يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
1/11/2010
فلسطين
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، أن حركة فتح وحركة حماس اتفقتا على الاجتماع يوم الثلاثاء في التاسع من الشهر الحالي لاستكمال لقاءاتهما. وأوضح الأحمد أن اللقاء سيعقد في العاصمة السورية، دمشق بعد تجاوز الإشكال والأجواء السلبية التي جرت في قمة سرت الليبية، وذلك بعد إجراء اتصالات غير مباشرة مع المسؤولين السوريين، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعميق العلاقات الفلسطينية – السورية، وإزالة جميع العراقيل التي تقف أمام التنسيق بين القيادتين. وأضاف الأحمد، أن الحركتين ستعملان على إنجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية والمتعلقة بالأمن، بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى والمتعلقة بلجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات واللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وأعرب الأحمد عن أمله في أن تبقى الأجواء الإيجابية التي سادت في لقاء الرابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مؤكداً أن حركة حماس وافقت على التوقيع على الورقة المصرية دون أي تعديل أو تغيير أو إضافة، كما أكد أنه لن يكون هناك ملحق أو مرفق أو مرجعية إضافية للورقة المصرية. وأشار إلى أن أي تصريحات تكون مخالفة لذلك فهي لا أساس لها من الصحة. وأوضح الأحمد أن بقية الفصائل الفلسطينية ستضع ملاحظاتها بعد أن يتم التفاهم بين حركتي فتح وحماس، كي يتم بعدها توقيع الجميع على الورقة المصرية، معرباً عن أمله بأن يتم ذلك بسرعة بحيث تصبح التفاهمات ملزمة للجميع ويتم إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد.
في بيان صدر اليوم، دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، روبرت سيري، إلى الحد من العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، كما دعا إلى تخفيف الحصار عن قطاع غزة. وذكر البيان عدداً من الحوادث بين المستوطنين والفلسطينيين، منها إحراق ما يقرب من ألف شجرة زيتون في قرية كفر لقيف في محافظة قلقيلية. أما بالنسبة إلى قطاع غزة، فقال سيري أن الأونروا لم تتمكن حتى الآن من إدخال سوى حمولة 39 شاحنة من بين 226، من مواد البناء التي طلبت الأونروا دخولها إلى قطاع غزة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادقت على 13 مشروعاً من مشاريع الأونروا، منذ الإعلان عن تخفيف الحصار في شهر حزيران/ يونيو 2010. ومعظم هذه المشاريع تم تخصيصها لإنشاء المدارس والعيادات الطبية، وهي لا تمثل سوى نسبة 1,7% من البرنامج الإنشائي الذي أعدته وكالة الأونروا.
تعليقاً على التقارير التي تحدثت عن إمكانية حذف البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد فولك، أن الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في موقفها الذي يرمي إلى حماية إسرائيل بشكل عام، وهو ما يجعل وضع الأراضي المحتلة أكثر صعوبة بالنسبة للشعب الفلسطيني. وانتقد فولك الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها لا يمكن أن تلعب دور الوسيط النزيه، ولا يمكنها أن تكون محايدة أو غير منحازة، لأنها أقرب حليف للاحتلال الإسرائيلي، وهي تعطي إسرائيل دعماً من دون أي شروط خاصة. وأعرب فولك عن أمله بأن لا تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من النجاح في إسقاط البند، لأن مجلس حقوق الإنسان هو جزء من منظومة الأمم المتحدة، ولأن النجاح في حذف هذا البند سيزيل احتمالات استخدام أي قوة مدعومة من الأمم المتحدة كأساس لتطبيق القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، فيما يخص النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. لكن فولك، أضاف، أنه استناداً إلى الخبرات السابقة وإلى مواقف الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، لا يرى أي تغير في الموقف، مذكراً أن مجلس حقوق الإنسان ورغم الضغوط الأميركية، تمكن من تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية التركية.
في تقريرها الشهري، ذكرت مؤسسة التضامن الدولي أن القوات الإسرائيلية واصلت سياساتها بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي، وشملت الاعتداءات عمليات قتل واعتقال وتوغلات في الأراضي الفلسطينية. وحسب التقرير، فقد استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من بينهم أربعة من الضفة الغربية، من بينهم اثنان من العمال الفلسطينيين قتلوا على يد حرس الحدود الإسرائيلي خلال بحثهم عن عمل. كما اغتالت قوات الاحتلال المواطنين نشأت الكرمي ومأمون النتشة خلال عملية مسلحة في مدينة الخليل وهما من حركة حماس. أما في قطاع غزة، فذكرت مؤسسة التضامن أن ثلاثة مواطنين استشهدوا نتيجة قصف إسرائيلي جوي ومدفعي. وبالنسبة للاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 250 مواطناً خلال الشهر الماضي، من بينهم عشرة مواطنين تم اعتقالهم على المعابر والحواجز. ومن بين المعتقلين أيضاً 70 طفلاً من مختلف مناطق الضفة الغربية ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، معظمهم من منطقة سلوان في مدينة القدس، إضافة إلى اعتقال مواطنة مجهولة الهوية من مدينة بيت لحم، اعتقلت قرب حاجز الأنفاق قرب مدينة القدس بحجة حيازتها سكين. واعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 560 فلسطينياً من داخل الخط الأخضر بحجة عدم حيازتهم على تصاريح عمل.
