع القرار الجديد يتعارض بشكل واضح مع نتائج وتوصيات تقرير البؤر الاستيطانية ويتعارض مع قرار الحكومة الإسرائيلية الذي اتخذ في آذار 2005 بإقامة اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية.
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعقب على قرار الحكومة الإسرائيلية مواصلة الاستيطان في جبل أبو غنيم في مدينة القدس، وتصفه بأنه يشكل "لطمة لمؤتمر أنابوليس"، مضيفة أن هذا القرار الجائر والعدواني يؤكد مجدداً أن قادة العدو ماضون في عدوانهم على الشعب الفلسطيني، وترسيخهم لاحتلال أرضه المباركة، وعلى أن الرهان المستمر على الإدارة الأميركية هو رهان خاسر، فهي لم تفعل شيئاً لمواجهة قرار الاستيطان، سوى الاكتفاء بطلب توضيحات من حكومة أولمرت عن قرارها سيء الذكر.
اللجنة المركزية لحركة "فتح" تؤكد في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته في مدينة رام الله أن مؤتمر أنابوليس هو محطة مهمة لانطلاق المفاوضات الثنائية بشأن القضايا الآنية وقضايا الوضع النهائي، وأن الإجماع الدولي في هذا المؤتمر شكل قوة دفع جديدة للحقوق الوطنية الفلسطينية وحتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستئناف المفاوضات بشأن قضايا الوضع النهائي وإنهائها بما لا يتجاوز نهاية العام 2008، وتصف إعلان الحكومة الإسرائيلية عن استئناف بناء المستعمرات ولا سيما في جبل أبو غنيم بأنه يشكل انتهاكاً صريحاً لما أجمع عليه مؤتمر أنابوليس، مضيفة أنه لا يمكن لأية مفاوضات جادة أن تصل إلى نتيجة إيجابية في ظل استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتدعو الإدارة الأميركية إلى التحرك السريع لوقف عمليات الاستيطان دون تأخير لضمان انطلاق المفاوضات في أجواء إيجابية، وتؤكد أن أي حديث عن الدولة ذات الحدود الموقتة هو حديث مرفوض جملة وتفصيلاً ولن تجري أية مفاوضات على هذا الأساس.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يؤكد أن الإجراءات الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ولا سيما في القدس العربية المحتلة ومحيطها، تشكل تهديداً حقيقياً لإمكانية انطلاق مفاوضات الوضع النهائي، وعملية السلام برمتها، وأن المدخل الطبيعي لمفاوضات جدية تفضي إلى سلام عادل، هو إغلاق ملف الاستيطان أولاً.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/83 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، العميد يوآف مردخاي، يكشف في نقاش عقدته اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت سابقاً خططاً لبناء مئات وحتى آلاف المنازل في مستوطنات الضفة دون أن تعلن ذلك، وأن من شأن إعلان المناقصات المتعلقة ببنائها أن يسبب إرباكاً دولياً للحكومة التي تعهدت بعدم بناء مستوطنات جديدة في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين، معتبراً أن بناء هذه الوحدات السكنية في الضفة لا يتطلب إقراراً إضافياً من القيادة السياسية.
أفاد رئيس الإدارة المدنية [في الأراضي المحتلة]، العميد يوآف مردخاي، في نقاش عقدته اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية أن الحكومة أقرت سابقاً خططاً لبناء مئات وحتى آلاف المنازل في مستوطنات الضفة دون أن تعلن عن ذلك، وأن من شأن إعلان المناقصات المتعلقة ببنائها أن يسبب إرباكاً دولياً للحكومة، التي تعهدت بعدم بناء مستوطنات جديدة في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين.
وكان من المفترض أن يتناول النقاش مسألة إجراءات البناء والتخطيط، لكنه تمحور حول المناقصة المتعلقة ببناء 300 منزل في حي "هار حوما" [جبل أبو غنيم] شرقي القدس، والتي نشرت في الأسبوع الفائت وأدت إلى احتجاجات من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال مردخاي خلال النقاش إن بناء "مئات وحتى آلاف الوحدات السكنية" في الضفة لا يتطلب إقراراً إضافياً من القيادة السياسية.
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن من شأن إعلان مناقصة جديدة أن "ينسف كل المفاوضات مع الفلسطينيين".
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، أحمد قريع، يصرح عقب الجلسة الأولى من المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية التي عقدت بعد مؤتمر أنابوليس بأن أجندة جلسة المفاوضات تناولت موضوعي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة واستمرار الحصار المضروب على أرجاء الأراضي الفلسطينية، ويعلن أن الوفد الفلسطيني طالب الجانب الإسرائيلي بالالتزام الدقيق والأمين بالمرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق التي تنص بوضوح على وقف النشاطات الاستيطانية وقفاً كاملاً وتاماً، باعتباره التزاماً إسرائيلياً واجب التنفيذ، وغير قابل للتأجيل لما له من أثر في سير المفاوضات وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج، إذ لا يمكن الجمع بين المفاوضات وعملية السلام من جهة والاستيطان والحصار وعمليات الاغتيال والاجتياحات وغيرها من إجراءات إسرائيلية من جهة أخرى، معلناً أن الجانبين اتفاقا على استئناف المفاوضات وبحث هذه القضايا في الفترة القريبة المقبلة وبعد اتضاح الموقف الإسرائيلي من موضوع وقف جميع النشاطات الاستيطانية.
اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية يوم الثلاثاء 11/12/2007 للبحث في الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، والذي يتحدث عن تنظيم البناء في الضفة الغربية وتوفير آلية لهذا البناء وليس عن إخلاء تلك البؤر.
وقد انتهت الجلسة دون نتيجة إلا أن معدة التقرير حول البؤر الاستيطانية، المحامية داليا ساسون، رأت في الاقتراح محاولة "تبييض البناء الاستيطاني" في الضفة الغربية بما يتعارض مع التقرير الذي قدمته قبل أكثر من سنة وحظي على مصادقة حكومة أرئيل شارون.
وقالت ساسون التي شاركت في الجلسة إن جزءاً من بنود الاقتراح الذي تقدمت به وزارة القضاء جاءت "لتبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوسيع البناء" بما يتعارض من التزامات مكتوبة أعطيت لوزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، برسالتين أرسلتا من مكتب رئيس الوزراء السابق، أرئيل شارون. وقالت ساسون إن "هذا الاقتراح يسبب أضراراً سياسية لإسرائيل في العملية السياسية التي أطلقت في أنابوليس".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/110 تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات وعن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/108 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. كما تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/109 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط ترحب في بيان بمؤتمر أنابوليس وتدعو إلى إحراز تقدم في التزامات خريطة الطريق ويشمل ذلك تجميد إسرائيل للمستوطنات وإزالة المواقع الاستيطانية غير القانونية .
المبعوث البريطاني للشرق الأوسط، مايكل ويليامز، يعبر في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب عن استياء الحكومة البريطانية من إعلان إسرائيل عزمها على بناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية، قائلاً إن الحكومة البريطانية "تطالب بتجميد فوري للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي"، معتبراً أن "توقيت هذا الإعلان مقلق" كونه يأتي بعد يومين من نجاح مؤتمر باريس الذي جمع 7,6 مليار دولار من المساعدات للفلسطينيين، محذراً من تأثير هذا القرار على جهود إحلال السلام، ويشدد على الفرصة المهمة التي أتيحت لحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولا سيما بعد نجاح مؤتمر أنابوليس، قائلاً إن أهميته تكمن في جمع "عدد كبير من الدول المهتمة لأول مرة منذ اجتماع مدريد عام 1991"، ويؤكد أن "الالتزام البريطاني تجاه فلسطين ليس فقط مادياً بل سياسي أيضاً وهو العزم على إنشاء دولة فلسطينية في عام 2008".
تراجعت وزارة الإسكان اليوم عن خطة بناء حي سكني جديد في منطقة عطروت [قلندية]، الواقعة في شمالي القدس الشرقية، وأعلن مسؤول رفيع المستوى في الوزارة:"توقفنا عن البحث في البناء " في تلك المنطقة.
ونشرت "هآرتس" أمس أن وزير الإسكان، زئيف بويم، طلب من دائرة أراضي إسرائيل تصديقاً رسمياً يخولها بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في عطروت، وهي أول خطوة عملية في تخطيط بناء الحي السكني. وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية صرحوا في وقت سابق من العام الجاري أن إسرائيل وعدت بعدم دفع خطة بناء الحي قدماً، بعد أن أُعلن أن مكتب هندسة معمارية إسرائيلياً أعد خطة كهذه.
وقد أدت خطة أخرى لوزارة الإسكان بشأن بناء 300 منزل في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] جنوبي القدس خلال الأسابيع القليلة الفائتة إلى احتجاجات من السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحجة أن الأمر يفسد فرص المفاوضات.
رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، أحمد قريع، يعرب عن استنكاره إعلانات الحكومة الإسرائيلية المتتالية عن إقامة المزيد من المستعمرات وتوسيع المستعمرات القائمة خاصة في مدينة القدس ومحيطها، والتي كان آخرها طرح عطاءات بناء لأكثر من 300 وحدة سكنية في المستعمرة القائمة على جبل أبو غنيم، والإعلان عن بناء مستعمرة جديدة في منطقة عطروت شمال مدينة القدس تضم أكثر من 10000 وحدة سكنية، ويؤكد أنه لا معنى لمؤتمر أنابوليس ولا لمؤتمر باريس ولا جدوى من المفاوضات في ظل إصرار الجانب الإسرائيلي على المضي في مخططاته الاستيطانية ورفضه الالتزام بوقفها مما يناقض أية مواقف معلنة حول الاستعداد للسلام ويخالف أي منطق لعملية سلام ذات صدقية، مطالباً المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياته بكل جدية وليس بمجرد توجيه الانتقادات أو التعبير عن القلق.
