يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وحذر من استمرار التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال. وقال أبو ردينة، إن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة، يشجع الحكومة الإسرائيلية وجيشها على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني وارتكاب اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويشكل غطاء وحماية لإسرائيل من المحاسبة والمساءلة. وأضاف أنه آن الأوان لتتحمل الإدارة الأميركية مسؤولياتها تجاه وقف هذا الجنون الإسرائيلي. وأكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وغياب الأفق السياسي، وعدم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أوصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يشير في التحديث الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة للفترة 26 أيار/ مايو – 1 حزيران/ يونيو 2022، إلى مقتل 3 مواطنين، بينهم طفل وامرأة، وإصابة 129 مواطناً، بينهم 10 أطفال، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات اختناق أو كدمات ورضوض، جميعهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

أكد الناطق باسم حركة حماس، جهاد طه، أن قرار ما يسمى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى، حظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات المدعومة من حكومة الاحتلال، يؤكد مستوى الفشل الذي مُني به هذا الكيان، لا سيّما محاولته عبثاً تقسيم الشعب الفلسطيني وزرع الاختلاف والتباين بين أبنائه بحكم التوزّع الجغرافي القسري الذي يعيشه معظم الشعب الفلسطيني، فذلك القانون يشير إلى مستوى الهستيريا والرُهَاب الذي أصاب قادة وحكومة الاحتلال بقيادة العنصري المتطرف نفتالي بينت، والذي تجلّى في الاعتداء على جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة، والفلسطينيين في القدس، وطلبة الجامعات لمنع رفع العلم الفلسطيني الذي يشكّل أحد رموز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الغاشم.

حركة فتح تدعو في بيان جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد دائرة ووسائل المقاومة الشعبية باعتبارها الردّ الأمثل على جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيلي الإرهابية.

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، مجلس الأمن والأمم المتحدة لإعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي كياناً خارجاً عن القانون بسبب انتهاكه القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة. وقالت إن مواصلة الاحتلال لجرائمه وخاصة عمليات الإعدام الميداني والجرائم المتواصلة منذ عشرات السنين في الأراضي المحتلة، تستدعى المساءلة المترتبة على ذلك وفق ما تم إقراره دولياً. واعتبرت بأن عدم تفعيل مساءلة كيان الاحتلال إنما يظهر أن المنظومة القانونية الدولية تفعل فقط لخدمة السياسات الاستعمارية ومصالح الدول المتنفذة في العالم. ودعت الأطراف الدولية للتحرك من أجل إجبار حكومات دولها على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه ما وقعت عليه والتزمت به من قوانين واتفاقات دولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الانسان.