يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصدر بياناً تعتبر فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التي يعلن فيها عن إرسال جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية، ترخيصاً رسمياً لقتل الفلسطينيين. كما أصدرت الوزراة بياناً، أكدت فيه أن ما تتعرض له جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتفتيت أرض دولة فلسطين وتحويلها إلى مناطق معزولة. وفي بيان آخر، أدانت الوزارة جريمة قتل الشهيدة غادة إبراهيم سباتين (45 عاماً) في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم.

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من خطورة التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لجيشه بالعمل دون قيود وإطلاق العنان له في الضفة الغربية للقتل والتنكيل، إضافة إلى تهديدات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، إلى جانب استمرار قتل المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، وقرار الحكومة الإسرائيلية ببناء الجدار، كل ذلك يدفع بالأمور نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه. وأضاف، أن المواجهة لن تنتهي دون نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أنه من الواضح أن ازدواجية المعايير المترافقة مع سياسة الفصل العنصري تتطلب تغييرات سياسية شاملة تشمل توفير الحماية الدولية والتدخل الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، قبل وصول الأمور إلى مرحلة مدمرة.

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد غادة سباتين (45 عاماً)، محملاً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تبعاتها. وقال اشتية، إن جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن. وأضاف أن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه.

جزمت المحكمة العليا في إسرائيل على أن إقدام السلطة الفلسطينية على صرف معاشات للسجناء الأمنيين وأبناء عائلاتهم يشكل دعماً وتأييداً "للإرهاب". وعليه يمكن إلزام السلطة بدفع التعويضات لأقرباء ضحايا العمليات الأمنية. وقد قبلت المحكمة العليا بذلك استئنافاً لقرار حكم المحكمة المركزية في "أورشليم" [القدس] التي ردت طلب أقارب الضحايا بتلقي التعويضات من السلطة الفلسطينية باعتبارها المسؤولة عن الحوادث الأمنية التي أسفرت عن مقتل أقربائهم وإعادة المحكمة العليا الملف إلى المحكمة أدناها لتحدد مبلغ التعويضات المستحقة لرافعي الدعوى. وقد اتخذ هذا القرار بأغلبية اثنين من القضاة الثلاثة في المحكمة العليا.