يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
18/3/2020
فلسطين
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر بياناً خلال اجتماع عقدته في مدينة رام الله ترفض فيه استغلال وباء "كورونا" من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ المزيد من التصعيد الاستيطاني والاستمرار في التوسع الاستعماري، والضم والتهويد.
وزارة الخارجية والمغتربين الفسطينية تُدين في بيان اقدام رئيس كتلة الليكود النيابية، عضو الكنيست ميكي زوهر، على تقديم مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ومشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، وتُطالب بتحرك دولي عاجل لوقفهما.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين تصدر بياناً تطالب فيه ًبالافراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، في ظل تفشي فيروس "كورونا" في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكون تلك الفئات الأكثر ضعفاً وعرضةً لمضاعفات هذا الفيروس، في حال وصل داخل المعتقلات.
حركة حماس تقول في بيان إن المواجهات المستمرة في بلدة العيسوية في القدس المحتلة تعبر عن روح المقاومة التي لا تخبو عند جموع الشعب الفلسطيني.
عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، باسم نعيم، يعتبر في تصريح صحافي قيام ٦٤ عضواً في الكونغرس الأميركي بإرسال رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لمطالبته بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم منازل الفلسطينيين وطردهم من ديارهم، تطورًا إيجابيًا ومهماً،
ويطالب أعضاء الكونغرس بالتصدي لخطة الإدارة الأميركية المسماة "صفقة القرن".
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني ، وليد عساف، إن هناك تصاعداً تاريخياً في وتيرة الاستيطان خلال الشهر المنصرم، خاصة أن اسرائيل تستغل الانشغال الدولي بفيروس "كورونا"، والدعم الاميركي اللامحدود.
وأضاف عساف في اتصال مع "وفا"، أن اسرائيل تنفذ أكبر مشاريع استيطانية في تاريخها، بعد اعلانها عن بناء أكثر من 19 الف وحدة استيطانية في منطقة القدس، 9 آلاف منها في قلنديا، و3500 في E1.
وأشار الى الاجراءات الاسرائيلية الاستيطانية، ومنها اغلاق طريق العيزرية الذي يربط الخان الأحمر مع أريحا، بهدف ضم المنطقة لاسرائيل وتنفيذ خطة القدس الكبرى، وتوسيع البؤر الاستيطانية شرق المغير وكفر مالك، من خلال شق طريق استيطاني.
وأكد عساف أن التوسع الاستيطاني هو جزء من تنفيذ خرائط الضم و"صفقة القرن"، وتستغل اسرائيل الدعم الاميركي لترسيم حدود جديدة للمستوطنات، واستغلال ظرف الانتخابات لتحقيق مكتسبات جديدة لتحقيق مزيد من السيطرة وخلق حقائق جديدة على الأرض.
إسرائيل
قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن عناصر من حزب الله سعوا مع جنود من الجيش السوري لتنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل شمالي هضبة الجولان يوم 2 آذار/مارس الحالي، والذي جرت فيه الانتخابات للكنيست الـ23.
وأضاف البيان أن وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي رصدت محاولة تنفيذ عملية مسلحة هي عبارة عن قنص من الأراضي السورية، فرد جنود الوحدة وقصفوا مصدر محاولة القنص بصاروخ.
وعمم الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يوثّق مشهد عنصر من حزب الله وهو يصافح جندياً سورياً في منطقة الحدود في هضبة الجولان.
لبنان
عقدت "الأحزاب اللبنانية" إجتماعها الدوري في مكتب حزب الله في بعلبك، واعتبرت في بيان أن "قرار الإفراج عن العميل عامر الفاخوري جزار معتقل الخيام هو قرار مدان ومرفوض ومشبوه، ويستجيب للمطالب والضغوط الأميريكية - الإسرائيلية التي لم تكن خافية على أحد في سعيها لإطلاق سراح عملاء العدو الصهيوني، إننا في الأحزاب اللبنانية نرفض بشدة هذا القرار المشبوه ونطالب بالعودة عنه إحتراماً لسيادة لبنان وقراره الحر المستقل واحتراماً لتضحيات كل المقاومين وخاصة الأسرى الذين نالوا من العميل الفاخوري وأمثاله شتى أصناف التعذيب، ولا نرى أي مسوغ يبرر هذا القرار المسئ للقضاء اللبناني".
وأكد على "إنزال أشد العقوبات بحق كل العملاء الذين لم تسقط ولن تسقط عمالتهم بمرور الزمن، وخاصة أولئك الذين شاركوا بأذى لبنانيين وتعذيب مقاومين".
أعلن مفوض الشرق الاوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الامم المتحدة في جنيف، هيثم ابو سعيد "أن الولايات المتحدة الأميركية مارست ضغوطا كبيرة على لبنان بشكل غير قانوني وإبتزاز واضح للحكومة اللبنانية من أجل إصدار قرار من المحكمة العسكرية التي يحاكم فيها عامر الفاخوري"، لافتا الى "ان هذا أمر مخالف للشرعة الدولية حيث يتم إجهاض الحقوق تحت سقف المصالح الخاصة لأميركا التي تحرص على عدم المضي في المحاكمة بغية نسف كل الإعترافات غير الاخلاقية وغير الانسانية من قبل الفاخوري ضد عدد كبير من الأهالي في الجنوب اللبناني إبان إحتلال "إسرائيل للبنان".
وكانت االلجنة الدولية لحقوق الإنسان تلقت عبر السفير بو سعيد، مذكرة من رئيس اللجنة القانونية الإستئنافية ضد قضية الفاخوري المحامي معن الأسعد ، تتعلق بطلب تمييز قرار المحكمة العسكري، والمقدم من أسرى محررين.
وأشارت الدعوى المقدمة من المحامي الأسعد عن مقدمي الاخبار "وجوب طلب وبكل أسف من محكمة التمييز العسكرية قبول طلب التمييز المقدم من جانب مفوض الحكومة العسكري شكلا وأساسا واصدار مذكرة توقيف فوراً في حق العميل عامر الياس فاخوري ومن ثم رؤية الدعوى انتقالا واعادة محاكمته وادانته بالجرائم المسندة اليه في القرار الاتهامي وانزال أقصى العقوبات في حقه.
واعتبرت المذكرة "ان القرار المطعون فيه قد جاء وللأسف ليبلغ كل من يؤمن بالمقاومة بأن مقاومتهم وتضحياتهم كانت سدى وهباء وبأن أقصى ما يمكن أن يتمناه المواطن في بلدنا هو المساواة مع العملاء الصهاينة".