رداً على نشر مشروع وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بنقل قسم من البلدات التي يعيش فيها مواطنون عرب إلى سيادة الدولة الفلسطينية القادمة، في مقابل ضم المستوطنات اليهودية إلى إسرائيل، بدأ عدد من الفلسطينيين في أراضي 1948 بشراء بيوت في عدة بلدات يهودية. وأوضحت المصادر أن عمليات الشراء تجري في بلدات يهودية صرف مثل العفولة والخضيرة ونتانيا وبلدات مختلطة مثل نتسيرت عليت وكرمئيل وغيرها. وقد بدأ عدد من الميسورين مادياً من سكان قرى المثلث، بشراء بيوت لهم في البلدات اليهودية. وكان المواطنون العرب قد بدأوا حملة شعبية وسياسية ضد مشروع ليبرمان العنصري. وقال النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، أنه إن كان لا بد من الرحيل، فليكن على أساس نظرية من أتى أخيراً فليرحل أولاً. مضيفاً أن ليبرمان وأمثاله من اليهود الذين جاءوا إلى إسرائيل قبل عشرين سنة هم الذين يجب أن يرحلوا وليس العرب الذين ولدوا وترعرعوا في هذا الوطن.
إسرائيل
قررت السلطات الإسرائيلية منع رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض من حضور احتفال تموله السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. ومن المقرر أن يزور فياض مدرستين في القدس الشرقية لتدشين مشروع إعادة ترميم 15 مؤسسة تعليمية في المدينة. ومن المقرر أيضاً أن يقام احتفال واستقبال في المناسبة في ضاحية السلام. وقد وصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية إلى قاعة الاستقبال في ضاحية السلام حيث سلموا تحذيراً وقعه وزير الأمن العام، إسحق أهرونوفيتش ينص على منع إقامة احتفالات تمولها السلطة الفلسطينية على أراض إسرائيلية. وحسب شهود عيان فإن قوات الشرطة حذرت صاحب القاعة في ضاحية السلام من التعرض لعقوبة إقفالها لمدة عام في حال مخالفته أوامر منع إقامة الاحتفال. وفي رد على قرار أهرونوفيتش، أكد مكتب فياض أن الاحتفال سيقام في موعده، لكن خارج قاعة الاحتفال في ضاحية السلام. ومن المقرر أن تبدأ زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية في الساعة العاشرة صباحاً. يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد مولت مؤخراً ترميم طرقات في القدس الشرقية بعد الشكاوى المتكررة من قبل السكان إلى بلدية القدس التي تم تكترث لهذه الشكاوى.
أظهر استطلاع للرأي العام أجرته جامعة تل أبيب ومؤسسة إسرائيل الديمقراطية، أن غالبية بنسبة 64% من اليهود يعتقدون أنه الوقت المناسب لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تحت رعاية أميركية، في حين أيدت غالبية من المواطنين العرب في إسرائيل، بنسبة 59% مواصلة المفاوضات. وأظهر الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف خلال الشهر الماضي، وشمل 601 شخصاً، أن الغالبية العظمى من اليهود، بنسبة 72%، يفضلون مفاوضات السلام، لكن نسبة 33% فقط، ترجح أن تكون هذه المفاوضات مثمرة. وبالنسبة للثمن في مقابل تمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات، أيد 74% طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية كشرط لتمديد قرار تجميد البناء. وفي المقابل، وعلى عكس النسبة السابقة، فقد عارض 79% من المواطنين العرب شرط نتنياهو على السلطة الفلسطينية. وحسب الاستطلاع، فإنه في حال التوصل إلى اتفاقية سلام دائم مع الفلسطينيين، فإن نصف اليهود، يرغبون بإجلاء المستوطنات التي تقع خلف التجمعات الاستيطانية الكبيرة مثل غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل. وفيما أيد فقط 28% من الإسرائيليين توقيع اتفاق سلام يتطلب إخلاء جميع المستوطنات في الضفة الغربية، فقد عارضت الغالبية اليهودية بنسبة 65% هذا الطرح. وفي المقابل، أيد 80% من المواطنين العرب عملية إخلاء تام للمستوطنات في حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
خلال اجتماع لحزب الليكود، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه لا يوجد حالياً اقتراح أميركي لتجديد قرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، مشيراً إلى أن القضية مجمدة حالياً. ورداً على سؤال حول إمكان إقدام السلطة الفلسطينية على إعلان قيام الدولة الفلسطينية من دون موافقة إسرائيل، قال نتنياهو أن خطوة أحادية الجانب كهذه، تتطلب ثمناً من الجانبين، مضيفاً أن خطوة كهذه، لن تساهم في تقديم حل للصراع. وأوضح نتنياهو أن الأميركيين لم يقدموا أي شيء في مقابل قرار تجميد البناء في المستوطنات، مضيفاً أن الموضوع ليس محل مناقشة في الوقت الحالي. ونفى نتنياهو التقارير التي نشرت مؤخراً حول استئجار إسرائيل أراض في القدس الشرقية ووادي الأردن من الفلسطينيين كجزء من اتفاقية سلام شاملة، لافتاً إلى أنه لا صحة أبداً لهذه التقارير.