يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم التماساً لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
وبرفض الالتماس الذي قدمه الأهالي، أعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تضم نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري.
يذكر أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت الحي المقدسي صباح اليوم وفرضت حصاراً عسكرياً مشدداً عليه كخطوة متقدمة للشروع بعملية الهدم وتهجير نحو خمسمائة مواطن من منازلهم ومنطقة سكنهم.
وكانت سلطات الاحتلال أمهلت، أهالي حي واد الحمص حتى تاريخ 18/7/2019 لتنفيذ قرارات هدم منازلهم (نحو 100 شقة سكنية)، والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخراً.
ويعتبر حي واد الحمص امتداداً لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريباً، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.
الأهالي عام 2003 تقدموا بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

اعتقلت قوات من حرس الحدود منذ ساعات الصباح الباكرة مائة فلسطيني وفلسطينييْن (102) في منطقة معبر ميتار جنوبي الخليل، بشبهة التسلل إلى إسرائيل. وتمت إعادة بعضهم إلى المناطق الفلسطينية، وإحالة البعض الآخر إلى التحقيق. وأكد حرس الحدود أنه مع أن الحديث يدور عن التسلل بحثاً عن العمل، إلا أن ذلك يمكن أن يُستغل أيضاً من قِبل منظمات "إرهابية وإجرامية".