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل، أحمد قريع (أبو علاء) يعتبر أن لا معنى لمؤتمر أنابوليس ولا لمؤتمر باريس ولا جدوى من المفاوضات في ظل إصرار الجانب الإسرائيلي على المضي في مخططاته الاستيطانية ورفضه الالتزام بوقفها، مطالباً المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل مسؤولياته بكل جدية وليس بمجرد توجيه الانتقادات أو التعبير عن القلق.
الناطق باسم حركة السلام الآن الإسرائيلية ياريف أوبنهايمر يصرح لوكالة فرانس برس بأن إسرائيل خصصت في ميزانية العام 2008 مبالغ لبناء 750 مسكناً في اثنتين من مستوطنات الضفة الغربية، مضيفاً "اكتشفنا ان ميزانية الدولة في 2008 تتضمن 48 مليون شيكل لبناء 250 مسكنا في مستوطنة معاليه أدوميم وخمسين مليون أخرى لبناء 500 مسكن في هار حوما الحي الاستيطاني في جبل أبو غنيم، شرقي القدس المحتلة."
أكد مستشار لرئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن إسرائيل لن تخلي بؤراً استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، فيما تبيّن من الموازنة العامة للحكومة للعام 2008 أنه سيتم رصد نحو 100 مليون شيكل (25 مليون دولار تقريباً) لبناء 750 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوماه" ومستوطنة "معاليه أدوميم" في ضواحي القدس الشرقية.
وبحسب كتاب الموازنة سيتم رصد مبلغ 49 مليون شيكل لبناء 250 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" و50 مليون شيكل لبناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوماه".
اللجنة المركزية لحركة "فتح" تحذر في بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله، من مواصلة إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني في مدينة القدس، وتداعياتها على تقويض مفاوضات السلام الجارية، متهمة إسرائيل بالعمل على إفشال مفاوضات السلام قبل أن تبدأ.
وصل مساء اليوم 40 مهاجراً من إيران إلى إسرائيل. وتتضمن هذه المجموعة من المهاجرين عشر عائلات وثلاثة أفراد. وبحسب معطيات الوكالة اليهودية، بلغ عدد المهاجرين القادمين من إيران خلال 2007، مع وصول هذه الدفعة، 200 شخص، أي ثلاثة أضعاف عدد المهاجرين من إيران خلال العام المنصرم.
وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، ينفي في تصريح صحافي عقب لقائه الرئيس المصري، حسني مبارك، في شرم الشيخ استخدام اللوبي اليهودي في الكونغرس الأميركي لوقف مساعدات أميركية لمصر ويعتبر أن إسرائيل ملتزمة بوقف الاستيطان ولكن هناك حاجة بسبب التوسع في أنشطة الشعب الإسرائيلي وهو توسع طبيعي للمستوطنات القائمة.
قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اجتمع به اليوم في منزله في القدس: "إن اسرائيل لن تقوم بأي خطوة تمس القدرة على التوصل إلى تسوية دائمة أو تعرقل المفاوضات". ويأتي قوله هذا عقب الشكاوى الفلسطينية من إعلان المناقصة المتعلقة ببناء 307 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما [أقيمت على أراضي جبل أبو غنيم]. ومع ذلك، لم يتعهد أولمرت بوقف البناء في هار حوما.
في مستهل اللقاء أعرب محمود عباس عن احتجاجه على البناء في مستوطنة هار حوما، فرد أولمرت بقوله: "إن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة، ولن تصادر أراضي في الضفة الغربية، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية".
رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت يبعث برسالة إلى وزراء الدفاع والبناء والإسكان والزراعة يحظر فيها المضي قدما أو تطبيق عمليات بناء جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية دون الحصول على إذن مسبق.
أعلنت إدارة أراضي إسرائيل اليوم مناقصة لتأجير قطع أراضٍ من أجل بناء 440 وحدة سكنية في حي تلبيوت شرقي القدس (قصر المندوب)، في منطقة يقع معظمها وراء الخط الأخضر. ويأتي إعلان المناقصة بعد أسبوع من إبلاغ رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وزير الإسكان زئيف بويم، المسؤول عن إدارة أراضي إسرائيل، بوجوب الامتناع عن المصادقة على البناء في القدس الشرقية "بصورة تلقائية". وكان أولمرت بعث أول من أمس برسالة رسمية إلى عدد من الوزراء أوعز لهم فيها الامتناع عن البناء في المناطق [المحتلة] من دون موافقته، لكنه لم يتطرق إلى القدس.
وقد نشرت صحيفة "غلوبوس" إعلاناً من إدارة أراضي إسرائيل بعنوان "دعوة إلى استدراج عروض لبيع قطع أراضٍ للبناء السكني (440 وحدة سكنية) في حي تلبيوت ـ القدس الشرقية". وكانت خطة إقامة الحي السكني بتلك المنطقة أقرت في سنة 2005، غير أن المناقصة لم تنشر إلا هذا الأسبوع. وقد صودرت المنطقة المخصصة للبناء من سكان صور باهر وجبل المكبر في سنة 1973.